گروه بين الملل؛ دولت مصر همان طور که پيشتر گفته بود تظاهرات و اعتصابات سراسري در اين کشور را که قرار بود ديروز (6 آوريل) برگزار شود به شدت سرکوب کرد. اين اعتصاب به دعوت برخي سنديکاهاي کارگري، جنبش کفايه و حزب الکرامه ترتيب داده شده و جنبش اخوان المسلمين نيز با آن اعلام همبستگي کرده بود. در عين حال برخي احزاب مصر ازجمله احزاب «وفد» و «تجمع مخالفان» از مشارکت در آن سر باز زده بودند و جنبش اخوان المسلمين نيز به شدت مورد انتقاد گروه هاي مخالف قرار گرفت و متهم به همکاري با دولت حسني مبارک شد. با اين حال بعضي خبرها حاکي از آن است که گروه هايي از مردم مصر به رغم تدابير امنيتي شديد توانستند به صورت محدود تظاهراتي را برپا کنند و در همين حال گفته مي شود نيروهاي پليس مصر صدها تن را روز گذشته بازداشت کردند. روزنامه مصري «الشعب» وابسته به جريان اسلامگراي مخالف دولت مصر مي گويد؛ «اعتصاب پيروز شد». به گزارش اين روزنامه «مجدي حسين» و «مجدي قرقر» از رهبران اين جريان سياسي بازداشت شده اند. همين منبع مي گويد نيروهاي امنيتي مصر ميدان «التحرير» را به پادگاني نظامي تبديل و در جريان آن ده ها فعال سياسي (بيش از 500 نفر) را بازداشت کردند. اين روزنامه در سايت اينترنتي خود مي گويد؛ به رغم مخالفت کارگران و دانشجويان براي به راه انداختن اعتصاب و تظاهرات آنها توانستند مخالفت خود را ابراز کنند. در مقابل اين خبرها، روزنامه الاهرام که تريبون اصلي دولت محسوب مي شود، مي گويد هيچ اعتصابي رخ نداد و کارگران به موقع سر کار خود حاضر شدند. حتي بعضي منابع مي گويند دولت صبح ديروز طي يک برنامه نمايشي خبرنگاران را به کارخانه ها برد تا نشان دهد هيچ اتفاقي نيفتاده است. شبکه خبري العربيه مي گويد؛ نيروهاي امنيتي مصر پيش از ساعت هفت و نيم صبح در بزرگ ترين کارخانه ريسندگي و بافندگي اين کشور در «محله» استقرار يافتند زيرا در اين ساعت شيفت هاي کارگران تعويض مي شود. يک کارگر گفته است نيروهاي امنيتي همانجا 150 کارگر را بازداشت کردند.

روزهاي گذشته اينترنت در مصر به يک صحنه رويارويي تمام عيار بين نيروهاي مخالف با دولت مصر تبديل شده بود و مخالفان از طريق اين شبکه جهاني مردم را به اعتصاب و اعتراض فرا مي خواندند. در تلفن هاي همراه پيام هايي ارسال مي شد که از مردم مي خواست نسبت به افزايش قيمت کالاها اعتراض کنند و روز 6 آوريل از خريد هر گونه کالا به خصوص مواد غذايي امتناع کنند. در حالي که برخي پيام ها از مردم مي خواست حداقل اگر در اعتراض ها شرکت نمي کنند، «در خانه بمانند» و از رفتن به سر کار خود امتناع کنند. روزنامه دولتي الاهرام در صفحه نخست خود خبري را درج کرد که از طريق مقامات قضايي گفته شده بود «هر کس در اعتصاب شرکت کند به سه ماه حبس يا بيشتر محکوم خواهد شد». وزارت کشور مصر روز شنبه با انتشار اطلاعيه يي هر گونه تظاهرات يا اعتصابي را ممنوع کرد و گفت با عاملان آن به شدت برخورد خواهد شد. اين وزارتخانه از مردم خواست از شرکت در تظاهرات يا اعتصاب خودداري کرده و در خانه هاي خود بمانند و از هر گونه اقدام اعتراض آميزي اجتناب کنند.

سنديکاي کارگري و بعضي احزاب و گروه هاي سياسي مخالف دولت مصر از طريق اينترنت و ارسال پيام هاي کوتاه روي تلفن هاي همراه از مردم خواسته بودند در اعتراض به افزايش قيمت اجناس و کاهش حقوق و دستمزدها در روز يکشنبه دست به اعتراض و اعتصاب بزنند. گفته مي شود اين دعوت در چارچوب همبستگي با 25 هزار کارگري بود که براي افزايش حقوق خود از ششم فروردين دست از کار کشيده اند. اين کارگران عمدتاً در شهر «محله» واقع در دلتاي نيل سکونت دارند و اين منطقه يکي از بزرگ ترين مراکز نساجي مصر به شمار مي رود. اعتصاب کارگران در حالي جريان دارد که دولت مصر براي جلوگيري از مشارکت طرفداران اخوان المسلمين در انتخابات شوراها اقدام به بازداشت گسترده آنها کرده است. شبکه الجزيره ديروز طي خبري اعلام کرد در اين رابطه نيروهاي امنيتي تاکنون 900 نفر را بازداشت کرده اند. گروه اخوان المسلمين از نظر دولت مصر يک گروه غيرقانوني است اما طرفداران اين گروه به طور غيرمستقيم خود را نامزد شوراهاي محلي کرده اند. اين شوراها در مجموع 52 هزار کرسي را شامل مي شود و گروه اخوان المسلمين نيز بيش از 50 هزار نفر را نامزد کرده بود که دولت تنها با درخواست 498 نفر موافقت کرد و در نهايت اجازه داد نام 20 تن در ليست هاي انتخاباتي آورده شود. مساله مشارکت نکردن اين جنبش در اعتصاب سراسري روز گذشته جاي ترديد و ابهام هاي زيادي دارد و برخي احتمال مي دهند اين جنبش با دريافت يک امتياز سياسي تصميم به عدم مشارکت گرفته است. با اين حال هنوز اعتصاب و اعتراض هاي سياسي و صنفي در مصر ادامه دارد و احتمال مي رود اين جنبش زماني حضور خود را اعلام کند که شرايط را به اندازه کافي مساعد ببيند. اين روزها دولت حسني مبارک با چالش هاي سياسي، اقتصادي مهمي روبه رو است که از بحران «نان» شروع شده و به «اعتصاب کارگران» و «مشارکت در انتخابات شوراها» کشيده شده است. در مجموع براساس خبرهايي که تا لحظه تنظيم اين گزارش از مصر مي رسد دولت با استقرار هزاران سرباز در ميادين اصلي، خيابان هاي شهر «محله» و کليه مناطق کارگري و دانشجويي و بازداشت گسترده نيروهاي سياسي و کارگري به طور موقت موفق به سرکوب نارضايتي هاي گسترده مردم در اين کشور شده است. بايد منتظر روزهاي آينده بود تا دريافت که اين نارضايتي ها به چه شکل ديگري خود را آشکار مي سازد.

گروه بين الملل؛ رابرت موگابه رئيس جمهوري که 28 سال بر زيمبابوه حکومت کرده است خواستار بازشماري آراي انتخابات رياست جمهوري اخير اين کشور شد که ظاهراً براي اولين بار در سه دهه اخير شکست موگابه را رقم زده است. اين در حالي است که حزب مخالف دولت با بازشماري آرا مخالفت و آن را غيرقانوني توصيف کرده است.حزب «جنبش دگرگوني دموکراتيک» زيمبابوه که براي اولين بار در تاريخ 28 ساله اخير زيمبابوه موفق شده است حزب «اتحاد ملي زيمبابوه» (زانو پي اف) را در انتخابات پارلماني شکست دهد، ضمن محکوم کردن اين اقدام موگابه آن را «ديوانگي محض» خواند. اين حزب اپوزيسيون معتقد است موگابه با چنين اقداماتي قصد ايجاد هرج و مرج و ناآرامي را دارد تا از اين طريق براي سرکوب مخالفان و حتي شايد اعلام شرايط فوق العاده بهانه مناسبي داشته باشد و رياست جمهوري را همچنان در اختيار خود نگه دارد. همچنين بيم اين مي رود دستگاه حاکمه موگابه در بازشماري آرا با تقلب به نتيجه يي متفاوت از قبل برسد که متضمن بقاي موگابه در دفتر رياست جمهوري زيمبابوه باشد.تنداي بيتي سخنگوي حزب «جنبش دگرگوني دموکراتيک» در بيان مخالفت حزب متبوع اش با درخواست بازشماري آرا گفت؛ «به لحاظ قانوني آنها هيچ حقي براي درخواست بازشماري آرا ندارند. هيچ سند و مدرکي براي اينکه درخواست آنها را مشروعيت ببخشد، وجود ندارد و به همين خاطر درخواست آنها غحزب حاکمف کاملاً غيرقانوني است.» در پي تنش هايي که پس از انتخابات 29 مارس زيمبابوه در اين کشور پديد آمده است، حزب مخالف دولت که به موگابه و سلامت دستگاه حاکمه او از جمله کميته برگزاري انتخابات ظنين است، درصدد برآمده از موگابه و کميته انتخابات به دادگاه عالي زيمبابوه شکايت کند. محتواي اين شکايت به تاخير غيرعادي در اعلام نتايج رسمي انتخابات رياست جمهوري بازمي گردد. به رغم اينکه بيش از هشت روز از انتخابات زيمبابوه مي گذرد کميته برگزاري انتخابات بدون ارائه هيچ دليلي هنوز نتايج شمارش آراي رياست جمهوري را اعلام نکرده است. اين در حالي است که نتيجه شمارش آراي انتخابات پارلماني که همزمان با انتخابات رياست جمهوري برگزار شد هفته گذشته منتشر شده است.حزب «جنبش دگرگوني دموکراتيک» براساس آمار غيررسمي که به دست آورده، معتقد است مورگان تسوانگيراي رهبر و نامزد اين حزب در انتخابات رياست جمهوري پيروزي قاطع را در راي گيري شنبه هفته قبل به دست آورده اما برخي منابع مستقل و حتي منابع غيررسمي نزديک به دولت ضمن تاييد پيروزي تسوانگيراي بر موگابه مدعي شده اند پيروزي او قاطع نبوده و انتخابات بايد به دور دوم کشانده شود. کادر رهبري حزب حاکم «زانو پي اف» هفته گذشته به منظور تصميم گيري براي سياست هاي آتي اين حزب تشکيل جلسه داد و سخنان برخي اعضاي بلندپايه اين حزب در حاشيه اين جلسه حاکي از پذيرش شکست نسبي (و نه مطلق) موگابه و آماده سازي حزب براي دور دوم انتخابات رياست جمهوري بود. با اين حال هنوز نتيجه رسمي شمارش آرا منتشر نشده است.

حزب مخالف دولت شنبه هفته جاري قصد داشت براي تحت فشار قرار دادن دولت به منظور انتشار نتايج شمارش آرا پرونده شکايتي در دادگاه عالي عليه موگابه تشکيل دهد اما نيروهاي پليس و امنيتي به طور کاملاً فيزيکي مانع ورود آنها به صحن دادگاه شدند. حزب «جنبش دگرگوني دموکراتيک» يکشنبه خود را براي حضور مجدد در دادگاه آماده مي کند. تسوانگيراي پيشاپيش موگابه 84 ساله را به اعلان جنگ عليه مردم زيمبابوه متهم کرده است.

گروه بين الملل؛ در پي ناتواني دولت نوري المالکي در رابطه با سرکوب نيروهاي وابسته به سپاه المهدي و خلع سلاح آنان، مقامات ارشد عراقي با برگزاري يک جلسه سياسي و امنيتي تصميمات جديدي گرفتند که مهمترين بند آن خلع سلاح شبه نظاميان در اين کشور بود. اين امر يکي از مهمترين چالش هاي دولت نوري المالکي بود که از ابتدا خودنمايي مي کرد اما تاکنون تحقق نيافته است. روز شنبه با تشکيل جلسه شوراي امنيت ملي، المالکي گزارشي از تحولات اخير ارائه داد و سپس مسائل مهم امنيتي، سياسي و اقتصادي موجود در عراق مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت اين شورا بيانيه يي را در 15 بند به تصويب رساند که از ابتدا خواستار مقابله با دولت هاي همسايه يي مي شد که در امور داخلي عراق دخالت مي کنند. سپس از تمام نيروهاي سياسي خواست به عنوان شرط مشارکت در انتخابات آينده (اکتبر 2008) فوراً سلاح هاي خود را تحويل دهند و برائت خود را از هر گونه فعاليت خرابکارانه که به دولت و منافع عمومي کشور لطمه بزند به اثبات برسانند. در اين بيانيه همچنين خواسته شده است که «دوباره حکومت وحدت ملي» به شکل صحيح و مورد توافق همه گروه ها تشکيل شده و از جريان هاي سياسي دعوت شد در آن مشارکت کنند. در اين بيانيه «به کارگيري عشاير و الحاق آنها به نيروهاي مسلح» نيز به صورت يک طرح موقت براي شرايط فعلي پذيرفته شده است. همچنين «لغو تمامي سازمان هاي قضايي غير قانوني و اعضاي آنها در دستگاه دادگستري رسمي کشور» خواسته شده است. از جمله موارد ديگري که در اين بيانيه ذکر شده «بازسازي نيروهاي مسلح» و پاکسازي آن و سرمايه گذاري بيشتر در طرح هاي خدماتي استان ها بود. در پي اين نشست جلال طالباني گفت نماينده جريان صدر با بعضي از بندهاي اين بيانيه اختلاف نظر دارد. از جمله «قدرداني از دولت در سرکوب شبه نظاميان و برقراري نظم و امنيت در بصره و ساير استان ها» و موضوع «خلع سلاح شبه نظاميان». با اين حال طالباني مي گويد جريان صدر با گفت وگوهاي سياسي براي حل اختلافات موجود موافقت کرده است. اما بعيد به نظر مي رسد اين جنبش با خلع سلاح طرفداران خود موافقت کند. از ابتداي ماه جاري درگيري هاي شديدي بين دولت مالکي و شبه نظاميان طرفدار صدر در شهر بصره رخ داد که طي آن صدها نفر کشته و مجروح شدند. در نهايت صدر و المالکي به نوعي توافق رسيدند که برخي از ناظران پايان درگيري و آرامش را محصول دخالت يکي از دولت هاي همسايه عراق مي دانند و به اين ترتيب آتش جنگ و خونريزي که مي رفت ساير نقاط عراق را هم در بر گيرد خاموش شد. گزارش هاي موجود حاکي از آن است که اين درگيري ها به صورت پراکنده ادامه دارد. شبکه الجزيره مي گويد در شهرک صدر طي درگيري هايي 5 نفر کشته و 17 نفر مجروح شدند. هواپيماهاي امريکايي نيز با حمله به شهرک صدر 9 نفر را کشتند که بين آنها دو زن و چهار کودک وجود دارد. راه هاي ورودي اين شهرک توسط نيروهاي عراقي و امريکايي بسته شده است و مقتدا صدر مي خواهد طي روزهاي آينده يک تظاهرات ميليوني در بغداد برگزار کند. در يک اقدام ديگر 42 دانشجوي عراقي که در دانشگاه موصل تحصيل مي کنند در بين راه توسط شبه نظاميان ناشناس ربوده شدند. در پي درگيري ميان اعضاي شوراي بيداري عراق و اعضاي القاعده در شمال نيز 7 تن از اعضاي شوراي بيداري کشته شدند.

ايهود باراک وزير دفاع اسرائيل در جريان برگزاري بزرگترين مانور نظامي اين رژيم گفت هدف اين مانورها سوريه، لبنان يا حزب الله نيست.

وي به راديو اسرائيل گفت؛ «جبهه شمالي حساسيت زيادي دارد ولي ما هيچگونه قصد آن نداريم که اوضاع نظامي اين منطقه تيره شود و طرف مقابل هم اين موضوع را مي داند.» وي در همان حال افزود؛ «اما با هرگونه تحولي حاضريم مقابله کنيم.» باراک يادآور شد؛ «در جنگ هاي امروزه، مواضع پشت سر براي هرگونه رويارويي اهميت فوق العاده يي دارد و عامل مهمي در کسب پيروزي است.

ما مي خواهيم با انجام اين مانور از جنگ دوم لبنان درس بگيريم.» اسرائيل از روز گذشته مانوري را به مدت 5 روز به اجرا گذاشته است که «بزرگترين مانور در طول تاريخ» اين رژيم توصيف مي شود. همين مساله نگراني هايي را در همسايگي اسرائيل به وجود آورده به طوري که روزهاي گذشته ارتش لبنان و حزب الله اين کشور به حالت آماده باش کامل درآمدند. در همين حال برخي منابع احتمال مي دهند اسرائيل از طريق اين مانور دارد خود را براي درگيري با سوريه آماده مي کند، اما مقامات اسرائيلي تاکيد دارند در حال حاضر چنين قصدي وجود ندارد.

برخي ديگر از منابع احتمال مي دهند برگزاري اين مانور براي شروع يک حمله گسترده به غزه باشد. اما مقامات اسرائيلي هدف از برگزاري اين مانور را تقويت جبهه داخلي خود قلمداد مي کنند و آن را براي «آماده سازي» مردم لازم مي دانند.

روز گذشته روزنامه جروزالم پست نوشت اين هفته بخش هايي از اسرائيل کاملاً بسته خواهد شد. به گفته اين منبع، مانور يادشده زير نظر مستقيم ماتان فلنايي معاون وزير دفاع انجام خواهد شد. روز گذشته اولين بخش اين مانور با تشکيل جلسات امنيتي کابينه شروع شد. روز سه شنبه قرار است آژيرهاي خطر به صدا درآمده و مردم براي در امان ماندن از هر گونه خطري به پناهگاه بروند.

در اثر يک حمله انتحاري که روز گذشته در نزديکي کلمبو رخ داد، وزير امور بزرگراه هاي سريلانکا به همراه ده تن ديگر کشته شدند. مديرکل مرکز رسانه يي امنيت ملي سريلانکا با تاييد اين خبر گفت؛ «ژيا راج فرناندو پولي وزير امور بزرگراه ها در اين انفجار کشته شده است.»اين انفجار در بخش غربي «گامپاها» به وقوع پيوست و فرناندو پولي در يک گردهمايي رسمي حضور يافته بود. وي 55 ساله و دومين وزير سريلانکايي است که از ژانويه تاکنون در اين کشور ترور مي شود. مقام هاي نظامي سريلانکا، شورشيان ببرهاي تاميل را عامل اين حادثه مي دانند. طي دو روز گذشته دست کم 60 تن در درگيري هاي بين دولت مرکزي و طرفداران اين گروه کشته شده اند. ببرهاي تاميل از 1983 جنگي را در اين کشور آغاز کرده اند تا اقليت نژادي تاميلي ها به استقلال برسند.