سيدرضا نوروززاده

کشور ايران در زمره کشورهاي نفتي است که درآمد صادرات آن با بشکه يي حدود 75 دلار حدود 110 ميليارد دلار در سال است که اين عدد معادل درآمد حاصل از صادرات 20 هزار ميليارد دلار کالادر کشورهاي صنعتي و توسعه يافته است و در رابطه با منابع گاز، حدود 18 درصد ذخاير گاز دنيا در ايران است و اگر درآمد حاصل از صادرات گاز را به اين عدد اضافه کنيم درآمد کشور بالغ بر 145 ميليارد دلار مي شود.اين امتياز 140 ميليارد دلاري ارزش نفت و گاز کشور بايد با رويکردها و راهبردهاي توسعه يي موجب افزايش سرمايه هاي مولد و پايدار، رشد مستمر و بالنده، توانمندسازي مردم و اقتصاد را فراهم مي ساخت که متاسفانه بايد گفت جهت گيري دولت نهم به طور ويژه و خاص، با جهت دهي آن به مصارف جاري و بزرگ کردن حجم دولت همراه بوده است در حالي که بعد از جنگ جهاني دوم کشورهاي منطقه مانند چين، هند و ترکيه از لحاظ برخورداري از فرصت هاي انساني، منابع طبيعي و مادي بسيار عقب تر از کشور ما بوده و امروز با کمال تاسف اين کشورها در عرصه اقتصاد و کارايي و رقابت جويي از ما بسيار پيشي گرفته اند به طوري که رشد شتابان اقتصادي کشور ترکيه 9-8 درصد و رشد کند اقتصادي ايران حدود 5/5 است. اين بيانگر اين موضوع است که اين گونه کشورها بدون نفت و گاز و بدون داشتن بسياري از مزايا، منابع و فرصت ها از ايران پيشي گرفته اند و با سرمايه گذاري و ايجاد فضاي امن سرمايه گذاري نه تنها تورم افسارگسيخته خود را از 45 درصد به حدود 10 درصد رسانده بلکه در زمينه هاي مختلف اقتصادي از ايران گوي سبقت را ربوده و هر روز فاصله خود را با ما بيشتر مي کنند. اين در حالي است که در پنج سال آينده متولدان سال هاي 58 تا 68 با يک لشکر 18 ميليون نفري از 24 سالگي عبور مي کنند و از ما طلب شغل و مسکن مي کنند.در سال گذشته ميلادي ترکيه، کره جنوبي، ژاپن و آلمان بر روي هم کمتر از يک ميليون و 800 هزار شغل ايجاد کرده اند، در چنين شرايطي ايران با 240 ميليارد دلار توليد ناخالص ملي چگونه مي تواند ساليانه يک ميليون و 800 هزار شغل ايجاد کند؟در رابطه با نوسازي صنايع ايران، حسب ضوابط سازمان تجارت جهاني 128 رشته صنعتي وجود دارد که عمر ماشين آلات 61 رشته کمتر از پنج سال است، در حالي که صنايع ايران عمدتاً کهنه و فرسوده است و اگر نوسازي صنايع جدي گرفته نشود به گونه يي مرگ تدريجي در بخش عمده يي از صنايع ايران به آهنگ غالب تبديل خواهد شد.
خواب سرمايه در ايران 6 برابر خواب سرمايه در کشورهاي ديگر است و اين امر منجر به 6 برابر شدن نياز به نقدينگي مي شود و اين امر نظام بانکي را قفل مي کند. تمهيدات بانک مرکزي اگر با کاهش خواب سرمايه و با نياز به نقدينگي کمتر همراه نشود رکود سنگيني بر اقتصاد کشور تحميل خواهد شد.با توجه به ارقام اعلام شده توسط بانک مرکزي تورم منتهي به فروردين 87 کشور حدود 1/19 درصد است بنابراين کشور با تورم شديد و شتابان روبه رو است.مضرات تورم تنها در جنبه هاي اقتصادي نظير کاهش ارزش پول، تقليل پس انداز داخل، کاهش قدرت رقابت پذيري اقتصاد در عرصه بين المللي، عدم مصرف بهينه منابع و کاهش سرمايه گذاري خلاصه نمي شود بلکه با توزيع نادرست و غيرعادلانه درآمد بين آحاد جامعه زمينه تنش ها، کشمکش ها و اغتشاشات اجتماعي و سياسي را نيز به همراه خواهد داشت.اقتصاد ايران از بي ثباتي اقتصاد کلان يعني تورم به شدت آسيب ديده است. نرخ تورم ايران سال هاست که دورقمي است و در جديدترين رتبه بندي کشورها از نظر داشتن نرخ تورم کمتر ايران با داشتن نرخ تورم 19 درصدي در پايان سال 2007 در رديف 176 در بين 180 کشور جهان قرار گرفته است و تنها چهار کشور اريتره، گينه، ميانمار و زيمبابوه از ايران تورم بيشتري دارند.
بنا بر پژوهش هاي علمي و شواهد تجربي عامل اصلي رشد تورم در ايران رشد نقدينگي است که با نرخ هاي 30 تا 40 درصد سال هاي اخير همراه بوده است و در صورت تداوم سياست هاي انبساطي مالي مبتني بر کسري بودجه و افزايش برداشت از حساب ذخيره ارزي اين رشد مي تواند بيشتر شود و در نتيجه سير صعودي نرخ تورم را به دنبال داشته باشد. براساس تحليل منتشره بانک مرکزي هر 6 هزار ميليارد تومان خريد دلار توسط بانک مرکزي از طريق پول پرقدرت 24 درصد رشد نقدينگي را به همراه خواهد داشت.
بنابراين لازم است براي کاهش نرخ تورم، انضباط مالي دولت، استقلال بانک مرکزي و کوچک شدن دولت از طريق واگذاري مدنظر قرار گيرد.
تزلزل مديريتي
رسول اکرم(ص) فرمودند؛ قبول مسووليت در نظام اسلامي اگر به خاطر منافع شخصي باشد و اگر کسي مسووليتي را بپذيرد که در حد آن مسووليت نباشد به خدا و رسول خدا خيانت کرده است.در دولت هاي گذشته تاکنون سابقه نداشته که در يک دوره سه ساله هفت وزير کابينه عزل شوند. معمولاً در استيضاح وزرا يک طرف استيضاح کننده، يک طرف رئيس جمهور به عنوان مدافع وزير و مجلس به عنوان حکم مطرح است.سوال اينجاست چگونه مي شود به دولتي که خود به عدم کفايت اکثريت کابينه خود باور دارد اعتماد کرد و از او انتظار شکوفايي اقتصادي داشت؟ اميد است اکنون که رئيس جمهور محترم در عزل وزراي مورد تاييد مجلس با توجه به راي اعتمادي که گرفته اند از ارائه گزارش به مجلس و هيات رئيسه مجلس خودداري مي کند مجلس هشتم سوال از رئيس جمهور محترم را در دستور کار خود قرار دهد تا اولاً اقتدار از بين رفته مجلس تا حدودي بازگردد و در ثاني رئيس جمهور ملزم به پاسخگويي به نمايندگان مجلس شود.خطاب به رياست محترم جمهور بايد عرض کنم به عنوان مسلماني که تک تک سلول هايش براي اعتلاي اسلام و انقلاب مي تپد انتظار دارم با مشارکت داري بيشتر نخبگان جامعه و ميدان داري موثرتر به نيروهاي کارآمد و دلبسته به نظام و انقلاب فارغ از تعصبات جناحي کارآمدي هر چه بيشتر نظام را که ثمره خون شهيدان است فراهم سازيم و بتوانيم با تحقق مطالبات و خواست هاي ملت شريف ايران در جهت جلب رضايت حضرت حق بکوشيم و اين ميسر نخواهد شد الا با تثبيت مديريت، بها دادن به خرد و فکر جمعي، تقويت سازمان هاي توسعه يي مانند سازمان گسترش ايدرو و شرکت ملي پتروشيمي، تمکين قوانين پنج ساله و افق بيست ساله و احياي سازمان هاي منحل شده مانند سازمان مديريت، شوراي پول و اعتبار و... در بخش دوم عرايضم بايد خطاب به شوراي محترم نگهبان عرض کنم؛
اعضاي دادگاه قانون اساسي فرانسه داراي شرايطي هستند از جمله؛
- نبايد عضو هيچ حزبي باشند.
- نبايد شغل دولتي داشته باشند.
- نبايد موضع گيري سياسي داشته باشند.
- حداکثر دو دوره حق عضويت در دادگاه قانون اساسي را دارند.
همه اينها براي تحقق قانون اساسي و عدالت است. آيا عملکرد شوراي محترم نگهبان در ردصلاحيت گسترده مطابق با التزام به قانون اساسي و عدالت است يا خير؟
آيا شما عزيزان فرمايشات رهبر معظم انقلاب که در مورد نمايندگان مجلس حمل بر صحت کنيد را رعايت فرموديد؟
شما عزيزان مي دانيد که جايگاه مجلس در سيستم تصميم گيري و تصميم سازي بايد به نحوي باشد که مجلس در راس امور باشد و اداره کشور با اتکا به آراي عمومي اين موضوع را ايجاب مي کند.و اين اقتضا مي کند که اگر قرار باشد مجلس در راس امور باشد، بلندگوي مجلس صداي ملت ايران باشد و نمايندگي در حد يک شغل تنزل نيابد و شايستگي اين را داشته باشد که نمايندگي کند از سوي ملت، بايد عناصر تشکيل دهنده آن برآيند ذائقه ها و سليقه هاي متفاوت ملت باشند به نحوي که بشود گفت نمايندگان عصاره فضائل ملت هستند. آيا اينچنين است که متاسفانه با اين سيستم نظارتي تعبيه شده خروجي افراد از فيلتر نظارت حتماً چنين نخواهد بود.از آنجايي که همزمان با رشد دموکراسي مردان سياست ناگزيرند با شهروندان تعاملي مبتني بر رعايت حقوق متقابل داشته باشند و در فرآيند مشروعيت خويش مجبورند از تاييد سياسي يا حمايت شهروندان برخوردار باشند من درباره ردصلاحيت خود تنها کاري که لازم مي دانم اين است که افراد صاحب نقش را به دادگاه الهي و افکار عمومي فرا بخوانم و قضاوت نهايي را به خداوند و مردم بزرگوار ايران به ويژه مردم شريف اسفراين واگذار کنم.
*نماينده اسفراين