دوشنبه، 13 خرداد 1387 - شماره 1692
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: ايران
رضا عبداللهي درباره عدم تصويب اعتبارنامه اش توضيح داد
مخالفت با دولت، دليل اعتراض به اعتبارنامه
گروه سياسي؛با گذشت دو روز از آغاز بررسي اعتبارنامه هاي نمايندگان در صحن علني مجلس هشتم، تلاش علي لاريجاني و ساير اصولگرايان هنوز نتوانسته ماجراي رد اعتبارنامه هاي منتخبين اصولگرا به مجلس را پايان دهد. گرچه روز گذشته رضا عبداللهي نماينده ماهنشان سرانجام قانع شد تا اعتراض به اعتبارنامه 19 نماينده را پس بگيرد و فاطمه آليا هم با وساطت هاي به عمل آمده در آخرين ساعات روز گذشته از اعتراضش به اعتبارنامه نماينده ماهنشان کوتاه آمد اما در مقابل حسين نجابت نماينده تهران همچنان مصر است که نبايد اعتبارنامه يکي ديگر از اصولگرايان به نام سيروس سازدار نماينده مرند و جلفا تاييد شود. اين نماينده هم به تلافي به اعتبارنامه نجابت اعتراض کرده است؛ درگيري که نمايندگان از آن به اولين رويارويي حاميان دولت و اصولگرايان طيف مقابل دولت ياد مي کنند، چرا که از يک سو عنوان مي شود حاميان دولت به اين دليل موضوعي تحت عنوان مفاسد اقتصادي را براي اعتبارنامه سيروس سازدار مطرح کرده و نجابت را مامور پيگيري اين ماجرا کردند که سازدار رقيب يکي از گزينه هاي رايحه خوش خدمت در حوزه انتخابيه مرند و جلفا بوده و با شکست حامي دولت راهي مجلس شده است.البته نجابت نماينده تهران که اين گره را در اعتبارنامه خود و سازدار ايجاد کرده عنوان کرد استناداتش گزارش ديوان محاسبات است که منتخب جلفا را به برخي موارد اقتصادي متهم کرده است و هيچ ربطي به رقابت هاي درون جناحي جناح راست ندارد.سلمان خدادادي نماينده ملکان با شکايت فاطمه آليا به پرونده اش مواجه شده است. گرچه وي روز گذشته به کرات با رايزني با آليا سعي کرد وي را قانع کند که از اعتراضش کوتاه بيايد اما گويا آليا هم مصر است اين نماينده اعتبارنامه اش تاييد نشود، البته در اين ميان عبداللهي پس از يک روز سکوت سعي کرد ربط اين موضوعات به دولت را نشان دهد ولي اعلام کرد نزاع صورت گرفته ميان اصولگرايان مجلس از سوي دولت هدايت شده است. پس از آنکه در نخستين لحظات جلسه علني روز گذشته اعلام شد با کوتاه آمدن رضا عبداللهي اعتبارنامه 18 نماينده تهران تاييد شده عبداللهي به جبران يک روز سکوت به جمع خبرنگاران پارلماني آمد و خبر داد که ديوان محاسبات به پشتوانه چراغ سبز دولت، عامل جدال ميان اصولگرايان شده و فاطمه آليا مجري اجراي اين پروژه شده است. وي حتي عنوان کرد از يک ماه پيش مطلع بوده که ديوان محاسبات در حال تهيه پرونده قطوري عليه وي بوده است. البته عبداللهي اصرار داشت ثابت کند قصد گروکشي سياسي نداشته و اگر به اعتبارنامه 19 نماينده اصولگرا اعتراض کرده فقط به خاطر اين بوده که به دولت ثابت کند شيوه مناسبي را براي رويارويي با او انتخاب نکرده است.عبداللهي درباره دلايل مخالفت دولت با خودش مي گويد؛ بنده اخيراً بر سر تصويب دو بودجه پيشنهادي دولت، طبق انتظار احمدي نژاد عمل نکردم و به همين دليل حاميان دولت تدابيري اتخاذ کردند تا با اعتراض به اعتبارنامه ام فرصت کانديدا شدن براي رياست کميسيون برنامه و بودجه را از من سلب کنند. همچنين عبداللهي اعتراضش به سخنان احمدي نژاد درباره شرکت هاي بيمه و همچنين ليست سياه شرکت هايي که از سوي ديوان محاسبات مشخص شده بودند تا از گرفتن وام از بانک مرکزي ممنوع شوند را از ديگر دلايل حاميان دولت براي اعتراض به اعتبارنامه اش عنوان کرد. عبداللهي به استناد اينکه آنچه از سوي آليا صورت گرفته يک برنامه از پيش طراحي شده دولت براي مهار وي بوده، عنوان کرد؛ «ديوان محاسبات ليست سياهي را تهيه کرد که براساس آن برخي شرکت ها از جمله ايران خودرو جهت گرفتن وام از بانک مرکزي ممنوع شده بودند. من به اين تصميم ديوان معترض شدم و گروهي دو نفره را مامور رسيدگي به اين پرونده کردم. گويا به تلافي اين اقدام رئيس ديوان هم به پيشنهاد دولت گروهي را مامور جمع کردن اسنادي مي کند که شامل تمام نامه هاي اداري من از سال 67 تاکنون بوده است.» وي عنوان کرد براساس قانون ديوان محاسبات تنها مجاز به بررسي پرونده افراد در دو سال اخير بوده و حق ورود به سوابق يک نماينده از سال 67 تاکنون را ندارد.
اعتبارنامه 8 نماينده در انتظار تاييد
اعتبار نامه 8 نماينده مجلس هشتم هنوز به تصويب نرسيده است که اسامي آنان به اين شرح است؛

1- عبدالناصر ايزدي از حوزه انتخابيه گرگان

2- خليل حيات مقدم از حوزه انتخابيه ماهشهر

3- سلمان خدادادي از حوزه انتخابيه ملکان

4- سيروس سازدار از حوزه انتخابيه مرند و جلفا

5- هادي شوشتري از حوزه انتخابيه قوچان

6- حسن ملک محمدي از حوزه انتخابيه دامغان

7- حاجي محمد موحد از حوزه انتخابيه بهبهان

8- حسين نجابت از حوزه انتخابيه تهران
در مراسم معارفه فرماندار شميرانات رخ داد
جدال لفظي بين امام جمعه و مقامات دولتي
گروه سياسي؛ جنجال در مراسم توديع و معارفه دولتي ها ادامه خواهد داشت. جنجالي که اين بار دامن امام جمعه شميرانات را گرفت و نماينده ولي فقيه به «لفاظي» و«عدم صداقت» متهم شد. پس از اظهارات جنجال برانگيز داود دانش جعفري در مراسم خداحافظي اش از وزارت اقتصاد اين بار نوبت مراسم توديع و معارفه فرماندار شميرانات بود تا به صحنه انتقاد از عملکرد دولت نهم تبديل شود. اگرچه مصطفي پورمحمدي هنگام وداعش با کرسي وزارت کشور مهر سکوت بر لب نهاد اما اين محسن دعاگو امام جمعه شميرانات بود که اين سکوت را جبران کرد و با انتقاد از برکناري مبهم پورمحمدي از احمدي نژاد خواست بابت عملکردش در تغييرات مکرر کابينه به افکار عمومي توضيحات قانع کننده ارائه دهد. وي با انتقاد از اين دگرگوني هاي پي در پي از دولت نهم خواست شفاف سازي بيشتري داشته باشد، البته انتقادات دعاگو در آن مراسم بي جواب نماند.اظهارات امام جمعه شميرانات چندان به مذاق مدعوين دولتي خوش نيامد و استاندار و نماينده سابق تهران بلافاصله در مقام دفاع برآمدند. کامران دانشجو در اولين واکنش بر حق رئيس جمهور به تغيير کابينه تاکيد کرد و گفت؛ «نمي دانم چگونه است که قوه مجريه و مسوولان مظلوم هستند و هر کسي به خود اجازه مي دهد در حيطه اختيارات مسوولان اجرايي ورود پيدا کند.» اما نماينده سابق تهران پا را فراتر گذاشت و با اين توضيح که بايد به دعاگو تذکري بدهد به طور تلويحي وي را به «عدم صداقت» و «لفاظي» متهم کرد.اما دعاگو که نخستين سخنران اين مراسم بود اظهارات خود را با توصيه مسوولان به «اصلاح طلبي» آغاز کرد.به گزارش ايسنا امام جمعه شميرانات گفت؛ معتقدم امروز در بسياري از موارد جاي شکرگزاري از شايستگي ها خالي است. از آقاي پورمحمدي که امروز جامعه از خدمات ايشان محروم است، تشکر مي کنم؛ شخصيتي فهيم و مديري توانمند بود که منشاء خدمات و کارهاي زيادي براي جمهوري اسلامي بود و بسياري از مشکلات را برطرف کرد. امام جمعه شميرانات ادامه داد؛ افکار عمومي را نمي توان بدون پاسخ گذاشت، اگر شايسته يي از خدمت برکنار مي شود، افکار عمومي مساله دار مي شود. چه جوابي مي خواهيم بدهيم؟ وي با تاکيد بر اينکه «يکي از حلقه هاي اساسي در مديريت ايجاد ثبات است» و همچنين با انتقاد از تغييرات در کابينه اظهار کرد؛ بي ثباتي امکان طراحي و برنامه ريزي درازمدت در کشور را از بين مي برد، چرا به ثبات نمي انديشيم؟ بايد انسان هاي شايسته در پست هاي کليدي قرار گيرند. اين به نفع کشور است تا بتوان از توانمندي هاي آنها براي نظام استفاده کرد. دعاگو با طرح اين سوال که «چرا با تغيير هر دولت همه افراد عوض مي شوند؟»، خاطرنشان کرد؛ به هر صورت افراد کليدي بايد باشند که برنامه هاي بلندمدت را اجرا کنند. افراد بايد براي خدمت به مردم در صحنه حاضر شوند. اگر انگيزه خدمت باشد به باندها و گروه ها توجه نمي شود. ما دو ميثاق ديني و ملي داريم. نمي توان براي خود ميثاقي ديگر تراشيد و گفت که مردم با من ميثاق ببندند و با من همراه باشند. خارج از ميثاق ديني و ملي ما ميثاق ديگري وجود ندارد؛ در ميثاق ها محور قانون است نه افراد. خارج از قانون هيچ چيزي ارزش آن را ندارد که براي آن ميثاق بست. وي گفت؛ نسبت به وظايف و عملکرد خود بايد براي ملت شفاف سازي کرد.وي اظهارات خود را اين گونه پايان داد؛ همه کساني که در نماز جمعه ها پاي سخنان من مي نشينند، مي دانند که اهل انتقاد هستم و انتقادات خود را مطرح مي کنم. انتقاد سازنده است؛ چراکه کاستي ها را به ذهن مسوولان منتقل مي کنم. دوستان عزيز ما نبايد هرگز از انتقاد برنجند و بايد از آن استقبال کنند.

واکنش استاندار

اما استاندار تهران کامران دانشجو گفت؛ بعضي از روزنامه ها دولت را به عنوان نقد به باد تمسخر مي گيرند؛ اگر دولت مسافرت مي رود مي گويند چرا مي روي؟ از يک مسوول کلي انتقاد مي کنند اما اگر همان مسوول بخواهد عوض شود، مي گويند ثبات نيست و به هم ريخته است. انصاف هم خوب چيزي است.در مورد مسائل اقتصادي هم انتقادهايي مطرح مي کنند اما وقتي دولت مي خواهد کاري انجام دهد حرف هاي ديگري مي زنند. تازه مصاحبه هاي نکرده را نقد مي کنند و بعد خجالت هم نمي کشند که چقدر با شعور مردم بازي مي کنند. وزيري را خودشان مي گويند فلان گونه است، بحث استيضاحش هم مطرح مي شود، اما وقتي وزير عوض مي شود، مي گويند ثبات مديريت به هم خورده است.
رقابت براي رياست کميسيون هاي مجلس
گروه سياسي؛ رايزني هاي برخي از نمايندگان اصولگرا براي رياست کميسيون هاي مجلس آغاز شده است. رقابت جدي هم ميان روساي سابق کميسيون ها در مجلس هفتم که اين دوره هم به مجلس راه يافتند با برخي از چهره هاي شاخص جديد راه يافته به مجلس است.البته در برخي کميسيون ها هم به دليل عدم اقبال نمايندگان هيچ رقابتي در کار نيست. در کميسيون اقتصادي که يکي از مهم ترين رقابت ها را براي رياست به همراه دارد، الياس نادران و محمدرضا مصباحي مقدم نمايندگان تهران در مجالس هفتم و هشتم گويا با هم رقابت دارند. در کميسيون برنامه و بودجه هم احمد توکلي نماينده تهران و رضا عبداللهي نماينده ماهنشان براي رياست مطرح هستند. البته در کميسيون امنيت ملي گويا هيچ کس قرار نيست براي رياست با علاءالدين بروجردي رئيس اين کميسيون در مجلس هفتم رقابت کند. در کميسيون فرهنگي اگر حدادعادل رياست آن را نپذيرد، روح الله حسينيان نماينده رايحه خوش خدمت از تهران و مصطفي کواکبيان نماينده سمنان براي رياست کميسيون فرهنگي در حال رايزني هستند. در کميسيون کشاورزي هم گويا تنها يک گزينه ،«قاسم محمدي» مشاور سابق مديرعامل بانک کشاورزي مطرح است. البته در کميسيون بهداشت و درمان جدي ترين رقابت ميان شهاب الدين صدر و عليرضا مرندي دو نماينده تهران با اميدوار رضايي نماينده

مسجد سليمان وجود دارد.در کميسيون قضايي و حقوقي هم تاکنون تنها گزينه مطرح يوسفيان ملا نماينده آمل و عضو سابق اين کميسيون در مجلس هفتم است.کميسيون انرژي هم که با نفت سروکار دارد، با ترافيک نمايندگان متقاضي روبه رو است. تاکنون گزينه اصلي که گفته مي شود توافق بسياري را براي رياست اين کميسيون به دست آورده علي اصغر زارعي ديگر نماينده رايحه خوش خدمت است که سابقه معاونت در پتروشيمي را به همراه دارد.در کميسيون صنايع و معادن هم دو نماينده مجلس هفتم يعني کاتوزيان عضو سابق اين کميسيون با سيدحسين هاشمي رئيس کميسيون در مجلس هفتم با هم رقابت دارند. کميسيون عمران هم گويا تنها کميسيوني است که اصلاح طلبان براي رياست کانديدا شدند تا محمدحسين مقيمي نماينده خمين معاون عمراني وزارت کشور در دولت خاتمي با علي اکبر مغانجويي نماينده اروميه رقابت کنند. در کميسيون اصل 90 که تاکنون کمتر از 5 نماينده براي عضويت در آن اعلام آمادگي کردند گزينه رياست مانند مجلس هفتم تنها محمدرضا فاکر نماينده مشهد است. در کميسيون اجتماعي هم رايزني جدي براي رياست مطرح نشده بود و در کميسيون آموزش هم علي عباس پور رئيس اين کميسيون در مجلس هفتم تنها نماينده يي بود که با ساير نمايندگان رايزني مي کرد. البته در اين ميان ترافيکي که در کميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه، صنايع، انرژي و امنيت ملي به وجود آمده سبب شده تا لاريجاني از نمايندگان بخواهد کميسيون هاي ديگر را هم مورد لطف خود قرار دهند چرا که هر کميسيون در نهايت تنها ظرفيت پذيرش 23 نماينده مشتاق را دارد.
دومين موضع گيري هسته يي لاريجاني در مقام رياست مجلس
ايران چاره جديد مي انديشد
گروه سياسي؛ علي لاريجاني در دومين موضع گيري هسته يي خود از زماني که رياست مجلس هشتم را عهده دار شده است به آژانس انرژي اتمي هشدار داد و گفت؛ سرويس هاي اطلاعاتي برخي کشورها در تلاشند مسير آژانس بين المللي انرژي اتمي را به اشتباه اندازند که اين هم به آژانس لطمه مي زند و هم ايران توقع چنين کاري را نخواهد داشت و راه ديگري را خواهد انديشيد. به گزارش ايرنا لاريجاني ديروز پس از جلسه علني مجلس در اولين مصاحبه خود با خبرنگاران به عنوان رئيس مجلس هشتم در پاسخ به سوالي درباره اظهارات جديد عبدالقديرخان دانشمند هسته يي پاکستاني مبني بر تکذيب فروش اطلاعات هسته يي به ايران و کره شمالي افزود؛ گزارش اخير البرادعي نشان مي دهد سرويس هاي اطلاعاتي ساير کشورها فعالانه در تلاشند مسير آژانس را به اشتباه اندازند. لاريجاني اظهار داشت؛ وقتي خودشان چنين اظهارنظري کرده اند ديگر ما بالاتر از آن نمي توانيم نظري بدهيم. رئيس مجلس افزود؛ از قبل هم که هيات هايي از آژانس به ايران مي آمدند بارها به آنها متذکر مي شديم که برخي سرويس هاي امريکا و اسرائيل شما را به اشتباه مي اندازند اما آنها دعاوي را از اين سرويس ها مي گرفتند و به ايران مي آوردند و ما نيز بر اساس سوابق و مقررات خود پاسخ مي داديم. لاريجاني اضافه کرد؛ فکر مي کنم در گزارش اخير البرادعي نکاتي هست که نشان مي دهد سرويس هاي اطلاعاتي کشورهاي ديگر خيلي فعالانه مي خواهند مسير آژانس را به اشتباه اندازند.لاريجاني همچنين درباره نحوه نظارت مجلس بر دولت گفت؛ تقويت بعد نظارتي مجلس هشتم مورد تاکيد مقام معظم رهبري، رئيس جمهوري و نمايندگان مردم است.وي اظهار داشت؛ موضوع ديگري که رهبر معزز انقلاب بر آن تاکيد فرمودند، يافتن راهي براي حل اختلافات بين قوه مقننه و ساير قوا با مبنا قرار دادن وظايف هر قوه بود. لاريجاني تصريح کرد؛ هيات رئيسه مجلس جوياي مکانيسمي براي حل اختلافات با حضور نمايندگاني از دو قوه است. وي تصريح کرد؛ روش هيات رئيسه مجلس اين است که از حضور پرنشاط نمايندگان در تصميم گيري ها بهره گيرد و ما از راهنمايي نمايندگان در تدوين اين مکانيسم استقبال مي کنيم. رئيس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد؛ در اين چند روز در مورد نيازهاي فوري کشور نظير کمک هايي که بايد جهت خشکسالي و سرمازدگي به توليدکنندگان داده شود، جلسات مشترکي بين دولت و مجلس تشکيل داديم تا به نتيجه مورد قبول جهت طرح در مجلس برسيم. لاريجاني همچنين گفت که ايجاد مکانيسم رايزني تخصصي در مسائل مهم کشور بين دو قوه ايده ديگري است که در هيات رئيسه مجلس هشتم به آن توجه شده است.همچنين به گزارش ايسنا لاريجاني در پاسخ به سوال خبرنگاري که پرسيد تغييرات ساختاري وزارت کشور را چطور ارزيابي مي کنيد، اظهار داشت؛ ما منتظر هستيم وزير کشور قوي از سوي دولت معرفي شود و همچنين براي وزارت اقتصاد و دارايي، تا هرچه زودتر اين دستگاه ها بتوانند کار درازمدت خودشان را انجام دهند.
هاشمي؛ اگر مردم زده شوند دليلي براي ورود به مهلکه ها نمي بينند
گروه سياسي؛ اکبر هاشمي رفسنجاني به مسوولان هشدار داد در مقابل مردم صداقت داشته باشند چرا که در غير اين صورت دليلي براي وارد شدن به «مهلکه ها» نمي بينند. به گزارش آفتاب رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در همايش «15 خرداد؛ زمينه ها و بسترها» گفت؛ امام (ره) با مردم شروع کرد، با مردم پيروز شد و با مردم بود تا لحظه يي که از ميان ما رفت و اين استراتژي ايشان خيلي خوب جواب داد. وي افزود؛ افکار امام بايد امروز همان نقش گذشته را ايفا کند، چرا که اگر ما راه امام را از دست بدهيم اشتباه بزرگي کرده ايم. اگر انقلاب اسلامي خداي ناکرده فکر کند با ابزاري از قبيل مسائل امنيتي و نظامي مي شود کار را به پيش برد اشتباه کرده است زيرا اسلام با قلوب مردم سر و کار دارد هاشمي رفسنجاني تاکيد کرد؛ اگر مردم با نظام بيگانه شدند، يا مقابل نظام مدعي شدند و يا وعده ها را عملياتي نبينند، دليلي ندارد که خود را وارد ميدان و مهلکه کنند. حداقل بي تفاوت مي مانند و حداکثر کار ديگري مي کنند.
عناوين اين صفحه
مخالفت با دولت، دليل اعتراض به اعتبارنامه
اعتبارنامه 8 نماينده در انتظار تاييد
جدال لفظي بين امام جمعه و مقامات دولتي
رقابت براي رياست کميسيون هاي مجلس
ايران چاره جديد مي انديشد
هاشمي؛ اگر مردم زده شوند دليلي براي ورود به مهلکه ها نمي بينند
درخواست تبرئه سه دانشجو
توضيح دکتر ستاري فر
توضيح دولت درباره يک خبر

درخواست تبرئه سه دانشجو
جمعي از دانشجويان بسيجي دانشگاه علامه طباطبايي تهران با تجمع مقابل ساختمان وزارت علوم خواستار تبرئه سه دانشجوي دختر اين دانشگاه شدند. به گزارش فارس اين دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي در اعتراض به احضار سه دانشجوي دختر عضو بسيج دانشجويي اين دانشگاه به کميته انضباطي، مقابل وزارت علوم تجمع کرده و خواستار حضور محمدباقر خرمشاد معاون فرهنگي وزارت علوم در جمع خود شدند. اين دانشجويان که به مديريت دانشگاه علامه طباطبايي معترض هستند، اعتقاد دارند سه دانشجوي دختر مذکور به جهت انتقاد از رئيس دانشگاه علامه طباطبايي در حضور وزير علوم به کميته انضباطي احضار شده اند.


توضيح دکتر ستاري فر
توضيح زير از سوي دکتر محمد ستاري فر عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي براي مصاحبه ايشان با ضميمه آخر هفته اعتماد ارسال شده که در پي مي آيد.

با عرض سلام و احترام و آرزوي توفيق روزافزون براي شما و همکاران محترم تان در روزنامه اعتماد.

قبل از طرح مساله بر خود لازم مي داند از نقش سازنده و بالنده آن روزنامه در پاسخگويي به نياز مردم که به سبب برنامه ريزي ها، سياستگذاري ها و حسن تدبير آن جناب، سردبير محترم، شوراي تحريريه و ساير همکارانتان حاصل شده و مي شود، به شما عزيزان خسته نباشيد گفته باشم و کمال تشکر و سپاس خود را اعلام کرده باشم.اما نکته يي که لازم است آن را اعلام نمايم و درخواست چاپ آن را داشته باشم پيرامون تيتر و عنوان مصاحبه اينجانب با آن روزنامه در رابطه با انتخابات مي باشد که متاسفانه در روز پنجشنبه 9/3/87 تحت عنوان؛ «ستاري فر در پاسخ به عارف و خطاب به کانديداي نوظهور» در ويژه نامه آن روزنامه در صفحات 8 و 9 چاپ گرديد. مصاحبه فوق با يکي از همکاران کوشا، خوش فکر و دردمند آن جريده پيرامون الزامات اساسي کشور در آستانه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري صورت گرفت. الزاماتي که به خاطر مصالح کشور، منافع ملي، امنيت ملي، توسعه همه جانبه کشور بايد مدنظر عرصه انتخابات (دربرگيرنده قطب تقاضا، قطب عرضه و حلقه واسط) باشد. و اينکه قطب تقاضا (مردم) چه انتظاراتي و چه مطالباتي دارند و بايد چگونه وارد عرصه شوند و قطب عرضه (کانديدا و طرفداران فکري و حزبي آنها) بايد با برنامه و سازمان وارد شوند و حلقه واسط (روشنفکران، احزاب، رسانه ها، نهادهاي مدني) در اين شرايط حساس بايد چه نقش و کارکردي را داشته باشند. بخشي از اين مصاحبه با تيتر فوق در روز پنجشنبه 9/3/87 چاپ گرديد و بخشي از آن- به دلايل هيات تحريريه که مورد احترام مي باشد- چاپ نگرديد. آنچه که تعجب اينجانب و همکاران محترم شما (مصاحبه کننده) و بسياري از دوستان مشترک من و شما را باعث شده است، عنوان تيتر انتخابي آن روزنامه مي باشد که اين مصاحبه درصدد پاسخگويي به مصاحبه اخير برادر ارجمند جناب دکتر عارف مي باشد. که به هيچ وجه بدين گونه نبوده و محتواي مصاحبه نيز دال بر اين مي باشد و اينجانب درصدد پاسخگويي به مصاحبه ايشان نبوده و احترام و صيانت از سرمايه هاي انساني کشور و از جمله ايشان را بر خود واجب مي دانم. از اين رو جهت هرگونه سوءبرداشت از اين تيتر مصاحبه در افکار عمومي و همچنين دور کردن هر گونه شائبه تضعيف حرمت و جايگاه برادر ارجمند جناب آقاي دکتر عارف از آن جريده محترم درخواست اصلاح تيتر و توضيح آن را دارم.


توضيح دولت درباره يک خبر
گروه سياسي؛ دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت در پي درج خبري توضيحي بدين شرح ارسال کرد که متن مکتوب آن بدين شرح است؛

با توجه به اينکه مطلب مندرج در صفحه دوم آن روزنامه مورخ پنجشنبه 9 خرداد 87 با عنوان «واکنش الهام به دلايل عدم اجراي برنامه هاي توسعه کشور» حاوي اطلاعات خلاف واقع و نادرستي از بيانات سخنگوي دولت است، خواهشمند است پاسخ ذيل براساس قانون مطبوعات در اولين فرصت و در همان صفحه و ستون و با همان حروف درج شود.روزنامه اعتماد در شماره 1689 پنجشنبه 9 خردادماه 87 در مطلبي با عنوان «واکنش الهام به دلايل عدم اجراي برنامه هاي توسعه کشور» مدعي شده بود که سخنگوي محترم دولت در جمع دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد اظهار داشته است که «اشکال از برنامه است که با دولت نمي خواند»، در حالي که اين مطلب نسبت داده شده به دکتر الهام حاصل تقطيع و حذف عبارات قبل و بعد سخنان ايشان بوده و سخنان دکتر الهام را قلب کرده است.

متن اظهارات سخنگوي دولت بدين شرح است؛ «... بعضي ها مي خواهند دولت را با چشم انداز بسنجند، آيا مي توان دولت را با چشم انداز سنجيد؟ چشم اندازي که براي 20 سال بعد يعني براي افق 1404 قرار است تحقق پيدا کند، شما بايد سال 1404 پيش رويتان باشد، بعد بياييد دولت ها را در اين 20 سال تجزيه و تحليل نماييد، هنوز به آنجا نرسيده است. پس شما چگونه دولت را با چشم انداز ارزيابي مي کنيد؟ سنجش يک روش تعريف شده يي دارد.گفتيم براي تحقق اين چشم انداز دو برنامه داشتيم. يکي قانون برنامه پنج ساله و ديگري بودجه هاي يک ساله. يعني براساس چهار تا برنامه پنج ساله بايد بنويسيد که بتوانيد به اين هدف برسيد. بعد براي هر قانون برنامه پنج ساله هم پنج تا قانون بودجه يک ساله بايد بنويسيد. پس معيار سنجش چشم انداز، قانون برنامه است و قانون بودجه. حتي مجلس با برنامه هم نبايد بسنجد، با قانون بودجه يک ساله بايد بسنجد، چون کارکرد هر سال را بيان مي کند که در يک سال اهداف يک ساله تحقق پيدا کرده است يا نه؟مجلس است که بايد تطبيق دهد در قانونگذاري آن وقتي که شما در مجلس قانون بودجه را مي نويسيد قانون برنامه پنج ساله بايد پيش رويتان باشد. برنامه چهارم و بودجه يک ساله هر دو قانون است. مجلس بايد هر دو را تطبيق بدهد اما در مجلس ساختاري براي کنترل نداريم. هر دو در عرض هم همديگر را لغو مي کنند، بنابراين اين مکانيسم را بايد درست کرد.شما دولت را با قانون بودجه يک ساله بسنجيد، اگر بودجه درست بود بعد از پنج سال با برنامه مي سنجيم، اگر به هدف نزديک نشويم، برنامه مشکل دارد؛ اينکه همه مي خواهند دولت را نقد کنند با چه؟به خصوص با برخي نگاه هاي سياسي، آيا اين معيار درست است. اين را بايد درست کرد اينکه مي گويند دولت در مسير چشم انداز حرکت نمي کند معيارشان کجاست؟


روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام