1-محمدرضا عارف

شانس اول سرليستي اصلاح طلبان در شهر تهران اولين کسي بود که خيلي زود راهش را از ستاد ائتلاف جدا کرد و در اعتراض به ردصلاحيت هاي گسترده از کانديداتوري انصراف داد. محمدرضا عارف همشهري سيدمحمد خاتمي و مرد معتمد نظام که هم اکنون از معدود افراد اصلاح طلب حاضر در مجمع تشخيص مصلحت نظام است همانقدر که خيلي زود حضورش در انتخابات قطعي شد به همان زودي هم از عرصه کنار رفت.

کناره گيري وي البته تحليل هاي دوگانه يي در ميان اصلاح طلبان پديد آورد. عده يي از موافقان شرکت در انتخابات انصراف عارف را ضربه به ليست اصلاح طلبان ارزيابي کرده و تصميم او را عجولانه دانستند. در مقابل جمع ديگري هم بودند که مي گفتند براي اعتراض به رد صلاحيت هاي گسترده لازم بود اقدامي عملي انجام شود و کناره گيري عارف از اين زاويه اقدامي لازم و قابل تقدير به حساب مي آيد.

2-احمد خرم

هنوز خاطره آن غروب پاييزي که 188 نماينده مجلس برگه هاي خود را به گلدان ريختند و به برکناري وزير راه و ترابري راي مثبت دادند از ذهن احمد خرم پاک نشده است. او نخستين وزير خاتمي بود که توسط اصولگرايان مجلس هفتم استيضاح شد و پس از راي مثبت نمايندگان به برکناري وي سمتي مهم تر از مشاوره محمد خاتمي به دست نياورد. اما با فرارسيدن زمان ثبت نام براي انتخابات مجلس هشتم، خرم برگه هاي داوطلبي براي نمايندگي مجلس را پر کرد تا شايد با همان کساني همکار شود که روزي به برکناري اش از وزارت راه راي داده بودند. ولي تلاش او در نخستين گام ها ناکام ماند. او توسط هيات هاي اجرايي و هيات نظارت ردصلاحيت شد و حتي اجازه نيافت صلاحيت يا عدم صلاحيتش براي نمايندگي مجلس از جانب مردم تعيين شود.

3-مرتضي حاجي

  مي گويند وزيران آموزش و پرورش در ايران هيچ گاه نمي توانند چهره هاي محبوبي نزد افکارعمومي باشند، چون ساختار ناکارآمد و پرمشکل آموزشي در ايران باعث مي شود دانش آموزان و والدين شان هميشه انگشت اتهام را به سوي متولي اين امر يعني وزير آموزش و پرورش دراز کنند. مرتضي حاجي مردي که چهار سال متصدي وزارت آموزش و پرورش در کابينه محمد خاتمي بود نيز از اين قاعده مستثني نبود. ولي او که تا پيش از تصدي وزارت آموزش و پرورش، تجارب گوناگوني چون استانداري، معاونت وزارت صنايع، معاونت وزارت فرهنگ، مديريت سازمان قند و شکر و وزارت تعاون را در کارنامه داشت، امسال تلاش کرد با حضور در مجلس، تجربه يي تازه به تجربه هايش اضافه کند، اما سد بزرگ ردصلاحيت، او را پشت دروازه هاي بهارستان باقي گذاشت تا همچنان به مديريت موسسه باران بسنده کند.

4-مرتضي الويري

مرتضي الويري را بيشتر با سابقه مديريتش در شهرداري مي شناسند اما او در عنفوان جواني اين شانس را داشته است که حضور در جمع نمايندگان نخستين مجلس شوراي اسلامي را تجربه کند. مجلسي که به اعتقاد وي آزاد ترين مجلس بوده است. الويري که پس از خروج از خيابان بهشت و ترک شهرداري، حضورش در صحنه سياسي و رسانه يي کشور کمرنگ شده بود امسال اراده کرد با حضور در مجلس بار ديگر به چهره يي خبرساز تبديل شود اما چراغ قرمز ردصلاحيت در مقابل وي نيز ظاهر شد تا شهردار سابق، همچنان در انزواي رسانه يي به سر برد.

5-عيسي کلانتري

12 سال تصدي وزارت کشاورزي، عيسي کلانتري را به يکي از پرسابقه ترين وزيران جمهوري اسلامي تبديل کرده اما بازي روزگار به گونه يي است که او پس از 7 سال از ترک مقام وزارت، صلاحيتش براي ورود به پارلمان تاييد نشد و در رده وزيراني قرار گرفت که مغضوب واقع شده اند. کلانتري که دکتراي فيزيولوژي گياهي اش را از دانشگاه آيوا ايالات متحده گرفته و در دوران هاشمي و خاتمي از ساختمان بلند بلوارکشاورز، زمين هاي زراعي ايران را زير نظر داشت حالا با منع شدن براي نشستن بر يکي از کرسي هاي سبز پارلمان، بايد بيشتر وقتش را در همان سازمان غيردولتي خانه کشاورز بگذراند که سه سال پيش به دست خودش تاسيس شد.

6- علي صوفي

کساني که تصدي وزارت تعاون را تجربه کرده اند، احتمالاً تصديق مي کنند که اين وزارتخانه به جزيره يي متروک مي ماند که نه جنجالي برمي انگيزد و نه کسي از آن توقع زيادي دارد به طوري که شايد هيچ وزارتخانه يي در کابينه به اندازه وزارت تعاون بي دردسر نباشد اما علي صوفي مردي که در کابينه دوم خاتمي در جزيره وزارت تعاون ساکن بود امسال نامه مهرخورده يي از شوراي نگهبان به دستش رسيد تا دريابد حتي ساکنان يک جزيره متروک نيز ممکن است پشت دروازه هاي بهارستان بمانند. البته صوفي پيش از ورود به وزارت تعاون، مدتي استانداري گيلان را تجربه کرده بود و نامش به عنوان اولين استاندار بومي گيلان نيز ثبت شده است. او وقتي به کابينه خاتمي هم وارد شد از حمايت نمايندگان گيلان برخوردار بود، چرا که تنها وزير گيلاني کابينه نيز به شمار مي رفت، ولي حالا با بازماندن از رقابت هاي مجلس هشتم، صوفي مي تواند تعطيلات عيد را در زادگاهش گيلان سپري کند و دور از هواي سياست و مجلس، هواي پاک بهاري را به ريه هايش تزريق کند.

7- سيدمصطفي تاج زاده

آدم بايد خيلي پوست کلفت باشد، آن همه عليه دبير شوراي نگهبان اظهارنظر انتقادي کند، عليه اش در دادگاه شکايت کرده و کلي عليه او مصاحبه کند، آن وقت، هنگامي که صلاحيتش رد مي شود، ناراحت شود و فرياد اعتراض بلند کند که چرا من ردصلاحيت شدم.

ثبت نام مصطفي تاج زاده در انتخابات از همان ابتدا بحث برانگيز بود. اساساً همين که روحيه اش را داشت تا ستاد انتخابات وزارت کشور برود و در هر محله هم وقت بگذارد و به ردصلاحيتش اعتراض کند، نشان از خستگي ناپذيري اش در ميدان سياست دارد.

تاج زاده البته خودش خوب مي دانست که با ساز و کار موجود امکان تاييد صلاحيتش وجود ندارد اما آنقدر روحيه داشت که مثل اسدالله بادامچيان وارد گود شود و تازه از رد صلاحيت شدن ناراحت هم بشود،

تاج زاده نماد کامل سياست ورزي است ؛ مردي که همراه همسرش در انتخابات ثبت نام کرد و به رغم اينکه به صورت خانوادگي صلاحيت شان رد شد اما همچنان مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کرده و از شهروندان مي خواهند به ليست ائتلاف اصلاح طلبان راي دهند.

8- فخرالسادات محتشمي پور

معلوم نيست چه حسي است که آدم، اسم فخرالسادات محتشمي پور را که مي شنود ناخودآگاه اولين واژه يي که به ذهنش مي رسد «سهميه 30 درصدي» است. بنده خدا خانم محتشمي پور و ديگر همفکرانش از چندماه قبل به دنبال اين بودند تا با رايزني و مذاکره شرايطي را فراهم کنند که 30 درصد از ليست اصلاح طلبان براي شرکت در انتخابات به خانم ها تعلق داشته باشد اما شرايط در نهايت به گونه يي پيش رفت که نه تنها از فکر و خيال سهميه 30 درصدي زنان خارج شدند بلکه خوب که چشم باز کردند ديدند کل اصلاح طلبان فقط براي 30 درصد کرسي ها امکان رقابت دارند.

در اين شرايط طبيعي است که تلاش ها براي گنجاندن نام خانم ها در ليست ائتلاف به تلاش براي تاييد صلاحيت جمع بيشتري از کانديداها معطوف شود. به همين خاطر بود که از زمان اعلام نتايج ردصلاحيت ها، ديگر هيچ بحثي از سهميه بندي و سهم 30 درصدي منتشر نشد چرا که اساساً کل سهم اصلاح طلبان از مجلس آينده مورد مناقشه واقع شده بود. در هر صورت حالا که بحث سهم 30 درصدي زنان در ليست انتخاباتي اصلاح طلبان به کناري رفت و پيگيري هاي خانم محتشمي پور به نتيجه نرسيد خيلي علاقه داشتيم تا لااقل ما در قسمت اين 10 نفر سهم 30 درصدي زنان را رعايت کنيم اما افسوس که اينجا هم تيغ مان بيش از 10 درصد نبريد،

9- اکبر اعلمي

وقتي به پرسروصداترين نماينده مجلس هفتم، اتهام توهين به امام حسين (ع) زده شد بايد حدس اش را مي زد که اين اتهام دستمايه يي خواهد شد تا صلاحيتش در انتخابات مجلس هشتم رد شود. اکبر اعلمي که در مجالس دوره هاي ششم و هفتم، رکوردي از سوال و تذکر را به نام خود ثبت کرد و چيزي نمانده بود که براي اولين بار در تاريخ انقلاب، رئيس جمهور را به مجلس احضار کرده و از وي سوال کند چندماه پس از آنکه سايت اينترنتي اش راه افتاد و تريبوني براي صحبت با افکار عمومي به دست آورد با رد صلاحيت از جانب هيات هاي اجرايي و هيات نظارت روبه رو شد و به رغم آنکه تهديد کرد با سخنراني در ميدان اصلي شهر، جريان اعتراضي عظيمي به پا خواهد کرد، در نهايت کوتاه آمد و ردصلاحيت را پذيرفت.نماينده تبريز در مجلس از معدود نمايندگان عضو فراکسيون اقليت بود که چراغ اصلاح طلبي را در مجلس هفتم روشن نگاه داشت و بدون ترس و ملاحظه کاري، انتقاد صريح از دولت احمدي نژاد را در دستور کار قرار داد. وي طي چهارسال گذشته بيشترين رويارويي را با غلامعلي حدادعادل و محمدرضا باهنر داشت چرا که اعلمي قصد ارائه تذکرات شفاهي در صحن علني را داشت و اين دو به عنوان رئيس جلسه با قطع ميکروفن وي مانع ارائه تذکر شفاهي مي شدند.ردصلاحيت اعلمي، پايان هشت سال نمايندگي و اعتراض وي به هر دو دولت اصلاحات و احمدي نژاد بود. اعلمي دو سال و نيم پيش در پي ردصلاحيت در انتخابات رياست جمهوري براي چندماه در اعتراض به اين عملکرد، سکوت اختيار کرد و با رسانه ها گفت وگو نکرد. بايد ديد مردي که از سوي رئيس فراکسيون اقليت به تنهايي يک فراکسيون لقب گرفت بار ديگر سکوت اعتراضي اختيار مي کند يا خير.

10- سيدمحمود حسيني

اميد روزهاي اول بود. سيدمحمود حسيني استاندار اسبق سيستان و بلوچستان(76 تا 81) آنقدر در ميان اهل سنت و شيعيان منطقه محبوب بود که وقتي وزير کشور دولت اصلاحات تصميم گرفت سکان استانداري اصفهان را پس از کرباسچي و جهانگيري به او بسپارد، بزرگان زاهدان تصميم گرفتند به تهران بيايند تا رئيس جمهور را از اين تصميم منصرف سازند. به همين اعتبار در فصل ثبت نام نامزدهاي انتخابات مجلس هشتم خاطر اصلاح طلبان از انتخاب مديري که بهترين کارنامه پس از انقلاب در تعامل با اهل سنت و مديريت کم تنش در سيستان و بلوچستان را تجربه کرده، آسوده بود. تا اينکه سيدمحمود حسيني از زادگاه خود- اصفهان- براي مجلس کانديدا شد. اصفهان شهري که از سال هاي دور به داشتن جناح چپ قوي و روحيه اصلاح طلبي مردمش شهره است حالا با حضور حسيني صاحب سرليستي شده بود که راي آوري اش قطعي به نظر مي رسيد. استانداري که ميزباني اجلاس وزراي نفت اوپک، حل موضوع بغرنج قرض الحسنه هاي اصفهان، آغاز احداث مترو و افتتاح کنارگذر دومين شهر مهم کشور بخشي از کارنامه مديريت سه ساله اش بود، در ستادي به رياست فتح الله معين عضو شوراي شهر اصفهان کار انتخاباتي را آغاز کرد. تاييد صلاحيت اين زنداني سياسي قبل از انقلاب و جانباز دفاع مقدس در مرحله هيات اجرايي او را به يکي از معدود نقاط اميد اصلاح طلبان بدل کرد. تا اينکه در مرحله بعد با حذف نام وي از شمار واجدان صلاحيت براي حضور در انتخابات و عدم تغيير در اين وضعيت طي 5 مرحله تاييد صلاحيت بعدي کار به جايي رسيد که با حذف تنها نامزد اصلاح طلبان در شهر اصفهان، ستاد اصلاح طلبان استان به دليل فقدان نامزد سياسي ترين شهر کشور کار خود را تعديل و ميدان را براي رقابت بي رقيب فهرست اصولگرايان خالي گذارد.

سجاد سالک

دبير معمم شوراي نگهبان امسال خوش اقبال بود که بدون تغيير روش در بررسي صلاحيت ها، کمترين ميزان اعتراض به خود و نهاد شوراي نگهبان را شاهد بود. احمد جنتي مرد پرسن و سال نزديک به جناح اصولگرا در سال هاي گذشته آنقدر فرياد و اعتراض شنيده که ديگر از موج اعتراض ها شوکه و بي قرار نمي شود. با اين وجود شرايط بررسي صلاحيت هاي اين دوره به گونه يي بود که جنتي نه تنها از انتقادات تند و تيز مصون ماند بلکه در يکي دو مورد با تمجيد و اظهار لطف چهره هاي نزديک به جناح اصلاحات روبه رو شد.از سوي ديگر در حالي که پيش از اين افکار عمومي از طريق رسانه ها اخبار ردصلاحيت هاي گسترده شوراي نگهبان را مي شنيدند امسال ترتيب قضايا به گونه يي پيش رفت و صدا و سيما به نحوي اخبار شوراي نگهبان را تحت پوشش قرار داد که بينندگان دائمي برنامه هاي تلويزيون اگر به مطبوعات مستقل دسترسي نداشتند، تصور مي کردند اين دوره شوراي نگهبان دست به يک تاييد صلاحيت گسترده و زده است.در واقع شوراي نگهبان اين دوره اساساً کار دشواري نداشت چرا که زحمت ردصلاحيت ها را پيش از آن هيات هاي اجرايي نزديک به دولت کشيده بودند و شوراي نگهبان از جايگاه خود نه تنها دست به ردصلاحيت جديدي نزد بلکه از جايگاه يک نهاد دلسوز وارد عمل شد و بيش از هزار نفر از کانديداهاي ردصلاحيت شده را تاييد صلاحيت کرد. در اين ميان احمد جنتي که در هر انتخاباتي يکي دو نامه تند و تيز از جانب مهدي کروبي دريافت مي کرد با اظهار اميدواري و خوش بيني وي مواجه شد و هاشمي رفسنجاني هم اظهار لطف را به حد اعلا رساند و از شوراي نگهبان بابت عملکردش تقدير و تشکر به عمل آورد تا جنتي و ديگر اعضاي شوراي نگهبان در تمام محافل سر خود را بالا گرفته و با خرسندي از عملکرد خود دفاع کنند. اين اتفاقات در حالي افتاد که گروه ها و افراد اصلاح طلب هم که هر ساله نوک تيز انتقادات را به سوي جنتي نشانه مي رفتند امسال از شدت انتقادات کم کرده و به جاي آن عملکرد هيات هاي اجرايي را به باد انتقاد گرفتند. در اين ميان فقط سيدمصطفي تاج زاده بود که به رسم هميشه عمل کرد و در اعتراض به شوراي نگهبان تندترين مصاحبه ها را انجام داد. علاوه بر آن در ميان فضاي نسبتاً ملايم نسبت به شوراي نگهبان، علي اکبر محتشمي پور سخنراني غافلگيرکننده يي ايراد و هر 12 عضو شوراي نگهبان را با انتقاد شديد مواجه کرد.

شيخ الدبير

احمد جنتي چهره نام آشناي نظام جمهوري اسلامي هم فقيه است هم خطيب، هم شيخ است هم واعظ. اما هيچ يک از اينها باعث شهرت و ماندگاري نام وي در تاريخ نگاري جمهوري اسلامي نشده؛ چه اينکه جمهوري اسلامي در اين سال ها هم خطيب زياد به چشم ديده و هم شيخ. فقهاي زيادي هم بوده اند که از قم سر برآورده اند و در ميان طلاب جايگاه بلندمرتبه يي به دست آورده اند اما يقيناً هيچ يک از آنان به مانند احمد جنتي شهرت به دست نياورده و در ميان عموم شناخته شده و در ساخت سياسي تاثيرگذار نبوده است. در واقع اين ويژگي هاي طلبگي و مسووليت هاي مذهبي جنتي نبوده که او را در ميان مردان تاثيرگذار جمهوري اسلامي از جايگاه ويژه يي برخوردار کرده است بلکه مسووليت سياسي اش در مقام دبير شوراي نگهبان بوده که مقام جنتي را نزد فعالان رسانه يي و افکار عمومي پراهميت کرده است. وگرنه اگر قرار به خطبه خواندن در نماز جمعه باشد که امامي کاشاني هم چنين مسووليتي دارد و اگر قرار به فقاهت باشد که از فقهاي نام آشناي زيادي مي توان نام برد اما هيچ کدام همچون جنتي در تيررس رسانه ها نبوده و اينقدر عملکردشان در جامعه بازخورد نداشته است. جنتي اما با مسووليت ويژه يي که در شوراي نگهبان برعهده دارد بيشتر در جايگاه يک مقام عالي رتبه حکومتي ديده شده است. وي گرچه به واسطه فقاهت و حضور در جمع فقهاي شوراي نگهبان به دبيري اين شورا رسيده است اما مواجهه هرروزه وي با مصوبات مجلس در طول سال و سر و کارش با کانديداهاي مجلس، رياست جمهوري و مجلس خبرگان چنان اهميتي به او بخشيده که جايگاه فقهي وي اغلب ناديده گرفته مي شود. حجم رايزني ها در روزهاي انتخابات با اين مقام عالي رتبه حکومتي آنقدر زياد است و رد مصوبات سياسي و اقتصادي مجلس در طول سال آنقدر بحث برانگيز است که گاهي اوقات فراموش مي شود وي شيخ پا به سن گذاشته يي است که از موضع يک عالم ديني وظايف مذهبي هم مي تواند دارا باشد.شيخ سالخورده که هم اکنون دبيري شوراي نگهبان را برعهده دارد در طول سال هاي گذشته با فشارهاي زيادي روبه رو بوده است.به نظر مي رسد بيشترين اين فشارها از سال 79 تا 83 باشد که مجلس ششم سرکار بود و از دو طرف به جنتي فشار وارد مي آمد؛ از يک طرف نطق ها، سخنراني ها و مصاحبه هاي نمايندگان مجلس ششم انتقادآميز و همراه با نيش و کنايه فراوان بود، از طرف ديگر همزمان با تحمل اين فشارها فشار ديگري هم از جانب بعضي خودي ها به جنتي وارد مي شد که اساساً چرا چنين نمايندگاني تاييدصلاحيت شده اند.بيشترين حجم فشارها به شيخ الدبير احتمالاً در بهمن ماه سال 1382 وارد آمده باشد که تحصن سه هفته يي نمايندگان مجلس انبوهي از اتهام براي جنتي به همراه داشت. خود او بعدها اذعان کرد در زمان مجلس ششم هر گاه پيچ راديو را باز مي کرد تنش به لرزه مي افتاد. ردصلاحيت کانديداهاي اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم گرچه با فشار يک ماهه سختي براي جنتي و ديگر اعضاي شوراي نگهبان همراه بود اما در نهايت منجر به اين شد که چهار سال اوضاع به خوبي و خوشي پيش رفته و باز شدن پيچ راديو به لرزش تن محافظه کاران منجر نشود.همين تجربه براي محافظه کاران الگويي قرار گرفت تا مدل «تحمل يک ماه فشار، شکل گيري چهار سال رفاه» بار ديگر در انتخابات مجلس هشتم تکرار شود، با اين تفاوت که اين بار هيات هاي اجرايي به کمک شوراي نگهبان آمده و فشار وارده بين آنها سرشکن شد تا اعضاي شوراي نگهبان از کابوس فشار شديد سال 1382 رهايي يافته و در مقابل با تاييد صلاحيت جمعي از کانديداهاي ناشناس، وجهه خود را در ميان افکار عمومي ترميم کنند.با پايان بررسي صلاحيت ها و آغاز تبليغات انتخاباتي کانديداهاي مجلس، جنتي و ديگر اعضاي شوراي نگهبان يک دوره پرتنش ديگر را هم پشت سر گذاشته و بايد خود را آماده کنند که 15 ماه ديگر زمان انتخابات رياست جمهوري فرامي رسد و ماجراي بررسي صلاحيت ها دوباره آنها را در کانون توجهات قرار خواهد داد. با اين حال آن هنگام ديگر هيات هاي اجرايي در کار نيست که فشارها از روي شوراي نگهبان برداشته شود تا احمد جنتي با خيال راحت اعلام موضع کند. همه چيز دست 12 فقيه و حقوقدان است. تا فرارسيدن آن موعد، يک مجلس جديد تشکيل شده که معلوم نيست چرخاندن پيچ راديو و شنيدن صحبت هاي نمايندگان آن چه تغييري در حال و روز محافظه کاران ايجاد کند. تا آن هنگام شيخ الدبير، احمد جنتي، همچنان در مناسبات حکومتي تاثيرگذار خواهد بود.

صادق زيباکلام

اصلاح طلبان يا دقيق تر گفته باشيم جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب هر چه زمان بيشتر مي گذرد، شباهت بيشتري از نظر سياسي به نهضت آزادي پيدا مي کنند. البته که مراد از اين شباهت به هيچ روي مقايسه نحوه شکل گيري، خط مشي هايشان در گذشته، اعتقادات سياسي، جهان بيني و نحوه عملکردشان نيست، چرا که از اين منظرها، تفاوت هاي بنيادي ميان هسته اصلي اصلاح طلبان و نهضت آزادي وجود دارد. به علاوه گفتن اين سخن نيز به هيچ روي به معناي تقليل يا بالعکس تجليل جايگاه اصلاح طلبان نيست، بلکه بيشتر بيان واقعيتي عجيب است که دست کم پيرامون مساله انتخابات ميان رويکرد اصلاح طلبان با نهضت آزادي به وجود آمده است. اگر از انتخابات دور اول مجلس شوراي اسلامي در سال 1358 صرف نظر کنيم، از انتخابات دوم به اين سو، چه در خصوص انتخابات رياست جمهوري و چه در خصوص انتخابات مجلس شوراي اسلامي، نهضت آزادي عملاً خط مشي کنار ايستادن يا کناره گيري را اتخاذ کرده است. در هر انتخاباتي معمولاً نهضتي ها شرکت مي کنند يا در حقيقت ثبت نام مي کنند، بعد هم ردصلاحيت مي شوند و اين مي شود پايان ماجرا. جداي از اين معمولاً نهضت بيانيه يي را پيش از انتخابات صادر مي کرد و در آن يکسري شرايطي را خواستار مي شد که از ديد خودش حداقل تامين حقوق دموکراتيک و حقوق مدني و شهروندي بود و اعلام مي داشت اگر حکومت يا مسوولان اين حداقل را تامين کنند، نهضت در انتخابات شرکت خواهد کرد، اگر نه که نهضت به رغم علاقه و آمادگي که براي شرکت در انتخابات دارد، از شرکت در آن خودداري خواهد کرد. همواره هم حکومت حاضر نمي شد آن خواسته ها را برآورده کند و در نتيجه نهضت آزادي هم در انتخابات شرکت نمي کرد. البته نهضتي ها هرگز انتخابات را تحريم نمي کردند و به مردم نمي گفتند وظيفه ملي و اسلامي شما آن است که در انتخابات شرکت نکنيد بلکه مي گفتند ما در انتخابات نامزدي معرفي نمي کنيم. خواسته هاي نهضت معمولاً حول اين محورها بوده آزادي مطبوعات، يعني نهضت بتواند روزنامه و ارگان داشته باشد، به رسميت شناخته شدن نهضت به عنوان يک تشکل سياسي قانوني، امکان معرفي نامزدهاي نهضت، حق برخورداري از رسانه هاي دولتي به تساوي با ساير تشکيلات و در مواردي نهضت تقاضا مي کرد که اعضا و ياران در بندش آزاد شوند. حکومت هم همواره با اجابت اين خواسته ها مخالفت مي کرد چرا که اساساً آنها را وارد نمي دانست. از نظر حکومت آزادي مطبوعات وجود دارد و اگر روزنامه يي توقيف است يا اجازه چاپ ندارد به دستور دادگاه و حکم قضايي بوده، اگر کسي در زندان و بازداشت است آن هم به واسطه حکم قضايي بوده، و بالاخره اگر نهضت آزادي به عنوان يک حزب قانوني به رسميت شناخته نمي شود، آن هم به دلايل و استنادات قانوني بوده، تا رسيديم به دوم خرداد سال 1376. در آن انتخابات نيز نهضت آزادي در ابتدا کماکان بر همان روال هميشگي بود؛ برآورده شدن حداقل خواسته ها و...

نهضت آزادي و ساير منتقدان همچنان در کش و قوس شرکت يا عدم شرکت بودند که آن سيل يا بهمن به راه افتاد و نهضت آزادي را به همراه ساير جريانات سياسي با خود برد. مشکل شرکت يا عدم شرکت در انتخابات براي نهضت بعد از دوم خرداد بسيار عميق تر شد، چرا که به هرحال حاکميت جمهوري اسلامي از آن يکدستي قبلي خارج شده و نهضت آزادي به عينه شاهد بود که محافظه کاران چگونه در برابر اصلاح طلبان صف آرايي کرده اند. در آن شرايط کنار گود ايستادن و عدم مشارکت سياسي خيلي اقدام جالب و هنرمندانه يي نبود.

حکايت برخي از جريانات اصلاح طلب مشابه حکايت نهضت آزادي شده. مانده اند که در انتخابات شرکت کنند يا نه؟ با توجه به اينکه بسياري از چهره ها و نيروهاي شاخص اصلاح طلب ردصلاحيت شدند، «چه بايد کرد؟» يا گزينه اصلاح طلبان چه مي بايستي باشد؟ پاسخ به اين پرسش براي خود اصلاح طلبان نيز بسيار دشوار بوده است. به همين خاطر است که کم و بيش ظرف يکي، دو ماه گذشته هر بار که رهبران مشارکت يا مجاهدين انقلاب در برابر اين پرسش قرار گرفته اند، نتوانسته اند يا نخواسته اند پاسخ صريحي ارائه داده و پاسخ يا اعلام نظر قطعي را حوالت داده اند به بعد. پاسخ اصلي شان البته اين بوده که ما نظر خود را پس از اعلام نتيجه بررسي صلاحيت ها اعلام خواهيم کرد. در حالي که کم و بيش وضعيت نامزدها و چهره هاي اصلي يا شاخص اصلاح طلب از همان ابتداي امر مشخص بود. رهبري اصلي هر دو جريان به همراه چهره هاي اصلي آن بدون ترديد ردصلاحيت مي شدند، همچنان هم که شدند. در مجموع مي توان گفت آن تعداد از داوطلبان اصلاح طلب که در نهايت صلاحيت شان مورد تاييد قرار گرفت، کم و بيش از ابتدا روشن بود. پيرموذن، مسعود سلطاني فر يا الياس حضرتي خيلي بعيد به نظر مي رسيد که صلاحيت شان مورد تاييد قرار نگيرد. به همان ميزان نيز خيلي بعيد و عملاً غيرممکن بود يا هست که صلاحيت محسن ميردامادي، مصطفي تاج زاده يا محسن آرمين مورد تاييد قرار گيرد.

نه مشکل اصلاح طلبان آن نيست که آنان نمي دانستند چه تعدادي نامزد اصلاح طلب در ليست خواهد ماند که حسب آن براي خودشان تعيين تکليف کنند. اشکال در جاي ديگري است. اينکه استراتژي کلي اصلاح طلبان در قبال انتخابات چه مي بايستي باشد؛ شرکت يا تحريم در انتخابات؟ پاسخ به اين پرسش در حقيقت در گرو پرسشي بنيادي تر نهفته است؛ اينکه استراتژي اصلاح طلبان در قبال فعاليت سياسي شان کدام است؟ کار کردن و مبارزه درون سيستم يا بيرون از آن؟ همه شواهد و قرائن موجود حکايت از آن دارد که اصلاح طلبان اعتقاد به کار کردن و مبارزه درون نظام دارند. کار کردن درون نظام و تلاش در جهت توسعه سياسي از طريق بهره برداري و به کارگيري ظرفيت هاي موجود تنها راه عملي و واقع بينانه است. يا درست تر گفته باشم، راه ديگري وجود ندارد. پذيرش اين استراتژي به معناي تن دادن به تبعات آن نيز است. شرکت در انتخابات، ولو ساز و کار آن مورد تاييدمان نباشد، در حقيقت يکي از تبعات گزينه کار کردن درون سيستم است. تحريم انتخابات، نافرماني مدني، عبور از خاتمي، تقاضا براي رفراندوم، استعفاي دسته جمعي و ساير تصميمات يا راهکارهايي که در گذشته و امروز بعضاً از ناحيه برخي از اصلاح طلبان مطرح مي شود در حقيقت عدم پذيرش الزامات و تبعات کار کردن درون نظام است. آن دسته از اصلاح طلبان که چنين شعارهايي را مطرح مي کنند، گرفتار يک تناقض بنيادي هستند. به اين معنا که آنان از يک سو شعار کار کردن درون سيستم را مي دهند، اما تاکتيک هايي که مطرح مي کنند در حقيقت راه و روش هاي کساني است که اعتقادي به کار کردن در درون سيستم و اصلاح آن از درون ندارند. نمي شود که ما از يک سو شعار کار کردن درون سيستم را بدهيم و اعتقاد داشته باشيم که سيستم ظرفيت اصلاح از درون را دارد، اما در عمل تاکتيک هايي را مطرح کنيم که در حقيقت راه و روش جرياناتي است که نه اعتقادي به کار کردن درون سيستم دارند و نه به طريق اولي اعتقادي به اصلاح پذير بودن نظام. نمي شود که ما قائل به اصلاح پذير بودن نظام باشيم، اما در عين حال هم شعار نافرماني مدني، استعفاي دسته جمعي، خروج از حاکميت، عبور از خاتمي، تحريم انتخابات، تقاضا براي رفراندوم و غيره را مطرح کنيم، آنچنان که برخي از اصلاح طلبان مطرح مي کنند.

هيچ کس نمي تواند براي اصلاح طلبان تعيين تکليف کند اما اگر بنا بر پذيرش کار و مبارزه سياسي درون نظام داريم اگر نظام را اصلاح پذير مي دانيم، در آن صورت مي بايستي تاکتيک ها و راهکارهايي را انتخاب کنيم که با استراتژي کلي مان هماهنگي داشته باشد. تحريم انتخابات (صرف نظر از غلط يا درست بودن آن) با استراتژي کار کردن درون سيستم، بهره برداري از ظرفيت هاي آن و اعتقاد به اصلاح پذير بودن سيستم، همخواني ندارد.

برعکس پذيرش اصلاح پذير بودن سيستم و تغيير از درون، به معناي آن است که حتي اگر يک نامزد مستقل از حاکميت هم در کل کشور وجود داشته باشد و از فيلتر نظارت استصوابي عبور کرده باشد، جملگي اصلاح طلبان مي بايستي در انتخابات شرکت کرده و به آن نامزد راي دهند. اگر قرار شود سيستم را از درون اصلاح کنيم، چاره ديگري به جز راي دادن به حتي يک نامزد مستقل از حاکميت برايمان وجود ندارد.

فخرالسادات محتشمي پور

امروزه همراه با افزايش دانش آموختگي زنان ايران و بيش از آن حضور فزاينده اجتماعي شان شاهد افزايش وضوح و روشني بيشتر مطالبات شان هستيم. زنان امروز ايران ضمن نفي تبعيض جنسيتي براي دستيابي به حقوق انساني خود در تلاشند و دايره اين حق روز به روز برايشان گسترده تر مي شود، چرا که آشنايي بيشتري با موقعيت خود و نيز علم بيشتري به توانايي هايشان پيدا مي کنند.

حقوق سياسي از جمله حقوقي است که زنان ديرتر از ساير حقوق تمايل به دستيابي به آن يافته اند، چرا که تاکنون مشوقي و نيز ابزاري براي راه يافتن به دنياي مردانه سياست نداشته اند. کراهت عرصه سياسي و سياست ورزي در نزد عامه و عدم توجه احزاب سياسي به اهميت و ضرورت مشارکت سياسي زنان، ايشان را از اين دنياي غريبه و ناآشنا دور نگاه داشته و طبيعي است که قدرتمندان نيز هيچ گونه تمايلي به زمينه سازي براي حضور زنان در عرصه قدرت نداشته باشند.

با اين همه، سير شتابنده تحولات اجتماعي و روند فزاينده ارتباطات و دستيابي به اطلاعات، اين گوهر گرانبهاي دور از دسترس زنان در دوره جديد موجب شده است زنان به اين حوزه نيز توجه و تمايل نشان دهند. نمي توان تاثير دوران اصلاحات را در افزايش خودباوري زنان، توانمندسازي آنان و افزايش مهارت هايشان، ناديده گرفت. تلاشي که براي زمينه سازي توسعه و تقويت نهادهاي مدني مبذول شد و برنامه ريزي هايي که در اين زمينه انجام شد و اقدامات عملي منجر به افزايش کمي و کيفي اين نهادها و از جمله تشکل هاي صنفي و سياسي و اقدامات ويژه براي زنان با اختصاص برنامه و بودجه و تشکيلات تخصصي هرچند در حدي محدود، موجب شد زنان با تکيه بر توان فردي خود و نيز بر اثر برخورداري از حمايت تشکيلات دولتي و غيردولتي زنان، وارد عرصه هاي سخت کارزار و ورود به رقابت هاي سياسي و انتخاباتي شوند. انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا صحنه آزموني کم خطرتر و کم هزينه تر براي زنان بود که در آن به موفقيت دست پيدا کردند و نهايتاً در انتخابات مجلس هفتم شاهد حضور فراگير زنان براي رقابت با مردان بوديم. شايد اگر ترمز ردصلاحيت ها در انتخابات مجلس هفتم وجود نداشت، امروز برنامه ريزي براي افزايش حضور زنان شکل ديگري به خود مي گرفت. اما طرح مساله سهميه بندي جنسيتي براي نمايندگان مجلس در اين دوره تنها راه چاره يي بود که مي توانست در صورت پذيرش آن از سوي احزاب اصلاح طلب به افزوني تعداد زنان در خانه ملت بينجامد و اين در صورتي بود که روند به صورت طبيعي و دستکاري نشده توسط مسوولان و دست اندرکاران امر انتخابات پيش مي رفت. اما با دست به کار شدن هيات هاي اجرايي و سخت تر از آن هيات هاي نظارت براي خارج کردن اصلاح طلبان اعم از زن و مرد از گردونه رقابت، دايره فعاليت هاي زنان تنگ تر و تنگ تر شد و اينک با توجه به عدم امکان رقابت در بسياري از حوزه هاي انتخابيه، معدود زنان ريسک پذير و ترغيب شده براي حضور در کارزارهاي سخت و خشن انتخاباتي نيز حذف شده اند.

با اين همه زنان اصلاح طلب تمامي توان خود را مصروف وارد کردن تعداد هرچه بيشتري از زنان رهامانده ازصافي ردصلاحيت خواهند کرد و هم پاي آن مي کوشند تعداد بيشتري از مردان اصلاح طلب را با برنامه خود براي مجلس هشتم همساز و همراه کنند.

زنان اصلاح طلب اميد دارند حتي اگر با نداشتن اکثريتي قوي از اصلاح طلبان در مجلس امکان اصلاح قوانين تبعيض آميز وجود ندارد، لااقل حضور اقليتي قوي و جسارت ورز و حق جو و عدالت پيشه، مانع از قانوني کردن برخي تبعيض هاي جنسيتي موجود و در نتيجه عقبگرد و سير قهقرايي در تصويب قوانين شود.

بنابراين حضور معترضانه و فعال در انتخابات در دستور کار زنان اصلاح طلب قرارگرفته ضمن بلند کردن فرياد اعتراض شان به ردصلاحيت تعداد بسياري از زنان توانمند و دلسوز ايراني که با هدف دفاع از حقوق شهروندي و دفاع از حقوق زنان براي شرکت در انتخابات ثبت نام کرده بودند، همه خواهران و برادران خود را براي نقش آفريني در همين زمينه و ميدان محدود با هدف تاثيرگذاري دعوت مي کنند و اميد دارند در شرايط مناسب بتوانند آرمان هاي خود را که همان آرمان هاي انقلاب و امام راحل(ره) است، محقق کنند.§

آذر منصوري

در همه کشورهايي که با اصول دموکراسي اداره مي شوند، انتخابات فرصتي است تا تعيين کنندگي راي مردم در دوره زماني مشخص و مداوم تمديد شود. به جرات مي توان ادعا کرد که در ايران، اين امکان تنها روش مدني و منطقي است که مي تواند بيانگر راي و نظر مردم باشد. به بيان ديگر جدي ترين امکان دموکراسي در کشور ما انتخابات و صندوق راي است که هيچ بديل و جايگزيني براي آن وجود ندارد که اساساً دموکراسي بدون انتخابات در هيچ جاي دنيا معنايي دربر ندارد. اصلاح طلبان با باور اين حقيقت که قانون اساسي ما به طور جدي اين ظرفيت را داراست تا بدون دخالت مجامع بيروني با برگزاري انتخابات منطبق با راي مردم، زمينه هدايت کشور را به سمت شرايط بهينه فراهم کند، براي هر دوره از انتخابات به برنامه ريزي همه جانبه جهت حضور فعال مبادرت مي ورزند و در هر دوره نيز شاهد آن هستيم که به اشکال مختلف جرياني با استفاده از نهادهاي در قدرت خود سعي دارد آنان را به اشکال غيرقانوني از گردونه انتخابات و حضور در قدرت منع کند.

در چنين شرايطي بسياري بر اين باورند که با محدوديت و حذف يکجانبه يي که صورت گرفته، بهترين کار اين است که اصلاح طلبان عطاي انتخابات را به لقايش ببخشند و پي کار خود بروند و ديگر مزاحم نشوند و اجازه دهند حاکميت يکدست که خواهان حذف همه لوازم دموکراسي در اين کشور است، بدون دغدغه و مزاحمت به اقدامات خود شتاب و قوت بيشتري بخشد. پيشنهاد ديگر طراحان اين مساله نيز اين است که اصلاح طلبان به ميان مردم رفته و با تقويت جامعه مدني اقدامات خود را براي آگاهي بخشي تبيين و تعريف کنند. اما تجربه ثابت کرده است که هر گاه اصلاح طلبان خود را از صحنه کنار کشيده اند، اندک روزنه يي براي فعاليت ارکان ديگر دموکراسي نيز مسدود شده و هر اقدامي در اين راستا با سرکوب و محدوديت مواجه شده است. اتهام براندازي نرم و انقلاب مخملين به فعالان جامعه مدني، مصداق اين مدعاست. به بيان ديگر اين تجربه مبين اين واقعيت است که هر گاه اصلاح طلبان از ترس مرگ خودکشي کرده اند، اقدامات مکمل اقتدارگرايان براي حذف جامعه مدني و دموکراسي با شدت و قوت بيشتري ادامه يافته است.

اگر هدف از حضور در انتخابات صرفاً کسب کرسي هاي قدرت باشد، با توجه به رويکردي که نزد متوليان وجود دارد، شايد تاکيد و اصرار بر اين هدف محلي از اعراب نداشته باشد، اما اگر به ابعاد ديگر انتخابات و نقش آن به خصوص در آگاهي بخشي توجه شود، بدون شک کناره گيري، انفعال و سکوت و بي تفاوتي نه تنها دستاوردي براي جنبش دموکراسي خواهي و تداوم اصلاحات ايران دربر ندارد، بلکه اصلاح طلبان مرتکب اقدامي شده اند که اقتدارگرايان براي تحقق آن مترصد پرداخت کمترين هزينه ها هستند. به اين ترتيب گوي و ميدان براي هدايت ملک و ملت به سوي آنچه خود مي خواهند براي آنان مهياتر خواهد شد چرا که مزاحمان پي کار خود رفته اند و ديگر دردسري براي آنان ايجاد نخواهد شد و بايد پذيرفت که انتخابات تا اطلاع ثانوي تنها بستر تمرين دموکراسي در ايران است و تجربه دموکراسي هاي وارداتي کشورهاي همسايه را نبايد از نظر دور داشته باشيم.

در آسيب شناسي دموکراسي در ايران ، مهم ترين ايراد نهادهاي مدني، نداشتن سعه صدر و عدم امکان تفاهم و مداراي آنها نسبت به يکديگر بوده است و هر زمان اين اتفاق افتاده، جنبش دموکراسي خواهي در ايران با شکست تاريخي مواجه شده است. بنابراين موفقيت اصلاح طلبان در اين مقطع تاريخي را براي ائتلاف و انسجام بايد به عنوان دستاوردي گرانبها قلمداد کرد و تحت هر شرايطي نبايد اجازه داد اتحاد ايجاد شده، با خدشه و بحران روبه رو شود که چه بسا اين شکاف به مراتب بزرگ تر از هر شکست انتخاباتي است. با ذکر اين نکته که شکست خوردگان انتخابات کساني هستند که حاضر نشدند خود را در يک فضاي آزاد و عادلانه در معرض انتخاب مردم قرار دهند و حاضر شدند به قيمت حذف غيرقانوني و غيرمنصفانه رقيب، بر کرسي هاي قدرت تکيه زنند.

بنابراين به نظر مي آيد سهل ترين اقدام براي اصلاح طلبان، کنار کشيدن و انفعال و سخت ترين گزينه پيش روي آنان شرکت محدود، پايداري و سماجت ولو با اعمال نظارت استصوابي باشد. در واقع اعتقاد به مشي اصلاحات، اين رويکرد را پيش روي آنان قرار داده است و شايد اين تصميم مويد مقاومت اصلاح طلبان در تداوم راهي است که براي نجات کشور و تحقق آرمانشهر خود به آن باور دارند. تجربه کنار کشيدن و تفرق نيز نياز به تفسير و تاويل مجدد ندارد، آنقدر شرايط داخلي و خارجي کشور عيان است که نياز به عيان آن احساس نمي شود. بدون ترديد برشمردن فرصت هايي که اتخاذ اين تاکتيک را پيش روي اصلاح طلبان قرار مي دهد در روشن شدن موضوع موثر خواهد بود.1- با عملکرد دولت نهم و نهادهاي همراه و کاهش اقبال عمومي به آنان و در مقابل انسجام اصلاح طلبان و افزايش اقبال عمومي نسبت به آنان، سرمايه عظيمي در جامعه شکل گرفته که رها کردن آن نه تنها به منزله واگذاري تمام و کمال کشور به دست کساني است که طي سال هاي اخير ملک و ملت را با بحران هاي جدي مواجه کرده اند، بلکه با خروج اصلاح طلبان، سرمايه شکل گرفته با غالب شدن روحيه انفعال پراکنده خواهد شد.

2- مدافعان تک صدايي که اساساً مخالف دموکراسي نيز هستند در پي حذف کامل اصلاح طلبان از کشورند و به هر تقدير نبايد اجازه داد اين خواسته عملي شود.

3- اگر به انتخابات در کنار کسب کرسي هاي قدرت به عنوان فرصتي براي آگاهي بخشي نگريسته شود، بدون شک اين حضور ضمن حفظ دستاوردهاي فوق الذکر زمينه ساز فرصت هاي مناسب تري براي اصلاح طلبان در آينده خواهد بود. همچنين فرصتي است براي اعلام پايداري و ايستادگي بر سر مواضع و ايده هاي اصلاح طلبانه.

4- فراموش نکنيم مدافعان تک صدايي که از جايگاه واقعي خود در ميان آراي مردم به خوبي اطلاع داشتند از همه توش و توان خود براي حذف رقيب استفاده کردند، در مرحله يي با ايجاد تقسيم بندي کاذب اصلاح طلبان به تندرو، کندرو و معتدل در پي تفرق آنان بودند. اما اين غائله همان طور که شاهد بوديم موجب حذف گروه هايي نيز شد که خود به طور مداوم دانسته يا ندانسته بر طبل اين تقسيم بندي کاذب مي کوبيدند. از طرف ديگر زمان انتخابات را به گونه يي معين کردند که امکان کمترين اطلاع رساني بعد از انتخابات از منتقدان سلب شود و امروز نيز که به طور علني و با نقض آشکار فرمايشات معمار بزرگ انقلاب و قانون، ورود علني نظاميان را به سياست اعلام رسمي کردند، آيا در چنين شرايطي انفعال، سکوت و... به نفع جنبش دموکراسي خواهي در ايران و اصلاح طلبان خواهد بود يا به ضرر آنان؟ اين سوالي است که هر کدام از ما به سهم خود بايد پاسخ درخوري براي امروز و فرداي ايران عزيز داشته باشيم.

سيدابراهيم اميني*

ردصلاحيت هاي گسترده که موجب غيررقابتي شدن انتخابات در قريب به نيمي از کرسي هاي نمايندگي مجلس در دوره هشتم - براساس آمار منتشره از سوي ستادهاي انتخاباتي اصلاح طلبان - شده است، با توجه به جايگاه و مقبوليت اجتماعي اصلاح طلبان در ميان توده هاي جامعه که همين امر مهر تاييدي بر آن است - چرا که در صورت اطمينان جريان حاکم از عدم اقبال اصلاح طلبان از سوي مردم، آنها را از گردونه رقابت حذف نمي کردند - اکثريت شهروندان را در آستانه برگزاري انتخابات با يک سوال جدي مواجه ساخته و آن سوال اين است که آيا در چنين فضايي بايد در انتخابات شرکت کنند يا نه؟

براي پاسخ به اين سوال بيان مطالب ذيل ضروري به نظر مي رسد.

شک و ترديدي وجود ندارد که مهم ترين ابزار تحقق دموکراسي در دنيا انتخابات است، اگرچه متاسفانه در کشور ما از ابتداي پيروزي انقلاب عده يي آن را برنتابيده و حتي با اعلام نام حکومت به «جمهوري اسلامي»، حاکميت مردم بر سرنوشت اجتماعي خود و «اداره جامعه بر مبناي آزادي مدني» که در اصول مختلف قانون اساسي مورد شناسايي قرار گرفته است، ابا داشتند و ديدگاه هاي بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي موجب شد اين امور به رسميت شناخته شود اگرچه در هر فرصتي اين جريان با بيان تغيير نوع حکومت به «حکومت عدل اسلامي» يا انتساب ناحق ديدگاه خود به حضرت امام، دست خود را رو مي کنند .

اگرچه گره نزدن سرنوشت نظام به يک تفکر که در بين مردم از جايگاه اجتماعي بالايي برخوردار نيست، ميزان بودن راي ملت، دفاع از حقوق ملت، دفاع از قانونمندي جامعه، تاکيد بر عملياتي شدن همه اصول قانون اساسي به عنوان ميثاق مردم و حکومت و گردش قدرت در درازمدت عامل ثبات و تداوم نظام جمهوري اسلامي خواهد بود و نمي توان در آن ترديد داشت، منتها متاسفانه جرياني عاجز از رقابت سالم و عادلانه به دليل فقدان جايگاه اجتماعي، تلاش مي کند با ابزارهاي غيرقانوني و زير سوال بردن انتخابات حضور خود در قدرت را تثبيت کند و لذا قهر کردن جريان مقابل با صندوق هاي راي گام مهمي در جهت تحقق اين امر و بلامنازع بودن حکمراني آنها خواهد بود. بر همين اساس بايد از کوچک ترين فرصت براي جلوگيري از تحقق ديدگاه هاي اين جريان استفاده کرد و نگذاشت با قهر کردن با صندوق هاي راي آنها به اهداف خود برسند. نيازي به بيان تجارب کشورهاي اروپايي و... نيست. تجارب کشورهاي همجوار و کشور ما مويد همين مطلب است. در کشور ترکيه به رغم سرنگوني دولت منتخب مردم از سوي ارتش که خود را متولي حفظ آرمان هاي آتاتورک در حکومت مي دانست، شاهد بوديم که بالاخره در مقابل اصرار مردم و راي قاطع آنها در انتخابات پارلماني ترکيه به حزب اسلام گراي عدالت و توسعه که رهبر آن (اردوغان) در انتخابات گذشته به دليل فعاليت هاي اسلامي در زندان بود، ارتش تسليم شد و با انتخاب عبدالله گل کانديداي اين حزب به عنوان رئيس جمهور به دليل جايگاه اجتماعي در بين شهروندان مخالفت عملي نکرده و به آن تمکين کرد. يا در پاکستان پرويز مشرف رئيس جمهور نظامي بالاخره رقابت پارلماني احزاب مخالف را پذيرفت و اکثريت (75درصد) کرسي هاي پارلمان به حزب مردم به رهبري زنده ياد بي نظير بوتو و مسلم ليگ شاخه نواز شريف اختصاص پيدا کرد و حزب حاکم پرويز مشرف و هم پيمانانش حدود يک چهارم آرا را کسب کردند يا در کشور ما به رغم اينکه پس از اولين انتخابات رياست جمهوري، انتخابات هاي رياست جمهوري بدون رقابت جدي برگزار مي شد و در انتخابات هفتم رياست جمهوري هم تمامي اوضاع و احوال و شرايط براي رياست جمهوري ناطق نوري فراهم شده بود با حضور جدي مردم آقاي خاتمي با آراي قاطع به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد.

پس اين تصور که انفعال و عدم شرکت در انتخابات چاره درد است، صحيح نيست و بايد هرگونه تغيير در حاکميت را به رغم تمامي محدوديت ها در صندوق هاي راي جست وجو کرد و با حضور يکپارچه به تحقق آرمان هاي حضرت امام خميني(ره) در اداره جامعه بر مبناي آراي عمومي کمک کرد.

همچنان که حتي در انتخابات مجلس خبرگان، به رغم ردصلاحيت قاطع اصلاح طلبان حضور مردم و راي دادن به کانديداهايي که در جريان آقاي هاشمي رفسنجاني قرار داشتند تاثيرگذار بوده و نتيجه آن انتخاب آقاي هاشمي به عنوان رئيس مجلس خبرگان بود در حالي که تغيير چهار راي مي توانست به انتخاب رقيب منجر شود.توصيه به اصلاح طلبان براي ثبت نام کانديداهايشان در چندين لايه براساس همين پيش بيني بود که تعداد معتنابهي از کانديداهايشان ردصلاحيت خواهند شد و لذا اين ردصلاحيت ها نبايد موجب شود که مردم در انتخابات حضور جدي پيدا نکرده و ميدان را کاملاً به رقيب واگذار کنند. مجلس هشتم فضا را براي انتخابات رياست جمهوري دهم فراهم مي کند و همانگونه که اقليت اصلاح طلب مجلس پنجم بالاترين تاثير را در پيروزي اين جريان در انتخابات دوم خرداد 76 از خود نشان دادند اقليت اصلاح طلب مجلس هشتم هم مي تواند چنين نقشي را براي انتخابات رياست جمهوري آينده ايفا کند. علاوه بر آن نبايد فراموش کنيم که وزارت کشور لايحه يي تحت عنوان لايحه جامع انتخابات تدارک ديده که در صورت تصويب آن کانديداهاي رياست جمهوري بايد حداقل امضاي 100 نماينده مجلس را ارائه کنند و در صورت تصويب چنين طرحي، عدم شرکت در انتخابات مجلس به معناي واگذار کردن رياست جمهوري آينده به جريان حاکم است.

ايجاد شور و نشاط انتخاباتي در جامعه و قانع کردن مردم به حضور در انتخابات با توجه به اينکه اکثريت قريب به اتفاق اين آرا در سبد اصلاح طلبان قرار مي گيرد و از طرفي مردم ايران ثابت کرده اند که طرفدار مظلومند، مظلوميت اصلاح طلبان را در ذبح سياسي گسترده کانديداهايشان با راي دادن به بازماندگان آنها جبران خواهد کرد.

راقم اين سطور خود يکي از اين ذبح شدگان است و اگر در انفعال و عدم شرکت در انتخابات خيري را براي ملک و ملت و جريان اصلاح طلب متصور مي دانست خود اولي به عدم شرکت و يکي از ترغيب کنندگان آن بود. قطعاً برپايي ميتينگ هاي تبليغاتي با حضور چهره هاي شاخص اصلاح طلب همچون جناب آقاي خاتمي مي تواند چنين فضايي را براي اصلاح طلبان فراهم کند، البته به شرط آنکه جريان حاکم به همين مقدار بسنده کند و حداقل انتخابات سالمي در بين تاييد صلاحيت شدگان برگزار کند و خود را امين مردم در صيانت از آراي آنها بداند و پروژه «رايانه يي کردن» انتخابات که امکان نظارت کانديداها را بر جريان برگزاري انتخابات و شمارش آرا سلب مي کند براي «يارانه يي کردن» انتخابات به سود کانديداهاي خاصي نباشد.

در هر حال در عرصه سياست نبايد به دنبال صفر و صد بود و همه چيز را نبايد سياه يا سفيد ديد ولو پايين بودن نمره يک جريان نه به خاطر عدم اقبال جامعه که به دليل ايجاد محدوديت هاي غيرقانوني از سوي جريان حاکم باشد و به عبارت عاميانه «کاچي» بهتر از «هيچي» است.

*عضو هيات علمي دانشگاه شيراز، حقوقدان

حميدرضا خالدي

اتاقي نسبتاً بزرگ. با ساختاري قديمي. يک دست مبلي که پارچه هاي رنگ و رو رفته آن حکايت از قدمتش و آدم هاي جورواجوري دارد که بر آن تکيه زده اند. از وزير و وکيل گرفته، تا نماينده مجلس و کارشناس و همه گونه ميهمانان ديگري که روزي براي کاري، گذارشان به اين اتاق افتاده. يک قاب عکس مزين به تمثيل امام(ره) و رهبر معظم انقلاب که کاري است از زنده ياد کاوه، عکاس نام آشناي رسانه ها. يک قاب عکس از شهيد همت، يک نقشه ديواري بزرگ کشورمان و دو پرچم بزرگ جمهوري اسلامي ايران و پرچمي با آرم سازماني. اتاقي ساده و بي آلايش در طبقه هفدهم وزارت کشور که تمامي جريان انتخابات مجلس هشتم از آنجا هدايت مي شود؛ ستاد فرماندهي انتخابات. يا شايد به تعبير يکي از دوستان دفتر جنگ انتخابات، و مردي ميانسال، با قامتي کوتاه با کت و شلوار مشکي نه چندان نو، موهايي که سپيدي آن بر تارهاي مشکي اش مي چربد و محاسني مرتب و البته باز هم سپيد. مردي که گرچه آخرين دکمه بالاي يقه پيراهن خود را کيپ نبسته است، اما، چفيه يادگار رزمش که بر صندلي رياستش آويخته، نمادي است از خط مشي فکري و عقيدتي وي و ارادتي که به هم مسلکان و يارانش دارد. گرچه ابايي از پاسخ دادن به سوالات مختلف ندارد، ولي در عين حال نگاهش دائم روي کاغذي مي دود که محورهاي مصاحبه در آن مشخص شده، به اين معنا که؛ سوالات تان در چارچوب همين محورها باشد،

صراحت، صداقت و بي ريا بودن جزء لاينفک شخصيت آقاي عليرضا افشار، معاون سياسي - امنيتي وزير کشور، رئيس ستاد انتخابات کشور و مردي است که کارنامه يي بس طولاني در بخش هاي مختلف نظام از جمله جهاد سازندگي، بسيج و سپاه پاسداران و ستاد کل قوا دارد. مردي که ورودش به وزارت کشور مصادف بود با حضور ناگهاني و دسته جمعي چند تن ديگر از سپاهيان هم رزمش در اين وزارتخانه و بهانه يي براي منتقدان و... ولي با اين حال مواضع وي صريح هستند و روشن؛ سپاهي واقعي هر کجا وظيفه ايجاب کند براي خدمت آماده است،

سخنان افشار در خصوص انتخابات و ردصلاحيت شدگان هم شنيدني است و صد البته «صريح»؛ «چه کسي گفته که ردصلاحيت شدگان اين دوره بيشتر از سال هاي قبل است؟،...»، «عدم احراز صلاحيت يک «فرصت» است، فرصتي براي افرادي که پرونده شان ناقص است يا گزارش هايي از تخلفات مختلف داشته اند ولي قطعي نيست براي اينکه بيايند و از خود دفاع کنند.» بي شک گفت وگو با چنين شخصيتي مي توانست به چندين ساعت بينجامد ولي چه مي توان کرد که مهلت ما 45 دقيقه بيشتر نيست و او هم که جلسه دارد و... با اين حال اين مدت کم نيز براي شنيدن نظرات و سخنان مردي که اين روزها سکاندار يکي از حساس ترين جريانات مملکتي است غنيمت است و مغتنم، گرچه هنوز هم سوالات بي پاسخ بسياري داشته و داريم که اميدواريم در فرصتي مناسب و البته با زماني بيشتر و طولاني تر، آنها را با وي مطرح کنيم.

---

- جناب افشار، پيش از آنکه وارد بحث اصلي گفت وگويمان، يعني انتخابات و مسائل پيرامون آن بشويد، اگر اجازه بدهيد، مي خواهم سوالي را مطرح کنم که شايد سوال طيف وسيعي از جامعه باشد. اينکه سردار افشار، با آن همه سابقه فعاليت در بسيج و سپاه، چطور شد که يکدفعه سر از اينجا، يعني وزارت کشور درآورد، آن هم تنها چند ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري؟

برخلاف نظر شما، اين مساله چيز عجيبي نيست، اصولاً تمام عزيزاني که در سپاه خدمت مي کنند، به عنوان عاشقان انقلاب، همواره احساس مي کنند که بايد پاسدار خون شهيدان و دستاوردهاي انقلاب باشند. حالا فرقي نمي کند در چه سنگري. مهم «خدمت» است و اداي دين. من هم از اين قاعده مستثني نيستم. بله، من هيچ گاه به تکيه زدن بر اين صندلي فکر نکرده بودم، همان طور که در دوران جواني به تنها حرفه يي که فکر نمي کردم نظامي گري بود و خدمت به عنوان يک نظامي، حتي نسبت به نظاميان حساس بودم و چندان تمايلي به نزديک شدن به آنها نداشتم، آخر دانشجوي مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي شريف را چه به نظامي گري، اما به هر حال عشق به انقلاب و لزوم حضور در کنار رزمندگان دفاع مقدس براي دفاع از کشور باعث شد سر از دنياي نظامي گري درآوريم، مدتي در سپاه، بعد در بسيج و بالاخره ستاد کل.

-ولي نفرموديد که چطور شد سر از وزارت کشور، آن هم در يکي از حساس ترين پست هاي معاونت آن درآورديد؟

حضور بنده در وزارت کشور برمي گردد به همگرايي ديدگاه هاي هيات دولت و به ويژه شخص رئيس جمهور، با طيف بچه هاي سپاه. اين هم راستايي و همسويي افکار باعث شده تا رئيس جمهور محترم، علاقه ويژه يي به استفاده از نيروهاي سپاه داشته باشد. من اين را پنهان نمي کنم. البته اين هم اتفاق ويژه و خاصي نيست. کما اينکه در دولت هاي پيشين نيز همواره شاهد استفاده دولتمردان، از نيروهاي همفکر خود بوده ايم.

-فکر نمي کنيد اين استفاده گسترده از سپاهيان، مي تواند به معناي «نظامي بودن» دولت تعبير شود؟

به هيچ وجه. هدف دولت استفاده از سپاهيان مخلص و اندوخته هاي آنها است، نه وجهه نظامي آنها. در همه جاي دنيا استفاده از نيروهاي نظامي در مسووليت هاي سياسي متداول است ولي نمي گويند دولتشان نظامي شده، وقتي يک کشور ميليتاريستي است که دولتش تحت امر سازمان نظامي اش باشد.

-اما حضور شما در سپاه، همزمان بود با تصاحب بسياري از پست هاي کليدي ديگر وزارت کشور و ساير وزارتخانه ها و نهادهاي مختلف، توسط سرداران و فرماندهان سپاهي.

گفتم که، اين مساله برمي گردد به همگرايي ديدگاه هيات دولت با ديدگاه هاي برادران سپاهي در موضوع اصولگرايي.

-يعني اين انتصاب ها، براساس يک برنامه ريزي و به صورت هدايت شده نبوده است؟

به هر حال استفاده از يک طيف خاص در سطوح بالاي مملکتي براساس يک سري برنامه ريزي ها و سياست هاي کلان مديريتي صورت مي گيرد. بله مسلماً ديدگاهي پشت اين رويه بوده، ولي نه ديدگاه تسلط نظامي گري و نظاميون بر اداره کشور.

- برويم سراغ محور اصلي اين گفت وگو يعني انتخابات. به عنوان سکاندار انتخابات روند طي شده تا کنون را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

اگر اجازه دهيد براي بررسي وضعيت طي شده در جريان انتخابات اشاره يي داشته باشيم به کميته هاي فعال در اين عرصه. معمولاً فعاليت هاي پشتيباني و اقدامات پشت صحنه در هر برنامه اي کمتر ديده مي شوند کميته هاي فعال در ستاد انتخابات مجلس را مي توان اين گونه تقسيم بندي کرد؛

1- کميته امنيت که وظيفه پيشگيري از ناامني ها و حفظ آرامش فضاي انتخاباتي را برعهده دارد.

2- کميته استعلامات؛ وظيفه اين کميته دريافت استعلام هاي مربوطه، از مراجع چهارگانه و ارسال آنها به هيات هاي اجرايي است.

3- کميته پشتيباني؛ ارائه خدمات و رفع نيازهاي ريز و درشت 50 هزار شعبه اخذ راي و حوزه هاي انتخاباتي سراسر کشور بر دوش اين کميته است.

4- ستاد بازرسي؛ متشکل از نمايندگان و تيم هاي بازرسي که نظارت بر تمامي بخش ها و جزئيات انتخابات را برعهده دارد.

5- کميته روابط عمومي وظيفه اطلاع رساني به شهروندان و نظرسنجي ها بر دوش اين واحد است.

6- کميته حقوقي؛ پاسخ به استعلامات و شبهات حقوقي داوطلبان و مردم مانند استعفاي شش ماه پيش از ثبت نام بعضي مسوولان و نظاميان و پنج سال سابقه خدمت با مدرک کارشناسي به جاي داشتن کارشناسي ارشد جزء وظايف کميته حقوقي است.

7- کميته رايانه؛ تهيه نرم افزارها و هدايت و رفع و رجوع کليه امور مربوط به آموزش و موارد مرتبط با رايانه، در مراحل پنج گانه رايانه اي شدن انتخابات از جمله وظايف تعريف شده کميته رايانه است.

و بالاخره گروه هاي تخصصي که به شکل لحظه يي با تمامي بخش ها و شعب و حوزه ها و عملکرد در ارتباط است. در اين انتخابات کشور را به 6 منطقه تقسيم کرده ايم که هر منطقه از سوي يک تيم فرماندهي و هدايت مي شود آن هم با سيستم ارتباطي به شکل آنلاين.

در مجموع حجم بالايي از نيروي انساني و تجهيزات و امکاناتي وسيع و گسترده براي اين دوره بسيج شده اند و به دليل حجم بسيار زياد کارها، استرس فراواني بر دوش مسوولان اجرايي است. اما خوشبختانه تاکنون انتخابات و امور مرتبط با آن رويه مناسبي را طي کرده و برنامه ها، مطابق همان زمان بندي هاي طراحي شده پيش رفته است.

- يکي از مواردي که در انتخابات اين دوره مطرح شده بود برمي گردد به رايانه يي شدن انتخابات و ايرادهاي شوراي نگهبان به اين امر، به طور خلاصه اين اشکال ها حول چه نکاتي بود؟

ايراد اول شوراي نگهبان نسبت به رايانه يي شدن انتخابات به نواقص نرم افزار شمارش برمي گشت. نرم افزار ابتدايي ما به گونه يي طراحي شده بود که در صورتي که نام داوطلبي نوشته مي شد ولي کد وي مشخص نبود، سيستم آن را نمي پذيرفت،

رفع اين مشکل نرم افزاري بيش از يک ماه کار ما را عقب انداخت، نرم افزار جديدي طراحي شد که اسامي را بخواند گرچه باز هم مشکلاتي وجود داشت؛ مشکلاتي از جمله نبود شبکه اينترنت در برخي از نقاط کشور و عدم صدور کارت ملي براي حدود 5 درصد از شهروندان که خوشبختانه اين مشکلات نيز يا حل شده يا تا زمان برگزاري انتخابات مرتفع خواهد شد.

- صادقانه بگوييد فکر مي کنيد ايرادهاي شوراي نگهبان منطقي بود يا...؟

من شخصاً معتقدم اکثر ايرادهاي گرفته شده اصولي و منطقي بوده است.

- يکي ديگر از موارد جنجال برانگيز اين دوره از انتخابات بحث ردصلاحيت هاي گسترده داوطلبان طيف هاي مختلف اين دوره نسبت به دوره هاي پيشين بود که بازتاب هاي گوناگوني را به دنبال داشت. اين ردصلاحيت ها از کجا ناشي مي شود و چرا تا اين حد زياد و گسترده؟،

البته من با شما موافق نيستم.

- در چه موردي؟

اينکه درصد ردصلاحيت شدگان اين دوره بيشتر از دوره هاي گذشته بوده است، براساس آمار موجود تعداد ردصلاحيت شدگان داوطلبان انتخابات هشتمين دوره مجلس 21 درصد بوده 10 درصد مربوط به عدم احراز صلاحيت بوده است. عدم احراز به معناي وجود نقص يا شبهه يي در پرونده يک داوطلب است که اتفاقاً بلافاصله به وي اطلاع داده مي شود تا براي رفع اين موارد اقدام کند. در حقيقت فرصتي به داوطلب داده مي شود تا امکان حضور دوباره در انتخابات را داشته باشد. اينها آمار هيات هاي اجرايي هستند. يک سري از ردصلاحيت ها نيز از سوي هيات هاي «نظارت» صورت گرفته است. اين هيات ها اختيارات جداگانه يي دارند. آمار اعلام شده «ردصلاحيت»شدگان از جانب اين هيات ها 31 درصد بوده که 10 درصد بيشتر از هيات هاي اجرايي است. با برگرداندن تعدادي از ردصلاحيت شدگان توسط شوراي نگهبان در مجموع اين ارقام کمتر از ردصلاحيت شدگان دوره هاي قبل بوده است. آمار ردصلاحيت هاي هيات هاي نظارت در مجلس هشتم بالاي 44 درصد بود.

-به مورد خوبي اشاره کرديد؛ هيات هاي نظارت و اجرايي. براساس تعاريف و قوانين موجود، هيات هاي اجرايي مي بايست از ميان معتمدين و افراد خوشنام شهر و منطقه خود باشند در حالي که به نظر مي رسد در هيات هاي اجرايي اين دوره، اين اصل رعايت نشده است،

چطور؟

- يعني افرادي به صورت هدايت شده، بدون داشتن صلاحيت هاي ذکر شده و افرادي که مهم ترين دليل انتخاب شان، همفکري و همراستايي با برگزارکنندگان اين انتخابات بوده، عضو اين هيات هاي اجرايي شده اند،

اصلاً اين گونه نيست، کما اينکه 70 درصد اعضاي هيات هاي اجرايي، از همان اعضاي هيات هاي دوره هاي پيشين بوده اند.

- در بين ليست ردصلاحيت شدگان به نام هاي بسياري برمي خوريم که جزء چهره هاي شناخته شده سياست، نظام و جامعه هستند. مردم حق دارند از خود بپرسند که اگر اين افراد انسان هاي معتمد و صالحي نبوده اند، چرا در دوره هاي پيشين يا هنگام انتصاب در سمت هاي حساس دولتي و پست هاي کليدي شان اين موارد لحاظ نشده، و اگر قبلاً مشکلي نداشته اند، پس چرا در اين دوره ردصلاحيت شده اند؟،

ببينيد، همان طور که مي دانيد مبناي تاييد صلاحيت کانديداها براساس سه ماده 28 ، 29 و 30 قانون انتخابات است. ماده 28 شرايط داوطلب را براي ثبت نام مشخص مي کند، ماده 29 فهرست حدود 40 گروه از مسوولان است که براي داوطلب شدن بايد شش ماه قبل از انتخاب استعفا بدهند و ماده 30 با ذکر يکسري از موارد مي گويد چنانچه داوطلبي داراي سوء سابقه در يکي از اين موارد باشد، نمي تواند در انتخابات مجلس شرکت کند. بررسي هاي ما نيز براساس همين سه ماده قانوني صورت مي گيرد، همان طور که در دوره هاي قبل نيز چنين بوده است.

- پس چطور مي شود که در شرايط يکسان بررسي هاي انجام شده در دوره هاي مختلف، نتايج اين بررسي ها، اين همه با يکديگر اختلاف دارد؟

اين مساله دلايل مختلفي دارد. گاهي ممکن است گزارش هاي جديدي از تخلفات ثابت شده يا در حال بررسي و تحقيق از سوي مراجع چهارگانه استعلام به دست ما برسد که تاييد صلاحيت داوطلب را دچار ترديد کند. به هر حال هيات هاي اجرايي که منتخب معتمدين محل هستند تابع وزارت کشور نيستند و بر اساس مدارک دريافتي و در صورت لزوم برابر قانون با بررسي در محل داوطلبان نظر مي دهند. در راستاي سوال شما ستاد انتخابات به هيات هاي اجرايي توصيه يي صادر کرد که از ردصلاحيت نمايندگان قبلي مجلس در صورتي که پس از تاييد شوراي نگهبان تاکنون مدرکي عليه آنها به دستشان نرسيده خودداري کنند. ولي بعضي از هيات هاي اجرايي به اين توصيه نامه توجهي نکردند و بر اساس مدارک قبل از تاييد شوراي نگهبان در دوره قبل ردصلاحيت کردند. در برخي موارد هم که به نتيجه يي قطعي نرسيده اند، چنين داوطلباني را «عدم احراز صلاحيت» زده اند تا اين شخص بيايد و از خود دفاع کند، به همين دليل هم بوده که در اين دوره براي اولين بار ليست ردصلاحيت شدگان و عدم احراز صلاحيت شدگان را به صورت کاملاً مجزا منعکس کرده ايم تا حتي المقدور آبروي افراد حفظ شود.

- «سلامت» انتخابات هم از جمله موارد ديگري است که «اگر» و «اما»هاي بسياري در مورد آن مطرح است. چه راهکارهايي براي کنترل و نظارت بر «سلامت» و «امنيت» انتخابات داريد؟

اول بايد به اين نکته اشاره کنم که سلامت انتخابات فقط مبتني بر حفظ و صيانت از «آراي» ريخته شده در صندوق ها نيست، بلکه همان طور که مقام معظم رهبري نيز بارها بدان اشاره کرده اند، به برقراري سلامت و آرامش فضاي انتخاباتي نيز برمي گردد.

اما در مورد سوال شما بايد بگويم ما براي نظارت بر امنيت و سلامت انتخابات از سه ابزار برنامه ريزي شده استفاده مي کنيم؛ 1- بازرسان انتخاباتي 2- هيات هاي نظارت و بالاخره 3- حضور و نظارت نمايندگان معتمد خود داوطلبان در مراحل مختلف اخذ راي و شمارش آرا.

- ولي واقعاً چه تضميني براي اجراي اين موارد و حفظ «امنيت» انتخابات وجود دارد؟ به عبارتي مردم با چه اطميناني به پاي صندوق هاي راي بروند؟ آن هم با وجود شايعاتي مبني بر بروز تخلفاتي در شمارش يا شيوه راي گيري و...

مهم ترين دليل ما براي سلامت انتخابات در کشور نتايج خود انتخابات است. چه دليلي محکم تر از اينکه در بعضي از انتخابات هاي گذشته، نتايج نهايي، برخلاف نظر برگزارکنندگان و متوليان آن بود؟، حالا ممکن است در اين بين راي يک يا چند صندوق نيز ابطال شده باشد ولي اين تاثيري روي کليت انتخابات نخواهد داشت. بنابراين بهتر است به جاي دامن زدن به اين تبليغات انتخاباتي و جنگ هاي رواني به اصل و هدف انتخابات که وحدت ملي است توجه داشته باشيم تا اين دوره نيز با شور و هيجان هرچه بيشتر با نشاط و اميد مردم برپا شود.

- گفتيد «شور» و «هيجان» در انتخابات. به اعتقاد بسياري از کارشناسان سياسي و منتقدان و حتي مردم، انتخابات اين دوره از شور و هيجان کمتري نسبت به دوره هاي قبل برخوردار بوده و هست و درصد کمتري در آن شرکت مي کنند، شما تا چه حد با اين نظريه موافقيد؟

برخلاف نظر شما معتقدم مردم در اين دوره نيز با استقبال بيشتري به پاي صندوق هاي راي خواهند رفت. نظرسنجي ها نيز تاکيد بر همين نکته دارد. اينکه بيش از 60 درصد از مردم گفته اند که حتماً راي خواهند داد.

- و وزارت کشور چطور؟ به عنوان برگزارکننده اين انتخابات چه برنامه هايي براي تشويق و ايجاد شور و هيجان در جريان اين امر ملي دارد؟

به طور کلي مهم ترين عوامل تشويق و ترغيب کننده براي حضور مردم در انتخابات را مي توان به سه دسته تقسيم کرد؛ اول ايجاد فضاي رقابتي که فکر مي کنم با تصميمات جديد شوراي نگهبان تا حدود زيادي تامين شده است. دوم ايجاد رغبت و هيجان در بين مردم. بايد ديد مرجع فکري و تاثيرگذار روي مردم در کدام نقاط متمرکز است. مواردي مانند روحانيت و مراجع تقليد، رسانه ملي، انديشمندان، دانشجويان و حتي هنرمندان و ورزشکاران.

و بالاخره سوم بالا بردن شناخت مردم از تاثير راي شان.

- و شما راهکارهايي براي تحقق اين بندها داريد؟

بله. براي هر سه محور برنامه ريزي هاي خوبي شده است. ضمناً تعدادي پوستر، بنر و تراکت از فرمايشات حضرت امام و مقام معظم رهبري براي توصيه راي دادن استفاده شود. فيلم هاي تبليغاتي، تدوين منشور اخلاقي و... از ديگر کارهاي ستاد انتخابات با همکاري سازمان ها و نهادهاي ذيربط است.

- فکر نمي کنيد ايجاد فضاي رقابتي در شرايطي که درصد بالايي از کانديداهاي منتخب احزاب ردصلاحيت شده اند، چندان معنايي نداشته باشد؟،

ردصلاحيت ها مطابق قانون و عادلانه بوده است. ايجاد فضاي رقابتي به معناي زير پا گذاشتن قانون نيست، مردم به تحقيق ها و تاييد صلاحيت هاي نظام اعتماد مي کنند. ما نيز حق نداريم به آنها دروغ بگوييم هر چند فضاي رقابتي در حد بالايي به وجود آمده است.

- فکر نمي کنيد تعداد نامزدهاي انتخاباتي بيش از حد زياد بوده و اينکه اين مساله ممکن است راي دهندگان را کمي گيج کند؟ آخر داوطلبان چطور مي خواهند در بين اين خيل عظيم به معرفي دقيق خود بپردازند؟ و مردم چطور مي توانند به شناخت کافي برسند؟

کاملاً با شما موافقم. ضمن اينکه در چنين شرايطي هر کس که از سرمايه و پشتوانه هاي مالي بيشتري برخوردار باشد بهتر تبليغ مي کند و خود را بهتر معرفي مي کند. به نظر من تعداد داوطلبان نبايد چند ده برابر ظرفيت مجلس و سهميه شهرها باشد. اين يعني همين وضعيت امروز ما.

- خب چه بايد کرد؟ چگونه مي توان اين فرآيند را کنترل کرد؟

مي توان براي آنها مکانيسم هايي طراحي کرد که به طور طبيعي تعداد نامزدهاي داوطلب کاناليزه و محدودتر شود؛ مکانيسم هايي مانند طرح لزوم داشتن فوق ليسانس يا معادل 5 سال تجربه کار کارشناسي که در اين دوره اجرا شد، بسيار خوب و موثر بود. مي توان از داوطلبان وثيقه گرفت و اعلام کرد که 5 ميليون تومان هزينه دولت براي هر يک از نامزدها فقط به افرادي تعلق خواهد گرفت که بالاي 5 درصد راي بياورند يا داوطلبان از 100 يا 150نفر اساتيد و کارشناسان و مسوولان معرفي نامه بياورند که صلاحيت و کارآمدي براي نمايندگي مجلس را دارند. اين مکانيسم ها باعث مي شوند آمار داوطلبان کاملاً کنترل شود. راهکارهاي اينچنيني براي داشتن مجلس پربار و فعال هم مثمرثمرتر است.

- و سخن آخر سردار افشار؟،

آب را گل نکنيم، جوسازي نکنيم. انتقاد خوب است و ما هم از آن استقبال مي کنيم اما...، بنشينيم و کمي فکر کنيم، به ايران و مصالح آن، به خون ها و بهاي سنگيني که براي حفظ و پاسداري از آن پرداخت شده است. انتخابات ويترين يک کشور است. سعي کنيم با همدلي و همفکري ويترين زيبايي از اقتدار «ملت» ايران در معرض ديد جهانيان و به ويژه دشمنان قسم خورده مان قرار دهيم.

حسن محمدي

عملکرد هيات هاي اجرايي و نظارت در تاييد و ردصلاحيت هاي کانديداهاي مجلس هشتم، شرايط سياسي و انتخاباتي را ملتهب کرد و اساساً زمان مناسب را براي حضور گسترده گروه هاي سياسي و احزاب از آنها سلب کرد و در حالي که محافظه کاران تنها دغدغه شان پاسخگويي به مردم نسبت به عملکرد چند سال اخير را داشتند و به دست آوردن آراي مردم را در سر مي پروراندند، طيف مقابل يعني اصلاح طلبان سرگردان ميان تاييد يا ردصلاحيت بودند و نه تنها امکان رقابت در بيش از 70 درصد کرسي هاي مجلس را از دست رفته مي بينند بلکه در حوزه هايي نيز که توان رقابت وجود دارد، کانديداهاي اصلي و درجه اول آنها توسط هيات هاي اجرايي و نظارت حذف شدند اصلاح طلبان با تعدادي از نيمکت نشينان و ذخيره هاي خود وارد اين رقابت سياسي شوند.به همين دليل روزنامه اعتماد براي بررسي عملکرد هيات هاي اجرايي و نظارت در انتخابات اخير به سراغ جهانبخش خانجاني معاون تبليغاتي و اطلاع رساني استان تهران ائتلاف اصلاح طلبان و سخنگوي سابق وزارت کشور رفت تا مقايسه يي ميان وضعيت هيات هاي اجرايي دولت اصلاحات با دولت نهم انجام دهد.

---

- با توجه به ردصلاحيت هاي گسترده يي که توسط هيات هاي اجرايي و نظارت در دور مقدماتي انتخابات صورت گرفت و بسياري از کانديداهاي اصلاح طلبان از گردونه رقابت سالم حذف شدند که برخي صاحبنظران سياسي اين اتفاق را ناشي از يکدست بودن همه ارکان نظارتي و اجرايي دانستند، آيا قانون ثابت و مدوني براي اينکه اين نوع برخوردهاي سليقه يي کمتر شود، وجود دارد؟

قانون وجود دارد اما متاسفانه قوانين انتخاباتي ما نقص دارد. طبيعتاً اگر هم هيات اجرايي يا فرماندار با هيات نظارت همسو باشند بديهي است که افراد از يک طيف انتخاب مي شوند و هيچ نظارتي هم از طرف جريان هاي رقيب صورت نمي گيرد. در دوره هاي گذشته اگر هيات نظارت به يک سو مي غلتيد يا علاقه مندي اش به يک طيف سياسي خاص بود، هيات اجرايي متعلق به يک طيف ديگري بود و همين مساله، نوعي خودکنترلي را در درون سيستم به وجود مي آورد. در حالي که در اين دوره يک همدستي و يکدستي ميان هيات هاي اجرايي و نظارت وجود دارد. بر اين اساس طبيعي است که خلاء بزرگي ايجاد شود و يک طيف سياسي با تنگ نظري و رفتار خلاف قانون، اصلاح طلبان را از گردونه رقابت خارج کند. کانديداهايي که براساس بند 1 و 3 ردصلاحيت شدند با استناد قانوني نبوده بلکه برداشت شخصي و سليقه يي از قانون بوده و حتي فراتر از اين يعني يک نگاه حزبي و سياسي بر اين ردصلاحيت ها حاکم بوده است.

- دلايل شما براي اثبات اين نوع نگاه حزبي و سياسي در هيات هاي اجرايي و نظارت چيست؟

به دليل اينکه شوراي محترم نگهبان حداقل بيش از 1400 نفر را که هيات هاي اجرايي و نظارت استان ها ردصلاحيت کرده بودند بازگرداندند و صلاحيت شان را مورد تاييد قرار دادند. تاييد صلاحيت اين تعداد از ميان 4500 کانديدا به معناي اين است که 30 درصد خطا در رسيدگي وجود داشته است.

- چه راهکاري براي برطرف کردن اين نقايص قانون انتخابات وجود دارد؟

به نظر من بايد نمايندگان مجلس وارد گود شوند و مواردي را که در قانون «نظام جامع انتخاباتي» پيش بيني شده، مورد توجه قرار دهند و به نوعي احزاب، گروه ها و تشکل هاي سياسي را وارد اين بازي کنند تا امکان اينکه يک جريان سياسي بتواند اميال و ديدگاه هاي خودش را حاکم کند وجود نداشته باشد يا جلوگيري شود.

-اساساً فعاليت هاي قانوني هيات هاي اجرايي و نظارت از چه زماني آغاز مي شود و اين افراد بر چه مبنايي انتخاب مي شوند؟

هيات هاي اجرايي عمدتاً چند ماه پيش از انتخابات توسط فرماندار انتخاب مي شوند. اين معتمدين به هيات نظارت شهرستان معرفي مي شوند. در واقع اين معتمدين همه فعاليت هاي انتخابات را انجام مي دهند. کليه فعاليت هايي که قرار است در انتخابات صورت بگيرد اعم از برگزاري انتخابات، تاييد و ردصلاحيت ها، تعيين صندوق ها و همه امور مربوط به انتخابات برعهده اعضاي هيات اجرايي است.

- آيا روند تاييد و ردصلاحيت ها در دولت اصلاحات نيز همين گونه بود؟

در دوران آقاي خاتمي، روال اين بود که هيات هاي اجرايي بايد براساس استعلام هايي که از سازمان هاي ذي ربط (مراجع چهارگانه) مي رسيد، به تاييد يا ردصلاحيت ها مي پرداختند. نکته اساسي در اين بود که ردصلاحيت ها براساس سليقه نبود، حتي به صرف داشتن پرونده هم نمي توان فردي را ردصلاحيت کرد و فقط در صورت محکوميت است که شرايط فرق مي کند. ملاک، ضوابط و قوانين و قواعد قانوني است و هيات اجرايي حق ندارد از چارچوب قانون عدول کند. حتي مراجع استعلام شونده هم حق ندارند براساس شنيده ها يا گزارش هاي غيرمستند نتيجه گيري خود را اعلام کنند بلکه آنها موظفند مستندات و دلايل قانوني را ارائه کنند چرا که اگر اين کار انجام نشود، امکان ردصلاحيت هاي بي دليل افزايش مي يابد و حق عده زيادي زايل مي شود.

- به نظر شما عملکرد هيات هاي اجرايي در اين دوره به ويژه عملکرد سردار افشار رئيس ستاد انتخابات کشور چگونه است؟

به نظر من بسيار ضعيف است. سردار افشار به دليل اينکه سابقه اجرايي در عرصه انتخابات و سياسي کشور نداشته به مباحث سياسي و اداري آشنا نيست و اين عدم آشنايي از سخنراني ها و مصاحبه هاي وي کاملاً مشخص است.نه تنها اصلاح طلبان، بلکه محافظه کاران هم بايد تمهيداتي بينديشند که آراي مردم مخدوش نشود و همه آرايي که درون صندوق ها ريخته مي شود، خوانده شود. به نظر من بايد از هم اکنون زمينه حضور نمايندگان نامزدها و احزاب از مرحله اول راي گيري تا شمارش آرا و اعلام نتايج از سوي فرمانداري ها و حوزه هاي انتخابيه تسهيل شود تا اطمينان حاصل شود که از قانون تخلف نمي شود و آرا مخدوش نمي شود.

- با توجه به مسووليتي که شما در وزارت کشور دولت اصلاحات داشتيد، اگر بخواهيد غربال کردن کانديداها توسط دولت محافظه کار را با روش اصلاح طلبان در تاييد صلاحيت ها و در مقام مقايسه بررسي کنيد، به نظر شما وضعيت اين دو دوره چگونه است؟

ما اساساً حق نداريم حقوق شهروندي، اجتماعي و سياسي مردم را ناديده بگيريم. به صرف اينکه يک سليقه سياسي را نمايندگي مي کنيم، نبايد زمينه حذف جريان فکري ديگر را فراهم کنيم. اصلاح طلبان بر مبناي اين اعتقاد، هميشه از حقوق شهروندان و انتخاب شوندگان و انتخاب کننده ها دفاع کرده اند، اما به نظر مي رسد دولت نهم در دفاع از حقوق شهروندان ناتوان بوده است. زماني که هيات هاي اجرايي در ردصلاحيت ها 30 درصد خطا دارند و اين خطا توسط شوراي نگهبان فاش مي شود، پس اين ترس هم وجود دارد که در اجراي انتخابات نيز يا سليقه هاي شخصي و حزبي خود را دخالت دهند يا ناتوان از اجراي قانون انتخابات باشند. وزير کشور بايد پاسخگو باشد که چرا هيات هاي اجرايي اينقدر ضعيف و يکجانبه نگر انتخاب شدند که عملکرد آنها موجب شده حتي آقاي پورمحمدي هم آرزو کند تعدادي از ردصلاحيت شده ها، تاييد شوند و به صحنه انتخابات بازگردند.

-يکي از مباحث حقوق شهروندي که شما به آن اشاره کرديد، اطلاع رساني دقيق و صحيح و در راستاي افزايش آگاهي سياسي و انتخاباتي مردم است. به نظر شما عملکرد سازمان صدا و سيما به عنوان يک رسانه ملي چگونه بوده و آيا وظيفه ملي خود را در برابر همه کانديداها به طور يکسان اجرا کرده است؟

هم اکنون رفتار سياسي صدا و سيما، يکسونگر و يکجانبه نگر است و آن اصالت بي طرفي و ايجاد رقابت ارزشمند را نتوانسته اعمال کند و اين وابستگي و گرايش فکري در لابه لاي اخبار و برنامه هاي انتخاباتي کاملاً مشخص است و اساساً اعتقادي به حقوق ساير احزاب و گروه ها از خود بروز نداده و اين ناتواني بزرگي براي صدا و سيما است. به آقاي ضرغامي توصيه مي کنم حداقل به همان منشور اخلاق انتخاباتي پايبند باشند که چندي پيش توسط دولت نهم تدوين شد و ايشان نيز در جلسه يي که در وزارت کشور بود درباره همين منشور سخنراني کردند. صدا و سيما در ماه هاي اخير اصلاح طلبان را «دوم خردادي» مي نامد و جريان مقابل را «اصولگرا». اگر بنا باشد جريان هاي سياسي را به تاريخ ها بشناسيم، ما نيز بايد بگوييم «سوم تيري ها» که محافظه کاران و حاميان دولت هستند.

- به نظر مي رسد تنها راه برقراري ارتباط اصلاح طلبان با مردم روزنامه، سايت، وبلاگ و جلسات ميتينگ سياسي است. در واقع جامعه هدف اصلاح طلبان، ناخودآگاه «اليت ها» قرار مي گيرند. براي برقراري ارتباط با بدنه جامعه و توده مردم چه بايد کرد؟

متاسفانه مساجد و مراکز تجمعي از دست ما خارج شده و مکان هايي که مي شود با اقشار مختلف مردم از نزديک سخن گفت را از ما گرفته اند و اصلاح طلبان برخلاف محافظه کاران در اين زمينه با محدوديت هاي زيادي مواجه هستند. اما به هر صورت به ميان مردم مي رويم و رو در رو با مردم ارتباط برقرار مي کنيم و اميدواريم با همين بضاعت اندک بتوانيم اثرگذار باشيم و مردم نيز اين شرايط سخت و مظلومانه را درک مي کنند و طبيعتاً با ما همراهي خواهند کرد.

- با توجه به ردصلاحيت ها ارزيابي شما از وضعيت کلي اصلاح طلبان چيست؟

اصلاح طلبان شرايط بسيار سختي را سپري مي کنند. بيش از 90 درصد کانديداهاي اصلاح طلبان ردصلاحيت شده اند و تعداد اندکي از نيروهاي اين طيف تاييد شدند که البته ما بيشتر شلاق نگاه هاي سليقه يي را خورده ايم. در برخي حوزه ها تا 6-5 لايه از اصلاح طلبان را حذف کرده اند. اين نشان مي دهد که نوعي تنگ نظري و مهندسي سياسي در انتخابات مجلس هشتم شکل گرفته است. اين مهندسي سياسي به وضوح در جريان انتخابات نمايان است. يعني در حوزه يي که احتمال راي آوري نيروهاي ما وجود دارد يا حذف کرده اند يا چندين کانديداي خودي را در اطراف تک کانديداي اصلاح طلبان قرار دادند تا رقابت ميان خودي ها به وجود آيد و کانديداي اصلاح طلبان منزوي شود. البته يک جريان سياسي در شرايط متفاوت بايد تصميم گيري هاي مناسبي را بروز دهد. به همين دليل اصلاح طلبان به رغم اينکه ردصلاحيت هاي گسترده و غيرقانوني صورت گرفته بود، توانستند با يک انسجام بخشي در آن حوزه هايي که توان رقابت را در خود مي بينند با قدرت شرکت کنند. در شرايط واقع بينانه اگر ليست کاملي داشتيم و نيروهاي اصلي ما تاييد صلاحيت مي شدند، حتماً پيروز انتخابات بوديم. در وضعيت فعلي نيز همچنان اميدواريم و فکر مي کنيم با يک تحرک بيشتر و اعلام آمادگي به مردم، حداقل در حوزه هايي که امکان رقابت وجود دارد، پيروز شويم.

شايد بسياري بر اين باور باشند که کانديداتوري از تهران براي کساني که تا پيش از اين از شهرستان داوطلب نمايندگي مجلس مي شدند يک نوع جاه طلبي و بلندپروازي سياسي است اما الياس حضرتي نماينده سه دوره مجلس از شهر رشت و يک دوره از تهران و مديرمسوول روزنامه اعتماد از چنان اعتماد به نفسي برخوردار است که ريسک کانديداتوري از پايتخت را بارديگر در مجلس ششم پذيرا شد و به رغم اينکه در بعضي از ليست ها نبود با پيشي گرفتن از خيلي از شخصيت هاي سياسي و چهره هاي فراملي وظيفه نمايندگي مردم تهران را در مجلس ششم ايفا کرد و در طول چهار سال مجلس هفتم در سنگر مديرمسوولي روزنامه اعتماد از اهداف اصلاحات و حرکت اصلاح طلبي و از حقوق تمامي شهروندان دفاع کرد و در اين راه بارها و بارها در دادگاه هاي مطبوعات حاضر و محکوميت هايي را متحمل شد که به رغم تمام اين مرارت ها او روزنامه اعتماد را با چنگ و دندان حفظ کرد تا تريبوني باشد براي مردمي که آروزها دارند . اکنون براي در اختيارگذاشتن تجارب 16ساله نمايندگي مجلس مجدداً وارد رقابت هاي انتخاباتي شده و با حضور در ليست ائتلاف اصلاح طلبان و حزب اعتماد ملي تلاش مي کند تا عظمت از دست رفته مجلس را احيا کند چرا که او اعتقاد دارد مجلس مقتدر مي تواند رافع مشکلات کشور باشد.وي در مصاحبه يي که در ادامه مي خوانيد تاکيد دارد که تنها راه نجات کشور از وضعيت به وجود آمده پايداري در مسير اصلاحات است.

---

-به عنوان اولين سوال مي خواستيم بپرسيم با توجه به وضعيت شکل گرفته در سال هاي اصلاحات هم اکنون چه لزومي به اصلاحات و شرکت در انتخابات احساس مي شود؟

يک بحث کلي وجود دارد و اينکه ما در تمام کشورهايي که انقلاب بزرگي رخ داده، مباحثي را ديده ايم و اين سوال مطرح بوده که يک انقلاب بزرگ که اتفاق مي افتد بايد تا چه مقطعي اقدامات انقلابي موتور حرکت اين انقلاب باشد و بايد تا چه مرحله يي اقدامات اصلاحي موتور حرکت انقلاب باشد.در انقلاب اسلامي هم در همان سال اول تعدادي نظريه تداوم انقلاب را از طريق تثبيت اوضاع و آرام سازي مطرح کردند که به نظر من يک مقدار عجولانه کار کردند، حرف شان خيلي نگرفت چون شرايط زماني و مکاني مهيا نبود.دهه اول انقلاب را حداکثر مي توان در يک تقسيم بندي اعلام کرد که موتور حرکت يک انقلاب با اقدامات انقلابي صورت گرفته بود چون نهادها هنوز جا نيفتاده بودند، قوانين انقلاب از مجلس انقلاب بيرون ني�