گروه اقتصادي، صبا آذر پيک؛ با تصويب مجلس دولت ملزم شد براي سال آينده فقط به ميزان سه هزار ميليارد تومان بنزين وارد کند. البته مجلس روز گذشته در شرايطي اين تصميم را گرفت که باز هم از تعيين اين موضوع که سال آينده بنزين به صورت سهميه بندي يا آزاد ارائه شود، خودداري کرد. به اين ترتيب سال آينده باز هم دولت خواهد بود که تعيين مي کند بنزين به صورت آزاد يا سهميه بندي ارائه شود. در واقع مصوبه مجلس تکليف بنزين را روشن نکرد و باز هم ابهام درباره اين کالاي مهم و اساسي باقي ماند.تصميم مجلس به نوعي سرنوشت اين کالاي اساسي را در هاله يي از ابهام قرار داد. در حالي که انتظار مي رفت صبح ديروز پيشنهادهاي متعددي در مورد تعيين نرخ آزاد بنزين در صحن علني مطرح شود اما برخي از سران مجلس يک روز پيش تر تصميم گرفتند اين موضوع در بهارستان مسکوت گذاشته شود. بر اساس اين توافق شفاهي که اجرايي شد، نمايندگان برخلاف پيشنهادهايي که براي مطرح شدن در نوبت قرار گرفته بود از کنار اين موضوع به آرامي گذشتند و تنها به دولت اجازه ندادند که ميزان يارانه يي بيش از سه هزار ميليارد تومان براي واردات بنزين و نفت گاز برداشت کند. گرچه اين سکوت مجلس در ميان برخي از چهره هاي اقتصادي مخالفاني هم داشت اما نمايندگان عنوان مي کردند دليل اصلي اتخاذ چنين رويکردي تفاهم شفاهي الياس نادران، حدادعادل، احمد توکلي، محمد خوش چهره، کمال دانشيار و چند تن از چهره هاي اقتصادي مجلس بوده که به ساير نمايندگان پيش از آغاز جلسه علني القا شده تا از ورود به مبحث پرحاشيه بنزين خودداري کنند. گرچه برخي از حاضران در اين جلسه معتقد بودند اتخاذ چنين تصميمي و واگذاري مسووليت به دولت، شانه خالي کردن مجلس از زير بار مسووليت نبوده اما برخي از نمايندگان هم به صراحت مصر بودند که انتخابات و مسائل حاشيه يي آن تاثير خود را در اين موضوع گذاشته است.چنانچه محمد خوش چهره از چهره هاي اقتصادي مجلس و ابوالفضل کلهر نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه هر دو بر اين نکته تاکيد داشتند که نمايندگان به نوعي اتمام حجت با دولت کرده و تکليف تعيين نرخ آزاد را به دولت واگذار کردند. به گفته کلهر يکي از دلايلي که باعث شد نمايندگان به اتفاق نظر برسند که مبحث بنزين در مجلس مسکوت گذاشته شود، تبعات منفي هر نوع تصميم گيري در اين بخش است؛«اختلاف نظرهاي جدي ميان نمايندگان در مورد نرخ بنزين آزاد وجود داشت. اين اختلاف ها سبب شد نمايندگان قانع شوند که بهتر است اين تصميم گيري را به دوش دولت بيندازند.»البته برخي از نمايندگان مانند هادي حق شناس از اعضاي کميسيون بودجه هم عنوان مي کند که اين تفاهم دوجانبه بوده و حتي دولت هم اين تمايل را داشت تا پيش از انتخابات مجلس هشتم افکار عمومي با موضوع جديدي برخورد نکند؛ «هر تصميمي که گرفته مي شد براي هر دو قوه تبعات منفي بسياري داشت. برخي بزرگان مجلس گويا صلاح را در اين ديدند که اين موضوع تا سال آينده مسکوت بماند.»در حالي که نتيجه تصميم حدادعادل رئيس مجلس مبني بر مطرح نشدن مبحث بنزين در جلسه روز پنجشنبه به دليل کمبود وقت و معوق ماندن آن تا صبح شنبه، فرصت يک جلسه غيررسمي، نيمه خصوصي را براي رايزني و هم انديشي ميان مصلحت انديشان اصولگراي مجلس در روز جمعه فراهم کرد، در نهايت سبب شد صبح شنبه علي عباسپور، عبدالمجيد شجاع، بهمن محمدياري و کميسيون عمران از ارائه پيشنهادهاي بنزين خود صرف ظر کنند. اما نمايندگان در راهروهاي مجلس چند پيش بيني را از آينده مبهم بنزين متصور بودند؛ گروهي که معتقدند تاريخ مصرف اين ابهام در اوايل سال آينده تمام شده و دولت مجبور به ارائه نرخ آزاد مي شود. به اعتقاد اين تعداد از نمايندگان مانند خوش چهره، مجلس خوش بين است که اين بار تفاهمات شفاهي مجلس و دولت براي اجراي کامل مصوبه سال گذشته بنزين و اعلام نرخ آزاد عمر کوتاهي نداشته باشد، اما طيف دوم که طرفداران بيشتري دارد، معتقدند دولت که با پيش دستي مجلس، توپ بنزين را در زمين خود مي بيند برخلاف مصوبه مجلس، نقض قانون کرده و از ساير منابع کسري واردات بيشتر را تامين کرده يا در نهايت مجلس هشتم را با متمم بنزين مواجه مي کند.چنانچه محمد خوش چهره نماينده تهران که يکي از حاضران جلسه مصلحت انديشي روز جمعه بوده در مورد دلايل اتخاذ اين تصميم گفت؛ «اجراي ناقص مصوبه امسال مجلس در مورد بنزين علاوه بر آنکه اختلافات را ميان مجلس و دولت دامن زد انگشت اتهام را به سمت مجلس برد. به همين دليل نمايندگان در جلسه روز جمعه تصميم گرفتند که تنها به دولت الزام کنند شفاف عمل کند و در نهايت به مجلس پاسخگو باشد.»خوش چهره معتقد است که در بند و تبصره 13 بودجه 86 دولت تفسير کرد که اين اختيار را دارد نرخ آزاد بنزين را اعلام نکند. به همين دليل چنين اجازه يي را به خود داد که يارانه بنزين را به صورت غيرقانوني افزايش دهد و شيوه مورد نظر خود را ادامه دهد، اما نمايندگان سال آينده به صورت شفاف قيد کرده اند که دولت مجاز به برداشت بيش از سه هزار ميليارد تومان از هيچ منبع ديگري نيست به همين دليل غيرمستقيم دولت در تنگنا قرار مي گيرد تا اين بار نه به اجبار مجلس بلکه به خاطر نداشتن اعتبار اضافي، نرخ دوم بنزين را اعلام کند.

اگر اين تحليل خوش چهره از سياست جديد مجلس هفتم در مورد بنزين مورد استناد قرار گيرد، به عبارتي مجلس اين بار پيش دستي کرده و توپ بنزين را به زمين دولت پاس داده است. شيوه يي که نمايندگان در طول اين يک سال گلايه داشتند دولت با آنها چنين رفتاري کرده و در برابر نارضايتي افکار عمومي تمام مشکلات را به دوش مجلس انداخته است؛ شيوه يي که حتي احمدي نژاد چند بار در گفت وگوهاي خود به وضوح از آن سود جست. البته به يقين دولت در اين نسخه پيچيده شده مجلس هم مدت زمان طولاني گرفتار نخواهد ماند. چنانچه از همين الان برخي نمايندگان پيش بيني مي کنند که پس از انتخابات 24 اسفند و احتمالاً چند ماه پس از آغاز سال جديد، احمدي نژاد براي جلوگيري از اعلام نرخ آزاد، يکي از چند راهکار زير را در پيش خواهد گرفت. خوش چهره پيش بيني مي کند؛ «دولت به يقين با اين سقف اعتبار بيش از چند ماه دوام نمي آورد. خوش بين نيستم که بتوان مصرف سوخت کشور را با وضعيت موجود ناوگان حمل و نقل عمومي با اين اعتبار کنترل کرد. به همين دليل در نهايت دولت نرخ آزاد بنزين را ارائه خواهد کرد.»
البته برخي ديگر از نمايندگان چندان هم اميدوار نيستند که دولت نهم تجربه امسال را تکرار نکند. دولت در حالي که امسال تنها اجازه استفاده 8/3 ميليارد دلار يارانه بنزين و نفت گاز را داشت 5/6 ميليارد دلار هزينه کرد و اين مابه التفاوت را از منابع ديگر برداشت کرد. به همين دليل از همين الان برخي نمايندگان پيش بيني مي کنند که دولت سال آينده بار ديگر تخلف صريح بودجه يي کرده و به اختيار خود بيش از رقم معين شده براي واردات بنزين هزينه مي کند. چنانچه عادل آذر از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه با استناد به اينکه دولت چه پيش از انتخابات و چه پس از آن حاضر نيست هزينه هاي اجتماعي و رواني اعلام نرخ آزاد بنزين در محدوده 200 تا 300 تومان را پرداخت کند به هر طريقي از اتخاذ اين شيوه ممانعت خواهد کرد. به همين دليل وي هشدار مي دهد که دولت حتي برخلاف آنچه نمايندگان قيد کرده اند از ساير منابع رقم واردات را بالاتر برده و حتي حاضر است برخلاف اهداف سهميه بندي بنزين تا آنجا که رضايت عمومي جلب شود، واردات بنزين انجام دهد.اگر اين راهکار از سوي دولت انتخاب شود، دقيقاً همان شيوه يي عملي شده که امسال از سوي دولت نهم در حال اجرا است. تنها نفعي که اين شيوه دارد اين است که ديگر مجلس مسوول سال آينده سهميه بندي بنزين نيست.البته کمال دانشيار رئيس کميسيون انرژي با پيش بيني اينکه کسري سال آينده دولت در بخش بنزين نزديک به چهار هزار ميليارد تومان خواهد بود، معتقد است حتي اگر شائبه تبليغاتي بودن تصميم مجلس و دولت را براي گذر از شرايط حساس کنوني ناديده بگيريم، در نهايت احمدي نژاد با روي کار آمدن مجلس هشتم، آنها را با متمم واردات بنزين مواجه خواهد کرد.
به عبارتي اگر چنين شيوه يي اتخاذ شود از يک سو دولت و مجلس پيش از 24 اسفند با تبعات منفي تصميم گيري در مورد بنزين مواجه نشده و از سوي ديگر هم لزومي به تخلف از سوي دولت نيست، چرا که مجلس هشتم به يقين براي آنکه از همان ابتدا سر ناسازگاري با دولت نهم نگذاشته باشد، با اين تعبيرات که مجلس هفتم آينده نگري نکرد، به متمم دولت براي جبران کسري بودجه واردات بنزين راي خواهد داد.
با وجود اين ميزان آراي متعدد در مورد سرنوشت بنزين در پشت سکوت مجلس و پاس دادن توپ آن به زمين دولت، شايد تنها در ماه هاي نخست سال آينده مشخص شود دولت چه شيوه يي را براي بنزين در پيش خواهد گرفت. به هر حال مسکوت ماندن سرنوشت بنزين در چند ماه آينده به هر ميزان مساله برانگيز باشد، حداقل مجلس هفتم را از تبعات منفي تصميم گيري در اين شرايط مصون نگه خواهد داشت.