دوشنبه، 19 فروردين 1387 - شماره 1644
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: ايران
درباره برگزاري انتخابات مجلس هشتم با معيارهاي مطلوب
وزارت کشور به خود نمره 10 داد
گروه سياسي، معصومه ستوده؛ سردار عليرضا افشار معاون سياسي وزارت کشور از خبرنگاران درخواست کرد پاسخ سوالات خود را درباره شبهات وارده بر انتخابات مجلس هشتم از شوراي نگهبان بپرسند. افشار ديروز در اولين کنفرانس مطبوعاتي خود پس از برگزاري انتخابات با سوالات متعددي درباره تخلفات روي داده در انتخابات و نحوه شمارش و اعلام نتايج آرا مواجه شد اما او به اين سوالات پاسخ نداد و گفت شوراي نگهبان بايد پاسخگو باشد نه وزارت کشور. البته دومين کنفرانس مطبوعاتي رئيس ستاد انتخابات کشور در سال جديد در حالي برگزار شد که بسياري از خبرنگاراني که براي پوشش خبري کنفرانس مطبوعاتي افشار به ساختمان وزارت کشور آمده بودند در ابتدا با خبر غيرمنتظره لغو کنفرانس مطبوعاتي آن هم «بدون اطلاع قبلي» مواجه شدند اما پس از ترک سالن توسط خبرنگاران اطلاع داده شد که کنفرانس لغوشده بار ديگر برگزار خواهد شد. هر چند تعداد معدودي از خبرنگاراني که وزارت کشور را ترک گفته بودند با تاخير توانستند در ساختمان وزارت کشور حضور يابند اما به هر حال کنفرانس با محوريت تخلفات انتخاباتي برگزار شد. خبرنگار اعتماد از افشار پرسيد؛ چرا تنها براي هزار نفر از سه هزار ناظر معرفي شده از سوي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، به رغم تصريح قانوني، کارت صادر کرديد، افشار پاسخ داد؛ حضور ناظران نامزدها پاي صندوق هاي راي بايد به صورتي باشد که از لحاظ تعداد مشکلي را در برگزاري انتخابات به وجود نياورد اما اينکه چرا اين تعداد کارت صادر شده است را آقاي کدخدايي بايد پاسخ بدهند اما محول کردن پاسخ سوالات به شوراي نگهبان منحصر به اين سوال نبود همچنان که معاون سياسي وزير کشور در پاسخ به اين سوال که چرا پاسخي به نامه اعتراضي آقايان خاتمي و کروبي مبني بر بازشماري صندوق هاي اخذ راي در تهران توسط وزارت کشور داده نشده است، اظهار داشت؛ وزارت کشور براي اين کار آمادگي کامل دارد چنان که وزير کشور براي انجام بازشماري صندوق هاي اخذ راي اعلام آمادگي کرده است اما مجوز اين کار را بايد شوراي نگهبان صادر کند. افشار بار ديگر از پاسخ به اين سوال طفره رفت که چرا شوراي نگهبان مجوز اين کار را صادر نمي کند زيرا به شبهات موجود که از سوي احزاب اصلاح طلب وجود دارد دامن مي زند. سنت تعامل بين وزارت کشور و شوراي نگهبان وجود دارد اما قطعاً شوراي نگهبان دلايلي براي خودش دارد ولي مجوز اين کار را بايد شوراي نگهبان بدهد، بنابراين جواب اين سوالات را نيز مي بايست شوراي نگهبان بدهد.

به هر حال وي بار ديگر در پاسخ به اين سوال «اعتماد» که چرا به رغم درخواست مکرر احزاب سياسي اصلاح طلب و کانديداها مبني بر ارائه پرينت صندوق ها به صورت «تک به تک» وزارت کشور از اين کار خودداري کرده،اظهار داشت؛ مجوز اين کار را بايد شوراي نگهبان صادر کند و اگر نماينده يي درخواستي ارائه بدهد با تاييد شوراي نگهبان صندوق ها بازشماري مي شود. هر چند با وجود محول کردن پاسخ سوالات به شوراي نگهبان و اعتراض بسياري از احزاب اصلاح طلب به روند برگزاري انتخابات «عليرضا افشار» به خود نمره «17» در برگزاري انتخابات مجلس هشتم در مورد سلامت انتخابات داد اما نسبت به وضع مطلوب، نمره 10 را به خود اختصاص داد.

هرچند رئيس ستاد انتخابات کشور از حضور احزاب در انتخابات استقبال کرده و اظهار داشته بود که تعامل خوبي در انتخابات مجلس با ميز احزاب مستقر در ستاد انتخابات صورت گرفته است اما در عين حال اينکه انتخابات در ايران «حزبي» نيست را نقطه قوت انتخابات ايران تلقي کرد و گفت؛ البته نبايد فکر کرد انتخابات در ايران در انحصار احزاب است. اين خوب نيست. در کشورهاي غربي احزاب صرفاً در انتخابات رقابت مي کنند و پشت سر احزاب سرمايه داران حضور دارند. بايد هم به احزاب نقش دهيم و هم افراد آزاد باشند و مستقل از احزاب در انتخابات شرکت و رقابت کنند. کشور ما از اين جهت امتيازهاي خوبي دارد. انتخاب هاي مکرر ما فرصت هاي خوبي براي مشارکت مردم در سرنوشت خودشان به وجود آورده است.

البته افشار به جز عدم پاسخ به بعضي از سوالات و محول کردن آن به شوراي نگهبان از دادن آمار کافي که محور بسياري از سوالات بود، خودداري کرد، چنان که در پاسخ به اين سوال که چه تعداد بازرس در انتخابات وجود خواهد داشت، اظهار کرد از اين آمار اطلاعي ندارد و بايد اين آمار را از موسي پور پرسيد. وي همچنان از ارائه آمار افراد شرکت کننده به تفکيک سن نيز خودداري و تصريح کرد اين آمار را در اختيار ندارد و در آينده ارائه خواهد شد اما در عين حال انتخابات رايانه يي را بسيار موفقيت آميز خواند و گفت؛ 80 درصد مردم نيز اسامي داوطلبان را به همراه کد آنها درج کرده اند. نرم افزاري که براي شمارش رايانه يي تهيه شده بود پيش بيني مي کرد مردم فقط نام را بنويسند و کد را ذکر نکنند، اما متوجه شديم مردم با مجريان همکاري مي کنند و اکثراً کدهاي داوطلبان را ذکر کرده اند. براي مرحله دوم هم که جمعه ششم ارديبهشت برگزار مي شود تعداد شعب 18 هزار و 295 شعبه پيش بيني شده است که در 53 حوزه انتخاباتي و 98 شهرستان آماده برگزاري انتخابات مي شوند. تبليغات انتخاباتي نيز هشت روز قبل از زمان اخذ راي يعني 29 فروردين آغاز خواهد شد. مقررات تبليغاتي در اين دوره نيز مثل دوره قبل است و قانون تغيير نکرده است. تبليغات براي شرکت مردم و افزايش مشارکت عمومي آزاد است اما تبليغات براي کانديداها از 29 فروردين آغاز مي شود و با توجه به اختلاف بسيار پايين شمارش آرا توسط رايانه با شمارش دستي، آقاي جنتي دبير شوراي نگهبان موافقت اجمالي خود را براي برگزاري انتخابات هاي بعدي به صورت رايانه يي اعلام کرده و قرار است موافقت رسمي شوراي نگهبان در آينده اعلام شود. هرچند با وجود رضايت کامل افشار از انتخابات رايانه يي بسياري از فعالان سياسي و احزاب اصلاح طلب نسبت به ارائه آمار کلي و آراي ريخته شده معترض هستند اما افشار تصريح کرد در شمارش رايانه يي و شمارش دستي کمتر از يک درصد اختلاف وجود دارد و اين اختلاف آماري نبوده است که تغيير اساسي به وجود بياورد و کساني که معترض بودند پس از بازشماري متوجه شدند مشکلي در شمارش وجود نداشته است. در عين حال رئيس ستاد انتخابات کشور از آمادگي وزارت کشور براي برگزاري انتخابات دور دوم خبر داد و اظهار داشت؛ دست اندرکاران و همه عوامل مانند مراحل قبل آمادگي لازم را دارند. در تهران به جاي 30 نفر 11 نفر نماينده حضور دارند که براي آن 22 نفر رقابت مي کنند. در مرحله دوم سعي مي کنيم نتايج را زودتر اعلام کنيم. در مورد تهران نيز نتايج در کمتر از دو روز اعلام مي شود. تعداد ناظران، عوامل امنيتي، بازرسان و غيره مشخص است. براي امنيت هر صندوق دو نفر از سوي نيروي انتظامي در نظر گرفته شده است اما در مجموع بين 200 هزار تا 250 هزار نفر عوامل دست اندرکار انتخابات خواهند بود؛ چرا که تعداد صندوق ها کمتر از يک سوم مي شود، در نتيجه تعداد عوامل دست اندرکار نيز کاهش مي يابد.

افشار در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاري که پرسيد «شنيده شده برخي نامزدهايي که راي نياورده اند تلاش هاي خود را براي فرماندار شدن يا کسب مسووليت هاي اين چنيني در حوزه هاي انتخابيه ادامه مي دهند، آيا وزارت کشور براي فرماندارکردن اين افراد يا تغيير در فرمانداري ها برنامه يي دارد»، گفت؛ تغيير فرماندارها در دستور کار وزارت کشور نيست و اين درست نيست که به خاطر راي نياوردن برخي نمايندگان در موجوديت فرمانداري ها تزلزل ايجاد کنيم؛ اين افراد داراي تجربيات خوبي هستند و تنوع تخصص در ميان آنها ايجاب مي کند در سطوح مختلف وزارتخانه هاي تخصصي خود مشغول شوند؛ البته درباره فرمانداراني که معدل خوبي در اين انتخابات نداشته اند تجديدنظر خواهيم کرد.

معاون سياسي وزير کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاري که پرسيد «چرا آراي سفيد از کل آراي ماخوذه حذف شد که به ورود 19 نفر در دوره اول انتخابات تهران به مجلس به جاي 11 نفر منجر شد»، اظهار داشت؛ طبق قانون ما تنها آراي صحيح را به عنوان آراي ماخوذه شمارش کرديم؛ البته اين کار باعث شد حجم کل آراي ماخوذه پايين تر بيايد و انتخابات رقابتي تر شود.

افشار در ادامه تصريح کرد؛ بايد تعداد نامزدها کم شود و پيش بيني هايي نيز براي اين کار در انتخابات هاي آينده قرار است صورت گيرد و با اقداماتي مانند گذاشتن شرط 150 امضاي استاد دانشگاه براي کانديدا شدن يا گرفتن پولي به عنوان وديعه از کانديداها و اينکه اگر نتوانند پنج درصد آرا را کسب کنند، وديعه پس داده نخواهد شد، مي توان تعداد کانديداها را به دو يا سه برابر نمايندگاني که انتخاب مي شوند، کاهش داد.
موسي پور؛ چرا خاتمي و کروبي شکايت نکردند
معاون پارلماني وزير کشور عنوان کرده به اين دليل به درخواست خاتمي و کروبي براي بازشماري آراي تهران توجه نکرده اند که شکايتي در کار نبوده است. موسي پور در راهروهاي مجلس گفته اگر اين دو چهره سياسي تحت عنوان تقلب در انتخابات شکايت مکتوبي را به وزارت کشور ارائه مي دادند، به احتمال فراوان برخي صندوق هاي تهران بازشماري مي شد اما آنها تنها يک نامه درخواستي ارائه دادند و وزارت کشور الزامي براي رسيدگي به آن نداشت. وي همچنين اظهارات برخي نمايندگان مبني بر تقلب وسيع و راي دادن برخي افراد با چند شناسنامه را، گلايه هاي پس از شکست تعبير کرد؛ «اگر مدرکي براي تقلب در انتخابات وجود دارد چرا ارائه نمي کنند؟» البته همزمان با اظهارات موسي پور برخي از نمايندگان معترض شدند که هم شکايت کرده و هم مدارک ارائه کرده اند اما وزارت کشور سکوت کرده است.
نمره 10 و ابهامات موجود
حامد طبيبي

عدم پاسخ رئيس ستاد انتخابات کشور به سوالات و ابهامات خبرنگاران در خصوص حذف حدود دو هزار نفر از ناظران کانديداهاي اصلاح طلب انتخابات مجلس و ممانعت از حضور آنان در شعب اخذ راي، بار ديگر نگاه ها را به سوي رفتارهاي مجريان و ناظران انتخابات مذکور معطوف ساخت.

طرفه اينکه عليرضا افشار در نشست خبري روز گذشته خود حتي اين نکته را نيز تاييد کرد که گزارش هايي از برخوردهاي غيرمنطبق با قانون در جريان انتخابات و صادر نشدن مجوز لازم براي تعداد زيادي از ناظران کانديداها دريافت کرده اما خبرنگاران را به طرح پرسش و ابهامات خود از سخنگوي شوراي نگهبان توصيه کرد.

مطرح کردن موضوع ارسال نامه درخواست بازشماري آراي تهران به شوراي نگهبان از سوي سيدمحمد خاتمي و مهدي کروبي در راستاي رفع شبهات و ابهامات پرشمار اصلاح طبان در نشست خبري روز گذشته نيز سرنوشتي بهتر از سوال قبلي نيافت چرا که معاون سياسي وزير کشور اين مساله را نيز به شوراي نگهبان مربوط دانست.

افشار ضمن اعلام آمادگي براي بازشماري آرا، شوراي نگهبان را مسوول صدور اجازه براي اين امر معرفي کرد. مقام ارشد مسوول انتخابات اما ايجاد شبهه در خصوص عملکرد وزارت کشور را نيز رد کرد و بازشماري آراي يک نماينده و نبود اختلاف راي با راي قبلي اعلام شده را گواهي بر شمارش درست آرا اعلام کرد.

اين شبهات و ابهامات اما نخستين بار نيست که در فضاي سياسي کشور مطرح مي شود. در واقع پيشينه موضوع نگراني از نحوه صيانت و احترام به آراي مردم - با هر نتيجه يي - قدمتي طولاني در منازعات سياسي اصلاح طلبان با برخي نهادها و محافل دارد. اين گونه نگراني ها از برخي دخالت ها در امر انتخابات يا عدم تمکين برخي افراد و «حلقه »ها در مقابل خواست عمومي جامعه اگرچه در انتخابات پيش از روي کار آمدن دولت نهم نيز مسبوق به سابقه بود اما پس از ايجاد «يکدستي» در ميان مجريان و ناظران پس از تير 84، حساسيتي دوچندان يافت. اين حساسيت ها به اين دليل در ميان نيروهاي سياسي اصلاح طلب و معتدل و حتي برخي اصولگرايان سنتي و طيف هاي نوظهور اصولگراي منتقد دولت رواج يافت که براي نخستين بار پس از پيروزي انقلاب، حاکميت سياسي کشور به طور کامل در اختيار يک تفکر خاص قرار گرفته بود. اين «همسويي» در غياب دو عنصر نظارت عمومي و دو يا چندگانگي سياسي از يک سو امکان افشاي خطاهاي سياسي چه در عرصه انتخابات و چه ساير حوزه ها را سد کرده و از سوي ديگر تصحيح آن را از سوي جريان هاي سياسي منتقد اصلاح طلب با موانعي مواجه ساخت. اين چنين بود که در انتخابات شوراهاي سوم اعتراضات اصلاح طلبان به نحوه شمارش و اعلام آراي انتخابات مذکور خصوصاً در حوزه انتخابيه تهران به صورتي جدي شدت گرفت اما نتيجه ملموسي در بر نداشت. ستاد ائتلاف اصلاح طلبان از انتقال آراي شعب اخذ راي پيش از شمارش به چند سايت غيرقابل دسترس براي ناظران کانديداها ابراز نگراني کرده و پس از اعلام نتايج آن را داراي ابهام دانست. کانديداهاي اصلاح طلب معتقد بودند تخلفاتي در هنگام شمارش آرا روي داده و از همين رو طبق حقوق قانوني خود خواستار دريافت پرينت وضعيت هر صندوق به صورت تفکيکي شدند؛ امري که تا به امروز امکان تحقق نيافته و مجريان انتخابات شوراهاي سوم نيز پاسخ روشني براي عدم ارائه آمار تفکيکي صندوق ها ارائه نمي دهند. درست به همين دليل بود که در ابتداي سال گذشته و با شروع زودهنگام مباحث مرتبط با موضوع انتخابات مجلس هشتم، اصلاح طلبان بار ديگر دغدغه اصلي خود را معطوف به مقوله هاي «امنيت» و «سلامت انتخابات» دانسته و در پي آن نسبت به سيگنال هاي منفي که از رد گسترده صلاحيت کانديداهاي اين جناح فراگير سياسي نظام حکايت داشت به اعلام هشدار پرداختند. سران اردوگاه منتقدان، عدم ارائه پرينت و آمار انتخابات شوراها را در حالت خوشبينانه به دليل عدم توانايي مجريان و در نگاه بدبينانه به دليل وجود تناقض در نتايج انتخابات فوق ارزيابي کرده و نسبت به تکرار آن در انتخابات مجلس هشتم ابراز نگراني مي کردند. اين جناح سياسي، مجريان و ناظران را به تبعيت از آرمان هاي بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي و سر تعظيم فرود آوردن در مقابل شعار «ميزان راي ملت است» فرا خواندند. اما پس از انتصاب برخي چهره هاي داراي سوابق غيرسياسي در وزارت کشور و اعلام تاريخ انتخابات - که دو هفته مانده به برگزاري آن به «زمان يابي اشتباه» آن اعتراف شد - بود که اصلاح طلبان و نيروهاي مستقل آن را نخستين نشانه هاي تداوم روش هاي انتخابات شوراها ارزيابي کردند. اردوگاه سياسي - انتخاباتي جناح تحول خواه اما به رغم همه هشدارها و «نهيب»هاي بازدارنده و کم سابقه مسوولان دستگاه اجرايي و رقباي اصولگراي انتخاباتي خود، گام نخست را «بلند» برداشته و نام اکثر چهره هاي شاخص خود را در ليست هاي ثبت نام مجريان انتخابات به ثبت رساندند. اما پس از اين مرحله، موج بي سابقه ردصلاحيت ها که دامنه آن از برخي روحانيان مبارز قبل و بعد از انقلاب تا وزرا و نمايندگان سابق اصلاح طلب دولت و مجلس را در بر گرفت به مثابه يک شوک سياسي، خوشبيني ها نسبت به درک حساسيت هاي داخلي و بين المللي از سوي مجريان انتخابات را درهم شکست. ردصلاحيت هاي بي ضابطه در هيات هاي اجرايي منصوب دولت به حدي بود که «نجواهاي اعتراض گونه» برخي چهره هاي منصف اصولگرا را نيز برانگيخت چه اينکه آنها «هم بند»هاي سابق خود در زندان هاي رژيم پهلوي که حلقه نزديکان امام را تشکيل مي دادند را با مهر قرمز ردصلاحيت مواجه مي ديدند. پس از اين مرحله اما سيدمحمد خاتمي و برخي ديگر از بزرگان اصلاح طلب از بروز «فاجعه» در هيات هاي اجرايي و «فاجعه بزرگ تر» در هيات هاي نظارت سخن گفتند. اين چنين بود که به رغم برخي تبليغات رسانه يي، تعداد انگشت شماري از اصلاح طلبان در روزهاي پاياني مانده به تبليغات انتخاباتي، تاييد صلاحيت شده تا تنها براي 132 کرسي داراي کانديدا، وارد عرصه رقابت نابرابر شوند. اما اين پايان ماجرا نبود چه اينکه رفتارهاي برگزارکنندگان انتخابات در روز 24 اسفند تا اعلام نتايج آرا، چرخه اعمال محدوديت عليه اصلاح طلبان را تکميل کرد. عدم صدور مجوز براي حضور دوسوم ناظران کانديداهاي اصلاح طلب و اعضاي کميته هاي صيانت از آراي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان و حزب اعتمادملي ضربه ديگري را بر بدنه آسيب پذير تحول خواهان وارد ساخت و نامه نگاري ها و اعتراضات نيز همچون موارد گذشته ره به جايي نبرد. اعلام نتايج انتخابات در شهرستان ها و خصوصاً در حوزه انتخابيه تهران نيز همچون «تير خلاص»، کاسه صبر کانديداهاي اصلاح طلب تهران را لبريز ساخت. چند نامه سراسر اعتراض و دخالت سيدمحمد خاتمي و مهدي کروبي و درخواست بازشماري آرا اما با توجه به در پيش بودن تعطيلات سال نو امکان پيگيري نيافت. اين چنين بود که کانديداهاي اصلاح طلب که با تاکيد بزرگان اصلاحات براي «برهم زدن نقشه حذف اصلاح طلبان» از سپهر سياسي کشور، موج ناملايمات اين عرصه را به جان خريده بودند در شرايط خاصي قرار گرفتند. اگرچه برخي اعتقاد دارند امکان بروز تخلف تاثيرگذار در نتيجه اعلام شده از سوي وزارت کشور چندان محتمل به نظر نمي رسد اما اصلاح طلبان تاکيد دارند که به رغم عدم همراهي بدنه اجتماعي حاميان با آنها، آراي آنها با آنچه اعلام شده داراي تناقض است. در واقع نپذيرفتن ناظران کانديداها در جريان برگزاري انتخابات و شمارش آرا نيز گواه مدعاي کانديداهاي اصلاح طلب خصوصاً در تهران است.

عدم حساسيت مجريان و ناظران درخصوص استفاده برخي کانديداها از «امکانات خاص» حتي سبب بروز اعتراضاتي در هيات اصولگرايان مستقل منتقد دولت شد. قانون جديد انتخابات مجلس نيز که محدوديت هاي زيادي را درخصوص چاپ عکس و پوستر براي کانديداها ايجاد کرد از سوي کارشناسان از دلايل فضاي غيرانتخاباتي هفته هاي منتهي به انتخابات قلمداد شد؛ قانوني که با تاييد نهاد ناظر بر انتخابات يعني شوراي نگهبان لازم الاجرا شد.

اکنون اين سوال از سوي فعالان سياسي و ناظران تحولات ايران مطرح مي شود که آيا نمره هاي داده شده از سوي رئيس ستاد انتخابات کشور به عملکرد مجريان انتخابات، قابل پذيرش است؟ به نظر مي رسد افکار عمومي خصوصاً در تهران نظر خود را درباره فضاي حاکم بر انتخابات مجلس هشتم، قبلاً اعلام کرده است.

اصلاح طلبان نوع مواجهه مردم شهرهاي بزرگ با انتخابات مجلس هشتم را نتيجه طبيعي و مستقيم اقدامات مجريان و ناظران انتخابات مي دانند؛ انتخاباتي که در آن به اصلاح طلبان به عنوان نيروهاي وفادار به اصل نظام اما منتقد روش هاي موجود اجازه داده نشد هيزم تنور آن باشند.
عناوين اين صفحه
وزارت کشور به خود نمره 10 داد
موسي پور؛ چرا خاتمي و کروبي شکايت نکردند
نمره 10 و ابهامات موجود
حقوق شهروندي نهادينه مي شود
توليد علم 5 ساله در يک سال
جشن روز فناوري هسته يي

سخنگوي قوه قضائيه خبر داد
حقوق شهروندي نهادينه مي شود
سخنگوي قوه قضائيه از صدور بخشنامه رئيس قوه قضائيه مبني بر تدوين برنامه سوم توسعه قضايي کشور خبر داد.به گزارش ايسنا به نقل از دبيرخانه کميته مرکزي اطلاع رساني قوه قضائيه، جمشيدي با تاکيد بر اينکه تدوين و اجراي برنامه هاي اول و دوم توسعه قضايي زيرساخت هاي لازم براي توسعه همه جانبه دستگاه قضايي را فراهم ساخت، تصريح کرد؛ بخشنامه رياست قوه قضائيه براي تدوين برنامه «سوم» توسعه قضايي در راستاي «تاکيد مقام معظم رهبري بر تدوين اين برنامه»، «ابلاغ سياست هاي کلان قضايي از سوي معظم له» و «به منظور تحقق چشم انداز ايران 1404» است.جمشيدي با اشاره به اينکه بهبود وضعيت زندان ها و کاهش آمار زندانيان، نهادينه شدن حقوق شهروندي، قضازدايي و جرم زدايي و پيشرفت در حوزه فناوري اطلاعات از جمله برنامه هايي است که دستگاه قضايي تاکنون در آن توفيق يافته است مهم ترين شاخص هاي برنامه سوم را ارتقاي کيفيت دادرسي، اصلاح ساختار و فرآيندهاي قضايي و... در جامعه برشمرد.وي «نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات و اجراي صحيح امور اداري کشور» و «ارتقاي امنيت اقتصاد و سرمايه گذاري مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادي» را از ديگر اهداف اصلي مورد نظر در تدوين برنامه سوم توسعه قضايي خواند.


توليد علم 5 ساله در يک سال
مصطفي پورمحمدي اعلام کرد در سال 86 به اندازه 5 سال برنامه سوم در کشور توليد علم شده است.وزير کشور طي سخناني به مناسبت آغاز سال جديد در جمع کارکنان اين وزارتخانه با بيان اينکه «سير تحول در جامعه ما به سوي پيشرفت است و انقلاب چنين ظرفيتي دارد» افزود؛ در سال 86 به اندازه 5 سال برنامه سوم در کشور توليد علم شده است.


جشن روز فناوري هسته يي
جشن روز ملي فناوري هسته يي برگزار خواهد شد.به گزارش فارس اين جشن روز سه شنبه با حضور محمود احمدي نژاد رئيس جمهور، رئيس سازمان انرژي اتمي و با حضور شخصيت هاي ارشد کشوري و لشگري برگزار مي شود.


روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام