مهسا حکمت

اين سال ها هر چند کمتر پيش آمده نشريه يي که توقيف شده مجال بازگشايي دوباره داشته باشد اما هنوز هم نگاه خوش بينانه يي به فضاي حقوقي مطبوعات وجود دارد. کامبيز نوروزي دبير حقوقي انجمن صنفي نگاهي اميدوارانه دارد. او در تحليل نهايي خود خوش بينانه به تحولات حقوقي مطبوعات ايران نگاه مي کند. وي در اين گفت وگو سير تحول حقوقي مطبوعات در ايران را از منظر جامعه شناختي مي نگرد. او عقيده دارد ضعفي بزرگ در انديشه حقوقي و سياسي ايران وجود دارد و آن نگاهي به حقوق به شکلي جدا از فرآيند جامعه شناختي است. مدرس و کارشناس حقوق مطبوعات عقيده دارد نگاهي دفعي و خلق الساعه نسبت به حقوق در تجزيه و تحليل هاي حقوقي خلل ايجاد مي کند زيرا اصولاً تغيير و تحولات حقوقي امري تدريجي است که به تناسب تحولات و تغييرات اجتماعي روي مي دهد. او بر اين باور است که در دو دهه اخير نظام حقوق مطبوعات ايران به رغم همه تنگناها و شدت عمل هايي که عليه مطبوعات انجام شده، پيشرفت کرده و توسعه يافته است.

- آقاي نوروزي توقيف تعداد زيادي نشريه طي 8 سال گذشته و تعقيب و محاکمه روزنامه نگاران با آنچه شما از توسعه و پيشرفت مي گوييد منافات دارد.

ما وقتي صحبت از تغيير و تحول مي کنيم بايد نگاهي تاريخي داشته باشيم و از بالا به جريان نگاه کنيم. مطبوعات ايران طبق برآورد يکي از تاريخ نگاران مطبوعات ايران، فريد قاسمي، بيش از 160 سال قدمت دارد. اگر بخواهيم بگوييم مطبوعات تحول يافته است يا خير، بايد نگاهي تاريخي بيندازيم. بايد ببينيم اين دوره يي که در آن هستيم نسبت به ادوار گذشته چيست و چگونه است.

- آنچه در حوزه حقوق مطبوعات مي شناسيم چه فرآيندي را طي کرده است؟

براي پاسخ به اين پرسش اول بايد شاخص هاي معيني در دست داشته باشيم. در تحليل حقوقي که ارائه مي دهم شش حق بنيادين براي مطبوعات مي شناسم و اينها را شاخص قرار مي دهم. منظور من از کلمه حقوق در اينجا مترادف حق هاي مطبوعات است؛ اول حق آزادي انتشار، دوم حق استمرار انتشار، سوم حق کسب خبر، چهارم حق انتشار خبر، پنجم حق امنيت حرفه يي و ششم حق دادرسي خاص. بايد وضعيت اين شش مورد را در تاريخ فعاليت مطبوعات ايران بررسي کنيم تا روند تحول حقوق اساسي مطبوعات در جامعه امروز ايران را متوجه شويم.

- با اين حساب الگويي که براي بررسي وضعيت امروز مطبوعات ايران بيشتر مورد نظر شماست، چيست؟

در تاريخ مطبوعات ايران چهار دوره معين داريم که به عنوان ادوار آزادي مطبوعات ايران ناميده مي شوند. دوره اول از حدود انقلاب مشروطه (1285) شروع و حدوداً در دهه 1290 تمام مي شود. در اين دوره به دليل انقلاب مشروطه نظم قاجار از هم پاشيده و حکومت به شدت تضعيف شده است. دوره دوم آزادي مطبوعات از 1320، يعني با خروج رضاشاه از ايران و اشغال کشور توسط متفقين شروع و با نوساناتي تا کودتاي مرداد 1332 ادامه مي يابد. در اين دوره ميزان اقتدار دولت به شدت کاهش مي يابد. اگرچه در همين سال ها نگاه آزاديخواهانه مرحوم مصدق شرايط را براي آزادي مطبوعات بهتر کرده است. دوره سوم شامل سال هاي 57 تا 61 است. دوره يي که بر اثر انقلاب اسلامي ساخت دولت شاهنشاهي متلاشي شده و ساختارهاي جديد هنوز دوام و قوام نيافته است. و بالاخره دوره چهارم که از اواخر دهه 60 شروع شده و با يک جهش در سال هاي 77 و 78 و سپس يک فرود نسبي در سال هاي 79 به بعد تا امروز ادامه مي يابد.

- در سال 56 نيز مطبوعات نسبتاً آزاد بودند. چرا مبداء دوره سوم را از 56 نمي گيريد؟

اين سال را به عنوان آغاز دوره سوم مطبوعات آزاد تلقي نمي کنم، چرا که آزادي هاي محدودي که روزنامه هايي مثل آيندگان، رستاخيز و... داشتند، بيشتر ناشي از يک سناريوي دولتي است.

- در تمام اين دوره ها تضعيف قدرت دولت وجود داشت. در دوره چهارم به چه شکل است؟

دوره چهارم يک استثنا نسبت به ادوار قبلي است. اين سال ها دولت ايران در کمال اقتدار است. آنچه در سه دوره گذشته اتفاق مي افتد بيشتر منتج از يک نوع بي نظمي سياسي - اجتماعي است تا منتج از يک ساختار دموکراتيک. ساده بگويم بيشتر مثل اين مي ماند که معلم از کلاس بيرون برود و بچه ها سروصدا کنند اما در دوره چهارم نشريات آرام آرام به سمت توسعه مي روند. آن اتفاقي که در دوره چهارم افتاد برخلاف دوره هاي قبلي ناشي از اضمحلال قدرت دولت مرکزي نيست، بلکه ناشي از شکل گيري نسبي و تدريجي زيرساخت هاي دموکراسي است. در اين دوره اتفاقاتي مي افتد که نشانه يکسري تحولات در زيرساخت هاي جامعه ايراني است. اين تحولات سطوحي از دموکراسي و آزادي را به جامعه ايراني الزاماً تحميل مي کند. در سه دوره قبل به محض اينکه دولت بازسازي مي شد، آزادي مطبوعات را سرکوب مي کرد. در دوره جديد دولت قدرت فيزيکي اش را داشته است اما اين را بنا به الزامات بيروني دريافته بود که سرکوب به نفعش نيست و ملزم به قبول قاعده بازي است. دولت معيني را نمي گويم دولت به معناي ساختار منظورم است.

-اين چيزي که شما مي گوييد با تعطيلي روزنامه ها همخواني ندارد. اگر پي برده بودند که تعطيل نمي کردند.

ما اول راه هستيم. فرآيند آزادي مطبوعات فرآيند خطي ساده نيست بلکه سينوسي است.

-در کدام سال ها پي بردند، سال 79 يا حال را مي گوييد؟

به طور کلي تمام دوره چهارم را مي گويم. دموکراسي ناشي از تحميل مناسبات است. مناسباتي ايجاد مي شود که دموکراسي را به دولت تحميل مي کند. در دموکراسي هاي پيشرفته همه چيز نهادينه شده است. زماني که ابتداي راه هستيم چيزي نهادينه نشده است. بنابراين نيروهاي مختلف با هم اصطکاک پيدا مي کنند. نمونه برجسته از اين اصطکاک در سال 79 اتفاق افتاد که هم سياسي و هم فرهنگي بود.

-عده يي از روزنامه نگاران و حقوقدانان اعتقاد دارند در آن دوره ترس و واهمه يي براي قدرت ايجاد شده بود به همين خاطر روزنامه ها را بستند.

بخشي از اين حرف درست است اما نکته مهم اينجاست که تمام اين واهمه را معطوف مي کنيم به يک اراده سياسي، يعني مي گوييم يکسري آدم هستند که نمي خواهند مطبوعات آزاد باشند. اگر آنها نباشند مطبوعات آزاد مي شوند. در صورتي که فرآيند آزادي مطبوعات در جامعه يي مثل ايران وابسته به اراده چند آدم نيست و ناشي از يکسري مناسبات است، اين مساله جامعه شناختي است نه يک مساله سياسي- امنيتي. خود نيروهاي سياسي هم عملاً نماينده جريانات اجتماعي هستند.

-بررسي حقوق شش گانه مطبوعات در دوره چهارم با سه دوره پيشين.

در مورد حق آزادي انتشار ما از نظر حقوقي تغيير چنداني در طول يک قرن نداشتيم. اگر چه در اصلاحيه سال 79 محدود شد، اما فرآيند همان است. آنچه فقط در قانون مي آيد ملاک ما نيست، مهم آن چيزي است که در عمل و قانون اتفاق مي افتد. از نظر حق استمرار انتشار اصلاحيه سال 79 نسبت به قانون مطبوعات 64 موارد قانوني توقيف مطبوعات افزايش يافته، اما در عمل اجرا نشده است. اگر چه خيلي ها دوست دارند کامل اجرا شود.

حق کسب خبر در دوره اخير بسيار گسترده شده است، منابع خبر متنوع شده اند. در ايران تا 10 سال پيش خبرنگاران به قول مرحوم کيومرث صابري، خبربيار بودند نه خبرنگار. من به ضرس قاطع عرض مي کنم در دوره چهارم روزنامه نگاران يک تحول جهشي داشتند. خبرنگار هويت پيدا کرده است و خودش را به کانون هاي توليد خبر تحميل کرده است. الان بيشتر دستگاه ها سخنگو گذاشته اند و از اين مي توان نتيجه گرفت که پذيرفته اند فردي به نام خبرنگار وجود دارد. البته بايد اين را هم گفت که سختي، ريسک و مرارتش را هم تحمل مي کند کما اينکه خبرنگاران بازداشت شدند، کتک خوردند و...

در باب انتشار خبر نيز پيشرفت داشته ايم. قبول دارم مميزي در مورد مطبوعات اعمال مي شود و حتي برخلاف قانون حتي تيتر يک تحميل مي شود. خودسانسوري در مطبوعات و روزنامه نگاران وجود دارد اما باز هم نسبت به نشريات سال هاي 55 ، 50 ، 45 ، 40 و... بسيار پيشرفت کرده است.

-در نشريات سال هاي 1357 و 1320 همه چيز مي نوشتند.

توجه داشته باشيد به تفاوت دوره چهارم با سه دوره قبل. ما آزادي مطبوعات را نبايد با اين سال ها مقايسه کنيم، چرا که مولفه هايشان متفاوت است. در اين سال ها ساخت قدرت و دولت مرکزي در وضعيت تلاشي به سر مي برند، اما در اين دوره وجود دارد.

-در دوره چهارم بين سال هاي 76 تا 79 مطبوعات آزادانه تر مي نوشتند اما در سال هاي اخير محدوديت ها در انتشار خبر،برخي بي اعتمادي ها را نسبت به مطبوعات رقم زده است.

من اعتقاد دارم اين همان منحني است که گاه سراشيبي و گاه سربالايي مي رود.

-يعني مي گوييد اين مشکل حل خواهد شد؟

اولاً شيب اش کم است و نوساناتش نسبت به تاريخ مطبوعات ايران محدودتر است، البته بخشي از حرف هاي ما را آينده تعيين مي کند. من قبول دارم دايره فعاليت مطبوعات در دو سال اخير نسبت به 76 تا 79 محدود شده است ولي نسبت به مجموعه تاريخ 160 ساله ايران و دهه هاي 40 و 50 و 60 پيشرفت کرده است.

-در مورد بي اعتمادي مردم نسبت به مطبوعات چه مي گوييد؟

متاسفانه به نظر مي رسد سطح اعتماد افکار عمومي نسبت به رسانه هاي داخلي پايين آمده است، آن هم به دليل سياست رسانه يي دولت است که بحثي جداگانه دارد.

-يکي ديگر از بحث هايي که مطرح کرديد حق امنيت حرفه يي بود، اين حق به چه معنا است؟

ببينيد روزنامه نگار براي انجام وظيفه اش نياز به امنيت دارد، يعني در هنگام انجام وظيفه اش نبايد مورد تعرض قرار بگيرد. روزنامه نگاري شغلي است پر خطر. مثالي که من هميشه در مورد روزنامه نگاران مي زنم اين است که وقتي مي پرسند جرم روزنامه نگار چيست؟ مي گويند جرمش اين بود که اسرار هويدا مي کرد. اين جرم ذاتي روزنامه نگار است. روزنامه نگار درستکار صادق هميشه اين جرم را مرتکب مي شود. چنين کسي هميشه از طرف انواع گروه هاي قدرت در معرض خطر است. بنابراين روزنامه نگار بايد امنيتش حفظ شود.

-تضمين امنيت روزنامه نگار وابسته به چه عواملي است؟

اول قانون، يعني قانون بايد مشخص کند که کسي اجازه تعرض به روزنامه نگار را ندارد، دوم ظرفيت هاي اجتماعي - سياسي براي تحقق اين نهاد است، يعني مناسبات به شکلي باشد که اشخاص جرات نکنند در آن مناسبات به روزنامه نگار تعرض کنند.

در مورد امنيت حرفه يي يک قدم کوتاه ولي قابل قبول برداشته شده است. در ماده 5 قانون مطبوعات به حق کسب و انتشار خبر اشاره شده است و در تبصره يک همين ماده گفته شده است؛ «کسي که از مقررات اين ماده تخلف کند به انفصال خدمت از 6 ماه تا 2 سال محکوم مي شود.» در عمل هم توسعه فضاي رسانه يي تا اندازه يي موجب شده است که از يک سو جسارت تعرض به خبرنگار کاهش پيدا کند و از سوي ديگر نياز به خبرنگار براي ارتباط با افکار عمومي به شکل محسوس تري توسعه پيدا کند.

- به نظر شما چرا روزنامه نگاران از اين تبصره استفاده نکرده اند؟

اينجا من يک نقد به جامعه روزنامه نگاري ايران مي کنم. شخصاً تا به حال سراغ ندارم روزنامه نگاري به استناد اين تبصره شکايت کرده باشد. اين نقد وارد است. اين فشار بايد از طرف صنف وارد شود. ممکن است گفته شود درست رسيدگي نمي شود و اميدي به نتيجه اش نيست اما همين فشار قانوني خودش مي تواند رويه يي ايجاد کند و يک مقدار به قانونمند شدن رفتار با مطبوعات و روزنامه نگاران کمک کند.

-از نظر ظرفيت هاي اجتماعي- سياسي در چه وضعيتي هستيم؟

موضوع تعرض به روزنامه نگاران و عدم امنيت حرفه يي يک موضوع جدي است اما با افزايش تعداد رسانه ها و خبرنگاران، موقعيت شان ارتقا پيدا کرده است. به اعتقاد من از حيث امنيت حرفه يي روزنامه نگاران پيشرفت داشته ايم، نمي گويم جهش کرده ايم و ره صد ساله پيموده ايم اما نسبت به تاريخ مطبوعات ايران به جلو حرکت کرده ايم. در اينجا به بحث مهمي اشاره مي کنم که مربوط به امنيت حرفه يي و حق دادرسي خاص مي شود. آن هم در مورد شيوه برخورد با روزنامه نگاران است. تجربه يک قرن فعاليت روزنامه نگاران در ايران واقعيتي تلخ را به ما نشان مي دهد. همواره برخورد با روزنامه نگاران از جنس اطلاعاتي و امنيتي بوده است.

-اين نوع برخورد چه ويژگي هايي دارد؟

پنهان است. همراه با انواع و اقسام فشارها است. امکان دفاع وجود ندارد. هيچ کس پاسخگو نيست. در دوره چهارم ساخت برخورد امنيتي به ساخت برخورد قضايي تبديل شد. ويژگي هاي برخورد قضايي اين است که آشکار است. حداقل بخش هايي از حقوق دفاعي روزنامه نگار اجرا مي شود. مشخص است روزنامه نگار کيست و بالاخره اينکه قابليت پاسخ گيري از مسوولان وجود دارد.

-اما بودند روزنامه نگاراني که با آنها برخورد امنيتي شد...

به آنها اتهامات امنيتي وارد شده بود. اين مورد بحث من نيست. بحث من گروهي از روزنامه نگاران است که اتهامات امنيتي نداشتند، آنها در قالب مقررات قضايي مورد بازخواست قرار گرفتند.

- در روزنامه خرداد بمب صوتي منفجر شد، سعيد حجاريان ترور شد و ليست هاي سياهي منتشر شد که اسم بسياري از مديران مسوول، سردبيران و روزنامه نگاران در آنها به چشم مي خورد.

من قبول دارم. ببينيد اينکه چرا اين طور شد بحث ديگري است. مبارزات روزنامه نگاران و تلاش شان زياد بود. سختي ها و مرارت هايي که کشيدند بسيار بود. اين باعث شد در ساختارهاي اجتماعي تغييراتي به وجود آيد.

- بحث من اين است که آن برخوردها کاملاً امنيتي بود. آيا نشان دهنده اين نيست که امکان داشت از همان روند استفاده مي کردند؟

ممکن است ولي نشد.

-علتش چه بود؟

من فکر مي کنم به نفع کسي نيست. يعني نه به نفع حکومت است و نه جامعه که بخواهد آن برخوردها ادامه پيدا کند. اتفاقاً بخشي از دموکراسي همين است که قدرت ناچار شود در بين انتخاب هاي مختلفي که پيش رو دارد گزينه يي را برگزيند که به دموکراسي نزديک تر است. من هميشه تاکيد دارم دموکراسي محصول اراده دموکرات ها نيست بلکه محصول الزامات اجتناب ناپذير مناسبات اجتماعي است.

-به آخرين مورد از حقوق شش گانه مطبوعات مي رسيم. حق دادرسي خاص به چه معناست؟

همان طور که مي دانيم رسيدگي به جرائم مطبوعاتي بايد با حضور هيات منصفه و به صورت علني برگزار شود. اين حقي است که از سال 1286 در حقوق ايران شناخته شده است، اما تا اوايل دهه 70 به اجرا درنيامده است جز دو محاکمه که در سال 1286 اجرا شده بود و اسنادش موجود است. اوايل دهه 70 هيات منصفه تشکيل شد و مديرمسوولان به صورت علني و با حضور هيات منصفه محاکمه مي شدند.

-الان هيات منصفه و مقرراتش با آن ويژگي هاي اصولي و مطلوب سازگاري ندارد.

اين نقد را مي پذيرم ولي مهم اين است که اين نهاد شکل گرفت. حداقل مديران مسوول پشت درهاي بسته محاکمه نمي شوند. دادگاه و هيات منصفه وجود دارد. مهم اين است که پس از 80 سال اين مساله نهادينه شد و بايد اميدوار بود که به تدريج تعالي و ارتقا يابد و به سطح مطلوب نزديک شود.

-در اواخر دهه 70 هيات منصفه دچار تحولات زيادي شد.

اين همان نقدي است که احتمال مي رفت بپرسيد. بله مقررات مربوط به هيات منصفه الان ناقص است و مطلوب نيست.

-چه راهکاري را براي بهبود اين مساله پيشنهاد مي کنيد؟

راهکار دقيقي نمي توانم بگويم. نمي توان راه حل دقيقي گفت، اما اگر فرآيند فعاليت مطبوعاتي استمرار پيدا کند مطمئن باشيد نهاد هيات منصفه نيز ارتقا خواهد يافت. من نگاهي اميدوارانه دارم. باز تاکيد مي کنم، نمي خواهم بگويم وضع مطلوب است ولي عقيده دارم روند آزادي مطبوعات در دوره چهارم نسبت به ادوار گذشته ارتقا پيدا کرده است. همين الان هم با وجود اينکه براي مطبوعات تنگنا وجود دارد مشکل اعمال فشار به مطبوعات براي چاپ و عدم چاپ مطلبي وجود دارد. مشکل نگراني روزنامه نگاران از امنيت حرفه يي و شغلي شان وجود دارد اينها را مي پذيرم اما مجموعه شرايطي که سعي کردم ترسيم کنم وضعيتي را به ما نشان مي دهد که ميانگين معدل اين وضعيت مسلماً به شکل قابل توجهي از ادوار گذشته بالاتر است. در مجموع اعتقاد دارم وضعيت آزادي مطبوعات در ايران پيشرفت محسوسي داشته است. اگر چه اين را هم قبول دارم که همچنان جريان هاي مخالف آزادي مطبوعات از طريق توقيف و تعطيلي نشريات يا تعقيب روزنامه نگاران و اعمال فشار بر مطبوعات موانع متعددي براي اين فرآيند ايجاد مي کند. ولي با تحولاتي که در زيرساخت هاي جامعه ايراني اتفاق افتاده است بعيد مي دانم اين موانع ديگر کارآمد باشند و به همين دليل به آينده مطبوعات ايران تا اندازه يي خوشبين هستم.

امير حسين آبادي

حدود هشت سال از تعطيلي مطبوعات که به تعطيلي فله يي معروف شده است مي گذرد، شايد اين تصور پيش آيد که مطلب نوشتن و بحث درباره موضوعي که سال ها از آن گذشته چه سودي دارد؛ چنين تصوري صحيح نيست زيرا اولاً از لحاظ قضايي هنوز مساله مطبوعات توقيف موقت شده مختومه نشده، به عنوان نمونه محاکمه روزنامه مشارکت که مديرمسوول محترم آن موکل من است پس از هفت سال توقيف موقت در سال گذشته برگزار شد و پرونده هنوز در دادگاه تجديدنظر استان تهران تحت رسيدگي است، و تاکنون تصميمي از اين دادگاه به اينجانب يا موکل ابلاغ نشده است. ثانياً بررسي و تحليل موضوعات گذشته مي تواند کمک به آينده باشد تا اشتباهات سابق تکرار نشود و نواقص و اشکالات گذشته چراغي بر راه آينده باشد.

اگر نظري به گذشته بيفکنيم خواهيم ديد کشور عزيز ما در تاريخ پرافتخار خود نشيب و فرازهاي فراواني را پشت سر گذاشته و از تندباد حوادث به سلامت گذشته است؛ تنها در يک قرن گذشته دو انقلاب را تجربه کرده ايم ( انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامي ). خردادماه سال 1376 و شروع به کار دولت اصلاحات نقطه عطفي به حساب مي آيد، شعار تساهل و تسامح که از طرف دولتمردان به ويژه وزارت ارشاد آن زمان مطرح بود، هنوز فراموش اصحاب مطبوعات نشده است. در ارديبهشت ماه سال 1379 چه پيش آمد که در فاصله 48 ساعت تعداد زيادي از روزنامه هاي پرتيراژ توسط دادگاه هاي مطبوعات و با استناد به قانون اقدامات تاميني و تربيتي مصوب سال 1339 به طور موقت تعطيل شدند و اين تعطيل موقت در مورد بسياري از آنها به تعطيل دائم منجر شد و در مورد برخي ديگر هنوز اين تعطيلي موقت پس از هشت سال ادامه دارد.

مواد يک و 13 قانون اقدامات تاميني و تربيتي ممکن است تامين کننده نظر شکات و درخواست کنندگان تعطيل بوده باشد، ولي به هيچ وجه توجيه کننده اقدام دادگاه هاي مطبوعات در تعطيل موقت نبود.

اين يک روي سکه است. روي ديگر آن اصحاب مطبوعات و ارباب جرايد هستند؛ آيا مي توان گفت عکس العمل دادگاه هاي مطبوعات نتيجه اعمال و اقدامات برخي روزنامه ها بوده است؟ اين مطلب مرا به ياد گفته يي از آقاي مسعود بهنود مي اندازد. آقاي بهنود که نويسنده و خبرنگاري باسابقه است و در بين نويسندگان به ميانه روي و تعادل شناخته شده از جمله کساني است که پس از تعطيلي مطبوعات به علت نوشته هايش طعم چند ماه زندان را چشيد و به پاي ميز محاکمه کشانده شد، و من به عنوان وکيل مدافع همراه وي در دادگاه حاضر مي شدم. او در يکي از جلسات دادرسي گفت؛ ما نتوانسته ايم آنچنان که بايد از آزادي هاي به دست آمده مراقبت کنيم؛ هر وقت فضايي باز شد و موقعيتي فراهم آمد با تندروي هاي نابجا موجبات نابودي و از بين رفتن آن را فراهم کرديم؛ او به تندروي هاي پس از انقلاب مشروطيت و شهريور سال 1320 به بعد و سال هاي 1330 تا 1332 و ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي اشاره کرد و گفت؛ مي بينيم که اين تندروي ها فضاي سياسي باز شده را به سرعت محدود و مسدود کرد.

البته آقاي بهنود توجه داشته و دارند که ممکن است معدودي از بين تندروي ها جنبه شخصي، خود مطرح کردن و قهرمان نمايي داشته باشد، ولي بخش عمده يي از آن با اين تصور صورت گرفته که از موقعيت به دست آمده بايد استفاده کرد و فرصت را غنيمت شمرد و آنچه را که مي توان نوشت بايد نوشت و آنچه مي توان گفت بايد گفت زيرا ممکن است چنين موقعيتي پايدار نماند و فرصت به دست آمده فوت شود و بعد افسوس آن را بخوريم. در هر حال، از زماني که وزارت ارشاد دولت اصلاحات تصميم گرفت در دادن مجوز براي انتشار نشريات و در برخورد با مطبوعات تساهل و تسامح پيش گيرد، و وزير محترم وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي با انتخاب زنده ياد احمد بورقاني به عنوان معاون مطبوعاتي خود، اين مهم را به عهده او گذاشت حدود 10 سال مي گذرد. در اين مدت اصحاب مطبوعات سختي ها و مرارت هاي زيادي را تحمل کرده اند؛ تبعات و عواقب ناشي از تعطيل شدن روزنامه از قبيل بيکاري تعداد زيادي نويسنده، خبرنگار، عکاس و کارگران چاپخانه چيزي نبود که به سادگي بتوان از آن گذشت. نکته قابل توجهي که لازم مي دانم در اين نوشتار يادآور شوم اين است که اکثر قريب به اتفاق شاکيان روزنامه هاي تعطيل شده لااقل چند روزنامه يي که من وکيل شان بودم، سازمان ها و موسسات دولتي بودند؛ اين نشانگر آن است که روحيه انتقادپذيري در مسوولان محترم دولتي و نهاد هاي عمومي بالا نيست. طبع جرائم مطبوعاتي با جرائم عادي تفاوت دارد؛ به همين دليل قانونگذار در اصل 168 قانون اساسي حضور هيات منصفه را در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي ضروري دانسته است و هيات منصفه هم بايد از طبقات و اقشار مختلف اجتماعي تعيين شوند. اين بدان جهت است که اگر فرضاً مطلبي در مطبوعات منتشر شود که از لحاظ قوانين موضوعه جرم باشد، ولي هيات منصفه که علي الاصول نماينده وجدان عمومي جامعه است بازتاب اجتماعي آن را منفي نداند و مرتکب را مجرم نشناسد، دادگاه مکلف است طبق نظر هيات منصفه متهم را تبرئه کند يا اگر او را مجرم شناخت ولي مستحق تخفيف تشخيص داد، دادگاه موظف به رعايت کيفيات مخففه درباره اوست.

من به عنوان کسي که 36 سال تجربه کار حقوقي، مشتمل بر 20 سال قضاوت و 16 سال تدريس در دانشگاه و وکالت دادگستري دارد، به خود اجازه مي دهم به مسوولان محترم دولتي به ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توصيه کنم که در رابطه با ارباب جرايد سعه صدر بيشتري از خود نشان دهند. از سوي ديگر از دست اندرکاران مطبوعات تقاضا مي کنم از اشتباهات گذشته براي آينده درس بگيرند و گذشته را همچون چراغي فرا راه آينده قرار دهند. از سقراط فيلسوف معروف يوناني نقل شده است که سعادتمند کسي است که از خطاهاي گذشته در ساختن آينده مدد گيرد.

ساده اجرا شد. در عرض مدت کوتاهي 18 نشريه توقيف شد. در ارديبهشت ماه سال 1379 دادگاه «کارکنان دولت» شلوغ بود. دادگستري تهران با استناد به قانون اقدامات تاميني مصوب سال 1339 که مربوط به مجريان سابقه دار مي شد، تعدادي از نشريات را تعطيل کرد. برخي از وکلا که بعدها به «وکلاي مطبوعاتي» و يا «وکلاي روزنامه هاي زنجيره يي» شهرت يافتند، به دفاع از نشريات تعطيل شده پرداختند. حال پس از چندين سال به سراغ نعمت احمدي يکي از وکلاي مطبوعاتي آمديم تا راجع به قضاياي مطبوعات و دادگاه ها حرف بزنيم.

---

اولين نشريه اصلاح طلبي که تعطيل شد روزنامه جامعه بود. به عقيده نعمت احمدي اين دادگاه بسيار ساده برگزار شد.«چرا که براي دادگاه و مطبوعات از ارزش بالايي برخوردار نبود. تا آن لحظه فقط مدير مسوول به دادگاه مي رفت با اينکه همه مي دانستند سردبير و روزنامه نگاران هستند که روزنامه را شکل مي دهند و بايستي راهکاري پيدا مي کردند تا آنها محاکمه شوند. از زماني که برخي روزنامه نگاران بازداشت شدند، اين مساله خود را نمايان کرد. بعد از آن براي اولين بار نويسنده مطلب وارد زندان شد و بعد از اين اتفاق ها مردم نسبت به دادگاه روزنامه و روزنامه نگاران حساس شدند.»

-فکر مي کنيد به چه علت دادگاه هاي مطبوعاتي مورد توجه رسانه ها قرار گرفت؟

دادگاه هاي روزنامه نگاران طولاني شد. براي اولين بار در ايران دادگاه هاي فرهنگي - مطبوعاتي مورد توجه خود مطبوعات قرار گرفته بود. عکس روزنامه نگاران، قضات، وکلا و دادگاه در صفحه اول مي آمد. عملاً وضعيت دادگاه مطبوعات مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و روزنامه ها خود تبديل به شيوه دفاع مطبوعاتي هاي محکوم شده بود.

از آنجايي که قانوني نداشتيم تا نويسنده مطلب دادگاهي شود و تازه در اصلاحيه هاي قانون مطبوعات اين موضوع مطرح شد، نعمت احمدي دادگاه هاي تا قبل از اصلاحيه را غيرقانوني دانست و گفت؛ «ما اين مساله را گوشزد کرديم اما کسي توجه نمي کرد. مي گفتند اتهاماتشان مطبوعاتي نيست. آنها اتهامات مطبوعاتي افراد را غيرمطبوعاتي قلمداد مي کردند اما در دادگاه هاي مطبوعاتي محاکمه مي کردند. دادگاه هاي روزنامه نگاران، همگي بدون هيات منصفه برگزار شد.»

-روزنامه نگاراني که در دادگاه حاضر مي شدند تا چه حد به حقوق خود واقف بودند؟

اوايل نيازي نبود روزنامه نگاران قانون مطبوعات بدانند اما از زماني که برخورد دادگاه ها تغيير کرد، اين نياز نمايان شد. تعدادي از روزنامه نگاران بازداشت شدند. اين اتفاق تلنگري به آنها وارد کرد تا به دنبال حقوق خود بروند. ما با مطبوعاتي ها و فعالان سياسي در دادگاه ها راحت هستيم. چرا که تخصص خودشان را مي دانند. در آن زمان با يک دور تورق به قانون مطبوعات آگاه مي شدند. ما لوايح دفاعي را با هم تهيه مي کرديم. مدير مسوولان به حقوق خود و نشريه شان آگاهي کامل دارد. حداقل الان اين جور شده است.

نعمت احمدي درباره تاثير ورود مطبوعات و روزنامه نگاران در دادگاه چنين مي گويد؛ «دادگاه مطبوعات درست است که باعث تعطيلي روزنامه ها شد اما اين دادگاه حصارهاي سنتي محاکمه در پشت درهاي بسته را فرو ريخت. باعث شد زنداني ها به دنبال حقوق خود باشند و به آگاهي مردم از حقوق خودشان کمک کرد.»

-دادگاه هاي آن دوران تا چه اندازه جذابيت داشت؟

مردم عادي براي تماشا به دادگاه ها مي آمدند. سال هاي 1376 تا 1379 عصر طلايي مطبوعات بود چرا که مساله روزنامه ها از حوزه روشنفکري خارج شد و ديوار خواننده حرفه يي روشنفکر دانشگاهي و سياسي شکسته شد و وارد عرصه عمومي شد. وارد بدنه اصلي مردم شد. آن دوره از لحاظ تاريخ مطبوعات نقطه خاصي بود که تبديل به قطعه يي از تاريخ اجتماعي شد. مجادله هاي لفظي که بين متهمان و قاضي بود باعث جذابيت دادگاه مي شد. نعمت احمدي در اين باره مي گويد؛ «زماني که من و آقاي سيف زاده در حال دفاع از محمود شمس الواعظين بوديم متوجه شديم رئيس کانون وکلا و معاونانش براي تماشا به دادگاه آمده اند.»

وي علتش را اين گونه بيان کرد؛ «در غالب حقوق، محاکمه مطبوعات تبديل به يک مساله شده بود. موضوع تازه يي در جامعه شکل گرفته بود. تا آن زمان ما محاکمه مطبوعاتي با آن کيفيت نداشتيم. تا قبل از آن کمتر روزنامه يي تعطيل مي شد و تنها مجله ها بسته مي شدند. از روزنامه هايي مثل کيهان و اطلاعات شکايتي نمي شد. فقط اوايل انقلاب دادستاني تعداد زيادي نشريه را بست و دادگاهي هم برگزار نشد.»

قانون مطبوعاتي که جزء قوانين مرده و متروک بود از سال 76 به بعد، يک باره تبديل به قانون حساس شد. در طول چند سال چهار بار اصلاح شد. دادگاهي مخصوص مطبوعات شکل گرفت افرادي استخدام شدند و بولتن در آوردند.

آن روزها جزوه هايي به اسم طريقه شکايت از مطبوعات چاپ مي شد يعني به طور عمومي تعليم مي دادند که چگونه مي توان از مطبوعات شکايت کرد.

وي عقيده دارد؛ «دادگاه مطبوعات به مرور زمان کليشه يي شد. اتهام تمام روزنامه ها يک شکل شد. يا به خاطر نشر عکاسي به قصد تشويش اذهان عمومي يا توهين و افترا، روزنامه ها تعطيل مي شدند. حال اينکه اين کلمات از لحاظ حقوقي تعريف مشخصي دارند و بايستي از کلماتي براي مجرمان استفاده شود که بار جرم را داشته باشد.»

-آيا اين حالت وجود داشته؟

نه، اين طور نبود. ما فرياد زديم اما صدايمان به جايي نرسيد. جدالي نابرابر شروع شده بود. ما تلاشمان را کرديم اما بي فايده بود. اراده يي وجود نداشت تا مطبوعات موفق شود.

-در اين مجموعه دادگاهي بود که در آن حاکم شويد؟

بله زياد. در سال هاي 76 تا 79 چهره هاي شاخص مطبوعاتي به زندان رفتند. من به بعد از سال 1379 اشاره نمي کنم چرا که بعد از آن تعداد زندانيان سياسي و مطبوعاتي در ايران افزايش يافت. روزنامه نگاران زيادي بيکار شدند و تبديل به يک فاجعه شد. در سابقه بسياري از مردم روزنامه نگاري هست. بعضي از مطبوعاتي ها مثل مرتضي کاظميان زنداني شد اما نه به عنوان مطبوعاتي بودن. آنها در واقع وارد عرصه خطرآفريني شده بودند. روزنامه نگاران رسالت داشتند و حق شخصي. رسالتشان تداوم پيدا کرد اما حق شخصي شان ناديده گرفته شد. در آن هيچ شکي نيست.بسياري از وکلاي مطبوعاتي به نوعي سر از زندان در آوردند. کساني مثل سيف زاده، دادخواه، سلطاني، رهامي. نعمت احمدي در اين باره مي گويد؛ «دفاع از فعالان سياسي و روزنامه نگاران باعث شد دادگاهي شويم. هيچ کدام محکوم نشديم اما طعم زندان را چشيديم.» نعمت احمدي در سال 81 به زندان رفت و پس از مدتي تبرئه شد. فرداي روز دستگيري اش در روزنامه هاي جناح مخالف خبري با عنوان «وکيل روزنامه هاي زنجيره يي به زندان رفت» به چشم مي خورد. همان طور که براي وکلايي که وکالت پرونده هاي مطبوعاتي را داشتند پسوند مطبوعاتي بودن داده شد، قضاتي که در اين دادگاه ها قضاوت کردند نيز با همين پسوند شهرت يافتند.