گروه سياسي؛ با انتشار گزارش جديد آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره فعاليت هاي هسته يي ايران درخواست هاي بين المللي مبني بر توقف غني سازي از سوي تهران اوج گرفت. آلمان، امريکا، فرانسه، انگليس، شوراي همکاري خليج فارس، اتحاديه اروپا و هند به دنبال ارائه گزارش 9 صفحه يي محمد البرادعي مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي به 35 عضو شوراي حکام يک بار ديگر از ايران خواستند تا نسبت به توقف فعاليت هاي هسته يي و شفاف سازي برنامه هاي اتمي اش اقدام کند.

دوازدهمين گزارش البرادعي حاوي برخي نکات منفي درخصوص فعاليت هاي هسته يي ايران بود. ابراز نگراني جدي آژانس درخصوص مطالعاتي که تهران از آن به عنوان مطالعات ادعايي ياد مي کند و تکرار درخواست پاسخگويي ايران به پرسش هاي مطرح شده در گزارش اسفندماه البرادعي را مي توان به عنوان کليدي ترين نکات گزارش تازه آژانس تعبير کرد.

نکاتي که البته به باور منوچهر متکي وزير امور خارجه «نکته خاص منفي» نيست.

به گزارش ايسنا وي روز گذشته پس از جلسه هيات دولت درخصوص کليات گزارش البرادعي گفت؛ کليات گزارش البرادعي تاييد گزارش قبلي در مورد عدم انحراف در فعاليت هاي هسته يي ايران است و جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو عادي و متعهد آژانس در حال ادامه همکاري هاي خود با آژانس است.

وي افزود؛ رفت وآمدها، بازديدها و بحث هاي مربوط به فعاليت هاي هسته يي در مسير طبيعي خود ادامه دارد؛ لذا نکته خاصي در گزارش البرادعي به عنوان نکته منفي نمي بينيم. متکي در پاسخ به سوال خبرنگاري در اين مورد که گفته مي شود سولانا براي اتمام حجت قرار است به ايران بيايد گفت؛ معمولاً جمهوري اسلامي اتمام حجت مي کند چون برخوردهايش مبتني بر حق و عدالت است و ما با بسته پيشنهادي که ارائه داده ايم، سعي مي کنيم به همه طرف هاي خود کمک کنيم. خوشحاليم از اينکه بسياري از طرف هاي دريافت کننده بسته پيشنهادي اعلام کرده اند نکات مهمي در اين بسته وجود دارد.

وي با بيان اينکه بسته پيشنهادي ايران از سوي طرف ها در دست بررسي است، گفت؛ فکر مي کنم اقدام جمهوري اسلامي ايران فضاي جديدي به وجود آورده براي اينکه موضوعات مهم در منطقه و فرامنطقه يي مورد مذاکره قرار داده و بررسي سازنده يي در مورد آنها صورت گيرد.

گزارش کامل تري در راه است

در همين حال وزير خارجه انگليس روز گذشته به ايران توصيه کرد تا همه مسائل را درباره فعاليت هاي هسته يي اش در گذشته به طور واضح توضيح دهد.

به گزارش فارس «ديويد ميليبند» درباره برنامه هسته يي ايران گفت؛ مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي گزارش کامل ديگري را درباره فعاليت هاي هسته يي ايران تهيه کرده است.

ديويد ميليبند گفت؛ گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي بار ديگر تاکيدي است بر اينکه ايران فعاليت هاي مربوط به غني سازي را به تعليق در نياورده است، ايران در ارتباط با شفافيت اقداماتي که شوراي امنيت سازمان ملل و آژانس بين المللي انرژي اتمي خواستارش بودند، پيشرفتي نداشته و همچنين ايران نتوانسته است به سوال هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي در زمينه مطالعات ادعايي برنامه هسته يي پاسخ دهد. ميليبند افزود؛ هيچ علت موجهي براي تاخير بيشتر در اين باره وجود ندارد و مشخص شدن اين مساله و همچنين تعليق فعاليت هاي مربوط به غني سازي براي بازگردانده شدن اعتماد بين المللي ضروري هستند.

نگران کننده ترين عنصر گزارش

وزارت امور خارجه فرانسه نيز در واکنش به گزارش اخير محمد البرادعي درباره برنامه هسته يي ايران مدعي شد اين گزارش بر نگراني هايي مبني بر اينکه احتمال دارد ايران براي ساخت سلاح هسته يي تلاش کند، تاکيد مي کند.

به گزارش ايسنا پاسکال آندراني سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه روز سه شنبه اعلام کرد؛ ما براساس اطلاعاتي که «دقيق و در کل منسجم» در نظر گرفته مي شود، مي گوييم که اين گزارش به تفصيل فعاليت هايي را شرح مي دهد که مي تواند نشانه بعد نظامي احتمالي در برنامه هسته يي ايران باشد. به گفته او اين اطلاعات بر نگراني هاي جامعه بين الملل تاکيد مي کند. يک منبع ديپلماتيک فرانسوي گفت که نگران کننده ترين عنصر در گزارش محمد البرادعي درباره ايران به تغييرات در کلاهک موشک شهاب -3 مربوط مي شود. آلمان نيز ديروز همراه با فرانسه و انگليس به گزارش تازه البرادعي واکنش نشان داد. وزارت خارجه آلمان در اين خصوص اعلام کرد؛ اين گزارش نشان داد جامعه بين الملل بايد براي دريافت پاسخ سريع تر ايران درباره برنامه هسته اي اش، تهران را تحت فشار گذارد. فرانک والتر اشتاين ماير، وزير امور خارجه آلمان در مجمع پارلماني کشورهاي عضو ناتو در برلين با اشاره به گزارش محمد البرادعي مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته يي ايران که اواخر روز دوشنبه منتشر شد، گفت؛ در اين گزارش، سوالات همچنان باقي مانده است و ما بايد براي دريافت جواب در زماني سريع تر اعمال فشار کنيم. به گزارش ايسنا به نقل از رويترز اشتاين ماير گفت؛ توپ در زمين ايران است يا آن را برمي دارد و ما به پاسخ هاي منطقي و سوالاتمان مي رسيم يا اينکه آغاز مذاکرات با هدف رسيدن به راه حل ديپلماتيک اين مناقشه بيشتر به تعويق مي افتد، آنگاه گزينه جايگزين افزايش فشار بين المللي از طريق شوراي امينت سازمان ملل خواهد بود. اشتاين ماير همچنين اظهار داشت؛ در طول سه ماه گذشته ما روي يک برنامه تجديدنظر شده پيشنهادي از جانب جامعه بين الملل کار کرده ايم که پيشنهادات کنار هم قرار داده شده اند و احتمالاً در نيمه اول ژوئن به تهران تحويل داده مي شوند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، وزير امور خارجه آلمان تصريح کرده است؛ ايران روحيه همکاري با جامعه بين الملل را ندارد. در همين زمينه، سخنگوي وزارت امور خارجه آلمان نيز گفت؛ آلمان به همراه پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد همچنان به راه حل مذاکره و گفت وگو در قبال ايران پايبند هستند و اين کشورها مي کوشند تا از اين طريق ديپلماتيک تهران را ترغيب کنند تا فعاليت هاي حساس هسته يي خود را متوقف کند. مارتين يايگر گفت؛ ما همچنان تلاش مي کنيم به ايران نشان دهيم که چگونه مي توان اين مساله را حل کرد. تلاش مي کنيم به طور صريح براي ايران روشن کنيم که اين کشور نمي تواند سياست هاي گذشته خود را ادامه دهد. شان مک کورمک سخنگوي وزارت خارجه امريکا نيز خودداري ايران از پاسخگويي به پرسش هاي بازرسان آژانس را ناراحت کننده توصيف کرد. وزارت خارجه اسرائيل هم اعلام کرد گزارش نشان مي دهد ايران قطعنامه هاي شوراي امنيت را همچنان ناديده مي گيرد. اسرائيل مجدداً از جامعه بين الملل خواست فشار بر ايران را افزايش دهند. در همين حال اتحاديه اروپا و شوراي همکاري خليج فارس نيز ضمن ابراز نگراني از پرونده هسته يي ايران تعهدشان را نسبت به حل ديپلماتيک اين مساله اعلام کردند. وزارت خارجه هند هم در کنار ديگر کشورها از قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران حمايت کرد.

نايب رئيس کميسيون اصل 90 مجلس هفتم اعلام کرد بيشترين شکايت هاي واصل شده به اين کميسيون از دولت نهم بوده است.

«علي عسگري» در گفت وگو با آفتاب، گزارشي از عملکرد چهار ساله کميسيون اصل 90 مجلس هفتم ارائه کرد و گفت؛ «قوه مجريه داراي بيشترين ميزان شکايت ها بوده است.»

به گفته عسگري قوه قضائيه، نمايندگان مجلس، هيات رئيسه و حتي تخلفات آيين نامه يي «غلامعلي حدادعادل» رئيس مجلس هفتم نيز موضوع شکايت هاي ديگري بودند که به کميسيون اصل 90 ارائه شدند.

وي همچنين عنوان کرد که کميسيون اصل 90 چندان به حقوق شهروندي نپرداخته و در مقابل، مسائل اقتصادي را مورد بررسي قرار داده است. به همين دليل هم برخي از پرونده هاي باقيمانده از مجلس ششم راکد ماند. عسگري گفت؛ «تا پايان سال 86 ، 5816 شکايت وارد به کميسيون قضايي داشتيم و براي اين ميزان 2192 مکاتبه با قوه قضائيه صورت گرفته و براي 1879 مورد پاسخ دريافت کرده ايم. در طول چهار سال گذشته آمار کميته قضايي کمتر از آمار فرهنگي- اجتماعي- رفاهي و کمتر از آمار کميته اقتصادي- فني و عمراني بود و بيشترين شکايت ها به کميته اقتصادي واصل شده بود ولي با اين حال کميته قضايي نيز قريب به شش هزار شکايت وارده داشته است. تفاوت عمده ما با مجلس ششم اين است که مجلس هفتم رنگ سياسي کمتري داشت و کميسيون اصل 90 مجلس هفتم نيز به همين ميزان از موضوعات سياسي پرهيز مي کرد. همين نگاه باعث شد پرونده هاي مربوط به شاکيان گذشته که از دور ششم مانده بود، راکد باشد و پيگير آنها نباشيم چرا که نه شاکيان پرونده را پيگيري کردند و نه کميسيون انگيزه يي براي پي جويي آنها ايجاد مي کرد. کميسيون اصل 90 مجلس هفتم طبق وعده نمايندگان مجلس هفتم، بيشتر به مطالبات اقتصادي مهم توجه داشت، حال آنکه مجلس ششم اصل کار خود را بر مسائل سياسي و عمدتاً حقوق شهروندي استوار کرده بود. بخش عمده يي از نمود بيروني عملکرد کميسيون اصل 90 مجلس ششم ناشي از برخي التهاب آفريني ها و پرداختن به پرونده هايي مثل پرونده ملي- مذهبي ها بود که نه آنها سراغ ما مي آمدند و نه ما انگيزه يي براي آنها ايجاد کرديم.»

وي خاطرنشان کرد؛ «در مجلس ششم، قبل از رسيدگي به موضوع پرونده بسياري از مسائل اعلام مي شد ولي اين موضوع در سياست کاري ما اصلاً وجود نداشت. بسياري از پرونده هايي که در اصل 90 مجلس هفتم به آنها رسيدگي شد، پرونده هاي معطل مانده از مجلس ششم بود. به عنوان مثال پرونده هموفيلي ها مربوط به مجلس ششم بود که حتي يکي از نمايندگان مجلس ششم در امر وارد کردن دستگاه آلوده يي که مورد شکايت شاکيان پرونده بود، دخالت داشت. اين پرونده به دست ما رسيد و ما دولت را محکوم به پرداخت غرامت و خسارت کرديم. در واقع اگر دولت آقاي خاتمي با ما همکاري و همگرايي خوبي مي داشت، مي توانستيم از فرانسه به عنوان فروشنده اين دستگاه آلوده تصفيه خون غرامت دريافت کنيم، حال آنکه وزارت بهداشت دولت هشتم و آقاي پزشکيان به عنوان وزير در مقابل مجلس هفتم مقاومت کردند.» عسگري موضوع ديگري را که در کميسيون اصل 90 مجلس هفتم بررسي شد مسائل ديني عنوان کرد و گفت؛«بخش ديگري از مطالبات اصلي مردم، مسائل ديني بود که کميسيون با جديت آنها را پيگيري کرد. براي مثال فيفا در زمان آقاي خاتمي به دولت جمهوري اسلامي فشار آورد که زنان نيز بايد در ورزشگاه براي تماشاي بازي حضور يابند ولي آقاي خاتمي به خود اجازه نداد در اين زمينه وارد عمل شود، حال آنکه آقاي احمدي نژاد تحت فشار فيفا منفعل شد و اجازه حضور زنان را در ورزشگاه ها صادر کرد. اين موضوع با واکنش مراجع عظام تقليد، قشرهاي مختلف مردم و همچنين واکنش مجلس و کميسيون اصل 90 همراه بود. کميسيون با جديت موضوع را پيگيري کرد و با اينکه ما را به تحجر محکوم کردند مانع از اين اقدام شديم.»

پا فشاري احمدي نژاد بر استفاده از افراد ناتوان

عسگري در ادامه اين گفت وگو از مقاومت هايي که در برابر پيگيري هاي کميسيون اصل 90 توسط دولت نهم مي شود، گلايه کرد. وي گفت؛ «بايد تاکيد کنيم که متاسفانه مقاومت در برابر پيگيري هاي کميسيون اصل 90 مجلس براي همه دولت هاي ما به يک رويه تبديل شده و هر دولتي در اين زمينه مقاومت مي کند. در دولت نهم نيز موارد بسياري وجود داشت که مقاومت و عدم انعطاف دولت در مقابل کميسيون اصل 90 کاملاً مشهود بود. در ارتباط با پرونده مربوط به ميراث فرهنگي و گردشگري مقاومت هاي جدي از سوي دولت بود. ما بارها به دولت و آقاي احمدي نژاد گفته ايم که برخي افرادي را که در جايگاه هاي خطير و حساس قرار داده اند، براي اين کار ساخته نشده اند و توانايي لازم را ندارند. ما معتقديم افرادي با روحيه فرصت طلبي خود را به مسوولان و مقامات نزديک مي کنند و از اين رهگذر پست و مقامي دريافت مي دارند. بر اين اساس به رئيس جمهور پيشنهاد داديم بانک اطلاعات نيروي انساني را راه اندازي کنند تا افراد امين و داراي تخصص براي دستگاه هاي مختلف با استعلام از قوه قضائيه و مراجع ذي ربط شناسايي شده و براساس کارآمدي ها از آنها استفاده شود چرا که حضور افراد ناتوان و داراي روحيات ضدارزش در پست هاي مهم براي آينده بسيار زيانبار و خسارت آور خواهد بود. حال آنکه دولت در اين زمينه مقاومت کرده و اعتنايي به اصل 90 نداشته و افرادي را در برخي پست ها به کار گرفته که صلاحيت هاي لازم را ندارند.»

هيات رئيسه دولت گرا

اما به جز دولت، عسگري از هيات رئيسه مجلس نيز انتقاد داشت. وي در اين باره اظهار داشت؛ «آنچه در مجلس هفتم باعث انتقادات بسيار به هيات رئيسه بود، اختلاف نظر درباره تفسير آيين نامه و اداره جلسات مجلس بود. در روز پاياني مجلس هم ديديم که درباره قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه چه اتفاقاتي افتاد و ديديم که در مقابل تذکراتي که آقاي جبارزاده، آقاي محصل همداني و آقاي افروغ و ديگر دوستان دادند، آقاي باهنر چه پاسخي دادند. در واقع همين مشت نمونه خروار است. پس از آن قضايا ديديم که يکي از هموطنان عزيز در ستون حرف هاي مردم روزنامه خراسان گفته بود؛ «به آقاي مهندس باهنر بگوييد از شما متشکريم، فقط ايشان روشن کنند که عضو هيات رئيسه مجلس هستند يا هيات رئيسه دولت.» آنچه در مجلس هفتم شاهد بوديم، اين بود که برخي آقايان به ويژه در هيات رئيسه، دولت گرايي را جزء تز کارشان قرار داده بودند. درباره استيضاح وزير بازرگاني نيز ديديم که چگونه استيضاح از دستور کار خارج شد؛ درحالي که اگر دوستان در اين زمينه همراهي مي کردند لااقل در روزهاي پاياني، قوت و اقتدار مجلس نشان داده مي شد.»

مهم ترين پرونده هاي کميسيون

عسگري در بخش ديگري از گزارشش درباره کميسيون اصل 90 مجلس هفتم عملکرد آن را تبيين کرد.

علي عسگري گفت؛ «کميسيون اصل 90 مجلس هفتم با 15 عضو و 11 نفر کادر اداري و کارشناس به همراه هفت مشاور پاره وقت توانست با تکيه بر قوانين مصوب در مجلس، در جهت تحقق اصل 90 قانون اساسي گام هايي بردارد. در مجموع کميسيون اصل 90 براي انجام وظايف خود پنج کميته کاري تصويب کرده که شامل «کميته امور محرمانه»، «کميته قضايي»، «کميته سياسي- نظامي»، «کميته اقتصادي- فني- عمراني» و «کميته فرهنگي- رفاهي- اجتماعي» است و در مجلس هفتم نيز سه کارگروه در داخل کميسيون تعريف شد که عبارت بودند از؛ «کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي»، «کارگروه نفت و انرژي» و «کارگروه ديوان داوري لاهه».»

وي افزود؛ «در مجموع در دوره هفتم 27 هزار شکايت به کميسيون وارد شد که حدود پنج هزار شکايت، پرونده هايي بودند که به تشخيص کميته هاي کاري، رسيدگي به آنها در صلاحيت کميسيون نبوده و دعواهاي شخصي بودند که کميسيون اين موارد را بر اساس راهنمايي هاي حقوقي به قوه قضائيه دلالت کرد. بقيه شکايات نيز در کميته هاي پنج گانه و کارگروه هاي سه گانه مورد بررسي قرار گرفت.»

عسگري برخي از مهم ترين پرونده هاي وارده و مختومه کميسيون اصل 90 مجلس هفتم را نيز چنين تبيين کرد؛«پرونده گراني هاي کالا و خدمات که با حضور وزير بازرگاني جلسات آن برگزار شد و از حدود يک سال پيش پيگيري هايي در اين زمينه داشتيم اما چون نتيجه نداد، موضوع استيضاح را در دستور کار قرار داديم اما ديديد که استيضاح بنا به جهاتي از دستور کار مجلس خارج شد، البته آقاي حدادعادل قول دادند موضوع از طريق دولت پيگيري شود، بررسي سفرهاي خارجي کارکنان دولت از جمله نمايندگان مجلس که در اين زمينه نمايندگاني بودند که بيش از 140 روز سفر خارجي داشتند و در اين مدت حق ماموريت هم دريافت کردند، در حالي که اين امکان وجود داشت که تمهيدي انديشيده شود تا با هر هياتي نمايندگان همراه نشوند چرا که يکي از موارد مورد انتقاد بسياري از کشورهاي خارجي به ما اين بوده که در هيات همراه مقامات دولتي، نمايندگان مجلس حضور دارند، حال آنکه در بسياري از کشورهاي دنيا، شأن نماينده بسيار بالاتر از وزير است و نبايد در هيات همراه مقامات دولتي حضور يابند، پرونده مربوط به واردات پارچه چادر مشکي، پرونده مربوط به دارندگان معافيت پزشکي برخي افراد از خدمت نظام وظيفه که بر اساس قد و وزن معاف شده بودند و در اين زمينه بي عدالتي هايي صورت گرفته بود، پرونده مشکلات جوانان، پرونده مشکل جمع آوري زباله هاي بيمارستاني که اکنون آماده قرائت در صحن علني است، ولي تقويم زماني مجلس هفتم براي اين موضوع کفاف نداد.»

آذر منصوري

کميسيون ماده 10 احزاب وزارت کشور طي اطلاعيه يي از احزاب و گروه هاي سياسي داراي پروانه خواست نسبت به ارسال مدارک خود تا پايان خردادماه سال جاري (1378) اقدام کنند. اين کميسيون در توجيه اقدام خود با اشاره به مواد 15 و 18 قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها و تقويت نقش نظارتي خود درخواست کرده تا احزاب 1- گزارش عملکرد دوره گذشته (بيانيه ها، اطلاعيه ها، گزارش مجامع عمومي، نشريات و کتب منتشرشده، اجتماعات، تعداد اعضا و...)، 2- هرگونه تغيير در هيات رهبري و مرامنامه و اساسنامه گروه و 3- درآمدها و هزينه هاي گروه را در اختيار کميسيون مزبور قرار دهند. يک مقام مسوول در وزارت کشور نيز با استناد به قانون مصوب 1360 و آيين نامه 1361 اين اقدام را توجيه کرده است. اين اطلاعيه واکنش هاي متفاوتي را نيز به همراه داشت و تقريباً همه اظهارنظرها در جهت مخالفت جدي با اين اطلاعيه بود. طرح اين مساله بهانه يي است تا ضمن پرداختن به قانون احزاب ايران در نقد اين تصميم نکاتي را طرح کرد.

حزب يک تشکيلات سياسي است که از گروهي افراد همفکر براي رسيدن به اهداف و چشم انداز معين و با استراتژي تعريف شده تشکيل مي شود. پيدايش احزاب ممکن است براساس يک اعتقاد و ايدئولوژي يک مکتب سياسي يا بر اثر يک جريان خاص تاريخي يا در جريان يک مبارزه براي رسيدن به يک هدف مشخص باشد. همه احزاب دنيا معمولاً داراي مرامنامه و اساسنامه هستند. در مرامنامه اصول و عقايد و خط مشي حزب روشن مي شود و اساسنامه نيز سازمان حزب و طرز اداره آن را مشخص مي کند. کنگره احزاب نيز محلي است براي تعيين سياست هاي کلي با دوره زماني مشخص و اصلاح و تکميل بخش هايي از اساسنامه و برنامه حزب، علاوه بر آن در کنگره کادر رهبري نيز تعيين مي شود. نوع کارکرد فعاليت و تشکيلات همچنين نحوه تعامل حزب با ارکان حکومتي در همه جاي جهان داراي تفاوت ها و وجوه مشترکي است اما در کشورهايي که با اصول دموکراتيک اداره مي شوند و با توجه به نقشي که احزاب در اين ارتباط دارند وجوه ايجابي احزاب هم در قانون آن کشورها و هم در رفتار حاکمان آن روشن تر مي نمايد. ضمن آنکه وجوه سلبي آن قوانين نيز شکل محدودتري در مقايسه با قانون کشورها دارد. تاريخ تحزب در کشور ما به سال هاي شکل گيري انقلاب مشروطه برمي گردد. طي اين سال ها تا به امروز هر زمان حکومت ايران از مشروطه فاصله گرفته، فعاليت احزاب با کندي، محدوديت و توقف روزافزون مواجه بوده است؛ به عنوان مثال پس از کودتاي 28 مرداد 1332 احزاب ايران بيشتر جنبه نمايشي پيدا کردند و يکي از اين احزاب (حزب ايران نوين) که يک حزب کاملاً حکومتي بود سال هاي متمادي حکومت ايران را در اختيار داشت و احزاب مخالف و منتقد نيز اجازه فعاليت نداشتند اما پس از شکل گيري انقلاب اسلامي حزب دولت ساخته شاه (رستاخيز) از ميان رفت و احزاب و گروه هاي سياسي جديدي در ايران ظهور و بروز پيدا کردند. اما سال هاي قبل از دوم خرداد 76 و به ويژه پس از آن به عنوان نقطه عطف شکوفايي جامعه مدني در ايران است. دوم خرداد و طرح گفتمان اصلاحي و نقش جامعه مدني بر تامين دموکراسي موجب شد احزاب ايران نيز به عنوان يکي از ارکان جامعه مدني به رشد و پويايي غيرقابل مقايسه با تاريخ ايران به ويژه پس از انقلاب اسلامي دست يابند. فعال شدن کميسيون ماده 10 احزاب و صدور مجوز فعاليت يا پروانه به تعداد قابل توجه همچنين تشکيل خانه احزاب ايران به منظور پيگيري تحزب در کشور از اقدامات بي بديل سال هاي پس از دوم خرداد و اصلاحات است.

اما واقعيت اين است که همچنان پس از سال ها فعاليت احزاب ايران، مقاومت هايي در بخش هايي از حکومت در مقابل تحزب وجود داشته و دارد و همين مساله موجب کاهش اثرگذاري احزاب سياسي در کشور شده است.

نبود امنيت همه جانبه به ويژه براي احزاب منتقد و به ويژه پس از روي کار آمدن دولت نهم و حذف يارانه احزاب، اين فضا را تشديد کرده است.

اما نقطه اتکاي اين نوشتار پرداختن به نقش ها، وظايف و اختيارات قانوني احزاب در کميسيون ماده 10 است.

براساس ماده 26 قانون اساسي، احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي صنفي، سياسي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده، آزادند، مشروط بر اينکه اصول استقلال، آزادي و وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند و هيچ کس را نمي توان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکي از آنها مجبور ساخت. داشتن اساسنامه و مرامنامه، التزام به قانون اساسي، رعايت موازين اسلامي و رعايت حدود آزادي افراد ديگر جامعه در مفاد قانون احزاب وجود دارد. براساس ماده 7 قانون مزبور افراد موسس يا اعضاي کادر رهبري يک حزب يا جمعيت سياسي نبايد از اعضاي ساواک و مقامات ارشد يا وابستگان به رژيم پهلوي، فراماسون ها و بالاخره افرادي که به موجب احکام دادگاه ها و طبق موازين اسلامي از حقوق اجتماعي محروم شده يا مي شوند، باشند و در آيين نامه اجرايي اين قانون نيز از جمله شرايط موسسان حزب را نداشتن سوءپيشينه کيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي اعلام مي کند که البته با توجه به بندهاي ماده 16 قانون مذکور، امکان تفسيرپذيري نيز در مورد آنها وجود دارد. موضوع شروع فعاليت احزاب نيز از مواردي است که در مفاد قانون مذکور روشن شده است (ماده 10)؛ بر اين اساس، احزاب سياسي بايد به منظور آغاز فعاليت پروانه دريافت کنند. صدور پروانه فعاليت نيز پس از تاييد همه شروط مصرح در قانون توسط کميسيون ماده 10 انجام مي گيرد که اعضاي آن تماماً از ارگان هاي سه گانه حکومتي شامل قوه قضائيه، مجريه و مقننه هستند. در قانون فوق چگونگي رسيدگي کميسيون ماده 10 احزاب به درخواست هاي واصله مشخص شده است. در قانون کميسيون براي تشکيل دفاتر فرعي در هر شهرستان مدارک را بايد به فرمانداري محل تسليم کرد و فرمانداري نيز با در نظر گرفتن مسائل امنيتي، سياسي و اجتماعي محل نسبت به درخواست حزب مربوطه، اظهارنظر مي کند. در ماده 13 قانون احزاب ايران نيز روشن شده که احزاب مي توانند شکايات خود را از کميسيون ماده 10 قانون احزاب در محاکم دادگستري مطرح کنند. براساس آيين نامه اجرايي ماده 14 همين قانون اساسنامه حزب بايد بيانگر نوع تشکيلات، نحوه تصويب مرامنامه، اساسنامه و آيين نامه هاي اجرايي و دستورالعمل هاي ديگر، مانند منابع مالي و شرايط عضويت و نحوه انحلال دروني باشد. اما در قانون اساسي کشور ما، احزاب سياسي داراي حقوق متعددي نيز هستند. آزادي فعاليت (ماده 6)، حق اعتراض و شکايت از مراجع دولتي به دادگاه ها، بررسي اتهامات وارده به احزاب در دادگاه ها با حضور هيات منصفه (ماده 19)، حق برگزاري راهپيمايي با اطلاع وزارت کشور و بدون حمل سلاح، حق تشکيل اجتماعات در ميادين و پارک هاي عمومي با کسب مجوز از وزارت کشور (ماده 6)، حق تشکيل دفاتر در شهرستان ها و حق داشتن مکان انبار، چاپخانه، تشکيل کلاس، نمايشگاه و کتابخانه نيز در آيين نامه قانون احزاب ايران به رسميت شناخته شده است.

علاوه بر آن از ماده 19 قانون مزبور نيز مي توان حق انجام امور و فعاليت هاي اقتصادي را برداشت کرد.

بخش ديگري از قانون احزاب ايران با مقررات مالي ارتباط پيدا مي کند. اين قانون به لزوم تامين مالي و هزينه ها و بودجه گروه ها از طرق مشروع و قانوني اشاره جدي دارد که البته در تبصره ماده 18، احزاب موظف به ثبت درآمدها و هزينه هاي خود در دفاتر قانوني و ارائه آن به کميسيون ماده 10 شده اند.

مي توان گفت قانون احزاب ايران بر تامين هزينه بودجه به شکل مشروع و قانوني صراحت دارد و در بقيه موارد هنوز ابهاماتي در قانون وجود دارد که علي القاعده وجود اين ابهامات اجازه تفسير به راي را نيز به متوليان خواهد داد. موضوع انحلال احزاب در قانون ايران نيز تعريف و تبيين شده است که البته در تاريخ پس از پيروزي انقلاب اسلامي موردي که از طريق اين قانون منحل شده باشد، به چشم نمي خورد. براساس ماده 15 که در اطلاعيه وزارت کشور به آن استناد شده، اگر حزبي از موارد قانوني گفته شده تخطي کند کميسيون ماده 10 احزاب مي تواند در مرحله اول تذکر کتبي، دوم اخطار و سوم توقيف پروانه (يا مجوز) و در مرحله آخر تقاضاي انحلال حزب مورد اشاره را به مراجع تصميم گيرنده ارائه کند.

البته در قانون اين مساله نيز روشن شده که کميسيون ماده 10 مي تواند براي توقف پروانه يا مجوز به دادگاه شکايت کرده و دادگاه نيز ظرف سه ماه راي قطعي را صادر کند. براساس اصل 168 قانون اساسي نيز دادگاه مورد نظر بايد با حضور هيات منصفه تشکيل شود ضمن اينکه انحلال حزب نه تنها جزء وظايف و اختيارات کميسيون ماده 10 احزاب بر شمرده شده است، بلکه ابهاماتي نيز در اين ارتباط وجود دارد.

با توجه به اطلاعيه وزارت کشور مي توان نکاتي را در اين ارتباط طرح کرد؛

1- بيشترين نقش ديده شده براي کميسيون ماده (10) احزاب، در هنگام صدور پروانه يا مجوز فعاليت در قانون احزاب ايران تعريف و تبيين شده است و دقت هاي مورد لزوم در هنگام بررسي دقيق درخواست ها از وظايف و نقش هاي اساسي اين کميسيون است.

2- دو نفر از اين کميسيون سه نفره را افرادي تشکيل مي دهند که به طور مستقيم يا غيرمستقيم بايد از راه هاي دموکراتيک به عضويت اين کميسيون درآمده باشند. در واقع هر چقدر رويکرد قوه مقننه و قوه مجريه به عنوان دو نهاد دموکراتيک به احزاب سياسي مثبت تر باشد علي القاعده رفتار و عملکرد کميسيون در اضافه کردن و تاکيد بر رفتارها و معيارهاي ايجابي افزايش مي يابد و بالعکس در صورت داشتن نگاه منفي اين دو عضو، رويکرد کميسيون به سمت افزايش اقدامات سلبي شدت پيدا مي کند و با توجه به ابهامات موجود در قانون، احتمال هر دو رويکرد و رفتارهاي متعاقب آن وجود دارد.

3- مصاديق نظارت کميسيون ماده (10) احزاب در قانون روشن است و با آنچه در اطلاعيه وزارت کشور آمده مغايرت جدي دارد. توجه به حقوق احزاب در قانون اساسي ما، اين مغايرت را روشن تر مي کند. و در پايان يک سوال از اعضاي کميسيون ماده (10) و آن اينکه در اين فضاي محدودکننده و سلب کننده احزاب ايران اين اقدامات و محدوديت هاي سلبي آن کميسيون چه پيامدهايي را براي تحزب در ايران به همراه خواهد داشت؟ اين اقدام مويد محتمل بودن تفسيرهاي متعدد از قانون احزاب ايران است و به نظر مي آيد قانون مذکور به نحوي بايد اصلاح شود که امکان تفسيرپذيري را منتفي کند، هر چند با نگاهي به قوانين احزاب کشورهاي ديگر، مي توان ضمن انطباق قانون ايران با آن کشورها در جهت اصلاح قوانين به نسخه روشني دست يافت.

جعفر گلابي

به موازات ارتقاي قدرت و نفوذ خانواده لاريجاني در ارکان تصميم گيري جمهوري اسلامي ايران تا کسب رياست يکي از قواي سه گانه انتظار مي رود نوع و روش عملکرد کلي اصولگرايان هم به سمت لاريجاني هاي حاضر در سه رکن نظام ميل پيدا کند. علي لاريجاني که هم اينک در يک قدمي کرسي رياست مجلس قرار دارد، برخلاف سلف خود حدادعادل سياستمداري تمام عيار است که به سادگي قادر خواهد بود ضعف هاي احتمالي عدم حضور در دوره هاي پيشين مجلس را به وسيله آشنايي کامل با فضاي سياسي کشور و افزون بر آن، شناخت کافي از اوضاع دروني جناح محافظه کار کم رنگ کند. اگرچه برخلاف جناح اصلاح طلب که قدرت مخفي کردن اخبار دروني خود را ندارند، نمي توان اطلاعات دقيقي از مراحل تصميم گيري و عناصر و عوامل موثر در آن در اردوگاه محافظه کاران به دست آورد و براساس آن تحليلي دقيق و همه جانبه از عملکردشان ارائه کرد ولي اجمالاً و بر اثر مطالعه آنچه به ظهور پيوسته مي توان نتيجه گيري کرد که انتخاب علي لاريجاني به عنوان رئيس مجلس انتخابي تشکيلاتي، حساب شده و برنامه يي از پيش تعيين شده است. مجلس هفتم به دلايل متعدد و از جمله نوع عملکرد رياست آن که بيش از سياسي بودن مشي و سابقه فرهنگي داشت، نه تنها در فضاي عمومي کشور، که در ميان جناح اصولگرايان هم به موضعي انفعالي دچار شده بود و از ظرفيت هاي متعدد خود کمترين بهره را مي برد. اين مجلس تنها حاصل وجهه سلبي نسبت به اصلاح طلبان بود و عملاً هم نتوانست در کسوت ايجابي کاري کارآفرين صورت دهد و رضايت زعماي محافظه کار را به دست آورد. مجلس هفتم حتي در زمينه حمايت از دولت همسوي خود به تکلف و پراکنده کاري فرو افتاد و نتوانست همپاي او بتازد و مرزهاي معمول عملکرد خويش را در نوردد. اما اکنون محافظه کاران و خصوصاً رئيس جمهور در سال حساس در پيش انتظارات برجسته يي از مجلس دارند و اميد دارند که قسمت اعظم بار انتخابات آتي را به دوش کشد و احتمال قدرت يافتن رقيب يا ظهور پديده يي جديد و ناخواستني و غيرمترقبه را به شدت کم کند. لاريجاني با همه سوابق ممتد و سياسي و مديريتي پشت سکان قوه مقننه مي نشيند تا ناهماهنگي ها و غضنفرگرايي هاي محتمل درون جناحي را برطرف کند و تحرکات ضروري مجلس را از قوه به فعل تبديل سازد. رئيس سابق صداوسيما کارهاي بزرگي در پيش دارد. حمايت تلويحي و ضمني آشکارتر از تصريح دولت، از علي لاريجاني براي جلوس بر کرسي رياست مجلس حکايت از آن دارد که طرف هاي محافظه کار در حال رسيدن به نقطه ائتلاف بر سر محمود احمدي نژاد هستند و قرار است دبير سابق شوراي امنيت ملي نقش بسزايي در اين خصوص از خود بروز دهد. در واقع انرژي متراکمي که از پس ائتلاف نانوشته جناح جديد اصولگرا در مجلس با حاميان دولت آزاد خواهد شد از هم اکنون ديگر رقباي محافظه کار را به حاشيه هدايت خواهد کرد و انگيزه فعاليت را در آنها به شدت کاهش خواهد داد. اگر اين استراتژي دروني عملاً محقق شود، محافظه کاران با هيئتي متحد و يکپارچه تر به سراغ انتخابات رياست جمهوري خواهند رفت و اما و اگرهاي ظهور يافته در انتخابات نهم را به حداقل خواهند رساند. اما نکته يي که احتمالاً دولتيان هم در محاسبات خود خيلي بدان توجه نکرده اند، اين است که علي لاريجاني خود يک مدعي سياسي بزرگ است و انتظار هماهنگي بي چون و چرا از وي انتظاري چندان منطقي نيست کما اينکه وي در کسوت دبيري شوراي امنيت ملي هم استقلال از دولت را (به هر دليل) تا استعفا و فرستادن پالس هاي مستقلانه پيش برد. شايد در اين رابطه بعيد نباشد که نوع عملکرد وي در مجلس بعضاً براي دولت غيرمنتظره باشد. در هر حال پس از اين در حرکت کلي جناح محافظه کار تاثير حضور يک رئيس مجلس از خانواده لاريجاني مشهود خواهد بود و شايد اين تاثير تا نوعي لاريجانيسم در جناح اصولگرا پيش رود. اجمالاً سوابق اين رئيس تازه نشان مي دهد که اين خبر براي اصلاح طلبان خبر خوشي نخواهد بود. اگر از زاويه کلي و منافع کشور به رويداد پيش آمده بنگريم بايد به تک مضراب هاي واقع گرايانه يي دل خوش کنيم که علي لاريجاني بيشتر در اواخر و تا حدودي طي دوران مسووليتش در شوراي امنيت ملي از خود بروز داد. اين بروز و ظهور اگر پررنگ تر شود براي طرف هاي خارجي هم مورد استقبال خواهد بود، چه اينکه آنان روي هر تغييري در ايران حساب هاي خاص خود را دارند و آشنايي نزديک خاوير سولانا با علي لاريجاني حداقل امکان شناخت غربيان از تغييرات احتمالي پس از حضور او در جمع سران قوا را بيشتر خواهد کرد.

بهمن حسنوند- حامد صالح آبادي

دکتر بيژن شهبازخاني يکي از نمايندگان اصلاح طلب مجلس هفتم بود که نطق ها و انتقاداتش از روند حاکم بر امور کشور، وي را تبديل به چهره يي خبرساز بين اقليت مجلس کرد. شهبازخاني نماينده مردم ملاير در مجالس ششم و هفتم بود که در انتخابات مجلس هشتم شرکت نکرد و دليل آن را نيز عدم توانايي ساختار مجلس در حل مشکلات ملي و مسائل اساسي کشور دانست. وي علاقه وافرش به توسعه علمي کشور را دليل ديگري برشمرد که باعث شده به دانشگاه و محيط آموزش عالي بازگردد تا در اين سنگر منشاء خدمات ارزنده علمي شود. براي انجام گفت وگو چندين بار با وي قرار گذاشتيم و هر بار به دليلي اين گفت وگو به تاخير افتاد. عصر روز دوشنبه يک روز پس از پايان مجلس هفتم ايشان با ما در بيمارستان ميلاد تهران قرار گفت وگو گذاشت و نيم ساعت بعد را زمان گفت وگو تعيين کرد. براي عدم اتلاف وقت مان در ترافيک با يک موتور خود را به وي رسانديم و چون آخر وقت بود، دفتر ايشان در بخش آندوسکوپي بيمارستان نيز تعطيل شد و ما در پارکينگ بيمارستان خود را به وي رسانديم. به هر ترتيب ممکن، داخل اتومبيل روي صندلي ها طوري نشستيم که بتوانيم همديگر را خوب ببينيم و گفت وگو را به سرانجام برسانيم، شيشه هاي ماشين را کاملاً بالا آورديم و بيش از 80 دقيقه درباره عملکرد مجلس هفتم و نقش اقليت اصلاح طلب در آن به گفت وگو پرداختيم.

---

-مجلس هفتم در چه فضايي و با چه شعارهايي کار خود را آغاز کرد؟

از يک منظر مجالس ششم و هفتم در فضاي مشابهي به وجود آمدند و شايد نقدي به کل ساختار مجلس باشد که در دوره ششم آقاي بهزاد نبوي گفت که حجت تمام شد و ما بايد ايران را بسازيم و در ابتداي مجلس هفتم هم آقاي باهنر چنين جمله يي را گفت که بايد الگويي مانند کره و ژاپن به دنيا معرفي کنيم. در يک رويکرد ساختاري مجلس با اين ترکيب و اين نحوه گزينش و اختيارات و با اين نحوه رويکرد توانايي نظارت و قانونگذاري را نداشته و در اين دوره همه آرزوهاي اصولگرايان به رويا تبديل شد و به نتيجه نرسيد.

عمده ترين شعارهاي اصولگرايان مجلس هفتم، عدالت اقتصادي و توجه به معيشت مردم بود که به وضعيت نگران کننده امروزي تبديل و باعث شد معيشت مهم ترين دغدغه مردم در حال حاضر باشد.

مجلس يک ايراد ساختاري دارد که از نمايندگاني تشکيل شده که بايد هر روز با مردم در تماس باشند و به فکر مشکلات روزمره مثل خشکسالي و کم آبي و حتي نوسانات برق، وام ازدواج، وام خودرو و... مردم حوزه انتخابيه خود باشند. از اين مجلس با اين ساختار قانون ارزشمندي که بتواند کشور را هدايت کند خارج نخواهد شد. ساختار مجلس هرگز نمي تواند کشور را به جايگاه اول منطقه يي در سند چشم انداز بيست ساله کشور برساند و نظارت مجلس بر حسن اجراي قوانين هم با توجه به اين شرايط به سرانجام نيکويي نخواهد رسيد. از سويي ديگر همه نهادهاي حاکميتي مثل شوراي نگهبان و نهادهاي نظامي و انتظامي و دولت همه در دست اصولگرايان بودند، ولي باز هم اصولگرايان به اهداف خود مبني بر رفع مسائل و مشکلات ملي مثل اشتغال و معيشت مردم نرسيدند. در ابتداي دوره اصولگرايان اينها مشکل ملي بودند و بعد از حدود چهار سال به بحران هاي ملي تبديل شدند و اگر مشکلات تورم و مسکن و دغدغه هاي معيشتي مردم حل نشود در آينده يي نه چندان دور ما شاهد تنش هاي اجتماعي خواهيم بود.

-با توجه به طرح مساله ژاپن اسلامي از سوي آقاي باهنر در ابتداي مجلس هفتم و شعارهايي که اصولگرايان براي رفع تنگناهاي معيشتي مطرح کردند، نرخ تورم 13 درصدي در ابتداي مجلس به بالاي 22 درصد در پايان عمر اين مجلس رسيد. چه روندي بر مجلس حکمفرما بود که شعارهاي اصولگرايان محقق نشد؟

در اين بحث حداقل مي توان به دو ايراد اساسي در روند کار مجلس هفتم اشاره کرد؛ اول برخورد غيرکارشناسي و احساسي با مشکلات ملي و دوم برخورد سطحي با مسائل و مشکلات در عصري که مديريت ها بسيار علمي و رقابت در عرصه بين المللي بسيار فشرده است. طرح تثبيت قيمت ها نمونه يي از روند حاکم بر مجلس بود که آن را افتخار خود مي دانستند ولي بيشتر براي بهره برداري تبليغاتي بود که يعني دولت اصلاحات به فکر معيشت مردم نيست و اصولگرايان با دستيابي به مجلس هفتم سعي در حل مشکلات عمومي دارند و سرانجام طرح تثبيت قيمت ها مايه شرمندگي است. بازي با قانون و منافع و مصالح ملي و برخوردهاي ساده با مشکلات ثمره يي جز شکست نمي دهد. اصلاً اين طرح چرا ارائه شد و اگر اين طرح موفق بود چرا لغو شد و چرا کسي در مورد علت شکست آن توضيحي نمي دهد. استنباط عموم مردم اين بود که طرح تثبيت قيمت ها بايد در يک دوره پنج ساله ثابت بماند ولي بعد آن را يک ساله اعلام مي کنند و بهانه هاي مختلف آورده مي شود. متاسفانه برخورد سياسي اصولگرايان با مسائل ملي براي مغبون کردن و اتهام زدن به گروه هاي سياسي اصلاح طلب باعث شد در اين چاه بيفتند.

مجلس هفتم و هيات رئيسه آن و علي الخصوص رئيس آن، آقاي حدادعادل، اعلام کرد اين مجلس حامي دولت است و ما در قانون اساسي چنين چيزي نداريم که مجلس بايد حامي دولت باشد، در حالي که مجلس بايد حامي ملت، کشور و نظام باشد و بزرگ ترين وظيفه آن حمايت از قانون و اجراي آن است و وظيفه ما حمايت از افراد خاص نيست، بلکه حمايت از کشور و قانون است. متاسفانه روند حمايت از دولت به دور زدن قانون و قانون گريزي توسط دولت منتهي شد، در حالي که تنها رئيس مجلس مي تواند دستورات مخالف، قوانين جاري و مصوبات مجلس را متوقف کند و ايشان اين کار را نکرد و علاقه يي هم به انجام آن نداشت.

-آيا آقاي حدادعادل قابليت رياست مجلس را داشت؟

ما به راي نمايندگان احترام مي گذاريم و ايشان به هر دليلي توسط نمايندگان براي رياست مجلس انتخاب شد و بعد ايشان قسم خوردند قانون اساسي را رعايت و از جايگاه و شأن مجلس و نمايندگان آن حمايت کنند.

-يعني زورشان نمي رسيد يا مساله ديگري در ميان بود؟

نمي خواستند با دولت برخورد کنند و استنباط شان اين بود که بايد از دولت حمايت کنند. مشخص بود بسياري از اقدامات دولت نهم غيرقانوني است و هزينه دارد و هيات رئيسه مجلس نسبت به آن با اغماض رفتار مي کرد.

-آقاي حدادعادل گفته که ما بايد با دولت تعامل کنيم و استقلال مجلس را هم حفظ کنيم؟

ايشان نتوانست و به اعتقادم مجلس در دوره رياست ايشان ضعيف شد و استنباط من درباره حمايت از دولت فقط اجراي صحيح برنامه پنج ساله است و بقيه آن فقط تعارفات است. بسياري از طرح هاي مجلس هفتم هم سوال برانگيز است، مثل طرح تثبيت قيمت ها يا ورود بسيج سازندگي به طرح هاي عمراني که ناشي از تناقض ما در انتخاب راه است و حرف هاي خوبي مي زنيم و بعد با قوانين متناقض به آنها آسيب مي رسانيم و اهداف بلند نظام در درازمدت مورد خدشه واقع و تبديل به آرزويي دست نيافتني مي شود. بسيج نزديک ترين نهاد به حاکميت و نظام است و در يک رويکرد اصل 44 مطرح مي شود که زمينه ورود بخش خصوصي به بسياري از کارهاي عمراني است و از طرفي ديگر با اين قانون، سند چشم انداز مورد خدشه قرار مي گيرد.

-عملکرد هيات رئيسه مجلس هفتم براي بيان خواست مردم از سوي نمايندگان چگونه بود و آيا اين زمينه براي شما فراهم شد؟

هيات رئيسه اين وظيفه را به صورت نسبي انجام داد و همان افراد اقليت مجلس ششم از فضاي مجلس بدون هيچ محدوديتي حداکثر استفاده را براي بيان ديدگاه هاي خود بردند. محدوديت هاي بسياري براي اقليت اصلاح طلب مجلس هفتم ايجاد شد.

-عملکرد دولت در بخش اقتصاد به توزيع فقر و افزايش شکاف طبقاتي در جامعه منجر شد، مجلس چه اقدامي براي جلوگيري از اين توزيع فقر بايد انجام مي داد؟

دولت قطعاً داراي حسن نيت بود و مي خواست مشکلات مردم را رفع کند ولي به علت ورود عجولانه اش به بحث خصوصي سازي و توزيع سريع سهام عدالت و در نهايت رسيدگي به وضع مردم با شکست مواجه شد. بودجه هاي متورم دولت در دو سال اخير و تحت فشار قرار دادن بانک ها و کارخانجات و توزيع سهام و درآمد آنها و صرف درآمد نفتي کشور و شرايط انبساطي بودجه رشد نقدينگي به بيش از 160 هزار ميليارد تومان رسيد. اين تورم به خاطر رشد نقدينگي و عدم رشد توليد است که در اثر آن گراني و تورم به وجود مي آيد و ثروتمندان پولدارتر مي شوند. دولت براي رسيدن به اهداف عمراني خود مجبور است پول بيشتري از حساب ذخيره ارزي بردارد ولي به علت تورم با پول بيشتر، کار کمتري انجام مي شود و به ايجاد يک دور باطل در عرصه اقتصادي کشور منجر مي شود. براي حل مشکلات پيش آمده و عمل به وعده و وعيد ما بايد پول بيشتري خرج و از حساب ذخيره ارزي برداشت کنيم. براي افزايش قدرت خريد کارمندان بايد پول بيشتري به آنها بدهيم و براي اتمام طرح عمراني نيز همين طور و ادامه اين دور باطل يا به پذيرفتن شکست منجر مي شود يا اينکه ما سياست انقباضي را در عرصه اقتصادي در پيش مي گيريم که اين شکست اصولگرايي است و دولت در يک چرخه باطل گرفتار شده است.

-عده يي از حاميان دولت و به خصوص شخص رئيس جمهور معتقدند مجلس باعث شکست طرح هاي دولت در عرصه اقتصادي شده است. اين نظريه تا چه اندازه با واقعيات منطبق است؟

حمايت بي نظير همه دستگاه ها و علي الخصوص مجلس از دولت بر کسي پوشيده نيست و رئيس جمهور مجوز گرفت بدون اجازه مجلس سهام کارخانجات دولت ها را تا سقف 30 ميليارد دلار واگذار کند و به هيچ رئيس جمهور ديگري اين محبت نشده بود. برخلاف قانون برنامه پنج ساله چهارم مبني بر استفاده دولت از سيستم تشويقي براي دسترسي به منابع بانکي، دولت در حال سهميه بندي منابع بانکي است که پول آن متعلق به مردم است. قانون برنامه چهارم به رئيس جمهور اجازه نداده منابع بانکي را هر طور که دلش مي خواهد صرف کند. دولت بايد در بانک ها اعتبار بگذارد و بعد دستور مديريت آن ميزان تسهيلات حاصل از آن اعتبار را صادر کند. وقتي دولت اعتباري نگذاشته حق سهميه بندي ندارد و کاري غيرکارشناسي است و دولت حق دخالت در توزيع پول ملت را ندارد.

مجلس از تمامي بدعت هاي دولت چشم پوشي کرد و اين حمايت هاي ويژه و استثنايي از هيچ رئيس جمهوري در طول تاريخ جمهوري اسلامي صورت نگرفته است. بسياري از تصميمات دولت در کميته هاي حاشيه دولت گرفته مي شود که افراد معتمد رئيس جمهور آن را تنظيم مي کنند و اين در حالي بود که قبل از آن اجرا شده بودند و وزرا فقط در کابينه راي مي دادند و بسياري از اين تصميمات در جلسات استاني از قبل به مردم قول داده مي شد.

-آيا مصوبات استاني دولت بدون مجوز مجلس است يا همان قوانين بودجه و مجلس است که از نو در اين سفرها ابلاغ مي شوند؟

دولت کارهاي خوبي کرده است ولي افراط و اصرار دولت بر برخي فعاليت هاي غيرکارشناسي براي آينده کشور نگران کننده است. سفرهاي استاني دولت اصولاً نمي توانند تحولي ايجاد کنند، بلکه براي ارتباط نزديک با مردم و درک مشکلات شهرستان ها و مناطق محروم مفيد است. ولي اينکه ما سفرهاي استاني را استراتژي اصلي توسعه براي جمهوري اسلامي بدانيم اين فقط يک توجيه است.

-آيا سفرهاي دولت به استان ها تبليغاتي است يا واقعاً براي حل مشکلات استاني است؟

اين موضوع به نيت افراد برمي گردد و ما مردم را در روزهاي ملي و مواقع انتخابات مي بينيم و به نظرم اينقدر مردم را به خيابان ها کشيدن، صحيح نيست و به جاي اين حرکات بهتر است مشکلات مردم را با سيستم هاي دقيق و برنامه ريزي شده حل کنيم.

مردم را در خيابان ها آوردن و نامه يي به دست شان دادن و اينکه فردي خود را ناجي افسانه يي معرفي کند و جمع کردن گوني گوني نامه توهين به کرامت انسان هاست. هر شهروندي در هر نقطه از ايران در هر لحظه حقي از نظام دارد که بايد به آن برسد و نبايد گرفتن آن حق منوط به سفر استاني رئيس جمهور و دادن نامه شود. اگر کسي نخواهد به رئيس جمهور راي بدهد حقوق شهروندي اش را بايد از چه کسي مطالبه کند؟

-حدادعادل مرد شماره يک مجلس بود ولي گويا باهنر نقش عمده و پشت پرده مجلس را بازي مي کرد، به نظر شما حدادعادل تاثير بيشتري بر مجلس داشت يا آقاي باهنر؟

فکر مي کنم در بعضي مسائل آقاي باهنر بيشتر مطرح بود، مثل ناکامي طرح استيضاح وزير بازرگاني و عدم طرح آن در صحن علني مجلس که نقش عمده يي در آن داشت. مردم در استيضاح وزير بازرگاني انتظار داشتند حداقل به برخي پرسش هاي آنان پاسخ داده شود و اگر دلايل منطقي مطرح مي شد مردم قبول مي کردند. اطلاعات من نشان مي دهد آقاي باهنر بيشتر مطرح و در پيگيري بسياري از مسائل مجلس فعال بود.

-عقيم ماندن استيضاح برخي وزرا مثل وزير کشور تحت فشار لابي هاي آقاي باهنر بود؟

ايشان هم مي تواند موثر باشد و نماينده مي تواند به تشخيص و وظيفه ملي خود عمل کند ولي در سنوات قبلي هم به نوع ديگري بوده است، نتيجه اين همه هماهنگي تبديل شدن مشکلات کشور به بحران هاي ملي است و در آخرين تقسيم بندي صندوق بين المللي پول ما در بالا بودن نرخ تورم جزء چهار کشور اول هستيم.

-به نظرم با اين گفته شما آقاي حدادعادل نقش تاثيرگذاري در بين نمايندگان نداشت؟

شايد ايشان بعضي کارها را با هماهنگي آقاي باهنر انجام مي دادند و آقاي حدادعادل با آقاي باهنر هماهنگ بود. در عين حال که آنها خواستار يک مجلس ساکت و آرام مانند يک کلاس درس خوب و منظم بودند مي خواستند دولت هم مورد حمايت قرار گيرد و استيضاح و سوال و نظمي عليه دولت صورت نگيرد و هيچ تذکري به اعضاي کابينه داده نشود. اقليت هم سعي کرد آرامش را برقرار کند ولي سوال من از آقايان اصولگرا اين است که چرا همان اهداف اقتصادي دوستان اصولگرا محقق نشد؟،

-آيا رويگرداني نمايندگان از حدادعادل به خاطر عملکردش در مجلس هفتم باعث راي آوردن آقاي لاريجاني براي رياست مجلس هشتم شد؟

قطعاً به خاطر نوع عملکرد حدادعادل در مجلس هفتم بود و ايشان دفاعي از شأن و منزلت مجلس هفتم نکرد و با تساهل از خيل تخلفات دولت چشم پوشي کرد و باعث شد بي توجهي به قانون تبديل به يک رويه شود.

نوشيروان کيهاني زاده

ضابطه براي تعطيل کردن نشريات کم تيراژ تهران

در اجراي آيين نامه دولت وقت که بر پايه و استنتاج از قانون مطبوعات تدوين شده بود، از خردادماه سال 1342 در شهر تهران، روزنامه هايي که کمتر از 5 هزار نسخه فروش داشتند تعطيل شدند. طبق اين آيين نامه، به انتشار هفته نامه ها و مجله هاي کمتر از 3 هزار تيراژ نيز پايان داده شد. اين آيين نامه «تيراژ» را نسخه هاي به فروش رسيده تعيين کرده بود نه نسخه هاي به چاپ رسيده؛ درست به صورتي که در استاندارد جهاني تعيين شده است. جمعيت تهران اينک بيش از شش برابر آن سال است لذا طبق اين معيار نبايد روزنامه کمتر از 30 هزار تيراژ و مجله زير 18 هزار «نسخه فروش» داشته باشد. در پي اجراي اين آيين نامه، دفعتاً شمار روزنامه هاي شهر تهران به ده روزنامه يوميه کاهش يافت از جمله دو روزنامه به زبان انگليسي، يک روزنامه به زبان فرانسه و يک روزنامه به زبان عربي. شمار هفته نامه ها به شش عنوان از جمله يک هفته نامه طنز و يک هفته نامه به زبان ارمني تقليل يافته بود. مجله هاي تهران هم به 15 مجله هفتگي، چهار ماهنامه عمومي و 23 مجله تخصصي محدود شده بود که مجله کودکان، بانوان و ورزشي هم در اين رديف بودند. اين آيين نامه در پي انتشار مطالب يک ميزگرد ژورناليستي مرکب از حقوقدانان تدوين شده بود. حقوقدانان در اين ميزگرد گفته بودند که طبق قانون، آگهي هاي دولتي مثلاً مزايده و مناقصه ها و اعلان هاي قانوني(از قبيل احضار و انحصار وراثت) بايد در جرايد کثيرالانتشار چاپ شود و انتشار آنها در روزنامه هاي کم تيراژ، نقض قانون است. ناشران روزنامه هاي کم تيراژ قبلاً به تصميم دولت که در نيمه اول فروردين گرفته شده بود اعتراض کرده و استدلال کرده بودند که بستن روزنامه هاي کم تيراژ عملي مغاير اصل «آزادي بيان و عقيده» است که پاسخ داده شده بود هر کس بخواهد نظري بدهد مي تواند آن را بنويسد و به روزنامه هاي موجود بدهد يا به صورت آگهي به چاپ برساند و طبق تعاريف روزنامه نگاري؛ روزنامه کم تيراژ نشريه يي است خصوصي نه عمومي. به علاوه ديده شده است که ناشران برخي از اين نشريات کم تيراژ در ادارات دولتي اعمال نفوذ مي کنند و....

تصميم دولت، وضعيت را بر خبرنگاران کيهان و اطلاعات سخت کرد زيرا مديران اين دو روزنامه که بازار کار را محدودتر از سابق ديدند با هم قرار گذاشتند که در صورت اخراج يک خبرنگار، مترجم يا نويسنده از يک روزنامه، روزنامه ديگر او را نپذيرد. اين امر سبب شد که روزنامه نگاران بر تقويت سنديکا پافشاري کنند. اين سنديکا پس از تاسيس در 24 آبان ماه 45 سال پيش مجمع عمومي تشکيل داد و اين مجمع «مسعود برزين» روزنامه نگار قديمي و يک دوره مديرعامل سازمان راديو و تلويزيون ايران را به سمت نخستين دبير انتخاب کرد و روزنامه نگاران امنيت شغلي يافتند. برزين در عين حال مدير دوره هاي بازآموزي(شبانه) روزنامه نگاري دانشگاه تهران بود. نخستين مجمع عمومي سنديکاي روزنامه نگاران لعبت والا، ويکتوريا بهرامي، پرويز آزادي، اسماعيل يگانگي و... را به عضويت هيات مديره و «ر. اعتمادي» را به سمت بازرس برگزيده بود. اين همان سنديکايي است که در سال انقلاب (1357) اعلام اعتصاب کرد و کشور به مدت 62 روز مطبوعات نداشت و صداي دولت وقت به گوش نرسيد و....

ناسيوناليسم ايراني

شاه اسماعيل صفوي موسس دودمان صفويان که شيعه اثني عشري را مذهب رسمي ايران اعلام کرد 23 مه سال 1524 ميلادي پس از 23 سال سلطنت درگذشت. وي با تلاش خود به ايجاد يک دولت مرکزي نيرومند در ايران نائل آمد و حدود ايران را به مرزهاي زمان ساسانيان نزديک ساخت. شاه اسماعيل بغداد، نجف و کربلا را متصرف و ازبکان را شکست داد ولي به علت نداشتن اسلحه آتشين و معتقد نبودن به چنين تسليحاتي در جنگ چالدران در سال 1514 از عثماني ها شکست خورد و غم اين شکست را تا پايان عمر فراموش نکرد.

شاه اسماعيل اول هنگام مرگ 37 ساله بود. دودمان صفوي از تاريخ تاجگذاري شاه اسماعيل اول در 1501 تا سال 1736 به مدت 235 سال بر ايران حکومت کرد. شاه اسماعيل يک بار ديگر ناسيوناليسم توفنده ايراني را زنده کرد و جهان را به لرزه درآورد. «تاريخ» نشان داده است که ناسيوناليسم ايراني هنگامي ظاهر مي شود که مذهب و مليت در ايرانيان تقويت شود. اين ناسيوناليسم در زمان اردشير پاپکان، بوئيان، صفويه و... پيدايش شد. دولت امريکا و غرب که علائم پيدايش مجدد اين ناسيوناليسم را مشاهده کرده نگران شده و دست به واکنش زده است.

گور يعقوب ليث در خوزستان

تجديد ساختمان گور يعقوب ليث صفاري، قهرمان ملي ايرانيان، در منطقه گندي شاپور(خوزستان) را ماه مه سال 1640 ميلادي گزارش کرده اند. يعقوب در سال 878 ميلادي در شهر باستاني گندي شاپور(جندي شاپور) به مرگ طبيعي فوت شده بود. يعقوب که از سيستان برخاسته بود در طول ربع قرن خراسان بزرگ، کرمان، فارس و خوزستان را از سلطه عرب خارج ساخته و دستور داده بود که اسناد دولتي را جز به فارسي به زباني ديگر ننويسند. وي براي برانداختن دستگاه خلافت به سوي بغداد لشکر کشيده بود، ولي به سال 876 در ديرالعاقول به دليل برگرداندن آب دجله به زير پاي سربازانش مجبور به عقب نشيني به گندي شاپور شده بود که در آنجا دچار بيماري قولنج شد و از همين بيماري درگذشت. يعقوب در همين محل پيشنهاد خليفه را براي صلح رد کرده و به او پيام فرستاده بود که اگر از بستر بيماري برخيزد جنگ را از سر خواهد گرفت. 762 سال پس از درگذشت يعقوب، فتحعلي خان حاکم اعزامي از اصفهان به خوزستان(زمان سلطنت شاه صفي صفوي) گور يعقوب را در ميان ويرانه هاي گندي شاپور به دست آورد.

آن را تزيين و مسقف کرد و ساختماني در آنجا ساخت. اين ساختمان با استفاده از مصالح برجاي مانده از ويرانه هاي گندي شاپور ساخته شد که بعداً فراموش و در طول دو- سه قرن ويران شد. در آن زمان، فتحعلي خان همچنين از آن مصالح استفاده کرد و دهکده يي ساخت که يادگاري از شهر گندي شاپور و مصالح به دست آمده از ويرانه هاي آن باشد که اين دهکده بعداً به «شاه آباد» معروف شد. در نيمه اول قرن جاري هجري براي يافتن بقاياي آرامگاه يعقوب که فتحعلي خان آن را ساخته بود تلاش هايي صورت گرفت که ظاهراً پيگيري نشده است و احتمالاً محل قبر يعقوب يکي از بقاع محلي است.

www.iranianshistoryonthisday.com

حسن سلامي

در ماه هاي گذشته شهروندان و شخصيت هاي منتقدي مانند «عمادالدين باقي» به اتهام حمايت از حقوق زندانيان، «هادي قابل» به خاطر انتقادهاي سياسي، شماري ديگر از دانشجويان، روزنامه نگاران و زنان در شهرستان ها به اتهام نقد برخي از مسوولان بازداشت شدند. در روزهاي گذشته و در تازه ترين و شگفت انگيزترين اقدام محدودکننده برخي از اصحاب قدرت، «علي کريمي» فوتباليست باتجربه تيم ملي فوتبال کشورمان به خاطر انتقاد از سازمان تربيت بدني و فدراسيون فوتبال از تيم ملي کنار گذاشته شد و حتي از بازي در باشگاه هاي داخلي و ليگ برتر هم محروم شد. ظاهراً هنوز برخي صاحبان قدرت در ايران اين نکته بديهي اما مهم را نمي دانند که وجود منتقد و حتي مخالف يا به اصطلاح «اپوزيسيون»، واقعيت جامعه و جزء نظام سياسي است. تحمل عقايد، نظرات، رفتارها و انتقادات آنها، ولو اينکه گزنده باشد، هم حق منتقدان و هم نياز امروز و مبرم جامعه ايران است زيرا جامعه ما يک جامعه متکثر، متنوع با گروه هاي مختلف و تفکرات ديني و سياسي متفاوت است. در چنين وضعي، طبيعي است که منتقد، رقيب و اپوزيسيوني هم باشد.

اصحاب قدرت، رهبران سياسي و مذهبي بايد متواضعانه «حقوق منتقدان» به عنوان يکي از نيروهاي اجتماعي را بپردازند و به رسميت بشناسند. منظور حقوق ازلي، ثابت، فراگير، تخلف ناپذير و فطري است که ويژگي اساسي و مبناي حقوقي جمهوري اسلامي است. اين حقوق تحت تاثير آموزه هاي پيامبران و حکيمان و مبارزه بشريت به تدريج در ميان همه ملت ها و فرهنگ ها و در مراحل مختلف تاريخ به خصوص در دوره مدرن از جمله در ايران مورد توجه قرار گرفته است. از جمله اين حقوق، حق اظهارنظر و انتقاد، حق تشکيل نهادهاي مدني (احزاب، انجمن ها، جمعيت ها، گروه هاي شناسنامه دار و...) در حوزه هاي گوناگون است. دولت ايران اگر دغدغه بقا و موجوديت خود را دارد بايد اين نهادها را تقويت کند يا دست کم موانع بر سر راه تشکيل و فعاليت آنها ايجاد نکند و پس از تشکيل اين نهادها، اگر اقدام به تحصن و تجمع کردند يا دست به اعتصاب و اعتراض زدند و ميتينگ و راهپيمايي آرام براي گرفتن حقي که احساس مي کنند حقشان است، به راه انداختند، تحمل کند و واکنش قهرآميز نشان ندهد.

هميشه با ايجاد محدوديت نمي توان امنيت و ثبات را برقرار کرد. در شرايط بسيار استثنايي اگر نظام سياسي در مواقعي خود را ناچار به دخالت در برخورد با نابساماني ها و ناآرامي ها و گروه هاي مختلف و مخالف از جمله قشر جوان و دانشجو ديد، نسبت به نوع نيروهايي که در اينگونه مواقع به کار گرفته مي شوند، بايد دقت کند.