من نقد هاي جدي به نظام نظارتي در کشور دارم و بايد اين نظام شفاف قانونمند و غيرقابل تغيير باشد و هيچ مرجعي نبايد مجاز به تفسير آن باشد و بايد طبق تعريف شفافي که از آن شده همه به وظايف خود عمل کنند

گروه سياسي؛ مصاحبه مطبوعاتي وزير کشور به صحنه انتقاد بالاترين مقام اجرايي انتخابات از حواشي انتخابات مجلس هشتم تبديل شد. مصطفي پورمحمدي که آخرين روزهاي وزارتش در خيابان فاطمي را مي گذراند روز گذشته به ميان خبرنگاران آمد تا پاسخگوي سوالات آنان باشد. اگرچه عمده کنفرانس هاي مطبوعاتي اينچنيني پس از برگزاري انتخابات پيرامون انتخابات برگزار مي شود اما اين نشست خبري تحت تاثير تغيير و تحول در بالاترين کرسي سياسي ترين وزارتخانه قرار گرفت. خبرنگاران با طرح سوالات مختلف با انتقاد از دگرگوني در اين وزارتخانه در زمان برگزاري انتخابات از پورمحمدي که وظيفه برگزاري انتخابات را به عهده داشت خواستند درباره برکناري اش بيشتر توضيح دهد و از پشت پرده اين برکناري سخن بگويد، چرا که خبر برکناري مصطفي پورمحمدي دو هفته پيش توسط غلامحسين الهام سخنگوي دولت اعلام شد. در حالي که برخي منابع از مخالفت مقام هاي ارشد نظام با اين تغيير خبر مي دادند و نمايندگان مجلس نيز خواستار ابقاي وزير کشور در مسند کنوني بودند، اخبار غيررسمي از تعيين سرپرست براي اين وزارتخانه حکايت داشت. بنا به گفته منابع آگاه حکم سرپرستي اين وزارتخانه به نام «محمدرضا رحيمي» رئيس ديوان محاسبات امضا شده است. انتشار خبر تحولات در بالاترين رده وزارت کشور که وزارتخانه برگزارکننده انتخابات است، آن هم در شرايطي که دور دوم انتخابات مجلس هشتم در پيش رو بود، با واکنش هاي بعضاً مخالفي مواجه شد اما پازل انتقاد از اين دگرگوني ها با اظهارات روز گذشته وزير کشور کامل شد. اگرچه مصطفي پورمحمدي از همان ابتدا آب پاکي را روي دست همگان ريخت و گفت «ناگفته هايش را در زمان حياتش» نخواهد گفت اما بر بحران زا بودن اين اخبار صحه گذاشت و از تلاش خود براي به حداقل رساندن نتايج اين اخبار سخن گفت. وي همچنين از تغيير مديران انتقاد کرد. وي در پاسخ به سوالي مبني بر علت تغييرش و بيان خاطراتي از مسائلي که تاکنون مطرح نشده است، گفت؛ من در زندگي ام به دليل مسووليت هاي فراواني که داشته ام و جايگاه شغلي ام حرف نگفته فراوان دارم و بعيد مي دانم بخش اعظمي از اين مطالب در سن خودم و حياتم گفته شود. من آنچه را که خير و مصلحت کشور است و مفيد است توضيح مي دهم و اين هم مصلحت است. از دوره هاي مختلف حرف هاي گفتني زيادي دارم. من در اطلاع رساني و آگاهي بخشي هيچ گاه مضايقه نکرده ام اما طبق گفته سعدي، دو چيز طيره عقل است؛ دم فرو بستن به وقت گفتن، و گفتن به وقت خاموشي. من به آرامش در کشور اعتقاد جدي دارم و معتقدم اگر قرار باشد در مقايسه با حق شخصي من و منافع ملي يک کدام را انتخاب کنم، ترجيح مي دهم حق شخصي ام مخدوش شود، نه منافع ملي. خداوند بزرگ است و هيچ گاه حق کسي را نه ضايع کرده و نه ضايع خواهد کرد. اينها در زندگي انسان مساله يي نيست. آنچه مهم است اين است که انسان انجام وظيفه کند و آنچه مهم تر است اين است که انسان جامعه اش را به سوي کمال همراهي کند.به گزارش ايسنا پورمحمدي در پاسخ به سوالي درباره اظهارات رئيس جمهور در وبلاگ شخصي خود مبني بر اينکه بعضي از مديران در برابر نوآوري مقاومت مي کنند و دليل اصلي تغييرات کابينه و همچنين همراهي وزارت کشور با نوآوري ها گفت؛ فکر مي کنم منظور آقاي رئيس جمهور من نيستم. من وزارت کشور و همکارانم و مجموعه همکاران را جزء نوآورترين مجموعه اداري - مديريتي کشور مي شناسم. تازه بخش اعظمي از تئوري هايمان عملياتي نشده است. اگر مجال اجراي بسياري از ايده هايمان را پيدا مي کرديم، فکر مي کنم مجموعه خودمان و مجموعه هاي ديگر کشور با تحولات بسيار بزرگ تري روبه رو مي شد. به احتمال بسيار قوي احساسم اين است که نظر جناب آقاي رئيس جمهور، من نيستم. يکي از خبرنگاران پرسيد؛ «پس علت اختلاف نظر شما با رئيس جمهور چه بوده است؟» که پورمحمدي پاسخ اين سوال را به آينده موکول کرد. وي در ادامه از خبرنگاران خواست ديگر در اين باره سوال نکنند اما سوالي درباره انتشار اخباري مبني بر به کارگيري بعضي از نمايندگان مجلس هفتم که راي نياورده اند، براي تصدي پست هاي اجرايي فرصتي شد تا طي آن وزير کشور از تغيير در مديريت اجرايي انتقاد کند.

انتقاد از تغيير مديران اجرايي

وي در اين باره گفت؛ وزارت کشور هم بايد مثل نهادهاي ديگر کارمندها و مديرانش را ارزيابي و تجديدنظر کند و تغييراتي انجام دهد. اما با لحاظ اين مساله که بنده به دليل اعتقاد به ثبات مديريتي، چندان موافق تغيير به خصوص مديران نيستم و تا آنجا که امکان دارد بايد مديران را هدايت، راهنمايي و حمايت کرد. بايد عوامل اجرايي شان را تقويت کرد. راهکارهاي اصلاح و بهبود روش را به آنها ياد داد، اما از تغيير مديران بايد پرهيز کرد. تغيير مديران در نظام اجرايي کشور در هر سطحي چندان مفيد نيست مگر اينکه تغيير اجتناب ناپذير باشد. از اين جهت اين ايده من در وزارت کشور بوده است و سعي کرده ام آن را تعقيب کنم. فکر مي کنم روشي است که قابل دفاع و مورد قبول همه صاحب نظران و دست اندرکاران مديريتي و اجرايي است. وزير کشور درباره تاثير بحث تغيير کابينه در زمان بين دو انتخابات در کيفيت انتخابات پاسخ داد؛ اگر قرار بود بنده اين کار را انجام دهم، اين کار را انجام نمي دادم. سعي کردم با رفتار و حضور و توضيحات خودم کاري کنم که آثار اين مطلب را به حداقل برسانم. فکر مي کنم تا حدي جلوي آثار اين مساله در روند انتخابات و مشارکت مردم گرفته شد اما نمي توانم ادعا کنم آن را به طور کامل کنترل کرده ام. پورمحمدي که آخرين روزهاي حضورش را در وزارت کشور مي گذراند، در ادامه در پاسخ به اين پرسش که آيا روزي که در مجلس از برنامه هاي خود دفاع مي کرديد، خود را براي چنين روزي آماده کرده بوديد، گفت؛ مگر مي شود انتظار چنين روزي را نداشت. اينکه طبيعي است، اما تصوير فعلي من از انتظار اوليه امروز شفاف تر است. فکر مي کنم بهتر از آن چيزي است که تصوير خودم بود. وي توضيح داد؛ پايان دوره ماموريت به طور طبيعي با انتقادات، نقدها و مشکلات زياد و ناکامي ها مواجه است. هميشه فردي در دوره هايي ممکن است با عدم اقبال عمومي مواجه شود، فکر کند موفق است اما اقبال عمومي متوجه او نباشد يا در اصطکاک با مجموعه هاي زيادي دوره اش را به پايان برساند.

بنده الان در موقعيتي هستم که فکر مي کنم از موضوعاتي که ذکر کردم به لطف خدا ارزيابي مثبتي دارم. يکي از خبرنگاران پرسيد؛ «مراسم توديع شما دقيقاً چه زماني برگزار مي شود.» که پورمحمدي گفت؛ شما چقدر عجله داريد. زمان توديع و معارفه زماني است که آقاي رئيس جمهور کسي را به عنوان سرپرست معرفي کند و حکم بدهد يا حکم به ما ابلاغ شود. تا الان بنده از چنين حکمي اطلاع ندارم. منتظريم اگر تصميمي باشد ابلاغ شود که تاکنون ابلاغ نشده است. پس از آن زمان توديع معين خواهد شد و به اطلاع خواهد رسيد.وي در پاسخ به خبرنگار ديگري که باز هم در ارتباط با علت تغيير سوال کرد و گفت ما هنوز چيزي نمي دانيم، گفت؛ شايد خود من هم ندانم.

انتقاد وزير کشور از نظام نظارتي

اما بخش ديگر کنفرانس مطبوعاتي وزير کشور به انتخابات اختصاص يافت که البته اين موضوع نيز با انتقاد مصطفي پورمحمدي همراه شد. وي در اين باره گفت؛ قوانين انتخابات ضعف هايي دارد. من نقد هاي جدي به نظام نظارتي در کشور دارم و بايد اين نظام شفاف، قانونمند و غيرقابل تغيير باشد و هيچ مرجعي نبايد مجاز به تفسير آن باشد و بايد طبق تعريف شفافي که از آن شده همه به وظايف خود عمل کنند. نظام تاييد صلاحيت ها بايد از اين شناوري که در حال حاضر وجود دارد خارج شود و ثابت باشد. در نظام برگزاري انتخابات، ما بايد ضعف هايي را که وجود دارد برطرف کنيم و به سمت استفاده از سيستم رايانه يي برويم و بايد از اختلافاتي که بعضاً ممکن است به وجود آيد، پرهيز کنيم. مثلاً در يک حوزه انتخابيه به سبب اختلافي که در شمارش آرا وجود داشت متاسفانه درگيري رخ داد و تعدادي از هموطنان ما آسيب ديدند و گزارش اوليه نيز حاکي از ازدست دادن يکي دو نفر از هموطنا ن مان است و اينکه تعدادي نيز مجروح شده اند. ما نبايد شاهد اين گونه اختلافات در کشور باشيم و بايد نظام انتخاباتي در کشور سامان پيدا کند. وي همچنين گفت؛ قوانين تبليغاتي نقص جدي دارد. نبايد اين گونه باشد که اين قوانين هر دفعه تغيير کند، يعني اينکه مثلاً نمايندگان يک دوره مجلس بيايند نظام تبليغات را تغيير دهند و مثلاً تصويب کنند که سن راي دهندگان از 15 سال به 16 برسد يا اينکه در قانون تغييراتي ايجاد کنند. بايد از اين وضعيت خارج شد تا قانون شکل ثابتي به خود بگيرد و نظام انتخاباتي را تدوين کنيم که مورد تاييد عناصر انتخابات باشد. پورمحمدي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر آمادگي و ظرفيت کشور براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري آينده به صورت رايانه يي گفت؛ اگر بنده مسوول برگزاري انتخابات باشم صددرصد انتخابات بعدي را رايانه يي برگزار مي کنم. به اين اميد که ديگر دوستان از جمله عزيزان در شوراي نگهبان در اين ارتباط همکاري بيشتري بکنند.

آرايش مجلس هشتم به روايت پورمحمدي

به گزارش ايسنا وزير کشور در ادامه به نتايج انتخابات اشاره کرد و اظهار داشت؛ تاکنون تکليف 287 کرسي نمايندگي مجلس مشخص شده است و با توجه به آمار، حدود 69 و چند درصد نمايندگان موسوم به طيف اصولگرا هستند. 38/16 درصد موسوم به طيف اصلاح طلب و 29/14 درصد افراد مستقل هستند. پورمحمدي با بيان اينکه «ما در سه حوزه کرمانشاه، تبريز و شهر ري در کنار شمارش دستي شمارش رايانه يي داشتيم و بعد از آن نتايج شمارش رايانه يي را با نتايج شمارش دستي تطبيق داده ايم»، گفت؛ مثلاً در تبريز اختلاف شمارش دستي و رايانه يي 3/1 درصد بود. البته ما آمار شمارش دستي را اعلام کرديم ولي بايد حکم به نفع شمارش رايانه يي داد. در واقع در اين سه حوزه که شمارش کرديم، حکم به نفع شمارش رايانه يي از نظر صحت است. ولي ما رسماً شمارش دستي را اعلام کرديم و اختلاف مابين اينها ناچيز و غيرمعنادار بود.وزير کشور همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر امتناع از دستور وي از سوي فرمانداري تهران در دور اول انتخابات در ارائه اطلاعات دو صندوق گفت؛ من با همکارانم در دوره فعاليت هايم بسيار صميمي بوده و هستم. نظام مديريتي که تعقيب مي کنم اساسش بر صميميت و صداقت با همکاران است. نظم و دقت و سلسله مراتب اداري در آن با آهنگي کاملاً قوي و روشن و شفاف وجود دارد. صميميت، همچنين رفاقت به نهايت دقت و انضباط و امربري هم به کمال و تمام وجود دارد. تاکنون ياد ندارم چيزي از همکارانم خواسته باشم و کسي پاسخ من را ندهد. بنابراين چنين چيزي نبوده است.وزير کشور در ادامه با بيان اينکه «در سه انتخاباتي که در دولت نهم برگزار شد در هر انتخابات با افزايش مشارکت عمومي روبه رو بوديم»، افزود؛ در انتخابات شوراها مشارکت از 23 ميليون در دوره قبل به بيش از 28 ميليون نفر افزايش يافت و در انتخابات خبرگان که در دوره قبلي مشارکت 18 ميليون نفر بوده است به بيش از 28 ميليون نفر رسيد. در انتخابات مجلس در دور اول 9-8 درصد نسبت به مجلس هفتم رشد داشتيم و مشارکت از 51 درصد به نزديک 60 درصد رسيد. در دور دوم هم با جمع بندي نهايي 1/21 درصد که در دور دوم مجلس هفتم داشتيم، به بيش از 26 درصد شرکت کننده در دور دوم مجلس هشتم رسيديم.خبرنگاري پرسيد؛ «رسانه هاي بيگانه قصد داشتند در اين دوره از انتخابات ، با طرح مسائلي مثل تخلف، آن را مخدوش کنند.» پورمحمدي در پاسخ اظهار کرد؛ ما ادعا نداريم که در انتخابات تخلف نبوده و هيچ اشتباهي نشده يا کانديداها و طرفداران شان هم هيچ اشتباهي انجام نداده اند، اما اين ادعا را قاطعانه اعلام مي کنيم که ميزان صحت انتخابات، کاهش تخلفات، شکايات و شفافيت عمليات انتخاباتي به نسبت دوره هاي گذشته رشد و ارتقا داشته است.خبرنگاري پرسيد؛ «مهم ترين وظيفه يي که در دوره حضورتان در وزارت کشور داشتيد چه بود و با آن چگونه برخورد کرديد؟» پورمحمدي در پاسخ اظهار کرد؛ دقايق بسيار زيادي را در همين دوره يي که طولاني هم نبوده، پشت سر گذاشتيم، اما به تعبير ابوعلي سينا به کيفيت زمان معتقديم نه طول زمان. ما تجربه هاي بسيار ارزشمندي را به دست آورديم که يکي از صحنه هاي بسيار مهم و تعيين کننده مديريت و سهميه بندي سوخت و اجراي عمليات آن بود؛ صحنه يي عظيم و حساس که در تاريخ کشور قابل توجه است و آثار بسيار بزرگي داشت و اگر جسارت عملياتي و اراده انجام اين کار به وجود نمي آمد با چنين دستاورد بزرگي روبه رو نمي شديم.وي تاکيد کرد؛ نقش بي بديل وزارت کشور در اين عرصه کاملاً روشن است.

در واقع توجه بيش از حد به انتخابات تهران به اين مساله برمي گردد که کرسي هاي نمايندگي پايتخت در مجلس نقش اساسي را در تعيين خط مشي سياسي پارلمان در ايران ايفا مي کند

گروه سياسي، ايرج جمشيدي؛ گزارش رسمي وزير کشور از نتيجه انتخابات حاکي از مشارکت معنادار 13 درصدي شهروندان در پايتخت کشور است که همين مساله نگاه ها را به سمت و سوي چرايي عدم اقبال قابل قبول راي دهندگان در تهران يعني سياسي ترين نقطه کشور معطوف کرده است. مصطفي پورمحمدي که آخرين روزهاي خود را در وزارت کشور طي مي کند در شرايطي از مشارکت 13 درصدي در پايتخت خبر داده است که در دور اول انتخابات هم ميزان مشارکت در پايتخت حداقل يک سوم کمتر از متوسط مشارکت در ساير شهرهاي کشور بود. منابع غيررسمي هم ميزان مشارکت در تهران را 28 درصد اعلام کردند. همين مساله هم نگاه ها را به خود معطوف کرده است. در واقع توجه بيش از حد به انتخابات تهران نسبت به ساير شهرهاي کشور به اين مساله برمي گردد که کرسي هاي نمايندگي پايتخت در مجلس نقش اساسي را در تعيين خط مشي سياسي پارلمان در ايران ايفا مي کند و هميشه رياست مجلس و پست هاي حساس مجلس بين نمايندگان تهراني تقسيم مي شود. ضمن اينکه تهران سياسي ترين شهر ايران است و رفتار راي دهندگان در اين شهر قدري متفاوت تر از رفتار راي دهندگان در ساير شهرهاي کشور به خصوص شهرهاي کوچک تر است. به اين معنا که انگيزه هاي راي دادن در پايتخت کمتر از علايق شخصي، قومي و فاميلي و بيشتر متاثر از ميزان رضايت آنان از عملکرد ساخت رسمي قدرت به خصوص در قواي مقننه و مجريه است. بر اين مبنا مي توان از ميزان مشارکت مردمي در انتخابات تهران به ميزان رضايت شهروندان پايتخت از عملکرد مسوولان پي برد. در اين راستا اگر از انتخابات رياست جمهوري سال هاي 76 و 80 - که هر دو به پيروزي خاتمي منجر شد - و انتخابات مجلس ششم - که به پيروزي اصلاح طلبان منجر شد - بگذريم سير حضور شهروندان تهراني پاي صندوق هاي راي همواره با کاهش نسبي مواجه بوده است. قهر نسبي راي دهندگان در پايتخت که از انتخابات دوم شوراها شروع شد تا به امروز تقريباً تداوم داشته است و تنها در انتخابات 24 آذر سال 1385 بود که تا حدودي بهبود يافت. 24 آذر سال 1385 انتخابات خبرگان و شوراها به صورت همزمان برگزار شد و استقبال راي دهندگان در پايتخت تا حدودي قابل قبول بود. اما در انتخابات شوراهاي دوم، مجلس هفتم، رياست جمهوري نهم و مجلس هشتم ميانگين مشارکت مردمي در تهران نسبت به ساير انتخابات با کاهش مواجه شد.

تحليل محتوايي از رفتار راي دهندگان پايتخت نشان مي دهد از انتخابات شوراهاي دوم که در سال 81 برگزار شد تا ارديبهشت 1387 که مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم به انجام رسيد رفتار راي دهندگان تهراني جز در انتخابات 24 آذر 1385 همواره از يک ويژگي برخوردار است که آن را از ساير نقاط کشور متفاوت مي کند. در واقع زماني که راي دهندگان تهراني در انتخابات شوراهاي دوم با صندوق هاي راي قهر کردند و ميزان مشارکت به حدود 10 درصد رسيد در آن زمان محافظه کاران چنين استدلال کردند که عملکرد اصلاح طلبان حاکم بر دولت، مجلس و شوراها به شرايطي منجر شده است که راي دهندگان را ناچار به خداحافظي با صندوق هاي راي کرده و همان تعداد اندکي هم که در انتخابات شرکت کرده اند ناچار از راي دادن به رقباي اصلاح طلبان شده اند. البته اين استدلال تا حدودي از سوي اصلاح طلبان هم پذيرفته شد و آنان رسماً اعلام کردند از انتخابات شوراهاي دوم درس گرفته اند و نتيجه آن را به رسميت مي شناسند.

محمدرضا خاتمي در مجلس ششم که نايب رئيس آن مجلس بود و نيز دبيرکلي جبهه مشارکت را برعهده داشت از تريبون مجلس رسماً اعلام کرد اصلاح طلبان شکست را مي پذيرند و به نتيجه انتخابات احترام مي گذارند. البته انتخابات شوراهاي دوم تنها انتخاباتي بود که اصلاح طلبان رسماً شکست را در آن پذيرفتند ولي در مراحل بعدي به خصوص انتخابات مجلس هفتم، رياست جمهوري نهم و اينک مجلس هشتم حاضر به پذيرش شکست نشدند و علت شکست شان را به نحوه عملکرد مسوولان انتخاباتي از جمله شوراي نگهبان نسبت دادند. به هر حال اکنون و پس از گذشت شش سال به همان نقطه سال 81 بازگشته ايم چرا که در مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم شهروندان تهراني همان رفتاري را از خود بروز داده اند که در انتخابات شوراهاي دوم از خود نشان دادند. اينک ميزان مشارکت در حد شوراهاي دوم تثبيت شده است و بايد ديد آيا اصولگرايان نيز همانند اصلاح طلبان حاضر به پذيرش و درس گرفتن از واقعيت رفتار راي دهندگان در پايتخت هستند؟ البته به نظر مي رسد اصولگرايان با سکوت از کنار مساله يي به اين مهمي عبور کرده اند و به اصطلاح ترجيح داده اند آن را به روي خود نياورند و بيانيه پيروزي صادر کنند. حتي در اين زمينه صدا و سيما بلافاصله شب انتخابات خبر داد که ملت کار را تمام کرد و اصولگرايان هم بيانيه تشکر از مردم را به خاطر حضور حماسي در انتخابات و اطمينان دوباره مردم به خودشان صادر کردند.

اما در اين ميان هيچ اشاره يي به اين نکته نشده است که چرا ميزان مشارکت در پايتخت در مرحله اول به کمتر از 30 درصد و در مرحله دوم به حدود 13 درصد رسيده است. در واقع ميانگين مشارکت مردمي در انتخابات پايتخت در مرحله اول و دوم در حد 20 درصد تثبيت شده است. نگاهي به آراي غلامعلي حدادعادل نفر اول اصولگرايان هم نشان مي دهد او کمتر از 20 درصد از آراي کل تهراني ها را به خود اختصاص داده است و اين ميزان راي براي نفر اول تهران که احتمال رياست مجدد او بر مجلس هم مي رود چندان پشتوانه قابل قبولي نيست.

اين در حالي است که برخي کانديداهاي اصولگراي راه يافته به مجلس هشتم حتي کمتر از 10درصد آراي کل تهراني ها را به عنوان اندوخته خود دارند و مي بايستي با اين تعداد از آرا به عنوان نماينده کل تهراني ها و نيز کل ملت به ايفاي وظيفه نمايندگي بپردازند. البته اگرچه اصولگرايان حاضر به توضيح درباره دلايل کاهش مشارکت شهروندان تهراني نيستند و حتي وزير کشور در مصاحبه هاي گوناگون مطبوعاتي و تلويزيوني که با قاطعيت از ورود 75 درصدي اصولگرايان به مجلس مي گويد اما اشاره يي به کاهش مشارکت تهراني ها نمي کند ولي با اين وجود اين ديگران هستند که از همان ابتدا هشدار داده بودند در صورتي که مجريان و ناظران انتخاباتي در شيوه عملکرد خود تجديد نظر نکنند احتمال کاهش مشارکت مردمي به خصوص در تهران و ساير شهرهاي بزرگ کشور وجود دارد. اينک با بسته شدن پرونده انتخابات مجلس هشتم بخش هايي از پيش بيني ها محقق شده است. از يک سو بخش هايي از مردم به خاطر نارضايتي از اوضاع کشور به خصوص وضعيت اقتصادي پاي صندوق هاي راي حاضر نشدند و از سوي ديگر ردصلاحيت بخش مهمي از کانديداهاي اصلاح طلب و مستقل هم باعث کاهش انگيزه بخش ديگري از راي دهندگان براي حضور در پاي صندوق هاي راي شده است.

مجموعه اين عوامل منجر به آن شده که ميزان مشارکت در پايتخت کمتر از حد انتظار باشد و در شهرهاي بزرگ هم کم وبيش همين اتفاق رخ داده است هر چند در شهرهاي کوچک انگيزه هاي قومي - قبيله يي بر ميزان مشارکت تاثيرگذار بوده است و ميزان حضور مردم در اين مناطق تا حدودي قابل قبول است، اما با اين وجود نمي توان به اين راحتي از کنار رفتار راي دهندگان تهراني و ساير شهرهاي بزرگ کشور عبور کرد. در واقع فارغ از اينکه چه گروهي اکثريت مجلس هشتم را به دست گرفته اما يک نکته ضروري است و آن هم چيزي نيست جز واکاوي چرايي کاهش ميزان مشارکت مردمي در پايتخت و شهرهاي بزرگ.

گروه اقتصادي؛ آخرين آمارهاي سازمان جهاني تجارت درباره مبادلات بازرگاني کشورها در سال 2007 ميلادي نشان مي دهد ايران جزء 30 کشور برتر واردات جهان - بدون مبادلات دروني اتحاديه اروپا - قرار گرفت. براساس گزارش هاي اين سازمان، ايران جزء معدود کشورهايي است که واردات آن در مقايسه با صادرات از رشد فزاينده يي برخوردار است. در سال 2007 ميلادي حجم واردات کشورهاي جهان - بدون مبادلات دروني اتحاديه اروپا - مجموعاً به 10 هزار و 278 ميليارد دلار رسيد که سهم ايران از اين ميزان 4/0 درصد است. ميزان واردات ايران در سال گذشته ميلادي براساس آمار سازمان تجارت جهاني به 45 ميليارد دلار رسيد که در مقايسه با سال قبل10 درصد افزايش داشته است. رشد10 درصدي واردات در حالي اتفاق افتاده که ميزان صادرات کشور در مقايسه با سال قبل از افزايش 8درصدي برخوردار بوده و به 83 ميليارد دلار رسيده است. ايران با اين ميزان صادرات 8/0 درصد صادرات جهان - بدون در نظر گرفتن مبادلات اتحاديه اروپا - را به خود اختصاص داده و در ميان 30 کشور مورد مطالعه سازمان تجارت جهاني در رتبه بيست و سوم قرار گرفته است. البته رشد 8 درصدي صادرات ايران مرهون افزايش صادرات و فرآورده هاي نفتي است. گزارش سازمان تجارت جهاني نشان مي دهد بيش از 70 ميليارد دلار از رقم صادرات اعلام شده براي ايران ناشي از فروش نفت خام است که اگر به آن رقم صادرات فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي که عموماً به صورت خام صادر مي شود، اضافه شود ميزان درآمدهاي صادراتي ايران از محل نفت حجم قابل توجهي را تشکيل مي دهد. بررسي آماري سازمان تجارت جهاني حاوي چند نکته ديگر نيز است. در گزارش فوق بررسي هاي صورت گرفته حاکي از آن است که کشورهاي منطقه وضعيت به مراتب بهتري از ايران دارند. به عنوان نمونه ترکيه به رغم برخوردار نبودن از نفت در ميان کشورهاي صادرکننده يک پله بالاتر از ايران ايستاده است. ارزش صادرات ترکيه در سال 2007 با 25 درصد افزايش به 107 ميليارد دلار رسيده است که اين ميزان يک درصد صادرات جهان را تشکيل مي دهد. اين در حالي است که براساس چشم انداز، ايران قرار است در حوزه آسياي جنوب غربي از برخي کشورها از جمله ترکيه جلو بيفتد اما رشد 25 درصدي صادرات ترکيه بدون نفت در برابر رشد 8 درصدي صادرات ايران با احتساب نفت حاکي از آن است که کشور در شرايط سختي براي رقابت با همسايگان قرار دارد.در ميان کشورهاي نفت خيز منطقه نيز عربستان وضعيت بسيار بهتري نسبت به کشورمان دارد. ارزش صادرات عربستان در اين گزارش 229 ميليارد دلار برآورد شده که رقم فوق 2/2 درصد صادرات جهان را به خود اختصاص داده است. عربستان با اين ميزان صادرات جزء 12 کشور اول صادرکننده است. امارات متحده عربي هم در مقايسه با ايران در جايگاه بالاتري در ميان صادرکنندگان قرار دارد. حجم صادرات امارات متحده عربي 154 ميليارد دلار اعلام شده که سهم 5/1 درصدي صادرات جهان را در اختيار دارد و در رتبه شانزدهم قرار گرفته است.

مبادلات بازرگاني جهان

حجم مبادلات بازرگاني کل جهان در سال گذشته ميلادي به 27 هزار و 31 ميليارد دلار رسيد. از اين ميزان 13 هزار و 570 ميليارد دلار آن مربوط به صادرات بين کشورها است و 13 هزار و 940 ميليارد دلار آن به واردات اختصاص دارد. اتحاديه اروپا با يک هزار و 695 ميليارد دلار بيشترين سهم را در صادرات جهاني دارد. صادرات اين اتحاديه در سال گذشته نسبت به سال 2006 حدود 16 درصد رشد کرده است. پس از اتحاديه اروپا، چين دومين صادرکننده جهان است که در سال گذشته يک هزار و 218 ميليارد دلار کالا به ديگر کشورها صادر کرده است. ايالات متحده هم با يک هزار و 163 ميليارد دلار در رتبه سوم قرار دارد. چين و امريکا در کنار اتحاديه اروپا 6/39 درصد صادرات جهان را در اختيار دارند. در ميان کشورهاي واردکننده در سال 2007 قريب به دو هزار و

17 ميليارد دلار کالا از ديگر کشورها به ايالات متحده وارد شده است. اتحاديه اروپا با يک هزار و 949 و چين با 956 ميليارد دلار در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند.

ثمره هاشمي درباره تغييرات در وزارت کشور گفت؛ از من سوالات سخت نپرسيد، در اين رابطه اطلاع چنداني ندارم که بخواهم صحبت کنم. به گزارش آفتاب مجتبي ثمره هاشمي مشاور ارشد رئيس جمهور با حضور در ستاد انتخابات کشور پس از بازديد از نقاط مختلف ستاد انتخابات در جمع خبرنگاران گفت؛ بازديدم از بخش هاي مختلف اعم از فني، نظارتي، امنيت، کنترل و حتي مديريت همه نشان دهنده اين بود که دوستان مشغول به کار و فعاليت بوده اند. وي درباره تبليغات اين دوره از انتخابات اظهار داشت؛ به دليل آنکه در سراسر کشور باقيمانده نمايندگان يک سوم بوده، تناسب حجم تبليغات هم کمتر بود، البته تبليغات در اين دوره کمي ديرتر آغاز شد.وي افزود؛ آقاي پورمحمدي هم تاکنون نظارت خود را به خوبي انجام داده است.

علي قنبري

آقاي دانش جعفري را از دوران جنگ تحميلي در وزارت جهاد سازندگي به عنوان يک همکار آرام و منطقي و اجرايي مي شناختم. او در دوران تحصيل دکتراي اقتصاد نيز در شمايل يک محقق سختکوش و علاقه مند به مباني علم اقتصاد و تجارب جهاني شناخته مي شد. در مجمع تشخيص مصلحت در روند تصويب چشم انداز 20 ساله آرامش خاصي داشت و تلاش بسيار کرد. وقتي به عنوان وزير اقتصاد دولت نهم منصوب شد به رغم انتقادات زيادي که به آقاي احمدي نژاد و ديدگاه هاي اقتصادي او داشتم فکر مي کردم برخلاف اکثر انتصابات رئيس جمهور، وجود ايشان در راس وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند به اوضاع پرتلاطم اقتصادي دولت نهم آرامش و ثبات ببخشد.اما متاسفانه وقتي حدود دو سال پيش به همراه جمعي از همکاران اقتصاددان دانشگاه هاي کشور تحت عنوان 57 اقتصاددان نامه يي به آقاي احمدي نژاد نوشتيم و معضلات و مشکلات موجود و آينده اقتصاد ناشي از سياست هاي اقتصادي دولت ايشان را گوشزد کرديم و ايشان جلسه يي طولاني را با اقتصاددانان تشکيل دادند، فکر مي کردم آقاي دانش جعفري در اين تصميم گيري و اقدامات اصلاحي سياست هاي گذشته موثر خواهد بود ولي با برخوردهاي رئيس جمهور و اعضاي هيات دولت در آن جلسه و پخش گزينشي گوشه هايي از آن جلسه در صدا و سيما و مصادره مطلوب مباحث به نفع آقاي رئيس جمهور و تداوم سياست هاي گذشته در طول دو سال گذشته به اين نتيجه رسيدم که نه آقاي دانش جعفري و نه مباني علم اقتصاد و نه ديدگاه هاي کارشناسي در دولت نهم هيچ جايگاهي ندارد. نتيجه اين همه اقدامات دولت آن شد که آقاي دانش جعفري در روز خداحافظي از وزارت اقتصاد برخي انتقادات تند را به عملکرد اقتصادي رئيس جمهور و اعضاي کابينه او وارد آورد که بعضاً از انتقادات منتقدان و اصلاح طلبان تندتر بود. او از مداخله افراد فاقد صلاحيت در کارهاي اقتصادي گفت و به هم ريختن اوضاع اقتصادي کشور و دخالت هاي بيجا در سياست هاي پولي مانند کاهش دستوري و بي نتيجه نرخ بهره به رغم افزايش شديد نقدينگي، اتخاذ سياست هاي نابهنگام انبساطي پولي و مالي توسط رئيس جمهور دولت نهم و بي توجهي به نظرات کارشناسي مسوولان اقتصادي از جمله وزير اقتصاد، رئيس بانک مرکزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت و تعويض هر کسي که ذره يي در مقابل دستورات مقاومت مي کرد و تعويض همه مسوولان اقتصادي کشور از جمله رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي، رياست بانک مرکزي و مديران عامل بانک ها و بيمه هاي دولتي و خصوصي، وزير نفت، وزير صنايع و معادن، وزير تعاون و... نهايتاً وزير اقتصاد و دارايي و پرداختن دولت به مسائل غيرمهم و انحراف از برنامه چهارم توسعه چشم انداز 20ساله را مورد تاييد قرار داد.نهايتاً بغض آقاي دانش جعفري که فرد آرامي است، بعد از بيان برخي مسائل و مشکلات مبتلابه اقتصادي که ناشي از مديريت و دخالت هاي دستوري رئيس جمهور و دولت ايشان در اقتصاد کشور بود و نتيجه آن به هم ريختن اوضاع اقتصادي کشور از جمله بروز تورم لجام گسيخته، وجود بيکاري نگران کننده، کاهش جذب سرمايه گذاري هاي خارجي، فرار سرمايه ها به خارج از کشور، افزايش ريسک سرمايه گذاري، بدتر شدن فضاي کسب و کار، افزايش تحريم هاي اقتصادي و خلاصه بدتر شدن اوضاع معيشتي مردم و کاهش سرمايه اجتماعي کشور از يک طرف و از طرف ديگر انداختن اين مشکلات و معضلات به گردن ديگران مانند مجلس هفتم، سيستم بانکي و مافياي توهمي و ناشناخته بود، ترکيد. لذا امروز همه دلسوزان نظام و خصوصاً اصلاح طلبان و حتي افرادي مانند آقاي دانش جعفري که از اصول اوليه علم اقتصاد برخوردارند، نگران وضع اقتصادي کشورند و بايد کاري کرد،شايد مجلس هشتم بتواند. مجلس هفتم که به رغم همه همکاري ها مزدش را گرفت، ما به فردايي اميدبخش براي مردم و کشور عزيز و سربلند ايران اميدواريم و در مقابل هر انحرافي با تمام وجود ايستاده ايم و از مردم و انقلاب و نظام مان دفاع مي کنيم.