عباس محمدي

انگاره هايي را از کودکي، يا به زور رسانه ها و با تکرار پيوسته، چنان در ذهن ما جاي مي دهند که درستي يا نادرستي آنها را نه بر پايه انديشه ورزي و محاسبه يا حتي حسابگري سود و زيان روزمره، بلکه به شکلي ناخودآگاه و با سنجه هاي «اصولي» که همچون اعتقاد و ايمان در بخش هاي عمقي مغز جاي گرفته اند، مي سنجيم. از اين دست انگاره ها، يکي اين است که سد يعني آب و آباداني، هر رئيس دولت و وزير و شرکت پيمانکاري که بخواهد شرحي از خدمات بزرگ خود بدهد، اگر نقشي در ساخته شدن يک سد داشته باشد، آن را به غايت به فال نيک مي گيرد و با بزرگنمايي هرچه بيشتر، از اين نقش سخن مي راند. عموم مردم و حتي بيشتر روشنفکران و منتقدان نيز غالباً در برابر سدها، اين سازه هاي غول آسا که نماد پيروزي بر طبيعت-

و لابد نماد پيروزبختي انسان ها- هستند، موضعي فروتنانه و ستايش آميز دارند.

اما کمتر کسي به ژرف انديشي در اين مورد مي پردازد که ما با ساختن سد به ازاي آنچه که به دست مي آوريم، چه چيزهايي را از دست مي دهيم. سدها همان قدر که براي مديران ارشد کشور و شرکت هاي ساختماني و مهندسان سازه، اسطوره هاي معاصر براي جاودان سازي نام (و البته واسطه هاي خوب کسب نان) هستند، «براي بسياري از مردم، نمادهاي ويراني جهان طبيعي، نمادهاي فساد و گستاخي شرکت هاي قدرت طلب مرموز و نماد ديوان سالاري اداري و دولتي هستند.»1 از اوايل دهه 80 قرن گذشته ميلادي، حرکت ها و خيزش هايي در برابر اسطوره دروغين «سد = آباداني و پيشرفت» پا گرفته و دست اندرکاران اين حرکت ها، ضمن بررسي انتقادي سدسازي ها، بيانيه هايي صادر کرده اند که هر روز شنوندگان بيشتري مي يابد. يکي از اين بيانيه ها، بيانيه کوريتيبا (Curitiba) است که در پي گردهمايي نمايندگان چندين سازمان حمايت از مردم خسارت ديده از سدسازي و مخالف سد از بيست کشور جهان در شهر کوريتيباي برزيل صادر شد. در بخش پاياني اين بيانيه آمده است که؛ «ما سدهاي مخرب را متوقف کرده ايم و سدسازان را مجبور کرده ايم به حقوق ما احترام بگذارند... ما فعاليت هاي خود عليه سد هاي مخرب را تشديد خواهيم کرد... ما 14 مارس روز مبارزه عليه سد ها در برزيل را روز جهاني فعاليت عليه سد ها، براي حفظ رودخانه ها، آب و زندگي اعلام مي کنيم.»2

در مورد سدها، افسانه هايي وجود دارد که بيشتر به دست مهندسان و پيمانکاران سدسازي و مديران ارشد کشورها ساخته و پرداخته شده اند. در زير به چند نمونه از اين افسانه ها مي پردازيم.

سدها به ما آب مي دهند

در واقع اصلاً چنين نيست، سد فقط جلوي جريان طبيعي يک رودخانه را مي گيرد و استفاده هاي گوناگون جامعه هاي متنوع انساني و جانوري و گياهي را از اين جريان در امتداد رود، به يک شيوه استفاده متمرکز و از نظر تاريخي و زيستي ناپايدار بدل مي کند. به اعتقاد سدسازان سد ها آب رودخانه ها و سيلاب ها را «تنظيم» مي کنند، يعني آبي توليد نمي کنند که بتوانند به ميزان آب در دسترس بيفزايند، مطابق يک گزارش از «دفتر مطالعات زيربنايي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي» در سال 1384، «بيش از 55 درصد از مصرف آب کشور، به آب هاي زيرزميني متکي است»3 و البته 45 درصد مابقي نيز فقط از سدها تامين نمي شود. حتي در شهر بسيار بزرگي مانند تهران که نمونه يي برجسته از يک شهر با توسعه ناپايدار و ناهمگون با ظرفيت زيستي مناطق است(و به اين دليل نيازي بس غيرعادي به آب دارد) در طول سال به طور ميانگين، نزديک به نيمي از آب لازم از منابع زيرزميني تامين مي شود. به اين ترتيب مشخص است که عمده آب مصرفي کشور از راه هايي جز ذخيره سازي در پشت سد ها تامين مي شود و تازه اين در حالي است که در سي سال گذشته، سرمايه هاي عظيمي به سدسازي اختصاص يافته و روي روش هاي ديگر استفاده از آب مانند زنده سازي کاريز (قنات) ها، تقويت آبخوان ها، بازگرداندن پساب ها به چرخه مصرف و ارتقاي شيوه هاي بهره برداري از رودخانه هاي در جريان، تقريباً هيچ کاري نشده است.

سد ها به ما برق مي دهند

واقعيت اما اين است که با اين همه سدسازي در ايران، فقط حدود 7 درصد از برق کشور از نيروگاه هاي آبي تامين مي شود.4 اين رقم و بسيار بيش از آن را فقط مي توان از راه صرفه جويي در مصرف برق و ديگر شکل هاي انرژي به دست آورد. به گفته حسين آفريده، عضو کميسيون انرژي مجلس، «مصرف انرژي در کشور ما، در مصارف خانگي پنج برابر متوسط استانداردهاي جهاني است»5 و به گفته سيدرضا کسايي زاده، مديرعامل شرکت ملي گاز، «ايران سومين مصرف کننده بزرگ گاز طبيعي است... و مصرف انرژي غحاصل از گاز طبيعيف در ايران هفده برابر ژاپن، چهار برابر کانادا و دو برابر چين است»6، با توجه به جايگاه برجسته سه کشور ياد شده در توليد صنعتي جهان، مي توان پي برد که ما چه ميزان وحشتناکي از انرژي را به هدر مي دهيم و از سوي ديگر به قيمت از ميان بردن محيط زيست و سرمايه هاي مالي کشور، پي در پي سد و نيروگاه آبي مي سازيم.

سد ها به پيشرفت کشاورزي کمک مي کنند

سد ها به چند صورت به کشاورزي و دامپروري آسيب مي رسانند که سدسازان هيچ گاه به اين بخش از ماجرا اشاره نمي کنند و فقط با بيش برآوردهاي گزافه گويانه، از منافع سد- بدون محاسبه زيان ها- سخن مي رانند. سد ها با زير آب بردن زمين هاي کشاورزي و مراتع و با فروپاشي نظام مالکيتي منطقه آب گيري، بخش هاي قابل توجهي از توليد را که معمولاً به مالکان کوچک و متوسط مربوط است، نابود مي کنند و اين مالکان را مجبور به مهاجرت (به حاشيه شهرها يا نقاط کمتر حاصلخيز) مي کنند. به گفته مدير کل امور عشايري خوزستان آبگيري سد کارون 3 درياچه يي به طول 60 کيلومتر پديد آورده که نتيجه آن زير آب رفتن هزاران هکتار زمين هاي کشاورزي، مرتع و تعداد بي شماري خانه و محل هاي سکونت عشايري بوده و در طراحي اين سد، هيچ فکري براي مالکان عرفي منطقه نشده است.7 در آبگيري سد سيوند در سال 86 نيز مراتع و جنگل هاي کم نظير زاگرسي و مسير تاريخي ييلاق- قشلاق طايفه هايي از عشاير قشقايي زير آب رفت.

در واقع، آب تنظيم شده سدها اگر هم کمکي به توليد کشاورزي کند، اين کمک معمولاً به شرکت هاي بزرگ «کشت و صنعت» است، نه به مالکان کوچک و متوسط. همچنين سدها معمولاً جز زيان چيزي براي حوزه ساختگاه خود که در بسياري موارد از منطقه هاي محروم است، ندارند. رجبعلي صادقي استاندار چهارمحال و بختياري مي گويد؛ «سرچشمه هاي کارون و زاينده رود در اين استان است، با اين وجود خود بهره چنداني از آب هاي سطحي نمي برد و هشتاد درصد آب مورد نياز در بخش کشاورزي از منابع زيرزميني برداشت مي شود.»8

سدسازان و مديران وزارت نيرو کمتر به اين نکته مهم اشاره مي کنند که آب سدها را بايد با شبکه هاي مفصل و پرهزينه آبرساني، شامل کانال هاي بتني اصلي (زير سد) و فرعي (سر ً زمين) به کشتزار رساند و بدون اين شبکه ها، سد تقريباً هيچ فايده يي براي کشاورزي ندارد. گذشته از اينکه اين کانال سازي ها خود بخش هاي زيادي از زمين هاي مناسب را تخريب و خرد مي کنند، جالب توجه است بدانيم که در ايران ( و بسياري از ديگر کشورهاي جهان سوم که الگوهاي سدسازي را به شکلي ناقص گرفته اند)، شبکه زير سدها هيچ تناسبي با خود سدها ندارد. بنا بر گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در سال 84 «در سطح ملي تنها غبرايف حدود 350 هزار هکتار شبکه آبياري فرعي احداث شده است.»9 اين در حالي است که مطابق همان گزارش، شبکه هاي اصلي آبياري و زهکشي اجرا شده حدود 2/1 ميليون هکتار و شبکه هاي اصلي در دست مطالعه و اجرا، حدود 85/2 ميليون هکتار است. به اين ترتيب شبکه هاي فرعي که آب سدها را به کشتزارها مي رساند، کمتر از يک دهم آن چيزي است که بايد باشد. به بيان ديگر، تاثير سدها در آبرساني به کشتزارها فقط حدود 10 درصد بوده است، شايد بگويند که به هرحال، شبکه هاي فرعي ساخته خواهد شد... اما واقعيت آنقدر وخيم است که حتي رسول زرگر معاون وزير نيرو مي گويد؛ «88 سد... از جمله برخي از سدهاي ساخته شده در قبل از انقلاب همچون درودزن و سفيدرود نيز فاقد شبکه هاي آبياري و زهکشي هستند.»10 البته زرگر مانند ديگر مديران سددوست، راه حل مشکل را فقط در «افزايش اعتبارات» مي داند؛ يعني باز هم هزينه کردن از محل فروش سرمايه هاي ملي مانند نفت براي چاه پرنشدني سدسازي. از سوي ديگر به دليل رو به پايان رفتن عمر مفيد پاره يي از سدها و عوامل ديگر، بسيار محتمل است که هيچ گاه شبکه هاي آبرساني به شکل مطلوب درنيايند. ناصر رستم افشار استاد دانشگاه صنعت آب و برق مي گويد؛ «در حال حاضر، حدود 12-10 سال است که براي احداث و ساخت شبکه هاي آبياري و زهکشي 88 سد، وزارت نيرو دچار مشکلات اجتماعي با زمينداران و کشاورزان شده است و در نتيجه پيش بيني دقيقي براي ساخت تمامي شبکه وجود ندارد.»11 وانگهي، به نظر مي رسد در پاره يي از منطقه ها ( مانند گيلان ) که زمين ها کوچک هستند، اصلاً شبکه هاي فرعي قابليت اجرا ندارند. چنان که مي توان در شهرستان هاي چمخاله، لنگرود، کياشهر و... کانال هايي را ديد که حدود چهل سال پيش براي رساندن آب سد سفيدرود ساخته شده اما متروک و خشک افتاده اند.

آسيب ديگر سدها به توليد کشاورزي و دامي، تاثير ويرانگر آنها بر جمعيت ماهيان است. پاتريک مک کالي در کتاب رودهاي خاموش ( از جمله در صفحه هاي 55 تا 61 ) نمونه هاي بسياري از نابودي نسل ماهيان و از ميان رفتن شيلات مناطق در پي سدسازي آورده است. در ايران مي توان به کم شدن نزديک به نابودي نسل آزاد ماهيان درياي مازندران که براي تخم ريزي به رودخانه ها مهاجرت مي کنند، اشاره کرد. همچنين به خشک شدن يا کوچک شدن و آلودگي تالاب هاي بزرگي مانند هورالعظيم ( در پي سدسازي روي دجله، فرات و کرخه )، شادگان ( به دليل مصرف آب هاي ورودي آن توسط کشت و صنعت ها)، هامون ( به علت سدسازي روي هيرمند) و تخريب مصب سفيدرود به دليل باز کردن پياپي دريچه هاي زيرين سد سفيدرود اشاره کرد. با کم شدن تعداد ماهيان و تخريب تالاب هاي پايين دست ( يا بالا دست ) سدها، يک آسيب جدي نيز به نسل انواع پرندگان مهاجر که نقش مهمي در تامين نيازهاي غذايي جامعه هاي بومي دارند، وارد مي شود.

نکته مهم ديگر اين است که در ايران آب هم مانند انرژي به شدت هدر مي رود. گذشته از آنکه در شهرها، الگوهاي مصرف بسيار مصرفانه است، در بخش کشاورزي که مصرف کننده حدود نود درصد آب کشور است، «بازده توليد خام و خشک محصولات به ازاي يک مترمکعب آب، فقط نيم کيلوگرم است. اين در حالي است که متوسط اين رقم در سطح دنيا غنه در کشورهاي پيشرفتهف يک کيلوگرم است.»12 به بيان ديگر، فقط با ارتقاي روش هاي آبياري و ديگر کارهاي به زراعي مي توانيم بسيار بيش از آب تامين شده از سدها، آب براي کشاورزي کنار بگذاريم.

سدها جلوي سيل را مي گيرند

در صفحه 41 ويژه نامه مديريت منابع آب که روزنامه دولتي ايران در سال 1384 منتشر کرد، آمده است؛ «بزرگ ترين سيل ايران در پنجاه سال اخير مهار شد و هزاران نفر از طغيان گسترده رودها نجات يافتند. حجم سيلاب چهار رودخانه کارون، دز، کرخه و مارون تا 6 فروردين سال جاري به هفت ميليارد و هشتصد ميليون مترمکعب رسيد. بخش قابل توجهي از اين حجم در بستر سدهاي کارون 3، شهيد عباسپور، کرخه، مارون، مسجدسليمان و گتوند آرام گرفت.»

اظهار اينکه با سدسازي مي خواهيم جلوي سيل را بگيريم، مانند اين است که بخواهيم براي جمع کردن کود حيواني، شال کشميري ببافيم. سدها آنقدر هزينه بر هستند که بايد به هر روش ممکن، ورودي سيل را به آنها کم کرد تا از حجم مفيدشان به علت رسوب هاي سيلابي کم نشود. سيل هاي ويرانگر سال هاي اخير در ايران ( و بسياري کشورهاي ديگر) ناشي از تخريب جنگل ها و ديگر پوشش هاي گياهي طبيعي زمين و تاثير ديگر عامل هاي انساني است. اگر جلوي اين عامل ها گرفته نشود، سيل هاي مخرب بيشتر و بيشتر، و عمر سدها کمتر و کمتر مي شود، حتي ممکن است بر اثر سيل هاي ناگهاني، سدها خراب شود و کشتار راه بيفتد.

پي نوشت ها؛-----------------------

1- مک کالي، پاتريک، رودهاي خاموش، برگردان؛ فاطمه ظفرنژاد، انتشارات دانشگاه تهران، 1386، ص 403

2- همان، ص 423

3- ويژه نامه مديريت منابع آب، ضميمه روزنامه ايران، 1384، ص 23

4- ويژه نامه طرح هاي مهار آب در سال 1383، ضميمه روزنامه ايران، ص 37

5- روزنامه کيهان، 16/12/86

6- روزنامه اطلاعات، 9/8/85

7- ميراث خبر، 12/5/84

8- روزنامه ايران، 2/11/84

9- منبع 3، ص 23

10- روزنامه سرمايه، 6/6/86

11- همان

12- گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس، منبع 3، ص 23

محمدحسين شيرازي*

همراه با آبگيري سد سيوند نام منطقه يي کم آشنا مکرراً تکرار شد که از انتقال آب سد به اين منطقه خبر مي داد. سيوند با وجود مخالفت هاي متعدد ساخته و آبگيري شد براي شهري که در آغاز راه نابودي است.

ارسنجان نام اين منطقه قرار گرفته در حاشيه زاگرس، با اقليمي خاص است. اينجا نه چشمه يي، نه رودخانه يي و نه جريان آ ب رساني از سدي وجود دارد. اما داراي مردماني است که از ديرزمان طرز و طريق و چگونگي رفتار با طبيعت را دانسته و در اين منطقه تمدني هر چند کوچک را تشکيل داده اند.

جنگل، مرتع، باغات، خانه هاي مسکوني، زمين هاي زراعي آبي و بالاخره زمين هاي آيش ترتيبي است از دانش بومي اين مردمان در بهره وري بهينه و معقول از طبيعت. از آن جايي که منطقه يي است خشک، از هزاران سال پيش در جنگل ها و مراتع بالادست اقدام به احداث تعدادي رشته قنات کردند که اين کاريز ها معجزه آسا و سخاوتمندانه آب منطقه را هم از جهت شرب و هم زراعت و باغداري و دامداري از گذشته تاکنون تامين مي کنند. گرچه تعدادي چاه عميق و نيمه عميق در منطقه حفر شده اما سال هاست هر گونه حفر چاه آب به علت پايين رفتن سطح آب هاي زيرزميني ممنوع و کاملاً قدغن است. مراتع بعد از انقلاب با طرحي مدون و طي مراحلي به نام طرح مرتع داري بناب، که هم نام جنگل است و هم نام يکي از رشته قنات هاي موصوف، در اختيار دامداران قرار داده شدند. تا اينکه مردم در يک بامداد بهاري چشم شان به ماشين آلات سنگين مي افتد که سبعانه به جان مراتع و به تخريب آن، به فرهنگ ما و به زعم ايشان تسطيح به منظور احداث شهرک صنعتي مي افتد.

اين مراتع و جنگل ها مادر قنوات، مولد آب، مولد اکسيژن، توليدکننده علوفه براي دام و حيات وحش، ترسيب کننده کربن، مامن آهوان و پرندگان، ذخيره گاه گياهان نادر و به تشخيص کارشناسان رسمي دادگستري داراي پوششي بالا تر از شصت درصد از گياهان مرتعي ويژه است. همچنين شامل طرح مرتع داري است که هر گونه تغيير، کاربري، واگذاري و تبديل و تخريب به هر صورت قانوناً، شرعاً و عرفاً در اين منطقه ممنوع است.

مسوولان سازمان جنگل ها معتقدند «با احداث به اصطلاح شهرک صنعتي در اين مکان بايست فاتحه مراتع و همه جنگل هايي را که مردم با چنگ و دندان در طول زمان نگهداري کرده اند خواند.»

ماجرايي که در مورد سد سيوند به وجود آمد و چنين القا شد که اين سد توليد کننده آب براي ارسنجان است در واقع يک ظاهرسازي بيش نيست، چرا که اين آب اگر روزي و روزگاري سد آبگيري شود و غارهاي آهکي زير مخزن سد اجازه آبگيري را بدهد و آبي در مخزن سد فراهم شود، از مسير ديگر به دشت ارسنجان يعني کيلومترها پايين تر از ارسنجان، حتي پايين تر از منطقه آيش کاري خواهد رسيد و قطره يي به ارسنجان و شهر ارسنجان سودي نمي بخشد و علف هرزي را هم فايدتي نمي رساند، چون تا حالا سابقه نداشته است که آب سر بالا برود و از پايين دست رمق حرکت به بالا دست را داشته باشد مگر آقايان معجزه يي بکنند که آن هم بعيد است.

ارسنجان در خاور ميانه جزء شهرهاي امن از جانب WHO اعلام شده و همين منطقه پس از انقلاب از انگشت شمار محل هايي بوده که منابع طبيعي آن از جانب شوراي عالي جنگل و مرتع به برنامه عمران ملل متحد UNDP معرفي تا از تسهيلات جهاني سازمان ملل متحد (برنامه GEF) براي پروژه هاي خاص جنگل و مرتع بهره مند شود. اکنون شهرکي که هنوز مقدمات واگذاري آن فراهم نيست (يعني غير قانوني است و نمي تواند فراهم گردد) جاي آن پروژه هاي منابع طبيعي و احيايي و زيست محيطي را گرفته و مردم از خود مي پرسند در خلال اين دو دهه چه اتفاقي رخ داده است ؟ و چه اصراري است که بعضي از مسوولان مي گويند همين جا و لا غير ، حال آنکه دشت هاي وسيع و حتي روستاهاي متروکه يي در پايين دست وجود دارند که مي توانند براي شهرک جاي مناسبي باشند.

عجيب آنکه نام ارسنجان از روز اول به نام خوش آب و هوايي و سزاوار زندگي و امن در لغت نامه ها آمده و در اين روزگار از آلودگي هايي که از دست انسان و توسط انسان ساخته و منتشر مي گردد، مصون مانده و سازمان هاي بين المللي هم آن را شهر امن نام نهاده اند؛ امن به جهت امنيت اجتماعي آن، امن به جهت بهداشت آن و امن به جهت طبيعت نگه داشته شده، حفظ شده و مديريت شده و محيط زيست آن و دولت جمهوري اسلامي هم روي اين « امن» بودن سرمايه گذاري و برنامه ريزي هايي کرده که ناگهان سروکله شهرک صنعتي پيدا مي شود.

مسوول شهرک هاي صنعتي استان فارس در جلسه يي سه بار اين مطلب را ابراز و تکرار داشتند که «اگر بدانيم احداث اين شهرک ذره يي به محيط زيست صدمه وارد مي سازد، اگر يک ميليارد هم هزينه کرده باشيم محل را ترک مي کنيم.»

بهتراست اين محترمان بروند در جاي ديگر يک قطعه صد هکتاري خريداري کنند و دست از سر ارسنجان و منابع طبيعي مظلوم استان بردارند.

* کارشناس جنگل ها و مراتع کشور

محمد درويش*

«يک روز، هر قطره از آبي که در دره نيل مي ريزد و جاري مي شود، دوستانه و به تساوي ميان مردم رودخانه تقسيم خواهد شد و خود نيل شکوهمندانه خواهد مرد و هرگز به دريا نخواهد رسيد.»

وينستون چرچيل، 1908

شايد بتوان پيشينه نخستين اعتراضات جدي به روند شتابناک توسعه سدسازي در جهان را تا ماه مارس سال 1977 به عقب برد (دقيقاً 31 سال پيش)؛ زماني که کنفرانس جهاني سازمان ملل متحد در شهر زيباي ماردل پلاتاي کشور آرژانتين، با عنوان «کنفرانس آب» برگزار شد و حاصل آن، انتشار اسناد بسيار مشهوري بود با عنوان؛ United Nations Mar del Plata Action PLAN. اسناد ارزشمندي که نه تنها به تصويب نمايندگان اغلب کشورهاي جهان رسيد، بلکه هنوز هم آموزه هاي منتج از آن مورد استناد قرار مي گيرد، اما نه آن طور که بايسته و سزاوار است، چرا که اگر غير از اين بود، امروز نبايد شاهد وقوع رخدادهاي پي در پي و شتاباني باشيم که در اثر توسعه افراطي احداث سدهاي مخزني بزرگ به وجود آمده و بر ناپايداري سرزمين مي افزايد. و باز امروز نبايد اعتراف مي کرديم که کماکان اين انديشه پيش برنده آب سالاران بنيادگرا است که حرف آخر را در نظام برنامه ريزي کلان اغلب کشورها، به ويژه در اردوگاه جنوب مي زند. و اينک به جايي رسيده ايم که به ندرت مي توانيم رودخانه يي چون يلو استون را با طول بيش از يک هزار کيلومتر در جهان بيابيم که هنوز روي خود سنگيني سدي را احساس نکرده باشد. به نحوي که در فرانسه، تنها شاخه باقيمانده جريان آزاد رود رن نيز در 1986 با يک سد به اسارت کشيده شد و در ديگر مناطق اروپا، اغلب رودهاي مشهور چون ولگا، هيچ کدام شاخه يي بزرگتر از يک چهارم طول خود ندارند که تبديل به مخزن نشده باشد. برآورد شده که مخزن سدها در سراسر دنيا، حدود 10 هزار کيلومتر مکعب گنجايش دارند که اين مقدار معادل پنج برابر حجم تمام رودخانه هاي جهان است. راستي، وقتي چنين موجي در جهان دست بالا را دارد، ديگر ما چه مي گوييم؟ و چرا اينگونه صريح به مخالفت با سرداران نهضت سدسازي در کشور برخاسته ايم؟ چرا نمي گذاريم آنها با دل خوش به يکديگر مدال سازندگي دهند و همايش هاي غرورآفرين برگزار کنند؟ چرا کابوس سدهايي چون پانزده خرداد و سيوند و ملاصدرا و... را هر از گاه چون آوار بر سر ايشان خراب مي کنيم؟، مگر نمي بينيم که همه چنين مي کنند؟، پاسخ را شايد بتوان با توجه به خطر ناپيدايي که در روح حاکم بر جمله وينستون چرچيل وجود دارد، بيان کرد؛ اينکه چرچيل از مرگ شکوهمندانه بزرگترين رودخانه آفريقا - آن هم با غرور - سخن گويد و اعلام کند روزي سرانجام به کمک بشر (با کمک سد آسوان)، همه قطرات تشکيل دهنده آب اين رودخانه را به تساوي بين مردم تقسيم خواهيم کرد و نخواهيم گذاشت نيل به مديترانه برسد،

دقت کنيم که نظير چنين جملاتي را بارها و بارها در طول يکي دو دهه اخير تا چه اندازه از زبان متوليان صنعت آب کشور شنيده و مي شنويم. پيوسته به اين نکته اشاره مي شود که سهم قابل توجهي از پتانسيل آبي ايران، بدون استفاده از دسترس خارج شده و به درياچه هاي داخلي يا آب هاي آزاد مي ريزد. اما اندک افرادي هستند که با خود اين پرسش را طرح مي کنند که اگر تمامي نزديک به 300 سد برنامه ريزي شده براي کشور ساخته شده و بدين ترتيب همه اندوخته سطحي آب کشور به اصطلاح مهار شود، آنگاه با ريه هاي خروشان سرزمين مادري چون کارون، زاينده رود، سفيدرود، کرخه، خرسان، سرباز، مïند، زرينه رود و... چه مي کنيم؟، آيا مي خواهيم همان بلايي را که بر سر کلرادو، قم رود، قره چاي، کر و سيوند، هيرمند و... آمده است دوباره تکرار سازيم و نه تنها تنوع زيستي ناهمتاي جانوري و گياهي زيستمندان متکي به آب رودخانه هاي موصوف را از بين برده، بلکه سبب ساز نابودي کامل جلگه پايين دست در پاياب شويم، همان گونه که دشت سرسبز مسيله را از دست داديم؟

آري، چرچيل راست مي گفت، پول نيل را سرانجام جمال عبدالناصر با احداث سد غول پيکر آسوان، سر سفره مردم آورد و اينک چيزي جز زمين هايي از هميشه شورتر، لم يزرع و مسموم، با کمترين زيستمند گياهي و جانوري براي مصري هاي ساحل نشين باقي نمانده است. در عوض مالاريا کماکان بيداد مي کند و بسياري از گونه هاي آبزي نيز با خطر انقراض کامل مواجه شده اند. به جرات مي توان گفت فرجام ناميمون ساخت بيش از 40 هزار سد در جهان، توسط حمايت آب سالاران بنيادگرايي که با غرور تمام به جنگ قوانين طبيعي رفتند، هيچ زمان چون امروز ملموس و قابل درک نبوده است.

يادمان باشد افراط گرايي در هر حوزه يي مي تواند خطرناک باشد، حتي در صنعت آب و حتي در محيط زيست (اکولوفاشيست ها يا خمرهاي سبز). اين فقط افراط گرايي مذهبي و بن لادنيسم نيست که مي تواند بحران بيافريند. مفهوم سخن فوق اين است؛ همان گونه که نبايد با ساخت هر نوع سدي در هر محل و زماني مخالفت کرد، نبايد به بهانه مهار آب هاي سرگردان و تامين آب کشاورزي، در برابر فاجعه خاموشي تمامي رودخانه هاي کشور ساکت ماند. براي همين است که اينک برخي از کشورهاي جهان در آسيا، اروپا و امريکا تصميم گرفته اند به روند افزايش ساخت سدهاي مخزني، شيبي منفي دهند. حتي در ايالات متحده با تخريب برخي از سدهاي بزرگ کشور، تصميم گرفته شده افزون بر 16 هزار کيلومتر از بخش هاي حساس رودخانه هاي امريکا، زير پوشش قانون مصوب سال 1968 «حيات وحش و چشم اندازهاي رودخانه يي»، در شرايط جريان آزاد و طبيعي نگه داشته شوند. باشد که با بازنگري و تغيير سياست کنوني مديريت حاکم بر بخش آب کشور، شاهد آن باشيم که بخشي از بودجه هاي هنگفت اين سدها صرف بهبود سامانه هاي آبخيزداري در بالادست، افزايش غناي گياهي کوهستان ها، تکميل شبکه هاي آبياري ناتمام پشت سدهاي ساخته شده کنوني و سرانجام افزايش راندمان آبياري در بخش کشاورزي شود؛ بخشي که هم اکنون بيش از 90 درصد از آب استحصال شده کشور را در خود مي بلعد، اما بازده آن حتي به 30 درصد هم نمي رسد.

* عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع