دلبر توکلي
رئيس جمهور سال گذشته قول داد که طرح ساماندهي و آزادسازي سواحل خزر با جديت آغاز و دنبال شود. بنا بر آمار دولت، نيمي از ساخت وسازهاي ساحلي مربوط به دولت و سازمان ها و نهادهاي وابسته آن است. رئيس جمهور وعده داده دست کم اين بخش از ساحل که در اختيار دولت است را تا پايان سال 86 آزاد کند.
وي گفته است؛ «تا پايان برنامه چهارم بايد آزادسازي حريم درياها 100 درصد انجام شده باشد، هرچند آزادسازي کامل حريم درياها کمي خوشبينانه است.»
ساحل 600 کيلومتري خزر در ايران عمدتاً با ساخت و ساز ويلا و مجتمع هاي مسکوني تصرف شده است به طوري که در حال حاضر بيش از 96 درصد ساحل خزر در تصرف ساخت و ساز است. اين در حالي است که براساس قانون 60 متر از حريم ساحل دريا بايد آزاد باشد و حريم عمومي محسوب مي شود.
اگرچه در ماه گذشته طي مراسمي رسمي کلنگ زني ساماندهي سواحل درياي خزر، توسط اسفنديار رحيم مشايي در فرح آباد ساري رسماً آغاز شد. دکتر اشرفي پور مديرکل اداره حفاظت محيط زيست استان مازندران معتقد است هنوز طرح آزادسازي سواحل متولي ندارد. وي در اين خصوص مي گويد؛ «تا پايان برنامه چهارم بايد آزادسازي حريم درياها 100 درصد انجام شده باشد، هر چند آزادسازي کامل حريم درياها کمي خوشبينانه است، اما نکته قابل تامل اينکه، مطابق ماده 63 دولت موظف بوده است تا پايان سال اول برنامه چهارم، طرح جامع ساماندهي سواحل به ويژه ساحل درياي خزر را تهيه و تدوين کند، اما هنوز اين طرح تهيه نشده و مشخص نيست متولي آزادسازي حريم دريا کدام دستگاه است.»
مديرکل اداره حفاظت محيط زيست استان مازندران مي گويد؛ «سازمان حفاظت محيط زيست با توجه به اينکه يک سازمان نظارتي است و بنا به مسووليتي که دارد دو کار عمده را در دستور کار خود قرار داده است، نخست با زدن تلنگرهاي لازم به مبادي ذي ربط، به آنان گوشزد مي کند تا کار را زودتر آغاز کنند. ديگر آنکه با هوشياري و دقت، مراقب است تا تحت هيچ عنوان ساخت و ساز جديدي در حريم دريا صورت نگيرد.» به گفته اين مقام مسوول، براساس قانون، آيين نامه اجرايي ماده 63 بايد توسط سازمان مديريت و حفاظت محيط زيست، وزارت مسکن، کشور، جهاد کشاورزي، نيرو و دستگاه هاي ذي بط تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد، اما اينکه اين آيين نامه در چه مرحله يي قرار دارد، براي سازمان حفاظت محيط زيست در سطح استان مشخص نيست و اين بر عهده رسانه ها است که با توجه به اهميت طرح، آن را از سازمان مديريت پيگيري کنند، چرا که کنوانسيون حفاظت محيط زيست درياي خزر در آبان 82 به امضاي نمايندگان پنج کشور ساحل خزر در تهران رسيد و «کنوانسيون تهران» عنوان گرفت. از اين رو، به نوعي مي توان گفت جمهوري اسلامي ايران مسوول اين کنوانسيون است. بر اين اساس شايسته است در زمينه آزادسازي حريم درياها، کشور ما پيشقدم باشد. اشرفي پور افزود؛ «نکته ديگري که طرح آزادسازي ساحل خزر را ضروري مي سازد اينکه استان مازندران حدود 3 ميليون نفر جمعيت دارد، اما در ايام تعطيلات نوروزي و تابستان ها اين جمعيت بالغ بر 12 ميليون نفر مي شود که نشان دهنده حجم زياد گردشگران داخلي و هجوم آنها به استان است؛گردشگراني که مي خواهند از مناطق جنگلي و به ويژه سواحل درياي خزر ديدن کنند.»
اين درحالي است که اين گردشگران از توانايي مالي آنچناني برخوردار نيستند که در شهرک هاي توريستي مستقر شوند، ضمن آنکه ظرفيت اين شهرک ها پاسخگوي اين تعداد گردشگر نيست. اما اين گردشگران حق دارند از سواحل دريا لذت ببرند، حال آنکه طرح درياهايي که وجود دارد،جوابگوي اين حجم توريست نيست و بر اين اساس ضروري است طرح درياها از نظر کمي و کيفي توسعه داده شود و نخستين گام براي انجام اين کار آزادسازي حريم دريا است.
اشرفي پور درباره پيامدهاي ناگوار تجاوز به حريم دريا گفت؛ «تجاوز به حريم دريا باعث شده حجم قابل توجهي از پساب هاي خانگي و واحدهاي خدماتي و رفاهي وارد آب دريا شود و در بسياري از نقاط باعث تخريب و نابودي مصب رودخانه ها شده است.» به گفته وي تخريب مصب ها مهم ترين عامل کاهش ذخاير ماهي درياي خزر است، چرا که مصب رودخانه ها از نظر اکولوژيک نقش مهمي در زمينه تخم ريزي ماهيان دريا به ويژه ماهي سفيد و آزاد دارد و در حال حاضر، تخريب مصب ها، ذخاير دريايي را در آستانه بحران قرار داده است. آيين نامه اجرايي ماده 63 قانون برنامه چهارم در 7 بند تهيه شده که در آنها مواد قانوني خاصي به دستگاه هاي ذي ربط در ارتباط با حوزه کاري شان و مدت زمان مشخص براي عملي کردن آنها گنجانده شده است.
اشرفي پور درباره اين آيين نامه توضيح داد؛ «اين آيين نامه کارگروه هايي را براي هريک از دستگاه هاي اجرايي مرتبط با آزادسازي سواحل تعيين کرده تا آنها دستورالعمل هاي اجرايي يا خواسته ها و نظرهاي خود را براي رسيدگي به کارگروه ها ارائه دهند.» به گفته مدير اداره کل حفاظت محيط زيست استان مازندران، ماده 2 آيين نامه مي گويد طرح جامع ساماندهي سواحل کشور يک سند فرابخشي است. عمده ترين و مهم ترين هدفي که در اين ماد قانوني گنجانده شده است، جلوگيري از تخريب زيست محيطي و اجراي توسعه پايدار در مناطق ساحلي با تضمين حق بهره برداري عمومي از سواحل است. فعاليت هاي مختلف دريانوردي، گردشگري، آبزي پروري و غيره بايد همراه با استانداردها و ضوابط زيست محيطي باشد. در بند الف ماده 2 اين آيين نامه اولين وظيفه براي محيط زيست قائل شده که موظف است حداکثر ظرف 6 ماه استانداردها و ضوابط تخريب زيست محيطي را ارائه دهد.
عدم تخريب تاسيسات گردشگري
به رغم آنکه همه مسوولان امر، بر آزادسازي سواحل درياي خزر اتفاق نظر دارند اما در خصوص چگونگي انجام اين طرح اختلاف نظرهاي جدي وجود دارد. به طوري که رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري معتقد است آزادسازي حريم دريا با تخريب ويلاها نبايد انجام شود. مشايي در اين خصوص به فارس گفت؛ «نبايد تاسيسات گردشگري در ساحل دريا تخريب شود.»
اسفنديار رحيم مشايي درباره اينکه اين سازمان در تابستان گذشته بدون توجه به حفظ حريم 60 متر ساحل دريا که در آيين نامه هيات وزيران هم به آن پرداخته شده است، اقدام به اجاره ويلاهاي دولتي به مردم عادي کرده است، اظهار داشت؛ «آزادسازي حريم دريا طرح ديگري است، آزادسازي حريم دريا براي استفاده مردم از امکانات تفريحي آن است، اجاره مراکز اقامتي دولتي در تبصره بودجه تصويب شده است که اماکن اقامتي که دولتي است مردم هم مي توانند استفاده کنند و اين ربطي به آزادسازي سواحل ندارد.»
رحيم مشايي ادامه داد؛ «در آيين نامه بودجه 86 تصويب شده است که دستگاه هاي دولتي ويلاهاي دولتي را در اختيار مردم قرار دهند و ربطي به آزادسازي ساحل ندارد. اين يک تبصره از بودجه است و آن يک مصوبه دولت براي آزادسازي ساحل در مازندران.» اظهارات مشايي در حالي صورت مي گيرد که طبق آيين نامه تصويب شده دولت براي آزادسازي سواحل، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با همکاري وزارتخانه هاي کشور، امور اقتصادي و دارايي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و مسکن و شهرسازي موظف است با رعايت بند (ز) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور ظرف دو ماه، آيين نامه اجرايي مربوط به چگونگي بهره برداري عموم مردم از امکانات اقامتي دولتي موجود در خارج از 60 متر حريم ساحل را تهيه و براي تصويب به کارگروه موضوع تبصره ماده (3) اين آيين نامه ارسال کند.
مشايي گفت؛ «بحث آزادسازي حريم دريا براي محيط زيست نبوده است، آزادسازي براي استفاده عموم مردم از دريا بوده است.» اين در حالي است که رئيس سازمان حفاظت محيط زيست درباره اجراي مصوبه آزادسازي سواحل خزر استانداري هاي استان هاي حاشيه خزر را مکلف به آزادسازي حريم دريا از وجود ويلاها و مراکز تفريحي و اقامتي کرد.
فاطمه واعظ جوادي بر حفظ حريم 60 متري ساحل دريا تاکيد کرد و گفت؛ «در اين حريم هيچ ويلا، مرکز تفريحي و اقامتي نبايد وجود داشته باشد.» رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفت؛ «امروز گردشگري براي مردم دنيا امري تفريحي نيست بلکه ابعاد مختلفي داشته و مي تواند باعث گفتمان فرهنگ ها شود.» شفقت استاندار مازندران هم در مراسم کلنگ زني آزادسازي سواحل خزر گفت؛ «روند آزادسازي سواحل درياي خزر در مازندران با شدت ادامه دارد و البته اين يک بخش از کار است و بخش مهم تر ساماندهي سواحل دريا بوده که جزء اولويت هاي بعدي ما محسوب مي شود.» تاکنون هيچ يک از مسوولان امر آمار دقيقي از ميزان پيشرفت طرح آزادسازي سواحل اعلام نکرده اند.
