بهناز صادق پور
مجيد انصاري چندين دوره نماينده مجلس بوده. سازوکار مجلس را چنان خوب مي شناسد که مي توان در باب هر ترديدي درخصوص روندهاي مجلس به ايشان مراجعه کرد. در زمان تصويب قانون برنامه چهارم هم، صراحت و تجربه خود را به خوبي نشان داده. انصاري عضو مجمع روحانيون مبارز است و صفات شخصي او هم با نام اين مجمع کاملاً همخوان است. او روحاني است و مبارز خستگي ناپذير عرصه اقتصاد و سياست کشور. اينک انصاري نگران مسير اقتصاد و سياست کشور است و پيش بيني مي کند با اين شيوه بودجه ريزي، سال آينده بي انضباطي مالي بدتر از شرايط حاضر باشد. وي در مورد لزوم عمل به وظيفه نظارت مجمع و مجلس نيز با صراحت مي گويد و اميدوار است مجلس هشتم بهتر از مجلس هفتم باشد، به شرط آنکه انتخابات رقابتي برگزار شود. انصاري از زماني که از اصلاح طلبان گرفته شد ابراز تاسف مي کند و از کنار گذاشته شدن آنها مي گويد. گفت وگوي مجيد انصاري را بخوانيد.
- لايحه بودجه 87 امروز وارد صحن علني مجلس شد. پيش از بررسي بودجه و براساس متر اندازه گيري ما که اهداف برنامه چهارم است، بفرماييد وضعيت اقتصادي کشور را چگونه مي بينيد؟
با تصويب برنامه توسعه چهارم که مبتني بر تجربه عملکرد برنامه سوم و سياست هاي کلي 54 گانه يي که رهبري ابلاغ کردند، بود، اميدواري به وجود آمده بود که کشور در بستري مطمئن به سمت اقتصادي پويا حرکت کند. زيرساخت هايي که در دوران جنگ تخريب شده بود، در دوران آقاي هاشمي بازسازي شد. در دولت آقاي خاتمي هم زيرساخت ها با اجراي خوب برنامه سوم، تکميل شد. در تامين حلقه هاي مفقوده زيربنايي در حوزه نرم افزاري- که نياز به قوانين مناسب بود- اقدامات خوبي صورت گرفت از قبيل قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، قانون اصلاح ماليات ها، تصويب برخي مقررات مالي دولت، قانون تجميع عوارض، رفع مشکلات بورسي و قوانين مختلف ديگري که به تسهيل بهبود شرايط اقتصادي مي انجاميد. قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، قانوني بسيار اميدبخش بود که فضاي همکاري اقتصادي ايران با کشورهاي جهان را به خوبي ترسيم کرد. در قانون برنامه چهارم هم اهداف کمي خوبي به عنوان جهت هاي روشن حرکت اقتصادي ايران مشخص شد. از جمله پيش بيني رشد اقتصادي متوسط 8 درصد در طول برنامه، کاهش نرخ تورم به گونه يي که در پايان برنامه به تورم تک رقمي برسيم و کاهش نرخ بيکاري براي رسيدن به اشتغال کامل طي چند برنامه توسعه. هدف گذاري هاي کيفي و کمي ديگري هم صورت گرفته بود، از جمله در حوزه انرژي و نفت، کاهش وابستگي بودجه عمومي(به خصوص بودجه جاري) به نفت پيش بيني شده بود. تاسيس حساب ذخيره ارزي هم مهم ترين اقدام اقتصادي و زيربنايي دولت آقاي خاتمي بود که شجاعانه و صادقانه انجام شد. به اين معنا که ايشان به جاي استفاده از مازاد درآمدهاي نفتي براي آرام کردن کاذب بازار و راضي نگه داشتن مردم به صورت مقطعي به سرمايه گذاري درازمدت و پايدار کردن توليد در کشور فکر کردند. مجموعه سياست هايي که در برنامه چهارم وضع شد و اهدافي که گذاشته شد، اين اميدواري را به وجود آورده بود که از دور باطل فروش نفت و توسعه ديوان سالاري اداري و مصرف گرايي خارج شويم، به سمت اقتصادي منطبق با اقتصاد پوياي کشورهاي موفق و متناسب با ويژگي هاي بومي کشور حرکت کنيم. متاسفانه طي دو سال و نيم يا سه سال گذشته تقريباً همه اين اهداف و شاخص ها سير قهقرايي داشته. يعني نه تنها گامي به جلو برنداشتيم، بلکه در بسياري از حوزه ها نسبت به سال 83 که سال پايه برنامه چهارم است، از سياست ها عقبگرد و تخلف داشتيم. امروز با کمال تاسف عرض مي کنم سه سال از زمان 20 ساله سند چشم انداز سپري شده در حالي که جايگاه ايران در حوزه هاي مختلف نسبت به سال مبدأ تنزل پيدا کرده است، در حالي که قرار است به لحاظ اقتصادي و علمي در سال 1404، قدرت اول منطقه باشيم. شايد در حوزه فناوري و توليد علم حداقل از سال 83 عقب نمانده باشيم اما در حوزه اقتصاد و مديريت منابع و مصارف قطعاً عقبگرد داشتيم.
- بخش زيادي از عقبگردي که از آن ياد مي کنيد، مربوط مي شود به اجرايي نشدن برنامه چهارم. حالا ديگر مي شود به راحتي قضاوت کرد که اجرايي نشدن برنامه آگاهانه و خودخواسته است يا دولت قصد داشته در مسير برنامه حرکت کند و ناکام مانده؟
از مجموع اظهاراتي که رئيس جمهور داشتند يا معاون اول يا ساير مقامات دولت بيان کرده اند، مطمئن شدم که دوستان در دولت جديد اعتقادي به برنامه توسعه چهارم ندارند. دولتمردان جديد فکر مي کردند، آنچه در حوزه اقتصاد به ذهن آنها رسيده، قبلاً به ذهن کسي خطور نکرده و مي توانند با شيوه دستوري مثلاً نرخ بهره را کاهش دهند، بدون آنکه تنشي در نظام بانکي به وجود بيايد يا قادر هستند با تزريق گسترده پول و نقدينگي به جامعه اشتغال ايجاد کنند و با اعطاي انواع وام هاي با مبلغ کم اما به تعداد زياد، مي توانند شکوفايي ايجاد کنند و رضايتمندي جامعه را بالا ببرند. البته سياست ها، بيشتر با نگاه جلب رضايت مردم در جهت اخذ راي دنبال شده اند. پرواضح بود که اين نوع حرکت تاثير منفي خواهد داشت. مثلاً سياستي که در رابط با تثبيت قيمت ها در مجلس هفتم و دولت اتخاذ شد، در بدو امر، وعده جلوگيري از گراني را با خود داشت، اما نتيجه آن سياست تورم عنان گسيخته يي است که امروز مردم با آن مواجه هستند. استفاده بي رويه از حساب ذخيره ارزي در قالب اصلاحيه و متمم هاي مکرر بودجه هاي سنواتي و تبديل درآمد افسانه يي و بادآورده نفتي به ريال و تزريق آن به جامعه در قالب هزينه جاري و مصرفي، موجب شد نقدينگي کشور طي 5/2 سال گذشته بيش از صددرصد افزايش پيدا کند. به عبارت ديگر رقم 64 هزار ميليارد تومان نقدينگي در طول تاريخ چاپ و نشر اسکناس، در حال حاضر به حدود 150 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرده است. اين انفجار فاجعه آميز در حوزه نقدينگي است. از جمله سياست هاي دولت، رو آوردن به واردات گسترده کالاهاي مصرفي (حتي در حوزه هايي که مزيت نسبي داشتيم، مثل حوزه کشاورزي، لوازم خانگي و منسوجات) بوده که در نتيجه آن بازارهاي ما از کالاهاي وارداتي لبريز شده و توليدکنندگان داخلي يکي بعد از ديگري در آستانه ورشکستگي قرار مي گيرند. کارگاه هاي توليدي و کارخانه هاي زيادي تعطيل شده يا به صورت نيمه تعطيل درآمده اند. اين سياست ها موجب شده که اشتغال ثابت و پايدار واحدهاي توليدي از بين برود. براي توسعه اشتغال وام هاي سه و پنج ميليون توماني اعطا شده که در قالب آمار اين تصور را ايجاد کرده که اشتغال به وجود آمده، اما در عمل انبوهي از بدهکاران به سيستم بانکي ايجاد شده که با سررسيد اولين قسط بانکي چون کار توليدي درآمدزايي دست و پا نکرده اند، گرفتار شده اند. پولي که به عنوان وام هاي اشتغال زايي اعطا شده در هزينه هاي زندگي و مصارف شخصي مصرف شده و امروز بازپرداخت اقساط با مشکل مواجه است. متاسفانه رقم دقيقي براي بدهي به سيستم بانکي اعلام نشده، اما از برخي مسوولان بانکي شنيديم که ميزان سکون يا عدم پرداخت اقساط بسيار بسيار بالا است.
به گونه يي که بسياري از بانک هاي ما در وام دهي به خط قرمز رسيدند. بدهي بانک ها به بانک مرکزي رو به افزايش است. وام هايي که در گذشته به سمت واحدهاي توليدي بزرگ تر و تقويت بخش خصوصي هدايت شده بود، متوقف شده است. در نتيجه اين سياست ها تورمي که طبق برنامه بايد حدود 12 درصد مي بود، طبق اعلام رسمي به 5/17 درصد رسيده است.
البته برخي اقلام از سبد محاسبه تورم خارج شده که در صورت احتساب آن اقلام، تورم رسمي به حدود
5/19 درصد مي رسد و تورم واقعي بيش از اين است. در برخي زمينه ها که هزينه اصلي خانوارها را تشکيل مي دهد، رقم تورم بسيار بالاتر است مثلاً در مورد خريد يا رهن و اجاره مسکن، تورم بسيار بالا است. در مواد پروتئيني، قيمت گوشت قرمز در دو سال گذشته، دو برابر شده است. به نظر مي رسد دوستان ما به برنامه چهارم اعتقادي ندارند. اخيراً با مشخص شدن آثار سوء سياست هاي مالي و اقتصادي، بعضاً صحبت از برنامه مي کنند، اما برنامه چهارم عملاً کنار گذاشته شده است و آنچه در کشور مي گذرد، حاصل عمل به برنامه چهارم نيست.
- وقتي از اسناد بالادستي بودجه صحبت مي کنيم بلافاصله از برنامه ياد مي شود و اينکه دولت به آن معتقد نيست، اما سند بالادستي برنامه ها سند چشم انداز است که بارها از آن به عنوان سند افتخارآميز ياد شده است. از آنجا که سند چشم انداز واجد امضاي رهبري است همه از آن دفاع مي کنند. چشم انداز يک هدف کلي است و راهبرد رسيدن به آن هدف کلي، همين برنامه هاي توسعه. آيا از ديد شما در عمل اعتقادي به چشم انداز 20 ساله نظام وجود دارد؟
اعتقاد يک امر قلبي است. مهم عملکرد است. اگر اعتقاد باشد، اما در عمل آثار اعتقاد را نبينيم، اعتقاد با بي اعتقادي يکي است. همچنان که در مسائل ديني اگر ايمان منشاء عمل صالح نباشد، ايمان نيست، لذا در قرآن همه جا ايمان و عمل صالح در کنار هم آمده است. ايمان واقعي منشاء اثر در رفتار و گفتار است. مجموعه رفتارهاي کنوني اقتصاد کشور نشان از اعتقاد به سند چشم انداز ندارد. قرار است ايران قدرت اول اقتصادي منطقه بشود. قدرت اول اقتصادي شاخص هايي دارد؛ رشد اقتصادي، درآمد سرانه، توليد سرانه، توليد ناخالص داخلي، نرخ اشتغال، نرخ تورم، ميزان سرمايه گذاري، روان سازي اقتصاد، ميزان تصدي هاي دولت و... اينها شاخص هايي است که مي توانيم با آنها رتبه خود را در منطقه محاسبه کنيم. در حوزه تصدي گري دولت اگر کاهشي صورت گرفته بود، بايد خود را در تعداد کارکنان دولت و هزينه هاي جاري نشان مي داد. طبق برنامه چهارم بايد سالانه يک درصد از تعداد کارکنان دولت کم مي شد. نه تنها تعداد کارکنان دولت کمتر نشده، بلکه در 5/2 سال گذشته اين تعداد به طور متنابهي افزايش يافته، چه در قالب استخدام هاي رسمي، چه تبديل استخدام هاي موقت به دائم يا به کارگيري نيروهاي قراردادي بيشتر در دستگاه هاي دولتي. هزينه جاري هم که از 230 هزار ميليارد ريال سال 83 به حدود 440 هزار ميليارد ريال در سال جاري افزايش يافته است. اگر مجموعه کسري ها و مطالبات دستگاه هاي مختلف، قانون جامع خدمات اداري يا نظام هماهنگ پرداخت که در مجلس تصويب شده، قانون جامع خدمات ايثارگران و قانون بازنشستگي به اين عدد اضافه شود، پيش بيني مي کنم بودجه جاري کشور از رقم 500 هزار ميليارد ريال هم تجاوز کند، گرچه در بودجه سال آينده اين کسري يا تورم بودجه جاري در قالب هايي پوشيده شده و مخفي کاري صورت گرفته است. طبق شاخص ها معلوم مي شود کوچک سازي دولت صورت نگرفته است. بودجه شرکت هاي دولتي که امسال رشد زيادي دارد، نشان مي دهد شرکت هاي دولتي درصدد گسترش قلمرو خود هستند و عزم جدي براي واگذاري وجود ندارد. رقم پيش بيني شده در لايحه بودجه 87، از محل واگذاري ها، کمتر از رقم پيش بيني شده در سال 86 است که به همان رقم 86 هم عمل نشده است. شدت وابستگي بودجه به نفت بسيار بيشتر شده که در هر دو بخش بودجه جاري و عمراني به چشم مي آيد. درست است که بودجه عمراني خيلي بزرگ نشان داده مي شود و از آن دفاع مي کنند، اما قرار نبود تمام بودجه نفتي را دولت براي امور عمراني هزينه کند پس تکليف بخش خصوصي و حساب ذخيره ارزي چه مي شود. درآمد 150 ميليارد دلار 5/2 سال گذشته کجا هزينه شده و بازده اقتصادي اين رقم کلان چه بوده؟ اين رقم معادل 8 سال دولت آقاي هاشمي و چند سال دولت آقاي خاتمي بوده اما معلوم نيست کجا هزينه شده و بازدهي آن چه بوده است. از اين جهت فکر مي کنم اگر اعتقاد راسخي به سند چشم انداز بود، حداقل همان طور که دولت قاطعانه ايستاد و همه تبصره هاي لايحه بودجه 87 را حذف کرد، مي ايستاد و به اهداف کيفي توجه مي کرد.
-چرا بايد سه سال از عمر يک دولت بگذرد، تورم به 20 درصد برسد، نقدينگي بشود 150 هزار ميليارد تومان، شاخص هاي اقتصادي نشان از بدتر شدن اوضاع داشته باشند، تازه راجع به آن صحبت کنيم و ياد دستگاه هاي نظارتي بيفتيم. مگر نه آنکه طبق برنامه چهارم دولت بايد گزارش نظارتي خود را ارائه مي کرد؟ چرا دستگاه هاي نظارتي به وظيفه خود عمل نکردند؟
اعتراض فردي يا از طرف کارشناسان انجام شد. حداقل اقتصاددان ها طي دو نامه به رئيس جمهور هشدار دادند. خود من به عنوان کسي که چند دوره در مجلس بوده همواره از آغاز کار دولت و مجلس هفتم هشدار دادم که به بن بست خواهيد رسيد. آن وقت گوش شنوايي نبود و بعضاً هم آدم را متهم مي کنند به اينکه کارشکني مي کنيد. در نطق رئيس جمهور در روز 22 بهمن هم اين اتفاق افتاد. رعايت فضاي 22 بهمن و راهپيمايي هم نشد. بايد رئيس جمهور توجه مي کردند که نبايد در 22 بهمن که جمعيت عظيمي از همه گروه ها و سلايق سياسي، براي اصل نظام در يک راهپيمايي و همايش ملي شرکت مي کنند، فرصت طلبانه مخالفان را به بدترين اتهامات متهم کند، چه در حوزه سياست خارجي و چه داخلي. ايشان مخالفان را متهم به کارشکني کردند. چه ابزاري در اختيار ديگران است که کارشکني کنند؟ مجلس که ساکت و آرام در اختيار دولت است. رسانه ملي هم که تبليغ کارهاي دولت را مي کند و قابل مقايسه با پوشش فعاليت هاي زمان آقاي خاتمي نيست. چطور آقاي احمدي نژاد متهم مي کنند که کارشکني عده يي موجب مشکل مسکن شده يا کارشکني عده يي جلوي کار دولت را گرفته است؟ چرا ايشان اين افراد را معرفي نمي کنند و نمي گويند چه کسي ابزار کارشکني را در اختيار دارد؟ دائماً هشدار داديم اما انتقادهاي دلسوزانه و کارشناسانه حمل بر خصومت و کارشکني با دولت شده است.
- در مورد نهادهاي نظارتي پرسيدم؟
نهادهاي نظارتي در کشور، چند بخش هستند. از آن جمله مجلس است که مجلس هفتم در اين حوزه کوتاهي جدي داشته است. بايد کميسيون هاي تخصصي و کميسيون اصل 90، جدي تر برخورد مي کردند.
طرح هاي جدي تحقيق و تفحص انجام مي شد و در لوايح بودجه سنواتي، مجلس جدي تر از دولت مواخذه مي کرد. در حال حاضر بودجه در زمان بسيار محدود و در شرايطي که نماينده ها در حال و هواي انتخابات هستند بررسي مي شود. نماينده ها دنبال آن هستند که زودتر به حوزه هاي انتخابيه بروند. اين در شرايطي است که تمامي ساختارهاي گذشته بودجه هم به هم ريخته است.
- به عنوان کسي که چند دوره در مجلس بوده، بررسي بودجه را در اين مدت ميسر مي دانيد؟
به عنوان فردي که مي توانم ادعا کنم در زمينه نحوه تنظيم بودجه نظرات کارشناسي دارم، عرض مي کنم لايحه بودجه سال 87 با اين شکل که ارائه شده، حداقل 6 ماه وقت مي خواهد تا به درستي بررسي شود. اين شکل بررسي چک سفيدامضايي است که مجلس به دولت مي دهد. به نظر من برخلاف اصل 85 قانون اساسي، وظيفه قانونگذاري دارد به خود دولت واگذار مي شود.
- با اين شرايط امکان نظارت بر بودجه باقي مي ماند؟
با اين شکل امکان تفريغ بودجه و حسابرسي دستگاه هايي مثل ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور سلب مي شود. چنين بودجه يي نيازمند زمان بيشتري است. من شنيدم دوستان مجلسي قصد دارند ظرف يک هفته بودجه را تصويب کنند و به حوزه هاي انتخابيه خود بروند. در حالي که در سال هاي قبل با وجود آنکه بودجه روال عادي داشت
- ساختار آن به هم نريخته بود- دو تا سه هفته بررسي بودجه در صحن علني طول مي کشيد. مجلس کوتاهي کرده. ديوان محاسبات طي دو سال و نيم گذشته گزارش روشني از عملکرد کلان دولت نداده است. سازمان بازرسي کل کشور هم به همين صورت. مجمع تشخيص مصلحت نظام هم که کميسيون نظارت دارد و بايد مصوبات مجلس را با سياست هاي کلي و سند چشم انداز تطبيق بدهد با مشکلاتي مواجه بود. اخيراً اين کميسيون فعال تر شده و در قانون اجراي اصل 44 نظراتي را به مجلس اعلام کرد که خوشبختانه اعمال شد. الان هم کميسيون نظارت، لايحه بودجه سال 87 را بررسي کرده و موارد مغايرت احصا شده است.
- روند اصلاح قانون مربوط به اصل 44 چگونه بود؟
لايحه اجراي اصل 44 که به مجلس رفته بود در مواردي با سياست هاي کلي نظام مغايرت داشت. در کميسيون نظارت مجمع اين موارد بررسي و استخراج شد و به تصويب مجمع رسيد. مصوبه به شوراي نگهبان ابلاغ شد. شوراي نگهبان آن موارد را به مجلس برگرداند و مجلس برخي را اصلاح کرد و بر مواردي اصرار کرده که به مجمع برمي گردد. براي اولين بار مجمع تشخيص از جايگاه نظارتي خود رسماً به مجلس و شوراي نگهبان اعلام نظر کرد و به آن عمل شده. همين روند را در بودجه سال 87 تعقيب مي کنيم.
- چرا در بودجه سال هاي قبل مجمع اين وظيفه را انجام نداد؟ مجمع از چه زماني اختيار قانوني اين کار را داشت؟
از دو، سه سال پيش نظارت به مجمع واگذار شد. تا آيين نامه نحوه نظارت را نوشتيم و به تاييد مقام معظم رهبري رسيد، طول کشيد. سال اول کار دولت و اولين بودجه يي که دولت داد (بودجه سال 85) وارد عمل شديم. موارد مغايرت جدي وجود داشت. برخي موارد در تعامل دبيرخانه و کميسيون نظارت با کميسيون تلفيق برطرف شد. در مورد برخي موارد هم با صلاحديد مجمع و بزرگان کشور سختگيري نشد چرا که مجمع و بزرگان معتقد بودند چون سال اول کار دولت است و دولت مدعي است که با اين شيوه ها هم، همان اهداف را تعقيب مي کند، سختگيري نکنيم. ممکن بود مجمع تشخيص مصلحت نظام هم متهم شود که نمي گذارد دولت کار کند. براي آنکه اين شائبه پيش نيايد، مجمع دو سال از اعمال نظارت چشم پوشي کرد.
-هم در بودجه 85 و هم بودجه 86؟
نظارت اصلاحي غيررسمي داديم که کميسيون تلفيق هم برخي از موارد آن را پذيرفت اما اينکه رسماً مجمع نظري بدهد خير.
-در مورد بودجه 87 چطور؟
در بودجه 87، مواردي که مغايرت داشت را استخراج کرديم چون موارد زياد بود و فکر کرديم قابل اصلاح نباشند، قرار شد چند مورد کليدي که اختلاف فاحشي با سياست هاي کلي و چشم انداز دارد، اعلام شود و مجلس آنها را اصلاح کند و موارد زياد ديگري که فرصت اصلاح آن در اين لايحه بودجه نيست، به عنوان توصيه به مجلس و دولت داده شود.
-يعني به خاطر محدوديت زمان براي تصويب بودجه 87، بخشي از نظارت مجمع قابل انجام نيست؟
نظر شخصي من - نه نظر مجمع - آن بود که بودجه به صورت دو دوازدهم با افزايش پنج درصد اجرا شود تا کميسيون تلفيق با زمان بيشتر و در تعامل با دولت و مجمع روي لايحه کار کند يعني نمايندگان از 15 فروردين رسيدگي به لايحه را شروع مي کردند. چون پايان مجلس هفت خرداد است، فرصت بود که مجلس از 15 فروردين تا 7 خرداد قانونگذاري کند. در اين مدت در تعامل دولت، مجلس و مجمع امکان رعايت تمام اصول کلي و سند چشم انداز هم فراهم مي شد. فضا هم براي تصويب بودجه بهتر بود زيرا نمايندگان تعجيل نداشتند و چون نتايج انتخابات مشخص شده بود ديگر علائق مربوط به حوزه انتخابيه و مسائل جانبي روي راي نماينده ها موثر نبود. من به اقتضاي تجربه برنامه چهارم اين پيشنهاد را کردم. در برنامه چهارم که اواخر مجلس ششم ارائه شده بود، برخي دوستان مي گفتند بررسي برنامه را به مجلس بعد محول کنيم. در آن صورت کشور يک سال بي برنامه بود. من گفتم کار را متوقف نکنيم. رسيدگي در کميسيون تلفيق قبل از انتخابات مجلس هفتم انجام شد و بعد از انتخابات رسيدگي در صحن صورت گرفت. بسيار هم تجربه موفقي بود از اين نظر که نماينده ها با فراغ بيشتر و با نگاه غيرحوزه يي به برنامه نگاه کردند و برنامه مطلوب بود.
-دو دوازدهم يعني دو ماه اول؟
بله، براي دو ماه يعني فروردين و ارديبهشت به دولت اجازه مي داديم براساس ارقام بودجه 86 با رشد پنج درصدي عمل کند. در اين دو ماه هم بودجه تصويب مي شد يعني تا پايان فروردين لايحه در مجلس تصويب مي شد و يک ماه هم فرصت بود براي تصويب آيين نامه هاي اجرايي. دوستان در مجلس اين کار را نمي پذيرند، مي گويند خوب نيست چون از اول انقلاب دو دوازدهم نداشتيم. نمي دانم چرا خوب نيست.
-دو جا نظارت خيلي مهم است؛ اول مراحل تصويب بودجه و بعد آثار بودجه. طبق مواد 157 و 158 قانون برنامه چهارم دولت بايد گزارش نظارتي هر سال را ارائه مي کرد. در ماده 157 بايد گزارش به مجلس ارائه شود و در ماده 158 بايد سازمان مديريت و برنامه ريزي گزارش نظارتي را به دولت، مجلس و مقام رهبري ارائه مي کرد. آيا گزارش هاي نظارتي ارائه شده و در نبود سازمان مديريت امکان تهيه گزارش نظارتي هست؟
تا به حال هيچ گزارش نظارتي از دولت به مجمع تشخيص نيامده. سازمان مديريت و برنامه ريزي هم که در واقع مرکز جمع آوري اطلاعات، پردازش و مديريت منابع و مصارف در کشور بود و نقش قلب را در نظام اجرايي داشت متلاشي شده است. سازمان متناسب با نياز دستگاه ها و اولويت ها بودجه را تخصيص مي داد درست مانند قلب که به اعضا خون مي رساند.
امروز معاونت رياست جمهوري که تاسيس شده به هيچ وجه قادر به انجام اين کار بزرگ نيست.
نمي دانم تبديل سازمان مديريت و برنامه ريزي به معاونت رياست جمهوري براساس چه استدلالي بود. براي کوچک سازي و کارآمد کردن اين دستگاه اول بايد وزارتخانه ها و استانداري ها تجهيز مي شدند براي انجام آن بخشي از وظايف نظارتي که قبلاً سازمان مديريت انجام مي داد. قبل از ايجاد اين ساختار در دستگاه ها، سازمان مديريت منحل شد. در لايحه بودجه 87، بودجه دستگاه ها را به وزارتخانه دادند. گرچه مجلس بخشي از آن را درست کرد، اما به هر حال مشکل وجود دارد.
وزارتخانه ها با تغيير وسيع در مديريت ها، معاونت ها، مديران کل و حتي کارشناسان هنوز با الفباي بودجه آشنايي ندارند و قادر نيستند وظايف کارشناسي سازمان را اعمال کنند. ضمن آنکه دستگاه هاي بخش همواره نگران دستگاه خود هستند. از اين صحبت تصور مي کنم به هم ريختن سازمان مديريت و برنامه ريزي يک اشتباه فاحش بود و در بدترين زمان انجام شد چون تغيير روش بودجه نويسي و به هم ريختن نظام بودجه نويسي کشور احتياج به حضور سازمان داشت تا از بروز مشکلات جلوگيري کند. همزمان ساختار اداري سازمان و نظام بودجه را به هم ريختند. من پيش بيني آشفتگي و بي انضباطي شديد مالي را در سال 87 مي کنم. فکر مي کنم براي ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور غيرممکن است که به وظيفه نظارتي خود به درستي عمل کنند.
- در مورد رابطه مالي دولت و شرکت ملي نفت هم توضيح مي دهيد؟
آن هم بحث مهمي است. رابطه يي که چند دهه بر مبناي قانون شکل گرفته، دفعتاً کنار گذاشته شده و در قالب بودجه يک ساله نمي شود يک نظام قانوني را به هم بريزيم.
- الان ارتباط مالي دولت و شرکت ملي نفت مستقيم شده؟
چون نمي دانم کميسيون تلفيق در اين مورد چه تصميمي گرفته، داوري راجع به آن ندارم. آنچه دولت داده بود به گونه يي بود که عملاً رابطه مالي دولت و شرکت ملي نفت به تشخيص دولت موکول شده بود يعني روابط قانوني شرکت ملي نفت و دولت تغيير کرده و اختيار آن به هيات دولت واگذار شده يعني به هيات دولت اجازه قانونگذاري داديم که خلاف اصل 85 قانون اساسي است.
- در حال حاضر شرکت ملي نفت دو ميليارد دلار از محل مازاد درآمد خود- بدون مجوز مجلس- بنزين وارد کرده است.
بله، موارد ديگري هم از برداشت هاي خلاف قانون وجود دارد.
- چطور مي شود جلوي آن را گرفت؟
مجلس به نمايندگي از مردم بايد جلوي آن را بگيرد. مجلس ابزارهايي دارد؛ سوال، استيضاح، تحقيق و تفحص و شکايت از دستگاه ها که کميسيون اصل 90 متکفل آن است. مجلس در جايگاه مدعي العموم است براي جلوگيري از قانون گريزي و سوء عملکرد دستگاه دولتي. ديوان عدالت هم بايد مصوبات خلاف قانون را متوقف کند. سازمان بازرسي کل کشور هم وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين را دارد. بايد گزارش هاي کارشناسي تهيه و به مسوولان دولتي ابلاغ مي شد و طبق قانون سازمان بازرسي اگر دولت تمکين نمي کرد، موارد به محاکم صالح ارجاع مي شد. قوه قضائيه و قوه مقننه در اعمال وظيفه نظارتي خود و جلوگيري از تخلف از قانون کوتاهي کردند.
- با توجه به تجربه شما، در مورد واردات بدون مجوز بنزين، اگر مجلس مي خواست به وظيفه خود عمل کند، چه بايد مي کرد؟
بايد کميسيون هاي تخصصي انرژي و اقتصاد اول فروش نفت و فرآورده ها را بررسي و درآمدها را دقيقاً محاسبه مي کردند. اگر درآمد به خزانه واريز نشده باشد که خلاف قانون اساسي و قانون محاسبات است و بايد مجلس وزير را احضار کند و از او سوال کند. در صورت لزوم بايد وزير استيضاح مي شد. همزمان بايد کميسيون اصل 90 مجلس به اين موضوع رسيدگي و موارد تخلف را به دستگاه قضايي ارجاع مي کردند.
- طبق ماده 3 محذوف برنامه چهارم با رشد قيمت نفت بايد درصد درآمد شرکت ملي نفت از درآمد نفت کمتر مي شد. الان اين ضريب ثابت است و مازاد درآمد حاصل شده. آيا اين مازاد در اختيار دولت است يا نياز به مجوز قانوني دارد؟
مجوز قانوني مي خواهد. مازاد درآمد جزء بودجه عمومي کشور است. بودجه شرکت نفت هم (مثل همه شرکت ها) طبق تصميم مجمع عمومي بايد سرمايه گذاري شود. فرض کنيد شرکت فولاد مازاد درآمد دارد، نمي شود آن را به دولت ببخشد و دولت هر جا خواست صرف کند. اين برخلاف قوانين کشور است. هرگونه هزينه کرد خارج از بودجه خلاف قانون است.
- در قالب بودجه 87 امکان اصلاح مسير کشور وجود دارد؟
در مورد بودجه سال 87، برخي اصلاحات کميسيون تلفيق مثبت بود. رديف ها به بيش از سيصد مورد افزايش يافت. بخشي از بي انضباطي مالي کنترل شده، بخشي از مشکلات حل شده و بخشي به قوت خود باقي است. ترديد ندارم دستاورد اين روش بودجه نويسي و متلاشي کردن سازمان مديريت و برنامه ريزي، بي انضباطي مالي و حرکت به سمت شخص محوري به جاي ساختارمحوري و قانون محوري است و سال 87 که به استقبال انتخابات رياست جمهوري مي رويم، خوف آن هست که بودجه ها با نگاه سياسي هزينه شود تا نگاه اقتصادي. از اين حيث وظيفه مجلس هفتم در ماه هاي پاياني و وظيفه مجلس هشتم تا ماه هاي آغازين وظيفه يي سنگين است. بايد نظارت مجلس تقويت شود و جلوي اين امر را بگيرد.
- به مجلس هشتم براي بهبود شرايط اميد داريد؟
فعلاً که نگراني جدي داريم. گام هاي اوليه در هيات هاي اجرايي و هيات هاي نظارت خوب برداشته نشد. هنوز چند روزي باقي است. اميد داريم شوراي نگهبان جبران کاستي را بکند و فضاي رقابتي بهتري را براي مجلس هشتم به وجود بياورد هرچند فرصت هاي زيادي از اصلاح طلبان گرفته شد. اگر امروز همه کانديداهاي اصلاح طلبان تاييد صلاحيت شوند به لحاظ زمانبندي چندين ماه از رقبا عقب هستند چون رقباي جريان اصولگرا با اطمينان از تاييد صلاحيت به سازماندهي خود پرداختند و طراحي تبليغات و شعار کردند. در راهپيمايي 22 بهمن جبهه متحد اصولگرايان پوشش تبليغاتي داشت و صدا و سيما هم اين پوشش را منعکس کرد اما ساير گروه هاي سياسي غايب مطلق بودند چون هنوز بلاتکليف هستند. گرفتن صحنه تبليغ عمومي راهپيمايي 22 بهمن از برخي گروه ها، بي عدالتي بود. اميدواريم انتخابات به صورت رقابتي برگزار شود. اگر فضاي رقابتي جدي به وجود بيايد من احتمال اينکه مجلس هشتم، مجلسي کارآمدتر و متعادل تر از مجلس هفتم باشد را مي دهم. يا مجلس 50-50 باشد يا اقليت نيرومند مثل اقليت مجلس پنجم داشته باشد. بخشي از حماسه دوم خرداد 76، رهين اقليت پوياي مجلس پنجم بود. البته ما نگاه مان به مجلس هشتم، نگاه کارآمدي در حوزه اقتصاد و مديريت است چون مشکل اساسي کشور در اين حوزه است. مردم از نظام اداري خسته و ناراضي هستند. مردم از نظام اقتصادي، تصميمات عجولانه، فضاي مضطرب و ناامن اقتصادي رنج مي برند. صبح که مردم از خانه بيرون مي روند نگران هستند که چه جنسي گران شده است. فکر مي کنم مجلس هشتم بايد با هر ترکيب سياسي که تشکيل شد، وجهه همت خود را روي بازگرداندن قطار از ريل خارج شده مديريت و اقتصاد کشور به ريل سياست هاي اصل 44 و چشم انداز قرار دهد و اين قطار ترمز، گاز، دنده عقب و جلو داشته باشد. وسيله نقليه عمومي نمي تواند فاقد ابزار ايمني لازم باشد.
هنگامي که راديو ايران با قطع برنامه هاي عادي خود در بعد از ظهر روز 22 بهمن ماه سال 57 خبر پيروزي انقلاب اسلامي را به جهانيان مخابره کرد عملاً واپسين سنگرهاي مقاومت بخش هاي نظامي و امنيتي رژيم سلطنتي فروريخت و شناسنامه سلطنت پهلوي ممهور به مهر ابطال شد. 
