سليمان محمدي

سخت است براي روز جهاني آزادي مطبوعات هم ذکر مصيبت کرد. روزي که روزنامه نگاران ما هم مي خواهند بگويند اين حرفه در کشور ما، دوره کودکي خود را گذرانده است. اکنون که در بيشتر کشورهاي جهان ديگر براي انتشار نشريات مجوزي لازم نيست، ما بايد از سلب مجوزهاي گرفته شده نگران باشيم. ديگر براي جامعه مطبوعاتي ما غيرطبيعي نيست که بگوييم در يک روز هفت نشريه چراغ شان خاموش شد يا در يک سال گذشته 28 تحريريه بسته شد. اين فرآيند به همين جا ختم نمي شود و به عقيده کارشناسان اگر با همين سرعت پيش برود توان آن را دارد که به چراغ روزنامه نگاري ايران آسيب وارد کند و مي تواند در آينده مشکل ساز باشد. در اين ميان نشريات محلي فشار مضاعف تري را تجربه مي کنند و گاه در مناطقي از کشور، تعطيلي يک روزنامه به مثابه تعطيلي روزنامه نگاري در آن بخش است.

اما بعد؛ در سال گذشته 28 روزنامه و نشريه توقيف و لغو مجوز شدند، رويه يي که اگر با همين آهنگ پيش برود، مطبوعات ايران را به پاياني غريب مي کشاند.

در اين ميان نشريات محلي نسبت به نشريات مرکز با فشار مضاعفي روبه رو هستند. شايد نماي کلي وضعيت روزنامه نگاري در ايران بتواند در بازخواني شرايط سخت روزنامه نگاري در کشور به ما کمک کند. کامبيز نوروزي حقوقدان و مدرس حقوق مطبوعات، رويکرد و سياست کلي برخورد دولت با مطبوعات را که البته مختص دولت فعلي نيست و پيشينه يي طولاني دارد يک بحث زيرساختي در اين باره مي داند و آن را به صورت کلي به ديدگاه توسعه يي و تحديدي تقسيم مي کند.نوروزي معتقد است؛ «برخورد در هر يک از اين دو فضا متفاوت است، در رويکرد توسعه بر آزادي و استقلال مطبوعات، تکثر آنها و حمايت از روزنامه نگاران و مطبوعات تاکيد مي شود. موارد مربوط به نوع برخورد با مطبوعات در تخلفات و جرائم مطبوعاتي طبعاً ملايم تر مي شود و به تبع اين شرايط، کيفيت محتوا هم در نشريات بالا مي رود. اما در ديدگاه تحديدي به طور معمول برعکس است. هسته کانوني اين نگاه اين گونه است که مطبوعات بايد در چارچوب سياست ها و خواست هاي رسمي حرکت کنند، بنابراين مطبوعات به عنوان مجريان سياست هاي تبليغي و رسانه يي تلقي مي شوند.» اين مدرس حقوق مطبوعات با اعتقاد به اينکه سياست مديريت کلان نسبت به مطبوعات، در ايران در حال حاضر سياست توسعه يي نيست، اثرات معيني را براي اين وضعيت پيش بيني مي کند؛ «در اين وضعيت، توسعه کمي مطبوعات که در کل مطلوب است، براي اين توسعه جايگاهي ندارد، اقتصاد مطبوعات نيز يک امر نسبي مي شود، به اين معني که مطبوعات هر قدر مقبول تر باشند ( از جانب دولت) طبيعتاً از امکانات اقتصادي بهتري بهره مند مي شوند و هر چقدر از معيارهاي مقبول دولت فاصله داشته باشند، با مشکلات اقتصادي بيشتري مواجه مي شوند. پس اين ديدگاه به صورت خواسته يا ناخواسته روي توسعه کيفي مطبوعات اثر مي گذارد.»

نشريات محلي

سلول هاي حياتي روزنامه نگاري

دکتر حسينعلي افخمي مديرگروه ارتباطات دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي ريشه برخي مشکلات نشريات محلي را در بطن شرايط اين مناطق مي بيند؛ «هرچند به طور کلي در کشور ما مطبوعات مرکزگرا هستند و در طول دو قرن گذشته، نظام مطبوعاتي کشور همواره در راستاي تقويت مطبوعات چاپ پايتخت بوده، اما اين موضوع دلايل متعددي دارد. يکي از اين مشکلات زيرساختي، سطح پايين سواد است و دوم پراکندگي جمعيتي در کشور به صورتي که هنوز نزديک به 35 درصد جمعيت کشور در روستاها سکونت دارند و دليل سوم، بضاعت کم شهرستان ها در زمينه سرمايه گذاري در عرصه مطبوعات است که خود شامل حداقل دو عامل کم سوادي و تيراژ پايين مطبوعات محلي است.» البته افخمي فقدان احزاب فعال در شهرستان ها را هم مزيد بر اين علت ها مي داند. اما نوروزي نشريات محلي را سلول هاي حياتي روزنامه نگاري ايران مي داند و اشاره مي کند؛ «توزيع مطبوعات در ايران عرصه يي کمتر از نصف جمعيت را دربر مي گيرد. حتي روزنامه هاي سراسري مهم هم در بيشتر شهرستان ها به سختي ديده مي شوند. نظام توزيع معيوب است و اين در جرگه زيرساخت هايي است که دولت بايد هموار مي کرد که نکرده است.» اين مدرس حقوق مطبوعات مي افزايد؛«نشريات استاني اين دو شکاف را پر مي کنند، يعني در واقع فرهنگ مطبوعاتي کشور را چه از لحاظ توليدي و چه از لحاظ مصرفي غني مي کنند. به اعتقاد من يکي از کانون هاي مهم توسعه ملي مطبوعات است. البته کار در نشريات استاني به مراتب سخت تر از کار در مرکز است، به دليل آنکه دست اندرکاران اين نشريات که مواجهه چهره به چهره يي با تمام کانون هاي قدرت دارند، به سرعت ممکن است مشکل ساز تلقي شوند و با آنها برخورد شود.» طاهر خديو فعال مدني و روزنامه نگار کرد به مشکلاتي همچون تعداد کمتر مخاطبان و به تبع آن شمارگان پايين تر براي نشريات محلي اشاره دارد و مي گويد؛«همين مشکلات امکان تامين هزينه هاي مطبوعاتي از رهگذر فروش و آگهي را بسيار مشکل مي کند. علاوه بر اين فقدان امکانات فني در تمام مراحل تهيه نشريه، هزينه هاي ثابت را افزايش مي دهد. همچنين مقامات محلي غالباً تصور مناسبي از روزنامه نگاري مستقل ندارند.» خديو آسيب هاي توقيف را هم در مناطق محلي بسيار جدي تر مي داند؛«چه به لحاظ کمي و چه به لحاظ کيفي، آسيب هاي توقيف در روزنامه نگاري محلي با پيامدهاي توقيف نشريات سراسري قابل مقايسه نيست. توقيف نشريات محدود محلي، به معناي توقيف روزنامه نگاري درآن منطقه است، از سوي ديگر پارگي و گسست هاي پي در پي در حوزه روزنامه نگاري محلي، در طول تاريخ مانع انباشت تجربه و ايجاد يک سنت مطبوعاتي شده است.»

نشريه مستقل

روزنامه «پيام مردم» اولين نشريه توقيف شده سال در بين نشريات محلي است که دسترسي به اعضاي هيات تحريريه آن ممکن نيست. اما کريم ارغنده پور عضو شوراي سردبيري نشريه لغو امتياز شده مشارکت ميزان فاصله نشريه از دولت را يکي از ملاک هاي استقلال مي داند؛«به همان نسبتي که نشريه به يک سازمان عمومي يا دولتي وابستگي پيدا مي کند، از استقلال فاصله مي گيرد، لذا رسانه هاي مستقل به اندازه فاصله از حکومت به استقلال نزديکند.»

اما «صداي اروميه» هفته نامه ديگري است که گفته مي شود پس از 9 سال فعاليت به دلايلي همچون دامن زدن به مسائل قومي و خدشه وارد کردن به وحدت ملي مردادماه 86 توقيف شد. روزنامه «نداي آذرآبادگان» هم با چند روز فاصله از نشريه قبل، لغو امتياز شد.

در اين ميان مهدي رحمانيان مديرمسوول روزنامه توقيف شده شرق، لفظ نشريه مستقل را در شرايط کنوني بسيار ثقيل و سنگين مي داند و مي گويد؛«اصولاً نشريه يي که بخواهد حرفه يي عمل کند يا ويژگي هاي نشريه مستقل را داشته باشد به شدت در معرض آسيب است.» رحمانيان با اشاره به تجربه شرق، پايداري نشريه مستقل در ايران را غيرممکن مي داند؛«نشريه يي که بخواهد تمام زواياي حرفه يي را داشته باشد، بعيد است عمر يک ساله داشته باشد. ما در شرق حتي در برخي موارد از سبک حرفه يي عدول مي کرديم تا بمانيم و همين هم شد که توانستيم با چند مرحله توقيف باز فعاليت کنيم.»

عليرضا صرافي مديرمسوول نشريه فارسي- ترکي «ديلماج» مي گويد؛«هيچ سياست حمايتي در ايران براي کار فرهنگي رايج نيست و عملاً ناشران و توزيع کنندگان سود کارهاي فرهنگي را مي برند و دولت هم با سياست هاي گزينشي خود، نشريات را انتخاب و تاييد و تشويق مي کند.» رضا خجسته رحيمي دبير تحريريه نشريه توقيف شده «مدرسه» استقلال نشريه را با اين تعريف آلبرکامو که «روزنامه نگار کسي است که جهت گيري کند، بدون اينکه جانبداري کند»، مي شناسد و يک جهت گيري مشخص را عاملي بازدارنده در مشکلات پيش رو مي داند و معتقد است يکي از سخت ترين کارها در ايران، درآوردن نشريه مستقل است. او مي گويد؛ «شما براي اينکه در ميداني رقابت کنيد، لازم است از ابزارهاي برابري بهره مند باشيد. متاسفانه در ايران فضاي رانتي گاهي روزنامه نگاران را براي ادامه حيات به کار غيرحرفه يي مجبور مي کند.»

منصور تيفوري عضو هيات تحريريه روزنامه فارسي- کردي ئاشتي (آشتي) استقلال نشريه را برحسب استقلال از نهادهاي حکومتي تعريف مي کند و استقلال سياسي و اقتصادي را لازمه آن مي داند و مي گويد؛ «فشارهاي اقتصادي در نشريات محلي از تحمل خارج است. بنده خودم شاهد بودم که از شماره 20 به بعد سردبير براي ادامه انتشار، طلاهاي همسرش را فروخت.» البته ئاشتي تنها روزنامه يي از اين جمع است که هفته گذشته رفع توقيف شد.

نشريه ارزش، روزنامه بنيان و روزنامه بين المللي اتحاد ايران نيز در آخرين ماه پاييز 86 لغو امتياز و مجوز شدند.

سانسور مالي نشريات مستقل

محمدرضا زهدي مديرمسوول روزنامه لغو امتياز شده آريا نشريه مستقل را نشريه منتقد دولت مي داند و معتقد است تعطيلي نشريات مستقل، استعدادهاي روزنامه نگاري را خفه مي کند و باعث مي شود نسل جديد روزنامه نگار تربيت نشود. وي در ادامه مي گويد؛«متاسفانه دستگاه مسوول کاري مي کند که شائبه برخورد سياسي به وجود بيايد، در صورتي که چنين ضرورتي وجود ندارد.»

زنان و عصر پنجشنبه هم از نشرياتي هستند که پرونده شان در زمستان 86 به خط آخر رسيدند.

جواد خرمي مقدم مديرمسوول و صاحب امتياز روزنامه توقيف شده جمهوريت هم نشريه يي را مستقل مي داند که پشتوانه سياسي در داخل حاکميت و احزاب ندارد يا اگر دارد آن گروه سياسي در حاکميت نيستند. وي معتقد است با توجه به اينکه در جامعه ما نهادهاي مدني شکل نگرفته اند، روزنامه هاي ما تاوان کارگروه هاي سياسي را مي دهند. وي همچنين بر اين باور است که هزينه هاي اقتصادي، نشريات را به صورت ناخواسته به يکي از گروه ها و احزاب سياسي يا گروه هاي اقتصادي مي کشاند.

اما در آخرين روزهاي کاري سال 86 به قول نعمت احمدي، وکيل و حقوقدان، دولت عيدي خود را به مطبوعات ايران داد و مجوز هفت نشريه دنياي تصوير، هفت، به سوي افتخار، تلاش، نداي ايران و شوکا را به استناد تبصره 11 ماده 11 قانون مطبوعات لغو کرد.

ماشاءالله شمس الواعظين عضو هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران با اشاره به عمر 160 ساله روزنامه نگاري در ايران معتقد است اين حرفه در ايران دوره کودکي خود را طي کرده است و اين برخوردها با آن طبيعي نيست.

شمس الواعظين درباره چشم انداز پيش روي مطبوعات ايران مي گويد؛ «من نسبت به آينده اميدوارم. حکومت زماني به اين نتيجه مي رسد که کارش اشتباه است، آن هم زماني که رسانه هاي ملي نفوذ خود را در افکار عمومي از دست مي دهند و رسانه هاي برون مرزي افکار عمومي ايران را به دست مي گيرند که متاسفانه الان هم نشانه هايي از آن را مي بينيم.»

کامبيز نوروزي نيز معتقد است نشانه يي ديده نمي شود که سياست هاي دولتي حاکم بر فضاي مطبوعاتي بخواهد تغيير کند.کريم ارغنده پور هم مي گويد؛ «متاسفانه چشم انداز خيلي مثبت نيست و ما در شرايطي هستيم که متاسفانه مجبوريم نااميدانه اظهارنظر کنيم، ولي از طرف مقابل در سال هاي اخير حرفه روزنامه نگاري پا گرفته و روزنامه نگاران قابلي تربيت شده اند که اين افراد تلاش مي کنند حرفه شان باقي بماند.

در سال هاي گذشته هم همين پيگيري ها بوده که امروز شاهد روزنامه نگاري مستقل در ايران هستيم، به هرحال تا حدي شاهد اعتبار روزنامه نگاري مستقل هستيم.» انگار ته دل همه دلسوزان اين حرفه نگراني هاي زيادي هست، اما کسي نمي خواهد واقعيت افول تدريجي روزنامه نگاري مستقل و حرفه يي را در صورت ادامه اين وضعيت بپذيرد يا بر زبان بياورد.

نرگس بهاري

سال ها قبل يکي از مورخان نامدار ايران در خصوص تاريخ نگاري گفته بود؛« مورخان اغلب در دربار شاهان به کار اشتغال داشتند و حقوقي که مي گرفتند بيشتر بابت چيزهايي بود که نمي نوشتند و نه تاريخ نگاري. در واقع اين وضع روزنامه نگاران گذشته را مي توان با هدايا و پذيرايي هايي که دولت هاي جهان امروزه درباره خبرنگاران معمولي دارند، مقايسه کرد.»1

وضع کل مطبوعات در ايران رونوشتي از وضع کلي جامعه، خاصه اقتصاد آن است.

ديگر همه مي دانند 70 تا 80 درصد اقتصاد ايران در اختيار دولت است و مابقي آن نيز به شدت تحت تاثير سياست ها و عملکرد دولت. مشابه اين وضع و حتي شديدتر از آن بر مطبوعات حاکم است يعني آنکه روزنامه هاي بزرگ و پرتيراژ در اختيار دولت يا نهادهاي عمومي است. اين روزنامه ها با سرمايه هايي کلان وارد اين عرصه شده اند و از اين رو بيشترين امکانات و حرفه يي ترين نيروها را جذب کرده اند. از سويي ديگر چاپ آگهي که عمدتاً از سوي بزرگ ترين بنگاه هاي اقتصادي (که دولتي هستند) سفارش داده مي شود- و مهم ترين منبع درآمد روزنامه هاست- تقريباً در انحصار روزنامه هاي دولتي و بخش عمومي است و دست آخر نيز يارانه کاغذ به صورت سليقه يي از سوي وزارتخانه مربوطه به مطبوعات تخصيص مي يابد. قيد سليقه يي از اين رو به کار برده شده که بنابر قانون مطبوعات همه روزنامه ها و ديگر نشريات موظف به درج تيراژ (شمارگان) خود در مطبوعه شان هستند اما اين قانون صريح و مصوب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شده از سوي شوراي نگهبان به سهولت مي تواند توسط روزنامه هاي بانفوذ ناديده گرفته شود؛ همان روزنامه هايي که استنادشان به رعايت قانون بيش از ديگران است. شفاف و روشن بودن تيراژ روزنامه ها مي تواند مبناي پرداخت يارانه باشد اما در غياب چنين شرطي، هر روش ديگري در تخصيص يارانه مي تواند سليقه يي و براساس رابطه قلمداد شود.

در واقع دولت هم ناظر بر مطبوعات است، هم رقيب آنها و هم نگاهش به مطبوعات بيشتر ابزاري براي تبليغ است، تا اطلاع رساني و آگاهي بخشيدن، چرا که در صورت درج انتقاد از دولت يا حتي بنگاه هاي بزرگ اقتصادي نظير بانک ها و خودروسازان، سفارش چاپ آگهي به روزنامه يي که جرات انتقاد يافته قطع مي شود. روزنامه يي که درآمدي ندارد، قادر به جذب نيروي انساني ماهر نيست، نمي تواند از چاپ خوب و کاغذ مرغوب بهره يي ببرد و در نتيجه مجال چنداني براي بقا نمي يابد. هرچند به اينها هم بسنده نمي شود و از طريق شکايت بردن به دستگاه قضا و هيات نظارت بر مطبوعات بسياري از خطاهاي عمدتاً سهوي نشريات خصوصي که اتفاقاً در مطبوعات دولتي اين خطاها بيشتر است با شديدترين برخوردها مواجه مي شود.

براي دريافت امتياز انتشار يک روزنامه معمولاً بايد بيش از دو سال در نوبت رسيدگي هيات نظارت ماند، چرا؟ پاسخي ندارد. اما اگر پس از صدور جواز انتشار بيش از شش ماه در انتشار تاخير شود يا به علت مشکلات مالي معمول روال چاپ نشريه منظم نباشد، هيات نظارت به رغم همه تاخيرهايي که خود دارد، بلادرنگ جواز نشريه را لغو مي کند. در چنين شرايطي روزنامه نگاران چه بايد بکنند؟ آيا چاره يي جز پيوستن به روزنامه هاي بزرگ دولتي و بخش عمومي و تبديل شدن به توجيه گر عملکرد دولت و مبلغ سياست هاي آن دارند؟ خاصه آنکه در آن صورت از سوي دولت مکرر مورد تشويق قرار مي گيرند و هداياي ويژه يي نيز به آنها تعلق مي گيرد.2

آيا يک روزنامه نگار مي تواند حرفه يي و مستقل قلم بزند؟

در خصوص تبعات سوء چنين فضايي که بر مطبوعات حاکم است گفتني بسيار است، اما همين چند سطر هم در همين فضا نوشته شده و بيش از اين بعيد است که مجال چاپ بيابد.

پي نوشت ها؛-----------------------

1- نقل به مضمون از کتاب تاريخ در ترازو، نوشته دکتر عبدالحسين زرين کوب.

2- در اين خصوص مي توان به هديه اخير وزارت کشور به خبرنگاران برخي مطبوعات در جريان برگزاري انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي اشاره کرد.

پروفسور يحيي کمالي پور*

ترجمه؛ پاکسيما مجوزي

دموکراسي نمي تواند باقي بماند مگر با پيشرفت دخالت، تهديد، ارعاب دولت و اصناف بزرگ در اخبار. دîن رîدً ر (منبع سابق خبري سي بي اس)

در سال 1993 سازمان ملل متحد روز سوم مه را به عنوان روز جهاني آزادي مطبوعات اعلام کرد به قصد اينکه آزادي مطبوعات را ترويج و از حقوق روزنامه نگاران سراسر جهان حمايت کند. بر اساس گزارش کميته حمايت از روزنامه نگاران در سال 2007 بيش از 500 گزارشگر و خبرنگار در سراسر جهان مورد اذيت و آزار قرار گرفتند، محدوديت برايشان ايجاد شد يا دستگير شدند که از اين تعداد 127 نفر هنوز هم در 24 کشور از جمله چين، کوبا، اريتره و آذربايجان در زندان به سر مي برند. يکي از اهداف اصلي روز آزادي مطبوعات اين است که به دولت ها يادآور شود آزادي ارتباطات يکي از اصول اساسي حقوق بشر، از جمله روزنامه نگاران و رسانه هاي جمعي است.آزادي يک مفهوم نسبي است و مي تواند از سوي افراد، موسسات و دولت ها به صورت متفاوت تفسير و تعريف شود. تعريف جهاني توافق شده يا اثبات شده يي براي آزادي وجود ندارد. به علاوه، چيزي به نام آزادي مطلق و کامل هم به اين معنا که هر کس هر کاري دوست دارد بدون توجه به نتايج و عواقب آن انجام دهد، وجود ندارد.

معمولاً در دولت هاي دموکرات افراد آزادند آرا و عقايدشان را به صورت شفاهي يا نوشتاري بيان کنند، اما بايد در نظر داشته باشند که هر عملي، عکس العملي در پي خواهد داشت. به عبارت ديگر مسووليت اجتماعي عنصر مهمي در آزادي است. آزادي بدون وظيفه و مسووليت به هرج و مرج مي انجامد. از خبرنگاران انتظار مي رود به عنوان محافظان واقعيت، خدمت کنند بنابراين بايد اجازه داشته باشند حقايق را بيان و ابراز کنند و بتوانند بدون هيچ مشکلي آزادي و مسووليتي را که براي ارائه به مخاطبان شان نياز دارند، به کار بندند. بايد اضافه کنم علايق و منافع مخاطبان اغلب با منافع ملت ها منطبق است.مفهوم آزادي از زمان پيدايش، محبوبيت و عموميت انتشارات گوتنبرگ- حدود سال 1600 - مورد بحث و توجه قرار گرفت. اين انتشارات گوتنبرگ يا تغيير و تحول چاپ بود که امکان چاپ و توزيع گسترده مطبوعات نوشتاري را فراهم کرد. امروزه فناوري هاي ارتباطاتي ديجيتال، شيوه و روش تفکر سنتي، مرزهاي طبيعي دولت- ملت از جمله موسسه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي را به کلي تغيير داده و متحول کرده است. عصر ديجيتال- که فناوري کامپيوتري و شبکه جهاني وب طليعه آن است- فرصت هاي فراواني براي افراد، گروه ها و سازمان ها ايجاد کرده است که آرا و ديدگاه هاي خود را آزادانه و در ملاء عام از طريق پست الکترونيک، وبلاگ، چت روم، يوتيوب،My Space و ساير نوآوري ها و ابزار محاوره يي بيان کنند. بنابراين براي دولت ها کنترل جريان اطلاعات در درون و خارج از مرزهاي جغرافيايي دولت-ملت ها به طور روزافزوني دشوار شده است. در نهايت اينکه اگر بايد از حقوق بشر در سراسر جهان در قرن بيست و يکم حمايت شود، اعتقاد استوار به واقع بيني (واقعيت و بي طرفي)، مسووليت اجتماعي و گزارش متوازن که در بيانيه حقوق بشر جهاني آمده، نه تنها لازم بلکه ضروري است.

ہ استاد و سرپرست ارشد دپارتمان (گروه) ارتباطات و هنرهاي خلاق، رئيس مرکز مطالعات جهاني دانشگاه پردو کالومنت امريکا و پايه گذار و سردبير نشريه گلوبال مديا

سيامک سعدي

اين مطلب چکيده گفت وگويي با دکتر مهدي محسنيان راد، مدرس و محقق ارتباطات و نويسنده کتاب ايران چهار کهکشان ارتباطي است که پيرامون تحليل وضعيت مطبوعات در ايران، به مناسبت سوم مه، روز جهاني آزادي مطبوعات صورت گرفته است.

---

- تحليل شما از وضعيت مطبوعات در ايران چيست؟

البته اين يک بحث کلي است و نمي توان مطبوعات را از ساير رسانه ها جدا دانست. براي بررسي اين موضوع بايد از سپهر رسانه هاي ايران(راديو، تلويزيون، ماهواره، اينترنت و...) استفاده کنيم که گوشه يي از آن مطبوعات است. اما چون در روز جهاني آزادي مطبوعات هستيم، بيشتر بر اين بخش از رسانه ها متمرکز مي شويم.فضاي آزادي مطبوعات ايراني در يک شرايط مناسب با سپهر ارتباطي جهان معاصر همخوان نيست. به طور مثال در اينجا مخاطبي که صبح روزنامه يي را مي گيرد، واقعه يي را در آن مي خواند که ديروز خودش در آن حضور داشته است. نکته اينجا است که اين فرد مانند گذشته تنها به اين رسانه محدود نيست. اگر بيشتر کنجکاوي کند، امکان اين را دارد که از طريق ماهواره و سايت هاي ديگر موضوع را دنبال کند اما اکنون شرايط سخت مطبوعات و متناسب با ساير رسانه ها در ايران نيست، اگر مجموعه تيراژ نشريات را ببينيد، به هيچ وجه با گسترش رسانه يي و شاخص توسعه انساني در ايران مواجه نمي شويم. من ظرف سه، چهار سال گذشته چند بار شاخص توسعه انساني کشورهاي مختلف را که از طرف سازمان ملل اعلام مي شد، بررسي کردم و همبستگي پيرسون آنها را گرفتم و مشاهده کردم که در همه جاي دنيا همبستگي منطقي وجود دارد، يعني هر جا شاخص توسعه انساني بالاتر است، يک همبستگي قابل توجه بين اين شاخص و توسعه رسانه يي ديده مي شود. اما وقتي تيراژ روزنامه هاي ايران را نگاه مي کنيم، هيچ تناسبي بين اين شاخص ها ديده نمي شود. اين وضع هنگامي بهتر درک مي شود که بين روزنامه هاي تهران و صدها روزنامه، هفته نامه و ماهنامه کم تيراژ شهرستان ها يک خط بکشيم و بعد مي بينيم که چقدر تمرکز در تهران است و اگر در تهران هم بين تيراژ سه روزنامه ايران، جام جم و همشهري که دولتي هستند با ساير روزنامه هاي موجود اين خط را بکشيم و اين تيراژها را با هم مقايسه کنيم، اين بحران را بيشتر حس مي کنيم. همه اين موارد هم به پافشاري ايران در عرصه انحصار رسانه ها برمي گردد. طبق تحقيقات من دومين مشکل مطبوعات ايران به عمر آنها برمي گردد. در کشور ما عمر مطبوعات کم است و اين مساله پديده يي را شکل مي دهد که مي توان به آن مرگ زودرس روزنامه ها گفت. خاطرم هست که سال 1986 در کنفرانسي در هامبورگ مقاله يي ارائه دادم که نشان مي داد در ايران ميانگين عمر مطبوعات بسيار کم است. مطبوعات ايراني نسبت به عمر 200 ، 300 ساله مطبوعات غرب عمرشان بسيار کوتاه است. اين مساله هم به فشارهاي اقتصادي، فشارهاي غيرمستقيم دولت و صدور احکام دادگاه ها براي مطبوعات برمي گردد. اين گونه است که پديده مرگ زودرس روزنامه ها در ايران به تجربه روزنامه نگاري ايران بسيار ضربه مي زند.مشکل سوم به تعريف خبر در ايران برمي گردد. اگر ما خبر را اين گونه تعريف کنيم که انعکاس يک رويداد است و هر رويداد هم خبر نيست مگر اينکه داراي يکي از ارزش هاي خبري باشد با يک مساله جديد مواجه مي شويم. اينکه چه سهمي از اخبار مطبوعات ما از بسته هاي خبري است که به آنها داده مي شود. اين بسته ها اخبار روابط عمومي ها، مصاحبه هاي مطبوعاتي مسوولان، سخنان سخنگويان قوه قضائيه و مقننه و اخبار خبرگزاري هاي داخلي هستند. علاوه بر اين بخش، خبرهاي کشف شده بخش ديگري از مواد مطبوعات هستند؛ خبرهاي کشف شده خيلي معمولي از رويدادهايي که در کشور مي گذرد. اين اخبار بسيار کم هستند و مخاطبان ما غالباً مصرف کننده بسته اول هستند. به خاطر دارم در سال 70 روزنامه نگاري در پاسخ به چرايي اين مساله گفت؛ «سري که درد نمي کند چرا دستمال ببنديم.» در نهايت مجموعه اين عوامل که با هم در ارتباط هستند، شرايط جالبي را براي کشور ايجاد نکرده اند، اصلاً زيبند ه کشوري نيست که در آستانه انقلاب، شعارش استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي بود.

- در اين شرايط چه راهکاري پيشنهاد مي دهيد.

به نظر من متاسفانه 90 درصد کار اصلاح اين رويه را بايد حکومت انجام بدهد و تنها 10 درصد دست روزنامه نگاران است. آن 90 درصد هم همان صحبت است که دکتر معتمدنژاد، پدر علوم ارتباطات ايران، سال هاست بر آن تاکيد مي کند؛ مواردي مثل استقلال حرفه يي مطبوعات، جايگزيني ثبت روزنامه به جاي اعطاي مجوز و تخصص گرايي در مطبوعات. در کنار اين موارد، بنده هم مي گويم ما اگر مدل سه سويه «دولت، مطبوعات، مردم» که در کتاب مصاحبه خبري آوردم را دنبال کنيم، مي توانيم شرايط را عوض کنيم.

در آنجا به چند اصل اشاره مي کنم؛ دولت به جاي اينکه اطلاعات به مطبوعات بدهد، به آنها داده بدهد و خود روزنامه ها آن را پردازش کنند، دولت در برابر مطبوعات، در مقام مراقبت عمل کند نه نظارت. يعني مانند مادري باشد که با بچه يي که تاتي مي کند برخورد کند نه مانند ديده بان زندان. مورد ديگر هم اينکه شرايطي فراهم شود که مطبوعات در دسترس نخبگان کشور باشند. نخبه هم به معناي کلي است که دلش براي جامعه بيشتر از خودش مي سوزد و آن انديشه و جهان بيني را دارد. آنها بايد کاملاً به مطبوعات دسترسي داشته باشند تا سخن شان را بيان کنند و مطبوعات به جاي اينکه بوق و ابزار دولت باشد به ديده بان هاي منطقي که خيانت نمي کنند و در کارشان مسوول و متخصص اند، تبديل شوند و نقش يک راديولوژيست را اجرا کنند که آن طرف دستگاه، کل نظام قدرت قرار گرفته است.

متن کامل پيام «بان کي مون» دبيرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهاني آزادي مطبوعات(سوم مه 2007- 13 ارديبهشت 1386) به شرح زير است؛

«دوستان من، هر ساله در روز جهاني آزادي مطبوعات ما تعهد خود را به حق آزادي عقيده و بيان که در ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر لحاظ شده، تجديد مي کنيم.در زمان ما، مردم بيشتري به ابزار رسيدن به مخاطبان زيادتر دست مي يابند، اما غالباً آنان با تلاش هاي بازدارنده، محدود يا مسدودکننده جريان آزاد اطلاعات و عقيده ها روبه رو مي شوند. در صورت روبه رو شدن با چنين تهديدهايي، اين وظيفه سازمان ملل متحد است که مدافع راسخ آزادي مطبوعات، همچنين زنان و مرداني باشد که استعداد و ايثارشان به آزادي مطبوعات حيات مي بخشد.به گونه يي هشداردهنده، در راه رفع گرفتاري ديگران، روزنامه نگاران خود مورد هدف قرار مي گيرند. طي سال گذشته، بيش از 150 دست اندرکار حرفه رسانه ها جان خود را در راه انجام وظيفه از دست دادند. برخي از ساير اعضاي مطبوعات نيز مصدوم يا دستگيرشده، مورد آزار واقع يا گروگان گرفته شده اند. اين موارد فقط حين درگيري اتفاق نمي افتد، بلکه هنگام پيگيري اخبار مربوط به فساد، فقر و سوءاستفاده از قدرت رخ مي دهند.اخيراً من با نگراني پيگير ربودن «آلن جانستون» خبرنگار بي بي سي هستم. پوشش خبري جانستون از مسائل مربوط به خاورميانه و درگيري اسرائيل - فلسطين براي او احترام جهاني کسب کرده است. ادامه اسارت ايشان به هيچ هدفي کمک و هيچ آرماني را تضعيف نمي کند. من بار ديگر آزادي ايمن و فوري آلن جانستون را خواستار هستم.سرکوب آزادي مطبوعات، سرکوب حقوق بين الملل، بشريت و آزادي فردي است يعني هر آنچه سازمان ملل متحد مدافع آن است. مطبوعات آزاد، ايمن و مستقل از بنيادهاي اصلي مردم سالاري و صلح است. دولت ها، سازمان هاي بين المللي، رسانه ها و جامعه مدني همگي نقشي به منظور حفظ اين بنياد ايفا مي کنند. در اين روز جهاني آزادي مطبوعات اجازه دهيد تا تعهد خود را براي اين هدف تجديد کنيم.»