
................... حسين سخنور?
انتشار کتاب فرهنگ سياسي ايران تاليف محمود سريع القلم فرصتي را مهيا ساخت تا يک بار ديگر در خصوص انديشه هاي اقتصادي موسي غني نژاد با او به گفت وگو بنشينيم، چرا که بخش مهمي از کتاب مذکور به اهميت اقتصاد آزاد اختصاص دارد و نويسنده تاکيد مي کند شاهراه توسعه از فراهم آوردن مولفه ها و شاخصه هاي اقتصاد بازار آزاد همچون تشکيل طبقه متوسط مي گذرد. اين ايده دستمايه خوبي بود تا سوالات مان را با يکي از نمايندگان شاخص اين جريان فکري دکتر غني نژاد استاد دانشکده صنعت نفت در ميان بگذاريم.اما در اين گفت وگو پس از ارائه تمهيدات تئوريک اين بحث به مقولاتي همچون تجربه دوران اصلاحات، روشنفکري ديني، تاثير انديشه هاي چپ و... پرداختيم که طي آن انتقادهاي صريح از خاتمي و مهاجراني تا چامسکي و شريعتي مطرح شد.
---
-يکي از مباحث محوري کتاب فرهنگ سياسي ايران تاکيد بر اقتصاد آزاد است. سريع القلم در اين کتاب يکي از عوامل انحطاط در ايران را بي توجهي به اقتصاد آزاد و عدم بهره گيري از مواهب آن مي داند. همان طور که مي دانيد اين مباحث مسبوق به سابقه است و پيش از اين توسط افرادي همچون فريد زکريا در نظريه تقدم ليبراليسم بر دموکراسي مطرح شد. در ابتدا بهتر است مواضع شما در اين خصوص مشخص شود و تهيه مقدمات اين گفت وگو با جنابعالي باشد.
البته من کتاب آقاي دکتر سريع القلم را نخوانده ام اما همان طور که اشاره داشتيد در کتاب فريد زکريا مباحث مربوط به توسعه سياسي و توسعه اقتصادي و ترتيب هر کدام به تفصيل مطرح شده است. گرچه با کليات آن مطالب موافقم اما با فرمول بندي ها و ترتيب هاي ارائه شده نويسنده هم راي نيستم و معتقدم اين تقدم و تاخر سوءتفاهم ايجاد مي کند. در اين نوع مباحث ما بايد ابتدا منظورمان را از توسعه سياسي و توسعه اقتصادي مشخص سازيم بعد بگوييم که دموکراسي هاي پايدار مربوط به کشورهايي است که اقتصاد توسعه يافته يي دارند. اگر دموکراسي را باور عوام بدانيم بايد بپذيريم که ليبراليسم مقدم بر دموکراسي است، اما نظريه يي که من از آن دفاع مي کنم اين نيست، من معتقدم ليبراليسم اقتصادي و سياسي دو مفهوم جداناپذيرند. از اين رو زاويه ورود انديشمنداني همچون زکريا صحيح نيست. در فضاي مدرنيته هيچ مرزي بين اقتصاد و سياست وجود ندارد. عدم توجه به اين نکته اشکالاتي را به وجود مي آورد که مدتي اصلاح طلبان هم به آن دچار شدند. آنها برعکس معتقد بودند بايد ابتدا توسعه سياسي به وجود آورد و بعد سراغ توسعه اقتصادي رفت.برخلاف تصور، من به عکس اين رابطه هم معتقد نيستم چرا که در اين صورت همان اشتباهي را مرتکب شدم که مطرح کردم. توسعه سياسي و توسعه اقتصادي در معناي مدرن خود از هم جدا نيستند.
-با چنين رويکردي، خيلي از مفاهيم ديگر و عوامل مختلف در مسير توسعه از نگاه اين گروه بي معني مي شود چرا که اين تفکر بر اين باور است، همان طور که در امريکا و انگليس ابتدا طبقه متوسط تشکيل و بعد انتخاب همگاني مطرح شد، ما نيز بايد نخست به فکر ايجاد طبقه متوسط باشيم و بعد اصلاحات سياسي را مطرح کنيم. براساس تعريف شما از اقتصاد و سياست مدرن، طبقه متوسط هم نمي تواند در توسعه راهگشا باشد.
من فقط تاکيد مي کنم که در دنياي مدرنيته هيچ تفکيکي بين سياست و اقتصاد وجود ندارد، اگر به آثار متقدمين ليبرال هم توجه کنيد چنين تفکيکي صورت نگرفته است.
-اما در کتاب فرهنگ سياسي ايران اين تفکيک مطرح و عنوان شده است ثبات سياسي پشتوانه اقتصادي مستقل از دولت مي طلبد يا به نقل از ولتر نيز مي آيد؛ «تجارت باعث ثروتمندتر شدن افراد جامعه و مقدمه به ارمغان آوردن آزادي آنها در بيان و تشکل است.»
لازم شد در اين خصوص توضيح بيشتري داده شود تا ابهاماتي از اين دست برطرف شود. بحث ليبراليسم و دموکراسي در فضايي مدرنيته مطرح مي شود. آنچه من از مدرنيته مي فهمم يکسان بودن سياست و اقتصاد آن است، چرا که اقتصاد مدرن يعني حقوق مالکيت فردي، آزادي هاي فردي و... اينها همه مفاهيم اقتصادي هستند ولي توجه کنيد اين مفاهيم عيناً در حوزه مباحث سياسي مطرحند. در عمل هم کشورهايي موفق بودند که توانسته اند اين مفاهيم را چه در اقتصادشان و چه در سياست شان که در واقع يکي است پياده کنند، به عبارتي وقتي مي گوييم آزادي انتخاب فردي به نحوي از حکومت قانون صحبت مي کنيم، چون تا حکومت قانون نباشد آزادي انتخاب فردي معنا ندارد. اين سوءتفاهم ها با توجه به حرف مهم هايک قابل فهم است. او مي گويد اکثر روشنفکران دوران جديد اقتصاد مدرن را نمي دانند و چون نمي دانند چيست آن را از ساير حوزه ها تفکيک مي کنند، اين مشکل به طريق اولي در ايران نمود دارد. اشکال ما اين است که با مفاهيمي سروکار داريم که معناي آنها را دقيق نمي دانيم. روشنفکران ما مدام از اقتصاد و سياست حرف مي زنند بدون آنکه بگويند منظورشان کدام سياست و کدام اقتصاد است. به همين دليل هم بسياري از بحث هاي ما به نتيجه نمي رسد. در ايران تفکيک اشاره شده همواره وجود دارد و چون بخش عمده يي از روشنفکران ايراني به معناي سنتي يا مدرن آن ضداقتصاد هستند به هر ترتيبي سعي مي کنند جايگزيني براي اقتصاد ارائه دهند يک بار تقدم سياست را مطرح مي کنند بار ديگر استقلال سياسي، بعضاً هم به فرهنگ و مفاهيمي همچون بازگشت به هويت و... متوسل مي شوند، گرفتاري اصلي مباحث ما تفکيک سياست و اقتصاد مدرن است.
-تعريفي که شما از سياست و اقتصاد مدرن ارائه داديد حداقل مي توان گفت يک مشکل زبان شناسانه دارد. همين که حکم به عدم تفکيک سياست و اقتصاد مدرن مي دهيد، در واقع مجبوريد حداقل در لفظ از «اقتصاد» و «سياست» جداگانه ياد کنيد.
شما اين طور مي گوييد من نمي گويم.
-يعني شما تمام مولفه هاي اقتصاد و سياست مدرن را يکي مي دانيد؟ خب من دو نماينده از اين دو کلاس مطرح مي کنم، از اقتصاد مدرن، اقتصاد مبتني بر بازار آزاد را مي گويم و از سياست مدرن، تصميم اکثريت با حفظ حقوق اقليت را مطرح مي کنم. با توجه به آن نکاتي که مطرح کرديد چطور اين مرز را از ميان برمي داريد؟
وقتي مي گوييد که مصرف کننده در انتخاب آزاد است شما حکومت قانون را فرض گرفته ايد، اين دو تا يکي است. اين تفکيک هايي است که مارکسيست ها به وجود آوردند. در واقع جدايي هاي مطرح شده از جانب منتقدان کاپيتاليسم جهت ايجاد آلترناتيو براي آن صورت گرفته است. آنها مطرح مي کنند در ليبراليسم برابري سياسي وجود دارد اما برابري اقتصادي وجود ندارد، اين تفکيک ها از بيرون انديشه ليبرالي و در نقد آن مطرح مي شود، بنابراين اگر از داخل نگاه کنيد اين تفکيک ها را نمي پذيريد. شما اگر به اصل آثار جان لاک، ديويد هيوم و آدام اسميت رجوع کنيد متوجه خواهيد شد سياست و اقتصاد مدرن تفکيک نشده اند. آنچه در انديشه ليبراليسم مطرح است رعايت حقوق فردي است، حتي اگر اقتصاد در ظاهر اولويت مي يابد ظاهر امر است در واقع اين نوع اقتصاد چيزي جز سياست نيست. ليبرال ها معتقدند بايد مبنا را براساس حقوق فردي تعريف کرد، حال مهم نيست اين فرد در اکثريت است يا اقليت. در انديشه ليبرال اکثريت نه حقانيت مي آورد و نه مشروعيت. اکثريت صرفاً شيوه يي است براي رفع اختلافات.
-يعني اکثريت و دموکراسي ديگر بار ارزشي ندارد. دموکراسي به مثابه روش تلقي مي شود نه به مثابه ارزش.
بله اين سوءتفاهمي است که برخي از روشنفکران نيز به آن دچارند. انديشه ليبراليسم مي گويد هر کسي حق دارد مايملک خود را براي توليد يا مصرف به هر نحو که بخواهد عرضه کند. خب اين همان اقتصاد بازار است ولي اين حق مبتني بر حقوق فردي است. دموکراسي نيز قاعده اکثريت است که ليبرال ها نيز آن را مي پذيرند وليکن همان گونه که گفته شد اکثريت در اين انديشه نه لزوماً صحيح است نه مشروع.
-مشابه بحث عدم تفکيک سياست و اقتصاد مدرن در فلسفه مدرن نيز مطرح است. برخي معتقدند فلسفه مدرن خصوصاً از مارکس به بعد برخلاف فلسفه هاي باستان و پيشامدرن مبتني بر نظريه هاي اقتصادي است، يعني باز عدم تفکيک فلسفه و اقتصاد مدرن مطرح مي شود. با اين تفاوت که فلسفه مدرن و اقتصاد مدرن در طول هم قرار مي گيرند. اقتصاد مدرن و سياست مدرن غيرقابل تفکيک و در عرض هم هستند يا غيرقابل تفکيک و در طول هم؟
رابطه اقتصاد و سياست مدرن را نبايد فراموش کرد، اگر آن رابطه يي که مطرح شد را در نظر داشته باشيم مي توانيم مستقلاً از سياست و اقتصاد هم صحبت کنيم. اما در موردي که اشاره داشتيد نيز من متفاوت فکر مي کنم. در واقع اقتصاد و فلسفه مارکس هم جداناپذيرند و مارکسيست هاي بعدي بودند که اين تفکيک را به وجود آوردند. اقتصاد مارکسيستي در انديشه مارکس وجود ندارد. آن چيزي که مارکس مي گفت آلترناتيوي براي کاپيتاليسم است. مارکس نقد اقتصاد سياسي داشت نه اقتصاد سياسي. او در اين نقد سوسياليسم را مطرح کرد نه اقتصاد سوسياليسمي را. منتها بعدها مارکسيست ها در زمان لنين در جهت اجرايي شدن آن انديشه ها اقتصاد سوسياليسمي را مطرح کردند. در انديشه مارکس زيربنا بودن اقتصاد به معناي آن است که اقتصاد زيربناي زندگي مادي انسان است. مارکس مي گويد نيروهاي مولد نيروهاي مادي توليدي هستند که روبناي سياسي فرهنگي جامعه را مي سازند. مارکس به اين معنا از زيربنا و روبنا صحبت مي کند. در انديشه هاي ليبرالي چنين تفکيکي وجود ندارد. اساساً اقتصاد در انديشه ليبرالي ماديت نيست، اقتصاد با مالکيت تعريف مي شود نه ماديت. مالکيت هم يک تعبير حقوقي است نه يک مفهوم مادي. اقتصاد مدرن از حقوق شخص و حقوق بشر آغاز مي شود همان Subjective Low . اما چون در ادامه انديشه هاي مارکس در فضاهاي روشنفکري غالب شد، در ذهن اين تفکيک سخت تر مي شود.
-مي توان گفت سياست ما عين اقتصاد ما و اقتصاد ما عين سياست ما است. اما در عمل هم مي توان به اين اصل وفادار ماند ؟اگر اينچنين باشد نبايد دولت هايي را پيدا کنيم که توسعه اقتصادي مطلوبي دارند اما از توسعه سياسي برخوردار نيستند يا بالعکس.
وقتي از انديشه به عمل و تجربه مي رويم مطلب بسيار پيچيده تر مي شود. در انديشه با مفاهيم انتزاعي سروکار داريم و در واقعيت با موضوعات بسيار جزيي و انضمامي. همين موضوع باعث مي شود تحليل ها پيچيده تر شود، اما تجربه يي که راجع به اقتصاد و سياست مدرن داريم نشان مي دهد در عمل هم اين تفکيک ناپذيري وجود دارد، منتها نه به صورت خالص زيرا هر جامعه بشري وامدار گذشته تاريخي اش است. ما در مباحث اقتصاد هم مي گوييم شرايط اقتصادي فعلي و آينده وابستگي به مسير طي شده دارد، اين نکات است که به پيچيدگي هاي موضوع مي افزايد. تجربه هاي هر جامعه يي در دنيا متفاوت است حتي جوامع اروپايي که با هم مدرنيته را آغاز کردند. در ايران نيز اين تجربه متفاوت است چرا که ما تاريخ پرسابقه يي داريم که شما در ايران نمي توانيد همه چيز را از صفر شروع کنيد، خب اين هم خوب است و هم بد. ولي در امريکا چنين نبود اما در مجموع هر جا که اقتصاد آزاد نفوذ کرد آن جامعه راحت تر مسير توسعه را پيدا و هموار کرد. به عنوان مثال کشورهاي امريکاي لاتين و ژاپن را در ابتداي قرن بيستم مقايسه کنيد. کشوري مثل آرژانتين در ابتدا از ژاپن جلوتر بود اما در اواخر قرن بيستم ورق برگشت به طوري که آرژانتين در برابر ژاپن يک کشور توسعه نيافته محسوب مي شود. علت اين عقب ماندگي اقتصاد مبتني بر سياست هاي حمايتي است در حالي که در ژاپن تجارت آزاد نهادينه شد و اقتصاد مبتني بر بازار آزاد بود.
-برخي از منتقدان اقتصاد بازار آزاد همچون نوام چامسکي اين باور را به کلي نفي مي کنند. آنها معتقدند سرمايه داري بازار آزاد يک فاجعه کامل است. اين نظام کارايي ندارد، از اين رو است که هر کشوري در جهان که از يک اقتصاد موفق برخوردار است در موقعيتي نظير فاشيسم قرار دارد. او معتقد است سياست هاي اقتصادي امريکا و ژاپن هم مبتني بر حمايت هاي گسترده دولتي از تکنولوژي هاي برتر صنايع الکترونيکي، داروسازي و... است (البته او بين سياست هاي حمايتي دولت در ژاپن و امريکا تفاوت قائل است). در نهايت چامسکي مي گويد؛ «در حقيقت همه چيزهايي که ما در کشورهاي جهان سوم آنها را منع مي کنيم (اقتصاد دولتي) پيش شرط هاي توسعه در جايي ديگر بودند، در واقع در دنيا هيچ اقتصادي نبوده است که بدون دخالت گسترده دولت مثلاً از راه تعرفه هاي حمايتي، سوبسيد و... توسعه يافته باشد.»
خوب شد اين نکته را مطرح کرديد، بد نيست چند نکته را راجع به اقتصاد امريکا، اقتصاد آزاد و سلطه طلبي و... آنها بيان کنم. برخي از ايده هاي چامسکي در خصوص سلطه طلبي امريکا حرف هاي صحيحي است، منتها اشکال بزرگ چامسکي در عدم تفکيک انديشه آزادي خواهانه ليبراليسم و سياست خارجي امريکاست. در انديشه ليبرالي دولت کوچک يک هدف مطلوب في نفسه است. در اين نوع تفکر دولت نبايد قدرت زيادي حتي در امور نظامي داشته باشد در عين آنکه دولت بايد مقتدر باشد و امنيت ايجاد کند ولي نه با سلطه طلبي در خارج يا داخل، که قدرتش بر حقوق شهروندي سايه اندازد، به اين معنا دولت امريکا از آن آرمان ليبرالي دور شده و در دوره بوش اين فاصله بيشتر شده است. در واقع آنها نماينده ليبراليسم نيستند. ليبرال هاي متعصب امريکايي هم همين اعتقاد را دارند. اساساً سياست هاي ليبرال هاي امريکا در قرن هاي 18 و 19 سياست هاي ضداستعماري است. آنها مخالف افزايش قدرت نظامي و سلطه طلبي بودند. آنها امپرياليسم سياسي را رد مي کردند. من اعتقاد دارم امپرياليسم به معناي سياسي وجود دارد ولي به معناي اقتصادي وجود ندارد. امپرياليسم سياسي امريکا هم باقيمانده سياست دوران قديم است.
انديشه ليبرالي انديشه جهان وطن است، بر همين نکته در آثار کانت تاکيد مي شود. جهان وطني مرزي نمي شناسد، حقوق بشر حقوق انساني است نه حقوق ملي. اينکه قدرتي مثل امريکا بخواهد در دنيا نظم ايجاد کند انديشه ضدليبرالي است. اين سوءتفاهمات باعث شده ديدگاه هاي افرادي مثل چامسکي خوب فهم نشود. چامسکي به درستي با سياست هاي توسعه طلبي امريکا مخالفت مي کند ولي اشتباه او زماني است که اين را به اقتصاد بازار آزاد رقابتي ربط مي دهد. در ضمن آنکه چامسکي در حوزه فکري انديشه اقتصادي قرار ندارد، يعني همان حرف هايي که مطرح شد. او اقتصاد مدرن را نمي شناسد. او يک جنبه آسيب پذير ليبراليسم را مشخص و بر همان تکيه مي کند. چامسکي به اشتباه، گمان مي کند ثروت عظيم امريکا با توسعه طلبي به دست آمده است، در صورتي که اين ثروت نتيجه سياست هاي اقتصادي آنهاست؛ اقتصاد بازار آزاد. اين تناقض را چامسکي و امثال او درست تحليل نمي کنند. آنها اقتصاد آزاد را همان شرکت هاي چندمليتي مي دانند و دولت امريکا را نيز براساس شرکت هاي چندمليتي تعريف مي کنند و آن را امپرياليسم سياسي و اقتصادي مي دانند و همه را يکي تلقي مي کنند.
-اگر شما سياست را جداي از اقتصاد نمي دانيد پس چطور امپرياليسم سياسي را از امپرياليسم اقتصادي جدا مي دانيد؟
سوال خوبي است. من گفتم اين انحراف از ليبراليسم است چون انديشه ليبراليسم در اين صورت به تناقض مي رسد. عمل امپرياليست ها با آزادي در تناقض است، شما نمي توانيد به اسم آزادي به کشور ديگري حمله کنيد و مناسبات آنجا را به دلخواه تغيير دهيد. ليبرال هايي که به صورت منسجم از آزادي دفاع مي کنند حتي تحريم هاي اقتصادي امريکا عليه کوبا و ايران را هم تاييد نمي کنند.
-طرح مباحث مطرح شده در جهان يا امريکا حکايتي متفاوت از ايران دارد. به نظر جنابعالي ما در ايران توانسته ايم با تعاريف جديد از اقتصاد و سياست همراهي کنيم؟
قطعاً خير. به عنوان مثال همان طور که در ابتدا اشاره کردم اصلاح طلبان تاکيد فراواني بر اصلاحات سياسي داشتند. ما آن زمان تاکيد مي کرديم اصلاحات از نظر سياستگذاري دولتي بايد معطوف به اقتصاد آزاد باشد اما اين نکته در پارادايم روشنفکري آن زمان مقبول نمي افتاد. ما در زمان اصلاحات مرتب با مسوولان بحث مي کرديم که بياييد سوبسيدها را برداريد و اقتصاد را آزاد کنيد. اما اصلاح طلبان معتقد بودند اول بايد اصلاحات سياسي صورت گيرد بعد اقتصاد آزاد شود. در حالي که آنها متوجه اين نکته نبودند که بزرگ ترين سياست اصلاحي همين آزاد کردن اقتصاد است. اگر مي خواستند به هدف شان که همان دموکراسي بود برسند راه آن آزادسازي اقتصادي بود اما کسي نبود که به اين حرف ها گوش کند.
-اگر هنوز مباحث اوليه مان اعتبار داشته باشد، ديگر جنابعالي مجاز نيستيد اين انتقاد را عليه اصلاح طلبان مطرح کنيد چون شما اظهار داشتيد سياست و اقتصاد يکي هستند پس اصلاحات در هر کدام فرقي نمي کند.
بايد ببينيم مضمون چيست.واقعيت اصلاحات، آزادي هاي فردي و حقوق مالکيت فردي، اقتصاد رقابتي و حکومت قانون است. ما صرفاً با الفاظ سروکار نداريم، بايد معناي واقعي اصلاحات را درک کنيم. آنها اگر مي خواستند سياست را مدرن کنند بايد از راه آزادسازي اقتصاد پيش مي آمدند.
-فارغ از انکار و تاييد اقدامات اصلاح طلبان مي گويم، خب چه اشکالي دارد آنها از حکومت قانون شروع کردند که شايد ذيل اصلاحات سياسي قرار مي گيرد.
اينکه اصلاح طلبان قصد داشتند از حکومت قانون شروع کنند اشکالي ندارد اما اگر آقاي خاتمي در دوم خرداد 76 از من مي پرسيد اولين اقدامي که براي برقراري حکومت قانون بايد انجام داد چيست؟ من پاسخ مي دادم کنترل قيمت ها، چرا که اين اقدام مي تواند اولين گام در مسير رعايت حقوق فردي انسان ها باشد.
-اجازه دهيد نتيجه بگيريم، شما هم اصلاحات سياسي و اقتصادي را در طول هم قرار مي دهيد نه در عرض هم. شما همواره بر اصلاحات اقتصادي تاکيد مي کنيد ولي مي توان در مقابل به اصلاحات سياسي تکيه کرد.
منظور شما از اصلاحات سياسي چيست؟ چه چيزي مي تواند با آن تعريف اوليه اصلاحات سياسي باشد و اصلاحات اقتصادي نباشد.
-مثلاً فرض کنيد آزادي مطبوعات.
خب اين موضوع هم قابل جمع با آزادسازي اقتصادي است، زيرا شما بايد مشخص کنيد که آزادي مطبوعات واقعي مي خواهيد يا مطبوعات آزاد دولتي. آزادي مطبوعات واقعي يعني مطبوعات خصوصي که خبرنگار و روزنامه نگار آن کارمند دولت نباشد که هر موقع دولت تصميم گرفت،نتواند نان او را قطع کند اما متاسفانه هيچ کدام از اين توصيه ها در دولت اصلاحات لحاظ نشد و به جاي آن، خاتمي و مهاجراني مدام حرف از تساهل و تسامح زدند. خب آنها اعتقاد به تساهل و تسامح داشتند. ديگران که نداشتند چه؟ خب تساهل و تسامح چه معني دارد؟
- خب جان لاک هم رساله يي دارد در باب مدارا.
بله تساهل و تسامح با موعظه و نصيحت محقق نمي شود، اگر قرار بود چنين باشد دو هزار سال از زمان افلاطون اين نصيحت ها بود، پس چرا تاثير نکرد. تساهل و تسامح با حکومت قانون مي آيد.
- اما جان لاک هم از گزاره هاي اخلاقي استفاده مي کند.
بله، اما اخلاقي که مدنظر جان لاک است هم مبناي مشخصي دارد که مبتني بر حقوق مالکيت فردي است. انسان بايد آزاد باشد تا اخلاق را رعايت کند. اساساً انساني که آزاد نباشد از تکليف اخلاقي ساقط است. انديشه مدرن مي گويد تا زماني که آزادي اقتصادي نباشد شما آزاد نيستيد چون تحت کنترل قدرت دولت هستيد.
وقتي مي گوييم قيمت ها آزاد شود بحث هاي تکنيکي و فني بعضي دوستان که نهادگرا شدند هم در اين مجموعه قرار مي گيرد. اين دسته از افراد توجه نمي کنند که مهمترين نهاد در اقتصاد قيمت است. خب اگر آنها نهادگرا هستند من هم نهادگرايم ولي بايد به قيمت و آزادسازي قيمت ها بيشتر عنايت داشت. اصلاح طلبان بدون هيچ مانعي مي توانستند اقتصاد را آزاد کنند، نه چپ ها مخالف بودند، نه راست ها. اما اصلاح طلبان آنقدر تبختر و تکبر داشتند که هيچ نقدي را پذيرا نبودند.
- شما واقعاً معتقديد اصلاح طلبان هيچ مانعي براي اصلاحات نداشتند؟
چه نوع اصلاحاتي؛ اصلاحات اقتصادي يا اصلاحات سياسي؟
- فرقي نمي کند، سياست ما عين اقتصاد ما است.
شما دقيقاً در همان موضعي قرار گرفتيد که اصلاح طلبان از آن دفاع مي کردند. اصلاحات بايد در چارچوب يک انديشه مدرن و منسجم باشد. در آن زمان هيچ گروه و تفکري با آزادسازي اقتصادي مخالف نبود، خب بايد يارانه ها، رانت ها و ... برداشته مي شد چرا نشد. اگر مانعي بود چرا شوراي نگهبان بي هيچ مشکلي سياست هاي کلي اصل 44 را تاييد کرد، حرف ما اين است که اين کار را بايد خاتمي و دولت او انجام مي داد. ولي براي خاتمي اين حرف ها مهم نبود، براي او مهم بود تعداد روزنامه ها و ناشرين زياد شود. هشت ساله اصلاحات خاطره يي است از انحصارگرايي ها، تنگ نظري ها و بيرون کردن هاي فله يي از پست ها و سمت ها. آنها در اين مدت الگويي ساختند که مخالفان شان هم از آن الگو استفاده کردند.
- شما که معتقديد موانع بر سر اصلاحات محسوس نبود عدم تصويب لوايح مختلف را چگونه توجيه مي کنيد؟
کدام لايحه مورد نظر شما است؟
- مثلاً لوايح دوگانه افزايش اختيارات رئيس جمهور. اساساً شما اين تغيير را در راستاي اصلاحات تعريف مي کنيد؟
اين بحث اصلاً موردي نداشت. اختيارات رئيس جمهور فعلي از نظر حقوقي، نهادي و ساختاري چه فرقي با رئيس جمهور پيشين دارد اما رئيس جمهور سابق به نسبت رئيس جمهور فعلي تا چه ميزان از اختياراتش استفاده کرد؟
- خيلي کم.
خب چرا آقاي خاتمي از اختيارات خود بهره نگرفت.
- به واسطه موانعي که بر آن تاکيد داشتم که هم من مي دانم هم شما.
نه اصلاً اين طور نيست چون رئيس جمهور قبلي و تيم همراه ايشان فکر اقتصادي نداشت.
- يعني دولت اصلاحات فکر اقتصادي نداشت و دولت نهم فکر اقتصادي دارد؟
بله دولت فعلي يک فکر منسجم اقتصادي براي خودش دارد، هر چند من آن را تاييد نمي کنم.
- انسجام به چه معنا؟ دولت نهم تغيير مکرر مديران ارشد اقتصادي داشته است، از رئيس بانک مرکزي گرفته تا اخيراً هم که بحث تغيير وزير اقتصاد مطرح شده است.
من قصد دفاع از هيچ دولت و هيچ شخصي را ندارم، من واقعيات را مي گويم. خاتمي قدرت و امکانات فراواني داشت تا اصلاحات اقتصادي را پيگيري کند اما اين کار را نکرد اما رئيس جمهور فعلي چه مي کند بحثي ديگر است. بله من هم معتقدم دولت نهم مسير را اشتباه مي رود اما خب آقاي احمدي نژاد ادعاي اصلاحات هم ندارد. آقاي خاتمي در عين اينکه قدرت تغيير داشت اما به اصلاحات اقتصادي باور نداشت. ايشان بيشتر پيگير مباحثي همچون روشنفکري ديني بودند، آن هم با يک رويکرد چپ متاثر از انديشه هاي شريعتي و آل احمد.
- شما معمولاً بسياري از مباحث را در حوزه هاي مختلف به اقتصاد «تقليل» مي دهيد. در اکثر اظهارات شما که در اين گفت وگو هم تکرار شد، حمله به شريعتي و آل احمد مشهود است. چرا همه مباحث بايد به نحوي در حوزه اقتصاد تعريف شوند. خاتمي رئيس جمهور و در تمام حوزه ها مسوول بود. هم حوزه هاي اقتصادي و هم حوزه هاي فرهنگي، سياسي، هنري و ... يا بخشي از انتقادات شما مربوط به مهاجراني است. خب شما از وزير فرهنگ و ارشاد هم توقع داريد دغدغه هايش اصلاحات اقتصادي باشد.
مي دانيد انتقاد من به آقاي مهاجراني چيست. ايشان مي گفت ما هفت هزار ناشر داريم و اين باعث شده فضاي نشر رقابتي شود، اين نيز نشان از رشد فرهنگي دارد. در صورتي که من معتقدم اين دقيقاً نشان از عقب ماندگي فرهنگي جامعه است. ما طرفدار آزادي هستيم نه گداپروري و رانت پروري. از اين هفت هزار ناشر چند ناشر واقعي داريم. اکثر آنها در صف ايستادند تا رانت بگيرند. خب اگر اين را وزير فرهنگ نداند فاجعه است. شما درست مي گوييد که همه حرف هاي ما به اقتصاد منتهي مي شود اما اقتصاد به چه معنا، اقتصاد به معناي دفاع از شأن انساني و آزادي نه پر کردن جيب من و شما.
- خب در اين ميان چرا بايد امثال شريعتي هر بار از دم تيغ اظهارات شما رد شود.
به اين دليل که تفکرات شريعتي و نزديکان فکري او بزرگ ترين مانع براي توسعه اقتصادي است.
انديشه هاي شريعتي و آل احمد که جوانان را به طور عمده جذب کرد سدي شد در برابر توسعه و اصلاحات. من به آقاي شريعتي احترام مي گذارم و ايشان را انساني فداکار، والا و محترم مي دانم ولي انديشه هاي او ما را در مسير اشتباه قرار داد که در دوره اصلاحات کاملاً مشخص شد. تداوم اين سياست هاي غلط اثبات مي کند که به اندازه کافي انديشه هاي امثال شريعتي نقد نشده است. جالب است شما از من انتقاد مي کنيد که چرا من از شريعتي انتقاد مي کنم که کتاب هايش در تيراژي انبوه منتشر مي شود. مگر برد انتقادات من چقدر است؟ کسي به حرف ما گوش مي کند؟ طرفداران شريعتي که تاب تحمل نقد شريعتي را ندارند چطور از تساهل و تسامح حرف مي زنند. در انتقادات بنده هيچ شائبه يي از توهين وجود ندارد و من تنها انديشه هاي چپ گرايانه و سوسياليستي شريعتي را نقد کردم نه بيشتر.
- شما معتقديد بزرگ ترين مانع در مسير پيشرفت و توسعه انديشه هاي امثال شريعتي است، در صورتي که به مشکلات ساختاري در اين تحليل هيچ توجهي نمي شود. مثلاً شما معتقديد بزرگ ترين مشکل توسعه در کشور شريعتي است و اقتصاد نفتي هيچ تاثيري ندارد. با تعبير جنابعالي اگر تفکرات شريعتي مشکل اصلي نباشد حداقل هم ارز مشکلات ساختاري مثل اقتصاد نفتي است.
بحث شما مشکل متديک دارد. من در موانع توسعه صحبت از انديشه ها مي کردم نه ساختارها. بنده معتقدم در حوزه انديشه يکي از بزرگ ترين موانع در راه نيل به پيشرفت و توسعه تفکرات شريعتي و آل احمد است اما در بحث ساختارها مي توان از مشکلات اقتصاد نفتي صحبت کرد که اين دو حوزه از هم متفاوتند.
- در همان حوزه انديشه آيا واقعاً تفکرات شريعتي در قدرت و مراکز تصميم گيري تا اين حد تاثيرگذار است؟
بله در دوره اصلاحات طرفداران و شاگردان شريعتي در مراکز قدرت و تصميم گيري بودند. در دوران نخست وزيري ميرحسين موسوي نيز اين گروه در مراکز تصميم گيري اقتصادي غالب بودند. اين انديشه ها مبتني است بر اقتصاد ضدتجارت و ضدمالکيت خصوصي.
- پس مشکلات اقتصادي دوران سازندگي و دولت نهم را بايد به پاي چه کسي بگذاريم. بعيد مي دانم معضلات اقتصادي دولت نهم و دولت سازندگي را بتوان به پاي انديشه هاي شريعتي گذاشت؟
اساساً ايدئولوژي اقتصادي که درجمهوري اسلامي وجود دارد متاثر از چپ اسلامي است که شريعتي و آل احمد و امثال آنها حامل اين نوع انديشه ها بودند؛ انديشه هايي که از اقتصاد دولتي حمايت مي کند. بحثي هم که ما با آقاي اشکوري داشتيم همين بود. من معتقدم اقتصاد دولتي به هيچ نحو از فقه سنتي بيرون نمي آيد، پس ريشه هاي اين بحث کجاست؟ قطعاً از تفکرات امثال شريعتي اقتصاد دولتي نتيجه مي شود نه فقه سنتي. تاکيد مي کنم من قصد دفاع از فقه را ندارم، صرفاً دغدغه بيان يک سري واقعيات را دارم.
نقد اقتصادي اصلاحات
1- براي خاتمي اصلاحات اقتصادي مهم نبود، براي او مهم بود تعداد روزنامه ها و ناشرين زياد شود. هشت ساله اصلاحات خاطره يي است از انحصارگرايي ها، تنگ نظري ها و بيرون کردن هاي فله يي از پست ها و سمت ها.
2- تيم اقتصادي دولت نهم منسجم تر از تيم اقتصادي اصلاحات است.
3- دولت امريکا از آرمان ليبرالي دور شده و در دوره بوش اين فاصله بيشتر شده است. در واقع آنها نماينده ليبراليسم نيستند.ليبرال هايي که به صورت منسجم از آزادي دفاع مي کنند حتي تحريم هاي اقتصادي امريکا عليه کوبا و ايران را هم تاييد نمي کنند.