.jpg)
فارس ؛به گفته رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس اقتصاد ملي سالانه 31 ميليارد دلار به دليل وجود فساد و نبود بهره وري زيان مي بيند.
احمد توکلي افزود؛ کشور هر سال 34 ميليارد دلار زيان (عدم النفع) دارد که سه ميليارد دلار از محل خروج سرمايه از کشور و 31 ميليارد دلار از محل فساد و عدم بهره وري در قالب زيان متوجه کشور مي شود.
رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس مبارزه با فساد، اجراي سياست هاي اصل 44، رفع موانع توليد و سرمايه گذاري، بودجه ريزي دولتي معطوف به محصول يا فرآيند و اجراي قانون مديريت خدمات کشوري را از ضروريات کشور در شرايط فعلي عنوان کرد.
توکلي با اشاره به اينکه اگر شرايط مادي فراهم نباشد تعالي معنوي که هدف اصلي است نيز فراهم نمي شود، گفت؛ اگر با رشد جمعيت، رشد اقتصادي اتفاق نيفتد، در نتيجه فقر در جامعه توزيع مي شود.
وي عوامل رشد اقتصادي را بالابودن سطح آموزش، مهارت و کيفيت کار نيروي انساني و منابع طبيعي و سرمايه اجتماعي دانست و اضافه کرد؛ انباشت سرمايه مي تواند موجب رشد اقتصادي شود و علاوه بر اين موضوع فناوري و بهره وري نيز در رشد اقتصادي موثر است که تغييرات فناوري و بهره وري، موجب پيشرفت در فرآيند هاي توليد و نيز ارائه کالاها و خدمات يا عوامل موثر ديگر مي شود.
توکلي افزود؛ بر اساس اعلام سازمان بين المللي کار (ILO) در سال 1998 بهره وري هر شغل در ايران يک هشتم بهره وري هر شغل در کشورهاي ژاپن، فرانسه و امريکا بوده است.
رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس با اشاره به منفي بودن نرخ رشد بهره وري در کشور در سال 80 تا 81 بيان کرد؛ در گزارش سال 2008 بانک جهاني آمده است در سهولت کسب و کار، ايران با چهار رتبه تنزل، رتبه 135 را دارد و در شروع کسب و کار از 180 کشور، هفتاد و هفتم است و همچنين در مراحل انجام کار هشت مرحله در ايران نياز است و مدت لازم 47 روز و 3/5 درصد درآمد سرانه هزينه لازمه آن است.
وي با بيان اينکه در فناوري و بهره وري محتاج حرکت جهشي هستيم، اظهار کرد؛ شکاف توسعه بين کشور ما و کشورهاي صنعتي جز با جهش فناوري و رشد بهره وري پر نمي شود.
بودجه نويسي ناکارآمد
نماينده اصولگراي مجلس گفت؛ شيوه يي که دولت ابتدا هزينه دستگاه ها را تخمين مي زند و سپس براي آن هزينه ها، درآمد پيش بيني کند و هرچه کم آورد، سراغ حساب ذخيره ارزي برود، اين شيوه ناکارآمد ترين روش بودجه نويسي است و بايد روش برعکس شود.رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس گفت؛ مجلس و دولت براي مبارزه با فساد همت دارند، همچنين در اجراي سياست هاي کلي اصل 44 و تدوين قانون اجراي آن مجلس پيشگام بود.
مجمع حل اختلاف کند نه کار ماهوي
توکلي گفت؛ قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 اکنون در مجمع تشخيص مصلحت است. مجمع به جاي اينکه اختلاف شوراي نگهبان و مجلس را رفع کند، روي آن کار ماهوي مي کند که ما اعتراض داريم و بايد فقط اختلاف را رفع و سريع ابلاغ کند.
توکلي سرمايه اجتماعي و عدالت را مقدم بر بهره وري خواند و يادآور شد؛ بايد جنبه هاي عدالت خواهانه مدنظر باشد اينکه سهم براي هر يک از عوامل توليد براساس بهره وري نهايي نيروي کار يا سرمايه باشد، اين تئوري کلاسيک اقتصادي ربطي به عدالت ندارد، زيرا ناخودآگاه نيروي کار را در رديف ماشين و ابزار توليد تلقي مي کند، در حالي که در تئوري عدالت نيروي انساني برتر از ماشين و ابزار است.
تنها نقل قول کردم
توکلي در پاسخ به پرسش فارس که آيا درست است از شما نقل شده که 46 درصد بنگاه هاي زودبازده وجود خارجي ندارد، اظهار داشت؛ رئيس کل بانک مرکزي اين حرف را مطرح کرده و من فقط نقل قول کردم. خودم بررسي مستقل انجام ندادم.
توکلي با اشاره به اينکه براساس قانون برنامه چهارم بايد 31 درصد رشد اقتصادي يعني 5/2 درصد از 8 درصد رشد سالانه از محل بهره وري باشد، گفت؛ در عمل اين رقم تحقق نيافته است، دولت بايد با فساد مقابله و مبارزه کند که اين دشمن بهره وري است و توزيع دارايي ها و منابع توليد بايد عادلانه تر شود.
توکلي با اشاره به اينکه مجلس هفتم سال 84 تصويب کرد که نرخ سود بانکي منطقي شود، گفت؛ برخي موانع باعث شد اين هدف محقق نشود، همچنين کاهش نرخ سود بانکي به عوامل متعدد گره خورده است.
کاظمي توانا نيست
توکلي در پاسخ به اينکه چرا استيضاح دوم وزير بازرگاني پس گرفته شد و چه اصراري بر آن بود، گفت؛ شرايط ويژه يي براي استيضاح به وجود آمد، گرچه استيضاح دوم را امضا کردم و وزير بازرگاني را توانا نمي بينم، اما روز چهارشنبه در مجلس 124 نماينده امضا کردند و ضمن تاييد محتواي استيضاح وزير بازرگاني به دليل شرايط خاص از نمايندگان مجلس خواسته شد از استيضاح چشم پوشي کنند، ولي در عين حال ضعف وزير را قبول دارند، اما در جهت حفظ قوت دولت استيضاح را پس گرفتند.