گروه اقتصادي، رويا خالقي؛ «تحريم ايران به نفع هيچ کشوري نيست.» دبيرکل اوپک با بيان مطلب فوق در حالي شامگاه شنبه در طبقه 15 وزارت نفت در جمع خبرنگاران قرار گرفت که وزير نفت ميزبان ناخواسته اهالي رسانه بود. پس از گفت وگوي بيش از يک ساعته غلامحسين نوذري و معاونانش با سالم البدري اين خبرنگاران بودند که در مقابل برخي سوالات شان از دبيرکل اوپک پاسخ هاي شفاف دريافت نکردند. دبيرکل ليبيايي اوپک درباره تحريم ايران که در دستور کار امريکا قرار گرفته، تاکيد کرد؛ به عنوان دبيرکل اوپک با هيچ گونه تحريمي عليه هيچ يک از اعضاي اوپک موافق نيستم، چراکه چنين اقداماتي نه به نفع اعضاي اوپک، نه مصرف کنندگان و نه در کل به نفع جهان تمام خواهد شد و اميدواريم چنين تحريم هايي عليه ايران نباشد تا کشورها بتوانند براساس توانايي هايشان در راستاي منافع خود و دنيا تلاش کنند. تحريم ها به نفع هيچ يک از طرفين مناقشه نخواهد بود.

خبرنگاري از دبيرکل اوپک پرسيد با توجه به تبليغات منفي درباره عدم هماهنگي اعضاي اوپک در تصميمات، اتحاد آنان را چگونه ارزيابي مي کنيد و او گفت؛ اعضاي اوپک در بهترين شرايط قرار دارند و فضاي همکاري و تفاهم ميان توليدکنندگان بزرگ و کوچک وجود دارد و هر کدام از آنها به طور مساوي در تصميمات نقش دارند چرا که مي دانيم همه ما در يک قايق قرار داريم که بايد اين قايق را به سوي ساحل سعادت مردم خود هدايت کنيم. خبرنگاري کمي پس از اين پاسخ گفت شما در حالي از تساوي تصميمات توليدکنندگان بزرگ و کوچک صحبت مي کنيد که در برخي اجلاس ها توليدکنندگان بزرگ با يک تماس کشورهاي ديگر نظرشان را به اعضا تحميل مي کنند و البدري اينگونه پاسخ داد؛ تصميمات بر اساس اجماع اعضا است، البته در برخي موارد تصميم گيري بسيار سخت است اما در نهايت اجماع صورت مي گيرد .من به اينکه عضوي تحت تاثير کشور ديگري باشد کاري ندارم چون اين مسائل به من ارتباطي ندارد.

البدري درباره فشارهاي امريکا بر سازمان اوپک براي تاثيرگذاري بر سياست هاي نفتي نيز خاطرنشان کرد؛ من پيش از دبيرکلي اوپک نيز به مدت 10 سال وزير نفت بودم که در اين مدت هيچ گاه شاهد تاثيرگذاري فشارها بر تغيير سياست ها نبوده ام؛ هر چند در گذشته مناقشاتي بين اعضاي داخلي اوپک وجود داشت و البته همان زمان نيز هر تصميمي با اجماع تمام اعضا به دست مي آمد، ولي در پنج، شش سال گذشته اين روند نيز تغيير يافته و مسائل سياسي از دستور کار وزيران خارج شده و اعضاي سازمان تنها به مسائل مربوط به منافع خود مي پردازند. البدري قطع عرضه نفت از تنگه هرمز را تنها گمانه زني هاي سياسي دانست و به سوالي در اين زمينه اينگونه پاسخ داد؛ چنين بحث هايي گمانه زني هاي سياسي است و يکي از دلايل افزايش قيمت نفت نيز همين گمانه زني هاي نادرست سياسي است که ما چنين مسائلي را مشاهده نمي کنيم و اميدواريم چنين چيزي هرگز محقق نشود.

او در رابطه با قيمت هاي کنوني بازارهاي جهاني و در مورد فشارهاي وارده به اوپک براي افزايش توليد نيز تصريح کرد؛ هيچ کس نمي تواند ما را وادار به گرفتن تصميمي کند؛ ما روند حرکتي بازار را بررسي مي کنيم و دلايل رشد قيمت نفت را مي دانيم و حتي مي بينيم ميزان ذخاير نفتي هيچ کمبودي ندارد و اين ميزان براي تقاضاي آتي کشورهاي مصرف کننده عمده براي 53 روز آينده کافي است. همچنين در حدود دو ماه گذشته ما روزانه 1/32 ميليون بشکه در روز توليد داشته ايم و در سه ماهه دوم نيز شاهد افزايش ذخاير نفتي تجاري در حدود 2/1 ميليون بشکه خواهيم بود که در سه ماهه سوم نيز با افزايش 600 هزار بشکه يي مواجه هستيم.

او در پاسخ به سوالي در مورد اينکه قيمت مناسب نفت از نگاه اوپک چه رقمي است، گفت؛ در اوپک ما به دنبال قيمت هاي بسيار بالا يا بسيار پايين نيستيم بلکه قيمت هاي منطقي براي توليدکنندگان و مصرف کنندگان که منافع دو طرف را تامين کند مورد نظر اعضا است چراکه بايد توجه داشت که نفت و منابع حاصل از فروش اين محصول تنها سرمايه اعضاي اوپک است.

او در رابطه با بحث جايگزيني ارز ديگري به جاي دلار براي فروش نفت اوپک اينگونه پاسخ داد؛ اين سياستي است که در حوزه تصميم گيري تک تک اعضاي سازمان اوپک است، ولي بايد گفت قيمت گذاري نفت به ارزهاي ديگر زمان مي برد و دريافت مبلغ فروش نفت به ارز ديگري گام اول براي اين قيمت گذاري خواهد بود، ولي به معني کامل قيمت گذاري کامل نفت به ارزهاي ديگر نيست بلکه بايد براي اين کار در بازارهاي مرجع بين المللي مانند نيويورک، لندن و دوبي چنين کاري را کرد که چنين مساله يي نيز زمان خواهد برد.

دبيرکل اوپک درباره برخي اظهارنظرها مبني بر کمبود ظرفيت مازاد توليد اعضاي اين سازمان و کاهش اثرگذاري اوپک در روند تعيين قيمت نفت نيز گفت؛ ما اکنون 40 درصد نفت خام جهان را تامين مي کنيم ولي اعضاي اوپک در حال حاضر نيز در حال سرمايه گذاري 150 ميليارد دلاري تا سال 2012 هستند که پنج ميليون بشکه به ظرفيت توليد سازمان مي افزايد. پس مشخص است که به دنبال افزايش ظرفيت توليد خود هستيم ولي در عين حال بايد ميزان تقاضا را هم بدانيم تا سرمايه گذاري هاي ما بي نتيجه نماند چراکه در غير اين صورت مي توان اين سرمايه گذاري را در جاي ديگري نيز به کار گرفت و اوپک بايد از آينده تقاضاي نفت مطمئن باشد. البدري درباره نظريه هاي موجود مبني بر تئوري دوران اوج مصرف نفت و پايان اين منبع طبيعي در آينده نزديک نيز اظهار عقيده کرد؛ ما نفت کافي و منابع کافي را نه تنها در اوپک بلکه در ديگر کشورها نيز داريم و به هيچ وجه تئوري پايان ذخاير نفتي را قابل قبول نمي دانيم.

ارزيابي تداوم فروش بنزين آزاد

پس از آنکه سالم البدري دبيرکل ليبيايي اوپک طبقه 15 را به مقصد مهمانسراي نفت ترک گفت وزير نفت در جمع خبرنگاران قرار گرفت و با تاکيد بر اينکه در آينده نزديک پاسخگوي سوالات خواهد بود از خبرنگاران خواست تنها درباره ديدار با البدري سوالات خود را مطرح کنند اما سوالات خارج از اين ديدار بود.

غلامحسين نوذري درباره تداوم فروش بنزين آزاد گفت؛ به نظر مي رسد مردم نسبت به قيمت بنزين و همچنين آسايش ايجاد شده از اجراي اين طرح رضايت داشته اند. در اين خصوص تداوم اجراي طرح در حال ارزيابي است. وزير نفت در خصوص سفر دبيرکل اوپک به ايران يادآوري کرد؛ يکي از وظايف دبيرکل، سفر به کشورهاي عضو و تبادل اطلاعات و ديدگاه هاست. وزير نفت در پاسخ به سوالي درباره اينکه آيا فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي امسال به شبکه سراسري متصل مي شود، اظهار کرد؛ اين فازها به طور قطع زمستان امسال به شبکه سراسري متصل مي شود.

گازوئيل کارتي با تاخير

محمدرضا نعمت زاده که براي ديدار با البدري به وزارت نفت آمده بود در حالي از رضايت خود از تداوم بنزين آزاد خبر داد که پيش از اين يکي از مخالفان سرسخت توزيع آن بود. معاون وزير نفت در جمع خبرنگاران توصيه کرد عرضه بنزين آزاد تداوم داشته باشد تا مردم موفق به تهيه بنزين مازاد بر سهميه شان شوند. او هرگونه تصميم گيري در خصوص تداوم طرح عرضه بنزين آزاد را مستلزم تصميم گيري از سوي ستاد تبصره 13 ذکر کرد.

ديدار رئيس جمهور با دبيرکل اوپک

رئيس جمهور تدوين برنامه مشخص از سوي اوپک را براي تحقق کامل حقوق کشورهاي صادرکننده نفت و اثرگذاري بر اقتصاد جهاني ضروري دانست و تصريح کرد؛ بايد از همه ظرفيت هاي اوپک به نفع اعضا و در جهت تامين حقوق صادرکنندگان نفت استفاده کرد. محمود احمدي نژاد روز گذشته در ديدار دبيرکل اوپک با اشاره به شرايط امروز جهان و نقش نفت و انرژي در دنيا اظهار داشت؛ کشورهاي عضو اوپک بايد بانک مشترک ايجاد کنند و ارز واحد داشته باشند. رئيس جمهور با بيان اينکه کشورهاي عضو اوپک بايد در عرصه هاي گوناگون با همديگر همکاري داشته باشند، گفت؛ سرمايه گذاري در توليد، تبديل و صادرات نفت و حضور مشترک در اقتصاد جهاني از جمله زمينه هاي مشترک فراوان براي همکاري ميان کشورهاي عضو اوپک است. احمدي نژاد با اشاره به اينکه کشورهاي واردکننده نفت چندين برابر کشورهاي صادرکننده سود مي برند، تاکيد کرد؛ برخي کشورهاي واردکننده با شرايطي که درست کرده اند، اجازه نمي دهند نفت قيمت واقعي داشته باشد تا منافع شان تامين شود. «عبدالله السالم البدري» دبيرکل اوپک نيز در اين ديدار با تاکيد بر اينکه قيمت کنوني نفت در بازارهاي جهاني غيرواقعي است، تصريح کرد؛ استفاده از واحدهاي پولي ديگر به جاي دلار در معاملات اوپک نهايي مي شود. دبيرکل اوپک با اشاره به نقش مثبت و سازنده ايران در اوپک گفت؛ تا وقتي که کشورهاي عضو اوپک در کنار همديگر باشند هيچ کشوري نمي تواند بر مسائل نفت تاثيرگذار باشد.

گروه اقتصادي؛ اقتصاد ايران براي اولين بار طي 10 سال گذشته نرخ تورم بالاي 20 درصد را تجربه مي کند. بنابر گزارش بانک مرکزي شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در اسفندماه 86 نسبت به ماه مشابه سال قبل 5/22 درصد افزايش پيدا کرده و اين در حالي است که از سال 1375 که اقتصاد ايران نرخ تورم 2/23 درصدي را تجربه کرد، تاکنون طعم تورم بالاي 20 درصد را نچشيده بود تا اينکه در دولت نهم به دليل افزايش شديد ميزان نقدينگي در اثر سياست هاي نادرست پولي و مالي کشور، برداشت هاي بي رويه از حساب ذخيره ارزي، دامن زدن به مطالبات عمومي در سفرهاي تبليغاتي استاني و تدوين بودجه هاي انبساطي به جاي بودجه هاي عملياتي و منضبط اکنون اقتصاد ايران شاهد نرخ تورم 5/22 درصدي است. اين در حالي است که از سال 1376 روند کاهنده نرخ تورم در کشور تداوم پيدا کرده و از 3/17 درصد در سال 76 به 4/11 درصد در سال 1380 رسيده بود اما سال گذشته نرخ تورم دوباره رو به افزايش گذاشت و به 12 درصد رسيد. هر چند دولت نهم در ابتداي سال 1387 با تلخ برشمردن افزايش سطح عمومي قيمت ها وعده طرح تحول اقتصادي داده است اما با ادامه سياست هاي نادرست اقتصادي و تصويب بودجه تورم زاي سال 1387 خوش بين ترين کارشناسان اقتصادي نيز کاهش نرخ تورم را محتمل نمي دانند. اين در حالي است که در اين ميان افزايش قيمت مسکن و اجاره بها نيز رشد انفجاري را پشت سر گذاشته بود. ضمناً اصرار بر تثبيت يا کاهش مجدد نرخ سود بانکي نيز از عواملي است که مجدداً به تورم موجود دامن خواهد زد.

از طرف ديگر رشد قيمت ها در اسفندماه 86 نسبت به ماه قبل، يعني بهمن ماه نيز 3 درصد افزايش داشته است که اين نرخ تورم ماهانه نيز در دو سال گذشته بي سابقه بوده است به طوري که در اسفند ماه 85 نسبت به ماه مشابه قبل شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي رشد 1/1 درصدي داشته است و در يازده ماهه سال 86 نيز نرخ تورم ماهانه در بالاترين رقم خود 8/2 درصد بوده است که مربوط به نرخ تورم آذرماه نسبت به ماه قبل است اما در همين سال نرخ تورم اسفندماه نسبت به ماه قبل و در آستانه نوروز به رقم بي سابقه 3 درصد رسيده است. مجموع اين عوامل نشان مي دهد که سال 86 يکي از گران ترين سال ها در اقتصاد ايران بوده که اين گراني در ماه هاي پاياني سال به اوج خود رسيده، اين در حالي است که محمود احمدي نژاد در زمان تصويب بودجه 85 به طور مستقيم و در زمان تصويب بودجه 86 به طور تلويحي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي تورم زا بودن لايحه بودجه را کاملاً رد کرده بود و ضمن مخالفت با نظر کارشناسان اين دو لايحه بودجه را کاملاً در جهت کاهش نرخ تورم برشمرد اما برخلاف اظهارنظر رئيس جمهور در پايان سال 85 تغيير سالانه نرخ تورم به 9/11 و در پايان سال 86 به 5/22 درصد رسيد که نشان دهنده تورم زا بودن لوايح بودجه دولت است ضمن اينکه اصرار دولت بر سياست هاي تورمي خود و تدوين بودجه 1387 نيز مسلماً پايان سال جاري را با افزايش نرخ تورم سالانه همراه خواهد کرد. همچنين در سال 86 و در ماه هاي آذر، دي و بهمن قيمت مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها به ترتيب با افزايش 2/24 ، 7/24 و 1/25 بالاترين نرخ تورم ماهانه را نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته است در حالي که در ماه هاي ابتدايي سال 86 اين افزايش قيمت بيشتر در گروه خوراکي ها و آشاميدني ها ديده مي شود.

يک مقام آگاه از آغاز هدفمند کردن يارانه ها و پرداخت مرحله به مرحله يارانه هاي نقدي به عنوان يکي از طرح هاي بزرگ اقتصادي که رئيس جمهور وعده آن را در ابتداي سال داده، خبر داد. اين مقام مطلع افزود؛ در اولين مرحله اجراي اين طرح، يارانه حامل هاي انرژي از جمله بنزين به صورت نقدي در حساب همه افراد واريز خواهد شد و به تدريج افراد پردرآمد از مشمولان دريافت يارانه انرژي حذف مي شوند. در مراحل بعدي يارانه کالاهاي اساسي از قبيل گندم و نان مشمول طرح يارانه نقدي مي شود. وي گفت؛ يارانه نقدي به حساب هر فرد که بر اساس کد ملي هر فرد مثلاً در بانک ملي افتتاح شده، واريز مي شود. وي گفت؛ با توجه به سابقه پرداخت يارانه نقدي مرغ و تخم مرغ که در دوره سازندگي با شکست روبه رو شد و پس از حذف يارانه فقط يک بار يارانه نقدي آن پرداخت شد، دست اندرکاران دولت نهم تلاش دارند اين طرح براي اقشار مورد هدف (حقوق بگيران با درآمد ثابت و اقشار فقير و کم درآمد) مستمر بوده و مردم قبل از حذف يارانه، مبلغ يارانه نقدي آن را دريافت کنند. وي يادآور شد؛ کارشناسان هم اکنون در حال بررسي ميزان پرداخت يارانه نقدي و نحوه آغاز آن هستند. اين طرح داراي سابقه مطالعات در دولت هاي سازندگي و اصلاحات بود، ولي مسوولان ذي ربط به دليل برخي آثار اوليه شجاعت لازم را در اجراي آن نداشتند. هدفمند کردن يارانه ها طرح بسيار مهمي است که در دولت هاي گذشته و برخي برنامه هاي پنج ساله قبلي نيز مطرح بود ولي به اجرا درنيامد.

طرح رئيس جمهور اقتصاد را شکوفا مي کند

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به طرح جديد رئيس جمهور براي شکوفايي اقتصادي در کشور گفت؛ اين طرح جديد دولت کليه جهت گيري هاي اقتصادي موجود در کشور را متحول مي کند. داوود دانش جعفري امروز در حاشيه همايش شکوفايي اقتصادي استان مازندران در جمع خبرنگاران ارزش يارانه هاي کشور را 90 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و گفت؛ هدفمند کردن اين يارانه ها رشد سرمايه گذاري جديد و اقتصادي کشور را رقم خواهد زد. وي بيشترين سهم استفاده يارانه را در بخش انرژي عنوان کرد و يادآور شد؛ با طرح جديد دولت در حوزه اقتصاد شاهد هدفمند شدن اين يارانه خواهيم بود. وزير امور اقتصادي و دارايي از تحقق صد و يک درصدي درآمد مالياتي مستقيم کشور در سال گذشته خبر داد و تصريح کرد؛ درآمد مالياتي کشور از آن چيزي که در قانون بودجه پيش بيني کرده بوديم نسبت به سال قبل از آن حدود 40 درصد افزايش يافت.

دانش جعفري تصريح کرد؛ به دليل کاهش درآمد وارداتي کشور شاهد کاهش 15 درصدي درآمد غيرمستقيم بوديم. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه تصميم گيري در خصوص کاهش نرخ سود بانکي ساليانه نيست، افزود؛ سال گذشته دولت خردادماه تصميم گيري کرد ولي امسال هنوز تصميمي در اين خصوص اتخاذ نشده است. وي توليد ناخالص داخلي کشور را در سال85 ، 203 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و افزود؛ امسال نيز اين ميزان افزايش خواهد يافت. وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص فعاليت هاي بانک قرض الحسنه مهر گفت؛ مردم از اين بانک در حال حاضر استقبال خوبي کرده اند و به زودي تسهيلاتي را با نرخ سود پايين به متقاضيان اعطا خواهد کرد. دانش جعفري در پايان در خصوص رشد اقتصادي 8 درصدي در کشور گفت؛ اين رقم رشد چيز غيرقابل حصولي نيست و کشور نيز در سال هاي آينده در صورت تحقق برنامه هاي اقتصادي به اين رشد دست پيدا خواهد کرد.