محبوبه ابويي

گروه اقتصادي؛ ارتباط ميان صنعت و دانشگاه از ديرباز در بسياري از کشورها مطرح بوده است. برخي از کشورها بنا به نياز و ساختار صنعتي و دانشگاهي خود اين ارتباط را تا حد ممکن تعيين، طراحي و به اجرا درآورده اند، اما به علت پيچيدگي موضوع، استقرار چنين ارتباطي در بسياري از کشورها همچنان با مشکلات فراواني مواجه است.

پيشرفت تکنولوژي کنوني کشورهاي پيشرفته بدون توجه به آموزش، امکانپذير نيست و اين کشورها در حقيقت از وابستگي حياتي آموزش و تکنولوژي، به ارتباط صنعت و دانشگاه رسيده اند. البته براي اجراي اين پديده در جامعه بايد بسترسازي شود و دانشگاه موظف است نيروي انساني خلاق تربيت کرده و صنعت نيز قدرت پذيرش خود را افزايش دهد.

هرگاه در جامعه صحبت از ارتباط صنعت و دانشگاه مي شود، بيشتر اذهان متوجه دانشگاه هاي صنعتي و دانشکده هاي علوم مي شود. در حالي که اين گمان، برداشت درستي از موضوع نيست و صنايع با طيف وسيعي از علوم مختلف سروکار دارند. دانشگاه و صنعت بايد با هم ارتباط دوسويه يي داشته باشند و با هم همکاري کنند. اين ارتباط به معني جاري شدن علم دانشگاه ها در شاهرگ هاي جامعه و استفاده علمي از دانش است. يعني اينکه دانشگاه ها و پژوهشگران به حل مشکلات و چالش هاي روزمره جامعه کمک کنند. متاسفانه در حال حاضر تنها بخش کوچکي از علم توليد شده در دانشگاه هاي کشور براي حل مشکلات و برآوردن نيازهاي جامعه به کار گرفته مي شود. بنابراين دانشگاه و صنعت بايد هماهنگ شوند و در خدمت همديگر و در نتيجه در خدمت جامعه باشند. البته دولت بايد رابط ميان اين دو باشد و ارتباط صنعت و دانشگاه را ساماندهي کند.

از وقتي که دانشگاه ها به وجود آمده اند، تحقيقات در کنار آنها رشد کرده و تحقيقات علمي تخصصي ارزشمند موجب به کمال رسيدن يک موضوع با تئوري علمي شده است. متاسفانه در کشور ما اين مهم کمتر مدنظر قرار گرفته است و در دانشگاه ها سيستم مناسبي براي تحقيق وجود ندارد. تاکنون برنامه هاي متنوع و روشني در نظر گرفته نشده است که افراد در حال تحصيل و فارغ التحصيل شدگان را به تحقيق وادارد. تحصيلکرده ها از دل صنعت بيرون نيامده اند تا کارآزموده باشند و استادان دانشگاه ها که به تحقيق مي پردازند بيشتر کساني هستند که از صنعت اطلاعات کمي دارند. از طرفي، هرچند بيشتر دست اندرکاران اصلي صنعت کشورمان فارغ التحصيلان دانشگاه ها هستند ولي وقتي همين فارغ التحصيلان به مسووليتي مي رسند با دانشگاه بيگانه مي شوند، بنابراين مي توان نتيجه گرفت که محدود بودن ارتباط صنعت و دانشگاه منجر به آن شده که تحقيق و نوآوري در صنعت کمتر به وجود آيد و اتکا به تکنولوژي خارجي ادامه پيدا کند. در همين راستا محمدقلي يوسفي استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت؛ با توجه به اهميت ارتباط صنعت و دانشگاه متاسفانه صنعت و دانشگاه به صورت دو جزيره مستقل از هم عمل مي کنند و هنوز اين مساله مرتفع نشده است در حالي که دانشگاهيان و دانشجويان به راحتي مي توانند صنعت را شناسايي کنند و از طرف ديگر صنعتگران نيز مي توانند مشکلات خودشان را به وسيله دانش دانشجويان رفع کنند.

اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه اگر صنعت و دانشگاه ارتباط نزديک با هم برقرار نکنند به طور قطع جامعه از اين وضع لطمه مي خورد، گفت؛ آموزش به تنهايي براي جامعه کافي نيست و در حال حاضر شاهد اين واقعيت هستيم که روز به روز به افراد تحصيلکرده بيکار جامعه افزوده مي شود.

وي ادامه داد؛ دانشجويان واقعاً به درس هاي نظري علاقه مند نيستند و بيشتر آنها تنها براي گرفتن مدرک به دانشگاه ها مي آيند و فکر مي کنم بايد منابع درسي متناسب با جامعه تغيير کند و در عين حال دانشگاهيان امکانات مورد نياز دانشجويان را فراهم کنند تا بي درنگ بعد از فارغ التحصيلي در کارخانه هاي صنعتي مشغول به کار شوند. يوسفي اظهار کرد؛ البته ناگفته نماند که صنعتگران هم حاضر نيستند تنها افراد را به صرف داشتن مدرک استخدام کنند. اين استاد دانشگاه با بيان اينکه يک ميليارد و دويست ميليون تومان با عنوان بودجه تحقيقاتي به دانشگاه ها اختصاص مي يابد، تصريح کرد؛ دانشگاهيان بدون توجه به مفيد بودن طرح هاي تحقيقاتي فقط از اين بودجه استفاده مي کنند.

وي طرح هاي دانشگاهي را سطحي و غيرمفيد توصيف کرد و گفت؛ همين بودجه ها تنها رانت را به وجود مي آورد که اين مساله خودش مي تواند براي دانشگاه ها مشکل ايجاد کند. برقراري اين ارتباط مي تواند به جامعه و به ويژه دانشگاهيان و صنعتگران کمک شاياني کند.

حلقه مفقوده صنعت و دانشگاه

دکتر سيد حسن شفتي استاد دانشگاه اميرکبير ارتباط صنعت و دانشگاه را از ابتداي راه بررسي مي کند و از شرايط تبديل شدن يک کشور در حال توسعه به کشوري توسعه يافته مي گويد؛ «اگر کشور در حال توسعه بخواهد خود را به قطار کشورهاي پيشرفته برساند، بايد سرعت رشدي بيشتر از آنها داشته باشد و اين رشد مستلزم چند پيش نياز است. اولين اصل، بنيه علمي آن کشور و توان توليد علم است. پيش نياز دوم، اصل پژوهش محور بودن دانشگاه ها است، به ترتيبي که آموزش با هدف انجام اين پژوهش ها برنامه ريزي شود. پيش نياز سوم، به پاسخگو بودن پژوهش ها به نيازهاي آينده مردم و جامعه مربوط مي شود. اگر پيش از انجام تحقيق درباره نيازهاي مردم و جامعه آگاهي کسب شود مسلماً پژوهش انجام شده در قفسه کتابخانه ها خاک نخواهد خورد و متوجه يک هدف اساسي خواهد شد.

وي در ادامه خاطرنشان کرد؛ ارتباط صنعت و دانشگاه و پر کردن خلأهاي اين بخش با تحقيقاتي که دانشجويان انجام مي دهند، مستلزم ارتباطي شفاف خارج از سخنراني و سمينار است؛ ارتباطي نهادينه که دانشجو را از همان روز اول ورود به دانشگاه به نوعي به صنعت پيوند زند.

دکتر شفتي معتقد است اگر چنين ارتباطي ايجاد شود صنعت وارد دانشگاه شده و دانشگاه توانمندي هاي خود را در صنعت نمود خواهد بخشيد و به اين ترتيب اولين و مهم ترين گام براي تعامل موثر با صنعت برداشته مي شود.

صنعت و دانشگاه يکسان هستند

هادي غنيمي فرد رئيس شبکه هاي خانه صنعت و معدن نيز معتقد است دانشجويان از نظر علمي با صنعت آشنا نيستند و تنها به شکل نظري با درس هاي مربوط به صنايع آشنا شده اند و دانشجويان رشته هاي فني و مهندسي بايد مطالعات ميداني داشته باشند.

غنيمي فرد ادامه داد؛ تحقيق در دانشگاه ها بسيار کم صورت مي گيرد و تقريباً مي توان گفت اگر تحقيقي هم صورت مي گيرد بسيار ضعيف است. بنابراين از استادان دانشگاه ها درخواست مي کنيم در کنار درس هاي تئوري، دانشجويان را با درس هاي علمي نيز آشنا کنند تا اين ارتباط نزديک تر شود.

وي همچنين اظهار کرد؛ صنايع بايد با دانشگاه ها ارتباط نزديک تري برقرار کنند و بايد بدانند که هيچ کدام بر ديگري برتري ندارند و بايد يکسان و همسان با هم همکاري کنند. وي درباره اينکه چه ارگاني مي تواند به ارتباط صنعت و دانشگاه کمک کند، گفت؛ زماني که همه چيز در اختيار دولت باشد هيچ وقت اين مشکل حل نخواهد شد. اما وزارت صنايع و معادن مي تواند براي ارتباط اين دو مقوله نقش مهمي را ايفا کند البته با کوچک شدن دولت شايد اين مساله راحت تر صورت گيرد.

گروه اقتصادي؛ وزير بازرگاني با انتقاد از اينکه 12 سال است لايحه حمايت مصرف کنندگان در مراحل تصويب قرار دارد، گفت؛ البته شوراي نگهبان اشکالاتي به اين لايحه وارد کرده که اميد مي رود امسال ابلاغ شود.

سيد مسعود ميرکاظمي با تاکيد بر ضرورت رعايت حقوق مصرف کنندگان توسط بنگاه هاي توليدي گفت؛ جهاني شدن اقتصاد و توسعه کسب و کار بين المللي و فضاهاي رقابتي، تنوع محصولات، کم شدن چرخه عمر آنها و درگيري خدمات به عنوان يک محور در دنيا و پيچيده شدن روابط اقتصادي، ضرورت حمايت از مصرف کننده را دو چندان مي کند.

وزير بازرگاني افزود؛ در گذشته يک محصول داراي چرخه عمر طولاني بود و به نوعي توليدکننده و مصرف کننده خود را با يکديگر تطبيق داده و تعادل داشتند، اما در وضعيت فعلي موج هاي سنگيني در تنوع بخشي به محصولات مختلف و ارائه خدمات متفاوت مشاهده مي شود و کشورها حجم قابل توجهي از توليد ناخالص خود را از خدمات به دست مي آورند.

وي تصريح کرد؛ آنچه مي تواند حقوق مصرف کننده را تامين کند بايد شامل کالا و خدمات باشد. ضمن اينکه آنچه به عنوان ضرورت در کشور ما احساس مي شود توجه به ارزش هاي ديني در رعايت حقوق مصرف کنندگان است.

به گفته ميرکاظمي، توجه به مصرف کنندگان حتماً ارتقاي کيفيت را به همراه خواهد داشت، چرا که برخي بنگاه ها که طي سال هاي گذشته در سطح دنيا سودآوري مهم و مطلوبي داشته اند علاوه بر توسعه فناوري، کنترل کيفيت و مديريت عام بالاترين ارزش بنگاه خود را رضايت مصرف کننده دانسته اند.

وزير بازرگاني اظهار داشت؛ اگر اين امر تحقق يابد قطعاً سودآوري بسياري را از آن مصرف کننده و توليدکننده خواهد کرد. به گفته وي اگر بنگاهي بتواند متناسب با نياز همراه با افزايش راندمان رضايت مصرف کننده را جذب کند، مي تواند ماندگاري بالايي در بازارهاي مصرف داشته باشد. ميرکاظمي تصريح کرد؛ از سوي ديگر توجه به حقوق مصرف کننده باعث افزايش قدرت خريد خانوارها شده و اگر بنگاهي بتواند چنين مزيتي را کسب کند قطعاً جايگاه بسيار مطلوبي در ميان مردم خواهد يافت.

وي خاطرنشان کرد؛ بنگاهي که بي توجه به حقوق مصرف کننده باشد قطعاً بهره وري و استفاده صحيح از منابع را در دستور کار خود قرار نمي دهد و توليد آن در جامعه اثر بخش نبوده و دوام نخواهد داشت.

وزير بازرگاني انواع حقوق مصرف کننده را ارائه اطلاعات و ارتقاي سطح آگاهي مصرف کننده و حق برخورداري از جزئيات کالاي عرضه شده دانست و افزود؛ در چنين شرايطي امکان جبران خسارت براي مصرف کننده از سوي توليد کننده وجود دارد ضمن اينکه ارتقاي استانداردها، بهداشت و ايمني کالا و خدمات را نيز در کنار اين امر خواهد داشت.

مير کاظمي خواستار نهادينه شدن حمايت از مصرف کننده در بنگاه هاي داخلي شد و خاطرنشان کرد؛ افزايش حمايت مديران، ايجاد فضاي رقابتي، درجه باز بودن اقتصاد با حفظ ارزش توسعه خدمات مجازي از جمله عواملي است که بايد در کنار حمايت از حقوق مصرف کنندگان در کشور عملياتي شود.

در ادامه کيومرث جليليان مدير عامل سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان گفت؛ در بسياري از کشورهاي جهان رعايت حقوق مصرف کنندگان به عنوان يک اصل مطرح است که در ايران نيز به عنوان يک کشور بزرگ با هدف توسعه اقتصادي و دستيابي به مقام اول منطقه امري ضروري به شمار مي رود.

وي افزود؛ يکي از برنامه هاي اصلي در اين رابطه ارائه کالاهاي متنوع به بازار و ارائه خدمات پشتيبان به مصرف کنندگان است به نحوي که تحت پوشش اين خدمات، حقوق مصرف کننده به صورت کامل رعايت شود. جليليان افزود؛ اغلب کالاها چنانچه خارج از محدوده استاندارد توليد و عرضه شوند همچنان خسارت هاي جاني و مالي جبران ناپذيري به مصرف کننده وارد مي کنند. بنابراين عدالت و انصاف اقتصادي ايجاب مي کند عرضه کننده کالا و خدمات، مصرف کننده را از ويژگي ها و زيان هاي احتمالي کالا يا خدمت ارائه شده آگاه کند.

ايسنا؛ منوچهر منطقي مديرعامل ايران خودرو در خصوص اختلافي که بين ايران خودرو و شرکت بهينه سازي مصرف سوخت پيش آمده بود، اظهار کرد؛ مبلغي که شرکت بهينه سازي براي دوگانه سوز کردن خودروها اختصاص مي داد، کل هزينه ما را پوشش نمي دهد، زيرا شرکت فوق حداکثر 700 هزار تومان اختصاص مي دهد، در حالي که عملاً 625 هزار تومان به ما پرداخت مي شود، ولي ما معادل 900 تا يک ميليون و 300 هزار تومان براي تجهيزات دوگانه سوز هزينه مي کنيم. ضمن اينکه از کيت هاي نسل جديد و مخازني با حجم پيمايش 250 تا 300 کيلومتر استفاده مي کنيم که به هزينه هايمان نيز مي افزايد بر همين اساس بابت دوگانه سوز کردن هر خودرو به طور متوسط 500هزار تومان از جيب مي پردازيم.

مديرعامل ايران خودرو درباره تعرفه خودرو و موضع گيري ها در قبال کاهش آن اظهار کرد؛ در حال حاضر تعرفه قطعات کامل خودرو 64 درصد است که در اين ميان نسبت به خودروسازان خارجي تنها 30 درصد حاشيه رقابتي داريم. اين حاشيه رقابتي نيز با عوامل مختلف مثل بهر ه بانکي به راحتي پوشيده مي شود، به طوري که بهره بانکي ما نسبت به خودروسازان خارجي 10 تا 15 درصد بيشتر است. به گفته وي اگر اين 30 درصد حاشيه رقابتي را تغيير دهيم و دقت کافي روي آن نداشته باشيم، به طور مشخص ميزان قابل توجهي از درآمدهاي ملي را تحت تاثير قرار داده ايم. معمولاً کشورهايي که داراي صنايع خودروسازي هستند 5/8 درصد از توليد ناخالص ملي شان را توليدات خودرو تشکيل مي دهد و اين رقم در کشوري مثل آلمان 13 درصد است.

او با بيان اينکه ايران خودرو در سال 1384 به تنهايي چهار درصد از درآمد ملي را به خود اختصاص داد، گفت؛ بايد بدانيم که وقتي از صنعت خودرو صحبت مي کنيم، در واقع بحث از هشت تا 10 درصد از درآمد ملي است، بنابراين وقتي مي توانيم آن را جابه جا کنيم که جايگزيني برايش بيابيم. لذا وقتي تعرفه کاهش مي يابد، مواد اوليه را گران تر دريافت مي کنيم؛ پس در اينجا ما نه تنها خود را رقابت پذير نکرده ايم، بلکه عامل رقابت پذيري را تبديل به عامل انتفاع خودروسازان خارجي کرده ايم.

وي در ادامه در خصوص تنوع فروش محصولات ايران خودرو يادآور شد ؛ در حال حاضر فروش ليزينگي محصولات ما محدود است، ولي برنامه داريم که با شرکت هاي ليزينگ قرارداد امضا کنيم تا حجمي از توليدات سال آينده مان را به آنها اختصاص دهيم و در اين ميان تا چند روز آينده فروش ليزينگي را آغاز مي کنيم. او با بيان اينکه سعي مي کنيم در سال آينده سهم اين نوع فروش را به 20 تا 30 درصد برسانيم، خاطرنشان کرد؛ البته هم اکنون فروش تعهدي 40 تا 50 درصد فروش محصولات ما را تشکيل مي دهد.

امسال سورن صادر نمي شود

مديرعامل ايران خودرو در خصوص صادرات سمند سورن با بيان اينکه به علت تقاضاي بازار امسال برنامه يي براي صادرات اين خودرو نداريم، افزود؛ علت عدم صادرات سمند سورن تامين بازار داخلي بود که اين مساله نيز به دليل کنترل قيمت اين خودرو و تاکيد وزير صنايع و معادن در اين خصوص بوده است. به گفته وي ايران خودرو حتي بخشي از خودروهايي را که براي صادرات آماده کرده بود به بازار داخل اختصاص داده است.

او در خصوص اختلاف قيمت بازار و کارخانه سمند سورن و اينکه چرا اين اختلاف قيمت به حدود 4 ميليون تومان نيز رسيده است، گفت؛ قيمت کارخانه يي اين خودرو حدود 15 ميليون تومان است. البته بخشي از افزايش قيمت به دليل تقاضاي زياد براي اين خودرو است، ولي ما تيراژ توليد اين خودرو را به روزانه 50 تا 100 دستگاه رسانده ايم تا قيمت را واقعي کنيم؛ ضمن اينکه اين اختلاف قيمت به نفع ما نيز نيست.

پيشنهاد واگذاري تامين قطعه تندر90

به ايران خودرو و سايپا

منطقي در پاسخ به سوالي مبني بر تعهدات اين شرکت براي تحويل تندر90 تا پايان سال خاطرنشان کرد؛ تحويل تعهدات تندر90 تا پايان سال بستگي به تامين قطعات دارد. ايران خودرو توانايي توليد در سه شيفت را دارد؛ البته شرکت رنو پارس نيز مشکلات زيادي براي تامين قطعه دارد و ما پيشنهاد داديم که تامين قطعه به شبکه ايران خودرو و سايپا واگذار شود.

براي حفظ مقام اولي خود بايد تا 30 درصد عملکردمان را ارتقا دهيم

منطقي همچنين پس از اعلام مقام اولي ايران خودرو در بين 100 شرکت برتر ايران در سال 85 گفت؛ ايران خودرو اگر بخواهد فاصله خود را با نزديک ترين رقيب خود حفظ کند، در سال جاري بايد 20 تا 30 درصد عملکردش را ارتقا دهد. وي افزود؛ اگر نتوانيم اين کار را انجام دهيم، مقام اولي خود را از دست مي دهيم، زيرا با گروهي روبه رو هستيم که يک سري مجموعه ها همراه آنها هستند که همه محصولات خود را امسال گران کرده اند، ولي ما قيمت محصولات مان را ثابت نگه داشته ايم و رقيبان ما با رشد فروش روبه رو بودند.