عشرت عبدالهي
خبر تکان دهنده سنگسار دختر 14 ساله به دست پدرش واکنش هاي زيادي را به همراه داشته است، چرا که اين نوع جنايت بدعتي جديد است که از سوي يکي از افراد جامعه صورت مي گيرد. در سال هاي اخير تعداد قتل هاي عمدي و به خصوص جنايت «فرزندکشي» به طور فزاينده يي افزايش يافته و باعث نگراني هاي بسيار زيادي شده است. واقعيت اين است که اين گونه جرائم علاوه بر بدآموزي براي ساير افراد که آمادگي پذيرفتن چنين پديده ها يي را دارند، نظم عمومي را نيز خدشه دار مي کند. اما تاکنون براي رفع اين مشکل، چه اقدامي از سوي مجلس و قوه قضائيه صورت گرفته است؟
نگاهي به قانون مجازات اسلامي نشان از آن دارد که پدر از مجازات قصاص مبرا است، زيرا بر اساس ماده 220 قانون مجازات اسلامي «پدر و جد پدري که فرزند خود را بکشد قصاص نمي شود و فقط به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم مي شود.» براين اساس است که حقوقدانان و صاحبنظران بر اين باورند که مرتکبين اين گونه جرائم با پشت گرمي به وجود بعضي مواد در مجموعه جزايي فعلي کشور بدون ترس از کيفر دست به جنايت مي زنند. به همين دليل است که نياز به بازنگري در قانون غيرقابل چشم پوشي است و در خصوص جرائمي از اين دست که مجازات آن شامل حدود و قصاص نمي شود، بايد با افزايش سقف مجازات زندان يا استفاده از راهکارهاي ديگر تدبيري انديشيده شود، تا ديگر شاهد اين نباشيم که پدري به راحتي بتواند جان فرزند خود را بگيرد زيرا همان طور که همه ما مي دانيم اگر جان يک انسان بي گناهي گرفته شود، مثل اين است که تمام عالم کشته شده اند و اين نشان دهنده اين است که خداوند براي جان انسان ها ارزش و کرامت بسيار زيادي قائل است. از اين روست که ارتکاب جرم توسط والدين بايد با تشديد مجازات همراه باشد، چون اولين و آخرين پناهگاه کودک خانواده اش است.
اينچنين است که بهمن کشاورز با اظهار تاسف از اين واقعه دردناک بيان داشت؛ فلسفه انشا و تصويب موادي که براي پدري که قاتل فرزند خود است مجازات حبس مقرر کرده، احتراز از خدشه دار شدن نظم عمومي و بدآموزي ساير افرادي که آمادگي پذيرفتن چنين پديده هايي را دارند، بوده و بنابراين بايد به ميزان بازدارندگي اين مجازات ها توجه کرد. وي با اظهار تاسف از اينکه اخبار و شنيده ها نشان مي دهد که اين مجازات ها بازدارنده نبوده و قتل هاي ناموسي نه تنها در مورد فرزندان بلکه در مورد برخي بستگان نزديک چون خواهر و مادر نيز ظاهراً بيشتر شده است، اظهار داشت؛ البته آمار دقيقي در دست نداريم، اما گمان مي کنم اگر آمار واقعي و دقيق منتشر شود ترساننده تر از اطلاعات اجمالي ما خواهد بود. به اعتقاد اين حقوقدان براي برخورد با اين قبيل جرائم پيش از هرچيز کار فرهنگي لازم است و اين اقدامي است درازمدت و کند و آثار آن در صورتي که با شدت و جديت پيگيري شود، احتمالاً چندين سال بعد قابل لمس خواهد بود. به گفته کشاورز اين فرهنگ سازي و کار فرهنگي بايد مبتني بر اين پيش فرض باشد که گرفتن جان انساني که خدا به او داده، جز در مورد ارتکاب جرم و اثبات آن در محضر دادگاه و با رعايت کليه اصول دادرسي مجاز نيست. تفهيم اين معنا که وقتي خداوند در اثبات و پذيرش جرائم اخلاقي و جنسي آنچنان سختگير و سرپوش است که گاه مفهوم تعليق به محال به ذهن متبادر مي شود، بنده حقير و سراپا گناه و نادان او چگونه به خود اجازه مي دهد بر مبناي ظن جان کسي را بگيرد.
چنين حرکتي حتي بر مبناي يقين نيز غيرقابل توجيه است، زيرا در نوع اين گونه امور حصول يقين تقريباً- و شايد تحقيقاً- غيرممکن است. اين وکيل دادگستري توضيح داد حتي اين علم يقيني بايد در محضر قاضي مطرح و در صورت جمع بودن شرايط منتهي به صدور حکم شود. وي با بيان اينکه خشونت و سبعيت و چشمگيري که در ماجراي اخير ملاحظه مي شود تکان دهنده و وحشت انگيز است، اين سوال را مطرح کرد که ما را چه شده است که مي توانيم جگرگوشه خود را با تصورات واهي با اين درجه از خشونت و بي رحمي به قتل برسانيم. رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري اظهارعقيده کرد که در جوار کار فرهنگي - به رغم اينکه شدت مجازات را در درازمدت مانع ارتکاب جرم نمي دانيم- در اين مورد خاص مجازات مرتکبين اين گونه اعمال را بايد تشديد و مثلاً به حبس دائم تبديل کرد و کليه سيرهاي تعليق، اجراي مجازات، استفاده از آزادي مشروط و استفاده از عفوهاي موردي را نيز براي اين قبيل افراد مسدود کرد. از ديگر سو به نظر مي رسد بايد کليه مواردي را که آدم کشي به نوعي قانوناً تجويز شده است يا به کلي از متن قانون است يا براي مرتکب مجازاتي در حد پيش گفته و با همان قيود برقرار کرد که از آن جمله است قتل در فراش، يا کشتن کسي به ظن مهدورالدم بودن او،تا زماني که ضابطه قانوني در اين مورد وجود داشته و مجوز قتل ولو در شرايط و با مقدماتي باشد از آنجا که احراز اين مقدمات امري موضوعي و بسته به نظر قاضي است ناچار همواره اين خطر وجود خواهد داشت که ضوابط قانوني مورد سوءاستفاده واقع شود. وي تصريح کرد وقوع اين گونه حوادث باعث وهن و بي اعتباري يک نظام مستقر و قانونمند است. فراموش نکنيم در ايران حکومتي مقتدر بر سر کار است و ناچار اين اقتدار بايد در زمينه هاي مختلف جلوه گري و خودنمايي کند.
اينکه هر کس بتواند کسي يا کساني را به ميل و بر مبناي تفکرات و خرافه هاي بيمارگونه خود سنگسار کند يا به قتل برساند و از مجازات هم نترسد، باعث ايجاد اين توهم مي شود که اوضاع به اصطلاح «هر کي هر کيست» و اين به هيچ وجه شايسته يک نظام مرتب و منظم و داراي قوانين مدون و سيستم قضايي تعريف شده و حاضر در صحنه نيست. وي با يادآوري اينکه فراموش نکنيم اين گونه حرکات باعث ايجاد احساس ناامني و هرج و مرج در اذهان مي شود، بيان داشت نتيجه بروز چنين احساسي آماده شدن مردم براي دفاع از خود و احياناً احقاق حق با وسايل شخصي خواهد بود و فراگير شدن چنين برداشت ها و عقايدي سرآغاز تشنجات و نابساماني هايي خواهد بود که سرانجام آن قابل پيش بيني نيست. کشاورز تصريح کرد با توجه به اينکه لايحه قانون مجازات اسلامي جديد تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است گمان مي رود امکان اصلاح موارد پيش گفته در اين لايحه- بالقوه- فراهم باشد، هرچند بررسي اين متن نتيجه يي ديگر دارد و البته بحث در اين باب موضوعي است که کار مستقلي را مي طلبد. همچنين محمد سيف زاده در اين باره مي گويد؛ قانون مدني که حدود 80 سال پيش به تصويب رسيده و برگرفته از فقه شيعه است، نسبت به مقررات کيفري در وضعيت بهتري قرار دارد و به جز در برخي موارد از جمله شهادت، ارث، ديه و... که بايد در اينها هم بازبيني هايي صورت بگيرد.
به اعتقاد اين حقوقدانان فقهايي از جمله آيت الله صانعي مي توانند با اظهارنظرهايي متناسب زمان و متقضيات روز جامعه، زمينه تغيير مواردي از قوانين کيفري را به دست دهند، همزمان قوه قضائيه و مجلس نسبت به فسخ و حذف و اصلاح اين مواد اقدام کنند. وي همچنين تصريح کرد در اين زمينه نياز به کار فرهنگي طولاني داريم. همچنين نسرين ستوده وکيل دادگستري در واکنش به اين خبر تصريح کرد؛ در خصوص زمينه هاي اجتماعي اين نوع جرائم بايد گفت که قانون فرهنگ سازي مي کند. بارها و بارها شاهد کشتن طفلي به دست پدر از روي سوءظن پدر بوده ايم، اما اين بار با پديده جديدتري مواجه شده ايم و آن سنگسار کودک است. ستوده تصريح مي کند اگر ماده 220 قانون مجازات را که مي گويد پدر حق دارد کودکش را بکشد، در کنار مجازات ارتباط نامشروع که قانون ما آن را سنگسار تعيين کرده، بگذاريم و سپس تجويز مجازات هاي شخصي را براساس برداشت هاي شخصي بررسي کنيم و اگر سن مسووليت کيفري را که قانون 9 سال قرار داده و بدين وسيله اعلام کرده است که دختر 9 ساله مانند زن 40 ساله متوجه روابط و رفتارهاي خود است در نظر بگيريم، بايد بگوييم اين پدر طبق معيارهاي مندرج در قانون ما که اتفاقاً هم از معيارهاي رايج اجتماعي فرهنگي دور است، خيلي به دور از قانون عمل نکرده است اما جاي تاسف اينجاست که قانوني که بايد دردهاي اجتماعي را چاره کند، خود درد بزرگ جامعه شده است.
هيات عمومي کيفري ديوان عالي کشور بعد از دو جلسه رسيدگي سه شنبه مورخ 23/11/86 در مورد قتل هاي محفلي کرمان راي صادر کرد و پرونده را قابل طرح در هيات عمومي ديوان عالي کشور تشخيص نداد و پرونده براي تصميم گيري به شعبه ديوان عالي کشور اعاده شد. اين پرونده از پرمناقشه ترين موضوعات در طول سال هاي اخير بوده است و به رغم کوشش مسوولان شعبه ديوان عالي، هيات عمومي موضع مستقل خود را حفظ کرد و يک بار ديگر ثابت کرد که اکثريت قضات ديوان عالي با پايبندي به اصول و موازين قضايي برداشت هاي غيرقانوني را برنمي تابند و در جهت حفظ جان و مال مردم مسووليت هاي قانوني و شرعي خود را فراموش نمي کنند.
