
ايران ديپلماسي؛ در اقتصاد کلان رکود به معناي کاهش توليد ناخالص داخلي يک کشور يا نرخ رشد اقتصادي يک سرزمين براي چند دوره متوالي در يک سال است. همزمان با ايجاد رکود در اقتصاد فعاليت هاي اقتصادي نيز وارد يک دوره نزولي مي شوند که از مهم ترين آنها مي توان کاهش نرخ اشتغال و افزايش بيکاري، کاهش سرمايه گذاري و کاهش سودهاي مشارکتي و کاهش تمايل به فعاليت هاي توليدي و صنعتي را نام برد.
در اغلب موارد در زمان رکود اقتصادي تورم نيز دامنگير اقتصاد مي شود. افزايش نرخ تورم در کنار کاهش نرخ اشتغال در سرزميني که رکود اقتصادي را تجربه مي کند اقتصاد را وارد عرصه يي مي کند که اقتصاددانان از آن به عنوان رکود تورمي ياد مي کنند.
امريکا تا به حال بارها اين شرايط را تجربه کرده است و در اغلب موارد با حربه جنگ از اين رکود خارج شده است. بحراني ترين حالت در سال هاي مياني دهه 1930 ميلادي بود که اقتصاد امريکا را در معرض فروپاشي قرار داد. در اواخر همين دهه بود که جنگ جهاني دوم با حمله به لهستان آغاز شد و نه تنها اقتصاد اروپا بلکه اقتصاد بسياري از کشورها را با آسيب هاي بزرگي مواجه کرد.
بعد از اتمام اين جنگ خانمان برانداز ايالات متحده امريکا که از رکود رهايي يافت اقدام به ارسال کمک هاي مالي براي بازسازي اروپاي ويران شده در اثر جنگ کرد و اين کار را از طريق ايجاد سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي انجام داد.
بعد از آن رکود اقتصادي در سال هاي دهه 1970 دامان اقتصاد اين سرزمين را گرفت. در اين دهه جنگ امريکا با ويتنام نجات دهنده اقتصاد امريکا بود. در اين سال ها قيمت بالاي نفت و به دنبال آن افزايش بي رويه قيمت طلا سبب شد نرخ تورم در جهان افزايش يابد. سقوط بازار سهام و کاهش سودهاي مشارکتي از ديگر مشکلاتي بود که در اقتصاد امريکا نمايان شد.
بحران بازار مسکن نيز از ديگر مشکلات اقتصادي دهه 70 بود. طبق آمارهاي موجود در سال هاي آغازين دهه 1970 نرخ تورم به بيشتر از 6 درصد و در سال هاي پاياني اين دهه به 5/13 درصد رسيد در حالي که متوسط نرخ تورم در فاصله سال 1900 تا 1970 ميلادي برابر با 5/2 درصد بود. در اين سال ها اقتصاد امريکا رکود تورمي را تجربه کرد، به اين معنا که نرخ تورم و نرخ بيکاري هر دو افزايش يافتند و اقتصاد را در شرايط بسيار نامناسبي قرار دادند.
در اين سال ها صندوق ذخاير ارزي امريکا براي کنترل نرخ تورم مجبور به افزايش نرخ بهره بانکي شد و براي اولين بار در تاريخ کشور امريکا نرخ بهره در اين سرزمين به بيشتر از 12 درصد رسيد.
بعد از اين رکود، امريکا باز هم شاهد تحولاتي منفي در اقتصاد خود بود. طبق گزارش هاي ارائه شده توسط صندوق ذخاير ارزي امريکا از سال 1980 ميلادي تا به حال يعني بعد از اتمام رکود تورمي دهه 70 تا به امروز امريکا چهار رکود را پشت سر گذاشته که هيچ يک به بزرگي دو رکود عنوان شده، نبود.
رکودهاي مهم امريکا
1- ژانويه سال 1980 تا جولاي همان سال- رکود به مدت شش ماه؛ در اين سال جنگ ايران و عراق آغاز شد و امريکا به عنوان اصلي ترين پشتيبان صدام حسين و تامين کننده تجهيزات دفاعي و نظامي اين سرزمين وارد عمل شد.
2- جولاي سال 1981 تا نوامبر سال 1982- رکود به مدت شانزده ماه؛ در اين سال همچنان جنگ ايران و عراق ادامه داشت و به گفته مورخان در اين سال ها آتش جنگ بالاتر گرفت و حمايت هاي امريکا از عراق بيشتر و بيشتر شد.
3- جولاي سال 1990 تا مارس 1991- رکود به مدت 8 ماه؛ سال 1990 ميلادي جنگ در خليج فارس آغاز شد. در اين سال جنگ عراق با نيروهاي ائتلاف 34 کشور عضو سازمان ملل متحد و به رهبري امريکا آغاز شد. امريکا که در اين جنگ نقش مستقيم داشته است، براي بازگرداندن حاکميت کويت به امير کويت اين جنگ را آغاز و رهبري کرد. اين جنگ بيشتر از 6 ماه به طول انجاميد و با پيروزي امريکا يا به تعبيري نيروهاي ائتلاف به پايان رسيد.
4- مارس سال 2001 تا نوامبر 2001- رکود به مدت 8 ماه؛ مهم ترين حادثه اين سال را مي توان حمله به برج هاي دوقلوي امريکا و طرح ريزي جنگ امريکا با کشور افغانستان به مرحله اجرا رسيد. در اين سال امريکا بزرگ ترين حمله تروريستي را تجربه کرد؛ حمله يي که بسياري آن را سياستي امريکايي براي زمينه سازي جنگي تازه در خاورميانه اعلام کردند. اين حمله بهانه يي شد براي آغاز جنگ امريکا با افغانستان و به دنبال آن جنگ با کشور عراق.
هم اکنون نيز اقتصاد امريکا در شرايط بحراني قرار دارد و با توجه به اينکه اين سرزمين همواره با کمک جنگ از بحران اقتصادي رهايي يافته و زمينه را براي گردش سريع تر چرخ هاي صنعتي و اقتصادي خود فراهم آورده است بايد منتظر حادثه يي ديگر در جهان بود.
بسياري وضعيت اقتصاد امريکا در سال جاري را با وضعيت اقتصادي اين کشور در دهه هفتاد مقايسه مي کنند و بر اين باورند امريکا در آستانه رکودي مشابه رکود اقتصاد در دهه 1970 ميلادي قرار دارد و به نظر مي رسد با حربه يي مشابه حربه جنگ امريکا با ويتنام اين بحران قابل سپري شدن است.
تحليلگران اقتصادي با استناد به رشد قيمت نفت، سقوط بازار سهام، افزايش قيمت طلا، رکود بازار مسکن، نرخ تورم و تنش هاي موجود در خاورميانه شرايط اقتصادي کنوني را مشابه دهه هفتاد مي دانند و اين مساله يي قابل تامل و مهم است که بايد مورد توجه سردمداران اقتصادي جهان قرار گيرد.
وال استريت ژورنال در اين مورد نوشت؛ «هم اکنون سوالي در مورد احتمال ورود اقتصاد امريکا به رکود وجود ندارد زيرا همگان اين مساله را امري محرز و غيرقابل اجتناب مي دانند. مساله مورد بحث اين است که آيا هم اکنون اقتصاد امريکا در رکود به سر مي برد يا خير؟»
اقتصاددانان وال استريت اعلام کردند هم اکنون اقتصاد امريکا در رکود قرار دارد و دليل اينکه تا به امروز کسي اين موضوع را تاييد نکرده اين است که تاييد رسمي آغاز رکود با کمک آمارهاي اقتصادي حداقل شش ماه تا يک سال بعد از شروع اين مرحله انجام مي شود.
نمايندگان مريل لينچ و گلدمن ساش در وال استريت نيز بعد از دريافت گزارش دولت امريکا در مورد عملکرد بازار کار در ماه دسامبر سال 2007 ميلادي بر اين مساله صحه گذاشتند. طبق گزارش دولت امريکا در ماه دسامبر سال گذشته ميلادي نرخ بيکاري در امريکا افزايش يافت. اين در حالي است که سير صعودي نرخ تورم نيز آغاز شده و اقتصاد در حال ورود به مرحله رکود تورمي است.
ديويد روزنبرگ اقتصاددان مريل لينچ در وال استريت مي گويد؛ «رکود اقتصاد امريکا يک واقعيت اجتناب ناپذير است و اقتصاد امريکا هم اکنون براي پنجمين بار طي بيست سال گذشته وارد اين مرحله شده است.» وي افزود؛ «طي پنجاه سال گذشته هيچ گاه نرخ بيکاري رشدي بيشتر از 5/0 درصد را نداشته است مگر اينکه اقتصاد وارد رکود شده باشد.»
البته برخي ديگر از اقتصاددانان اين نظريات را رد مي کنند. رويترز به نقل از اتحاديه ملي اقتصاد بازرگاني امريکا نوشت؛ «اقتصاد امريکا مي تواند با بهره گيري از سياست هاي مختلف مانع از ايجاد رکود شود.» آنها با اشاره به کاهش نرخ رشد اقتصاد امريکا در دوره هاي متوالي گذشته اعلام کردند؛ «هميشه کاهش نرخ رشد اقتصادي نشان دهنده ورود اقتصاد به مرحله رکود نيست. برخي مواقع اين کاهش عملکرد طبيعي بازار است که با کمک انگيزه هاي اقتصادي دولتي مي توان آن را به سمت رشد سوق داد.»
در اين مورد مي توان به بسته تشويقي دولت بوش به اقتصاد اشاره کرد. اين بسته تشويقي 157 ميليون دلاري به اقتصاد کمک مي کند در سال جاري ميلادي سير رشد را از سر گيرد. اگرچه اين روند با سرعت بسيار کمي طي خواهد شد.
اقتصاددانان اين اتحاديه نرخ رشد اقتصادي امريکا در سه ماهه اول سال 2008 ميلادي را 5/0 درصد و در سه ماهه دوم را يک درصد پيش بيني مي کنند و با استناد به اين پيش بيني وقوع رکود را غيرمحتمل مي شمارند.
برخي ديگر بر اين باورند اقتصاد امريکا هم اکنون وارد رکود نشده است ولي تا انتهاي سال جاري اين رکود دامان اقتصاد اين سرزمين را خواهد گرفت و با توجه به وضعيت اقتصادي جهان نمي توان از اين بحران اجتناب کرد.
مطالعه عملکرد صندوق ذخاير ارزي امريکا نيز کم و بيش اين نظريه را تاييد مي کند. در سال هاي گذشته صندوق ذخاير ارزي امريکا تلاش هاي زيادي کرد تا مانع از وقوع بحران شود. بارزترين تلاش اين مرکز کاهش مداوم نرخ بهره بانکي به منظور ايجاد انگيزه لازم براي دريافت وام و توسعه فعاليت هاي بانکي و صنعتي است.
اين مرکز در سال هاي گذشته بارها نرخ بهره را تغيير و در ماه اول سال جاري به دليل بالا گرفتن بحران و پيش بيني هاي مختلفي که در مورد احتمال رکود اقتصاد در سه ماهه دوم سال جاري ارائه شد دو بار در عرض يک هفته نرخ بهره را تنزل داد.
برخي بر اين باورند تلاش هاي برنانک رئيس صندوق ذخاير ارزي امريکا در اين حيطه سبب شد رکود اقتصاد امريکا به تعويق بيفتد. ولي برخي ديگر تلاش هاي برنانک را بي نتيجه مي دانند و بر اين باورند که بايد در انتظار بحران بود.
واشنگتن پست به نقل از استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد نوشت؛ «انتقاد به برنانک در مورد کاهش نرخ بهره بانکي و فشارهاي تورمي ناشي از آن انتقادهايي بي مورد است زيرا در صورتي که اين سياست ها اجرا نشود اقتصاد در فاصله يي کوتاه وارد رکود مي شود و اگر اين سياست ها اجرا شود زمان بروز علائم به تاخير مي افتد.» وي تاکيد کرد؛ «برنانک هر کاري انجام دهد و هر سياستي را اجرا کند اقتصاد امريکا وارد مرحله رکود مي شود و نرخ تورم در اين سرزمين افزايش مي يابد. بنابراين تمرکز روي فعاليت هاي اين مرکز مشکلي را حل نمي کند.»
مايکل مناتين اقتصاددان نيز در اين مورد مي گويد؛ «متاسفانه در سال هاي اخير صندوق ذخاير ارزي تمام کارهاي درستي را که براي مقابله با رکود بايد انجام مي داد، انجام داد ولي هم اکنون اقتصاد در شرايط نامطلوبي است و اين نشان مي دهد چاره يي جز انتظار کشيدن براي وقوع رکود نداريم.»
آمارها نشان مي دهد در ژانويه سال جاري شاخص هزينه هاي مصرفي در امريکا 3/4 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافت. در اين ماه نرخ رشد قيمت کالاهاي ضروري از قبيل مواد غذايي و سوخت برابر با 5/2 درصد بود که بالاترين نرخ طي دو سال گذشته است.
تغييرات نرخ تورم در سال جاري ميلادي مشابه تغييرات سال هاي دهه 70 است. از طرف ديگر در ماه اول سال جاري نرخ بيکاري در امريکا به 3/5 درصد رسيد، در حالي که در ماه پيش از آن نرخ بيکاري در اين کشور 9/4 درصد بوده است.