ايالات متحده سال 2007 براي اولين بار مساله نصب سامانه هايي از سپر دفاع موشکي را در جمهوري چک و لهستان پيشنهاد کرد که با مخالفت شديد روسيه روبه رو شد

گروه بين الملل، آرش مومنيان؛ آخرين ديدار جرج بوش و ولاديمير پوتين در مقام روساي جمهور ايالات متحده و روسيه ظهر يکشنبه در سوچي استراحتگاه خانوادگي پوتين در ساحل درياي سياه به پايان رسيد، در حالي که به نظر مي رسد برداشت هاي دو طرف از دستاوردهاي اين ديدار متفاوت بوده است.خبرگزاري بي بي سي در پايان اين ديدار با اشاره به اينکه روسيه همچنان بر موضع مخالف خود با استقرار سامانه هاي سپر دفاع موشکي در شرق اروپا پافشاري مي کند به نقل از پوتين نوشت که اين ديدار موجب «پيشرفت هاي سازنده يي» در حل اختلافات دو طرف شده اما دستاورد جدي و چشمگيري در پي نداشته است.اين در حالي است که خبرگزاري فرانسه ضمن نقل سخنان بوش با ديدي کاملاً مثبت به دستاوردهاي اين ديدار پرداخته است. اين خبرگزاري به نقل از رئيس جمهور ايالات متحده که در مصاحبه يي مطبوعاتي پس از پايان ديدارش با پوتين سخن مي گفت، نوشت؛ «معتقدم اين ديدار دستاوردها و پيشرفت هاي بزرگي به همراه داشته است.»به زعم اين خبرگزاري اين پيشرفت ها بيشتر در زمينه تخفيف موضع سر سختانه روسيه در برابر برنامه سپر دفاع موشکي امريکا حاصل شده است.اما بيانيه مشترکي که در پايان اين ديدار منتشر شده است موضعي بينابين را نشان مي دهد. در اين بيانيه به صراحت ذکر شده است که روسيه با استقرار سامانه هاي سپر دفاع موشکي در لهستان و جمهوري چک مخالف است.البته در همين بيانيه به پيشنهادهاي جديدي از سوي واشنگتن براي افزايش اطمينان متقابل اشاره شده و ابراز اميدواري شده است که در صورت اجراي اين پيشنهادات و تمهيدات دو طرف شاهد پيشرفت هاي قابل توجهي در حل اختلافات دوجانبه به ويژه در مساله سپر دفاع موشکي باشند. در اين بيانيه همچنين به علاقه مسکو به اساس ضرورت ايجاد سامانه تدافعي براي مقابله با تهديدات احتمالي موشکي اشاره شده است که موضوعي کاملاً جديد در اختلافات دو طرف به شمار مي رود.ايالات متحده سال 2007 براي اولين بار مساله نصب سامانه هايي از سپر دفاع موشکي را در جمهوري چک و لهستان پيشنهاد کرد که با مخالفت شديد روسيه روبه رو شد. امريکا دليل نياز به گسترش سامانه هاي سپر دفاع موشکي را مقابله با تهديدهاي احتمالي آنچه واشنگتن «دولت هاي ياغي» خوانده، ذکر کرده است، اما روسيه چنين تهديدهايي را «واهي» توصيف کرده و هدف اصلي سپر دفاع موشکي را تاکنون خنثي کردن توان موشکي روسيه دانسته است. به اين ترتيب بندي از بيانيه مشترک پاياني بوش و پوتين که مسکو را علاقه مند به تاسيس چنين سامانه يي توصيف مي کند حاکي از موضع جديد کرملين در اين مساله است.در اين بيانيه در اين باره نوشته شده است؛ «هر دو طرف نسبت به ايجاد سامانه يي براي واکنش دفاعي در برابر تهديدهاي موشکي احتمالي که امريکا، روسيه و اروپا را به عنوان شرکايي با حقوق برابر در نظر بگيرد، ابراز علاقه کرده اند.»به نظر مي رسد بخشي از تغيير موضع روسيه در اين مساله نتيجه تلاش هاي امريکا براي تنش زدايي در روابط دو جانبه امريکا و روسيه بوده است که طي يک سال گذشته به ويژه در پي تلاش هاي امريکا براي گسترش سپر دفاع موشکي به شرق به شدت آشفته شده است. پوتين در کنفرانس مطبوعاتي مشترکي که در پايان اين ديدار برگزار شد با اشاره به تلاش هاي امريکا و با نوعي «خوشبيني محتاطانه» پيش بيني کرد در نهايت موافقت روسيه با سپر دفاع موشکي ميسر باشد.بوش نيز در سخناني که شايد بر همين تغيير موضع اشاره داشت، گفت؛ «روسيه از تمهيدات امريکا در راستاي اعتمادسازي و شفاف سازي تقدير مي کند و اعلام کرده است که پيشنهادات ما در کاهش نگراني هاي روسيه موثر خواهد بود.» در حالي که اين ديدار آخرين ديدار پوتين و بوش در مقام روساي جمهور امريکا و روسيه به شمار مي رود ديميتري مدودوف، رئيس جمهور آينده روسيه، نيز که در سوچي حضور داشت با رئيس جمهور ايالات متحده ديدار و گفت وگو کرد.در ديدار بوش و مدودوف رئيس جمهور امريکا گفت مشتاق آشنايي بيشتر با مدودوف است تا از اين طريق حل مشکلات دوجانبه يي که در آينده بين دو کشور ممکن است بروز کند ساده تر شود. مدودوف نيز در اين ديدار نسبت به تحکيم روابط بين امريکا و روسيه ابراز علاقه کرد و افزود؛ «مايلم به نحوي عمل کنم که روابط دوجانبه ما غدر آيندهف بي وقفه در حال پيشرفت و توسعه باشد.»مدودوف هفت مه يعني يک ماه ديگر جانشين پوتين در کاخ کرملين مي شود.در پايان ديدار نهايي بوش و پوتين به رغم اينکه اختلافات متعددي مانند نزديکي ناتو به مرزهاي روسيه بي پاسخ وبي راه حل مانده است، بيانيه نهايي که حاکي از تغيير موضع نسبي دو طرف (به ويژه روسيه) و نزديکي مواضع مسکو و واشنگتن است به عقيده ناظران نشان مي دهد که هر دو رئيس جمهور مي خواهند در پايان دوران رياست جمهوري خود کارنامه قابل قبولي در روابط دوجانبه امريکا و روسيه از خود به جا بگذارند.

گروه اقتصادي؛افزايش تورم در دو سال گذشته به نگراني عام در محافل اقتصادي تبديل شده است. دولتمردان همواره از پشت عينک دولتي سعي در تجزيه و تحليل اين پديده داشته اند و عموماً راهکارهاي آنان نتوانسته مرهمي بر اين درد کهنه باشد. به همين دليل مي توان ورود بخش خصوصي در واکاوي علل تورم در اقتصاد ايران را به فال نيک گرفت. اين بخش به دليل آنکه آثار تورم را به طور محسوس تري درک مي کند مي تواند نگاه واقع بينانه تري داشته باشد. گزارشي که در اتاق تهران درباره تورم تهيه شده حاصل تلاش مجموعه يي از کارشناسان است که پيش از اين در سمت هاي مهم اقتصادي دولت مشغول به خدمت بوده اند و اکنون تحت نظارت يک نهاد خصوصي و با در نظر گرفتن الگوي مرسوم اقتصاد اقدام به مطالعه مستقل با جامع نگري بيشتري نسبت به گزارش هاي دولتي کرده اند. گزارش فوق از معدود گزارش هايي بوده که مطالعه آن از سوي مقام هاي عالي نظام مورد تاکيد قرار گرفته و حتي در برخي نهادهايي که وظيفه تصميم سازي در امور مربوط به امنيت ملي را برعهده دارند مورد بحث قرار گرفته است؛

«مساله تورم که اين روزها به عنوان يکي از مهم ترين دغد غه هاي مسوولان و مردم مطرح شده، پديده يي است که سال ها متاثر از عوامل گوناگون داخلي و خارجي بوده است که غالباً ريشه در ساختار تاريخي اقتصاد دولتي کشور دارد. اقتصاد دولتي متکي بر در آمد نفت، اقتصادي است که در نهاد خود نزديک بيني، روزمر گي و سياست زدگي را همراه دارد. لذا هميشه واکنش هاي مقطعي کم اثر زودبازده را بر دور انديشي ها و اقدامات اساسي کارآمد و بلند مدت ولي دشوار مرجح مي سازد. به همين دليل تورم به صورت يک بيماري مزمن در ساختار اقتصاد کشور ماندگار شده است و هر گاه که اقدامات دولت يا پديده هاي خارج از کنترل دولت زمينه تشديد اين بيماري را مساعد مي سازد نرخ تورم به صـورت لجام گسيخته رشـد و دور تـازه يي از واکنش هاي عمـدتاً کوتاه مـدت را تحميل مي کند.برخورد اصولي با اين پديده ويرانگر مستلزم تغييرات بنيادي در ساختار اقتصادي و ايجاد تحول و دگر انديشي در مسوولان و تصميم سازان است زيرا اتخاذ سياست هاي زودگذر و انفعالي مي تواند آثار زيانبار تر و ديرپا تري را که همان رکود توليد ملي يا رکود تورمي است در پي داشته باشد که علائم و شواهد نگران کننده اين تورم در بخش هاي توليدي کشور مشهود شده است.به عنوان يکي از عوامل مهم و موثر در کاهش شدت اين بيماري ساختاري، مي توان به اجراي صحيح و بي درنگ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي اشاره کرد که مستقل از چگونگي اجرا، هدف نهايي آن کوتاه کردن دست دولت از دخالت و تصدي گري در بخش عمده يي از اقتصاد و تبديل بخش خصوصي به نيروي محرکه اقتصاد کشور است.

گروه فرهنگي؛ وزير ارشاد اقدامات وزارتخانه متبوعش را در طول عمر سه ساله دولت نهم بي نظير خواند و گفت؛ «ممکن است کساني که حکيمانه نمي نگرند، عاجز از درک اين موضوع باشند، اما اين اقدامات در نوع خودش کم نظير و بي نظير است.» وي که ديروز در جمع کارکنان وزارت ارشاد سخن مي گفت با بيان اينکه مرور و يادآوري اين نکات ضروري است، از عملکرد دو معاونت سينمايي و هنري به نيکي ياد کرد. وي گفت؛ «بعضي ها متاسفانه اين پيشرفت ها را ناديده گرفتند و با ژست فيلسوف مآبانه گفتند که وضع فعلي فرهنگ از وضع قبلي بدتر است.» وزير ارشاد در ادامه اين اظهارات، افرادي را که وضعيت فعلي فرهنگ را بدتر از گذشته مي دانند، کساني دانست که مشاعرشان درست کار نمي کند. وي همچنين در بخش ديگري از صحبت هايش گفت؛ «متاسفانه دشمن از طريق سفارتخانه هاي خود نيز هنرمندان را عليه منافع ملي تشويق مي کند.» صفارهرندي بازسازي 50 سالن سينما را طي دوران فعاليت دولت نهم از جمله اقدامات معاونت سينمايي وزارت ارشاد عنوان کرد.وزير ارشاد همچنين از نحوه برگزاري اين دوره از جشنواره فيلم فجر حمايت کرد، در حالي که چند فيلم سينمايي ايران حتي با پذيرش حذف صحنه هايي، فرصت نمايش در اين دوره جشنواره را نيافته بودند. وي داوران حاضر در اين جشنواره را نمايندگان واقعي سينماي ايران عنوان کرد و حاصل قضاوت اين داوران را در انطباق آن با سليقه مردم جامعه و جامعه جهاني دانست. صفارهرندي با ذکر اين نکته که نمي خواهد وارد بحث محتوايي شود، گفت؛ «در اين دوره تلاش شد بعضي از اتهاماتي که متوجه فرهنگ شده بود از روي سر فرهنگ برداشته شود و مسير اتهام زدايي باز شود. در اين دوره با نوع فعاليت هايي که در جهت پالايش محيط هاي فرهنگي صورت گرفت، کرامت فرهنگ بيش از گذشته حفظ شد.» وزير ارشاد کارنامه حوزه نمايش را نيز در دوران وزارت ارشاد دولت نهم مثبت ارزيابي کرد. وي ضمن بيان آنکه بازسازي سالن هاي تئاتر يکي از مهم ترين اقدامات وزارت ارشاد در طول دو سال گذشته بوده، از اتمام ساخت برخي از سالن هاي نمايش در شهرستان ها گفت. وزير ارشاد دولت احمدي نژاد در ادامه به ارائه نکاتي درباره يکي از فيلم هاي اکران نشده سال گذشته بدون ذکر نام پرداخت که از مستندات سخنانش مي شد عنوان «سنتوري» را حدس زد. وي با انتقاد از برخي کارمندان وزارت ارشاد که پروانه ساخت فيلم مذکور را ارائه کرده اند، گفت؛ «در سال گذشته، دوستان ما جلوي نمايش فيلمي را بحق گرفتند. آن فيلم را وقتي منصفانه در دادگاه وجدان ملي و ديني خود بنشينيم و ببينيم، حتي يک نکته مثبت هم در آن پيدا نمي کنيم. چه توجيهي دارد که حتي اجازه دهيم اين فيلم توليد شود. اين فيلم هر بدي که توانسته در خودش جا داده، از اتهام به دين تا اتهام به ايران و اتهام به هموطنان و سياه نمايي جامعه.»به گفته صفارهرندي اين فيلم جامعه را سياه، منحط، وحشي و فاسد نشان داده است. وي با بيان اينکه «نبايد به چنين فيلمي مجوز اکران داده شود»، گفت؛ «تا بنده در اين جايگاه هستم، قطعاً اجازه نخواهم داد فرهنگ ما سر از جايي در بياورد که هنرمند به عنوان متهم اول تباهي جامعه شناخته شود.»وي افزود؛ «ما با هنرمندي که کارنامه خوبي دارد، خصومت نداريم، بلکه با کساني خصومت داريم که به اين هنرمند مي گويند اين فيلم، بهترين فيلم توست.»وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي سپس کارمندان وزارت ارشاد را به دقت بيشتر دعوت کرد. وي گفت؛ «کارشناسان و ناظران وزارت ارشاد بايد مراقب باشند تا در حوزه هاي مختلف يک سر سوزن مسامحه در مقابل خرابکاري ها صورت نگيرد. نبايد اجازه دهيد از زير دست شما سندهاي پليد صادر و منتشر شود.»وزير ارشاد که در انتقاد از عملکرد فرهنگي در دوره هاي گذشته به ويژه دولت خاتمي سابقه طولاني دارد، در پايان گفت؛ «من امسال را به عنوان سالي که فرهنگ در آن شکوفا خواهد شد در نظر مي گيرم و بذري را که در اين سال ها کاشته ايم، درو خواهيم کرد.»

نعمت احمدي

بهار چه بد آغاز شد، خبر ساده بود، دکتر فريدون آدميت مرد. انديشمندي از دنيا رفت که سال ها پيش و زماني که از او پرسيدند چرا کار تازه يي روانه بازار نمي کنيد، گفت؛ من کاري که مي خواستم انجام دادم. خود را به انزوا کشانده بود و معدودي از افراد توانستند در اين سال ها به خلوت تنهايي او در خيابان يوسف آباد ورود پيدا کنند.از او که مغضوب رژيم سابق بود به رغم همه توانمندي که در امر روابط ديپلماتيک خارجي داشت استفاده نشد و حتي حقوق بازنشستگي اش که در واقع پس انداز ايام خدمت براي دوره پيري بود پرداخت نشد. به راستي آدميت چه مي خواست انجام دهد که به زعم خود انجام داد. او که درست در 21سالگي به عنوان کار تحقيقي دوره ليسانس خود در دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران تحت سرپرستي استاد محمود محمود کتاب تا هنوز بي رقيب «اميرکبير و ايران» را نوشت، با آن نگرش جديد و عميق و ترسيم روش تازه و نو در زمينه تحقيق بر مبناي اسناد و مدارک، درست بعد از جزوه 22صفحه يي «آشفتگي در فکر تاريخي» که به سال 57 و در دوران انقلاب نوشته شد و آنچنان ولوله يي در زمانه خود به راه انداخت که مي توانست بناي تحقيقات تاريخي گذشته و همچنين شخصيت هايي که در دهه هاي 40 و 50 در جامعه استبدادزده و خفقاني محمدرضا شاهي رداي روشنفکري و روشنگري را بر تن کرده و کعبه آمال جوانان شده بودند را به چالش کشد، چرا کار را ادامه نداد و اين جمله اش که «من کاري که مي خواستم انجام دادم» را همانند سه کلمه معروفش در زمان خروج از کار دولتي «تقاضاي بازنشستگي دارم» روشن نکرد. وقتي نوشت «تقاضاي بازنشستگي دارم» سراغ مشروطه رفته بود و از ميان تحقيقات خود در مورد مشروطه که «نهضتش» مي خواند به اين مهم رسيده بود که حکومت پهلوي ها، ادامه مشروطه نيست و خواست با زبان علمي و تاريخي به رژيمي که در آن تا مرزهاي سفارت و نمايندگي سازمان ملل را درنورديده بود، بگويد؛ حکومت شما مشروطه نيست و هيچ نشانه يي از جريان فکري نهضت مشروطه در آن پيدا نمي شود. او در تحقيقات خود در خصوص مشروطه به عناصر تشکيل دهنده اين مهم ترين جريان مردمي تاريخ ايران يعني قانون «عدالت» مجلس و ايدئولوژي متشکله اين مفاهيم پرداخت تا ثابت کند قانوني که در مجالس دوره اول مشروطه تصويب شد پايه و مايه عقيدتي و بن ريشه ملي داشت. اما رضاشاه بعد از به قدرت رسيدن، مجالس فرمايشي را تشکيل داد که دربار ليست نمايندگان را از قبل تهيه و طبق انتخاباتي فرمايشي به مجلس مي فرستاد. طرفه اينکه همين نمايندگان فرمايشي هم چارچوبه معيني براي عرض اندام در قانونگذاري نداشتند، يا محمدرضا شاه بعد از وقايع مرداد 1332 به موجودي تبديل شد که خود را وزير همه وزارتخانه ها و وزير انتصابي را منشي مخصوص خود در آن وزارتخانه مي دانست که اوامر ملوکانه را امضا کند. پشت آن سه کلمه که در زمانه خود معروف شد (تقاضاي بازنشستگي دارم) اين آثار متولد شدند؛ 1- آشفتگي در فکر تاريخي، تهران 1360. 2- افکار اجتماعي و سياسي و اقتصادي در آثار منتشر نشده دوران قاجار (با همکاري هما ناطق)، سال 1356. 3- انديشه ترقي و حکومت قانون عصر سپهسالار، سال 1351. 4- انديشه هاي طالبوف، سال 1363. 5- انديشه هاي آخوندزاده، سال 1349. 6- انديشه هاي ميرزاآقاخان کرماني، سال 1346. 7- ايدئولوژي نهضت مشروطه جلد اول، سال 55 و جلد دوم سال 1370. 8- شورش بر امتيازنامه رژي، سال 1360. 9- فکر آزادي و مقدمه نهضت مشروطيت، سال 60. 10- فکر دموکراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران، سال 63.به ديگر آثار خصوصاً مقالات علمي آدميت نمي پردازم. هرچند بعضي از اين آثار قبل از درخواست بازنشستگي چاپ يا مقدمات چاپ آنها فراهم و درونمايه آثار ديگر در همان دوران ريخته شده بود. اما آدميت به اين مهم رسيده بود که کار با دولتي که وي با ادبياتي خاص به نقد آن برخاسته است ديگر امکان پذير نيست و بايد مبارزه را به گونه يي ديگر رقم بزند. مقدمات خروج هم فراهم شده بود؛ زماني که آدميت به سفارت ايران در هند منتقل شد با سفير معروف امريکا- گالبرايت- که اقتصادداني معروف بود و کندي رئيس جمهور وقت امريکا او را براي پيدا کردن جاپايي اقتصادي در هند غيرمتعهد که نخست وزير قدرتمندي همچون جواهر لعل نهرو داشت انتخاب کرده بود.بين آدميت و گالبرايت دوستي برقرار شده و مردي که در زندگي خود بسيار خوددار و درون گرا بود به گالبرايت اعتماد کرد و از رژيم شاه و اينکه به ديکتاتوري تبديل شده است انتقاد کرد. وقتي گالبرايت به امريکا بازگشت خاطرات دوره سفارت خود در هند را نوشت و چند صفحه يي به دوستي خود با آدميت و اينکه سفير ايران، رژيم پهلوي را قبول ندارد و منتقد علمي اين رژيم است و باور دارد اينگونه حکومت کردن به بن بست و انفجار خواهد رسيد، اختصاص داد. چاپ اين کتاب شخص شاه را متوجه آدميت کرد و آدميت هم که از شم سياسي بالايي برخوردار بود به سه کلمه معروف متوسل شد و يکسر به خانه اش در يوسف آباد و کنج کتابخانه اش که پر بود از اسناد کوچيد و کاري کرد کارستان و بحق او آموزگار تاريخ معاصر شد و هر کس که بخواهد راجع به تاريخ ايران خصوصاً مشروطه و مقدمات تشکيل آن بپردازد، نمي تواند خود را از سيطره انديشه آدميت رهايي بخشد. مي ماند درونمايه جمله معروف ديگر آدميت که؛ من کاري که مي خواستم انجام دادم. شايد نوشتن جزوه 22 صفحه يي «آشفتگي در فکر تاريخي» که به بعضي از روشنفکران تاثيرگذار دهه هاي 40 و 50 پرداخته، چراغ راهنمايي بود که در پس آن جمله برافروخت. او براي تبيين انديشه مشروطه به دوردست ها رفت. از آخوندزاده و ميرزاآقاخان کرماني، طالبوف تبريزي و حتي سپهسالار و اميرکبير نوشت. شايد اشاره او به بعضي از اسامي در جزوه «آشفتگي در فکر تاريخي» روشن کردن چراغي بود که بايد براي بررسي حرکت سال 57 سراغ چه کساني رفت. کاش زنده بود و به همين يک سوال پاسخ مي داد.

گروه سياسي، صبا آذرپيک؛ نمايندگان در نخستين روز کاري مجلس طرحي را به تصويب رساندند که غلامحسين الهام را مجبور مي کند از چهار شغل دولتي اش استعفا دهد در غير اين صورت مرد چندشغله کابينه بايد از شوراي نگهبان خداحافظي کند. مجلسي ها که الهام را ابوالمشاغل خطاب مي کنند روز گذشته با آراي بالاي 178 موافق در برابر 10 مخالف طرحي را مصوب کردند که اگر شوراي نگهباني ها هم آن را تاييد کنند اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان نمي توانند شغل دولتي ديگري داشته باشند. اين مصوبه بيش از هر کسي شامل حال الهام مي شود. زيرا الهام در حال حاضر سخنگوي دولت، رئيس ستاد کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاون پارلماني قوه قضائيه است و عضويت حقوقدان شوراي نگهبان به اضافه کرسي تدريس در دانشکده حقوق دانشگاه تهران را بر عهده دارد. اگر مصوبه مجلس مورد تاييد شوراي نگهبان قرار بگيرد الهام مجبور مي شود در طول يک ماه بين چهار شغل ديگرش و حقوقداني شوراي نگهبان يکي را انتخاب کند در غير اين صورت از عضويت در شوراي نگهبان محروم شده و مستعفي شناخته مي شود.البته آن گونه که نمايندگان مي گفتند به احتمال زياد شوراي نگهبان به اين طرح ايراد خواهد گرفت چرا که در صورت تاييد آن علاوه بر الهام دو تن ديگر از اعضاي حقوقدان اين شورا از جمله «عزيزي» و «اميري» هم مجبورند از شغل دوم خود استعفا دهند. «ابراهيم عزيزي» معاون توسعه مديريت و منابع انساني رياست جمهوري و اميرعلي اميري هم رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستند و بايد سرانجام بپذيرند که دل از صندلي هاي رياست شان کنده و به يک شغل بسنده کنند.البته همين نمايندگان پيش بيني کردند که سرانجام اين طرح راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام مي شود. البته کميسيون اجتماعي مجلس با همين استدلال از نمايندگان خواست از خير اين طرح بگذرند چرا که همين مجلس اين حقوقدان ها را انتخاب کرده و اگر با چندشغله بودن شان مشکل داشت چرا همان ابتدا به اين سه حقوقدان شوراي نگهبان راي داد. اما احمد توکلي نماينده تهران معترض شد که اين طور نمي شود که شوراي نگهبان را تقديم دولت کرد و گذاشت نيمي از اين نهاد مهم را کابينه دولت نهم تشکيل دهند. توکلي هشدار داد «نگران سوءاستفاده از قدرت» است چرا که حقوقدان شوراي نگهبان مرتبه يي بالاتر از يک نماينده داشته و در حد يک وزير محسوب مي شود و به همين دليل اثرگذاري بيشتري در قدرت داشته و حضورش در هر دو مسند او را به قدرت نامحدودي متصل مي کند. نماينده اصولگراي تهران که تاکنون چند باري هم در برابر اظهارات الهام، مواضع تندي گرفته، پرسيد چه تضميني هست که در انتخابات رياست جمهوري آتي، همين حقوقدان هاي شوراي نگهبان رقباي رئيس جمهور را ردصلاحيت نکنند؛ «اين چه استقلالي است که نصف شوراي نگهبان را قوه مجريه تشکيل دهد و زير نظر دولت کار کنند.» گرچه الهام هر بار در برابر سوال افکار عمومي اين طور پنج شغله بودنش را توجيه کرده که چون از تمام اين شغل ها پولي دريافت نمي کند پس نه تنها غيرقانوني عمل نکرده بلکه از لحاظ اقتصادي هم به نفع احمدي نژاد است، اما توکلي به نمايندگان هشدار داد که به هر حال اين حقوقدان هاي شوراي نگهبان هم که معصوم نيستند و ممکن است تحت تاثير رئيس دولت قرار بگيرند.ساير نمايندگان موافق اين طرح هم عنوان مي کردند هر جا مي روند با اين سوال مردم مواجه مي شوند که مگر قحط الرجال آمده که پنج شغل کليدي مملکت را به معتمد احمدي نژاد سپرده اند. حتي حسن کامران نماينده اصفهان هم عنوان کرد اصلاً بر فرض اينکه حقوقداني شوراي نگهبان شغل نباشد چطور يک فرد آنقدر توان دارد که در پنج مسند به فعاليت پرداخته و تضمين هم بدهد که به وظايفش در تمام مشاغلش پرداخته و از عهده اش بربيايد؛ «اين آقا که سه تا پنج شغل دارد چطور مي تواند مدعي باشد که تمام وظايفش را کامل انجام مي دهد.»کامران از دولت نهم پرسيد مگر قحطي آدم آمده؛ «وقتي اين همه آدم خوب داريم چرا اين همه اصرار دارند که تمام کارها را به يک نفر بسپارند.»البته سخنگوي دولت از پيش پاسخ مجلسي ها را داده که هيچ يک از اين پنج شغل حتي به اندازه يک شغل کامل نيست و وقت او را نمي گيرد. البته مجلسي ها معتقدند هر يک از اين شغل ها، نه تنها يک شغل است بلکه هر کدام براي سرنوشت مردم مهم و کليدي هم هست.اما گويا تنها براي الهام اين شغل ها، شغل محسوب نمي شود. حتي علي دهقان نماينده دهلران هم به کنايه عنوان کرد حقوقداني شوراي نگهبان براي خودش يک شغل مهم است اما گويا هيچ الزامي احساس نمي شود که اين شغل را شغل محسوب کرد. به هر حال نمايندگان با 182 راي مثبت به کليات و با 178 راي موافق در برابر تنها 10 راي مخالف به ماده واحده اين طرح يک فوريتي راي دادند تا حتي اگر به در بسته شوراي نگهبان و مجمع تشخيص هم خورد حداقل بار ديگر در افکار عمومي اين موضوع را زنده کند که در دولت نهم آنقدر قحط الرجال است که يک نفر پنج صندلي را تصاحب کرده و حقوق مي گيرد چرا که حتي به اذعان اعضاي کابينه همچنان معتمدترين شخص از نگاه احمدي نژاد، غلامحسين الهام است تا هم الهام وزير دادگستري باشد و هم سخنگوي دولت و هم معاون پارلماني قوه قضائيه و رئيس ستاد کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز.