محسن گودرزي
اخيراً کتابي به قلم محمود سريع القلم با عنوان «فرهنگ سياسي ايران»1 منتشر شده است تا به اين پرسش پاسخ دهد که خصلت هاي منفي ايرانيان مثل بي اعتمادي به هم، بدگويي و منفي بافي و بي ميلي به کار جمعي از چه زمينه هاي تاريخي و اجتماعي برخاسته است. نويسنده براي آزمون مباحث نظري، دست به پژوهشي پيمايشي زده و نتايج آن را در بخش هايي از کتاب آورده است.
بيش از يک دهه است که پژوهش هاي پيمايشي و انواع نظرسنجي ها در کشور مرسوم شده و داده هاي اجتماعي ارزشمندي هم توليد شده است. با وجود نمونه هاي خوب از پيمايش و نظرسنجي، داوري هاي گاه ناروا و معمولاً غيرتخصصي درباره آن مي شود. برخي کسان به صرف اينکه نتايج اين نوع تحقيقات را با تمايلات خود مطابق نمي بينند، بر آن خرده مي گيرند و برخي نيز نمونه هاي غيردقيق و غيرعلمي از اين نوع کارها را مبناي قضاوت خود قرار مي دهند. تصور ساده انگارانه يي شکل گرفته که با قرار دادن چند سوال در ورقه يي مي توان ابزاري به نام پرسشنامه ساخت و به سادگي به بررسي عقايد و نگرش هاي پاسخگويان پرداخت. متاسفانه اين نوع کارها در جايگاه نماينده تحقيقات پيمايشي نشسته است و مخالفت ها را وجاهت مي بخشد.
نقد اين نمونه هاي نادرست هم معيارهايي براي تشخيص سره از ناسره به دست مي دهد و هم شيوه يي مناسب براي شناخت جايگاه و کاربرد روش هاي پيمايشي است. اين نوشته از چنين منظري قصد دارد تحقيقي را که دکتر سريع القلم انجام داده نقد کند.
نويسنده در صفحات نخستين با طرح سوالاتي درباره اينکه چرا در جامعه غربي کار جمعي جاافتاده، چرا کمتر به هم بي اعتماد هستند و چرا منفي بافي و اتهام در ميان آنها کمتر از ماست، به برخي خصوصيات فرهنگ ايرانيان مثل بي اعتمادي، احساس ناامني و بدگويي اشاره مي کند و آن را در کانون بحث خود قرار مي دهد و مي نويسد؛
«کانون بحث اين کتاب، تحول فرهنگي و تحول در نظام باورها در مسير مدنيت و عقلانيت است. با توجه به اينکه تشکل ها مديريت جوامع را به دست گرفته اند، شهروندان بايد بياموزند تا در جمع انسان هاي ديگر و تشکل ها در پي تحقق اهداف فردي، جمعي و ملي باشند. بي توجهي به اهداف جمعي و نارسايي هاي گسترده در توجه به مسائل کلان ملي، از جمله جدي ترين مسائل نظري در مديريت کارآمد کشور ايران است. از اين رو، مباحث فرهنگ سياسي در کانون مشکلات کشور است.»2 (صص دوازده و سيزده)
در فصل سوم در بيان خصوصيات اين فرهنگ، فهرستي برگرفته از نظريه پاتريمونياليسم ماکس وبر ارائه مي کند؛ بي اعتمادي، احساس ناامني نسبت به قدرت، ضعف نهادهاي واسط ميان فرد و حکومت، ضعف فردگرايي. (ص 53) و آنها را به زمينه هاي عشايري جامعه ايران نسبت مي دهد.
بر اين اساس نويسنده در اين تحقيق در پي پاسخ دادن به اين پرسش است که فرهنگ سياسي چه سهمي در توسعه و دموکراسي دارد؟ (ص 7)
براي آزمون اين سوال سه فرضيه مطرح مي کند؛
فرضيه نخست، فرهنگ سياسي ايران به دليل فراهم نکردن زمينه رقابت، به توسعه کمک نمي کند.
فرضيه دوم، ضعف ملي گرايي عقلايي ناشي از خصوصيت فرهنگ سياسي ايرانيان، رقابت سياسي را به رقابت هاي گروهي، جناحي و درون گروهي سوق مي دهد.
فرضيه سوم، فرهنگ سياسي ايرانيان نتيجه فرآيندهاي تاريخي است اما با تغيير در نظام آموزش، ساختار اقتصادي و نخبگان رقابت گرا در جهت فرهنگي مستعد توسعه متحول مي شود. (صص 8-7)
چنان که مشاهده مي شود، پرسش اصلي و فرضيات، صورت بندي جامعه شناسانه دارد. با اين حال، در طول مقاله نشان خواهم داد که براي بررسي اين سوال، برخلاف تحقيقات جامعه شناسانه، تدارک روش شناختي مناسب براي آن مهيا نشده است. در اين مقاله فقط بر ابعاد روش شناختي اين تحقيق متمرکز مي شوم و مباحث نظري و پيوند آن را با بخش تجربي به فرصتي ديگر وامي گذارم.
برخي خطاهاي عمده در پيمايش عبارتند از؛
چارچوب روش شناختي
مقصود من از اين اصطلاح، اشاره به مفاهيم مورد سنجش و واحد تحليل و مشاهده است. مطابق آنچه گفته شد نويسنده مي خواهد اثر فرهنگ سياسي را بر توسعه و دموکراسي بسنجد. پس معادله تحقيق او دو سوي اصلي دارد که در يک طرف مفهوم فرهنگ سياسي قرار دارد و در سوي ديگر مفهوم توسعه و دموکراسي. حرف او در دو فرضيه اول و دوم اين است که در فرهنگ سياسي ايرانيان، رقابت و تعلق ملي ضعيف است و لذا توسعه و دموکراسي که متکي بر اين دو عنصر است، روي نمي دهد.3
براي آزمون چنين فرضيه يي محقق مي تواند به دو صورت عمل کند؛ يکي اينکه نشان دهد در دوره هاي زماني که در فرهنگ سياسي ايران، رقابت و تعلق ملي رشد کرده اند، توسعه و دموکراسي نيز رشد يافته است.
يا در سطح مقايسه بين کشوري نشان دهد بين درجه رقابت و تعلق ملي و توسعه و دموکراسي رابطه وجود دارد. شبيه کاري که مثلاً رونالد اينگلهارت بر اساس يافته هاي پيمايش جهاني ارزش ها انجام داده است.
در هر صورت واحد تحليل او يعني واحدي که صفات اصلي آماري آن مورد مطالعه قرار مي گيرد، جامعه يا کشور است. اين فرضيات را نمي توان در يک مقطع زماني مورد آزمون قرار داد و نيازمند داده هايي در طول زمان است. در حالي که نويسنده براي آزمون اين فرضيات، داده هايي را از واحد تحليل فرد گرد آورده است.
مفاهيمي مثل توسعه و دموکراسي، صفات متعلق به سطح سيستم است و نه صفت فردي. لذا حتي اگر عناصر فرهنگ سياسي را در نگرش هاي فردي به دست آورد، نمي تواند آن را با متغير سطح سيستمي مرتبط کند، مگر آنکه هر دو مفهوم را به يک سطح واحد تبديل کند.
نکته ديگر شيوه ادغام دو روش متفاوت است. از يک سو نويسنده در فصل هايي به بحث تاريخي مي پردازد و از سوي ديگر بر اساس يافته هاي افکارسنجي خود قضاوت مي کند. اين دو روش که از حيث ماهيت متفاوتند، با چه تمهيد روش شناختي ترکيب شده اند؟
مفهوم سازي و ساخت ابزار سنجش
اصل بنيادين هر تحقيق اجتماعي تجربي سنجش مفاهيم و سازه ها از طريق مشاهده پذير کردن آنهاست؛ فرآيندي که از آن با عنوان عملياتي کردن مفاهيم انتزاعي نام مي برند. در اين فرآيند مفاهيم به نشانه هايي قابل مشاهده ترجمه مي شوند و به واسطه اين نشانه ها، داده هاي مورد نياز گردآوري مي شود.
اين فرآيند از تعيين ابعاد يک مفهوم مثل فرهنگ سياسي آغاز مي شود. ابعاد مختلف اين مفهوم تعيين و سپس براي هر يک از ابعاد نيز همين فرآيند طي مي شود تا سرانجام در پايان، نظامي از معرف هاي قابل مشاهده و اندازه گيري به دست آيد. مثلاً فرهنگ سياسي را مجموعه يي گرايش ها، رفتارها و ارزش ها و هنجارها تعريف کند. بعد دامنه گرايش ها را معين کند، مثلاً گرايش هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي و... بعد گرايش هاي سياسي را به ابعاد ريزتر مثل اعتماد به نظام سياسي، رضايت از وضعيت موجود و مانند آن تقسيم کند. در مرحله بعد نيز اعتماد را به صورت عملياتي تعريف کند. يعني به چه وضعيت نگرشي، اعتماد گفته مي شود و به چه وضعيت نگرشي بي اعتمادي.
چنين کاري از آن رو ضروري است که فرآيند مشاهده را به امري غيرشخصي تبديل کند تا تفاوت ها و تغييرات داده ها را بتوان به عاملي غير از ابزار سنجش نسبت داد. در غير اين صورت تفاوت ها، ارزش خود را براي مطالعه از دست مي دهند زيرا نتيجه ابزار سنجش خواهند بود. اگر چنين کاري صورت نگيرد، تفاوت را بايد به ابزار مشاهده نسبت داد و نه واقعيت. کسي که به قلمرو تحقيق تجربي وارد مي شود، نمي تواند به اين اصل بي اعتنا باشد.
به همين دليل پرسشنامه يي که مثلاً از مخاطب بخواهد احساسات خود را نسبت به از خودبيگانگي بيان کند، يا سوال کند که نظام ارزشي شما تا چه حد فرامادي يا مادي است، يکسره به خطا رفته است. حتي اگر فرض بگيريم که مخاطب با اين نوع اصطلاحات فني آشنا باشد، معلوم نيست که پاسخگويان تا چد حد درک واحدي از آن دارند. نمي توان با هيچ فرض روش شناختي نتيجه گرفت که پاسخگويان از اين مفاهيم درک يکساني دارند. در چنين مواردي تفاوت بين پاسخ ها نتيجه تفاوت برداشت است تا تفاوت نگرش ميان پاسخگويان.
اگر اين فرآيند در تحقيق تجربي نبود، مي شد متون نظري اجتماعي و حتي فلسفي را تکه تکه کرد و در پرسشنامه ريخت و مدعي تدوين پرسشنامه يي عميق هم شد. وقتي برخي نظريه پردازان بزرگ مکتب فرانکفورت به دنبال انجام تحقيقي تجربي درباره شخصيت اقتدارگرا4 بودند، پرسشنامه يي تدوين کردند که متن آن با متن نوشته هاي نظري شان متفاوت بود وگرنه براي آنها بيش از ديگران ساده بود که مقالات عميق خود را خط به خط به يک پرسشنامه بدل کنند.
نويسنده در اين تحقيق به جاي آنکه مفاهيم خود را به نشانه هاي مشاهده پذير تبديل کند، همان ها را از پاسخگو پرسيده است. شايد بگويد پاسخگوي ما به دليل تخصص با اين مفاهيم آشناست. اين پاسخ احتمالي نيز خطاست زيرا بحث بر سر آشنايي با مفاهيم نيست بلکه غرض اصلي يکسان کردن برداشت پاسخگويان از اين مفاهيم است.
چند نمونه از سوالات پرسشنامه ايشان را با هم مرور مي کنيم.
چرا ما در رفتار، افکار، تعهدات و وظايف خود قاعده مند نيستيم؟ معمولاً افکار ما بيش از اندازه منعطف و سيال است و قبل از شناخت نسبت به موضوع دست به اقدام مي زنيم؟ (گزينه هاي اين سوال؛ چون نسبت به افراد و محيط زندگي به شدت بي اعتماد هستيم/ چون به طور تاريخي، ثبات سياسي، اجتماعي، و اقتصادي نداشته ايم/ چون فرهنگ عمومي ما، قابل پيش بيني بودن را ضعف قلمداد مي کند/ هيچ کدام و توضيح) (ص 205)
آيا قائل به اين مساله هستيد که ما ايرانيان در معاشرت منطقي، معقول و دوطرفه با يکديگر مشکل داريم؟ (خيلي زياد/ زياد/ کم/ خيلي کم/ قبول ندارم/ نظري ندارم)(ص 206)
چرا ما افراد را در قالب باند و گروه تعريف مي کنيم تا هويت فردي آنان؟ (چون در باطن معتقديم که انسان ها ارزش مستقل ندارند بلکه به شدت تحت تاثير محيط هستند/ چون نگاه ما به انسان هاي ديگر عمدتاً ابزاري است/ چون خودمان رشد پيدا نکرده ايم تا براي ديگران ارزشي قائل باشيم/ هيچ کدام و توضيح) (صص 11-210)
چرا ما در سيستم سازي، اجراي کار جمعي، ايجاد حزب، هدف گذاري جمعي و وفاداري به اهداف جمعي مشکل داريم؟ (چون زندگي ما جدي نيست و درازمدت نمي انديشيم/ چون نظام اجتماعي باثباتي نداريم/ چون حاضر نيستيم به ديگران سهم دهيم/ چون با رشد ديگران و رقابت مشکل داريم/ هيچ کدام و توضيح) (ص 211)
مفاهيم سيستم سازي، هويت فردي و منطقي و مانند آن يعني چه؟ چه نوع رابطه يي معقول و کدام نامعقول تعريف مي شود؟ ممکن است فردي بر اساس تجربيات زيسته خود، نوعي رابطه را منطقي و معقول بداند ولي ديگري آن را غيرمعقول بينگارد.
آيا پاسخگويان از اين واژه ها برداشتي يکسان داشته اند يا واريانس ايجاد شده ناشي از نوع پرسش است. گزينه هاي سوال نيز همين وضعيت را دارند. در اينجا نويسنده به جاي اينکه مفاهيم خود را عملياتي کند، عيناً آنها را از فصل مربوطه به متن پرسشنامه منتقل کرده است. بهتر بود نويسنده به جاي اين تعابير کلي، انواعي از رابطه اجتماعي در زندگي روزمره را معين مي کرد و واکنش احساسي، ادراکي و رفتاري او را نسبت به آن مي سنجيد. چنين کاري از نوع تحقيقات پيمايشي است.
دقت در گزينه ها نشان مي دهد که نويسنده در پي آزمون فرضيه نبوده است و بيشتر مي خواسته براي ديدگاه خود تاييديه بگيرد. سوال 8 مطرح مي کند؛
چرا ابعاد احساسي، هيجاني و عاطفي ما نسبت به ابعاد منطقي و عقلايي شخصيت مان قوي تر است؟( چون وضعيت اقتصادي بي ثباتي داريم/ چون به طور تاريخي، ثبات سياسي نداشته ايم/ چون مباني رفتاري و نظري فرهنگ ما، احساسي و هيجاني است / هيچ کدام و توضيح) (ص 151)
گزينه سوم که تکرار سوال است و نه پاسخ آن. گزينه ها به نحوي تدوين شده اند که هر کدام انتخاب شوند، فرضيه تاييد مي شود، محقق براي رد فرضيه خود چه سوالاتي را تدوين کرده است؟
نکته بعد اينکه سوالات تحقيق آنچه را که در پي آزمون آن است، مفروض گرفته است. او اين را فرض گرفته است که ايرانيان، قاعده مند نيستند يا به کار درازمدت نمي انديشند. اينکه ايرانيان چنين خصوصياتي دارند يا نه، موضوع کار تجربي است.
آشنايان با تحقيقات پيمايشي نيک مي دانند که مشکلات اين پرسش ها بيش از اين است که اشاره شد. مثلاً هر پرسش بايد حاوي يک مساله باشد تا پاسخ را بتوان ناظر به آن دانست. ايجاد حزب با کار جمعي متفاوت است. هر يک از پاسخگويان ممکن است هنگام پاسخ به يکي از اين ابعاد توجه داشته باشد که اين نيز مقايسه بين پاسخ ها را ناممکن مي سازد.
و خطاي ديگر، جهت دار بودن پرسش هاست که با نوعي پيشداوري بيان شده است. اين نيز از يک کار تجربي بي طرفانه دور است.
نکته ديگر درباره پرسشنامه، نسبت آن با هدف تحقيق است. او در پيشگفتار مي نويسد تحقيق او درصدد است «صورت نظري و ميداني کاري باشد که مرحوم محمدعلي جمالزاده در سال 1345 در کتاب خلقيات ما ايرانيان مطرح نمود». (ص 214) اين هدف، پيمايش را معطوف به سنجش نگرش و رفتار خود مردم مي کند نه اينکه از ديگران درباره خلقيات ايرانيان سوال شود. به سخن ديگر، فرق است بين خصوصيتي که مردم ايران دارند و نظري که عده يي درباره خصوصيت مردم ابراز مي کنند. اگر نويسنده مي خواست خلقيات مردم ايران را مطالعه کند، بايد به جست وجوي نشانه هاي آن در ميان مردم مي بود.
فرض کنيد پاسخگويان بگويند ايرانيان تک رو هستند يا برعکس، فرهنگ جمعي دارند. خب از اين يافته چه نتيجه يي حاصل مي شود؟ اين نظر عده يي است درباره ايرانيان و نه چيزي بيش از اين. از اين يافته ها با فرض صحت نمي توان نتيجه گرفت که ايرانيان واجد اين يا آن خصوصيت اند. براي چنين نتيجه گيري بايد به سنجش عناصر اين فرهنگ در بين نمونه يي از ايرانيان پرداخت.
اعتبار و پايايي
اغلب پيمايش هاي معتبر در گزارش يافته هاي خود، نتايج محاسبه اعتبار و پايايي را ارائه مي کنند تا خواننده بر اساس آن به تفسير يافته ها بپردازد. به ويژه تحقيقي که از مدل نظري بهره مي گيرد بايد نشان دهد که آيا بين نظام نشانگان سنجش خود و گزاره هاي اصلي مدل نظري اش نسبتي وجود دارد يا نه. در اينجا نويسنده بايد به دو سوال پاسخ مي داد؛ يکي اينکه متغيرهاي مورد نظر دقيقاً همان چيزي را که در نظر داشته سنجيده است؟ (يعني اعتبار) نويسنده اصلاً نامي از مفهوم «اعتبار» نياورده است که بخواهد درباره روش هاي محاسبه آن بگويد. دوم اينکه آيا ابزار سنجش به نحوي پايدار مفاهيم مورد نظر خود را مي سنجد؟ (يعني پايايي)
اگر نويسنده آزمون هاي اعتبار و پايايي را به کار مي گرفت، معايب اساسي پرسشنامه اش بر او آشکار مي شد و يافته هاي آن را تاييد نظريات خود تعبير نمي کرد.
روش گردآوري داده ها
براي گردآوري داده ها از روش پستي براي تکميل پرسشنامه استفاده شده است. روش پستي حتي در کشورهايي که پيشينه طولاني در تحقيقات پيمايشي دارند، با مشکلاتي روبه روست و در موضوعات مهمي چون موضوع اين تحقيق کمتر به کار گرفته مي شود.
در ايران به دليل همان فرهنگ سياسي (بي اعتمادي و حس ناامني) که نويسنده بر آن تاکيد مي کند (ص 65)، اين دشواري ها حدت بيشتري دارند و اغلب موجب مي شوند پاسخگو تمايلي به تکميل پرسشنامه و ارسال آن نداشته باشد. بگذريم از اينکه درباره نحوه ارسال، زمان آن و شيوه برگشت و مانند آن نيز که در گزارش هاي تحقيقي مرسوم است، نکته يي گفته نشده است.
دلايل روش شناختي و نظري نويسنده براي در پيش گرفتن اين روش و نه شيوه هاي ديگر براي تکميل پرسشنامه چه بوده است؟ چه تدابيري براي کاهش خطاي ناشي از اين موارد انديشيده است؟ در کجا به اين نکات اشاره کرده است؟
او مي نويسد از 1500 پرسشنامه 900تاي آن از سوي پاسخگويان برگردانده شده است. (ص 141) ميزان برگشتي پرسشنامه نيز نشان مي دهد که خطاي مورد انتظار رخ داده ولي نويسنده کتاب، آن را ناچيز انگاشته است. يعني بر اساس تعداد پرسشنامه ها، حدود 40 درصد داده هاي او از نوع مفقوده يا قلم افتاده است. نسبت 40 به 60 يکي از بزرگ ترين واريانس هاست و نشان دهنده مشکلي اساسي در روش است. وجود چنين حجمي از داده هاي از قلم افتاده کافي بود تا هر سوال يا گويه يي را بي اعتبار کند، چه رسد به اينکه 40 درصد پرسشنامه ها به اين وضعيت مبتلا شوند.
البته ايشان از عدم برگشت 40 درصد اظهار خوشحالي کرده اند که نشان مي دهد يا از اهميت چنين خطايي مطلع نيستند يا تصور مي کنند اين اندازه خطا طبيعي است. «... 60 درصد با علاقه قابل توجهي توسط مجريان و متخصصان در سمت ها و تخصص هاي مختلف تکميل شد.» (ص 8) در چنين مواردي، تحليل تفاوت پاسخگوياني که همکاري کرده اند با پاسخگوياني که همکاري نکرده اند، بسيار مهم است. ريزش هايي در اين حد احتمال تورش نمونه به سوي گروهي معين را افزايش مي دهد که در اين صورت تعميم يافته ها را به جمعيت نمونه مشکل مي سازد. براي آزمون اين احتمال بايد توزيع ريزش را در لايه هاي جمعيت نمونه بررسي کند يا به عبارت فني تر رابطه همبستگي بين ميزان ريزش و متغيرهاي زمينه يي را بررسي کند تا اگر تورشي رخ داده با وزن بخشي در نمونه، خطا را کاهش دهد.
تفسير يافته ها
گرچه پرسشنامه خطاهاي بنيادين دارد ولي حتي از همين داده هاي به دست آمده نيز استفاده تحليلي و حتي توصيفي نشده است. نکته شگفت آور اينکه نويسنده همه جداول معنادار و غيرمعنادار را توصيف کرده و فقط در برخي سطور به اين رابطه معنادار اشاره کرده است. نزديک به نيمي از جداول ارائه شده فاقد معنادار هستند اما در توصيف يافته ها کمتر به اين نکته اشاره شده است. دليل آن را نيافتم.
مثلاً رابطه متغيرها در جدول 1 و جدول 3 فاقد معناست ولي در صفحه 143 و 145 بدون توجه به اين يافته، آنها را مورد تفسير قرار داده است.
در صفحه 142 در تفسير جدول شماره 1 مي نويسد؛
در پاسخ به اين سوال، جالب توجه اين است که 9/44 درصد زنان و 2/49 درصد مردان، گزينه بي ثباتي را انتخاب کرده اند و 42 تا 57 درصد گروه هاي سني نيز به اين گزينه اشاره کرده اند. از سوي ديگر، 47 تا 52 درصد همه رشته هاي تحصيلي، گزينه بي ثباتي را اولويت دانسته اند. از نظر حرفه نيز، 38 تا 48 درصد، بي ثباتي را مهم ترين عامل سيال بودن افکار و رفتار تلقي کردند. (ص 143)
اما جز در مورد رابطه اين گويه با متغير سن که در سطح 005/0 معنادار است، ساير روابط معنادار نيستند. اما توصيف نويسنده نکته زيادي بيان نمي کند. مثلاً با استفاده از عبارت «جالب توجه» مقدار فراواني را براي زنان و مردان بيان مي کند. اين جمله (و جملات مشابه ديگر که زياد هستند) به چه معناست؟ اين جمله بر تفاوت معنادار دلالت دارد ولي اعداد جدول چيز ديگري را مي گويند.
شيوه توصيف يافته ها نشان مي دهد که نويسنده با اين نوع تحقيقات آشنايي کافي ندارد. اولاً فقط اعداد جدول را به نثر تبديل کرده و نکته يي فراتر از ذکر اعداد نگفته است. دوم اينکه در گزارش خود به سطح معناداري اشاره نمي کند. سوم اينکه اندازه کاي اسکوئر و وي کرامر را نه گزارش و نه تفسير مي کند.
شرح اين نوع جداول اين متن را از اين هم طولاني تر مي سازد، فقط به همين بسنده مي کنم که اين ويژگي براي اکثريت جداولي که در صفحات 218 تا 274 آمده مشاهده مي شود.
ابهام در تعريف جامعه آماري
از اصول مهم در هر تحقيق پيمايشي، تعريف جامعه آماري است. جامعه آماري، خصوصيات جامعه يي را بيان مي کند که قرار است اطلاعات مورد نياز پژوهش درباره و از طريق آن گردآوري شود. مثلاً در «پيمايش ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان»، پاسخگويان ايراني 64-15 سال ساکن مراکز استان ها به عنوان جامعه آماري تعريف شد. اين تعريف بدان معناست که اطلاعات تحقيق از افراد زير 15 و بالاي 64 سال گردآوري نمي شود.
نويسنده درباره جامعه آماري توضيحي نمي دهد ولي مي گويد که «پرسشنامه براي 1500 نفر افراد دانشگاهي و اجرايي کل کشور ارائه شد.» بر اين اساس مي توان حدس زد که جامعه آماري، افراد دانشگاهي و اجرايي است.
در هر تحقيق پيمايشي دليل انتخاب جامعه آماري را بيان مي کنند و آن را به حدس و گمان نمي سپارند. منطق تعريف جامعه آماري چه نسبتي با اهداف نظري دارد؟ در اين باره توضيح داده نشده است. چرا مثلاً از اصحاب رسانه، يا از نويسندگان يا هنرمندان که در ساختن جهان ذهني ما موثرند، سوال نشده است؟ اساساً اهميت کار تجربي در همين دقت هاي روش شناختي است.
نکاتي که در سطور پيشين درباره تعريف دقيق مفاهيم گفته شد، اينجا نيز صادق است. مقصود نويسنده از افراد دانشگاهي، روشن نيست. در اين تحقيق، دانشگاهيان چگونه تعريف شده اند؟ آيا کساني که در دانشگاه کار مي کنند (مثل کارشناسان يا استادان) دانشگاهي محسوب مي شوند يا اين اصطلاح به دارندگان تحصيلات بالاتر از ديپلم اطلاق مي شود. در جدول صفحه 217 پاسخگويان به سه گروه دارندگان تحصيلات کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري تقسيم شده اند. آيا مي توان نتيجه گرفت که افراد دانشگاهي به معني خاص آن تعريف شده اند. اما تفاوت آن با افراد اجرايي روشن نيست. آيا کساني که در دانشگاه مسووليت اداري دارند (مثل روساي دانشگاه، معاونان و...) دانشگاهي محسوب مي شوند يا افراد اجرايي؟ افراد اجرايي که داراي مدرک دانشگاهي هستند، در کدام مقوله قرار مي گيرند؟ شايد نويسنده براي اينها پاسخي داشته است اما در هيچ پيمايشي قرار نيست خواننده ابهامات خود را از طريق تلفن يا نامه نگاري از محقق بپرسد. به همين دليل، مرسوم است که در متون يافته هاي پيمايش اين موارد را با دقت توضيح دهند.
در مورد کل کشور نيز توضيحات روشن نيست. کل کشور شامل مناطق شهري و روستايي مي شود يا فقط مراکز استان ها را دربر مي گيرد؟ اگر مناطق شهري و روستايي مورد نظر است، چرا در جداول مربوطه اين متغير غايب است؟ و اگر مناطق شهري و روستايي مورد نظر نبوده، چرا از تعبير کل کشور استفاده شده است؟
ابهام در نمونه گيري
اولين نکته چارچوب نمونه گيري است. نمونه بر اساس کدام چارچوب انتخاب شده است؟ متن اين مساله را مسکوت گذاشته است.تعيين حجم نمونه بر اساس بزرگي جامعه آماري و واريانس متغير مورد نظر تعيين مي شود. مرسوم است که نحوه محاسبه حجم نمونه را بيان مي کنند. در جايي از کتاب اشاره مي کند که «در فرمول تعيين حجم نمونه، T يا ضريب اطمينان، 95 درصد منظور شده است.» (ص 164) ولي در اين کتاب فرمولي نيافتم. روشن نيست که چه نسبتي از نمونه را افراد اجرايي و چه نسبتي را افراد دانشگاهي تشکيل مي دهند. اين نسبت چگونه تعيين شده است؟ براي انتخاب نمونه از کدام شيوه استفاده شده است (شيوه احتمالي، سهميه يي، طبقه يي، خوشه يي و مانند آن). مثلاً نسبت پاسخگويان به حسب مدرک تحصيلي تقريباً با هم مساوي است (بين 31 تا 35 درصد). از چه روشي براي نمونه گيري استفاده شده که اين نسبت مساوي درآمده است؟ معرف بودن نمونه را چگونه توضيح مي دهد؟
مدل سازي
يکي از مفاهيم مورد علاقه نويسنده سيستم سازي است. شايد مقصود او اين است که جزئيات را مستقل از هم در نظر نگيريم و آنها را عناصري از يک کليت پيوسته و منسجم بدانيم که در ارتباطي معنادار با هم قرار دارند. ترجمه اين سخن در تحقيق پيمايشي بدان معناست که متغيرهاي مورد سنجش، مشترکاً ابعادي از يک مفهوم را مي سنجند. براي آزمون اين ارتباط تکنيک هاي آماري مثل تحليل عاملي يا تحليل خوشه يي را به کار مي گيرند. اين تکنيک ها هم براي سنجش «اعتبار» به کار مي رود و هم براي تدوين سازه هاي مفهومي. با آنکه مباحث نظري او اقتضاي چنين سنجشي را مي کرد ولي نشاني از آن در متن ديده نمي شود. شايد اين هم مصداق نظر او باشد که ايرانيان قادر به سيستم سازي نيستند،
مدل در تحقيقات پيمايشي مفهومي ديگر نيز دارد که به نسبت بين مفاهيم و رابطه آنها اشاره دارد. در اينجا چون قصد ورود به مباحث نظري کتاب را نداشتم، درباره مدل بحثي نکردم. خطاي اصلي تحقيق در آنجاست و خطاهاي مورد اشاره برخاسته از خصلت ناهمگون مباحث نظري و روش تجربي است. اگر بخش هاي اين کتاب به صورت چسب و قيچي به هم وصل نمي شد و رابطه بين مباحث نظري و روش از طريق مدل به آزمون گذاشته مي شد، بسياري از خطاهاي اين تحقيق زمينه بروز نمي يافت. به اجمال در اين باره نکته يي مي گويم و تفصيل اين نيز بماند براي وقت مقتضي.
در فصل پنجم مي نويسد؛
از پاسخ هاي 900 نفر در پرسشنامه ها، سه گروه رفتارشناسي شامل 1- سطح فرد 2- سطح ماهيت روابط ميان شهروندان و 3- سطح ساختارها، قابل استخراج است. (ص 165)
اينکه نويسنده چگونه از جداول توزيع فراواني و جداول دوبعدي آن هم بر اساس آمار کاي اسکوئر يا وي کرامر به مدل رسيده است، شگفت آور است. تا آنجا که مي دانم طبقه بندي يافته ها اغلب بر اساس دو روش تحليل عاملي و تحليل خوشه يي انجام مي شود که البته تحليل عاملي را براي ساخت مدل بيشتر به کار مي گيرند. در مورد مدل نيز نتايج آزمون هاي مدل سازي خود را ارائه نداده است. گمان مي رود نويسنده گزينه هاي سوالات را طبقه بندي کرده و از اين طبقه بندي، مفهوم مدل را مستفاد کرده است. کاش نويسنده به تحقيق اينگلهارت که همين موضوع را در کانون تحليل خود قرار داده است، نگاهي مي انداخت تا با مدل سازي و روش هاي ساخت مدل بر اساس پيمايش آشنا مي شد و نام هر طبقه بندي را مدل نمي نهاد.
نتيجه گيري
خطاهاي اين کتاب افزون تر از آنند که بتوان به شرح جزئيات آن در مقاله يي کوتاه پرداخت. به سخن نخست بازمي گردم. پيمايش و افکارسنجي در کشور ما با سوءتعبير همراه است. برخي با اتکا به اين قبيل موارد، نتيجه مي گيرند که روش هاي افکارسنجي و پيمايش با خصوصيت جامعه نامتناسب است و نتايج غيرعلمي به بار مي آورد و لذا با آن مخالفت مي کنند. در کشور خود شاهد بوده ايم که مثلاً پلي يا ساختماني بنا شده و بعد فروريخته است. نمي توان از اين خرابي نتيجه گرفت که دانش مهندسي ساختمان با فضاي جغرافيايي ايران ناسازگار است. سازنده از دانش مهندسي همين اندازه بهره داشته است. در نظام تحقيقاتي ايران، کساني که دانش تخصصي در اين زمينه ندارند به مدد ناتواني کارشناسي دستگاه هاي بوروکراتيک، دست به انجام تحقيقاتي از اين نوع که اشاره شد، مي زنند و بعد از انجام اين نوع تحقيقات از درون همين دستگاه هاي بوروکراتيک نداي اعتراض بلند مي شود که روش هاي افکارسنجي در ايران با شرايط اجتماعي و فرهنگي ما سازگار نيست. از اين رو ضروري است اين قبيل تحقيقات نقد شود تا ضعف بوروکراسي پژوهشي و غيرمتخصصان برعهده روش قرار نگيرد. اطمينان داشته باشيد که چنين کارهايي نه در ايران که در هيچ جامعه ديگري نيز پاسخ نمي دهد. نيازي نيست دليل آن را در ناسازگاري روش با خصوصيات جامعه جست وجو کنيم. البته نبايد از حق گذشت که گناه اين کار بيش از هر چيز برعهده پژوهشکده يي است که در قلب تخصصي ترين وزارتخانه اين کشور يعني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اين تحقيق را سفارش داده است. به نظر من، نويسنده در انجام اين تحقيق کم فروشي نکرده و از حداکثر توان خود براي انجام اين تحقيق بهره گرفته ولي پژوهشکده از حداقل تخصص خود استفاده نکرده است. همان طور که در ابتداي اين نوشته آمد، سوال تحقيق اين بود که چرا ما توسعه نيافته ايم.مي گويند روزي يکي از دانشجويان رشته ادبيات که از استاد فروزانفر نمره پاييني گرفته بود، به اعتراض به ايشان گفت به چه مجوزي به من نمره پايين داديد، فرمودند به همين مîجوز.
پي نوشت ها؛--------------------------
1- فرهنگ سياسي ايران نوشته دکتر محمود سريع القلم، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي؛ پاييز 1386.
2- شماره صفحات در اين متن به کتاب مورد اشاره ارجاع مي دهد.
3- فرضيه سوم از امکان تغيير سخن مي گويد و کمتر از سنخ دو فرضيه ديگر است. در کتاب نيز به اجمال به آن پرداخته شده است. اين فرضيه عدم انسجام کتاب را تشديد مي کند اما چون سخن به حاشيه مي رود، به آن نمي پردازم.
4- نويسنده نيز در صفحات 42 و 43 به مفهوم شخصيت اقتدارگرا اشاره مي کند.
رابرت گيتس وزير دفاع امريکا پس از پايان اجلاس ناتو راهي مسقط پايتخت عمان شد تا با سلطان قابوس درباره ايران و ديگر مسائل روز خاورميانه گفت وگو کند. گيتس بعد از اينکه به سمت وزارت دفاع کاخ سفيد منصوب شد چند باري به خاورميانه سفر کرده اما عمان از معدود کشورهايي است که در فهرست بازديدهاي او قرار نداشته است. وزير دفاع امريکا پيش از حضور در عمان به خبرنگاران همراهش گفت به دنبال اين است تا نظر و موضع سلطان قابوس را به طور مشخص درباره ايران بشنود. از قضا انتشار خبر اين ديدار که هنوز محتواي آن منتشر نشده و محرمانه مانده است، بازتاب زيادي در رسانه هاي جهاني داشت چرا که ظاهراً امريکايي ها فعاليت هاي ديپلماتيک خود را در قبال ايران گسترش داده و به کشورهايي رسانده اند که تا پيش از اين کمتر مورد مشورت امريکايي ها قرار مي گرفتند. ظاهراً عماني ها هم از چنين ديداري استقبال کرده اند، بخصوص اينکه چندي پيش هم ديک چني ديگر مقام امريکايي از مسقط ديدار کرده بود و مذاکرات محرمانه يي را با عماني ها به انجام رساند. آنچه اهميت اين ديدار را بيش از پيش بيشتر کرده، اين است که اعراب ادعاهاي واهي خود را در قبال جزاير سه گانه ايراني تکرار کرده و تلاش مضاعفي را براي تحميل نامي مجعول بر خليج فارس در محافل بين المللي از جمله سازمان ملل آغاز کرده اند. تصاوير، رابرت گيتس را در سمت راست و سلطان قابوس را در سمت چپ نشان مي دهد.
محسن ميردامادي دبيرکل جبهه مشارکت و رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم در تبيين سياست خارجي دولت نهم و تفاوت آن با دولت هاي قبل گفت؛ سياست خارجي دولت خاتمي «تعاملي» بود، اما اين سياست در دولت نهم «تقابلي»است.دولت خاتمي با در پيش گرفتن سياست «تنش زدايي»، موجب اقبال کشورهاي مختلف به خصوص کشورهاي اروپايي به ايران و ديدگاه هاي شخص خاتمي شد. البته سياست «تعامل با جهان خارج» تنها منحصر به اروپا و کشورهاي غربي نبود و ما شاهد بهترين دوره روابط با کشورهاي منطقه همچون عربستان و ديگر کشورهاي حوزه خليج فارس در دوره خاتمي بوديم. در واقع بهبود روابط ايران و عربستان از دوره رياست جمهوري هاشمي آغاز شد اما در دولت خاتمي به اوج خود رسيد. اما دولت کنوني سياست خارجي «تهاجمي» يا تقابلي را برگزيد که نتيجه آن چيزي جز تحريک و تهييج مخالفان عليه ما نبود. ما مهم ترين نمونه از اين سياست «تهاجمي» دولت نهم را در طرح بحث هولوکاست شاهد بوديم. وي گفت؛ سياست خارجي «تقابلي» به ايجاد نگراني در کشورهاي ديگر به ويژه کشورهاي همسايه منجر مي شود. اين نوع سياست، در مواردي در دوران جنگ سرد به کار بسته مي شد و بعضاً جواب هم مي داد. اما دوره سياست هاي اينچنيني به پايان رسيده و در حال حاضر- دوران پس از جنگ سرد- اين نوع سياست ها ديگر جوابگو نيست.وي در گفت وگو با باران با بيان اينکه به نظر مي رسد دولت کنوني ايران، خود را کاملاً مستغني از دنيا مي بيند و در مواردي با به کار بستن ادبيات تهاجمي و تحريک آميز، موضعي تهاجمي و تقابلي اتخاذ مي کند، گفت؛ آثار سوء اين سياست تنها دامنگير برقراري و حفظ رابطه با کشورهاي غربي و اروپايي و ايجاد نگراني در اين حوزه نشد و حتي روابط ايران با کشورهاي منطقه را نيز تحت تاثير قرار داده است. اين کشورها در حال حاضر نگاهي توام با بي اعتمادي نسبت به ايران دارند. اينکه روابط ما با عربستان، امارات و حتي کويت به خوبي گذشته نيست، نشان از همين واقعيت دارد. دبيرکل مشارکت در ادامه افزود؛ سياست «تقابلي» يا همان سياست «تهاجمي» که اين دولت در پيش گرفته است، اين الزامات را تحميل مي کند و آن را ناگزير از سکوت در اين مواقع مي کند. مثلاً در مورد رابطه ما با امارات مسوولان آن کشور همواره طالب سفر رئيس جمهور ايران به کشورشان بوده اند و مکرر تقاضايشان را در دولت هاي گذشته مطرح مي کرده اند. چه آنکه از آقايان هاشمي و خاتمي هم چنين دعوتي شده بود؛ اما تا پيش از دولت نهم، روساي جمهور ايران به امارات نمي رفتند و معتقد بودند تا پيش از آنکه مسائل مربوط به جزاير سه گانه به توافق قابل قبولي براي ايران نرسد مناسب نيست که سفري در سطح رئيس جمهور به اين کشور صورت بگيرد اما متاسفانه رئيس جمهور کنوني ايران بدون هيچ شرطي راهي امارات شد.
ه برگزيده شد.به گزارش مهر، بر اساس آيين نامه شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، رياست اين شورا هر سه ماه يک بار تغيير مي کند و به صورت چرخشي، يکي از اعضاي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات رياست اين شورا را برعهده مي گيرد. بنابراين رياست دوره يي اين شورا در جلسه امروز از انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه ها به دبير کلي علي محمد حاضري، به انجمن روزنامه نگاران زن به دبير کلي جميله کديور سپرده خواهد شد. همچنين در نشست شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات انتخابات مجلس هشتم مورد بحث قرار مي گيرد.