گروه اقتصادي؛ ديروز سازمان خصوصي سازي به وکالت از سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني (ايميدرو) اقدام به عرضه اولين بلوک از چهار بلوک فولاد مبارکه کرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه، ديروز حدود ساعت 11 نماد عرضه عمده و نخستين بلوک فولاد مبارکه اصفهان بازگشايي شد که با توجه به اقدامات و تحرکات چند سرمايه گذار حقوقي و شکل گيري کنسرسيومي براي خريد بلوکي سهام، انتظار مي رفت تا اين سهم با استقبال مواجه شود. عرضه 790 ميليون سهم (معادل 5 درصد) از سهام فولادمبارکه در تابلوي فرعي بورس برعهده کارگزاري بانک ملت بود که اين تعداد از سهام را به قيمت پايه 390 تومان و در بخش «عمده» عرضه کرد. سهام اين شرکت در ابتداي عرضه عمده داراي صف خريد سه ميليوني و به قيمت 3267 ريال بود که تا پايان ساعات معاملاتي بخشي از آن جمع آوري شد تا صف خريد آن به يک ميليون و 536 هزار سهم برسد.

در شرايطي که تا ساعت 10/12 ظهر خريداري درخواست خود را وارد سيستم نکرده بود در ساعت 16/12 از سوي يک خريدار تقاضايي وارد سامانه معاملاتي شد و در ساعت 24/12 ، 790 ميليون سهم فولادمبارکه به قيمت پايه 390 تومان و به ارزش کل 308 ميليارد و 100 ميليون تومان به فروش رسيد.

اين بلوک پنج درصدي توسط کارگزاري حافظ خريداري شد که بر اساس مقررات تعيين شده، سه درصد ارزش کل معاملات را از خريدار دريافت کرده است. البته انجام معامله به صورت شرايطي بوده و قطعيت معامله منوط به احراز شرايط فروش خواهد بود. اين در حالي است که در تاريخ هاي 27 ،28 و 29 بهمن ماه سه بلوک پنج درصدي ديگر نيز توسط شرکت هاي کارگزاري بانک سپه، بانک ملي و رضوي عرضه خواهد شد.

بازار چهارشنبه

ديروز شاخص بورس (سود نقدي و قيمت) با 66/10 واحد کاهش به 36 هزار و 209 رسيد. شاخص قيمت در پايان معاملات روي عدد 10 هزار و 101 متوقف شد که نسبت به آخرين روز معاملاتي قبل از آن97/2 واحد کاهش داشت.

شاخص تابلوي اصلي هم با 5/42 واحد کاهش به 8 هزار و 937 رسيد. در مقابل شاخص تابلوي فرعي تحت تاثير عرضه فولادمبارکه اصفهان 63/52 واحد افزايش يافت تا در پايان معاملات روي عدد 11 هزار و 202 متوقف شود. شاخص صنعت نيز با 64/4 واحد افزايش عدد 8 هزار و 35 را تجربه کرد.

ديروز فولاد مبارکه اصفهان با يک ميليون و 691 هزار سهم بيشترين متقاضيان خريد را به خود اختصاص داد. همچنين دارويي لقمان با يک ميليون 251 هزار سهم، سايپا با يک ميليون و 901 هزار سهم، سرمايه گذاري بهمن با 897 هزار سهم، گروه بهمن با 877 هزار سهم، فولادخوزستان با 165 هزار سهم، سرمايه گذاري صنعت بيمه با 930 هزار سهم و رايان سايپا با 301 هزار سهم بيشترين متقاضيان خريد را داشتند. در مقابل معدني و صنعتي چادرملو با يک ميليون و 373 هزار سهم، مديريت سرمايه گذاري اميد با 3 ميليون و 525 هزار سهم، سرمايه گذاري بوعلي با 11 ميليون و 89 هزار سهم، سنگ آهن گل گهر با 433 هزار سهم، سايپا با 3 ميليون و 549 هزار سهم، سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري با 3 ميليون و 451 هزار سهم، تراکتورسازي ايران با 3 ميليون و 818 هزار سهم، سرمايه گذاري صنعت و معدن با 7 ميليون و 886 هزار سهم، سرمايه گذاري غدير با 3 ميليون و 381 هزار سهم و سيمان سپاهان با يک ميليون و 751 هزار سهم بيشترين متقاضيان فروش را در بازار به خود اختصاص دادند.

در معاملات ديروز فولادمبارکه اصفهان با 39/20 واحد، فولاد خوزستان با 93/3 واحد و ملي صنايع مس ايران با 52/1 واحد بيشترين تاثير مثبت را بر روند شاخص به جاي گذاشتند. در مقابل سايپا با 23/8 واحد، بانک پارسيان با 30/6 واحد، پتروشيمي فناوران با 70/2 واحد، پتروشيمي خارک با 62/2 واحد و سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري با 31/2 واحد بيشترين تاثير منفي را بر شاخص داشتند.

بيشترين افزايش قيمت مربوط به سهام شرکت هاي ايران مرينوس، ايران گچ، معادن منگنز ايران، روغن نباتي ناب، کاشي اصفهان، قند نقش جهان، فرآورده هاي غذايي و قند تربت جام، فيبر ايران، سرمايه گذاري توسعه آذربايجان، صنايع گالوانيزه فجر سپاهان بود. بيشترين کاهش قيمت هم به حق تقدم شرکت سيمان هگمتان، بانک پارسيان، حق تقدم ايران خودرو، شرکت دشت مرغاب، توليد فروموليبدن کرمان، توسعه معادن روي ايران، ايران تاير، حق تقدم توسعه معادن روي ايران، کف و بانک کارآفرين اختصاص داشت.

عرضه عمده سيمان اردبيل و آهک آذرشهر

ديروز تعداد 8 ميليون سهم معادل (4/11)درصد از سهام شرکت اردبيل و آهک آذرشهر به صورت يکجا و نقد با قيمت پايه بيست هزارو 900 ريال عرضه شد.

گروه اقتصادي؛ تاکنون از بين 23 شرکت بورسي که پتانسيل لازم براي شرکت در بورس هاي خارجي را داشتند 6 شرکت براي حضور در بازارهاي بين المللي اعلام آمادگي کرده اند.

مديرعامل شرکت بورس گفت؛ مرحله بعدي اين واگذاري ها ارائه اطلاعات مالي اين شرکت ها به زبان انگليسي است، بنابراين مقرر شده در جلسه معارفه اين شرکت ها در بورس هاي مالزي، هنگ کنگ و سنگاپور زمينه ورود شرکت هاي بعدي نيز فراهم شود. به اين ترتيب ممکن است سهام شرکت هاي داخلي با قيمت هاي بالاتر از بورس تهران در آنجا به فروش برسد و اين مزيتي براي شرکت ها و سهامداران آنها خواهد بود.

علي رحماني در خصوص الزامات مربوط به بين المللي کردن بورس تهران ضمن بيان اينکه بين المللي کردن بورس تهران يک شعار نيست و در واقع يک الزام قانوني است، افزود؛ براساس ماده 15 قانون برنامه چهارم، شوراي بورس موظف است اقدامات لازم براي بين المللي کردن بورس تهران را انجام دهد. علاوه برآن سند چشم انداز ايجاب مي کند در صورتي که بخواهيم موقعيت ممتازي در منطقه خاورميانه داشته باشيم بايد بورس ايران را بين المللي کنيم. در صورتي که بخواهيم قوانين اصل 44 را به طور کامل اجرا کنيم نيازمند منابع مالي جديدي هستيم و تامين بخشي از منابع مالي جديد در بازار سرمايه از طريق بين المللي کردن بورس تهران امکان پذير خواهد بود.

وي با اشاره به اينکه در بورس هاي بين المللي سرمايه گذاران خارجي امکان انجام خريد و فروش سهام را داشته و نهادهاي مالي بين المللي فعال در بازار سرمايه در آن بورس فعاليت مي کنند، تاکيد کرد؛ البته تشکيل چنين بازاري با اخذ مجوز هاي قانوني صورت مي گيرد و بايد نهادهاي مالي ايراني مانند شرکت هاي تامين سرمايه و کارگزاران نيز در بورس هاي خارجي فعال باشند تا شرکت هاي ايراني در بورس هاي خارجي پذيرش شده و به طور متقابل امکان پذيرش شرکت هاي خارجي در بورس ايران نيز فراهم شود. اين در حالي است که بورس تهران گام نخست بين المللي شدن را سال ها قبل با اجازه ورود سرمايه گذار خارجي به بورس ايران برداشته است. البته محدوديت سقف سرمايه گذاري خارجي در هر يک از شرکت ها 10 درصد است و در صورتي که سرمايه گذار خارجي به ايران مراجعه کند يا شرکت هاي ايراني را در بورس خارج پذيرش شوند اين رقم بسيار ناچيز است و با ميزان10 درصد امکان پذيرش شرکت هاي ايراني در بورس هاي خارجي فراهم نيست.

مديرعامل شرکت بورس ادامه داد؛ حداقل ميزان سهم قابل عرضه در بورس هنگ کنگ 15 درصد است که البته بر اساس مقررات 40 درصد بوده اما با تبصره و استثنا به 15 درصد رسيده است. اين ميزان در بورس مالزي حدود 25 درصد است. البته موافقت شده که شرکت هاي ايراني با درصد کمتري وارد آن بازار شوند.

مديرعامل شرکت بورس گام بعدي بحث سرمايه گذاري خارجي را فروش سهام شرکت هاي ايراني در بورس هاي خارجي دانست و افزود؛ خوشبختانه با بورس مالزي و اندونزي تفاهمنامه يي در اين خصوص امضا شده و مذاکراتي هم با بورس هنگ کنگ صورت گرفته است. بنابراين اميدواريم که به زودي به مرحله امضاي تفاهمنامه يي با اين بازار بين المللي برسيم.

وي در خصوص فرآيند عرضه سهام در بورس هاي خارجي خاطرنشان کرد؛ در بررسي بازار هاي خارجي که سهام شرکت هاي ايراني را مي توانند عرضه کنند، بورس هنگ کنگ يک بورس بين المللي است اما با توجه به بررسي ها و مذاکراتي که انجام داده ايم بورس مالزي شرايط همگن تري دارد.

رحماني با اشاره به بحث نقل و انتقال ارز درباره فروش سهام شرکت هاي ايراني در بورس هاي جهاني گفت؛ از الزامات خاص فروش سهام شرکت ها به بورس هاي خارجي بحث نقل و انتقال ارزها است. زماني که سهام شرکت هاي ايراني وارد بورس هاي خارجي مي شود، ارز به کشور وارد شده و مشکلي وجود ندارد، منتها شرکت ها در پايان سال مالي به سهامداران خود سود نقدي پرداخت مي کنند و طبيعتاً سهامدار مالزيايي هم مي تواند سود دريافت کند که در اينجا بايد مقررات مربوط به انتقال سود مشخص شود.

وي حضور در بورس هاي جهاني را از چند جهت حائز اهميت دانست و تاکيد کرد که با ورود شرکت ها به بازارهاي جهاني دانش فني و استانداردهاي بورس، استانداردهاي مديريتي و راهبري شرکتي بالاتر رفته و اين امر به افزايش شفافيت و بهبود مديريت شرکت ها کمک خواهد کرد. به علاوه اين شرکت ها به لحاظ تحليل مالي و مديريت سرمايه گذاري زير ذره بين صدها سرمايه گذار رفته و اين تحليل جهاني در بهبود کشف قيمت ها نقش اساسي خواهد داشت.

مدير عامل شرکت بورس ادامه داد؛ از لحاظ اقتصاد ملي مهم ترين مزيت ورود به بورس هاي خارجي دسترسي به منابع مالي بين المللي است.

وي برنامه هاي بورس براي بين المللي شدن را شامل ايجاد بازار بين المللي سهام در کيش عنوان کرد و گفت؛ در صورتي که بخواهيم به سرعت بين المللي شويم بايد اجازه دهيم خارجي ها نيز سهام شرکت بورس را خريداري کنند، اما از آنجا که قانون اوراق بهادار اجازه نمي دهد اين رقم بيش از 5/2 درصد باشد، سعي مي کنيم بورس بين المللي کيش را به ثبت برسانيم که بخشي از سهام مربوط به شرکت هاي داخلي باشد و بخشي مربوط به بورس هاي خارجي و اين در واقع به لحاظ بازاريابي و استاندارد هاي بالا به روند حضور سرمايه گذاري خارجي کمک خواهد کرد.

گروه اقتصادي؛ پس از چندين ماه تاخير بالاخره شرکت ارتباطات سيار به وعده خود عمل کرد و از ديروز به عرضه سيم کارت هاي اعتباري پرداخت. شرکت ارتباطات سيار اعلام کرد به مناسبت دهه فجر عرضه سيم کارت هاي اعتباري از ديروز (چهارشنبه 24 بهمن) آغاز شد.

به گزارش شرکت ارتباطات سيار در اطلاعيه يي اعلام کرد با توجه به ظرفيت هاي استان تهران، در واگذاري فوق العاده که به مناسبت گراميداشت خجسته ايام پيروزي انقلاب اسلامي، انجام مي شود، تعداد ±±¹ هزار و ´²´ عدد سيم کارت، شامل يک عدد سيم کارت براي هر يک از متقاضياني که تا تاريخ 30/¹/86ثبت نام کرده اند، از ديروز (چهارشنبه) 24بهمن ماه، در دفاتر ثبت نامي آماده تحويل است.

بنا بر اين اعلام به بيش از 715 هزار نفر از ثبت نام کنندگان سيم کارت هاي همراه اول در اغلب استان هاي کشور، صرف نظر از تعداد سيم کارت هاي ثبت نامي، يک عدد سيم کارت تحويل مي شود.

در اين واگذاري ويژه و خارج از نوبت، تعداد ¶¹¶ هزار و 553 عدد سيم کارت اعتباري متقاضيان در استان هاي تهران، اصفهان، خراسان رضوي، فارس، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، قم، کرمان، يزد، مازندران، گلستان، اردبيل، سمنان، قزوين، زنجان، هرمزگان، بوشهر، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، کهکيلويه و بويراحمد، سيستان و بلوچستان و چهارمحال و بختياري تحويل مي شود.

به گزارش ايسنا محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز پيش از اين دراين باره گفته بود؛ «توزيع فوق العاده سيم کارت هاي اعتباري همراه اول در 25 استان کشور که امکان واگذاري گسترده سيم کارت فراهم است انجام مي شود و اين توزيع شامل افرادي مي شود که به ثبت نام يک تا دو سيم کارت اقدام کرده اند.»

با توجه به افزايش تقاضاي اشتراک در اين سيستم مخابراتي پيش بيني مي شد که قيمت ها در بازار سيم کارت تحت تاثير واگذاري جديد سيم کارت ها تغيير پيدا کند اما با توجه به شرايط خاص عرضه اين دوره از سيم کارت هاي اعتباري روند بازار تغييري را تجربه نکرد. قبل از عرضه فعالان بازار سيم کارت تلفن همراه کشور پيش بيني مي کردند با تحقق اين دور از واگذاري ها، با توجه به ازدياد سيم کارت ها، قيمت ها کمي متعادل شود اما با شرايط خاص عرضه فعلي شرکت ارتباطات سيار به مناسبت دهه فجر، اين پيش بيني محقق نشد. شرکت ارتباطات سيار در تکميل اطلاعيه خود اعلام کرده است به هر يک از متقاضيان تنها يک سيم کارت تحويل مي دهد و مابقي سيم کارت هايي را يک متقاضي درخواست کرده، به دوره هاي بعد موکول مي کند. بنابراين سياست تعداد سيم کارت هاي عرضه شده طبق پيش بيني ها نيست و قيمت ها نيز تغييري نخواهد داشت. از ديگر پيش بيني هاي بازاريان اين کالاهاي مخابراتي اين بود که بازار ساير سيم کارت هاي ثابت، تاليا و ايرانسل تحت تاثير عرضه گسترده سيم کارت هاي اعتباري دولتي تغييراتي را تجربه کند اما همانطور که گفته شد شرايط ويژه اين عرضه نقشه ها و تصورات فعالان بازار را نقش بر آب کرد.

رامين صمدي يکي از فروشندگان سيم کارت بازار تهران در گفت وگو با اعتماد در اين باره گفت؛ پيش بيني مي شد که پس از عرضه دور جديد سيم کارت هاي اعتباري دولتي، قيمت اين نوع سيم کارت ها در بازار آزاد کمي کاهش يابد اما به دليل شرايط ويژه و عرضه تکي سيم کارت ها به افراد اين پيش بيني محقق نشد.

صمدي افزود؛ تاخير در عرضه سيم کارت هاي اعتباري دولتي باعث افزايش عطش بازار نسبت به اين سيم کارت شد چنانچه قيمت سيم کارت هاي اعتباري دولتي را تا 100 هزار تومان بالا برده اما با افزايش سيم کارت ها قيمت ها تعديل شد.

وي ادامه داد؛ «با توجه به پيشينه بازار نسبت به اين نوع سيم کارت احتمال ارزان شدن قيمت سيم کارت هاي اعتباري دولتي قوت گرفت که شرايط خاص فعلي واگذاري ها تحقق اين احتمال را به شدت کاهش داد.»

صمدي در مورد بازار روز گذشته (چهارشنبه 24 بهمن) به عنوان اولين روز ورود سيم کارت هاي اعتباري دور جديد به بازار گفت؛ «در حال حاضر قيمت اين نوع سيم کارت هاي خارج از دايره تاثيرات واگذاري هاي چهارشنبه است و اين واگذاري تاثيري بر بازار آنها نداشته است.»

اين فعال بازار سيم کارت در مور علت اينکه چرا شرکت ارتباطات سيار براي دور جديد شرايط خاص تعيين کرده است، گفت؛ «اين شرکت متعهد بود که دو ماه پيش سيم کارت ها را عرضه کند اما موفق نشد. به همين دليل تصميم گرفت عرضه يي با شرايط ويژه در دهه فجر داشته باشد تا ضمن اينکه به درصدي از تعهدات خود عمل مي کند از تعزيرات دولتي و تنبيهات نيز رهايي يابد.»

وي در ادامه با اشاره به کاهش عرضه سيم کارت هاي دائمي کد 8 گفت؛ «در حال حاضر قيمت سيم کارت هاي دايمي با کد 8 دچار نوسانات افزايشي شده است.»

به گفته اين فعال بازار قيمت اين نوع سيم کارت تحت تاثير کاهش عرضه بالا رفته است. صمدي در اين باره گفت؛ «عدم عرضه سيم کارت دائمي با کد 8 و ثبت نام نکردن براي عرضه جديد باعث رشد قيمت اين نوع سيم کارت شده است چنانچه قيمت صفر آنها تا 320 هزار تومان رسيده است.»

در حال حاضر قيمت سيم کارت هاي اعتباري دولتي بين 40 تا 60 هزار تومان و تالياي صفر 50 تا 60 هزار تومان است. قيمت هاي سيم کارت هاي اعتباري و دائمي ايرانسل نيز همان قيمت هاي عرضه اوليه يعني سيم کارت هاي ثابت اين اپراتور 75 هزار تومان و اعتباري آن 15 هزار تومان معامله مي شود. قيمت خريد سيم کارت کارکرده کد يک در بازار ديروز تهران تا 590 هزار تومان رسيد.

سيم کارت هاي صفر با کد ² تا 600 هزار تومان خريداري شده و تا 615 هزار تومان به فروش مي رسيد همچنين قيمت خريد سيم کارت با کد ³ تا 510 هزار تومان و با کد ´ تا 390هزار تومان است و قيمت فروش آنها 10 تا 15هزار تومان بالاتر از مبلغ فروش است.

سيم کارت صفر با کد µ تا 400هزار تومان خريداري شده و تا 415 هزار تومان به فروش رفت. سيم کارت صفر با کد ¶ هم تا 380 هزار تومان خريداري و تا 395 هزار تومان به فروش رفت.

قيمت خريد سيم کارت با کد · تا 340 هزار تومان و قيمت فروش آن تا 355 هزار تومان است. قيمت سيم کارت صفر با کد 8 نيز به دليل کاهش عرضه با 15 تا 20 هزار تومان افزايش قيمت به 320 هزار تومان رسيد.