گروه اجتماعي، مونا قاسميان؛ پس از تغيير مدير موزه ملي ايران زماني که خبرنگاران خواستار ارائه دلايل از سوي قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي براي تغييرات و جابجايي زياد مديريتي در اين سازمان شدند، وي گفت؛ « فقط 20 الي 30 نفر در اين مدت تغيير کرده اند.» بقايي همچنين در پاسخ به خبرنگاران مبني بر اينکه چرا مسوولان و مديران سازمان را از گفت وگو با رسانه ها منع کرده ايد، گفت؛ «خبرنگاران مي توانند سوالات خود را از روابط عمومي سازمان بپرسند،»
تمام مسوولان در سازمان هاي مختلف که با خبرنگاران همکاري مي کنند اين امر بديهي را مي دانند که خبرنگاران نمي توانند براي يک سوال از مقامي که مسووليت سازماني يا اداره يي را پذيرفته و بايد پاسخگوي تصميماتش باشد ابتدا از روابط عمومي کسب اجازه کنند.
شيوه جديد اداره سازمان ميراث فرهنگي که بيشتر توسط قائم مقام اين سازمان به جاي رياست سازمان اجرا مي شود در ماه گذشته باعث شد سومين مدير استان تهران استعفا بدهد که اين تغييرات پي در پي مديران سازمان استان تهران باعث تخريب و آسيب به بيش از 200 اثر تاريخي شده است؛ تغييراتي که علت اصلي آن را نه در تخصص مديران بلکه در نوع ارتباط با قائم مقام سازمان بايد جست وجو کرد.
سعيد بکتاش از معدود مديران سازمان ميراث فرهنگي بود که بعد از استعفايش گوشه يي از حقايق اين سازمان را به صورت علني بيان کرد. وي از گروهي در سازمان ميراث نام برد که نقد را تهديد مي دانند و از دانش کافي در اين زمينه برخوردار نيستند. بکتاش پس از گذشت چهار ماه از رياست سازمان ميراث فرهنگي استان تهران زماني که مي خواست با خبرنگاران جلسه مطبوعاتي بگذارد، براي دو مرتبه از طرف قائم مقام سازمان اين جلسات کنسل شد. وي در مصاحبه با ايسنا با تاکيد گفت؛ «مشکل من با مديريت، برنامه ريزي، ضعف مديريت ها و دخالت هاي بسيار ريز و نابجايي بود که حتي به راحتي مديران را از صحبت و ارتباط با رسانه ها منع مي کرد.» زماني که اسفنديار رحيم مشايي در ابتداي مهر سال 1384 رياست سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي را تحويل گرفت، گفته بود قصد تغيير و جابه جايي چندان مديران را در اين سازمان ندارد اما پس از گذشت 3 ماه از وضعيت سازمان ميراث فرهنگي اظهار نارضايتي کرد و تصميم به شروع تغييرات گرفت.
او چند روز بعد مديرکل دفتر حوزه هاي رياست خود را به سمت قائم مقامي ارتقا مي دهد و اين تغيير آغاز شروع دوره عزل و نصب هاي بي سابقه يي در سازمان ميراث فرهنگي ايران مي شود. برخلاف گفته بقايي مبني بر تغيير 20 تا 30 نفر در سازمان، اخبار منتشر شده در نشريه داخلي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي -پارسه- خلاف گفته هاي وي را ثابت مي کند.
طبق بررسي انجام شده از تاريخ 16 مهر ماه 84، همزمان با شروع رياست مشايي تا پايان دي 86 معادل480 انتصاب در اين سازمان صورت گرفته است. با در نظر گرفتن اينکه صدور تعدادي از اين حکم ها در اين نشريه منتشر نشده مي توان در حالت خوشبينانه به رقم شگفت انگيز هر دو روز يک انتصاب جديد در سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي رسيد. مشايي پس از گرفتن سمت رياست سازمان و پست هاي جديد و سرگرم شدن به کارها عملاً رياست سازمان را طي دو سال و نيم گذشته به قائم مقام خود سپرد.
قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي کشور، مهندسي است که مدرک کارشناسي در يکي از رشته هاي علوم انساني دارد. حميد بقايي در حالي بر صندلي جديدش تکيه زد که هيچ سابقه يي براي تصدي اين سمت نداشت. وي که همزمان به کميته انتصابات سازمان ميراث راه يافته و مامور تشکيل کميته نيروي انساني شده بود مي تواند مسوول اصلي استعفاها و عزل و نصب ها باشد.
به جز تغيير سومين مدير استان تهران برخي ديگر از حوزه ها همانند معاونت هاي توسعه مديريت و فرهنگي، تغيير سجاد پور معاون فرهنگي سازمان، عربي مقدم نخستين معاون توسعه مديريت، مصطفي قاسمي معاون توسعه مديريت و سرپرست معاونت صنايع دستي که از هر دو سمت برکنار شد، به علت اختلاف با قائم مقام سازمان عنوان شد.
از 480 انتصاب در دو سال و نيم گذشته، 146 حکم از احکام صادر شده مربوط به جابه جايي افراد در پست ها و 334 پست مربوط به پست هاي جديد ايجاد شده در سازمان است، که مي توان به پست هاي مشاوره يي جديد اشاره کرد. از ميان اين احکام، 119 حکم، سمت هاي دوم، سوم يا بيشتر را به مديران اين سازمان واگذار کرده که شامل کميته ها نيز است.
همچنين از احکام صادر شده در بخش هاي مختلف سازمان ميراث مي توان به اهميت حوزه ها براي تصميم گيرندگان فعلي پي برد.141 انتصاب در حوزه رياست، 85 انتصاب در حوزه معاونت گردشگري، 28 انتصاب در معاونت فرهنگي، 9 انتصاب در صنايع دستي، 13 انتصاب در روابط عمومي، 7 انتصاب در شرکت توسعه گردشگري، 11 انتصاب در حوزه سرمايه گذاري، 88 انتصاب در استان ها، 14 انتصاب در حوزه اداري -مالي، 28 انتصاب در معاونت توسعه مديريت، 25 انتصاب در پژوهشگاه سازمان، 8 انتصاب مشاور در حوزه رياست تنها بخشي از اتفاقات در اين سازمان است که از روي نشريه داخلي سازمان مي توان آن را مورد ارزيابي قرار داد.
جالب است که از مجموع 480 حکم صادر شده تنها 18 حکم به زنان داده شده است که آن هم در حوزه روابط عمومي بوده، نه در پست هاي کليدي. اين در حالي است که بيش از 60 درصد دانشجويان کشور را زنان تشکيل مي دهند. در اين احکام 20 حکم مربوط به معاونان استاني و رئيس ادارات شهرستان ها، 65 حکم مربوط به مشاوران، 155 حکم مربوط به انتصابات جمعي کميته ها و شوراها و ستادها و 31 حکم انتصابات فردي بوده است.
در اين ميان ديدن نام هايي همراه با پست هاي مديريتي جديد بسيار قابل توجه است. قائم مقام اين سازمان در يک زمان مسووليت 7 سمت متفاوت را در سازمان بر عهده دارد. در اين ميان مي توان به افراد ديگري نيز اشاره کرد، مانند عليرضا موحدي که در بهمن 84 به عنوان مديرکل امور کارکنان و خدمات اداري در ارديبهشت 85 با حفظ سمت به عنوان نماينده رئيس سازمان براي شرکت در کميسيون هاي معاملات، مزايدات و مناقصات، در شهريور 85 عضو کميته ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد، در آبان 85 عضو شوراي تحول اداري، شهريور 86 رئيس مرکز برنامه ريزي بودجه و تحول اداري معاونت توسعه و مديريت و خرداد 86 رئيس کميته راهبردي و آموزش معاونت توسعه مديريت توانسته است 7 سمت را در کنار هم در سازمان داشته باشد. اين تنها نمونه کوچکي از سمت هاي متفاوت و جديد افراد خاص است.
همراه با بخشيدن چندين سمت به يک فرد، کميته ها و پست هاي جديدي نيز در سازمان به وجود آمده است که حتي معني آن هم مشخص نيست چه برسد اجرايي بودن شان. در اين ميان مي توان به کميته عفوهاي واصله در اين سازمان اشاره کرد که مفهوم آن براي افکار عمومي نيز توضيح داده نشده است. در انتصابات سازمان ميراث نام بسياري از مديران براي چندين مرتبه در سمت جديد تکرار مي شود. مديراني که حتي عملکرد جالبي در يک سمت ندارند به دلايل خاص سمت هاي جديد را پشت سر هم عهده دار مي شوند. هرچند که برخي از آنها در سمت هاي مشاوره يي هم ايفاي نقش مي کنند.
بررسي تغيير و تحولات انجام شده در سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به خوبي نبود ثبات مديريت در اين سازمان را نشان مي دهد تا آنجا که گاهي مي توان گفت در برخي از پست ها مديران حتي زير شش ماه کار کرده اند. با تعويض مدير، معاونان او و برخي از کارشناسان و مشاوران نيز تغيير مي کنند و طبيعي است که در اين شرايط نمي توان انتظار مديريت بهينه در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري داشت.
