گروه اقتصادي؛گزارش بانک مرکزي از روند قيمت ها در 9 ماهه اول سال 86 منتشر شد. در اين گزارش با اشاره به افزايش 19 درصدي شاخص اجاره بهاي مسکن، بازار دارايي ها نيز در دوره شش ماهه منتهي به آذر 86 بررسي شده است که نشان دهنده بازدهي منفي بازار سرمايه و ساير دارايي هاي فيزيکي به جز مسکن و ساختمان است. بر اساس اين گزارش تنها بازدهي واقعي مثبت دارايي ها در دوره هاي 9 ماهه و 12 ماهه منتهي به آذرماه 1386 مربوط به مسکن بوده و متوسط بازدهي ماهانه ساير دارايي ها به جز مسکن مانند سکه طلا و سهام منفي بوده است.

در اين گزارش آمده است؛ روند قيمت ها در اقتصاد ايران نشان از پايداري نرخ تورم در سطح تورم ساختاري دارد. شواهد بيانگر آن است که بخش قابل توجهي از تورم 2/17 درصدي قيمت ها در 12 ماهه منتهي به آذرماه سال 1386 ريشه در تنگناهاي ساختاري اقتصاد کشور نظير اتکاي شديد منابع بودجه دولت به عوايد نفت، سهم بالاي هزينه عوامل توليد خارجي (FRE) در قيمت تمام شده محصولات داخلي، کشش قيمتي پايين منحني عرضه محصولات، انتظارات تورمي جامعه، نقدينگي انباشته که به تناوب موجب تقاضاي سفته بازي بالا براي انواع دارايي هاي حقيقي و مالي مي شود، ضعف عملکرد دستگاه هاي نظارتي و اجرايي دارد.
تورم عموماً توسط مجموعه يي از علل برون زا، فشار هزينه و نتايج سياست پولي، مالي و ارزي (فشار تقاضا) ايجاد مي شود. در اين بين نقش سياست هاي دولت برجسته تر است. تورم ايجاد شده توسط انتظارات تورمي و محدوديت هاي ساختاري گسترش مي يابد. محدوديت هاي ساختاري علاوه بر گسترش تورم موجب ايجاد کسري بودجه و گسترش پايه پولي مي شود. درآمدهاي نفتي و نقش دولت در اقتصاد به عنوان مهم ترين مشخصه هاي اقتصاد ايران، داراي نقش دوگانه يي در تورم هستند. از يک طرف توليد کل وابستگي مثبت به اين دو دارد و از طرف ديگر اين دو از علل ايجاد تورم در کشور به حساب مي آيند.
روند عمومي قيمت ها
متوسط شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي بر مبناي سال پايه 1383، عمده فروشي و توليدکننده بر مبناي سال پايه 1376 در 12 ماهه منتهي به آذرماه سال 1386 نسبت به سال قبل به ترتيب 2/17 ، 4/15 و 16 درصد رشد داشت. ارقام مشابه سال قبل به ترتيب 10 ، 3/9 و 10 درصد بود. بررسي تغييرات متوسط شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در 12 ماهه منتهي به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان مي دهد رشد شاخص CPI از خردادماه سال 1384 با روندي کاهشي از 2/15 درصد در ماه مذکور به 6/8 درصد در خرداد و تيرماه 1385 رسيد، اما روند نرخ تورم از مردادماه 1385 معکوس شده و با رشدي مستمر به 2/17درصد در آذرماه سال 1386 رسيد.
رشد شاخص بهاي عمده فروشي کالاها در دوره هاي 12 ماهه بين مرداد سال 1384 تا تيرماه 1385 با روندي کاهشي رو به رو بود، به طوري که اين رقم از 3/15 درصد در تيرماه سال 1384 به 1/7 درصد در تيرماه سال 1385 کاهش يافت، اما از تيرماه سال 1385 رشد شاخص WPI صعودي شد، به طوري که از 1/7 درصد به 4/15 درصد در آذرماه سال 1386 افزايش يافت، همچنين تغييرات شاخص بهاي توليدکننده در 12 ماهه منتهي به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان مي دهد که طي سال 1384 و چهار ماهه ابتداي سال 1385 شاخص PPI روند رشد کاهشي داشته است، به طوري که متوسط رشد شاخص مزبور از 7/16 درصد در فروردين 1384 به 8/7 درصد در تيرماه 1385 کاهش يافت، رشد شاخص PPI از تيرماه 1385 روند صعودي يافت و به 16 درصد در آذرماه 1386 رسيد.
شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي
بررسي تغييرات قيمت 359 قلم کالا و خدمات مشمول شاخص قيمت مصرف کننده (CPI) در دوره 12 ماهه منتهي به آذرماه 1386 حاکي از اين است که 16 قلم از اين کالاها و خدمات، که وزني حدود 40 درصد در سبد CPI دارند، بيش از 52 درصد از افزايش شاخص بهاي کل در اين دوره را به خود اختصاص مي دهند. از بين اين اقلام، گروه ارزش جاري مسکن شخصي بالاترين سهم از رشد شاخص کل را به ميزان 3/22 درصد داشته است.
متوسط شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در 12 ماهه منتهي به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل 2/17 درصد افزايش يافت. بررسي شاخص بهاي مصرف کننده به تفکيک گروه هاي اختصاصي نشان مي دهد که طي دوره مذکور شاخص بهاي کالا با برخورداري از رشدي برابر 5/16 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته و ضريب اهميت نسبي 13/57 درصد، معادل 1/53 درصد از افزايش شاخص بهاي کل را به خود اختصاص داد.
تاثير سهميه بندي بنزين
با توجه به فاصله زياد بين مناطق توليدي محصولات زراعي و باغي از نقاط مصرف و تاثير بالاي نرخ حمل و نقل بر قيمت تمام شده اين محصولات، افزايش قيمت و سهميه بندي بنزين باعث شده است برخي از محصولات به نقاط مصرف حمل نشوند يا با هزينه بالا حمل شوند که اين عامل تاثير قابل ملاحظه يي را در سال جاري بر قيمت اين محصولات داشته است.
در 12 ماهه منتهي به آذرماه سال 1386 شاخص بهاي مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان 7/18 درصد افزايش يافت که با توجه به ضريب اهميت آن در تشکيل شاخص کل، سهمي معادل 9/31 درصد در رشد شاخص کل داشت. در بين اجزاي تشکيل دهنده اين شاخص، شاخص ارزش جاري مسکن شخصي با رشدي معادل 8/18 درصد و ضريب اهميت 17/19 درصد بيشترين سهم را در رشد شاخص در بين گروه هاي فرعي داشت.
شاخص اجاره بهاي مسکن غيرشخصي در 12 ماهه منتهي به آذرماه سال 1386 رشدي به ميزان 19 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل داشت، نرخ رشد اين شاخص در دوره مشابه سال گذشته 3/12 درصد بود.
در 12 ماهه منتهي به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل گروه بهداشت و درمان و حمل ونقل به ترتيب رشدي معادل 9/15 و 1/11 درصد داشتند، نرخ رشد مشابه دو گروه مذکور در سال 1385 به ترتيب 5/14 و شش درصد بوده است.
همچنين شاخص بهاي گروه هاي اصلي کالاها و خدمات متفرقه، رستوران و هتل، همچنين تحصيل و اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه در 12 ماهه منتهي به آذرماه سال 1386 نسبت به دو دوره مشابه سال قبل به ترتيب 1/16 ، 3/15 ، 2/15 و 9/14 درصد افزايش يافت ولي به علت پايين بودن ضريب اهميت نسبي نقش کمتري در افزايش شاخص کل داشتند، شاخص ارتباطات در دوره مذکور رشدي معادل صفر درصد داشت.
نرخ رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در آذرماه سال 1386 نسبت به ماه قبل به 8/2 درصد بالغ شد، در اين ميان شاخص بهاي مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها با 8/3 درصد و شاخص بهاي خوراکي ها و آشاميدني ها با 7/3 درصد افزايش، به ترتيب 41 و 38 درصد از تغييرات شاخص کل را به خود اختصاص دادند.
شاخص بهاي عمده فروشي کالاها
طي 9 ماهه سال 1386 متوسط شاخص بهاي عمده فروشي کالاها نسبت به سال قبل رشدي به ميزان 9/14 درصد داشت (در مقابل 4/10 درصد افزايش اين شاخص در دوره مشابه سال گذشته). بررسي گروه هاي عمده تشکيل دهنده اين شاخص در اين دوره نشان مي دهد متوسط شاخص بهاي کالاهاي توليد و مصرف شده در کشور با برخورداري از رشدي به ميزان 3/15 درصد به علت دارا بودن بالاترين ضريب اهميت نسبي (8/71 درصد) حدود 9/76 درصد از افزايش شاخص کل را به خود اختصاص داد.
در دوره مورد بررسي شاخص بهاي کالاهاي وارداتي و کالاهاي صادراتي به ترتيب به ميزان 4/13 و 15 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش داشت. نرخ رشد سه گروه عمده مذکور طي 9 ماهه اول سال 1385 به ترتيب 1/10 ، 4/8 و 4/20 درصد بود.
در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل در بين گروه هاي اصلي تشکيل دهنده شاخص بهاي عمده فروشي کالاها، شاخص بهاي مواد خوراکي با برخورداري از نرخ رشدي به ميزان 6/17 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بيشترين ميزان رشد را داشت. اين شاخص با ضريب اهميت نسبي 4/35 درصد بيشترين تاثير را در افزايش شاخص کل به ميزان 3/47 درصد داشت. پس از اين گروه شاخص بهاي مصنوعات برحسب مواد اوليه با نرخ رشدي به ميزان 1/16 درصد و ضريب اهميت نسبي 9/26 درصد، موجب افزايش شاخص کل به ميزان 4/4 درصد شد. دليل اصلي افزايش اين شاخص، افزايش شديد شاخص گروه فرعي، آهن و فولاد بوده است. از ابتداي سال 1385 با افزايش قيمت جهاني فلزات و افزايش تقاضاي داخلي به دليل رشد فوق العاده مخارج عمراني دولت و رونق داد و ستدهاي سوداگرانه روي اقلام اصلي فلزات ساختماني، قيمت اين محصولات افزايش چشمگيري يافت، به گونه يي که شاخص بهاي گروه مصالح ساختماني فلزي در پايان سال 1385 به ميزان 8/31 درصد نسبت به سال قبل از آن افزايش يافت. اين نرخ در 9 ماهه سال جاري به ميزان 23 درصد بود.
شاخص بهاي عمده فروشي کالاها در آذرماه سال جاري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ميزان 9/13 درصد افزايش يافت. در اين ميان شاخص بهاي مصنوعات برحسب مواد اوليه با نرخ رشدي به ميزان 9/15 درصد بيشترين سهم را در رشد شاخص در اين گروه هاي اصلي تشکيل دهنده شاخص داشت.
شاخص بهاي توليدکننده
طي 9 ماهه سال 1386 متوسط شاخص بهاي توليدکننده نسبت به سال قبل رشدي برابر 1/16 درصد داشت (در مقابل 11 درصد افزايش اين شاخص در دوره مشابه سال قبل) بررسي گروه هاي اختصاصي تشکيل دهنده اين شاخص نشان مي دهد شاخص بهاي خدمات با برخورداري از رشدي به ميزان 7/16 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/36 درصد از افزايش شاخص بهاي کل را سبب شد. در دوره مورد بررسي شاخص بهاي محصولات صنعتي با برخورداري از نرخ رشدي به ميزان 3/14 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 4/34 درصد، شاخص بهاي کشاورزي، دامداري و جنگلداري با رشدي به ميزان 6/19 درصد حدود 7/27 درصد، شاخص بهاي مستغلات، اجاره و فعاليت هاي کسب و کار با 7/20 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 8/17 درصد از افزايش شاخص کل را به خود اختصاص دادند.
متوسط شاخص بهاي مستغلات، اجاره و فعاليت هاي کسب و کار در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل 7/20 درصد رشد داشت که بالاترين ميزان رشد در بين گروه هاي اصلي شاخص بهاي توليدکننده بود. در دوره مورد بررسي متوسط شاخص بهاي گروه واسطه گري هاي مالي و شاخص گروه تامين برق، گاز و آب نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب 5/6 و 1/4 درصد رشد داشت.
روند قيمت و بازدهي دارايي ها
در چند سال اخير رشد بالاي نقدينگي و ايجاد تقاضاي قابل توجه در بازار دارايي ها، با توجه به ريسک هاي موجود در اقتصاد ايران، زمينه افزايش سريع تر قيمت برخي از دارايي ها را فراهم آورده است. تغيير قيمت نسبي دارايي ها به دليل تغيير رفتار پس اندازي خانوارها و بنگاه ها و ناشي از نرخ بازدهي متفاوت انواع دارايي ها در چند سال گذشته بوده است.
علاوه بر دو معيار نرخ بازدهي و ريسک، درجه نقدشوندگي دارايي ها نيز مورد توجه سرمايه گذاران قرار مي گيرد. در شرايط اقتصاد ايران، به دليل عدم تقارن گسترده اطلاعات، ضعف زيرساخت هاي حقوقي در مورد تنظيم و اجراي قراردادها، انگيزه هاي فراوان براي فرار مالياتي، هزينه هاي معاملاتي بالا در دادوستدهاي رسمي و اختلاف زياد بين طبقات درآمدي بالا و متوسط جامعه که شکل دهنده پس انداز و تقاضاي موثر آنها براي انواع دارايي هاي واقعي و مالي است درجه نقدشوندگي انواع دارايي ها با يکديگر بسيار متفاوت است. با در نظر گرفتن مجموع شرايط، به نظر مي رسد که درجه نقدشوندگي دارايي هايي نظير مستغلات کالاهاي سرمايه يي و اتومبيل نسبتاً پايين، درجه نقدشوندگي دارايي هايي مانند سهام، سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي و اوراق مشارکت در حد متوسط و درجه نقدشوندگي دارايي هايي مانند سکه بهار آزادي و ارز در حد بالايي باشد. با اين حال، هرچه بازارهاي مالي توسعه يافته تر باشند، درجه نقدشوندگي دارايي ها بالاتر بوده و آربيتراژ بين انواع دارايي هاي همگن (به لحاظ نرخ بازده و ريسک) کمتر خواهد بود، در اين صورت فعالان اقتصادي مي توانند متناسب با درجه ريسک پذيري خود، دارايي مورد نظر را براي فعاليت هاي سوداگرانه يا به عنوان يک گزينه پس اندازي انتخاب کنند. با توجه به متوسط نرخ تورم ماهانه در شش ماهه منتهي به آذر سال 1386 به ميزان 7/1 درصد، متوسط نرخ بازدهي واقعي ماهانه سهام، مسکن و سکه طلا مثبت و نرخ مذکور در مورد ساير دارايي ها منفي بوده است.