محمد رحمتي تنها وزير برجاي مانده از دولت سيدمحمد خاتمي در دولت نهم همچنان اصرار دارد که بگويد «تا هر زماني باشد، کار مي کند.» سکاندار وزارت راه و ترابري مايل نيست وارد مسائل حاشيه يي شود و در پاسخ به اين پرسش که آيا شما اهل استعفا هستيد، مي گويد؛ «من اهل يزدم.»
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 11 دي ماه سال 1383 به وزير راه و ترابري پيشنهادي سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور وقت ايران راي اعتماد دادند و بدين ترتيب محمد رحمتي سکاندار اين وزارتخانه شد. با تغيير دولت و روي کار آمدن دولت دکتر محمود احمدي نژاد، اين بار محمد رحمتي به عنوان وزير پيشنهادي اين دولت به مجلس معرفي شد و پارلمان نيز به وي راي اعتماد داد.
بر همين اساس محمد رحمتي هم اکنون 37 ماه است که وزارت راه و ترابري را اداره مي کند. بررسي عملکرد رحمتي در اجراي برنامه هايش که منجر به راي اعتماد به وي شد، در گفت وگوي مهر با وزير راه و ترابري مورد توجه قرار گرفته است.
لغو انحصارات
محمد رحمتي طولاني شدن تصويب قانون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را مورد اشاره قرار داد و گفت؛ بزرگ ترين هدف سياست هاي اصل 44 قانون اساسي که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ و قانوني شده، لغو انحصارات است. در اين قانون نيز نکات خوبي به لحاظ رفع انحصارگرايي، بسته بودن بازار و رقابتي نبودن آن در نظر گرفته شده که اين خود بستر مناسبي است.
رحمتي ابراز اميدواري کرد اين قانون سازوکار روشن و شفاف را در کارها پيش روي اين وزارتخانه قرار دهد.
به گفته وي امور تصدي گرايانه نبايد در دست نظام و حکومت باشد، بلکه اين امور بايد به بخش خصوصي سپرده شده و دولت تنها نظارت داشته باشد، به اين معنا که اين نهاد در مکانيسم هاي بازار کمترين دخالت را داشته و اجازه دهد مکانيسم رقابت بازار توسط بسترهاي طبيعي خود عمل کند.
وزير راه و ترابري گفت؛ وزارت راه امور حمل و نقل جاده يي و زميني را تقويت کرده و حتي براي حمايت از اين امر به انجمن هاي صنفي و اتحاديه هاي ساختماني ارائه داده تا در آن مستقر شده و به عنوان انجمن صنفي يا سنديکا يا اتحاديه هايي که در زمينه حمل و نقل باري، اتوبوسراني و حمل و نقل بين المللي فعال هستند، در آنجا به فعاليت بپردازند و با هم تعامل داشته باشند.
بازار بايد تعيين کننده قيمت ها باشد
وي در خصوص سپردن موضوعاتي نظير نرخ گذاري خدمات حمل و نقل به بخش خصوصي افزود؛ مساله نرخ گذاري هر از چند گاهي به صورت يک مساله حاد در کشور خود را بروز مي دهد، در صورتي که اين گونه نيست. نمي توان مصنوعاً براي حمل و نقل تعيين تکليف کرد و قانون گذاشت بلکه نرخ بايد حساب و کتاب داشته باشد، با اين تفاوت که اين حساب و کتاب را بازار تعيين مي کند، به نظر مي رسد بايد صنوف وارد کار شده و انحصاري نيز عمل نکنند، در اين صورت بازار تنظيم مي شود.
رحمتي گفت؛ اعتقاد من بر اين است که نرخ يک وسيله حمل و نقل نو بايد با نرخ يک وسيله حمل و نقل کهنه متفاوت باشد؛ ضمن اينکه در فصول مختلف سال نيز بايد نرخ ها تغيير يابد. به صورت کلي به نظر مي رسد قيمت نهاده ها و خدمات بايد به نحوي تغيير کند که هم به نفع مشتري و هم به نفع ارائه دهنده خدمات باشد، مطمئناً صنف نيز در قيمت گذاري صحيح و غيرانحصاري عمل خواهد کرد.
به گفته وي در بخش راه آهن حدود 20 شرکت فعال باري تشکيل شده که چون حداقل سهام آن در اختيار راه آهن جمهوري اسلامي ايران قرار داشت، هيات واگذاري بيش از يک ماه قبل تصويب کرد که کار به بخش غيردولتي واگذار شود، در زمينه لوکوموتيو نيز سه تا چهار شرکت سنديکايي تشکيل داده اند که در حال اخذ مجوز خريد لوکوموتيو هستند.
واگذاري هما به بخش خصوصي
رحمتي در پاسخ به اين سوال که آيا با وضعيت فعلي هما متقاضي براي خريد آن وجود دارد، خاطرنشان کرد؛ به نظر مي رسد که حتي اگر شده خود ايرلاين ها اين شرکت را بخرند اين کار صورت مي گيرد.
وي در خصوص درآمدزايي شرکت هواپيمايي هما گفت؛ بودجه سال جاري هما حدود 800 ميليارد تومان است. اگر از لحاظ دفتري به حساب و کتاب هما نگاه کنيد زيان را نشان مي دهد که ناشي از استهلاک است و چون اين شرکت هواپيماهاي خود را تجديد ارزيابي کرده، استهلاک آن بالا رفته است، تصور مي رود استهلاک هما بالاي 80 و 90 ميليارد تومان است که استهلاک بالا به لحاظ حساب و کتاب دفتري زيان را نشان مي دهد ولي در حقيقت استهلاک امري دفتري است، همان طور که گفته مي شود يک ساختمان به لحاظ دفتري 20 ساله مستهلک مي شود، در صورتي که اين طور نيست.
رحمتي افزود؛ در خصوص هواپيما نيز گفته مي شود که سه يا چهار ساله مستهلک مي شود، در صورتي که اين طور نيست و اين رقمي دفتري است. البته هما مي تواند بهتر از اين سودده باشد. اگر قيمت هاي بليت تعديل شود، مطمئناً اين اتفاق مي افتد و اين شرکت روي لاين سوددهي قرار خواهد گرفت.به گفته وي تعداد هواپيماي هما هم اکنون به بالاي 45 فروند رسيده است و البته اگر با شرکت هاي تابعه محاسبه شود، اين تعداد بالاي 55 فروند خواهد بود که در طول تاريخ عمرش بي نظير است. 44 فروند از اين هواپيماها ملکي هستند و تنها يک فروند از هواپيماهاي هما غيرملکي است.
120 فروند هواپيماي فعال در ناوگان هوايي
وزير راه و ترابري تعداد هواپيماهاي ناوگان هوايي کشور را بالغ بر 120 فروند ذکر کرد و گفت؛ هم اکنون 125 فروند هواپيما در ناوگان موجود است که حدود 100 فروند آن ملکي است. البته 17 هواپيما هم خريداري شده و در حال پيوستن به ناوگان است. انواع هواپيما نيز در اين خريدها وجود دارد. به گفته رحمتي، دولت به خريد و فروش هواپيما نمي پردازد. از محل يک ميليارد دلار در نظر گرفته شده از سوي شوراي اقتصاد اين کار صورت مي گيرد، دولت به ايرلاين ها از محل حساب ذخيره ارزي وام مي دهد و آنها هواپيماها را خريداري مي کنند. وي افزود؛ مقداري از اين رقم پرداخت شده، مقداري تعهدي است و برخي قراردادها نيز در بانک به سر مي برد و تعدادي نيز مصوب شده است. البته بايد اعلام کرد که 17 فروند هواپيما به زودي وارد کشور مي شود. بخشي از آن قبل از عيد وارد مي شود و براي سفرهاي نوروزي عمل مي کند و برخي نيز تا آخر ارديبهشت ماه به ناوگان مي پيوندند.
سه درصد مردم با هواپيما سروکار دارند
رحمتي گفت؛ سه درصد مردم با هواپيما سروکار دارند و البته واقعاً از لحاظ عملکرد و قدرت بي نظير است و نمي شود منکر اهميت بخش هوايي شد، اما مشکل مردم هواپيما نيست، حتي اقشاري که در عمرشان يک بار هم سوار هواپيما نشده اند نيز نگران قيمت بليت هواپيما هستند و اين امري عجيب است.
وي درخصوص تمهيدات وزارت راه براي تهيه بليت نوروزي مردم در بخش هاي مختلف حمل و نقل گفت؛ افزايش ظرفيت مهم ترين کاري است که اين وزارتخانه بايد انجام مي داده است. هر سال کشور با رشدي در زمينه اقتصاد مواجه است که حدود 5 تا6 درصد است و طبيعتاً اين رشد در کنار رشد جمعيت، انتظارات مردم براي سفر را بيشتر مي کند که بر اين اساس بايد در ناوگان رشد داشته باشيم.
وزير راه و ترابري گفت؛ براي همين است که امسال 15 درصد در مسافرت هاي هواپيمايي رشد داشته ايم که حدود دو برابر رشد اقتصادي کشور است. در بخش اتوبوس نيز به اين ترتيب رشد داشته ايم و قطعاً محاسباتي شده که با توجه به سهميه بندي بنزين، تقاضا براي سفرهاي اتوبوسي بيشتر خواهد شد که ما بايد ظرفيت سازي مي کرديم و اين کار انجام شد.وي افزود؛ در بخش ريلي نيز مثل دو، سه سال اخير بالاتر از
12 درصد رشد عملکرد مسافري خواهيم داشت. البته از قبل واگن هايي خريداري شده و به ناوگان پيوسته است. در مجموع بايد ظرفيت سازي صورت گيرد تا بتوان رشد 10 تا 15 درصد تقاضا را پوشش داد.
تثبيت قيمت خدمات دولتي
رحمتي هرگونه افزايش قيمت در خدمات دولتي را براي سال آتي رد کرد و گفت؛ به طور مثال الان هما تابع قانون انحصار شده، اين ناوگان دولتي نيست، وقتي در شوراي عالي واگذاري تصويب مي شود که يک شرکت آماده واگذاري و ورود به بورس شود، اين شرکت يک شرکت دولتي طبق قانون تجارت حساب نمي شود. طبق قانون تجارت بايد به بخش خصوصي واگذار شود. هما نيز الان دو ماه است که بايد سازوکارهاي داخلي اش را فراهم کند تا به شکل يک شرکت تجاري عمل کند، آيين نامه ها و مقررات آن بايد طبق ضوابط قانون تجارت انجام شود.
به گفته وزير راه، در مورد نرخ گذاري يک نکته يي وجود دارد، بر اين اساس تصور مي کنيم که دولت وظيفه دارد کنترل هايي اعمال کند که نرخ افزايش نيابد و فشار به مردم نيايد. از سوي ديگر بخش قوانين و مقررات و مسائل اين را القا مي کند که بخش هاي غيردولتي در نرخ گذاري آزاد هستند، چنين مطلبي وجود دارد که دولت بايد بين اين دو را جمع کند.وي اظهار داشت؛ بحث تعويض و تغيير مديريت فرودگاه امام خميني (ره) در راستاي تقويت مديريت اين فرودگاه بود و البته برخي رسانه ها هرگونه تعويض و تغييري را برکناري تلقي مي کنند و بيش از آن چيزي که مقصود است در تغييرات بيان مي کنند که از لحاظ اخلاقي درست نيست، مساله تقويت مديريت ها بايد در همه قسمت ها انجام شود. البته تغييرات بي دليل نيست.
رحمتي در خصوص هواپيماي ايران 140 و رضايت از خدمات آن گفت؛ هم اکنون پروازي از سوي اين هواپيما صورت نمي گيرد، دو فروند آزمايشي توليد شده و در حال طي کار آزمايشي است، هنوز هواپيما تجاري نشده که در خطوط تجاري قرار گيرد، بلکه قرارداد براي تحويل 10 فروند از اين هواپيماها بستيم که البته هنوز تحويل نشده است.
رحمتي در خصوص بحث انتقال دانش فني شرکت هواپيماسازي فوکر به ايران گفت؛ مذاکراتي صورت گرفت و ظاهراً يا آن منصرف شد يا منصرفش کردند که فعلاً در دستور کار نيست. رحمتي در خصوص ساخت راه آهن در دورتادور درياي خزر افزود؛ احداث راه آهن جنوب درياي خزر در دستور کار ايران است، قسمت شرقي آن را ترکمنستان شروع کرده و بخشي نيز که در خاک ايران است (گرگان به طرف مرز) در دستور کار است. ترکمنستان 600 کيلومتر از خاکش را شروع کرده که پيمانکار گرفته است. براي راه آهن قائمشهر به رشت نيز پيمانکار گرفته شده و مطالعاتش در حال انجام است.
وي اظهار داشت؛ زمانبندي براي اين کار مطرح نيست، ايران در مرز سرخس با ترکمنستان ارتباط ريلي دارد و راه آهني نيز با ترکيه در مرز رازي داريم که کار دارد انجام مي شود و البته اين دو فعال هستند، مرز جلفا محدود به نخجوان است که نمي توان گفت خيلي فعال است چراکه در داخل نخجوان بن بست است و راه آهني که از ارمنستان عبور مي کرد تخريب شده و فعال نيست.
رحمتي ادامه داد؛ در مرز ميرجاوه، از زاهدان با پاکستان راه آهن داريم که آن نيز به خاطر اينکه از زاهدان به بم متصل نشده، هنوز فعال نيست. سال آتي اين خط ها مي تواند متصل شود.
وي در خصوص ساخت راه آهن درياچه وان گفت؛ در اين خصوص نامه يي براي تامين اعتبار نوشته ام که البته ترک ها نيز يکسري مطالعات انجام داده اند و ما نيز اين مطالعات را ديده ايم. آنها معتقدند حاضرند اگر ايران فاينانس کند آن را بسازيم و در مدت زماني که از طريق حق ترانزيتي که از ما مي گيرند، آن را برگردانند. وي افزود؛ اين راه آهن براي ايران مهم است چراکه کريدور اتصال به اروپا است.
صد و چهل و هشتمين اجلاس کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) در هفته جاري برگزار مي شود. اجلاس 148 اوپک از جمله اجلاس هاي عادي اوپک است که در مقر اين سازمان در وين و در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 4 و 5 مارس، (14 و 15 اسفند) برپا مي شود.اوپک در اجلاس 147، نوسان هاي بازار نفت را به دليل عوامل غيربنيادين و عرضه نفت کافي دانست و به همين دليل، تصميم به حفظ سقف توليد اعضا گرفت. اين در حالي بود که در اجلاس 146 اوپک در ابوظبي نيز با وجود فشارهاي زيادي که از سوي کشورهاي مصرف کننده به اوپک وارد مي شد، اوپک به خواست اين کشورها مبني بر افزايش مقدار توليد، پاسخ مثبت نداد و عرضه نفت را در بازار کافي دانست، اما در مقابل براي نشان دادن تعهد خود بر حفظ تعادل بازار نفت تصميم به برگزاري صد و چهل و هفتمين اجلاس فوق العاده در وين گرفت.صد و چهل و هشتمين اجلاس اوپک نيز همانند سه اجلاس گذشته با نوسان هاي شديد بازارهاي نفت و رکوردشکني قيمت ها تا سطح بيش از 103 دلار براي هر بشکه همزمان شده و اين در حالي است که برخي از اعضاي اين سازمان از جمله ايران با توجه به کاهش فصلي تقاضاي نفت خام و شروع تعميرات فصلي پالايشگاه هاي آسيا، خواهان کاهش سقف توليد خود هستند.
مهر؛ مديرکل ريالي و نشر بانک مرکزي با بيان اينکه بانک مرکزي اسکناس هاي فرسوده را با اسکناس نو تعويض مي کند، گفت؛ بايد با چاپ اسکناس هاي درشت تر و جمع آوري و کاهش اسکناس هاي کوچک تر، سرانه اسکناس را پايين آورد و امکان کنترل اسکناس هاي فرسوده را فراهم کرد. محمد قدس الهي در مورد مشکل اسکناس هاي فرسوده پايان سال گفت؛ بيشتر اسکناس هاي توزيعي بانک مرکزي در اسفندماه نو است. مديرکل ريالي و نشر بانک مرکزي با بيان اينکه بانک مرکزي اسکناس هاي فرسوده را تعويض مي کند، افزود؛ بانک ها موظف هستند اسکناس هاي فرسوده يي را که مردم براي پرداخت هاي خود به بانک ها ارائه مي دهند، جمع آوري کرده و به بانک مرکزي تحويل دهند. وي با اشاره به اينکه بانک مرکزي نيز اين اسکناس ها را پس از کنترل امحا مي کند، تصريح کرد؛ گرچه اسکناس فرسوده در سطح جامعه وجود دارد، اما همه مردم موظف هستند که اسکناس فرسوده را تحويل بانک ها دهند. قدس الهي با تاکيد بر اينکه بانک ها موظف هستند که اسکناس هاي فرسوده را تعويض کنند، تصريح کرد؛ در برخي مواقع که بعضي از بانک ها در پرداخت هاي خود اقدام به پرداخت اسکناس فرسوده مي کنند، به دليل سنگين بودن پرداخت ها است.