دکتر عادل آذر



در رابطه با نرخ تورم و تسهيلات بانکي دو نظريه وجود دارد؛ يک نظريه بر اين اعتقاد است که نرخ تورم بايد به علاوه حاشيه يي که عمدتاً قيمت تمام شده خدمات بانکي است نرخ تسهيلات را مشخص کند. يک نظريه ديگر بر اين ايده است که براي اينکه بتوانيم نرخ تورم را کنترل کنيم بايد يکي از مولفه هاي اثرگذار آن که نرخ تسهيلات بانکي است کنترل شود يا کاهش يابد. اما هيچ کس نتوانسته ثابت کند کدام يک از اين رابطه ها مقدم بر ديگري است؛ آيا نرخ تورم مقدم بر نرخ تسهيلات است يا بالعکس.

اين تفاوت رويکرد بين دولتمردان موجب سردرگمي شده است. دولت موافق کاهش نرخ تسهيلات بانکي است و بالطبع اميدوار به کاهش نرخ تورم است. از سوي ديگر بنگاهداراني که در صنعت بانکداري کار مي کنند يا بانک مرکزي و حتي مديران عامل بانک ها و کارشناسان اقتصادي معتقدند نرخ تسهيلات بانکي کمترين اثر را روي تورم مي گذارد و قاعدتاً بايد متاثر از ميزان تورم تعيين شود. دولت البته استدلال مي کند که اگر نرخ تسهيلات را پايين بياورند در سبد قيمت تمام شده کالاها و خدمات مي توانند، قيمت تمام شده را کاهش بدهند و بالطبع قيمت فروش هم کاهش مي يابد يعني اينکه به طور مستقيم و غيرمستقيم تورم کنترل خواهد شد. اما تجربه کشورهاي دنيا براي حل اين تعارض اين گونه است که آنها تصميم گرفته اند فضاي صنعت بانکداري را فضاي رقابتي کنند و بانک ها را در اين فضا آزاد بگذارند تا براي جذب مشتري و نقدينگي مردم و نرخ تسهيلات خود اقدام کنند و طبيعتاً براي اينکه بتوانند نقدينگي بيشتري را جذب کنند مجبورند نرخ تسهيلات را پايين بياورند و براي اينکه بتوانند با پول خود فعاليت کنند و سرمايه و پول آنها گردش بيشتري داشته باشد قاعدتاً بايد قيمت تمام شده کالاها و خدمات خود را تحت عنوان تسهيلات کاهش بدهند. اما چگونه مي توان حاشيه سود خود را تضمين کرد؟ پاسخ اين است؛ از طريق بهره وري عوامل توليد يعني با کاهش هزينه هاي غيرضروري، بهره وري نيروي انساني، اتوماسيون، بهره وري الکترونيکي، کاهش بوروکراسي اداري، افزايش پس اندازکنندگان، جذب پس اندازکنندگان و... مي توان حاشيه سود را تضمين کرد يا قيمت تمام شده را پايين آورد.

اما ما اجازه رقابت به بانک هايمان را نمي دهيم. لذا به شکل دستوري نرخ تسهيلات پايين مي آيد به همين دليل است که بانک هاي ما امروز در وضعيت قرمز قرار دارند چرا که بسياري از مردم بعد از اينکه نرخ تسهيلات پايين آمد و بالطبع بهره بانکي پايين آمد، پس اندازهاي خود را از بانک ها خارج مي کنند. بانک بايد بين نرخ تسهيلات و بهره يي که به پس انداز مي دهد که همانا هزينه بانک است بالانس ايجاد کند.

نمي توان به بانک گفت که درآمد خود را کم کن اما هزينه هاي تو همچنان بالا بماند. بانک هم مجبور مي شود نرخ بهره را پايين بياورد و نتيجه اين مي شود که بانک جذابيت خود را براي مردم از دست مي دهد و مردم ديگر پول خود را براي سرمايه گذاري به بانک نمي برند. همان موضوعي که آقاي دکتر دانش جعفري در جلسه خداحافظي خود بدان اشاره کرد. او گفت مردم ديگر پول خود را به بانک نمي برند بلکه دور هم جمع مي شوند و با هم آپارتمان مي خرند چون مي دانند شش ماه ديگر سود آن خيلي بيشتر از پس انداز بانکي است.

کاهش نرخ سود با شرايط تنفسي

واقعيت اين است که ايده نرخ سود براساس عقود مشارکتي در تئوري و روي کاغذ راهکار بسيار خوبي است، زيرا وقتي به توليدکننده، تسهيلات 10 درصدي داده شود بي شک به نفع توليد اوست. اما اين موضوع براي بانک بايد به نوعي جبران شود. يا دولت بايد يارانه بدهد، يعني مابه التفاوت اين رقم را که حدود 6 درصد است، دولت جبران کند. يا اجازه بدهد بانک به نوع ديگري آن را جبران کند. زيرا اين نوعي محدوديت است که براي بانک ايجاد شده که تسهيلات 10 درصدي را به توليدکننده بدهد. بالاخره مدير يک بانک مي خواهد بنگاهداري کند و مي خواهد بنگاه بانک را بچرخاند. بنابراين بايد به بانک اجازه داد تا درآمدي را که از اين طريق از دست مي دهد، در جاي ديگر جبران کند. در دنيا معمولاً براي جبران خسارت بانک به آنها يارانه مي دهند. اما در بسته سياستي بانک ها مرکزي سازوکاري براي جبران اين موضوع پيشنهاد نشده در حالي که بايد قاعدتاً بانک مرکزي راهکارهايي را براي جبران اين کاهش درآمد اعلام کند. با اين حال به نظر مي رسد بسته سياستي بانک مرکزي گام مناسبي است، اما در بلندمدت. اگر اجازه ندهيم بانک از محل ديگر يا فعاليت ديگر اين کسري را جبران کند مطمئناً تسهيلات توليد محدود شده و آرام آرام به سمت صفر مي رود و در بلندمدت به ضرر توليد تمام خواهد شد. بنابراين در شرايطي که کشور ما موضوع مهمي مثل نرخ تورم دارد، نمي توان نرخ سود بانکي را به زير 10 درصد کاهش داد. زيرا با اين شرايط بايد هزينه سنگيني را متقبل شد که در خوشبينانه ترين حالت ورشکستگي بانک ها است. يعني اگر با اين فرمول جلو برويم به زودي بنگاهي به نام بانک تا مثلاً 5 سال آينده نخواهيم داشت. شايد دولت حاضر است اين هزينه را بپذيرد و احتمالاً ايده اش اين باشد که به بانک هاي دولتي مثلاً هر دو سال يک بار از محل افزايش سرمايه حساب ذخيره ارزي يا از محل درآمدهاي دولتي تنفسي بدهد.

اما اين کار درست مثل اقدامي خواهد بود که کسي در حالت احتضار است و بخواهيد با تنفس مصنوعي او را به دنيا برگردانيد و اين نفس هاي مصنوعي از جنس همين کمک هايي است که در لايحه اصل 44 مجلس حدود 15 هزار ميليارد ريال آن را تصويب کرد. اقتصاد بازار مي گويد بنگاه بايد اجازه داشته باشد خود شرايط تنفسي خود را تنظيم کند. اما استدلال دولت اين است که بانک ها دولتي اند و سهامدار اصلي آنها دولت است. غافل از اينکه اين بانک ها تنها نام شان دولتي است و اکثر سرمايه آنها پول مردم است. پس نمي توان براي پول مردم تعيين تکليف کرد و دستور داد که بانک چگونه عمل کند. فرمول کلي که اشاره شد شامل کل صنعت بانکداري در کشور مي شود بالطبع بانک هاي خصوصي را بيشتر تحت تاثير قرار مي دهد. با اين تفاوت که بانک هاي خصوصي ابزارهاي مالي و بانکي ديگري دارند که از آنها مي توانند استفاده کنند و قدرت مانور آنها بسيار بيشتر از بانک هاي دولتي است. مي توانند در تجارت و سرمايه گذاري وارد شوند و ريسک بانکداري خود را کاهش دهند اما چون پول و سرمايه بانک ها مال دولت نيست و در واقع از خزانه نيست پس دولت نمي تواند براي آنها تکليف تعيين کند. سياستگذاري عمومي براي مانور و انعطاف پذيري و چابکي مي توان انجام داد. بانک هم از جمله آنهاست. وقتي حجم نقدينگي کاهش پيدا مي کند بانک ها تسهيلات کمتري مي توانند بپردازند. اگر ميزان نقدينگي نزد بانک ها بالاتر باشد امکانات پولي بيشتري را در اختيار سرمايه گذاران قرار خواهند داد.

بيماري هلندي در مسير کاهش نرخ تسهيلات بانکي

تسهيلات بانکي يکي از پايه هاي اساسي افزايش توليد است. سرمايه گذاري بايد اتفاق بيفتد که منجر به توليد شود يکي از پايه هاي اساسي توليد و مشارکت بانک است. براي اينکه تقاضا را بالا ببريم بايد قيمت پايين بيايد. قيمت تسهيلات بانکي نرخ تسهيلات است اگر نرخ 12درصد کاهش يابد تقاضا را افزايش مي دهد در چنين حالتي مهم ترين بيماري که ممکن است اتفاق بيفتد بيماري هلندي است که ناشي از نقدينگي بالا در اقتصاد است. دولت چون نرخ تسهيلات خود را پايين آورده تقاضا براي تسهيلات را افزايش داده است. از طرف ديگر پرداخت تسهيلات که در سال هاي 85 و 86 تسهيل شد و در بودجه سنواتي تسهيلات مربوط به واحدهاي زودبازده در سال 85 از حدود1250 ميليارد تومان در سال 86 به 1450 ميليارد تومان افزايش يافت، موجب شد دولت بدون هيچ مانع و محدوديتي به هرکسي که متقاضي بود با کمترين ارزيابي و سختگيري وام پرداخت کند. اين پول از طرف دولت و از منابع داخلي بانک ها به جامعه پمپاژ شد. اما مهم ترين عامل نقدينگي که منجر به بيماري هلندي شد برداشت از درآمدهاي نفتي در قالب بودجه هاي سنواتي است، يعني به طور متوسط در سه سال گذشته سالانه 70 ميليارد دلار از طريق بودجه پول به جامعه تزريق شده است. يا به نام جاري يا عمراني که به اعتقاد من بودجه هاي عمراني نوعي بودجه جاري هستند و ايجاد نقدينگي مي کنند چون تبديل به کار نمي شوند و اشتغال ايجاد نمي کنند. مهم ترين دليل اين ادعا آن است که کمترين پيشرفت را در پروژه هاي عمراني شاهد هستيم و کارايي آنها زير 55 درصد است. به طوري که از هر 100 تومان پولي که پرداخت مي شود، 45 تومان آن پول مستقيم و پرقدرت به جامعه است. ضمن اينکه تسهيلات ازدواج، مسکن 99 ساله و...منجر به اين شده تا نقدينگي ابتداي 84 که 64 هزار ميليارد تومان بود به 160 هزار ميليارد تومان در سال 87 برسد. يعني 100 هزار ميليارد تومان به نقدينگي کشور اضافه شده است و اين آثار خود را نشان مي داد که در توليد به کار نرفته و در بخش صنعت هم نه تنها رونق ايجاد نشده، بلکه رکود هم داشته است. بخش کشاورزي ما نه تنها در قبال نقدينگي ما توسعه نداشته بلکه رکود هم داشته است. اين پول که امروز در دست مردم است، آثار بيماري هلندي را به بخش مسکن برده به طوري که هرچند وقت يک بار اين بخش با افزايش قيمت مواجه است. از سوي ديگر به واردات بي رويه دامن زده شده زيرا تقاضا در اثر افزايش نقدينگي بالا رفته و توليد داخل جوابگو نيست. تا تفاوت عرضه و تقاضا با واردات پر شود. لذا واردات بي رويه توليد داخل را از رونق انداخته است. امروز شرايط بسيار حادي تحت عنوان رکود تورمي ايجاد شده است. سهم تسهيلات بانکي در اين بيماري شايد حدود يک درصد باشد. مابقي بي شک ناشي از برداشت هاي بي رويه است. مجلس هفتم بعد از آنکه متوجه شد که دولت قصد دارد به صورت دستوري نرخ سود را کاهش دهد زمان بندي پنج ساله به دولت ارائه کرد. در واقع مجلس در اين رابطه شيب اين دستور را کاهش داد چون دولت قصد داشت يکباره اين نرخ را کاهش دهد و مجلس جلوي اين شيب تند را گرفت. وقتي اين قانون مصوب شد بانک ها ملزم به رقابتي کردن فضاي بانک ها و رفتن به سمت بهره وري نيروي انساني و بانکداري الکترونيکي شدند. دولت بايد شيوه هاي دستوري خود را به شيوه دستورالعمل کاهش نرخ تسهيلات بانکي از طريق بهره ور کردن بانک ها سوق دهد نه آنکه بخواهد نرخ سود را پايين بياورد. مجلس در اين راستا گام خوبي برداشت اما دولت به جاي آنکه به دستورالعمل توجه کند و به سراغ بهره وري برود تنها روي کاهش نرخ تسهيلات اصرار کرد. در حالي که اگر آن کاهش عملي مي شد، ديگر دچار اين معضلات نمي شديم. امروز يکي از چالش هاي نظام ما مساله تورم است. نبايد تصور شود اين مشکل دو يا سه ساله حل مي شود اگر از امروز نسخه هاي علمي را به کار بگيريم شايد بتوان تا پايان برنامه چهارم به ابتداي سال 84 رسيد.

امير لعلي

اگرچه در پايان دولت هشتم نيز نرخ تورم دو رقمي بود، اما گراني هاي موردي در کشور در سطح قابل توجهي کاهش يافت که همزمان با روند کاهشي نرخ تورم، مي توانست زمينه ساز شرايط نسبتاً مناسبي براي ايجاد يک رفاه اقتصادي شود. در دو سال اخير وضعيت قيمت ها مشابه سال هاي پس از جنگ شده است، هر روز تيتر روزنامه ها مربوط به گراني کالايي خاص است که با افزايش نرخ تورم نيز همزمان شد. در اين مدت گراني گوجه فرنگي در سال گذشته و سال جاري، گراني پودر شوينده، مسکن، برنج، گوشت، نخود و... نگراني هايي را در کشور در خصوص تامين مايحتاج مصرفي زندگي مردم به وجود آورده است.

نگراني ها در بخش توليد از يک سو و نبود شرايط اطمينان بخش در داخل کشور در خصوص ثبات قيمت ها، موجب شده است دلالي و واسطه گري هاي منطقي بر اساس تحليل هاي آينده نگر در بازار داخلي شکل بگيرد. به طور مثال در روزهاي اخير گراني برنج يکي از مهم ترين خبرهاي معيشتي براي مردم بود؛ حال آنکه دولت سعي کرده است با القاي مسائلي از جمله اينکه عده يي قصد بر هم زدن بازار را دارند و... مسووليت کنترل بازار را از خود سلب کند، اما

1- خشکسالي در سال جاري پيامدهاي نگران کننده يي را براي کشور به دنبال دارد. دولت به رغم آنکه اين پديده را پذيرفته و تلاش بيشتري براي مقابله با اين بحران صورت داده، سعي در نفي «بحراني بودن» آن دارد که فتاح وزير نيرو و اسکندري وزير جهاد کشاورزي در جلسه غيرعلني مجلس در روز يکشنبه اين موضوع را به صراحت بيان کرده اند.

2- يکي از دلايل استيضاح وزير بازرگاني در مجلس، جلوگيري از ورود دو محموله برنج در کشور عنوان شده است. متاسفانه دولت بدون در نظر گرفتن شرايط فعلي اقتصاد کشور و در شرايطي که اقدام به واردات انواع کالاها براي جبران گراني هايي کرده است که به گفته دانش جعفري وزير سابق اقتصاد و شيباني رئيس کل سابق بانک مرکزي ريشه در سياست هاي غلط اقتصادي دولت دارد، جلوي واردات برنج را به رغم آغاز گراني آن در بازار گرفته است.

3- گمرک در شرايطي که قيمت برنج در بازار افزايش يافته است، خودمختارانه تعرفه واردات برنج را چندين برابر افزايش داد که تاثيرات رواني آن بر بازار بسيار شديد تر از اثرات اجرايي آن بوده است که البته با رسانه يي شدن موضوع، دولت گمرک را موظف به بازگرداندن تعرفه ها به حالت قبل کرد.

4- خشکسالي و کمبود آب موجب شده است در برخي شهرستان هاي شمالي کشور، ادارات جهاد کشاورزي به عنوان نماينده دولت از کشاورزان درخواست کنند از کاشت برنج در مزارع خودداري کنند، چرا که برنج نياز فراواني به آب دارد. اگرچه اين تصميم، تصميم نادرستي محسوب نمي شود، اما در شرايطي مي توان براي کنترل مصرف آب براي کشاورزي اقدام به اينگونه تصميم سازي ها کرد که از پيش، چاره يي براي پر کردن خلاء کمبود توليد برنج انديشيده شود و تاثيرات انتشار اين خبر در بازار سنجيده شود.

5- دولت براي آنکه دلالان را عامل گراني برنج در بازار معرفي کند، اعلام کرده است که «اگر گراني برنج به خشکسالي مربوط است، چرا در حال حاضر برنج گران شده است؟ برنج موجود در بازار مربوط به کشت سال گذشته است و برنج امسال چند ماه ديگر وارد بازار مي شود.» متاسفانه همين اظهارنظر که از سوي وزير بازرگاني و برخي مديران اين وزارتخانه صورت گرفته است، به خوبي مي رساند که دولت از «عدم امکان درک درست از مکانيسم بازار» رنج مي برد و اندکي آينده نگري را مدنظر قرار نمي دهد. در اين شرايط مردم يک گام جلوتر از دولت حرکت مي کنند، چرا که مي دانند نتيجه خشکسالي، کاهش ميزان عرضه برنج به بازار در نيمه دوم سال جاري و در نتيجه افزايش قيمت آن است. بنابراين براي جلوگيري از خريد برنج به عنوان مصرفي ترين خوراک پس از نان، اقدام به تهيه زودهنگام برنج مورد نياز خود براي ماه هاي آينده مي کنند که همين امر قيمت برنج در شرايط فعلي را نيز افزايش داده و مي دهد. در صورتي که مسوولان وزارت بازرگاني همين تحليل عمومي را از اقتصاد به بدنه تصميم ساز دولت ارائه مي دادند، مي توانستند با تصميمات سريع و آينده نگرانه از افزايش قيمت ها در بازار تا حدود زيادي جلوگيري کنند.

6- در اين ميان دولت واسطه ها را عامل گراني مي داند. آيا «رفتار عقلايي» در اقتصاد به بازرگانان، واسطه ها و حتي دلالان راه کسب سود بيشتر را نشان نداده است؟ آيا مي توان آنان را به خريد زودهنگام از بازار براي کسب سود بيشتر متهم کرد؟ آيا شرکت هاي دولتي مانند شرکت هاي توليدکننده آهن و فولاد، در سال جاري با توجه به افزايش قيمت آهن آلات در بازار سوءاستفاده نکرده و براي عرضه محصولات خود در بورس فلزات ممانعت نکردند؟ مگر همين رفتار تحليل بازار و خريد سهمي که در آينده در بازار گران مي شود، ملاک تصميم گيري بورس بازار نيست؟ بنابراين چرا عدم سياستگذاري مناسب اقتصادي را بايد به گردن دلالان و واسطه گران انداخت؟

تحليل دلايل گراني بازار برنج و نقش دولت در اين بين، تنها نمونه يي از سياستگذاري هاي دولتي در عرصه اقتصاد کشور است. متاسفانه استدلال هاي دولت نهم براي نفي اصول اساسي اقتصاد و تاکيد بر اين موضوع که «مباني اقتصاد جهاني رو به زوال است» موجب شده تا دولت بي توجه به اصول اساسي علم اقتصاد، به مديريت معيشت مردمي بپردازد که هر روز شاهد گراني يکي از اقلام پرمصرف خود در بازار هستند. به نظر مي رسد لازم است دولت در اصول، مباني و برنامه ريزي هاي اقتصادي خود تجديدنظر کرده و نحوه سياستگذاري و تصميم سازي هاي ديگر دولت ها را مورد بررسي قرار دهد. لازم است دولت دقيق تر به مباني اصول رايج و جهاني اقتصاد توجه کند تا ريشه اين سوال را که چرا اقتصاد ايران پنجمين کشور داراي بيشترين تورم در دنياست، بيابد.

نيلوفر محبعلي

دامنه بحران مواد غذايي در جهان که رسانه هاي خبري امروز از آن بسيار ياد مي کنند به ايران نيز رسيده است و اينک برنج؛ کالايي که تا چندي پيش در سفره هاي بسياري از ايرانيان ولو به مدد يارانه و کوپن يافت مي شد اکنون بايد حضور آن را در سبد غذايي خانوار به دست فراموشي سپرد. از آغاز سال 87 تاکنون و در زمان اندک کمتر از دو ماه قيمت برنج در اقصي نقاط کشور با چنان رشدي مواجه شد که به بحراني جدي بدل شده است.

حل اين مشکل کاملاً ضروري است اما اينکه اين مشکل حاصل شکل گيري کدام جريان تصميم ساز در کشور است از يافتن راه حل پراهميت تر به نظر مي رسد. اگرچه قيمت جهاني برنج در ماههاي اخير رشدي فزاينده را تجربه کرده و به همين دليل بسياري از کشور هاي توليدکننده برنج چون هند صادرات برخي از انواع برنج را ممنوع کرده اند اما اين اتفاق اصلاً توجيه خوبي نيست که قيمت برنج مرغوب ايراني را تا مرز 7 هزار تومان در هر کيلو افزايش دهد.

هرچند دولت براي کنترل بازار برنج همچون بسياري از موارد مشابه واردات را در دستور کار خود قرار داده و قصد دارد مثل هميشه با پرداخت دلارهاي نفتي اقلام مصرفي داخل کشور تامين کند اما اين بار هنوز واردات نيز نتوانسته درمانگر التهابات بازار برنج باشد؛ و اين در حالي است که بازار برنج هنوز از گزند خشکسالي هاي امسال در امان است. با آنکه مقامات دولت خشکسالي را نيز بهانه يي براي افزايش قيمت برنج قرار داده اند، اما واقعيت اين است که در سال گذشته دو ميليون تن برنج در شاليزار هاي کشور توليد شده و امروز به واسطه اهمال دولت و عدم برنامه ريزي براي مبارزه جدي با محتکران و سودجويان قيمت برنج توليد سال گذشته چنين افزايشي را تجربه کرده است.

در عين حال که کارشناسان معتقدند در سال جاري نيز با توجه به خشکسالي و عدم بارش کافي در شمال کشور توليد برنج داخلي حدود 40 درصد نسبت به سال قبل کاهش خواهد داشت. بنابراين نه تنها استدلال هايي چون مشکل خشکسالي را نمي توان دليلي منطقي براي افزايش قيمت برنج در مقطع زماني فعلي دانست که بايد انتظار داشت پس از فصل برداشت برنج ايراني جهش قيمت چشمگير گريبانگير بازار شود.

واردات؛ آفتي که راهکار شد

اگرچه دولت امروز سياست هاي وارداتي خود را در بوق و کرنا مي کند و به مردم اطمينان مي دهد که به مدد واردات برنج در آينده يي نه چندان دور مشکل برنج را حل خواهد کرد اما جالب اينجاست که همين سياست هاي مبتني بر واردات ريشه اصلي گراني امروز برنج است. دولت در سال گذشته کمبود برنج و ناکافي بودن توليد داخل را دستاويزي براي واردات برنج قرار داد. اين امر اگرچه انبارهاي دولت را از برنج خارجي انباشت اما دو پيامد منفي در بر داشت؛ اول آنکه فروش برنج يارانه يي (کوپني) که هر سال دو بار توسط وزارت بازرگاني صورت مي گرفت متوقف شد و در عين حال به دليل عدم مرغوبيت استقبالي از برنج وارداتي نيز در کشور نشد. معضل دوم موضوع بازارسازي براي برنج وارداتي و ايجاد قيمت کاذب بود. برنج وارداتي پاکستاني با قيمت عجيب و غريب 2 هزار و200 تومان در کشور عرضه شد.

اين در حالي است که اين نوع برنج با احتساب سود و هزينه هاي مربوط به حمل ونقل حداکثر 800 تومان براي عرضه به مصرف کننده قيمت داشت. عرضه برنج خارجي با اين قيمت در شرايطي که هنوز قيمت جهاني موج افزايش را چون امروز تجربه نکرده بود موجب شد سرمايه هاي بسياري روانه بازارهاي مواد غذايي شده و به خريد و احتکار برنج براي کسب سود دوچندان در اين روزها اقدام کنند.

نکته اينجا است که اکنون حتي همان برنج هاي وارداتي موجود در انبارها و نيز کاهش تعرفه واردات از 150 درصد به 4 درصد نيز تب بازار را نخوابانده و در عين حال به ميان کشيدن بحث خشکسالي که حداقل تا امروز در بازار برنج موضوعيتي نداشته به بحران قيمت دامن زده است چرا که در بهترين حالت مردم از وحشت روزهايي که مبادا ديگر قدرت خريد برنج را نداشته باشند به خريد هاي کلان در سطح توان خود دست زده و ميزان تقاضا را در بازار دوچندان کرده اند.

وزارت بازرگاني تشديدکننده بحران

قيمت برنج در حالي هر روز گران تر مي شود که در فصل برداشت محصول شاليکاران در سال گذشته با خريداري برنج توسط محتکران و عدم عرضه آن به کارخانجات شاليکوبي پيش بيني چنين روزهاي تلخي در بازار برنج کار دشواري نبود. در آن روزها دولت به جاي تدبيرانديشي براي جلوگيري از احتکار برنج خود با اعمال سياست هاي وارداتي همچون هميشه به بحران دامن زد. معلوم نبود در آن روزها منافع دولت در احتکار برنج نهفته بود يا واردات برنج که زمينه هاي شکل گيري چنين مشکلي به سادگي فراهم شده است.

منابع بيش از مصارف

سرانه مصرف معقول برنج براي هر نفر 100 گرم در روز يعني 5/36 کيلوگرم در سال است. اين در حالي است که بر اساس ميزان توليد و واردات برنج در سال 86 سرانه هر نفر 46 کيلوگرم برنج در کشور است.

براساس آمار گمرک جمهوري اسلامي از فروردين تا اسفند 86 در 12 ماه به طور رسمي يک ميليون و 5/61 هزار تن برنج به ارزش 427 ميليون دلار به ارزش متوسط هر کيلوگرم 40 سنت يعني 460 تومان وارد کشور شده است که نسبت به سال قبل از نظر وزن 9/12 درصد کاهش و از نظر ارزش 7/5 درصد افزايش يافته است.اگر اين ميزان واردات را به استثناي واردات دوماهه سال جاري در نظر داشته باشيم اکنون وزارت بازرگاني وراي مصرف سال گذشته، برنج در اختيار دارد، اما نکته اينجاست که به دليل وجود تقاضا براي مصرف برنج ايراني و عدم عرضه اين محصول با قيمت منطقي تب قيمت فروکش نکرده است. به همين دليل است که شنيدن قيمت 7 هزار توماني برنج ايراني اين روزها ديگر براي کسي تعجب برانگيز نيست.

نگين بهکام؛ چه کسي اين بازار را کارگرداني مي کند؟ دست کدام افراد قدرتمندي پشت گروه هاي دلال را گرما مي بخشد که چنين به راحتي قوانين را زير پا مي گذراند تا رانت هاي چند هزار ميلياردي را راهي کيسه هاي خود کنند؟ اين بار اول نيست که بخش توليد و مصرف کالايي فدا مي شود تا منافع عده يي خاص را تامين کنند. و اينک پس از شکر و سيمان نوبت به برنج رسيده تا کشاورزاني را که صدايشان به جايي نمي رسد با صنعتگران ورشکسته همدرد کند. پشت پرده بازي با تعرفه و گراني برنج چه مي گذرد؟ چند ماه پيش که خبري از گراني برنج نبود، چرا يک شبه و بي دليل تعرفه 150 درصدي برنج صفر شد؟ چرا به فاصله مدت کمي از صفر شدن تعرفه واردات برنج که به تبع آن بايد به کاهش قيمت برنج در بازار بينجامد و در حالي که قيمت جهاني اين محصول تنها رشد 20 درصدي را تجربه کرده، ناگهان قيمت برنج خارجي به طور سرسام آور افزايش مي يابد تا به برنج ايراني هم علامت دهد و قيمت برنج ايراني را هم بالا بکشد؟ اگر مبنا را بر آمار بانک مرکزي هم بگذاريم که گراني برنج را 40 درصد تخمين زده و البته از واقعيت بازار که رشد 100 درصدي قيمت را گوشزد مي کند،صرفنظر کنيم.رشد قيمت برنج در ايران در خوشبينانه ترين حالت دو برابر رشد قيمت اين محصول در بازارهاي جهاني را تجربه کرده و حال بايد پرسيد زمينه ايجاد گراني را چه کس يا کساني فراهم کرده اند؟ چه کساني بارهاي برنج وارداتي شان در انبارها خاک مي خورده که حالا با شکل دهي چنين جو رواني در جامعه ديگر برنج هايي را که بيش از نياز بازار در انبار انباشته بودند به راحتي و يک شبه در بازار آب مي کنند؟ چگونه است مسوولاني که هميشه گراني و بحران را در بازار تکذيب مي کردند و رسانه ها را متهم به شکل دهي جو رواني و ايجاد گراني در بازار مي کردند، درباره برنج سناريوي ديگري را دنبال مي کنند؟ «به سرعت در حال واردات برنج هستيم»، «با واردات برنج مرغوب قيمت برنج را کنترل مي کنيم»، «قيمت برنج به زودي شکسته مي شود» و.... اظهارات مسوولان دولتي در چند روز اخير است که احساس بحران را در بازار برنج تشديد کرده. پس آن 800 هزار تن برنج ذخيره يي که آقاي مفتح معاون وزير بازرگاني خبرش را اعلام کردند کجاست و چرا در بازار توزيع نمي شود؟ چرا با تشنه نگه داشتن بازار به تداوم گراني ها در بازار دامن زده مي شود؟ چرا بايد گروهي که پس از صفر شدن تعرفه واردات، بارهاي برنج خود را داخل کرده اند، علاوه بر سود ناشي از تفاوت قيمت با واردکنندگان قبلي به علت کاهش هزينه واردات، از سود مضاعف ناشي از گراني سرسام آور برنج هم منتفع شوند؟ آيا اين بازي هاي خطرناک با ابزارهاي تعرفه يي که در پرونده برنج کشاورزان را به ورشکستگي کشانده و ميزان کشت برنج را کاهش داده تا در بلندمدت ايرانيان را با معضل واقعي براي تهيه يکي از اساسي ترين اقلام خوراکي شان مواجه کند و در مقابل بستر رانت خواري را براي عده يي خاص فراهم کند، با وعده عدالت محوري، تقسيم عادلانه ثروت و مبارزه با فساد اقتصادي و مافيا همخواني دارد؟ شعار و مچ گيري درمان اقتصاد بيمار ايران نيست، گلوگاه هاي رانت را بازتر نکنيد.

غلامرضا خانکشي پورہ؛ در ارتباط با مبحث کم آبي آنچه مسلم است ما با فصل خشکي مواجه هستيم که اگر بارش باران به ميزان کافي نباشد احتمال اينکه کشاورزان ما با مشکلاتي روبه رو شوند، وجود دارد. از طرف ديگر پيش بيني هاي به عمل آمده حاکي از آن است که حدود 10 تا 15 درصد از زمين هاي شاليزار کم آب يا بدون آب مي مانند و ناگفته نماند که براساس همين پيش بيني ها همه زمين هاي زراعي ما با اين مشکل رو به رو نخواهند بود. البته بايد به اين نکته اشاره کرد که اين ميزان چيزي حدود 20 هزار هکتار را مي تواند در بربگيرد در حالي که کل اراضي زيرکشت استان گيلان 30 هزار هکتار است و اگر قرار باشد20 هزار هکتار آن از زير کشت خارج شود، پيش بيني مي شود ساير اراضي چنانچه آب کافي داشته باشند، مي توانند کاهش عملکرد ناشي از زمين هاي زراعي را با افزايش عملکرد در واحد سطح پوشش دهند. در واقع از يک طرف عملکرد ما به دليل خروج زمين هاي زراعي کم مي شود اما از سوي ديگر به دليل هواي مناسب و آب کافي عملکرد آن زمين ها از لحاظ کيفيت و کميت افزايش پيدا مي کند. همچنين پيش بيني ها حکايت از آن دارند که اين احتمال وجود دارد ما نهايتاً بتوانيم توليد را نظير سال گذشته تکرار کنيم که اگر اين اتفاق بيفتد ما فقط چيزي حدود 400 الي 600 هزار تن کمبود برنج خواهيم داشت.

ہ مسوول تحقيقات اقتصادي موسسه تحقيقات برنج ايران

محمد عدلي

وزير بازرگاني در حالي به دليل گراني انتظار استيضاح را در آخرين روزهاي فعاليت مجلس هفتم مي کشد که سهم وزارتخانه متبوعش را در به وجود آمدن شرايط موجود محدود مي داند. آن زمان که مسعود ميرکاظمي از فروشگاه رفاه به ساختمان ميدان وليعصر عزيمت مي کرد هيچ گاه گمان نمي برد پيچيدگي هاي کار در دولت به حدي باشد که مجبور شود پاسخگويي به تصميمات نادرست مسوولان بالادستي اش را هم به دوش بکشد اما گراني و تورم چنان شتاب گرفته اند که شايد يک نفر قرباني حداقل هزينه دولت در قبال آن باشد حتي اگر ميرکاظمي معتقد باشد دلايل استيضاحش غيراقتصادي است. شايد روزهاي پيش از استيضاح براي وزارت بازرگاني پرکار تر از زماني باشد که بحران گوجه فرنگي و برنج، در بازار حکمراني مي کنند. در اين روز هاي حساس معاون وزير بازرگاني ماموريت مهم تري نسبت به کنترل بحران هاي به وجود آمده دارد. شجاع الدين بازرگاني در شرايطي که قيمت برنج قله هاي رويايي را تجربه و فتح مي کند، پله هاي ساختمان هرمي خيابان بهارستان را براي راضي کردن نمايندگان مجلس بالا و پايين مي رود تا شايد وزارت بازرگاني اين بار در کنترل بحران به وجود آمده موفق عمل کند. براي بررسي و ريشه يابي اين ناهماهنگي ها در وزارت بازرگاني و مشکلات به وجود آمده در بازار شايد حسن يونس سينکي معاون سابق اين وزارتخانه که در بدو فعاليت دولت نهم ساختمان معاونت توسعه داخلي را پس از 8 سال همکاري با محمد شريعتمداري ترک کرد، بهترين گزينه باشد. سينکي از زمان جنگ تحميلي تا سال 84 حضور در وزارت بازرگاني را در مناصب مختلف تجربه کرده است و در موضوع تنظيم بازار و کنترل سياست هاي يارانه يي شهرت دارد. سينکي در گفت وگويش به تاثير تصميمات سياسي در حوزه اقتصاد اشاره کرده است. او تصميم گيري هاي کلان اقتصاد و هجوم نقدينگي را از عوامل اصلي به وجود آمدن تورم فعلي قلمداد مي کند.

---

- اگر شما در مرجعي قرار داشتيد که مي توانستيد عامل گراني و تورم را در دولت فعلي به استيضاح بکشانيد چه کسي را انتخاب مي کرديد؟

قطعاً آقاي ميرکاظمي را انتخاب نمي کردم چراکه بدون ترديد پاسخگوي اصلي شرايط امروز آقاي ميرکاظمي نيست. آنچه از اخبار و گزارش ها دريافت مي شود اين است که تصميمات عموماً در ساختار هاي دولت شکل مي گيرد يا در کميسيون هايي که به نوعي تصميماتش در دولت نهايي مي شود، تصميم گيري انجام مي شود. وقتي اين سياست ها در مراجع بالايي دولت تدوين مي شود و مراجع اقتصادي در آن نقش زيادي ايفا نمي کنند قطعاً شاخص هاي سياسي در آن تاثيرگذار است. اما به هر حال در شاخصه هاي کلان اقتصادي که از مهم ترين عوامل تورم و گراني فعلي هستند بايد وزير اقتصاد و رئيس بانک مرکزي پاسخگو باشند، نه وزير بازرگاني. حساسيت هاي اجتماعي افزايش قيمت ها به گونه يي است که پيکان ها وزير بازرگاني را نشانه رفته است، در حالي که ريشه هاي اصلي از وزارت بازرگاني شکل نمي گيرد. پس براي اصلاًح اين ريشه ها منطقي نيست که از وزارت بازرگاني انتظار داشته باشيم. وزارت بازرگاني در حوزه اقتصاد مثل چهار راهي است که تمام ورودي و خروجي ها را بايد منظم کرده و از به هم گره خوردن و قفل شدن آن جلوگيري کند، اما نبايد فراموش کرد قانون اين چهارراه را وزارت بازرگاني وضع نمي کند بلکه وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي به عنوان تصميم گيران کلان اقتصادي اين وظيفه را بر عهده دارند. البته نمي توان وزارت بازرگاني را مبرا دانست چراکه آن هم در مقاطعي وظيفه هماهنگي چهارراه را به خوبي انجام نداده است.

- آيا وزارت بازرگاني نبايد در جريان تصميم گيري هاي مهم اقتصادي حداقل نقش مشاوره و دفاع از مسائل تورمي را ايفا کند و دولت را از عواقب تصميمات تورم زا مطلع کند؟ در اين بخش آيا وزارت بازرگاني مقصر قلمداد نمي شود؟ اگر چنين وظيفه يي ندارد پس نقش يک دستگاه اقتصادي در تصميم گيري هاي کلاني که عواقب آن مربوط به حوزه فعاليتش مي شود، چيست؟

قطعاً اين انتظار از وزارت بازرگاني مي رود که نقش خود را در دولت و در تصميم گيري هايي که مربوط به او مي شود، روشن کند. وزارت بازرگاني بايد با حضور کارشناسي قوي خود در مجامع تصميم گيري جمعي با بيان واقعي رفتار هاي اجتماعي اقتصاد بر تصميم گيري ها تاثير بگذارد و ايفاي نقش کند. در جريان فعلي وزارت بازرگاني بايد در رابطه با هجوم نقدينگي به بازار هشدار هاي لازم را به مسوولان بالادستي مي داد. اگر در اين بخش کاستي صورت گرفته است وزارت بازرگاني بايد پاسخگو باشد اما در به وجود آمدن شرايط امروز في نفسه او به تنهايي مقصر نيست. البته آنچه از نوع حضور رسانه يي مسوولان بازرگاني برداشت مي شود اين است که برخي از رفتارهايي که در برخي کالاها دردسر ساز مي شود با فشار هاي دستگاه هاي بيروني بوده است. به عنوان مثال براي من بسيار سوال برانگيز بود که وزارت بازرگاني تنظيم بازار مرغ و تخم مرغ را به وزارت جهاد کشاورزي واگذار کرد. اصلاً اين تصميم حرفه يي و قابل دفاعي نيست، يا اينکه وزارت بازرگاني مي گويد اصناف مسوول تنظيم بازار است، اصلاً اين تصميم، تصميم حرفه يي و قابل دفاعي نيست. اصناف نمي توانند مسوول باشند. اصناف مجري سياست هاي تنظيم بازاري هستند که دولت اتخاذ کرده است. اصناف براي تنظيم بازار قدرتي در حوزه اقتصاد عمومي ندارد که بتواند با سياستگذاري بازار را منظم کند. اين دولت و وزارت بازرگاني است که صاحب چنين قدرتي است. يا اينکه با چه منطق اقتصادي يک سياست بازار و سياست تجاري را به يک وزارتخانه توليدي واگذار مي کنيم اين مغاير اصولي است که براي تنظيم بازار تعريف مي شود. براي تنظيم بازار واردات به علاوه توليد داخل بايد خودش را پيدا کند يا در جايي که موضوع حمايت از توليد داخل ضروري است وزارت بازرگاني با مشوق هاي خود راه صادرات آن را باز مي کند. اما وقتي وزارت بازرگاني به عنوان يک وزارتخانه تجاري يک موضوع اجتماعي با نام تنظيم بازار براي يک کالا را به يک وزارتخانه توليدي واگذار مي کند حتماً اين تصميم غيرحرفه يي است. اين موارد موضوع را چالش برانگيز مي کند که به نظر مي رسد ناشي از فشارهايي بوده که از بيرون وزارت بازرگاني وارد شده. فرض کنيد در فلان کميسيون دولت، فلان مقام عالي رتبه دولت، در فلان جلسه دولت احتمالاً گفته است که توليد و واردات را به يک جا بدهيد يا مثلاً توليد و تنظيم بازار را به يک جا واگذار کنيد. اين تصميمات، تصميمات عمومي است. حتماً دستگاه هاي حرفه يي بايد مقاومت و با زبان حرفه يي تصميم سازان را به تصميمات حرفه يي وادار کنند.

- به تاثير عوامل سياسي در تصميمات اقتصادي اشاره کرديد. شما در رويه اقتصادي دولت سهم سياست را چقدر مي دانيد؟ اصلاً چند درصد از سياست هاي اقتصادي بر مبناي مسائل اقتصادي تدوين مي شود و چند درصد آن بر مبناي مسائل سياسي؟

نسبت هاي کمي آن را نمي توانم احصا کنم اما بدون ترديد وزن سنگين تر مسائل سياسي را در حوزه اقتصاد لمس مي کنيم. نکاتي هم که آقاي دانش جعفري در مراسم توديع خود گفتند مبين همين نکته بود که تصميمات اقتصادي دولت متاثر از يک نگاه سياسي است و با توجه به ارائه اطلاعات و آمار غلط به مسوولان عالي رتبه شکل مي گيرد، به همين دليل وزن سياسي تصميمات بيشتر از وزن اقتصادي آن است.

- موضوع معيشت مردم و تورم همواره مورد توجه دولتمردان و روساي جمهور بوده است. تمام روساي جمهور پيش از روي کار آمدن قطعاً در اين خصوص شعار هايي را داده اند، چه بسا دولت فعلي هم وعده تورم تک رقمي را داده بود. با توجه به اينکه شما در دولت هاي مختلف و از دوران جنگ تحميلي در وزارت بازرگاني حضور داشتيد، نگاه رئيس جمهور و دولتمردان گذشته و فعلي را در اين موضوع چگونه ارزيابي و مقايسه مي کنيد؟

به نظر من قضاوت راجع به دوران ها و ديدگاه هاي اقتصادي هر رئيس جمهور و مسوول عالي رتبه يي بايد با توجه به همه عوامل دوره خودشان مورد ارزيابي قرار گيرد. در بحث تورم و در حوزه نظري ميان اقتصاددانان راهکار يا تعريف واحدي در اين خصوص تعريف نشده است. در دولت فعلي مشاهده مي شود که بحث اشتغال را اولويت قرار مي دهند اما بايد در اين راه نظريه و منحني معروف فيليپس را نيز مورد نظر قرار داد. انتظار عقلاي اقتصادي کشور اين است که با برگرفتن اين تجارب و توجه به ديدگاه هاي نظري و به صرف پذيرفتن انديشه فيليپس، تک نگاهي به نرخ بيکاري را هدف قرار ندهد بلکه شرايط اقتصادي ما به گونه يي است که بايد مشکلات مان را طوري مديريت کنيم که همه شاخصه ها نظير نرخ بيکاري و نرخ تورم رو به بهبود حرکت کند. رسيدن به اين هدف، مديريت هوشمندانه و مدبرانه مي خواهد که متاسفانه امروز ديده نمي شود. به عقيده بنده در دولت هاي گذشته منطقي تر پيش مي رفت. به عنوان مثال در دولت آقاي خاتمي با 800 هزار اشتغالي که در سال هاي 82 و 83 ايجاد شد، تورم نسبتاً پاييني را داشتيم. بنابراين دولتمردان بايد به سمت راهبري دوگانه حل مساله بروند چراکه تک بعدي نگاه کردن به موضوعي اقتصادي تبعات خود را در موضوعي ديگر نشان مي دهد.

- شما در دوران جنگ هم در وزارت بازرگاني حضور داشتيد. قطعاً تنظيم بازار در آن دوران بحراني و کنترل تورم بسيار دشوارتر از دوران فعلي بوده است. شما چطور روند تنظيم بازار و نرخ تورم طي سال هاي جنگ، پس از آن و دوران فعلي را ارزيابي مي کنيد؟

مقايسه رفتار هاي اقتصادي دوران جنگ و دوران پس از آن منطقي به نظر نمي رسد. به هر حال در زمان جنگ، سياست هاي اقتصادي انقباضي و با رفتار هاي کنترلي که لازمه اقتصاد آن زمان بود، پيش رفته است. بعد از دوره جنگ هم ما رشد تورم را تجربه کرده ايم. در اقتصاد ايران رابطه مستقيمي ميان تورم و نقدينگي بوده است، در مقاطعي براي تحرک بخشي به اقتصاد لازم بوده است که نقدينگي را به جامعه تزريق کنيم اما سوال اين است که در آن زماني که چنين سياستي عملي شده آيا اتخاذ اين سياست قابل دفاع بود يا نه؟ اگر قابل دفاع بوده بايد در دوره هاي بعد با آثار تورمي آن مقابله مي کرديم. موضوع مورد چالش در حال حاضر اين است که در دو سال گذشته آيا اقتصاد کشور نيازمند تزريق اين ميزان نقدينگي بوده است يا خير؟ چراکه نقدينگي در طول دو سال و نيم از 65 هزار ميليارد تومان به 150 هزار ميليارد تومان رسيده است.

- منظور من از ارزيابي تورم در دوران هاي مختلف روند حرکت نرخ تورم با توجه به شرايط زمان خودش است. با توجه به اينکه ميانگين تورم در ايران بين سال هاي 53 84حدود 18 تا 20 درصد بوده و در حال حاضر دقيقاً تورم در بالا ترين نقطه اين منحني قرار گرفته است و ضمن اينکه در طول اين سال ها روز هاي سختي همچون دوران جنگ را سپري کرده ايم در اين دوران، تورم 6/19 درصدي را چگونه مي توان توجيه کرد؟

اينکه در حال حاضر نرخ تورم جزء بالا ترين ارقام در طول 35 سال اخير است موضوع قابل تاملي است که قطعاً مي توان به لحاظ اقتصادي اين پديده را به وسيله بررسي ميزان نقدينگي در سال هاي مختلف ارزيابي کرد.

- به طور کلي سياستگذاري وزارت بازرگاني در تنظيم بازار را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

شايد يک هوشمندي در واگذاري اين مشکل به اصناف وجود داشته است. فرض کنيد با مطالعه همه عواملي که در جلوگيري از مشکل در اختيار وزارت بازرگاني است به اين جمع بندي رسيده که کنترل اين کالا و عرضه آن با قيمت مناسب امکان پذير نيست و اين را به سمت جرياني غير از وزارتخانه سوق داده است اما به عقيده بنده اين تصميم سياسي به معناي دقيق آن نيست بلکه تصميمي حرفه يي است که هوشياري و هوشمندي پشت آن بوده است اما نتيجه کار نشان داد نه آنکه واگذار کرد توانست از واگذاري اش حمايت و دفاع بکند و نه آنکه تحويل گرفت مي تواند از عملکردش سرافراز خارج شود. امروز وقتي با مسائل گراني و تنظيم بازار مي بينيم که نوعاً از رفتار هاي تعزيراتي به عنوان يک راهکار مثبت براي کنترل بازار استفاده مي شود خود اين به مفهوم واقعي نشان مي دهد در رفتا هاي اقتصادي به پاسخ نمي رسيم يا اشتباه کرده ايم که با رفتاري تعزيراتي قصد بهبود شرايط را داريم، اگر چه بنده نفي نمي کنم ممکن است بحث گران فروشي و احتکار باشد اما وقتي به شکل کلان براي دفاع از يک سياست اطلاعات و آمار تعزيراتي صرفاً ارائه مي شود روشن است که موفق عمل نشده است. در حال حاضر کجا مي شود يک مرز شفاف بين گراني و گران فروشي طراحي کرد که با سياست هاي تعزيراتي بتوان جلوي آن را گرفت.

- اگر بخواهيم مصداقي راجع به کالا ها بحث کنيم وضعيتي که در حال حاضر براي برنج رخ داده است را چطور ارزيابي مي کنيد، البته اين بحران در فصل هاي مختلف براي کالاهاي مختلف به وجود مي آيد؛ دوره يي گوجه فرنگي، زماني آهن و حالا هم برنج مشکل ساز شده است. علت و راهکار مقابله با آن چيست؟

مشکل در کالاهاي خاص را هم مي توان به همان بحث رشد نقدينگي نسبت داد. وقتي با افزايش نقدينگي مواجه مي شويم اين حجم پول با دقتي که در بازار دارد به سمت پردرآمد ترين بخش بازار سوق پيدا مي کند. زماني اين جاي پرسود بازار مسکن است، زماني سکه و طلا است، زماني خودرو اين جذابيت را ايجاد مي کند و در زماني ممکن است بازار گوجه فرنگي نقدينگي را به خود جذب کند. البته در کالاها تمام ماجرا اين نيست بلکه بخشي از آن به نقدينگي بازمي گردد. اگر چه به عقيده بنده در کالاهايي مانند برنج، دولت و وزارت بازرگاني مي توانستند با رفتار هاي مديريتي پخته تري از فشاري که به اين بخش وارد شده جلوگيري کنند. به عنوان مثال اگر امروز با افزايش قيمت جهاني برنج و در داخل هم با خشکسالي و کاهش کشت روبه رو هستيم دولت بايد با پيش بيني اين شرايط يک کوپن برنج اعلام مي کرد مثلاً به ميزان 6 کيلو، در حالي که مصرف سرانه برنج در کشور حدود 40 کيلوگرم است اما آثار رواني اين 6 کيلو بسيار تاثيرگذار خواهد بود. در اين شرايط و در سالي که اين مسائل مطرح است اعلام مي کنند امسال کوپن برنج اعلام نمي شود. واقعاً اين کار مدبرانه نيست. درست است که 6 کيلو در 40 کيلو عددي محسوب نمي شود اما در اين شرايط که افزايش قيمت جهاني و خشکسالي در داخل داريم حداقل اندک اميدي است که بخشي از بازار دست دولت است پس نبايد آن را واگذار کرد. بخشي از اين شرايط مي تواند با مديريت پخته و هوشمندانه حل شود بخشي از آن هم ناگزير بوده است. مثلاً وقتي براي گوجه فرنگي مشکل به وجود مي آيد کسي نمي پذيرد مسائل خاص کشت گوجه فرنگي موجب چنين افزايش قيمتي شده است. چرا کسي نمي پذيرد براي اينکه فضاي عمومي اقتصاد در دولت فعلي مرتب با بي ثباتي و افزايش قيمت مواجه است پس همه اتفاقات در همان قالب تحليل مي شود که اين موضوع آثار زيانباري دارد.

- با توجه به اينکه در بحث گراني برنج عنوان مي شود خشکسالي آثارش را از شش ماه بعد در بازار خواهد گذاشت شرايط موجود را به چه عاملي مي توان نسبت داد؟

به نظرم فقدان برنامه مدون براي جلوگيري از اين مشکل عامل اصلي است. ما حدود دو ميليون و 100 هزار تن توليد داخلي برنج داريم و حدود دو ميليون و 800 هزار تن مصرف. تقريباً به طور ميانگين دولت حدود 800 هزار تن برنج وارد مي کرد و معمولاً در انبارهايش برنج ذخيره داشت. به نظرم وضع موجود معلول فقدان آينده نگري درست براي جلوگيري از بروز مشکل در بازار است که بايد توسط دستگاه هاي مرتبط مثل وزارت بازرگاني انجام مي شده که متاسفانه نشده است در حالي که تجربيات آن نيز وجود داشته است.

- رفتار دولت پس از بروز اين مشکلات چطور ارزيابي مي شود، به هر حال تجربه هايي که در دو سال گذشته اتفاق افتاده نشان مي دهد مقامات عالي رتبه دولت توجيه خاص خود را ارائه مي دهند. آخرين واکنش دولت به تورم فعلي هم بحث وجود مافيا در اقتصاد بود، آيا اين نوع برخورد با موضوع مناسب است؟

در وضعيت شاخص هاي کلان اقتصاد اين ادبيات پذيرفته شده يي نيست. وقتي اين ميزان نقدينگي وجود دارد، اين مقدار تورم حاکم است و وقتي هزينه هاي جاري دولت اين چنين بالا مي رود به هر حال اين نقدينگي مشکلاتي را به وجود مي آورد. در شاخصه هاي کلان اين نوع گفت وگو ها براي دفاع يا تاييد حرفه يي نيست مگر اينکه مصداق داده شود تا آن کالبدشکافي شود. متاسفانه در شرايط موجود مصداقي داده نمي شود پس طبيعي است که پذيرفتني نيست. به هر حال اين پول در بازار مسکن خودش را پيدا کرده است. حال دولت مي گويد مافيا اين شرايط را رقم زده است، بيايد مصداق ها و نمونه هايش را نشان دهد تا بررسي دقيق صورت گيرد اما اينکه در اين شرايط اقتصادي به طور کلي تمام مشکلات با اين نوع گفتار پاسخ داده مي شود نمي توان آن را مبنا قرار داد.

- در طول سال هاي پس از انقلاب وزارت بازرگاني و دولت روزهاي دشواري را براي تنظيم بازار سپري کرده اند که هر کدام تجربياتي را براي کشور به همراه داشته است. آيا شما در سياستگذاري وزارت بازرگاني استفاده از اين تجربيات را ديده ايد؟

اين نوع انتظار از دولت در تنظيم بازار به خاطر رفتار هاي غيرقابل دفاع صدا و سيما در دوران اصلاحات است. دامن زدن به اين نوع ناهنجاري هاي جغرافيايي کوچک در حوزه اقتصاد در آن زمان شکل گرفته است. در گذشته شاهد اين بوده ايم که دوربين تلويزيوني به داخل يک ميوه فروشي در بالاي شهر مي رود و قيمت بالايي را براي يک کالاي نوبرانه اعلام مي کند بعد مسوولان وقت را به پرسش مي گرفتند که چرا قيمت اين ميوه به اين حد رسيده است. ما به آنها مي گفتيم اين چيزي که شما نشان داديد مربوط به تجاري ترين نقطه تهران و براي يک ميوه نوبرانه است و ميانگين قيمت سطح شهر پايين تر است اما به لحاظ رفتار هاي آن زمان صدا و سيما با اصلاحات، اين انتظارات پيوسته به سمت دولت و وزارت بازرگاني شليک مي شد. در اين خصوص خاطره يي برايتان تعريف مي کنم؛ در دوران اصلاحات روزي ساعت 8 صبح به دفتر کارم رفتم. ديدم يک گروه از صدا و سيما با دوربين و تشکيلات خاص خودشان آنجا مستقر هستند. خيلي تعجب کردم. گفتم اين وقت صبح چه شده که اينجا آمديد؟ گفتند مگر خبر نداريد قيمت مرغ روز گذشته کيلويي 7 تومان افزايش يافته است. آن زمان مثلاً مرغ کيلويي 1470 تومان بود که نهايتاً به 1480 تومان رسيده بود. من به دوستان صدا و سيما توضيح دادم با شرايط توليدکننده ها و بازار اين ميزان اصلاً مهم نيست. به آنها گفتم وقتي چنين گزارشي پخش مي شود آثار بد تري مي گذارد به طوري که انتظار تورمي ايجاد مي شود و بيش از اين 7 تومان گراني ايجاد مي شود. اما در همين دولت فعلي مرغ يک شبه از حدود هزار و 500 تومان به بيش از دو هزار تومان رشد پيدا کرد اما شما هيچ آثار رسانه يي را نمي بينيد، اتفاقي که مي افتد اين است که مردم اين قيمت ها را در تلويزيون نمي بينند اما در جامعه آن را لمس مي کنند. نمي توان پذيرفت مسوولان امروز تنظيم بازار مي توانند به آنچه در گذشته اتفاق افتاده بي توجهي کنند. امروز ابزاري دست مسوولان است که هيچ گاه در اختيار دولت اصلاحات نبود از جمله صدا و سيما که امروز دربست مبلغ سياست هاي دولت است. آقايان با فضايي که ايجاد شده بايد بتوانند آرامش و ثبات اقتصادي را ايجاد کنند. چرا نمي توانند؟ چون اصالتاً گراني وجود دارد، يعني به طور اصولي گراني حاکم است. از آنجا که من گفت وگو هاي مسوولان وزارت بازرگاني را دنبال مي کنم فکر مي کنم در وزارت بازرگاني فارغ از دستگاه هاي صنعتي، کشاورزي و کميسيون هاي دولت، در خود وزارت بازرگاني رفتار هاي گذشته مورد مطالعه است و مورد بي توجهي محض نيست اما در مجموع رفتار هاي تصميم ساز و تصميم گير به هيچ وجه به گذشته توجهي نمي شود.

محمدصادق جنان صفت

سازمان توليد زراعي در ايران از اوايل دهه 1340 تا امروز دو اصلاح و دو ضداصلاح را تجربه کرده است. اصلاح ارضي اوايل دهه 1340 با هر استراتژي و هدفي آغاز شده بود، دو تغيير عمده ايجاد کرد؛ اولاً، زمين هاي زراعي يکپارچه متعلق به ارباب (زميندار بزرگ) خرد و پراکنده شد و به مالکيت دهقانان خرده پا درآمد. ثانياً، قدرت سياسي زمينداران بزرگ که دور از پايتخت و مراکز استان ها براي خود ديوانسالاري داشتند، در برابر دولت مرکزي به شدت کاهش يافت. بعدها و در اوايل دهه 1350، مديران جديد حاکم بر وزارت کشاورزي سعي کردند با تاسيس و راه اندازي کشت و صنعت ها، تعاوني هاي توليد روستايي و شرکت هاي سهامي - زراعي،فقدان سازمان توليد قبلي (يکپارچه شدن زمين هاي زراعي) را جبران کنند.

ضداصلاحات ارضي پديدار شده در اين سال ها با ورود عناصر حکومتي به درون روستاها، مثل سپاه دانش و تعاوني هاي مصرف، برخي از پيامدهاي منفي خرد و پراکنده کردن زمين زراعي را جبران کرد و فقط قدرت سياسي ارباب ها را به دولت داد. در حالي که اين استراتژي با شتاب در روستاهاي ايران اجرا مي شد، انقلاب اسلامي در بهمن ماه 1357 در ايران پيروز شد و به زودي نظام جمهوري اسلامي جاي رژيم قبلي را گرفت. انقلابيون پيروز در ماه هاي بلافاصله پس از پيروزي، انقلاب ارضي دوم را به راه انداختند. شوراي انقلاب اسلامي در فاصله اسفند 1357 تا تشکيل مجلس قانونگذاري، قانون هاي انقلاب را براي زمين زراعي تصويب و دولت هاي وقت اجرا کردند. نتيجه اصلاح دوم ارضي برگشت به دوران اواسط دهه 1340 بود. تشکيل هيات هاي هفت نفره واگذاري زمين را در يک دوره کوتاه مدت و در غيبت کامل منطق توليد بر پايه اصول اقتصاد و فقدان مقاومت هاي پراکنده اربابان (زمينداران)، سازمان توليد زراعي دوباره از تعادل خارج شد. خرد و پراکنده شدن دوباره زمين هاي زراعي و زايش ميليون ها دهقان خرده پا، دستاورد انقلاب ارضي دوم بود که در اواخر دهه 1350 به وقوع پيوست. در همه سال هاي تثبيت پايه هاي رژيم انقلابي و جنگ عراق و ايران، اين سازمان پابرجا ماند. عيسي کلانتري وزير کشاورزي تحصيلکرده امريکا در سال هاي 1372 تا 1376 تلاش کرد ضدانقلاب ارضي انجام دهد و اراضي خرد و پراکنده دهقاني را تجميع کند، اما کار دشوار بود و نيروي پيش برنده ضدانقلاب ارضي اندک. ادامه کار تجميع اراضي به دولت دوم آقاي خاتمي رسيد. لايحه تجميع اراضي در دولت تهيه و تصويب و به مجلس تقديم شد که تا امروز از تصويب آن خبري نيست. سازمان توليد زراعي ايران در شرايط حاضر بسيار عقب مانده است و همه فعاليت هاي دولت هاي پس از جنگ براي ساماندهي دوباره آن بي فايده بوده است.دهقانان خرده پاي ايراني در سراسر اين مرز و بوم پهناور، اکنون با گرفتاري هاي فني و اقتصادي پرشماري دست به گريبانند. نتيجه و دستاورد انقلاب هاي ارضي در سازمان توليد زراعي در حال حاضر چنين است که دهقانان ايراني به رغم پرشمار بودن آنها و اهميت کاري که انجام مي دهند کم قدرت ترين گروه اجتماعي به حساب مي آيند. ميليون ها گندم کار، برنج کار و چغندرکار در روستاهاي دور و نزديک با اراضي خرد و کوچک و پراکنده و تکنولوژي سنتي، سعي دارند نان بخور و نميري درآورند تا از پاي درنيايند. روستاها و بخش زراعت ايران از جوانان و تحصيلکردگان تهي شده است و اميدي به زراعت مدرن در حال حاضر به چشم نمي خورد. پس از گذشت 30 سال از پيروزي انقلابي که رسيدگي به روزگار تاسف بار دهقانان را يکي از ماموريت هاي خود مي دانست، دهقانان خرده پاي ايراني روزگار خوبي ندارند. دولت هاي وقت هر کدام و در هر مقطع و هر شرايط، وقتي با کمبود محصولات زراعي مواجه مي شوند، با شتاب دست در خزانه کرده و واردات را به مثابه چاره کار براي بي حس کردن منتقدان و شهرنشينان در دستور کار قرار مي دهند. واردات انبوه شکر، برنج، جو و ذرت در سه سال اخير، ادعاي ياد شده را به خوبي اثبات مي کند. سازمان زراعي عقب مانده توليد محصولات کشاورزي، اصرار بر اينکه ايران بايد حتماً در توليد گندم خودکفا باشد، سرمايه گذاري ناکافي و اندک در اين بخش به ويژه توسط بخش خصوصي در همه نيم قرن گذشته، فقدان قدرت سياسي نزد دهقانان خرده پا که تا جايي که حتي صداي اعتراض آنها به گوش شهرنشينان نمي رسد، اصرار و پافشاري دولت ها براي تامين نان و برنج و شکر ارزان براي شهرنشينان و تداوم کشت سنتي در زمين هاي کوچک و پراکنده، سيماي زراعت در ايران امروز است. اين سازمان توليد وقتي با کاهش بارندگي مواجه مي شود، نفس هايش به شماره مي افتد و احتمال واردات را افزايش مي دهد. چنين است که دولت آقاي احمدي نژاد در حالي که فرياد صادرات گندم مي دهد، اقدام به واردات اين محصول مي کند. چنين است که توليد چغندر قند از 6 ميليون هکتار در سال 1385 به کمتر از 30 درصد آن در سال 1387 مي رسد و صداي چغندرکاران به جايي نمي رسد. سازمان توليد زراعي ايران نيازمند انقلاب تازه يي در همه ابعاد و ارکان آن است تا ميليون ها دهقان خرده پاي ايراني از اسارت زمين هاي کوچک و پراکنده بيرون آمده و کشاورزي تجاري و مبتني بر اصول اوليه اقتصاد در روستاها پديدار شود. تا زماني که سازمان توليد زراعي کهنه، عقب مانده و فاقد کارآمدي بر بخش زراعي ايران حاکم است، هر دولتي با هر گرايش- اصولگرا يا اصلاح طلب - با وضع امروز مواجه خواهد شد. وقتي باران ببارد و اراضي ديم محصول بدهند، فرياد خودکفايي مسوولان گوش ها را آزار مي دهد و زماني که باران نمي بارد، رفتارهاي عجيب از خود نشان مي دهند.

محمد شريعتمدار*

اقليم قسمتي از جهان خلقت است که بدون آن هستي شکل نمي پذيرد. اقليم موجد ساماندهي و استقرار اکوسيستم، شکل گيري حيات و تکميل زنجيره زندگي و عامل فعل و انفعالات گوناگون در کره زمين است. اجزاي متشکله اقليم که به نام پارامتر اقليمي، مولفه اقليمي، يا عوامل اقليمي از آن نام مي برند شامل دما، رطوبت، نور، باد و گازهاي متشکله جو است که هر کدام به صورت مجرد يا در ترکيب با يکديگر نقش انحصاري و وظيفه يي مشخص دارند. بدون حضور آنان زندگي و حيات شکل نمي گيرد و نيز کمبود يا زيادي حضور آنان اختلالات و عوارض مشخص و متنوعي را به وجود مي آورد يا به عبارت ديگر حضور متعادل عوامل اقليمي آثار مطلوب در چرخه حيات در کره خاکي به دنبال دارد، ليکن حضور نامتعادل (چه کاهش و چه افزايش) آثار نامطلوب را باعث مي شود. سيل، توفان، سرمازدگي، يخبندان، خشکسالي و... از اثرات حضور نامتعادل عوامل اقليمي هستند که هر کدام آثار مخرب اقتصادي، اجتماعي و سياسي براي بشر به وجود مي آورند و تألمات فراواني را موجب مي شوند. خسارت اقتصادي ناشي از عوامل مزبور در بخش کشاورزي به طور متوسط سه چهارم ضايعات اين بخش را شامل مي شود که اين رقم در امريکا سالانه 23 ميليارد دلار (حدوداً معادل کل ارزش توليدات کشاورزي کشور ما مربوط به سال 84) محاسبه شده است.

خشکسالي يکي از پديده هاي خسارت بار و مخرب ناشي از عوامل اقليمي است که از شروع شکل گيري جهان هستي تاکنون همواره به صورت فعال و مستمر وجود داشته است.

تعريف خشکسالي

براي خشکسالي تعاريف گوناگوني به شرح ذيل بيان شده است؛

1- کشاورزان، کمبود رطوبت قابل استفاده براي گياهان

2- هواشناسان، بارندگي کمتر از حد مورد انتظار

3- هيدرولوژيست ها، کاهش منابع و ذخاير آب

4- اقتصاددانان، کاهش بارندگي و منابع آب را تا حد آستانه زيان اقتصادي بيان داشته اند. ليکن در يک تعريف جامع همه مفاهيم فوق بايد ملحوظ شود.

بارزترين اثرات خشکسالي در بخش کشاورزي عبارتند از؛ عدم تامين آب مورد نياز موجودات زنده (گياهي و حيواني)، بالا رفتن نياز آبي موجودات (خاصه گياهان)، شور شدن منابع آب، طغيان بعضي آفات، کاهش توليدات گياهي، دامي و آبزيان تا حد بروز قحطي، ايجاد خسارت هاي اقتصادي، مهاجرت هاي تحميلي و ناخواسته توام با سختي و صعوبت.

اثرات بارز خشکسالي در سطح ملي و منطقه يي عبارتند از؛ اختلالات اجتماعي، ايجاد روحيه ياس و نگراني، تحميل هزينه هاي سنگين به دولت و مردم، خسارت به زيرساخت ها، عقب افتادن فعاليت هاي عمراني و اقتصادي و...

ذيلاً چند مورد از خسارات اقتصادي ناشي از خشکسالي هاي مهم براي روشن شدن خوانندگان عزيز متذکر مي شوم.

- خشکسالي در کشور چين در سال 1994 موجب کاهش توليد به ميزان 243 ميليون تن محصول غلات شد که اين ميزان معادل 65 درصد توليد غلات آن کشور و 13 درصد توليد جهاني غلات است.

- خشکسالي سال 2001 در استراليا، 21 درصد توليد کشاورزي و 13 درصد صادرات آن را کاهش داده است.

- سال زراعي 79-78 کشور ما وسيع ترين و عميق ترين خشکسالي (ثبت شده) تا آن تاريخ را تجربه کرد، خسارت اين خشکسالي 5/2 ميليارد دلار اعلام شد.

- مطالعات انجام شده توسط دپارتمان اقتصاد دانشگاه تهران به سفارش وزارت جهادکشاورزي (معاونت زراعت، کميته مقابله با خشکسالي) در سال 1382 نشان مي دهد که در سال زراعي 79-78 به ازاي هر ميليمتر کاهش بارندگي 99 ميليارد ريال و در سال 80-79 ، 83 ميليارد ريال و در سال 78-77 معادل 61 ميليارد ريال به زيربخش زراعت و باغباني کشور خسارت وارد آمده است.

- کشور ما از سال 1380 از دوران خشکسالي فراگير دهه 70 بيرون آمد ليکن در اين سال ها نيز مناطقي از کشور متناوباً و بعضاً مستمراً دچار خشکسالي بودند، بيمه محصولات کشاورزي براي پرداخت خسارت خشکسالي از اواخر دهه 70 شروع به کار کرده و به طور متوسط در طول 5 ساله منتهي به سال 85 از کل خسارت پرداختي (حدود 720 ميليارد تومان) توسط صندوق بيمه محصولات کشاورزي 4/14 درصد آن مربوط به خشکسالي بوده است.

چه بايد کرد

براي کاهش خسارات و تسکين آلام اين پديده مخرب و زيان آور چه بايد کرد؟

به منظور نشان دادن اهميت حوادث غيرمترقبه ناشي از عوامل اقليمي به توضيح ذيل توجه فرماييد.

موضوع مهم تغييرات آب و هوا که ظرف چهار دهه اخير در سطح جهان مطرح شده است از اهميتي چنان در ارتباط با ادامه حيات در کره زمين برخوردار است که به عنوان مهم ترين چالش دنياي آينده دلمشغولي مديران جهان را به خود معطوف داشته است. به دليل افزايش گاز هاي گلخانه يي (عمدتاً CO2) در جو کره زمين ناشي از افزايش مصرف سوخت هاي فسيلي و کودهاي شيميايي (افزايش CH4 در جو) شرايطي بر جهان حکمفرما شده که بنا به شرايط گلخانه يي نامگذاري شده است. آثار سوء مترتب بر ايجاد اين شرايط باعث شده سرعت و شدت حوادث طبيعي ناشي از عوارض سوء عوامل اقليمي افزايش يابد. سيل، توفان، خشکسالي، سرمازدگي و... در آينده با تنوع و دفعات بيشتري در زمان محدود بروز خواهد کرد. اين امر يک هشدار مهم است که بشر براي آنچه ساخته و آنچه بايد بسازد بايد اقليم را به طور جد در برنامه ريزي ها و اقدامات خود ملحوظ دارد.

در مورد خشکسالي سه گزينه مي توان انتخاب کرد؛

1- بدون هيچ اقدامي نظاره کردن و به انتظار آينده نشستن.

2- مساعدت و معاضدت با مردم آسيب ديده، در آبرساني آب شرب تا تامين قسمتي از خسارت به وجود آمده و حتي پرداخت کل خسارت، تعميم شبکه هاي بيمه محصولات کشاورزي.

3- برخورد ريشه يي، علمي، برنامه يي و سازمان يافته و مستمر با پديده خشکسالي.

در اين گزينه انجام مطالعات خشکسالي منطقه يي و ملي از ديدگاه فني، اقتصادي، اجتماعي، شناخت دانش بومي مرتبط با خشکسالي در مناطق مختلف کشور، ارتباط با مراجع علمي و اجرايي کشور هاي مختلف خاصه کشورهاي پيشرو در امر خشکسالي.

- تدوين برنامه جامع مقابله با خشکسالي

- ساماندهي هاي لازم براي مقابله سازمان يافته و مستمر با مساله خشکسالي از نقطه نظرهاي مطالعاتي، تحقيقاتي و برنامه ريزي و اجرا.

بديهي است که توسل به گزينه دوم براي تسکين صعوبت و آلام مردم آسيب ديده را نبايد از نظر دور داشت، ليکن توسل به گزينه سوم در طولاني مدت مي تواند به نحو قابل ملاحظه يي خسارت پديده خشکسالي را کاهش دهد.

امروزه در جهان پيشرفت هاي شگرفي در زمينه کنترل و کاهش اينگونه خسارات به وجود آمده که غالباً دستيابي به اين روش ها براي کشور ما به آساني ميسر است.

پيشنهاد مي شود تجربه سال هاي اوليه دهه هشتاد در زمينه پيدا کردن راهکارهاي مناسب براي مقابله با خشکسالي که به صورت مقدماتي انجام گرفت در مسير تکامل قرار گيرد. ارتباط با مراجع علمي کشورهاي مختلف، تدوين معادلات و تک نگاشت ها و انتشار فصلنامه مربوطه مي تواند به افزايش آگاهي و دانش عمومي کمک کند. خوشبختانه در سال هاي اخير جهان در مسير پيش بيني حوادث براساس مدل هاي رياضي قرار گرفته است. در زمينه حوادث غيرمترقبه مرتبط با بخش کشاورزي نظير باران، سرمازدگي، يخبندان، ظهور آفات و بيماري هاي گياهي، خشکسالي، توفان، پيشرفت هاي حيرت انگيزي صورت گرفته است که با پيش بيني اينگونه حوادث مي توان تمهيدات لازم را از قبل انجام و خسارات وارده را کاهش داد.

امروزه علم هواشناسي کشاورزي در کشورهاي پيشرفته مورد توجه جدي قرار گرفته و در جهت تکامل آن برنامه وسيعي ظرف چهاردهه اخير به انجام رسيده و نتايج حاصل از اين علم کاربرد وسيع و موثري در امر کشاورزي چه به لحاظ توسعه فعاليت هاي مختلف کشاورزي و آگاهي در مورد وقوع حوادث غيرمترقبه براي آگاهي توليدکنندگان انجام مي دهد.

خشکسالي سال زراعي جاري که گفته مي شود از نظر وسعت ظرف 40 سال اخير بي نظير است فرصتي است که کشور را در مسير يک اقدام جامع نه تنها براي کاهش خسارت خشکسالي بلکه تمام حوادث نامطلوب اقليمي قرار دهد.

اگر از کنار اينگونه حوادث به صورت غيرعلمي و ريشه يي بگذريم نه تنها زيان هاي حاصله را براي يک سال متحمل مي شويم بلکه کشور را براي سال هاي بعد آسيب پذيرتر مي کنيم.

خشکسالي سال زراعي امسال متعاقب يک پاييز کم باران، سرماي استثنايي زمستان، گرماي کم سابقه اسفند و فروردين و نيز بارندگي بسيار ناچيز (و غالباً صفر) اين دوماهه به وجود آمده است.

به قرار اطلاع ميزان بارندگي تا اين تاريخ 51 درصد ميزان نرمال بارندگي در سطح کشور درجه حرارت در اسفند و فروردين 4-2 سانتيگراد نسبت به ميانگين بلندمدت افزايش يافته است. خسارت خشکسالي امسال بسيار وسيع است. مزارع، باغات، مراتع، جنگل ها، دستگاه پرورش آبزيان، توليدات را در بر گرفته است. وجود چنين شرايطي اگرچه در درجه اول جاي نگراني و تاسف دارد، ليکن فرصت مغتنمي است که با بررسي، ريشه يابي و تجزيه و تحليل داده ها و آنگاه تدوين برنامه جامع مقابله با خشکسالي کشور را در سير متعالي برخورد علمي با پديده هاي حوادث غيرمترقبه از جمله خشکسالي قرار دهيم. دراين صورت ضايعه را به فرصت تبديل کرده و موجبات رضايت خداوند عزوجل و مردم کشورمان به وجود مي آيد.

*معاون سابق وزارت جهاد کشاورزي

بهراد مهرجو

افزايش بهاي برنج به بحراني ملي براي کشور بدل شده است. دولت بارها اعلام کرده که بهاي برنج تحت تاثير قيمت گذاري هاي بازار جهاني با روندي افزايش مواجه شده است ولي برخلاف ادعاهاي مردان دولتي، محافل خبري گزارش مي دهند بهاي اين کالاي مصرفي در بازارهاي جهاني تنها رشد 2 تا 3 برابر را تجربه کرده است هرچند که دولت ايران افزايش 100 درصدي بهاي برنج را نيز به قيمت گذاري هاي جهاني ربط مي دهد. عيسي کلانتري وزير اسبق کشاورزي و دبيرکل کنوني خانه کشاورزي اعتقاد دارد که سياستگذاري هاي اشتباه دولت دليل گراني ها بوده است. او براين باور است که موج گراني ها نيز حاصل تدبيرهاي ويژه رئيس دولت است. کلانتري در گفت وگوي زير به صراحت به بيان مشکلات مي پردازد.

-اگر شما جاي نمايندگان مجلس بوديد پاي برگه استيضاح آقاي ميرکاظمي را امضا مي کرديد يا آقاي اسکندري؟

هيچ کدام. براي اينکه وزرا در دولت آقاي احمدي نژاد نقش چنداني در تصميم گيري ها ندارند و فقط دستورات را امضا مي کنند. يعني وزرا تا جاي که بنده اطلاع دارم تابع دستورات مستقيم آقاي رئيس جمهور هستند و در تمام موارد حتي آقاي رئيس جمهور به وزرا دستور مي دهد و آنها هم اجرا مي کنند.

-يعني خود وزرا هيچ نقشي در تصميم گيري ها ندارند؟

خيلي بعيد مي دانم. تا جايي که اطلاع دارم روال همين است که عرض کردم. يعني وزرا تابع سياست هاي آقاي رئيس جمهور هستند.

-اگر عملکردي بخواهيد بررسي کنيد احساس مي کنيد سه سال گذشته چگونه بوده است؟ حالا چه دستورات رئيس جمهور اجرا شده باشد و چه خواسته هاي وزرا.

بنده هيچ گونه نکته مثبتي نمي بينم و به نظرم جمع جبري عملکرد آنها منفي بوده است.

- همين وزرا ممکن است پس از خروج از کابينه انتقادهاي خود را آغاز کنند، همانند همان کاري که دانش جعفري انجام داد.

بله، وزراي دولت نهم را بايد به سه دسته تقسيم کرد؛ دسته اول افرادي هستند که تا حدودي استقلال فکري دارند مانند آقاي دانش جعفري يا آقاي پورمحمدي. اينها کساني هستند که با وجود داشتن استقلال هم اهداف وزارتخانه هاي خود را دنبال مي کردند و هم سعي داشتند خواسته هاي رئيس دولت را انجام دهند. يکسري وزرا هم هستند که افکاري مانند آقاي احمدي نژاد دارند. يکسري وزراي هم هستند که تابع دستورات مطلق آقاي احمدي نژاد هستند. آنهاي که با احمدي نژاد هستند تنها مانند او فکر مي کنند ولي دسته سوم تنها دستور مي گيرند. دسته سوم را مانند وزير بازرگاني و جهاد کشاورزي مي توان دانست. به همين دليل نمي توان گفت که اتفاقات جديد نتيجه سياست هاي آنها است.

-پس اتفاقات جديد مانند گراني برنج را مي توان نتيجه چه دانست؟

سياست هاي کلي دولت و آقاي احمدي نژاد. برخي از نزديکان وزارت جهاد کشاورزي روايت مي کنند که آقاي اسکندري در موارد بسيار زيادي شخصاً و با توجه کم به نظر کارشناسان وزارتخانه تصميم گيري مي کند. يعني اساس تصميم گيري وجود دارد.

شايد در مواردي که اشاره مي کنيد ايشان اصلاً دستور خاصي نداشتند و در انتظار اين بودند که تصميم بگيرند. اين وزرا اختياري ندارند و تنها در انتظار درخواست هاي دولت هستند. وزارت جهاد کشاورزي هم متاسفانه در اين گروه هست.

-اين توجه خاصي که رئيس دولت به وزارتخانه هايي مانند کشاورزي و بازرگاني دارند به چه دليلي است؟ آيا ريشه در افکار عامه پسندانه دولت دارد؟

آقاي رئيس جمهور تنها به مسائل روز توجه دارد. چندان در کار آينده نيست و گذشته را هم تنها سرزنش مي کند. در همين جا هم با شکست مواجه شده چرا که تاکنون موفق به حل مسائل روز هم نشده است. با درآمدهاي نفتي سرشاري که وجود دارد همچنان گرفتاري ها نيز پابرجا مانده است. يعني تصور مي کنم تمام اتفاقات اخير در تصميم گيري هاي آقاي رئيس جمهور منحصر شود.

-شما اگر قرار باشد کارنامه وزارت جهاد کشاورزي را بررسي کنيد. اوج شکست ها را در کجا مي بينيد. افزايش 100 درصدي بهاي برنج يا واردات گندم و ميوه مي تواند تبلور شکست ها باشد؟

اصلاً سياستي در اين حوزه وجود ندارد. در زمينه کشاورزي در دولت نهم هيچ سياستي وجود ندارد. اين وزارتخانه يک نهاد زيربناي است ولي تاکنون نه رئيس جمهور در اين مورد حرفي زده و نه وزير حرف درستي زده است. البته وزير حرفي زده بود که در مورد محصولات خاصي به خودکفايي خواهيم رسيد ولي اين حرف هم ناشي از ناآگاهي ايشان بوده است. شما توجه کنيد سال گذشته تقريباً هر نوع محصولي وارد کشور شد. در حالي که در همين سال طي 50 سال اخير بيشترين ميزان بارندگي را داشتيم. از شير مرغ تا جان آدميزاد واردات داشتيم. امسال هم تکليف روشن است. ما سال هاي سال مي گفتيم که بيهوده از خودکفايي گندم دم نزنيد. اين خودکفايي از کاهش سطح زيرکشت ساير محصولات به دست آمده است و به همين جهت پايداري چنداني نخواهد داشت. به هم زدن نظام اقتصاد کشاورزي حاصل اين اتفاق بوده است.

- برنامه ريزي مناسب و قابل اتکايي براي خودکفايي گندم صورت نگرفته است. يعني اين خودکفايي دو سال بيشتر دوام نداشت. اين خودکفايي در اثر سرمايه گذاري به دست نيامده بود. در سه سال گذشته هم هيچ اقدام جديدي صورت نگرفته بود تنها در دوره خاصي به علت افزايش سطح زيرکشت و بارندگي بيشتر زمينه ها براي افزايش توليد گندم به وجود آمد.

در مورد خودکفايي گندم درست مي فرماييد ولي اساس بحث ما موضوع برنج است که قيمت آن رشد 100 درصدي را تجربه مي کند.

دولت به جاي اينکه نفت را سر سفره هاي مردم بياورد، گراني را به آنها هديه کرده است. همان ناني هم که سابقاً در سفره مردم بود طي اين سه سال گذشته از سفره ها خارج شده است. خط فقر را در تهران اعلام کرده اند نزديک به 800 هزار تومان است. از پيش هم معلوم بود که يک خشکسالي کوچک همه چيز را بر هم خواهد ريخت.

-يعني اين خشکسالي که دولت روي آن مانور مي کند هم چندان گسترده نيست؟

خير، اين هم اتفاقي است مانند سال 1378 که خشکسالي به وجود آمده بود. هيچ خشکسالي خاصي نداريم براي اينکه کشور ما اصلاً کشوري نيست که گرفتار خشکسالي شود. اگر قرار است پيشرفت کنيم بايد در زمينه هاي زيربناي سرمايه گذاري شود ولي دولت نهم واقعاً در اين زمينه ها کار خاصي را انجام نمي دهد. دولت بايد برنامه ريزي خاصي مي کرد تا اين خشکسالي را رد کند. به همين جهت سياستگذاري هاي رئيس جمهور را بايد شکست خورده تلقي کرد چراکه وزرا واقعاً در اين دولت در تصميم گيري ها نقشي ندارند.

-پس استيضاح هم فايده يي ندارد؟

بله، استيضاح و تغيير وزرا در اين دولت فايده يي ندارد. سياست هاي آقاي احمدي نژاد عامل اين اتفاقات بوده است حالا فرقي هم ندارد که يک فرد خاص عوض شود. اين سياست هاي اقتصادي هم تابعي از سياست هاي بين المللي است.

-نکته در همين جا است. دولت يکسره اعلام مي کند که افزايش قيمت مواد غذايي در دنيا باعث اين گراني ها شده است. آيا شما اين جريان را تاييد مي کنيد؟

خير، به هيچ عنوان. قيمت مواد غذايي در جهان افزايش داشته است ولي قيمت هاي داخلي با رشد قيمت هاي جهاني هيچ تناسبي ندارد. به طور مثال در مورد برنج که مي گويند خيلي گران شده است تازه در بازارهاي جهاني بهاي برنج در حدود دو برابر شده است ولي در بازار داخلي رشد بيش از 90 درصدي رخ داده است. اين گراني ها هيچ ارتباطي با هم ندارد. بهاي برنج در بازار هاي جهاني چند درصدي بيشتر رشد نکرده است ولي در ايران قيمت ها 400 درصد شده است. شايد تنها در کشورهاي مانند زيمبابوه چنين شرايطي وجود داشته باشد. هيچ کجاي دنيا چنين اتفاقي نيفتاده است. همين مصر هم که مي گويند موجي از گراني ها به وجود آمده است قيمت ها تنها 30 درصد رشد کرده اما در ايران رشد 400 درصدي بوده است. مصر واردکننده محصولات غذايي به شمار مي آيد به همين جهت شايد آنها بتوانند ادعا کنند تحت تاثير قيمت هاي جهاني قرار دارند ولي ما در ايران چنين نيستيم. ما پول به اندازه کافي داريم يعني گندم تني دو هزار دلار هم مي خريم ولي اين اقدام اشتباهي است. بهتر بود دولت به جاي اينکه پول نفت را صرف واردات مي کرد اين سرمايه ها در امور زيربناي هزينه مي کرد. حداقل اگر اين کار را مي کردند شايد در کشاورزي به خودکفايي مي رسيديم. اگر چنين هدفي داشتيم بايد سرمايه گذاري مي کرديم. اکنون اقداماتي که انجام مي شود تنها سرمايه گذاري روبنايي است. يارانه دادن هيچ تاثيري در توليد ندارد. يارانه به کود و سهم دادن هيچ مشکلي را حل نمي کند. توليد را سرمايه گذاري زيربنايي شکوفا مي کند. اگر اين کارها را انجام دهند مي توان ادعا کرد که به خودکفايي رسيده ايم. به نظر من وقتي وزرا وادار مي شوند که سياست هاي دولت را اجرا کنند، سياست هاي دولت هم با شکست مواجه شده است.

-همين که به صورت ناگهاني تعرفه واردات برنج را از 150 به صفر مي رسانند نشانه چيست؟

به تغيير تعرفه ها بايد به صورت عميق نگاه کرد. يعني بايد ديد از اين تحولات چه کساني سود مي برند. افرادي که رانت خوار هستند از چنين فضايي استفاده مي کنند. يک وقتي تعرفه تلفن همراه را بالا بردند و در مورد بعدي تعرفه برنج را صفر کردند. اينها همه ترفندهاي تجاري است.

-تجار عمده واردکننده برنج هم داريم؟

بله، اصلي ترين آن دولت است. اين بازي با تعرفه ها به خصوص در مواد مصرفي همان دست هاي پنهاني است که آقاي رئيس جمهور متهم مي کند به مافيا. حالا اين مافيا کجا است تنها در جايي ديده مي شود که جامعه آزادي وجود داشته باشد.

-احساس مي کنيد افزايش بهاي برنج واقعاً تا چه حدودي وابسته به بازار جهاني باشد. دولت يکسره مانور مي دهد که گراني و تورم وارداتي است؟

عرض کردم قيمت هاي جهاني بالا رفته است ولي بايد دقت کنيد بهاي برنج در بازار جهاني چقدر رشد داشته است. يعني بهاي برنج کيلويي 700 دلار بوده و اکنون به 1400 دلار رسيده است. اين رشد هيچ تناسبي با گراني هاي داخلي ندارد. گراني برنج فقط سوءاستفاده افرادي است که برنج دارند.

-يعني احتکار؟

اينها از ضعف دولت استفاده مي کنند. يا شايد هم از خود دولت باشند. اما به هرصوت ناتواني دولت علت اين جريان بوده است. البته دولت هم دوست ندارد که موقعيت اجتماعي خود را با گراني ها با خطر مواجه کند.

دولت برنج خارجي را وارد مي کند ولي بهاي برنج ايراني است که افزايش شديدي داشته است.

بهاي برنج هندي که پيش از اين دو هزار تومان بود اکنون به 4 هزار تومان رسيده است. همان زمان که بهاي برنج خارجي 700 تومان بود، بهاي داخلي يک هزار و 500 تومان تا 2 هزار تومان بود. برنج داخلي هم که هنوز کشت نشده است و تازه در فصل کاشت است. اين جريان ربطي به توليدکننده ندارد و تنها ضعف دولت است. وزارت بازرگاني که هرگونه وارداتي انجام داده بايد اکنون حداقل يک ميليون تن در انبارها برنج وجود داشته باشد.

-يعني سيستم تنظيم بازار دچار مشکل است؟

بله، اينها اصلاً در اين مورد اقدامي نکرده اند.

-شما اصلاً با واردات برنج موافق هستيد؟

هرچيزي که مزيت داشته باشد ما بايد از آن استفاده کنيم. واردات برنج يک تبادل اقتصادي است.

امروز تمام دنيا بخشي از مزيت هاي خود را از خدمات به دست مي آورد. بخشي از خدمات هم بازرگاني است. ما نمي توانيم کشور را از اين جريان محروم کنيم. من موافقم که برنج در شمال کشور کشت شود ولي اعتقادي به کشت برنج در استان هاي ديگر مانند فارس و اصفهان و خوزستان ندارم چراکه اين تنها يک نوع فرصت طلبي از موقعيت برنج شمال است. در جايي به غير از شمال مزيتي در کشت برنج نداريم. به همين دليل اگر سرانه مصرف 30 کيلو باشد بايد سالانه حداقل 600 هزار تن برنج وارد شود. مساله اصلي اين است که چگونه از مزيت هاي کشور استفاده کنيم. ما مزيت ها را تبديل به عيب مي کنيم و از غيرمزيت ها استفاده مي کنيم. اين شاهکار است که ما انجام مي دهيم.

-اين روال در دولت هاي قبلي هم بوده است؟ کشت برنج در فارس و اصفهان در اين دولت به وجود نيامده است؟

يک زماني ما محدوديت محصولات غذايي داشتيم. به همين دليل شايد چنين اقدامي مفيد بود ولي امروز ما در محصولات ديگر بحران داريم. هم اکنون دامداري هاي ما با کمبود علوفه مواجه هستند ولي اين علوفه که واردکردني نيست. علوفه در داخل کشور بايد توليد شود. ما يونجه را به علت حمايت از برنج رها مي کنيم. ما فقط منابع خود را هدر مي دهيم. اکنون نياز به تامين علوفه داريم چراکه 40 درصد از جمعيت کشور نمي توانند از محصولات دامي استفاده کنند. حکومت موظف است که امنيت غذايي مردم را تامين کند. دولت و حکومت بايد امنيت غذايي مردم را تامين کند. مرکز آمار گزارش داده که 40 درصد مردم توان خريد ندارند، در اينجا وظيفه دولت و حکومت تامين غذايي مردم است. ما فقط به گندم نياز نداريم. زماني 90 کيلو شير توليد مي شود و ما به سرعت مي گوييم که به خودکفايي رسيده ايم. اين به معناي خودکفايي نيست. خودکفايي زماني است که ما 150 کيلو شير داشته باشيم.

-شما به آمارسازي هم اعتقاد داريد. يعني دولت آمارهاي مطلوب خود را ارائه مي دهد؟

بله، به طور حتم اعداد را به هم مي بافند و آمارهاي عجيب ارائه مي دهند.

-اين بحران هاي دوره يي که در مورد محصولات کشاورزي ايجاد مي شود، آيا مردم را به سمت استفاده از محصولات جايگزين مي برد. يعني به جاي استفاده از برنج به سمت محصولات ارزان تر بروند؟

دو حالت وجود دارد. اين جريان را بايد از موضع توليدکننده و مصرف کننده بررسي کرد. توليدکننده چندان فرصتي براي مانور ندارد. دخالت هاي موثر دولت در جابه جايي کشت تنها موفق شده بود سطح زير کشت گندم را تغيير دهد. يعني فقط ده درصد جابه جايي کشت صورت گرفت. مصرف کننده به جيب خود نگاه مي کند وقتي برنج ايراني نمي تواند بخرد به سمت نمونه هاي ارزان مي رود. مردم بايد به گونه يي شکم خود را سير کنند. حالا اينها با کالاي پست تر شايد خود را قانع کنند ولي توليدکننده امکان مانور ندارد. مصرف کننده شايد در شرايط موجود وادار شود از نان خشک هم استفاده کند. مردم حق انتخاب زيادي ندارند.

-در همين دوران کنوني وزارت بازرگاني اعلام کرده که قصد دارد برنج به ترکيه صادر کند و به جاي آن گندم وارد کند. احساس نمي کنيد در دوره هاي خاصي چنين اقداماتي تنها حساسيت مردم را افزايش دهد؟

ما صادرکننده برنج نيستيم. آقاي احمدي نژاد در جايي گفته بودند که ما شکرهاي وارداتي را صادر کرده ايم. ما سه و نيم ميليون تن شکر وارد کرده بوديم ولي کل شکري که صادر کرديم زير هزار تن بود. اين آمار را هم گمرک اعلام کرده است. به احتمال زياد بخشي از آن در داخل مصرف شده است. حالا از برنج خبر ندارم ولي اگر آنها قصد صادرات دارند به طور حتم بايد از مازاد واردات سال قبل باشد چراکه ما اصلاً توليدکننده برنج نيستيم. يعني ما هر اندازه که برنج در داخل توليد مي کنيم به همان ميزان هم صادر مي کنيم.

-ولي اين برنج هاي وارداتي اصلاً قابليت صادرات ندارند. معاون وزير بازرگاني گفته بودند که برنج هاي تايلندي وارداتي به علت کيفيت پايين در بازار داخلي هم فروش نرفته است. حالا چگونه اين برنج ها صادر شده است؟

اين جريان را بايد از آنها سوال کرد که اصلاً چرا اين برنج را وارد کرده اند. اصلاً چگونه برنج بي کيفيت وارد کرده اند؟ اگر اين برنج ها قابليت مصرف ندارد چرا وارد کرده اند؟ همين که مي گويد وزير بازرگاني را استيضاح کنند به همين دلايل است. ايشان پول را داده اند يعني 600 تا 700 ميليون دلار از بيت المال هزين