دوشنبه، 19 فروردين 1387 - شماره 1644
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: گزارش اجتماعي
بررسي قتل هاي خانوادگي در ايران
دو برابر شدن قتل هاي خانوادگي

افزايش تعداد قتل هاي خانوادگي در سال هاي اخير، دليلي بر اين موضوع است تا بتوان قتل هاي خانوادگي در بستر آسيب اجتماعي را مورد بررسي قرار داد. سميرا کلهر محقق اجتماعي با بررسي قتل هاي مختلف، آمارهاي گوناگون در اين زمينه را مورد کنکاش قرار داده و در جلسه انجمن جامعه شناسان ايران، اين آمار تکان دهنده را ارائه داده است. متن صحبت هاي او در زير مي آيد.

افزايش قتل هاي خانوادگي، نمادي از افزايش بحران در خانواده هاي ايراني است. افزايش قتل هاي خانوادگي، در سال هاي اخير به اندازه يي بوده است که مي توان اين موضوع را به عنوان يک معضل اجتماعي به حساب آورد. آنچه که افزايش قتل هاي خانوادگي را شگفت انگيز مي کند، ماهيت و کارکرد خانواده در جامعه است که به نظر مي رسد با قتل که شديدترين نوع خشونت است با ماهيت خانواده در تضاد باشد. خانواده يي که افراد در ابتدا، به صورت داوطلبانه آن را تشکيل مي دهند و در ذهن همه آنها خانواده جايي امن براي حفظ اعضا و برآوردن نيازهاي زيستي آنها است، وقتي تبديل به صحنه قتل و خشونت مي شود، ذهن را به اين سمت مي کشاند که خانواده جديد، در اجراي کارکردهاي خود، دچار ضعف شده است، به طوري که ديگر قادر نيست نيازهاي زيستي و حياتي اعضا را به نحو مطلوبي تامين کند. اين تامين نشدن نيازهاي حياتي براي اعضاي خانواده، منجر به تنش و در نهايت قتل مي شود.

آمار افرادي که جسم شان در خانواده کشته مي شود موجود است. اما متاسفانه آمار افرادي را که به لحاظ روحي و رواني در خانواده ذره ذره کشته مي شوند در دست نداريم. اگر در جايي اين تعداد قتل ها ثبت مي شد شايد اين تعداد از قتل هاي جسمي در مقابل قتل هاي روحي چندان عجيب به نظر نمي رسيد. با توجه به حساسيت قتل هاي خانوادگي تحقيقي دقيق در اين زمينه مي تواند کارگشا باشد. هدف از اين تحقيق در وهله اول توصيف قتل هاي خانوادگي و دوم مقايسه بين قتل هاي خانوادگي و غيرخانوادگي بوده است. طوري که اين مقايسه مي تواند به فهم بيشتر قتل هاي خانوادگي کمک کند.

روش جمع آوري اطلاعات توصيفي است و منبع اطلاعات اين تحقيق هم روزنامه «اعتماد» است. صفحه حوادث روزنامه «اعتماد»، روزانه شرح مختصري از قتل هايي را که اتفاق افتاده است، به چاپ مي رساند. ما به منظور جمع آوري اطلاعات پرسشنامه يي را تنظيم و پاسخ سوال ها را از گزارش هاي روزنامه «اعتماد» استخراج کرديم. مدت زمان مورد بررسي ما از اواسط دي ماه 85 تا اواسط دي ماه 86 بوده که مجموعاً با حذف تعطيلات، 250 شماره روزنامه بررسي شده است. بعضي از اين قتل ها مربوط به سال 85 و 86 بوده است و بعضي ديگر مرتبط به سال هاي قبل است اما دادگاه آنها در زمان هاي فعلي برگزار شده است. در مجموع با توجه به اين نکات 482 واقعه قتل مورد بررسي قرار گرفته است؛ اعم از قتل هاي خانوادگي و غيرخانوادگي. اين تعداد شامل تمام مواردي مي شده که فرد به قتل اعتراف کرده است. اين گزارش ها البته بيشتر شامل مواردي است که در تهران اتفاق افتاده است. واژه هايي هم بايد تعريف شود. اول واژه «قتل»؛ هر گونه فعلي که با قصد قبلي منجر به مرگ ديگري شود. يعني قتل هاي غيرعمد، در حوزه کار ما قرار نگرفته است.

قتل هاي خانوادگي در اين تحقيق شامل قتل هايي است که هر دو فرد يعني قاتل و مقتول عضو يک خانواده باشند. يعني يکي از موارد مي تواند فرزند، پدر، مادر، زن، شوهر، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه باشد که در اين دسته هستند. قتل غيرخانوادگي شامل قتل هايي است که هيچ رابطه خانوادگي درجه اول بين قاتل و مقتول وجود نداشته باشد. قتل هايي مثل قتل دخترعمو و پسرعمو و ديگر قتل هاي اين چنيني جزء قتل هاي غيرخانوادگي قرار گرفته اند. در متغيرهايي که بررسي شده است مشخصات قتل، مشخصات فردي مثل سن و جنسيت قاتل و مقتول و شيوه عملي قتل و انگيزه قتل که مهم ترين متغير بوده مورد بررسي قرار گرفته است. اطلاعات 462 قتل استخراج شده که 43 درصد آنها خانوادگي و 57 درصد غيرخانوادگي است. البته اگر درصدي را هم به عنوان خطا در نظر بگيريم آمار قتل هاي خانوادگي نزديک به 38 درصد مي شود که معاونت نيروي انتظامي هم اين آمار را اعلام کرده است.

البته در پژوهشي که سال 67 براساس نمونه گيري در مراکز استان ها انجام شده قتل هاي خانوادگي 7/15 درصد قتل ها را شامل شده است.

يعني در طول دو دهه قتل هاي خانوادگي 5/2 برابر افزايش داشته است. از نظر منطقه قتل 3/59 درصد قتل هاي غيرخانوادگي در تهران و حومه تهران رخ داده است و 40 درصد آنها در شهرستان ها.

5/56 درصد قتل هاي خانوادگي هم در تهران و 43 درصد در شهرهاي ديگر بوده که ظاهراً تفاوتي از نظر منطقه قتل بين قتل هاي خانوادگي و غيرخانوادگي وجود ندارد.

از نظر سال وقوع قتل، قتل هاي خانوادگي در سال هاي 85 و 86 از 5/41 درصد سال هاي قبل به

7/51 درصد رسيده است. در حالي که در همين فاصله قتل هاي غيرخانوادگي ده درصد کاهش پيدا کرده است. در مورد مشخصات فردي قاتل هم در 8/17 درصد قتل هاي خانوادگي جنسيت قاتل زن است. اگر قتل هايي را هم که زن به کمک يک مرد مرتکب قتل شده است اضافه کنيم حدود 30 درصد قاتل هاي خانوادگي را زنان تشکيل مي دهند که اين ميزان در مورد قتل هاي غيرخانوادگي 6/9 درصد است. در مورد جنسيت مقتول هم آمارها نشان مي دهد زن ها در خانواده بيشتر به قتل مي رسند تا خارج از خانواده.

8/36 درصد مقتولان خانوادگي را زنان تشکيل مي دهند در حالي که اين ميزان براي قتل هاي غيرخانوادگي 8/14 درصد است. اگر مواردي را هم که قاتل از هر دو جنس قرباني گرفته است به اين موارد اضافه کنيم ميزان قربانيان زن به 7/47 درصد مي رسد. زن ها در مقايسه با قتل هاي غيرخانوادگي در خانواده هم بيشتر کشته مي شوند و هم بيشتر در جايگاه قاتل قرار مي گيرند. زن ها درون خانواده بيشتر مقتول هستند تا قاتل. که اين موضوع نشان مي دهد برخلاف تصور، زنان در خانواده از اهميت کمتر برخوردارند تا خارج از خانواده.

ميانگين سني براي قاتلان خانوادگي 4/34 سال بوده است و در مقابل براي قاتلان غيرخانوادگي 26 سال است. اگر سن قاتل به تفکيک سن بررسي شود 27 درصد قتل هاي خانوادگي در سنين بالاي 40 سال رخ مي دهد. اما اين ميزان براي قتل هاي غيرخانوادگي 9/6 درصد است. قتل هاي غيرخانوادگي با افزايش سن به شدت کاهش پيدا مي کند اما تقريباً در تمام سنين احتمال وقوع قتل هاي خانوادگي وجود دارد. ما در صفحه حوادث روزنامه ها مي خوانيم که مرد قاتل هشتاد ساله يي وجود دارد که همسر 70 ساله خود را کشته است. يا مرد 70 ساله يي که سال ها کينه همسرش را در دل داشته و در نهايت تصميم به قتل همسر 65 ساله خود گرفته است. يا مرد 95 ساله يي که با تبر همسر خود را کشته است. بنابراين آنچه در قتل هاي خانوادگي اهميت دارد آن است که احتمال وقوع آن در هر سني وجود دارد و چندان محدود به گروه سني خاص نيست.

از نظر مشارکت در قتل اصولاً شيوه مسلط در هر دو نوع قتل تنها و بدون داشتن شريک است. 75 درصد از قتل هاي خانوادگي و 68 درصد از قتل هاي غيرخانوادگي به تنهايي و بدون داشتن همدست انجام شده است. اما حدود يک سوم از قتل هاي خانوادگي که شريک وجود داشته است با مشارکت يکي ديگر از اعضاي خانواده انجام شده است. مثلاً مادر و دختر با همدستي هم پدر خانواده را به قتل رسانده اند يا دو برادر با شراکت يکديگر خواهر خود را به قتل رسانده اند. يا حتي دو برادر عليه دو برادر ديگر اقدام به قتل کرده اند. بنابراين مي توانيم بگوييم در خانواده با موضوع همدستي در قتل يا دوقطبي شدن خانواده هم روبه رو هستيم. چون اين ميزان شراکت تقريباً دو برابر قتل هايي است که دو نفر عضو يک خانواده با مشارکت هم يک نفر غريبه را مي کشند.از نظر قصد و نيت قبلي قاتل تفاوت زيادي ميان قتل هاي خانوادگي و غيرخانوادگي وجود ندارد. در قتل هاي خانوادگي نسبت به قتل هاي غيرخانوادگي کساني که با طرح و نقشه قبلي مرتکب قتل مي شوند با 5/5 سال اختلاف در سن قتل داراي ميانگين سني کمتري هستند.اين اختلاف سن عمدتاً مربوط به زناني است که به همراه معشوق همسر خود را مي کشند.

از نظر آلت و وسيله قتل رايج ترين وسيله قتل در هر دو نوع قتل چاقو است. خفه کردن و خوراندن سم هم از شيوه هايي است که در قتل هاي خانوادگي بيشتر مشاهده شده است. همين طور کوبيدن اجسام سنگين به سر، در هر دو نوع قتل يکسان بوده است.

از نظر مکان وقوع قتل، 80 درصد قتل هاي خانوادگي درون خانه و 20 درصد آنها در مکان ديگري بوده است. اين آمار در واقع مويد اين نظريه است که در جامعه امروزي خانه خطرناک ترين مکان براي افراد است. چون يک فرد در هر سن و با هر جنسيتي در خانه بيشتر احتمال دارد مورد تهاجم ديگران قرار بگيرد تا خارج از خانه در خيابان و هنگام شب.

زناني که توسط شوهران شان به قتل رسيده اند بيشترين موارد مقتولان خانوادگي، يعني 27 درصد کل مقتولان خانوادگي را تشکيل مي دهند و شوهراني که توسط همسر خود به قتل رسيده اند 22 درصد کل مقتولان را تشکيل مي دهند.39 درصد از مردان مقتول توسط زن و معشوق زن کشته شده اند. در مجموع حدود 50 درصد از قتل هاي خانوادگي مربوط به قتل زن و شوهر است که اگر قتل زن صيغه يي را هم به حساب آوريم در واقع 53 درصد قتل هاي خانوادگي مربوط به زن و شوهر است. 15 درصد مربوط به فرزندکشي است. کشتن خواهر و برادر 12 درصد و قتل پدر و مادر هم 11 درصد است. در مجموع تعداد بررسي شده، 38 کودک به قتل رسيده اند که بيش از نيمي از آنها توسط پدر به قتل رسيده اند. هفت کودک توسط مادر و بقيه توسط ناپدري و نامادري. يعني 29 کودک توسط مردان به قتل رسيده اند. با وجود اينکه زن ها مدت زمان بيشتري را با کودک مي گذرانند و انتظار مي رود خشونت بيشتري داشته باشند، اما اين موضوع عکس است.

آخرين مورد، انگيزه قتل است. 33 درصد قتل هاي خانوادگي به دليل کينه و دشمني و مسائل ريشه يي و کهنه به وقوع پيوسته است. قتل به دليل رابطه نامشروع زن که به کمک معشوق زن انجام شده است، 3/15 درصد قتل ها را تشکيل مي دهد.

بسياري از قتل ها هم با انگيزه سوءظن به مادر، همسر و خواهر و با انگيزه حفظ آبروي خانواده انجام شده است و کساني که با اين انگيزه مرتکب قتل شده اند مردان هستند. 3/11 درصد هم تحت تاثير مواد و مسائل رواني بوده است.

ولي اگر قتل ها را براساس انگيزه و جنسيت قاتل تقسيم بندي کنيم در مواردي که زنان رابطه نامشروع با مردي برقرار مي کنند و شوهر را مانعي براي ازدواج بعدي خود مي بينند و از آنجا که پروسه طلاق هم طولاني است يا بعضاً ناشدني است، به همين دليل قتل شوهر براي زنان به عنوان يک شيوه حل مشکل مطرح است و راه ميانبري است که به سرعت به جواب مي رسد. ضمن اينکه آثار و عوارض طلاق را ندارد. اما بخش مهمي از قتل هايي که توسط مردان انجام مي شود، جنبه تنبيه خودسرانه براي مقتول را دارد.

در مواردي مرد به خاطر سوءظن به مادر، خواهر و همسر يا به فساد کشيده شدن آنها اقدام به قتل آنها مي کند و در واقع مي خواهد اعضاي خانواده را به مجازاتي که آن را مناسب خانواده خود مي داند، برساند. چون اگر اين روند بخواهد از طريق قانون پيش برود، طرف را به خواسته هاي سريعش نمي رساند. جامعه يي که تنبيه زن و دختر جزيي از حقوق پدر و شوهر تلقي مي شود، در فرهنگ و ادبيات هم، اين موضوع تاکيد شده است و جالب اينجاست که قانون هم در اين زمينه تا حدودي همسو با فرهنگ حرکت مي کند. اينکه پدري اگر مرتکب قتل فرزندش بشود، قصاص نمي شود و مجازات محدودي دارد، در واقع تاييدي است بر فرهنگ مشروعيت مجازات فرزند توسط پدر.

در مورد شوهر هم قانون به نفع تنبيه زن، توسط شوهر عمل مي کند. يعني اگر مردي زنش را در حال همبستري با مرد ديگري ببيند، مي تواند او را به قتل برساند و مجازات هم نمي شود. در حالي که اگر اين شرايط، در حالت عکس قرار داشته باشد، قصاص مي شود. مثال اين مورد، داستان راحله است. بخش ديگري از قتل هاي خانوادگي، با انگيزه کينه و دشمني و مسائل حاد خانوادگي انجام مي شود. به اين قتل ها مي توانيم قتل هاي انتقام جويانه بگوييم که حاصل تجميع کينه و دشمني در طول سال ها است و مشاجره يي که سال ها در خانه جريان دارد، منجر به قتل مي شود، که اين قتل ها را با هيچ انگيزه خاصي نمي توانيم تقسيم بندي کنيم. مجموع اين اتفاقات بي ارتباط با بسته بودن راه هاي حل اختلاف در ميان خانواده نيست. نمونه، زن هايي که سال ها مورد ضرب و شتم شوهر قرار گرفته و در يکي از اين صحنه ها همسرش را به قتل مي رساند. اگر در اين موارد سازوکار به گونه يي بود که مشکل در مراحل اول حل و فصل مي شد، کار به قتل نمي کشيد. انگيزه ديگر قصد پوشاندن خطا و جرم است. مثل نوه يي که براي دزدي به خانه پدربزرگش رفته است يا مادري که وقتي متوجه مي شود پسر هشت ساله اش، متوجه رابطه نامشروع او با فرد ديگري شده از روي نگراني و ترس براي افشاي کارش پسرش را به قتل مي رساند. مساله ديگر، شيوع و گسترش استفاده از مواد مخدر جديد است که آسيب جدي به مغز مي رساند و به آنها روانگردان مي گويند. مقايسه آمارها نشان مي دهد استفاده از اين داروها، بيشتر تاثيرش را بر قتل هاي خانوادگي گذاشته تا قتل هاي غيرخانوادگي. از آنجا که اعضاي خانواده، مدام با فرد معتاد، در تماس هستند، احتمال اينکه هر لحظه تحت تهاجم قرار بگيرند، بيشتر است. اين نوع قتل ها پديده جديدي است که بايد جداگانه بررسي شود.
هنوز راه درازي باقي است
زنان تحت مالکيت مردان
مهسا فتوحي

«نيچه» فيلسوف قدرت پرست آلماني زماني مي گفت؛«ما بايد زنان را ملک خود بدانيم همانطور که شرقيان مي دانند.» البته اين خواسته نيچه در غرب عملي نشد و پذيرش انديشه حقوق بشر که جزء مهمي از آن را حقوق زنان تشکيل مي دهد تفکر مردسالارانه قابل تملک دانستن زنان را شديداً نفي کرد.

در مشرق زمين نيز اگرچه هنوز کشورهايي هستند که انديشه تحت مالکيت بودن زنان در آنها به شکلي بسيار گسترده و رسمي حاکميت دارد(مثل کشورهاي عرب حوزه خليج فارس) اما اين تفکر در اين کشورها توسط زنان مساوات طلب و گروه هاي مدافع حقوق بشر به چالش کشيده شده و زنان توانسته اند در بسياري از کشورهاي شرقي به برخي از حقوق اوليه شان دست يابند؛ اگرچه هنوز راه درازي باقي است.

انديشه تحت مالکيت بودن زنان در کشور ما نيز داراي پيشينه يي طولاني است و ديدگاهي نيست که زنان و گروه هاي مدافع حقوق برابر، حرکت هايي را براي ارتقاي حقوق زنان سازماندهي کرده اند ولي با توجه به اينکه تفکر مردسالار به راحتي حاضر به پذيرش استقلال زنان و حقوق انساني آنان نيست به دستاوردهاي قابل توجهي دست نيافته اند.

طرفداران انديشه تحت مالکيت بودن زنان در اين ديار از اهرم هايي نظير احترام به سنت ها و باورهاي قديمي، اصرار بر ابقا و احياي رسوم ديرين تلاش مي کنند اين سنن ناعادلانه را در قالب قانون مدون رسميت بخشند.

در مواد لايحه جنجال برانگيز حمايت از خانواده نيز انديشه تحت مالکيت بودن زنان قابل بازيابي است که فقط به اين بحث در ماده 23 مي پردازيم؛ طبق ماده 23 ازدواج مجدد مردان منوط به تمکن مالي و کسب اجازه از دادگاه و بدون رضايت همسر اول شده است.

بي اعتنايي به احساسات و ادراک زنانه؛ چيزي که بيشتر از همه در اين ماده به چشم مي خورد بي اعتنايي آشکار به احساسات و ادراک زنانه و توهين به شعور آنان است. وقتي اختيار ازدواج مجدد به مرد داده مي شود و به رضايت همسر اول وقعي گذاشته نمي شود، اين بدان معنا است که احساسات زنان هيچ اهميتي ندارد و مهم فقط تمايل و خواست مردان است. اگر در رهگذر ارضاي تمايلات مردان به شعور و احساس زنان لطمه يي وارد مي شود داراي اهميت نيست و زنان بايد طبق همان اصطلاح قديمي «بسوزند و بسازند» رعايت کنند.

ترويج تعدد زوجات؛ اين ماده با قانوني کردن ازدواج مجدد مردان بدون رضايت همسران شان باعث مي شود اين کار حق مسلم مردان تلقي شود؛ حقي که نارضايتي همسران شان از اين موضوع نمي تواند در درستي عمل آنها خللي وارد کند و کم کم اين موضوع جنبه عرف مسلم به خود مي گيرد. با اين ماده، عملي که نزد عموم مردم وجهه خوبي ندارد تبديل به يک هنجار مسلم مي شود که نه تنها هيچ قبحي ندارد بلکه حمايت قانوني نيز از آن مي شود. اگر تعدد زوجات قانوني شود زنان بسياري در اين ميان قرباني و مطرود مي شوند و بسياري ديگر چون يک وسيله مورد استفاده قرار مي گيرند.

لغو حقوق کسب شده زنان؛ در قانون فعلي، ازدواج مجدد مرد منوط به کسب اجازه همسر اول است ولي با تصويب اين قانون حقوق کسب شده زنان که با سختي هاي بسيار به دست آمده از آنان سلب مي شود و در عوض مردان صاحب حق بدون معارض مي شوند و مي توانند عنان زندگي خانوادگي را به هر سمتي که تمايلات شان را ارضا مي کند، برانند.

نقش مکمل زن و مرد در زندگي خانوادگي از بين مي رود و جاي خود را به سلطه بي رقيب مرد در خانواده مي دهد و اين امر منطبق بر تفکر تحت مالکيت بودن زنان است.ضرر تصويب چنين قوانين تبعيض آميزي فقط به اينجا ختم نمي شود زيرا با اين اقدام تدوين کنندگان اين لايحه لوايحي ديگر براي محدود کردن حقوق زنان در زمينه هاي سياست، اقتصاد، اجتماع، جايگاه هاي مديريتي را به تصويب خواهند رساند که در نهايت باعث حذف کامل زنان از عرصه هاي مختلف مي شود.

به رسميت نشناختن حق طلاق زنان؛ اين لايحه در حالي که اختيارات مرد را در زندگي خانوادگي به شدت افزايش مي دهد و عرصه را بر زنان تنگ مي کند، براي نجات زن از اين زندگي نابسامان تمهيدي نينديشيده است و حق طلاق به زن نمي دهد.

بعد از مخالفت هايي که با اين لايحه شد برخي براي کم کردن اثرات سوء اين لايحه بر زنان پيشنهاد مي کنند در صورت ازدواج مجدد مرد، زن حق طلاق داشته باشد. البته اين ايده بسيار خوبي است که حق طلاق زنان را به رسميت بشناسيم ولي سوال اين است که چرا فقط در مقابل ازدواج مجدد مرد؟ حق طلاق بايد به طور عادلانه براي زنان نيز در نظر گرفته شود نه اينکه مشروط به شرطي ناعادلانه شود.
در جست و جوي روابط انساني


سيما آبگينه

کاهش مهاجرت به تهران آخرين خبر استاندار تهران بود تا در کنار ديگر داده هاي رسيده باور شود زندگي در پايتخت به سخت ترين شرايط خود رسيده است. يادآوري خبر وزير مسکن در آخرين روزهاي سال گذشته مبني بر افزايش قيمت مسکن در ماه هاي

پيش رو و طفره رفتن وزارت رفاه از اعلام خط فقر در سال جديد و محاسبه تعداد ايرانيان سقوط کرده به زير اين خط، تاکيد بر گراني و تورم و پذيرش آن حتي از سوي دولت، تکه هاي پازلي را تشکيل مي دهند که کنار هم گذاشتن آنها براي نمايان شدن تصور نهايي چندان جذاب و زيبا نيست، اما اين پازل خبر هاي ديگري را هم براي تکميل خود دارد. افزايش سهم 10 درصدي مردم در پرداخت هزينه هاي درمان شايد خبر مهمي بود که بسياري به سادگي از کنار آن گذشتند. درست در شرايطي که به نظر مي رسيد پس از گذشت سال ها آزمون و خطا در مبحث درمان و سلامت در کنار دستگاه هاي متولي و حضور جدي وزارت رفاه در تقسيم عدالت و رفاه مي توان اين معضل را تا حدودي در ايران برطرف ساخت، دولت در سهم و نقش خود در بحث سلامت عقب نشيني کرده و سهم مردم را در اين مقوله زيربنايي افزايش داد. اما سازمان هاي بيمه يي و خدماتي نيز در اين روند کم دچار خسارت نشدند. از ديگر سو کاهش سن بازنشستگي اگر چه مي تواند براي بسياري از کارمندان دولت خبر خوشحال کننده يي باشد اما دولت پذيرفته است در کنار بار مالي سنگيني که متحمل مي شود و به پشتوانه پول نفت، خود را در کاهش نرخ بيکاري موفق تر جلوه دهد. با کنار هم گذاشتن قطعات اين پازل، آرام آرام تصوير جديدي نمايان مي شود که به طور حتم خيلي دوست داشتني نيست.

تغييرات در حال وقوع اگر در بسياري موارد شکلي تکراري به خود گرفته است اما از هم اکنون تاثيرات خود را بر بسترهاي زيرين جامعه و روابط انساني و اجتماعي آغاز کرده است. سالي که گذشت نگراني بسياري از جامعه شناسان را براي افزايش طلاق هاي توافقي به همراه داشت که به تعبير بعضي بسياري از اين دگرگوني هاي اجتماعي بي تاثير از تحولات اقتصادي موجود نيست. اما نگراني آنها زماني جدي تر مي شود که اعلام مي کنند اين تغييرات متاثر از تغييرات اقتصادي حتي با اصلاح ساختار اقتصادي و بهسازي به سادگي قابل برگشت نيست و زماني به مراتب طولاني تر را براي بازگشت به نقطه صفر مي طلبد. افزايش ناهنجاري هاي اجتماعي و خرده فرهنگ هايي که هميشه هم مورد پذيرش اعضاي جامعه نيست دستاوردهاي ديگري است که کمتر در تحليل تصوير نهايي پازل مورد نظر، مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد. اکنون استاندار تهران از کاهش آمار مهاجرت به شهرهاي بزرگ خبر مي دهد، اما اينکه اين کاهش مهاجرت متاثر از اختلاف درآمد و هزينه هاي زندگي است يا ساير شهرهاي کشور موفق شده اند تا حدودي امکانات و خواسته هاي مورد نظر ساکنان خود را تامين کنند پرسشي بي پاسخ است.

اما اين در نهايت به معناي افزايش فاصله زيستن است؛ خواسته يي که شايد نسبت دادن آن به دولت چندان براي مديران آن خوشايند نباشد. اما اين فشار اقتصادي که آرام آرام ريشه خانواده را در کلان جامعه تحت الشعاع قرار مي دهد نه با پول نفتي قابل ترميم و بازگشت است و نه با طرح و برنامه يي ضربتي. افزايش فاصله طبقاتي در کلانشهرهاي ايران، در کنار ديگر شهرهايي که به اين فاصله طبقاتي کلانشهرها دندان قروچه مي کشند يک فقر فرهنگي و اجتماعي شهري را پديد آورده که در موقعيت هاي تاريخي گوناگون به وجود مي آيند و ريشه دار مي شوند؛ فقري که بيشتر روابط انساني، اجتماعي و فرهنگي را به چالش مي کشد. وجود سازمان هاي اجتماعي مورد نياز براي انجام امور و حل مشکلات مردم و مهم تر اينکه اين سازمان ها را خود مردم به وجود آورده باشند يا دولت بر آنها گمارده باشد شايد بتواند در تکميل پازل نهايي خلل وارد کند يا در بهترين حالت ممکن، مجال و فرصتي را فراهم آورد تا تصوير نهايي دوست نداشتني ديرتر رويت شود.
50 درصد طلاق ها ريشه در مسائل جنسي دارد
سرپرست کلينيک سلامت خانواده با اشاره به اينکه کشور نيازمند تشکيل شوراي عالي خانواده است، بر اجباري شدن مشاوره هاي قبل از ازدواج همانند ساير آزمايش هاي ضروري تاکيد کرد. دکتر سيدکاظم فروتن عضو هيات علمي دانشگاه شاهد گفت؛ بر اساس برخي تحقيقات، حداقل 50 درصد طلاق هايي که در دادگاه خانواده به دلايل ديگر صورت مي گيرد، ريشه در مسائل جنسي دارد و به تجربه ثابت شده در خانواده هايي که مسائل جنسي در زوج ها برطرف شده، احتمال فروکش کردن مشکلات در خانواده ها بيشتر است. فروتن با بيان اينکه مشاوره هاي قبل از ازدواج براي شروع عملي زندگي سالم و پرنشاط بسيار حائز اهميت است، گفت؛ با توجه به سير صعودي آمار طلاق در کشور، اهميت مشاوره هاي خانواده به مراتب بيشتر از آزمايش هاي تالاسمي است زيرا در صورت بروز مشکل در زندگي، هزينه پنهان و آشکار فراواني به جامعه تحميل مي شود که بسيار بيشتر از هزينه يک بيمار مبتلا به تالاسمي خواهد بود. وي با تاکيد بر اينکه در رابطه با مسائل جنسي بايد علمي برخورد کرد، تصريح کرد؛ جامعه ما به دلايل متعدد و متفاوت، تاکنون رويکردي عالمانه به اين موضوع نداشته است و برخورد احساسي در نگرش به مسائل جنسي، مشکلات را بيشتر از گذشته خواهد کرد. همچنين بايد از تعصبات غلط در طرح مسائل جنسي جلوگيري به عمل آورد.
عناوين اين صفحه
دو برابر شدن قتل هاي خانوادگي
زنان تحت مالکيت مردان
در جست و جوي روابط انساني
50 درصد طلاق ها ريشه در مسائل جنسي دارد

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام