گروه اقتصادي؛ شايد نوشتن در مورد گراني و مقابله با آن به مذاق بسياري از دولتمردان که آن را حتي با وجود هشدارهاي متوالي علما و کارشناسان باور ندارند خوش نيايد اما چه آنها آن را بپذيرند و چه آن را رد کنند اين واقعيت ملموسي براي مردم ايران است که با دل سپردن به شعار آوردن پول نفت بر سر سفره هايشان به فکر روزهاي خوش آينده بودند اما آنچه مهمان خانه هاي مردم شد چيزي جز «گراني» نبود که با نفوذ به لايه لايه زندگي امرار معاش را براي آنان سخت کرد. اگرچه مسوولان دولت نهم ابتدا با تکذيب، تنها بخشي از گراني را پذيرفتند اما پذيرفتن در اين سطح پاسخگوي گراني لجام گسيخته کشور نيست.شايد براي مسوولاني که کمتر به بازار مي روند و از قيمت ها بي اطلاعند جالب باشد بدانند در خيابان نارمک محل زندگي سابق رئيس جمهور که زماني «نمونه» ارزاني از سوي احمدي نژاد بود،پودر لباسشويي که روي آن قيمت 215 تومان حک شده 400 تومان به فروش مي رسد بدون اينکه کسي پاسخگوي اين افزايش باشد. در خيابان ديگر تهران و آن هم در شرق شهر بزرگ مردم از خريد عمده برنج صرف نظر کرده و به خريد يک کيلو بسنده مي کنند چرا که قيمت برنج افزايش يافته و بين 2500 تا 3 هزار تومان در هر کيلو به فروش مي رسد، اين در حالي است که به تازگي کالابرگ برنج نيز حذف شد زيرا يک مقام مسوول در وزارت بازرگاني به فارس گفت؛ بر اساس تصميم دولت و وزارت بازرگاني در سال جاري ديگر کالابرگ برنج توزيع نخواهد شد و اين کالابرگ حذف شده است.

اين مقام مسوول به اين خبرگزاري خبر داد هر ساله و بر اساس سياست هاي حمايتي دولت دو نوبت کالابرگ برنج اعلام مي شود که در سال جاري عدم توزيع آن ابلاغ شده است.اين مقام مسوول در وزارت بازرگاني افزود؛ با اين اتفاق و با توجه به خشکسالي در مناطق شاليزاري کشور و افت توليد برنج در دنيا، حذف اين کالابرگ مي تواند فشار مضاعفي را روي اقشار کم درآمد و حاشيه شهرها وارد کند. اما در بخش لوازم خانگي قيمت ها به گونه يي است که يک کالا در سه فروشگاه با سه قيمت متفاوت به مشتري عرضه مي شود و در پاسخ به يکي از مشتريان به اين پاسخ بسنده مي کنند که هر کجا قيمت ارزان تر است از همان فروشگاه ظروف مورد نياز خود را خريداري کنيد.يک فروشنده ديگر در خيابان بهار نسبت به افزايش 20 درصدي البسه از 11 فروردين تا 22 فروردين مي گويد؛ اصولي براي افزايش قيمت وجود ندارد. بازار تعيين کننده قيمت است. او به خريداران پيشنهاد کرد هرچه زودتر اقدام به خريد لوازم مورد نياز خود کنند چون از 24 فروردين قيمت لباس 5 درصد افزايش پيدا مي کند.اما يکي از خوانندگان اعتماد از صالح آباد (رباط کريم) نيز در تماس با دفتر روزنامه اظهار کرد؛ کپسول گازي را که قبل از عيد 800 تومان پر مي کردند در سال جديد به هزار تومان افزايش يافت و براي دومين دارنده ذخاير گاز جهاني اين موضوع چندان مناسب نيست. اما رئيس هيات مديره مرکز همکاري هاي امور دام نيز در گفت وگو با ايسنا درباره افزايش قيمت گوشت در بازار مي گويد؛ از ابتداي سال تاکنون قيمت گوشت گاو زنده بين 100 تا 300 تومان در هر کيلو افزايش يافته است.اين در حالي است که قيمت گوشت هم همانند ديگر اقلام در مغازه ها و فروشگاه ها با قيمتي متفاوت از 8 هزار تا 12 هزار تومان به فروش مي رسد که با اين قيمت يک خانواده متوسط از استفاده از گوشت محروم مي شود.از نوشتن در مورد افزايش قيمت سيمان و عدم فروش تيرآهن و ساير اقلام ساختماني نيز مي گذريم چون مسوولان خود لااقل در اين زمينه بي اطلاع نيستند. اما کمبود برخي اقلام دارويي ديده مي شود که به گفته يکي از کارکنان بخش بازرگاني مرکز توزيع دارويي هلال احمر ورود برخي داروها و شير هاي کمکي به ايران ممنوع شده است.

بي تعادلي در بازار خودرو

با وجود گذشت سه هفته از ابتداي سال جاري بازار خودرو هنوز تعادل لازم در قيمت ها را نيافته و قيمت خودرو روند افزايشي را طي مي کند. به گزارش ايسنا همچنان در نمايندگي هاي فروش اتومبيل، خودرو صفر کيلومتر به سختي يافت مي شود و اغلب فروشندگان از ارائه قيمت سال جديد امتناع مي کنند و معتقدند هنوز قيمت ها به ميزان واقعي خود نرسيده است. در اين ميان برخي خودروها مثل زانتيا و پژو پارس افزايش قيمت قابل ملاحظه يي يافته اند و تقريباً مي توان اذعان کرد تمامي خودروها به جز چند مورد خاص دچار افزايش قيمت نسبت به سال گذشته بوده اند.

دوگانگي در بازار پرايد

با توجه به افزايش غيرمعقولي که پرايد به خصوص نوع بنزيني اين خودرو در روزهاي پاياني سال گذشته به خود گرفت، سايپا امسال اقدام به افزايش قيمت پرايد بنزيني کرد و قيمت آن را به بيش از هفت ميليون و 400 هزار تومان رساند. هم اکنون نيز اين خودرو در بازار آزاد به قيمت واقعي خود در بازار نرسيده و با قيمت هاي متفاوتي در سطح تهران به فروش مي رسد؛ به طوري که اين خودرو در رنگ ها و امکانات جانبي مختلف بين هفت ميليون و 800 تا هشت ميليون و 200 هزار تومان به فروش مي رسد. اما از نکات جالب بازار امسال خودرو نزديک شدن قيمت کف بازار نوع دوگانه سوز پرايد به قيمت کارخانه اين خودرو يعني هشت ميليون تومان است که هم اکنون اين خودرو حدود هشت ميليون و 200 هزار تومان به فروش مي رسد.

زانتيا رکورددار امسال و سال گذشته

کورس قيمتي که زانتيا از سال گذشته به خود گرفته همچنان پايان ندارد، به طوري که پس از گذشت يک سال قيمت اين خودرو هفت ميليون تومان افزايش يافته و مدل 2000 آن هم اکنون 30 ميليون تومان در بازار تهران معامله مي شود.

افزايش قيمت خودرو محبوب ايران خودرو

در آشفته بازار خودرو امسال تيپ 2 پژو 206 با افزايش قيمت به 14 ميليون و 300 هزار تومان رسيد و مدل تمام اتومات اين خودرو با توجه به کمبودي که براي اين خودرو در بازار پيش آمده و تا حدودي کمبود عرضه آن در بازار غيررسمي شاهد افزايش و نوسان قيمت بوده، به طوري که از 19 ميليون و 200 هزار تومان تا 5/19 ميليون تومان به فروش رفته است. پايين ترين مدل پژو 206 اس دي (V20) نيز داراي افزايش قيمت بوده و حدود 14 ميليون و 700 هزار تومان معامله مي شود. مدل V9 اين خودرو نيز حدود 19 ميليون و 200 هزار تومان به فروش رفته است.پژو پارس اين هفته معادل 18 ميليون تومان به فروش رفت، اين در حالي است که مدل ELX اين خودرو همچنان ناياب است. ريو امسال با افزايش نيم ميليوني آمد و قيمت اين خودرو به 5/13 ميليون تومان رسيد. اين در حالي است که قيمت سال گذشته اين خودرو حدود 13 ميليون تومان بود. قيمت سمند نيز در مدل معمولي و بنزيني امسال به 13 ميليون و 700 هزار تومان رسيد که افزايش چنداني نسبت به سال گذشته نيافته است. نوع گازسوز اين خودرو نيز بين 14 ميليون و 100 تا 200 هزار تومان معامله شده است. پژو روآ بنزيني اين هفته حدود هشت ميليون و 600 هزار تومان و نوع گازسوز اين خودرو نيز حدود 9 ميليون و 200 هزار تومان معامله شده است و مي توان گفت از معدود خودروهايي است که تقاضاي گازسوزش موجب افزايش قيمت آن شده است. امسال نيز قيمت تندر کمي افزايش يافت. اين خودرو در مدل E0 حدود 10 ميليون و 400 هزار تومان، در مدل E1 بين 11 ميليون و 800 تا 12 ميليون و 400 هزار تومان و در مدل E2 فول آپشن 14 ميليون و 500 تا 700 هزار تومان به فروش مي رود. خودرو مگان نيز امسال در مدل دنده يي حدود 30 ميليون و در مدل اتومات حدود 36 ميليون تومان در سطح بازار تهران به فروش مي رود.

به گفته وزير کار جمع آوري نقدينگي براي کنترل تورم تفکري اشتباه است.

محمد جهرمي وزير کار و امور اجتماعي در نشست با جمعي از کارآفرينان و صنعتگران استان خراسان رضوي گفت؛ با جمع آوري نقدينگي تنها به طور موقتي مي توان جلوي تورم را گرفت و چون قدرت جهت دادن به نقدينگي در بخش هاي مختلف وجود ندارد از اين طريق تنها مي توان راه نجات موقتي پيدا کرد.

وزير کار و امور اجتماعي اذعان کرد؛ اين راه حل باعث ايجاد تورم بيشتر در سال هاي آينده مي شود و اين تفکر اشتباه اقتصادي 30 سال است که اعمال مي شود.

او ادامه داد؛ اگر جمع آوري نقدينگي را با تنها تفکر تورم زدايي انجام دهيم فقط باعث درمان موقتي آن مي شود ولي در واقع اين مشکل روزبه روز در حال بزرگ شدن است. جهرمي تصريح کرد؛ براي حل اين معضل بايد براي مدتي صبر اقتصادي و ملي به کمک جرات مسوولان آمده تا اين مشکل ريشه کن شود.

وزير کار و امور اجتماعي با بيان اينکه مشکلات اصلي ما در اقتصاد مشکلات ساختاري است و به دولت هاي قبلي و فعلي ارتباط چنداني ندارد، گفت؛ عمده مشکلات اقتصادي ايران به معضل دولتي بودن اقتصاد بر مي گردد و از اقتصاد دولتي خارج شدن نيز به تفکر و انديشيدن زيادي نياز دارد.

وي تصريح کرد؛ تفکر دولتي عده يي از مسوولان به اين مشکل دامن زده است و تا اين طرز فکر عوض نشود مشکلي قابل حل نيست. جهرمي اظهار کرد؛ يکي از مصوبه هاي خوبي که صورت گرفت، مصوبه 30330 بود که حدود 11 ماه کار کارشناسي براي اين طرح انجام شد و توانستيم دست سوء استفاده گرها را در اين بين کم کنيم و به صنايعي که بايد به آنها پرداخته شود بها داده شد و سعي شد نقطه هدف در اين هدف گذاري درست تعيين شود. وي ادامه داد؛ با تمام وجود هنگامي که طرح در بدنه قرار مي گيرد مشکلاتي براي آن ايجاد مي شود و با کمي دقت متوجه مي شويم که مانند اين مورد در بسياري از شعب ادارات ديده مي شود که ناشي از تفکر غلط است. جهرمي مسووليت وزارت کار را حفظ و توسعه کار دانست و افزود؛ يکي از مهم ترين و هزينه بر ترين بخش کارآفريني و کار، حفظ فرصت هاي قبلي است و بعد از آن بايد به فکر توسعه کار بود.

وزير کار و امور اجتماعي اظهار کرد؛ يکي ديگر از مشکلات اقتصادي در ايران استفاده ناصحيح از نعمت خدادادي نفت است که مشکلات متعددي را به وجود آورده است. وي با بيان اينکه مشکل تورم ناشي از افزايش نقدينگي نيست، افزود؛ بسياري از کشورهاي خارجي بيش از ميزان توليد، نقدينگي دارند و اين نشان دهنده اين است که نقدينگي نمي تواند اثر چنداني بر ميزان تورم داشته باشد. جهرمي با بيان اينکه هر کارفرما بايد در جذب نيروي انساني مختار باشد، اظهار کرد؛ چون قرارداد موقت با نيروي يک ساله تمديد مي شود از اين جهت از نظر روحي و رواني هم بر قشر کارگر و هم کارفرما تاثيرات منفي مي گذارد. غلامحسين شافعي- رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن مشهد- نيز در اين نشست گفت؛ هرگونه تزريق نقدينگي در کارهاي غيرمولد قطعاً افزايش تورم را به دنبال خواهد داشت. شافعي اظهار کرد؛ يکي از مشکلات عديده واحدهاي صنعتي، بدهي هاي معوق آنهاست و بنا به دلايل فراوان که اکثراً به فعالان اقتصادي برمي گردد، ايجاد مي شود. وي افزود؛ اگر به دليل معوق ماندن بدهي، اين واحدها قفل شوند باعث نابود شدن و از کارافتادگي تمامي اين واحدها مي شود، در اين شرايط مهار نقدينگي براي کارهاي مولد جز تعطيلي آن واحد نتيجه ديگري ندارد. وي ايجاد طرح هاي زودبازده را يکي از کارهاي نو در دولت نهم دانست و گفت؛ به غير از خوبي هايي که اين طرح به دنبال داشت مانند هر طرح نو ديگري مشکلاتي را داشت ولي ارزيابي کلي من از اين طرح ها مثبت است. شافعي اذعان کرد؛ در چند ماه گذشته در تصميم گيري هاي اقتصادي دولت، تغييرات بزرگ و ناگهاني به وجود آمد که به عنوان مثال بحث تورم و راهکارهاي جلوگيري از آن با توجه به علمي بودن مباحث، با عملکرد اشتباه دولت همراه بود.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مشهد افزود؛ اين مشکلات به دليل بيشتر بودن فعالان اقتصادي و کارآفرينان در استان خراسان رضوي بيشتر به چشم مي خورد و در اين استان بيشتر بار اقتصادي بر دوش بخش خصوصي است. نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت؛ کاهش نرخ سود بانکي شايد مطلوب باشد ولي اگر کمتر از نرخ تورم باشد به مصلحت اقتصاد کشور نيست. وي تصريح کرد؛ در پايان سال گذشته بسياري از واحدها با مشکلات متعددي مواجه بودند و بدون هيچ گونه قصوري در کارهايشان به عنوان اشخاص غيرمتعهد معرفي شدند.

وي خانه دار شدن کارگران را در حال حاضر يک رويا دانست و اظهار کرد؛ اگر دولت درصدد خانه دار کردن کارگران است بايد به جاي دادن وام، خود مسووليت ايجاد مسکن و سازماندهي آن را به عهده بگيرد.

وي تصريح کرد؛ دولت براي بازپس گيري اقساط مسکن مي تواند به صورت يک کار سه جانبه بين واحد توليدي، کارگر و انبوه ساز طلب خود را وصول کند.

وي ايجاد بيمه هاي تجميعي را در اثر قصور سازمان تامين اجتماعي دانست و تاکيد کرد؛ اگر سازمان به وظيفه خود عمل کند چنين مشکلاتي ايجاد نمي شود که اين شامل سرويس دهي بهتر نيز مي شود.

وي با بيان اينکه بيمه تامين اجتماعي نبايد انحصاري باشد، گفت؛ اين مجموعه بايد مانند بانک مرکزي کار نظارتي داشته باشد و امر بيمه کردن را به شرکت هاي ديگر واگذار کند. وي اذعان کرد؛ يکي ديگر از مشکلات کارآفرينان در بخش بيمه مفقود شدن سوابق کار بسياري از پرسنل است که تحت هيچ شرايطي اين موسسه اين اشتباه را نمي پذيرد ولو با نشان دادن فيش حقوقي کارگر نيز اين مشکل حل نمي شود.

مرکز پژوهش هاي مجلس در دو گزارش جداگانه به بررسي وضعيت هزينه تمام شده هر کيلووات برق توليدي در نيروگاه هاي گازي و مقايسه دستاوردهاي حاصل از صدور برق توليدي به جاي فروش مستقيم گاز و جزييات بازارشکني (دامپينگ) کشورهاي غربي و امريکا در زمينه صادرات گوشت مرغ پرداخت.در گزارش اول مرکز پژوهش هاي مجلس بر لزوم تدوين طرح جامع انرژي با سناريوهاي مختلف براي بهره مندي از انواع انرژي در کشور تاکيد کرد. در گزارش دوم نيز با بيان جزييات بازارشکني کشورهاي غربي در صادرات مرغ، برنامه ريزي براي صادرات مرغ و تخم مرغ را لازم و ضروري توصيف کرده است.بر اساس اعلام دفتر اطلاع رساني مرکز پژوهش ها، مرکز پژوهش هاي مجلس تدوين طرح جامع انرژي با سناريوهاي مختلف براي کشور را ضروري دانست و در گزارش خود خاطرنشان ساخت که تهيه طرح جامع انرژي براي کشور با در نظر گرفتن افق بيست ساله آينده با سناريوهاي مختلف ضرورت دارد و تا آن زمان که حداقل دو سال طول مي کشد، تهيه برنامه يي براي کاهش مصرف انرژي سرانه بايد در دستور کار قرار گيرد.مرکز پژوهش ها همچنين با اشاره به پيش بيني قانون برنامه پنج ساله براي تشکيل وزارت انرژي در کشور افزود؛ تشکيل وزارت انرژي که مسووليت تامين انرژي ( انواع مختلف سوخت فسيلي، گاز، برق و انرژي هاي تجديدپذير) کشور را عهده دار باشد، مي تواند مورد بررسي قرار گيرد، زيرا اين موضوع در ماده 2 بند «هـ» قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ديده شده بود ولي به انجام نرسيده و اظهارنظرهاي متفاوتي نيز که اکنون در زمينه انرژي در کشور مطرح مي شود ناشي از همين موضوع است.اين گزارش مي افزايد؛ مسوولان دولت جمهوري اسلامي ايران بايد سياستي اتخاذ کنند که ايران به عنوان مرکز ديسپاچينگ منطقه براي سيستم برق عمل کند و تا فرصت باقي است نسبت به تامين بخشي از برق مورد نياز همسايگان و همچنين خريد و فروش برق اقدام کند و در مرحله بعد ايران به صورت Pool انرژي برق، براي منطقه جايگاه اصلي خود را به دست آورد.مرکز پژوهش ها با بيان اين مطلب که امنيت - انرژي- کشور بستگي به همه کابل هاي برقي دارد که از ايران به همسايگان وصل مي شود و آنان را از انرژي برق بي نياز مي کند، افزود؛ کشورهاي جنوبي خليج فارس قدرت تامين اين ميزان برق مورد نياز خود را نه از لحاظ نرم افزاري و نه سخت افزاري ندارند، در حالي که ايران از هر لحاظ داراي ظرفيت هاي لازم براي تامين برق است به خصوص اگر بتواند ترتيبي اتخاذ کند که مازاد برق روسيه در تابستان با خطوط DC از شمال به جنوب کشور منتقل شود، حق ترانزيتي که از اين طريق نصيب دولت جمهوري اسلامي ايران مي شود بسيار چشمگير خواهد بود.مرکز پژوهش ها در پايان تصريح کرد؛ تدوين طرح جامع انرژي براي کشورهايي با اقتصاد متمرکز (از جمله ايران) الزامي است و به همين دليل پيشنهاد مي شود اين موضوع در دستور کار دولت قرار گرفته و به جاي فروش گاز خام، تامين انرژي برق همسايگان مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.« مرکز پژوهش ها در گزارش دوم خود جزييات بازارشکني (دامپينگ) کشورهاي غربي و امريکا در زمينه صادرات گوشت مرغ را تشريح کرد.اين گزارش ضمن بررسي وضعيت صنعت توليد گوشت مرغ در ايران تصريح کرد که عموم کشورهاي در حال توسعه در زمينه صادرات فرآورده هاي طيور با محدوديت هاي جدي مواجهند، زيرا پرداخت يارانه هاي صادراتي از سوي کشورهاي توسعه يافته و تعيين قوانين و مقررات شديد بهداشتي، امکان رقابت سالم را از آنها سلب کرده است به گونه يي که امريکا و کشورهاي عضو اتحاديه اروپا بابت صادرات هر کيلوگرم گوشت مرغ به ترتيب 67 و 59 سنت يارانه مي پردازند، ضمن اينکه در امريکا به ازاي فعاليت هر مزرعه توليد مرغ نيز 26 هزار و 500 دلار يارانه پرداخت مي شود.از سوي ديگر با وجودي که سازمان تجارت جهاني مداخله دولت ها را در امر تجارت به حداقل رسانده است، با اين وصف هنوز نظام تعرفه، سهميه بندي، ماليات بر واردات و اختصاص يارانه هاي صادراتي وجود دارد و دولت ها با توسل به اين ابزارها از توليد و بازارهاي خود حمايت مي کنند، ضمن اينکه يارانه هاي پرداختي به وسيله کشورهاي غني سبب توليد بيشتر آنها شده و قيمت هاي جهاني را به صورت مصنوعي پايين نگه داشته و امکان رقابت در يک فضاي سالم را از ساير کشورها سلب کرده است.مرکز پژوهش ها با اشاره به اهميت ويژه بخش دام در اقتصاد کشور خاطرنشان ساخت که اين بخش 31 درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزي و حدود 5/4 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است.