گروه اقتصادي؛ تب و تاب تعويض و تغيير، يک بار ديگر وزارت نفت دولت نهم را فرا گرفته است. اين وزارتخانه اگرچه سعي شد دست بسته در اختيار دولت قرار گيرد اما اين گونه نشد. نفت که شعار تبليغاتي رئيس جمهور در کسب آراي مردمي بود، نتوانست لااقل رضايت احمدي نژادي را جلب کند تا وزارت نفت همچنان بدون آرامش اداره شود. از همان آغازين روزهاي شکل گيري دولت نهم از تغييرات 400 نفره در بدنه نفت صحبت شد اما وزيري هامانه که آن روزها پس از سه جواب «نه» مجلس به کانديداي رئيس جمهور سرپرست وزارت نفت شده بود، به شدت اين موضع را تکذيب کرد، البته اين موضوع به مرور زمان به آن واقعيت بخشيد و تغييرات ادامه پيدا کرد تا اينکه وزيري هامانه اگرچه نافرمان نبود و معاونش را در امور پتروشيمي به دستور رئيس جمهور برکنار کرد اما نتوانست ادامه تغييرات را بپذيرد و نشستن بر صندلي مشاور را به پست وزارت ترجيح داد و رفت. اما نوذري بازي سياسي نفت را پذيرفت و در اولين اقدام کردان را که گفته مي شد موجب برکناري وزيري هامانه شد قائم مقام وزارت نفت کرد و بعد به مجلس رفت و با کسب آراي بالا وزير نفت شد و اولين جرقه وزارت دو وزيري (وزير در سايه) در نفت زده شد اختلافات وزير نفت با قائم مقامش که متضمن وزارت اوست به گفته منابع آگاه چندان دوستانه نيست. نوذري بعد از چهار ماه وزارت، تغييرات را اندک اندک آغاز کرد اگرچه جرقه آن از قبل زده شد، البته با يک فرق اساسي با زمان هامانه چون نوذري تغييرات را تغيير نمي داند بلکه ابتکار مديريتي مي داند. روز گذشته وزير نفت طي احکام جداگانه ابتدا سيف الله جشن ساز را مديرعامل شرکت ملي نفت کرد. انتخاب جشن ساز براي اين سمت در حالي انجام شده که وي از بهمن 1384 تاکنون در سمت مديرعاملي شرکت مناطق نفت خيز جنوب مشغول به انجام فعاليت بوده است. وي که داراي مدرک ليسانس زبان و ادبيات انگليسي از دانشگاه اصفهان در سال 1367 و مدرک کارشناسي ارشد مديريت صنعتي از دانشگاه تهران در سال 1374 است، در فاصله سال هاي 1381 تا 1384 مديرعاملي شرکت ملي حفاري ايران را نيز برعهده داشته است. جشن ساز پيش از آن (تير 1377 تا مرداد 1381) نيز رئيس اداره کل حفاري مناطق نفت خيز جنوب و در فاصله ارديبهشت 1376 تا تير 1377 رئيس منطقه خارک بوده است. همچنين رياست اداره تعميرات و خطوط لوله (بهمن 1375 تا ارديبهشت 1376)، رياست اداره خدمات و قراردادهاي حفاري (مهر 1372 تا بهمن 1375)، رياست پشتيباني دکل هاي حفاري (ارديبهشت 1368 تا مهر 1372) و مديريت پروژه هاي بازسازي و نوسازي تاسيسات (پدافند غيرعامل) در فاصله تير1364 تا ارديبهشت 1368 از ديگر سوابق وي در حوزه نفت است.

همچنين طي احکام جداگانه ديگري قائم مقام هاي وزارت نفت و شرکت ملي نفت جايگزين معظمي و غنيمي فرد شدند. بر اين اساس علي کردان به سمت سرپرست معاونت منابع انساني و پژوهش وزارت نفت و همچنين عاصمي پور با حفظ سمت به عنوان رئيس ستاد يکصد سالگي نفت منصوب شدند.

به هرحال وضعيت نفت در ثبات به سر نمي برد. اين کاملاً مشهود است. پولساز ترين وزارتخانه کشور در حالي که نفت هر روز رکورد جديدي از قيمت را ثبت مي کند،دستخوش تغييرات شده است. آيا به گفته هامانه عده يي قرار است صنعت نفت را شخم بزنند؟،

1- برنامه ريزي و پيگيري ديدگاه مقام معظم رهبري در تشکيل سازمان کشورهاي توليدکننده و صادرکننده گاز .

2- پيگيري اجراي صحيح و بجاي سياست هاي اصل 44 براي واگذاري فعاليت هاي غيرحاکميتي که غالباً شامل صنايع پايين دستي و غيرمرتبط با مديريت بخش بالادستي است.

3- مطالعه و راه اندازي بورس نفت يا بررسي فروش نفت از طريق بورس براي افزايش درآمدهاي ارزي کشور.

4- توجه به نيروي انساني به عنوان سرمايه اساسي صنعت نفت.

5- تسريع در اجراي کامل پروژه هاي صيانت از مخازن به ويژه تزريق گاز به ميادين نفتي.

6- تمرکززدايي و اعطاي اختيارات به سازمان ها متناسب با مسووليت ها.

7- افزايش توان توليد صيانتي نفت و گاز کشور متناسب با ذخاير.

8- ادغام بخش هاي موازي و اصلاح ساختارها با هدف روان سازي اجرايي و افزايش بهره وري و توسعه بخش هاي مهندسي و تصميم ساز.

9- توسعه ناوگان حفاري کشور به ويژه در دريا.

10- توسعه مخازن مشترک با تمرکز بر پارس جنوبي.

11- حمايت ويژه از انجام مطالعات مخزن توسط سازمان هاي توليدکننده و کارشناسان آنها.

12- افزايش ذخاير قابل استحصال به عنوان پشتوانه توليد با حمايت از عمليات هاي اکتشافي.

13- ايجاد سازوکار مناسب براي تسريع در توليدي شدن ميادين اکتشافي.

14- حمايت از جايگزين کردن گازهاي غيرهيدروکربوري به جاي گازهاي هيدروکربوري در پروژه هاي تزريق گاز در جهت مثبت کردن تراز گازي کشور و صيانت از مخازن براساس مطالعات دقيق علمي.

15- ارائه چهره يي توانمند از صنعت نفت کشور و تقويت مواضع در سازمان هاي موثر بين المللي.

16- حمايت و رشد مديران متعهد، ريسک پذير، پويا، فعال و شاداب تر به ويژه در بخش هايي که ماندگاري بسيار طولاني مديريتي از يک طرف روحيه رخوت ايجاد کرده و از طرف ديگر سازمان را با اتهام انحصارگرايي مواجه مي کند.

17- حمايت ويژه از کليه توانمندي هاي درون کشوري براي حضور قوي در بازار صنعتي منطقه.

18- ارائه اساسنامه شرکت ملي نفت ايران.

19- حمايت از سازمان هاي بازرسي و ارزيابي به عنوان چشم مديريت و اهرم نظارتي و کنترلي.

گروه اقتصادي؛ وزير بازرگاني دولت ميرحسين موسوي با انتقاد از سياست تشديد تقاضا براي فعال کردن بخش توليد گفت؛ ميزان عرضه و تقاضا در اقتصاد ايران ناسازگاري دارد و با تشديد تقاضا بخش توليد فعال نمي شود.

حسن عابدي جعفري وزير بازرگاني دولت ميرحسين موسوي و عضو هيات علمي دانشکده مديريت دانشگاه تهران با اشاره به محدوديت هاي طرف عرضه در اقتصاد ايران تاکيد کرد؛ تا زماني که اقتصاد ايران از اين دوران گذار نکند سياست هاي تشديد تقاضا منجر به فعال کردن بخش توليد نخواهد شد.

به گفته وي بهترين روش براي پشتيباني از بخش توليد برآورده کردن نيازهاي اين بخش است.

عابدي جعفري در نشستي خبري با ارزيابي مسائل مختلف بخش بازرگاني کشور به نقش دولت در حوزه بازرگاني اشاره کرد و گفت؛ با توجه به آنکه بخش بازرگاني ارتباط نزديکي با عموم دارد، بايد نقش دولت در شرايط ويژه مانند جنگ پررنگ باشد و در شرايط عادي تنظيم بازار با مشارکت فعال تر اصناف و مردم دنبال شود.

وزير سابق بازرگاني همچنين از ادغام مجامع امور صنفي توزيعي با مجامع صنفي توليدي و خدماتي انتقاد کرد و افزود؛ اين دو گروه از اصناف دو ماهيت متفاوت هستند و نمي توان آنها را در يک مجمع جمع کرد چرا که بحث توليد دغدغه فروشنده خرد نيست و حتي زماني بحث سر آن بود که اصناف توليدي بايد زيرمجموعه وزارت صنايع باشند چرا که اصناف توزيعي ماهيت توزيع و فروش محصولات دارند و توليدکننده محسوب نمي شوند.

وي خاطرنشان کرد؛ اصناف توليدي به طور بالقوه کارخانجات و توليدکنندگان بزرگ آينده کشورمان محسوب مي شوند و نمي توان آنها را با کساني که دغدغه توليد ندارند زير يک سقف جمع کرد، بنابراين وزارت بازرگاني بايد با حمايت از اصناف توليدي، تعاوني هاي توليدي و هدايت آنان به سوي بازارهاي صادراتي زمينه هاي رشد و شکوفايي آنها را فراهم کند چرا که سياست بازرگاني بايد در خدمت توليد باشد.

عابدي جعفري همچنين درباره هدفمند شدن يارانه هاي بخش بازرگاني نيز عنوان کرد؛ مجموع کالاهايي که مشمول يارانه اند متفاوت بوده و به نظر مي آيد هدفمند کردن يارانه هاي آنان از کالاهايي که حساسيت کمتري روي آنها وجود دارد، شروع شده و بايد تجربه هدفمند شدن يارانه برخي کالاها به ساير کالاها نيز تعميم داده شود. قطعاً بحث يارانه نان به دليل حساسيتي که دارد از جمله موارد آخر محسوب خواهد شد. وي گفت؛ اصل ورود دولت به موضوع آرد و نان و يارانه يي کردن اين بخش به دليل ضرورت مطرح در زمان خود بوده، به طوري که چاره يي جز اين مطرح نبوده است. ما ناگزير شديم حتي در برخي موارد اقدام به واردات آرد کنيم چرا که در آن زمان رغبت اندکي براي واردات گندم از سوي بخش خصوصي مطرح بود و معتقدم علت ورود دولت به اين بخش به دليل اضطرار و نياز کشور بوده ولي در شرايط فعلي در صورتي که آمادگي و توانايي آن در بخش خصوصي موجود باشد ضرورتي به حضور دولت در اين عرصه وجود ندارد.

وزير سابق بازرگاني همچنين تصريح کرد؛ معتقدم هدفمند شدن يارانه ها در شرايط فعلي به مفهوم حذف محترمانه يارانه هاست و چون نمي توانيم آن را بيان کنيم اين موضوع را در قالب هدفمند شدن طرح مي کنيم.

وي از پرداخت مستقيم يارانه به مردم به نحوي که موجب بي حرمتي شهروندان نيازمند شود، انتقاد کرد و افزود؛ اختصاص يارانه ها بايد به شيوه يي باشد که پرداخت يارانه به قشر مستضعف بي منت بوده و تاثير مثبتي در بازار به دنبال داشته باشد.

عابدي جعفري همچنين واردات هر کالايي را به هر بهانه يي براي اقتصاد کشورمان راهگشا ندانست و گفت؛ جالب نيست ما در هر شرايطي براي هر کالايي مجوز واردات صادر کنيم چرا که معتقدم همه تنگناها با واردات حل نمي شود و نتيجه واردات بيش از حد در خصوص کالاهاي چيني لطمه خوردن به توليد کشور بوده است. بنابراين در کالاهايي که داراي مزيت توليد هستيم بايد سياست حمايتي در پيش بگيريم.

وي در پاسخ به اين سوال که ارزيابي اش از عملکرد وزارت بازرگاني در شرايط فعلي و دولت قبلي چه بوده است، عنوان کرد؛ حقيقت اين است که هيچ يک از اين دو دوره سياه و سفيد نبوده و همراه با نقاط ضعف و قوت بوده است به طوري که در دوره شريعتمداري (وزير سابق) سعي شد سياست هاي بخش بازرگاني با شرايط اقتصادي کشور همگام شده و ادغام ها، ترکيب ها و کوچک سازي هايي انجام گرفت و تلاش شد برخي از امور به مردم واگذار شود. البته در کنار اين اقدامات مجموعه يي از تجربيات ساليان گذشته نيز در بخش بازرگاني گردهم آمده بودند.

به اعتقاد وي در شرايط فعلي افراد مجرب در وزارت بازرگاني چندان به چشم نمي خورند و وزير بازرگاني بايد همکاري با افراد باتجربه بخش بازرگاني را در برنامه خود قرار دهد و همانند وزير سابق که نشست هاي ماهانه با وزراي بازرگاني قبل از خود برگزار مي کرد، عمل کرده و از تجربيات آنان استفاده کند.

به گفته او در زمان وزير سابق شرايط بازار بهتر از زمان وزير فعلي بود چرا که آتش زير ديگ تقاضاي مردم تشديد نمي شد.

نرخ بيکاري در شهرها در سال 83 ، 5/14 درصد بود که امسال به 3/11 درصد رسيده و در مجموع شهر و روستاها از 3/12 درصد در سال 83 اين نرخ امسال به 8/9 درصد کاهش يافته است. محمد جهرمي وزير کار و امور اجتماعي در نشستي خبري با خبرنگاران در مورد نرخ بيکاري اظهار کرد؛ نرخ بيکاري بايد مستند باشد و هر درصدي از توليد کشور که افزايش يابد در مقابل نرخ بيکاري نيز کاهش خواهد يافت و درصد اشتغال جامعه نيز افزايش مي يابد. جهرمي با بيان اينکه شاخص هاي نرخ بيکاري کشور بر اساس شاخص هاي سازمان بين المللي کار (ILO) بوده است، اضافه کرد؛ اين شاخص ها در هر کشوري به صورت مجزا تعيين نمي شود و کشور ما نيز مانند کشورهاي ديگر عضو سازمان بين المللي کار از اين شاخص ها براي تعيين نرخ بيکاري خود بهره برده است. وي افزود؛ بانک مرکزي در 175 شهر براي تعيين نرخ بيکاري ارزيابي انجام داده که با نرخ اعلام شده توسط مرکز آمار نيز تفاوت آنچناني نداشته است. جهرمي با بيان اينکه ميانگين رشد توليد در برنامه سوم چهار درصد بود، اضافه کرد؛ اين نرخ در سال گذشته بالاي شش درصد بود و امسال در شش ماهه اول به 3/6 درصد رسيده است.

وضعيت مقرري بگيران

وي ادامه داد؛ تعداد مقرري بگيران بيمه بيکاري در 11 ماهه امسال نسبت به سال گذشته بيش از هفت هزار نفر کاهش يافته است و 25 هزار نفر از اين مقرري بگيران نيز مشغول به کار شده اند، با وجود اين قوانين صندوق بيمه بيکاري بايد به نفع کارگران تغيير کند و شرايط به گونه يي شود که همه کارگران مشمول اين صندوق شوند.

وي در مورد تعداد مقرري بگيران بيمه بيکاري اضافه کرد؛ در 11 ماه امسال نسبت به سال گذشته تعداد مقرري بگيران هفت هزار و 400 نفر کاهش يافته است و 25 هزار نفر از اين مقرري بگيران نيز مشغول به کار شدند و از سوي ديگر 18 هزار نفر به تعداد اين افراد اضافه شده اند.

جهرمي ادامه داد؛ سال گذشته تعداد مقرري بگيران بيمه بيکاري 153 هزار و 144 نفر بود که در 11 ماه سال جاري به 145 هزار و 747 نفر رسيده است. وزير کار و امور اجتماعي در مورد تعيين دستمزد کارگران در سال آينده گفت؛ براي تعيين دستمزد کارگران در سال گذشته سه هزار و 200 بنگاه به صورت تصادفي ارزيابي شدند که 5/18 درصد کارگران اين بنگاه ها حداقل مزد را دريافت مي کردند و امسال نيز سه هزار واحد را ارزيابي کرديم که آمارها نشان مي دهد 5/21 درصد از کارگران حداقل مزد را مي گيرند. وي با بيان اينکه حدود 80 درصد کارگران بيش از حداقل مزد را دريافت مي کنند، اظهار اميدواري کرد کارفرمايان نسبت به پرداخت هايي که موجب بيشتر شدن انگيزه کارگران مي شود، اقدام کنند. جهرمي با بيان اينکه در دو هفته آينده نرخ دستمزد سال آينده مشخص مي شود در مورد بنگاه هاي زودبازده اذعان کرد؛ حدود 10 هزار طرح از 430 هزار طرح بنگاه هاي زودبازده به بهره برداري رسيده و ارزيابي شده اند که از نظر تعداد،

7/9 درصد و از لحاظ رقم ريالي پرداخت شده به بنگاه ها نيز 3/6 درصد از اين طرح ها مشاهده نشده اند که البته اين به معناي آن نيست که اين تعداد انحراف از مسير بنگاه هاي زودبازده داشته اند. وي در ادامه با بيان اينکه حدود يک ميليون طرح توسط کارگروه اشتغال و سرمايه گذاري به بانک ها معرفي شده اند، عنوان کرد؛ از اين تعداد بيش از 810 هزار طرح بررسي شده اند که 700 هزار طرح تاييد و 110 هزار طرح نيز رد شده اند که در مجموع اين موضوع موفقيت آميز بوده است. وزير کار و امور اجتماعي اذعان کرد؛ برخي از دلايل کاهش نرخ بيکاري مربوط به فعاليت همين کارگروه هاي اشتغال و سرمايه گذاري است. وي با بيان اينکه بنگاه هاي کوچک در کشور بايد در مسير خوشه سازي تعريف شوند، تصريح کرد؛ همچنين از 533 هزار طرحي که قراردادشان منعقد شده 420 هزار طرح به بهره برداري رسيده اند. جهرمي در مورد بنگاه هاي زودبازده خاطرنشان کرد؛ توسط بنگاه هاي زودبازده يک ميليون و 400 هزار شغل طي دو سال بايد ايجاد شود.

وي با بيان اينکه تا پايان بهمن ماه 16 هزار و 700 ميليارد تومان تسهيلات واگذار شده است در اين زمينه گفت؛ از اين مبلغ 9 هزار ميليارد تومان مربوط به سال جاري است که تا پايان سال اين مبلغ به 10 هزار ميليارد تومان مي رسد.

وضعيت مسکن کارگران

جهرمي در مورد وضعيت مسکن کارگران اظهار کرد؛ تعداد زيادي صنايع وابسته به مسکن فعاليت مي کنند که اين موضوع نيز به کاهش نرخ بيکاري کمک شاياني خواهد کرد و تا هفته گذشته زمين بيش از 165 هزار واحد مسکوني تحويل تعاوني هاي مسکن کارگران داده شده که اميد است اين روند ادامه پيدا کند.

وزير کار و امور اجتماعي با بيان اينکه حدود 430 هزار کارگر براي واگذاري مسکن تاکنون شناسايي شده اند، خاطرنشان کرد؛ اين وزارتخانه به عنوان تسهيل و کمک کننده به اجراي موضوع مسکن کارگران فعاليت مي کند. جهرمي در مورد گفته مظاهري رئيس بانک مرکزي مبني بر اينکه بانک ها از بانک مرکزي پول برندارند، توضيح داد؛ منابع بانک ها از پس انداز هاي مردم است و از بانک مرکزي منابعي دريافت نمي کنند و حتي 17درصد از اين منابع را بانک ها بايد در بانک مرکزي سپرده کنند که منظور مظاهري اين بود که برخي از بانک ها که از همين ذخيره 17 درصدي بنا به دلايلي استفاده مي کنند، برداشت نکنند.