گروه اقتصادي؛ جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با محوريت بحث نرخ سود بانکي برگزار شد. در ابتداي اين جلسه يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني تهران بحث ادغام بانک هاي دولتي کشور، شرايط اعطاي تسهيلات براي توليد، تاخير در تصويب رژيم تجاري ايران در سالگرد پذيرش در سازمان تجارت جهاني و شرايط خشکسالي کشور را مهم ترين موضوعات اقتصاد و صنعت کشور در دو هفته گذشته برشمرد. در اين جلسه گزارش کميسيون بانک و بيمه اتاق بازرگاني در مورد بحث نرخ سود بانکي مطرح شد و اعضاي هيات نمايندگان نسبت به اين گزارش نظرات خود را مطرح کردند و کليات طرح به تصويب رسيد. همچنين قرار شد جزييات طرح در کميسيون به تصويب نهايي برسد و براي مراجع تصميم گيرنده اقتصاد کشور ارسال شود. دکتر صدر هاشمي نژاد به عنوان رئيس اين کميسيون نتيجه جلسات تهيه و تدوين طرح تعيين نرخ سود بانکي متناسب با نظام بانکداري بدون ربا و با توجه به واقعيت هاي بنيادين کشور را شرح داد. وي در ادامه اين جلسه عنوان کرد؛ مشکلات بانکداري کشور به چگونگي تعيين نرخ سود متناسب با نظام بانکداري بدون ربا بر مي گردد که اگر اين معضل به نحو مناسب برطرف شود تيم بانکداري مي تواند در شرايط طبيعي به فعاليت خود ادامه دهد. وي افزود؛ متاسفانه تيم بانکي کشور در حال حاضر در شرايط کاملاً بلاتکليفي به سر مي برد؛ زيرا الان صحبت از ادغام بانک هاي دولتي کشور و تبديل به بانک قرض الحسنه است که در اين صورت بحث نرخ سود بانکي کاملاً منتفي خواهد شد. در حال حاضر مشخص نيست بانک ها بنگاه اقتصادي هستند يا بنگاه خيريه، بايد در راستاي اصل 44 واگذار شوند يا بايد ادغام شوند و به نظر من اگر بحث نرخ سود بانکي با يک مکانيسم ثابت تعيين شود اکثر اين ابهامات خاتمه خواهد يافت. دکتر هاشمي نژاد ادامه داد؛ در طرح کميسيون بانک و بيمه اتاق بازرگاني بانک به عنوان يک بنگاه اقتصادي در نظر گرفته شده است و سعي شده براي تعيين نرخ سود از يک کار کارشناسي شده بهره گرفته شود به همين منظور يک گروه تحقيقاتي به سرپرستي دکتر محمد طبيبيان و دکتر حسين عبده تبريزي کار کارشناسي اين طرح را بر عهده گرفته بودند. در ادامه جلسه دکتر طبيبيان به بيان کليات طرح تعيين نرخ سود بانکي پرداخت و افزود؛ بحث تعيين نرخ بهره يک چالش اساسي در سيستم بانکي اقتصاد ايران است و به نظر من نقش آن در حال حاضر بسيار فراتر از نقشي است که اقتصادداناني به نام کينز و فريدمن مطرح کردند.
.jpg)
وي افزود؛ اگر نرخ بهره به صورت دستوري و غيرواقعي تنظيم شود ضمن اينکه عوارض کوتاه مدت دارد در بلندمدت هم رشد اقتصادي کشور را مختل خواهد کرد. دکتر طبيبيان ادامه داد؛ اساساً بهره در اقتصاد به معناي فايده است و اين استنباط از نرخ بهره با استنباط ربوي فقها کاملاً متمايز است؛ زيرا در يک اقتصاد رقابتي نرخ بهره ميانگين نرخ بازده سرمايه گذاري است که در اين صورت از نظر شرعي کاملاً قابل پذيرش است و قرارداد بين فردي که تامين منابع مالي مي کند و فرد سرمايه گذار نيز يک قرارداد صريح و روشن است بنابراين اگر نرخ سود بانکي طبق قواعد و اصول اقتصاد تعيين شود کمک شاياني به حسن کارکرد سيستم بانکي مي کند. دکتر طبيبيان ادامه داد؛ از يک طرف بخش خصوصي در اقتصاد در مقاطعي نسبت به نرخ هاي بهره بالا انتقاد مي کند در صورتي که بخش خصوصي با موانع ديگري نيز روبه رو است، به عنوان مثال بحث دستمزد نيروي کار که سالانه نرخ رشد بالاتري از کارمندان دولت دارد و بحث تعطيلات ناگهاني در کشور که هزينه هاي زيادي به بخش خصوصي وارد مي کند از اين موارد است، ضمن اينکه نوسانات مختلف در سياست هاي اقتصادي کشور و نظام تعرفه يي نيز زيان هاي بزرگي به اين بخش تحميل مي کند و در نهايت بنگاه اقتصادي بايد سر ماه قسط بانکي را پرداخت کند و گريزي از اين بحث نيست اما در هر صورت اينکه بنگاه هاي اقتصادي تمايل به گرفتن وام ارزان قيمت دارند بيشتر يک بحث اقتصاد خرد است ولي از ديد اقتصاد کلان تجربه دنيا مي گويد بخش خصوصي وقتي شکوفا مي شود که در يک قالب رقابتي و بازار سازمان يافته حرکت کند. دکتر طبيبيان گفت؛ ما پيشنهاد مي دهيم بازار پول و بازار فعاليت بين بانکي يک بازار رقابتي باشد تا نرخ سود به صورت رقابتي تعديل شود در اين صورت نرخ رشد توليد ملي به علاوه نرخ رشد تورم انتظاري دو مولفه کليدي است که بايد براساس آنها نرخ سود بانکي تنظيم شود در اين فرآيند دولت هم بايد به سمت انجام وظيفه خودش برود و سعي کند نقدينگي را مهار کند زيرا اين نقدينگي فعلي در اقتصاد ايران در حال حاضر در شرايط انفجار قرار دارد. در ادامه اين جلسه «طرح تعيين نرخ سود بانکي متناسب با نظام بانکداري بدون ربا و با توجه به واقعيت هاي بنيادين کشور» مورد بررسي اعضاي هيات نمايندگان قرار گرفت. متن کامل اين طرح در ذيل مي آيد؛
به منظور استقلال فعاليت بانک هاي دولتي و خصوصي، به مثابه امين سپرده گذاران، از نيازهاي درآمدي دولت و نيز تعيين نرخ سود بانکي زمينه ساز رشد پايدار اقتصادي و سازگار با سند چشم انداز توسعه کشور و سياست هاي کلي اصل 44 ابلاغيه مقام معظم رهبري و نيز با هدف تحقق اهداف بانکداري نوين داير بر خلق پول متناسب با گسترش طرف عرضه و ظرفيت هاي توليد کالاها و خدمات در جمهوري اسلامي ايران، طرح زير جهت تصويب در مراجع ذي ربط تقديم مي شود.
1- نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانکي با رعايت قانون عمليات بانکي بدون ربا توسط عوامل عرضه و تقاضا به گونه يي تعيين مي شود که دامنک (spread) سود دريافتي و پرداختي پاسخگوي هزينه هاي فعاليت و پوشش نرخ حق الوکاله مديريت بانک ها باشد.
2- بانک ها موظف اند در آغاز هر سال نرخ حق الوکاله خود را به مثابه ابزار رقابتي اعلام کرده و همان نرخ را در پايان سال اعمال کنند. اعلام نرخ هاي حق الوکاله در آغاز سال با هدف تعيين تکليف سود سپرده گذاران و برآورد نرخ شفاف تر سود انتظاري آنها انجام مي شود. نرخ اعلام شده در آغاز سال ملاک تقسيم سود بين سپرده گذاران و سهامداران بانک ها خواهد بود.
3- نرخ خدمات بانکي (غير از تسهيلات و سپرده ها) در آغاز سال توسط هر بانک به طور شفاف اعلام مي شود و بانک ها با هدف شفاف سازي حق ندارند نرخ خدمات خود را در طول سال تغيير دهند. تعيين نرخ ها توسط بانک ها آزادانه و با توجه به هزينه هاي خدمات و شرايط رقابتي انجام مي شود و موضوع رقابت بين بانک هاست. قيمت گذاري اين خدمات توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا هر مرجع ذي صلاح ديگر تنها در مواردي مجاز است که ارائه آن خدمات شکل انحصاري داشته باشد.
4- بانک ها موظف اند نرخ هاي موثر تسهيلات اعطايي، سپرده هاي دريافتي و خدمات خود را با شرح حاوي جزييات و به طور شفاف اعلام کنند.
5- به منظور قابل مقايسه بودن نرخ ها، بانک ها از فرمول محاسبه سود يکسان که در آغاز هر سال توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و اعلام مي شود، استفاده مي کنند. اين فرمول با آهنگي يکنواخت و به طور يکساني شامل سپرده هاي دريافتي و تسهيلات اعطايي مي شود. بدين ترتيب، در محاسبه نرخ هاي موثر، فرمول واحدي مبناي محاسبه خواهد بود.
6- بانک مرکزي در هر شرايطي نرخ اعطاي تسهيلات موردنظر خود را به بانک ها و موسسات پولي ديگر اعلام خواهد کرد، به گونه يي که هيچ بانکي نگران اخذ منابع از بانک مرکزي در شرايط بحراني نباشد. حجم، نرخ و نوع وثايق قابل دريافت توسط بانک مرکزي متناسب با سرمايه بانک ها، دولتي يا خصوصي بودن آنها، مقررات جاري بين المللي، حجم تسهيلات دريافتي قبلي و متغيرهاي ديگر توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود. اين نرخ متغير بوده و متناسب با تصميمات بانک مرکزي در جهت کنترل حجم اعتبار و نقدينگي در هر مقطع زماني تعيين مي شود و براي بانک هاي مختلف مي تواند متغير باشد.
7- دولت متناسب با اهداف توسعه يي يا تامين اجتماعي خود همه ساله در بودجه هاي کل کشور مقدار يارانه سود بانکي را بدون برهم زدن سازوکار عرضه و تقاضا تامين کرده و پرداخت مي کند. پرداخت يارانه به طور مستقيم و به گروه هاي هدف انجام مي شود. يارانه هايي که هدف توسعه را دنبال مي کنند به بنگاه هاي اقتصادي و يارانه هايي که هدف تامين اجتماعي را دنبال مي کنند (تسهيلات اعطايي مصرفي) به خانوارها و اشخاص حقيقي تعلق مي گيرد.
8- دولت ملزم است تسهيلات اعطايي بانک هاي دولتي و خصوصي از هر شکل به دولت و شرکت هاي دولتي و همچنين يارانه هاي قابل پرداخت را در مواعيد تعيين شده پرداخت کند. هر نوع تاخير و بدحسابي در قراردادهاي في مابين مشمول جرائم معادل با جرائم دريافتي از تسهيلات گيرندگان غيردولتي خواهد بود. در بودجه هاي سالانه، پرداخت اصل و سود بدهي هاي دولت و شرکت هاي دولتي مقدم بر ساير هزينه هاي جاري مي بايد تعهد شده باشد.در پايان جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران کليات اين طرح مورد تصويب اعضا قرار گرفت و طرح براي بررسي بيشتر به کميسيون بورس، بانک و بيمه اتاق بازرگاني ارجاع شد.