دوشنبه، 23 ارديبهشت 1387 - شماره 1674
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: صفحه نخست
گفت وگو با عبدالله جاسبي رئيس دانشگاه آزاد
قصد کناره گيري ندارم

جاسبي؛ اگر دانشگاه آزاد نبود و فقط 10درصد از 5/2ميليون فارغ التحصيل و 5/1ميليون دانشجو براي تحصيل به خارج از کشور مي رفتند، بيش از 60 ميليارد دلار ارز از کشور خارج شده بود

گروه اجتماعي،علي رنجي پور؛دوست داشتيم با رئيس دانشگاه آزاد درباره بحث ها و اتهامات مطرح شده اخير از جانب منتقدان دانشگاه آزاد صحبت کنيم، اما به رغم علاقه وافر ما، چون قرار گفت وگو براي موضوع «ربع قرن فعاليت دانشگاه آزاد اسلامي» از پيش به همت و لطف مهندس کريمي - مدير روابط عمومي دانشگاه آزاد- هماهنگ شده بود، خيلي نتوانستيم درباره موضوعات ديگر صحبت کنيم. اگرچه در هم صحبتي با مديري کارکشته و کارآزموده و مقتدر چون جاسبي، نمي شود گريزي به حواشي نزد. وقتي از او درباره اتکاي سيستم دانشگاه آزاد به فرد پرسيديم، از شايعه امکان تغيير در راس مديريت اين دانشگاه هم سوال کرديم و او همان طور که انتظار داشتيم، قاطعانه پاسخ داد همچنان حمايت هيات امنا و موسس را پشت سر خود مي بيند و خود نيز فعلاً قصد کناره گيري ندارد.

---

- ربع قرن از تاسيس دانشگاه آزاد مي گذرد. شما در طول اين مدت مجموعه را به يک رشد و بالندگي نسبي رسانديد. اين روند بيست و پنج ساله را چگونه مي بينيد؟

من خدا را سپاس مي گويم که به من اين نعمت و فرصت را داد که در اين سنگر از ابتداي کار تا به امروز که بيش از بيست و پنج، شش سال مي گذرد، حضور داشته باشم. اين کار عظيمي که صورت گرفته است، جز با عنايت پروردگار و توجه خاص خداوند امکان پذير نبود. اگرچه مديران در سراسر کشور و بنده هم به عنوان يک خدمتگزار کوچک همه در کنار هم کار و تلاش کرديم، اما من فکر مي کنم اين موفقيت هايي که الان داريم خيلي حجم و عمقش بيش از حد توان ما است. ما روزي که شروع کرديم، اگرچه دورنماي بزرگي در ذهن داشتيم، تصور نمي کرديم، بعد از بيست و پنج، شش سال به اينجايي برسيم که الان حضور داريم. در حقيقت کاري که صورت گرفته کار عظيمي است. يک محاسبه خيلي ساده داشته باشيم، اگر دانشگاه آزاد نبود و فقط 10درصد از

5/2ميليون فارغ التحصيل و 5/1ميليون دانشجو براي تحصيل به خارج از کشور مي رفتند، بيش از 60 ميليارد دلار ارز از کشور خارج شده بود. حالا با چه وضعيتي اين افراد برمي گشتند يا برنمي گشتند يا آن 90درصد بقيه سرخورده مي شدند و مشکلاتي برايشان پيش مي آمد، بماند. اما خداوند کمک کرد اين دانشگاه تاسيس شد تا نسل جوان بيايد در آن تحصيل کند و سطح دانش و سواد خود را بالا ببرد. در طول اين مدت کارهاي زيادي صورت گرفته. چيزي حدود 14 ميليون مترمربع فضاي آموزشي و رفاهي و 300 واحد پزشکي و چند واحد در خارج از کشور، بيش از بيست و دو، سه هزار عضو هيات علمي تمام وقت و 30 هزار پرسنل تمام وقت داريم. دانشگاه آزاد اسلامي امروز تعداد قابل توجهي بيمارستان دارد. مي دانيد که چقدر ساخت و خريد بيمارستان ها کار مشکل و گراني است، اما داريم به سمتي حرکت مي کنيم که تا چند سال آينده از نظر بيمارستاني به خودکفايي کامل برسيم. کارهاي زيادي انجام شده...

- اگر اجازه بدهيد بعداً به اين موضوعات هم مي رسيم...

بله. اينها مقدمه يي بود و آينده را هم بسيار روشن مي بينم. اين دانشگاه بالاخره بخشي از تاريخ انقلاب ما شده و اين دانشگاه موتوري را روشن کرده که خاموش شدني نيست و همچنان حرکت خواهد کرد و بستر جذب جوانان در آموزش علمي خواهد بود.



-اگر بخواهيم کمي کلي صحبت کنيم، مي توانيم دانشگاه آزاد را به يک نهاد مدرن توصيف کنيم که ساختارهاي يک نهاد را دارد. اگر درباره نهادسازي که شما طي اين بيست و پنج سال انجام داديد صحبت کنيم چند سوال پيش مي آيد. اول اينکه اين نهاد تقريباً نمونه مشابه ديگري ندارد. چه چيزي باعث شده اين نهاد با اين ابعاد تحت مديريت شما شکل بگيرد و اصولاً تفاوت آن با نهادهاي ديگر در چه چيز است؟

دانشگاه آزاد اسلامي وقتي مي خواست کار خود را آغاز کند، فضايي در کشور حاکم بود که مي خواست کاملاً همه چيز دولتي باشد و وجود يک مجموعه غيردولتي را برنمي تافت. لذا از همان ابتداي کار ما با يکسري فشارها و مخالفت هايي روبه رو بوديم. خوشبختانه حمايت هاي مسوولان و به خصوص حضرت امام(ره) راه را براي حرکت ما باز کرد. سازماندهي که من براي کار کردم، در واقع يک سازماندهي جديد بود. يک سازمان روتين و سنتي بر اساس دانشگاه هاي مرسوم نبود، اگرچه من از همه آنها الگو و الهام گرفته بودم، اما يک سازماندهي جديدي بود که مي خواست براي اولين بار در کشور آموزش عالي را در بخشي غير از دولت تاسيس کند و شکل دهد. به تدريج که ما پيش رفتيم اين سازماندهي تغيير و توسعه پيدا کرد و در واقع هماهنگ با نيازهايي که دانشگاه داشت، شد. مثلاً ما در ابتداي کار «منطقه» يي نداشتيم. فقط تعدادي واحد بود، سازمان مرکزي که آن هم سازمان نبود و دفتر بود. بعد کم کم تعداد واحدها که زياد شد مناطق را تاسيس کرديم و اول کشور را به هشت منطقه تقسيم کرديم که امروز 12منطقه داريم، با بيش از سيصد واحد و مرکز دانشگاهي و چند واحد در خارج از کشور...

-معاونت ها هم همين طور...

بله، معاونت آموزشي و پژوهشي تشکيل شد. معاونت عمراني، که ما اول نداشتيم و همين طور توسعه پيدا کرد که امروز دانشگاه آزاد اسلامي يک مجموعه عظيمي شده است که بزرگ ترين دانشگاه دنيا است. بزرگ ترين دانشگاه حضوري دنيا. ما نبايد دانشگاه آزاد را با بعضي دانشگاه هاي غيرحضوري مقايسه کنيم. ما هيچ وقت فکر نکرديم بايد يک چارت و سازمان ثابت داشته باشيم که فقط بر مبناي آن حرکت کنيم. ما دائماً تجديد نظر کرديم و گفتيم سازمان ما بايد سازمان پويايي باشد و اين پويايي مستلزم اين است که دائماً با نيازها تغيير کند. به همين دليل مثلاً از هفت، هشت سال پيش که تصميم گرفتيم، آرام آرام تمرکززدايي کنيم ،اين کار با تشکيل و توسعه مناطق و تفويض اختيار به مناطق آغاز شد و الان هم ما در اين سال هاي آخر دهه سوم به دنبال اين هستيم که از مراکز تغيير حوزه بدهيم به استان ها و هيات هاي امناي استاني تشکيل بدهيم و يک تشکيلات جديدي را روي تشکيلات قبلي بنا کنيم.

-بحث غيردولتي بودن را مطرح کرديد، يعني دانشگاه آزاد از همان ابتدا به طور کاملاً خصوصي شکل گرفت و بودجه کمک هاي دولتي نداشتيد؟

نه، دانشگاه آزاد اسلامي دولتي نيست. حتي به يک معني خصوصي هم نيست. خصوصي نيست به اين معنا که نه بنده و نه اعضاي هيات موسس و هيات امنا و نه مديران و مسوولان دانشگاه، سهمي در اين دانشگاه نداشته اند و ندارند. اگر امروز بنده يا هر کدام از اعضاي هيات موسس و امنا کنار بروند، يک ريال از اموال دانشگاه را نمي توانند با خود ببرند، چون سهمي ندارند. بنابراين خصوصي نيست. دولتي هم نيست به اين معنا که ما از بودجه هاي دولتي استفاده نکرديم و هيچ گاه رديف بودجه نداشتيم. اگر کمک هايي مثل سوبسيد مواد غذايي شده يا تسهيلاتي بود، در حدي بوده که بخش خصوصي هم از آن استفاده مي کرده. حتي ما از بخش خصوصي هم کمتر از اين تسهيلات استفاده کرديم. بنابراين کاملاً غيردولتي است و غيرانتفاعي.

-پس دريافت ها و سرمايه هاي دانشگاه چه مي شود؟

تمام دريافت هايمان در دانشگاه آزاد اسلامي به خود دانشگاه برمي گردد. يعني به حقوق براي کارکنان و سرمايه گذاري براي کارهاي عمراني و پژوهشي تبديل مي شود. چيزي به نام سود نداريم که بخواهد بين کسي تقسيم شود. دانشگاه آزاد اسلامي به معناي واقعي کلمه غيردولتي است، غيرانتفاعي است.

-خب يک جايي طبيعتاً خيلي از جاهايي که هزينه مي کنيد، اشباع مي شود. برنامه تان براي تخصيص اين بودجه ها چيست؟

نه، ببينيد. ما هميشه دريافت و بودجه مان را بنا بر ظرفيت هاي مختلف هزينه مي کنيم. جايي که کار ساختمان سازي تمام شد، بودجه عمراني را صرف امور پژوهشي مي کنيم. دائماً بايد به سمت کيفيت حرکت کنيم. هم کيفيت ارائه خدمات و هم به معناي ايجاد فرصت ها. مثلاً ما در گذشته نمي توانستيم هيات علمي به خارج بفرستيم، اما الان اعضاي هيات علمي ما براي فرصت مطالعاتي به خارج اعزام مي شوند. من فکر مي کنم تا سال هاي آينده از اين جهت از دانشگاه هاي دولتي جلوتر باشيم.

-اما گاهي بعضي ها به کمک هاي دولتي براي دانشگاه آزاد، به خصوص در اوايل کار و مثلاً در بخش زمين اشاره مي کنند.

ببينيد ما به هيچ وجه مثل يک ارگان دولتي از تسهيلاتي خاص استفاده نکرديم. اگر تسهيلاتي بوده، همان هايي بوده که بخش خصوصي هم مي توانسته استفاده کند. الان مي بينيد در بخش خصوصي هم وام هاي کم بهره به کارگاه ها مي دهند که ما حتي خيلي از اين تسهيلات را هم نگرفتيم. من مي خواهم بگويم چيزي که اسمش را بتوانيم کمک دولت فقط به دانشگاه آزاد اسلامي بگذاريم، نبوده، بلکه تسهيلاتي بوده که بخش خصوصي هم مي توانسته بگيرد، با اين تفاوت که بخش خصوصي سود دارد، سهام دارد، اما دانشگاه آزاد اين چيزها را ندارد.

-برگرديم به همان سوال اولي که درباره نهاد پرسيديم. اين نهاد تا چه حدي متکي به فرد است؟

ببينيد هر نهادي که تشکيل مي شود هميشه در ابتداي کار متکي به فرد است. دانشگاه آزاد اسلامي هم بله، در هفت، هشت سال اول اين گونه بود. چه بسا اگر آن افراد موسس و تشکيل دهنده نبودند، يک چيز ديگري مي شد و دانشگاه آزاد به يک راه ديگر مي رفت و حتي منحل مي شد. اما ما از دهه دوم سعي کرديم اين وابستگي را کم کنيم. در طول ده، پانزده سال گذشته، دانشگاه آزاد اسلامي به گونه يي سازماندهي شده و توسعه پيدا کرده که کم کم وابستگي اش به فرد کمتر شده است. البته اعتقاد بنده اين است، شايد بعضي ها مخالف اين نظر باشند. اگر امروز مديريت دانشگاه آزاد اسلامي تغيير کند، اتفاق بزرگي نخواهد افتاد. دانشگاه خواهد توانست به حرکت خودش ادامه دهد. حالا ممکن است مشکلاتي به وجود بيايد، که اين در هر ارگاني اتفاق مي افتد. ما تلاش کرديم هم تمرکز را کم کنيم و هم وابستگي به فرد و افراد را کاهش دهيم. نمي خواهم بگويم اين کار کاملاً انجام شده، اما مي خواهم بگويم در اين مسير حرکت مي کنيم.

-بگذاريد اين جوري بپرسم. اگر روزي شما از رياست دانشگاه آزاد کناره گيري کنيد، پايه هاي اين نهاد اينقدر محکم هست که تغييري در سير حرکت دانشگاه ايجاد نشود؟

بنده تصورم اين است که پايه ها به اندازه کافي محکم شده و اگر هم تغييري ايجاد بشود، اين تغيير به صورتي نخواهد بود که مجموعه را از هم بپاشد.

-آخر يک بحث ها و زمزمه هايي اين روزها هست که از احتمال رفتن شما از دانشگاه آزاد حکايت مي کند. اين احتمال تا چه حد وجود دارد؟

اجازه بدهيد من چند جمله يي در اين زمينه با شما صريح صحبت کنم. اولاً از ابتداي شروع کار و در اين بيست و پنج، شش سال، هيچ وقت فکر نکردم بايد در اينجا دائمي و براي ابد باشم. براي من آنچه مهم است، خدمت در نظام جمهوري اسلامي است. براي همين بارها گفته ام من به اين صندلي نچسبيده ام، اين صندلي است که به من چسبيده و بارها به مسوولان امر، مثل هيات امنا گفته ام، هر وقت کسي باشد که فکر مي کنيد بتواند مجموعه را بهتر اداره کند، بنده نه تنها خوشحال مي شوم، بلکه به آن فرد کمک هم خواهم کرد. اما تا اين لحظه هيچ وقت آنها موافق نبودند که جايم را به کسي بدهم و فکر مي کنند بايد هنوز به کارم ادامه بدهم. شايعاتي که پخش مي کنند بيشتر به خاطر اين است که در ارکان دانشگاه آزادي تزلزل ايجاد کنند و باعث سردرگمي هيات علمي و دانشجويان بشوند و مقداري دنبال جوسازي ها و مسائل و کارهاي سياسي هستند. من اينجا باز هم اعلام مي کنم، اولاً هيچ مرجعي تا به حال تصميم نگرفته که بنده بروم. اما اگر روزي اين تصميم گرفته شود بنده استقبال مي کنم. آنهايي که به اين مسائل دامن مي زنند، بهتر است به جاي اين کار بيايند ببينند اگر دانشگاه مشکلاتي دارد کمک کنند، مشکلات را حل کنيم و سعي نکنند دائماً در خط تخريب حرکت کنند. اين به زيان کشور و دانشگاه آزاد اسلامي و خود آنها است. اينجا يک خدمت بزرگي به کشور شده است. خيلي ها زحمت کشيدند، مديران، استادان و کارکنان. نبايد اين را ما خراب کنيم و زير سوال ببريم، به خاطر اينکه ممکن است عناد شخصي يا سياسي داشته باشند. اين مسائلي را هم که بعضاً مي گويند، هيچ مبناي قانوني ندارد. کارها در طول اين بيست و پنج، شش سال گذشته هميشه بر اساس قانون و ضوابط بوده است. من خودم شخصاً بيش از هر کسي اعتقاد به ضابطه مندي و قانونگرايي دارم. آن اوايل يادم مي آيد مرا متهم مي کردند که بيش از حد آيين نامه نويسي مي کني. هيچ وقت نه خودم خواستم خلاف ضوابط و مقررات کار کنم و نه در اين زمينه انتظار داشتم ديگران اين کار را بکنند. مرتب در قوانين تجديد نظر کرديم و آنها را تغيير داديم و اصلاح کرديم، اما هميشه در چارچوب ضوابط حرکت کرديم. هر جا هم اگر خلاء قانوني بوده از مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي کمک گرفتيم و آن را مرتفع کرديم. در آينده نيز اگر لازم باشد باز اين کار را خواهيم کرد. من فکر مي کنم سوال شما را جواب دادم.

-شما احياناً بعد از ربع قرن از اين حد از فشار مديريتي خسته هم نشديد؟

بنده نه تنها خسته نشدم، بلکه ميزان شوق و انگيزه ام چندين برابر آغاز کار است و کوچک ترين احساس نگراني و ضعف در خودم نمي بينم.

-کمي هم درباره برنامه هاي دانشگاه آزاد براي آينده صحبت کنيد. به هر حال برنامه توسعه کمي تقريباً به جايي رسيده که به نظر نمي رسد خيلي جاي کار بيشتر داشته باشد. اين توسعه کيفي را کمي شرح دهيد.

توسعه کمي دانشگاه از نظر ما به يک حد مناسب رسيده و ما در واقع به دنبال توسعه کيفي هستيم. توسعه کيفي يک پروسه درازمدت است و خيلي انرژي و سرمايه بايد براي آن گذاشت. دانشگاه آزاد شاخص ها را مرتباً اصلاح مي کند. وقتي از کيفيت صحبت مي شود، بايد از کلي گويي پرهيز کنيم و سراغ شاخص ها و اعداد و ارقام برويم. يکي از شاخص ها هيات علمي است که در اين زمينه هم از نظر نسبت هيات علمي به دانشجو داريم پيشرفت مي کنيم و هم از نظر هرم هيات علمي. اين شاخص که من فکر مي کنم مهم ترين شاخص کيفي است براي ما يک مساله حياتي است. خوشبختانه الان که به دنبال اصلاح اين شاخص هستيم، وضعيت به گونه يي است که بيش از 150هزار دانشجوي فوق ليسانس و 18هزار دانشجوي دکتراي تخصصي در دانشگاه هاي کشور داريم. ما اگر بيست سال پيش مي خواستيم اين کار را انجام دهيم اينقدر تعداد دانشجو فوق ليسانس و دکترا کم بود که نمي شد. ما برنامه ريزي کرديم تا سال 90، بيش از 24هزار عضو هيات علمي تمام وقت جذب کنيم که با توجه به روند فارغ التحصيلي در سطح تحصيلات تکميلي مي توانيم اين کار را انجام دهيم. پس برنامه ريزي ما براي توسعه شاخص هيات علمي يک چيز ايده آليستي نيست و بر مبناي پتانسيل ها است.

-شاخص هاي ديگر چطور؟

عرض مي کنم. شاخص دوم ما فضاي آموزشي و رفاهي است. بالاخره ما مي گوييم دانشگاه کلاس، آزمايشگاه، سالن ورزش و امکانات رفاهي و.. بايد داشته باشد. ما وقتي کار را شروع کرديم فقط يک ساختمان 300متري در خيابان اسکندري داشتيم و کلاس هاي ما در مدارس و مساجد تشکيل مي شد. امروز بيش از 14ميليون مترمربع فضاي آموزشي داريم و روند ساخت و توسعه فضاهاي آموزشي به سرعت در حال پيشرفت است. ما طبق برنامه سرانه 10 مترمربع فضاي آموزشي و امکانات رفاهي براي هر دانشجو در نظر گرفته ايم. من فکر مي کنم تا سال 90 دانشگاه آزاد اسلامي در همه شهرها حرف اول را خواهد زد.شاخص ديگر بحث تجهيزات آزمايشگاهي و کارگاهي و بيمارستان ها و درمانگاه ها است. وقتي ما رشته پزشکي داريم پس نياز به بيمارستان داريم که اين کار بسيار هزينه بر است. يک بيمارستان 100 تخت خوابه بالاي 20ميليارد تومان هزينه برمي دارد، به همين خاطر رشته هاي پزشکي ما به شدت زيان ده هستند. ما هر سال در اين بخش 40 ، 50 ميليارد تومان کسري داريم که بايد از جاهاي ديگر جبران شود. در اين بخش هم با همه سختي ها حرکت مان را آغاز کرده ايم. تا پايان سال 90 پيش بيني کرديم براي همه دانشکده هاي پزشکي بيمارستان متعلق به خودمان داشته باشيم. در مورد آزمايشگاه ها و کارگاه ها هم همين طور. شاخص هاي بعدي سيستم هاي اطلاع رساني و مکانيزاسيون اداري در بخش هايي مثل ثبت نام و ثبت نام براي آزمون است. در بعضي از واحدهاي ما تقريباً همه کارهاي ثبت نام اينترنتي و به صورت مکانيزه انجام مي شود و در بقيه واحدها هم ان شاءالله اين کارها انجام مي شود. يک سيستم پرتابلي طراحي مي کنيم که به روز تمام اطلاعات را از واحدها مي گيرد و آنلاين است و ان شاءالله تا پايان ارديبهشت استارت آن زده خواهد شد.نمود اين توسعه را مي توان در موفقيت دانشجويان و فارغ التحصيلان ما در مسابقات بين المللي روبوکاپ، اختراعات يا ميزان قبولي در مقاطع تحصيلي بالاتر، يا تعداد مقالات علمي در مجلات معتبر خارجي و ISI ديد که سرعت توسعه ما در اين زمينه ها بالا است. من در مجموع بايد بگويم آينده را بسيار روشن مي بينم.
وظايف اين هيات را کميسيون اقتصادي دولت بر عهده گرفت
انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي
گروه اقتصادي؛هيات وزيران در راستاي اصلاحات ساختاري و حذف مجاري موازي تصميم گيري در بخش اقتصادي دولت و براي تسريع انجام وظايف و ماموريت هاي محوله با استناد به برنامه چهارم توسعه کشور، وظايف هيات امناي حساب ذخيره ارزي را به کميسيون اقتصادي دولت محول کرد.گفتني است براساس مصوبه قبلي هيات وزيران در تابستان سال گذشته 28 شوراي دولتي در چهار شوراي عالي ادغام شدند به طوري که شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي در راستاي اجراي تکليف برنامه چهارم توسعه کشور و ادغام شوراهاي عالي براساس مصوبه شوراي عالي اداري از ادغام «شوراي اقتصاد»، «شوراي عالي اشتغال»، «شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي»، «شوراي عالي صادرات»، «شوراي عالي هماهنگ صادرات خدمات فني و مهندسي»، «شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي»، «شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي» ، «شوراي پول و اعتبار»، «شوراي عالي بيمه»، «شوراي عالي الگوي مصرف» و «هيات امناي حساب ذخيره ارزي» تشکيل شده بود. اما در پي اعلام نظر شوراي نگهبان در مورد مصوبه مجلس شوراي اسلامي در واکنش به نظر هيات دولت و براي احيا و ادغام شوراهاي عالي در اواخر سال 86 رئيس جمهوري دستور داد کميسيون هاي «پول و اعتبار»، «سرمايه گذاري»، «توسعه تجارت، توليد و مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي» و خدمات اقتصادي و يارانه ها از زيرمجموعه شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي در کميسيون اقتصادي دولت ادغام شوند و شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي منحل شد.پيرو اين مصوبه روز گذشته هيات وزيران انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي را رسماً ابلاغ کرد.بر اين اساس، هيات وزيران با اصلاح آيين نامه اجرايي ماده يک برنامه چهارم توسعه (ايجاد حساب ذخيره ارزي)، وظايف هيات امناي حساب ذخيره ارزي را به کميسيون اقتصاد دولت منتقل کرد و همچنين در کل مواد و تبصره هاي اين آيين نامه عبارت کميسيون اقتصاد را جايگزين « هيات امنا » و دبيرخانه کميسيون اقتصاد جايگزين عبارت «دبيرخانه هيات» شد. هيات وزيران سپس در آيين نامه اجرايي ماده يک برنامه چهارم توسعه که بيانگر اعضاي هيات امناي حساب ذخيره ارزي بود، را بدين گونه اصلاح کرد که «کميسيون اقتصاد مسووليت حسن اجراي قانون و اتخاذ تصميم در موارد تعيين شده در اين آيين نامه را بر عهده دارد» و به اين ترتيب هيات امناي حساب ذخيره ارزي منحل شد. ماده يک قانون برنامه چهارم توسعه تصريح مي کند که به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت خام و تبديل دارايي هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير سرمايه گذاري و فراهم کردن امکان تحقق فعاليت هاي پيش بيني شده در برنامه، دولت مکلف است «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» ايجاد کند.
تعطيلي حساب ذخيره ارزي

بايزيد مردوخي يکي از دست اندرکاران تاسيس حساب ذخيره ارزي که بعد از شروع به کار دولت نهم بازنشسته شد انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي را به معناي تعطيلي کامل نهادي به نام حساب ذخيره ارزي دانست و گفت؛ اين تعطيلي و انحلال شبيه انحلال سازمان برنامه و بودجه سابق است.

بايزيد مردوخي در گفت وگو با مهر در خصوص انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي و واگذاري وظايف اين هيات به کميسيون اقتصادي دولت گفت؛ حساب ذخيره ارزي تعريف يک نظام بود و يک نهاد با تعريف مشخص نهاد، يعني سازوکار مربوط به خود را همانند هر نهادي داشت. دبير اسبق هيات امناي حساب ذخيره ارزي افزود؛ اين حساب نهادي دائمي، قانونمند و بر پايه قانون بود و عملکردهاي اين حساب توانست يک رويه و روش به وجود آورد که همه اجزاي اين نظام و نهاد از آن تبعيت کنند. اين حساب توانسته بود در طول 5 سال برنامه سوم توسعه، ميان بانک مرکزي و بانک هاي دولتي سازگاري خاص و يک تعامل برقرار کند. وي با بيان اينکه اين اجزا به هيات امناي حساب ذخيره ارزي پاسخ مي دادند و با آن تعامل مثبت داشتند، افزود؛ اين نهاد براي مردم، دستگاه هاي اجرايي و سازمان هاي ذي ربط قابل دسترسي بود و اين دسترسي بسيار سهل و آسان بود.

مردوخي با تاکيد بر اينکه اين نهاد به شيوه دموکراتيک عمل نمي کرد، تصريح کرد؛ هيات امناي اين نهاد که در بالاترين سطوح دولت بودند هر دو هفته يک بار و در مواردي هر هفته يک بار تشکيل جلسه مي دادند و با ذهنيت سازگار تمام ضوابط اين نهاد را به تصويب مي رساندند.وي خاطرنشان کرد؛ جالب اين است که اين نهاد يعني حساب ذخيره ارزي زماني که آغاز به کار کرد، تمام مقررات و آيين نامه هاي آن مکتوب شده و به تصويب رسيده بود و ابهامي براي اين نظام وجود نداشت. بر همين اساس هيات امناي حساب ذخيره ارزي با ديد امنا عمل و تصميم گيري مي کرد، يعني امناي حساب ذخيره ارزي بودند، به عبارت ديگر براي اين حساب و حفظ آن اهميت قائل و خواستار اين بودند که دارايي اين حساب را به مصارفي برسانند که در قانون ذکر شده بود و آن هم مصالح کشور، دولت و نسل هاي آينده بود. وي انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي را به معناي تعطيلي کامل نهادي به نام حساب ذخيره ارزي دانست و گفت؛ اين تعطيلي و انحلال در حقيقت شبيه انحلال نهاد ديگري با نام سازمان برنامه و بودجه است، زيرا حساب ذخيره ارزي و هيات امناي آن در رديف سازمان برنامه و بودجه سابق است.

به گفته دبير اسبق هيات امناي حساب ذخيره ارزي، حساب ذخيره ارزي ايران در ميان کشورهاي نفتي و در حال توسعه به عنوان ابتکار و نوآوري سازگار با شرايط يک کشور نفتي در حال توسعه نگاه مي شد و عملکرد حساب را در سطح جهاني مي ستودند.

وي همچنين با اشاره به واگذاري اختيارات هيات امناي حساب ذخيره ارزي به کميسيون اقتصادي دولت گفت؛ کميسيون اقتصادي دولت يک کميسيون مهم است که لوايح اقتصادي دولت در آن چکش کاري مي شود و بخشنامه ها، تصويب نامه ها و آيين نامه ها و تصميمات اقتصادي دولت به اين کميسيون مي آيد و به صورت کاملاً کارشناسي بررسي مي شود. مردوخي افزود؛ از اهميت اين کميسيون همين بس است که وقتي کميسيون مطلبي را تصويب مي کند، هيات دولت بدون نگراني آن را به تاييد مي رساند. وي گفت؛ اين کميسيون به دليل وظايف گسترده، مهم و خطير براي ديگران قابل دسترس نيست و مشتري و ارباب رجوعي ندارد و مشتري و ارباب رجوع آنها فقط رئيس جمهور و هيات وزيران هستند، به همين دليل همواره صدها پرونده و موضوع در نوبت رسيدگي قرار دارند. وي ادامه داد؛ به اين ترتيب اين کميسيون چگونه مي تواند کار هيات امنا را انجام دهد؟ مگر اينکه اعتقاد داشته باشيم حساب ذخيره ارزي هم منحل شده و در نتيجه هيچ باري روي کميسيون اقتصادي دولت اضافه نمي کند. هيات امناي حساب ذخيره ارزي هياتي مرکب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزير اقتصاد، رئيس کل بانک مرکزي و دو نماينده به انتخاب رئيس جمهور است که بايد بر حسن اجراي قانون و اتخاذ تصميم در موارد تعيين شده در آيين نامه و نحوه تعيين اولويت طرح ها، تعيين روش محاسبه و نرخ سود تسهيلات و زمان بازپرداخت آن، نحوه پيگيري و وصول مطالبات، تعيين چارچوب قراردادهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور با بانک هاي عامل و تعيين کارمزد بانک ها و ساير ضوابط مورد نياز اقدام کند. هيات دولت انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي را در راستاي حذف جريان هاي موازي برشمرده است، اما با نگاهي به وظايف تخصصي هيات امناي حساب ذخيره ارزي مشخص است که تخصيص منابع اين حساب از اين پس با صلاحديد کميسيون اقتصادي دولت و بدون موانع فني و برنامه يي صورت خواهد گرفت که احتمالاً به روند اتلاف منابع در اقتصاد کشور منجر خواهد شد. مصوبه هيات دولت در حالي ابلاغ مي شود که براساس ماده يک برنامه چهارم برداشت از حساب ذخيره ارزي خارج از چارچوب تعيين شده در قانون ممنوع است. در ضمن در ماده يک برنامه چهارم آمده است؛ دولت براي جبران کسري درآمد پيش بيني شده حاصل از فروش نفت خام در بودجه مي تواند از اين حساب در حد سقف تعيين شده درآمد نفت برداشت کند اما در طول چند سال گذشته عملاً هيات امناي حساب ذخيره ارزي اطلاعي از روند برداشت هاي دولت از اين حساب نداشته است و برداشت ها صرفاً با تفاهم دولت و مجلس صورت گرفته و بنا به گفته بايزيد مردوخي دبير سابق هيات امناي حساب ذخيره ارزي اين حساب از مدت ها قبل در مسير مرگ تدريجي قرار گرفته بود و با ابلاغ انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي و نبود متولي اصلي اين حساب مسلماً روند برداشت هاي غيرشفاف با افزايش بيشتري ادامه خواهد يافت.
عناوين اين صفحه
قصد کناره گيري ندارم
انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام