گروه اقتصادي؛ «خوش به حال داخلي ها شد.» اين پاسخ يکي از نمايشگاه داران اتومبيل در تهران است وقتي از او درباره تاثير قطع سهميه بنزين خودروهاي لوکس پرسيده شد. اگرچه هنوز نمايشگاه داران و فروشندگان اتومبيل از حذف يکباره سهميه خودروهاي لوکس خبر زيادي ندارند اما آنها که مطلع بودند به خبرنگار اعتماد نويد دادند قيمت خودروهاي وارداتي تغيير نخواهد کرد. به اعتقاد آنها سهميه يي نيز که هم اکنون وجود دارد آنقدر در برابر مصرف خودروهاي وارداتي ناچيز است که دارنده خودرو در شأن خود نمي بيند کارت سوخت از جيب خود بيرون آورد، بنابراين ترجيح مي دهد بنزين آزاد را بدون منت خريداري کرده و عطاي کارت سوخت را به لقايش ببخشد. عمده نمايشگاه داران منطقه پل چوبي معتقدند براي فردي که خودرويي با قيمت بالاي 30 ميليون تومان را سوار مي شود اخبار سهميه بندي و قيمت بنزين در اولويت نيست و تنها به آرامش هنگام رانندگي مي انديشد.

اما اين نمايشگاه داران وقتي در برابر پرسشي مبني بر وضعيت خودروهاي داخلي پس از سهميه بندي قرار مي گيرند تغيير محسوسي در گفته هايشان نمايان مي شود. «معلوم نيست چه مي شود»، «بايد منتظر ماند» و در نهايت «افزايش مي يابد» پاسخ هايي هستند که اين فروشندگان باسابقه خودرو در پايتخت درباره وضعيت خودروهاي ساخت داخل پس از اعلام وضعيت جديد سهميه بنزين خودروها به «اعتماد» گفتند. بنا به گفته آنها اگر قرار باشد خودروهاي ساخت داخل با حجم موتور دو هزار سي سي و خودروهاي وارداتي با حجم 1300 سي سي به پايين همچنان مشمول يارانه سوخت باشند اگر قيمت آنها افزايش نيابد کاهش نيز نخواهد يافت چرا که از لحاظ رواني اين يارانه يک امتياز موقع خريد و فروش خودرو تلقي مي شود.

البته بازار خودرو اين وضعيت را سال گذشته نيز تجربه کرد. در اين سال با اعلام يکباره سهميه بندي بنزين اگرچه بازار چند روزي را در شوک به سر برد اما پس از عادي شدن روال قيمت خودرو خلاف پيش بيني نه تنها ثابت نماند بلکه به سبب سياست خودروسازان و رفتار بازار حتي افزايش يافت.

اگرچه واکنش بازار خودرو به سهميه بندي بنزين در سال گذشته به هيچ وجه قابل مقايسه با واکنش فروشندگان خودرو در برابر بخشنامه جديد دولت نيست اما مي توان به تجربه دريافت بازار خودرو طي روزهاي آينده واکنش نهايي خود را نسبت به قطع سهميه بنزين خودروهاي لوکس نشان خواهد داد.

يکي از نمايشگاه داران در اين باره مي گويد؛ «مگر مي شود با حذف يارانه سوخت از خودروهاي لوکس، قيمت اين خودروها ثابت بماند؟ آنها که سال هاي سال در اين بازار عمري را سپري کرده اند خوب درخواهند يافت که در روزهاي آينده قيمت خودروهاي وارداتي ان شاءالله کاهش مي يابد.» اگرچه اين نمايشگاه دار خلاف ديگر همکاران خود کاهش محسوس قيمت خودروهاي لوکس را پيش بيني مي کند اما آنچه نمايشگاه داران و فروشندگان بر آن اتفاق نظر دارند اين است که قيمت خودروهاي وارداتي ثابت مي ماند اما در عين حال خودروسازان داخلي روزهاي خوبي را پيش رو دارند چرا که محصولات توليدي شان علاوه بر اينکه همچنان پرتقاضا خواهد بود با افزايش قيمت نيز مواجه مي شود.

براساس اين گزارش و طبق جداول متن در بين خودروهاي داخلي حجم موتور هيچ کدام از محصولات ايران خودرو بالاتر از دو هزار سي سي نيست. گراند ويتارا محصول جديد اين شرکت که هم اکنون در شرکت ايران خودرو خراسان مونتاژ مي شود حجم موتوري معادل دو هزار سي سي دارد. اين در حالي است که تمامي خودروهاي ساخت داخل با حجم موتور بالاي دو هزار سي سي در اختيار گروه خودروسازي سايپا است. توليد دو محصول سرانزا و کاروان که حجم موتور آنها بالاي دو هزار سي سي است در اين شرکت متوقف شده است.

فقط 600 نفر از کارشناسان رسمي حفظ مي شوند

گروه اقتصادي؛ از امروز با تغيير سردر، برداشتن آرم و عنوان و اجرايي شدن چارت ابلاغ شده از سوي احمدي نژاد، انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي رسماً اجرايي مي شود. احمدي نژاد يک سال قبل دستور به انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي داد و اين سازمان را تبديل به واحد اداري در درون نهاد رياست جمهوري کرد. وظايف اين سازمان بر عهده دو معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور واگذار شد. با حکم احمدي نژاد امير منصور برقعي مسوول معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي شد و ابراهيم عزيزي اداره معاونت توسعه مديريت و منابع انساني را بر عهده گرفت. در يک سال گذشته اين دو معاونت تحت چارت اداري سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي فعاليت مي کردند و مسوولان سازمان با پست هاي سازماني سازمان مديريت شناخته مي شدند، اما از روز گذشته با تغيير سردر سازمان دستور رئيس جمهور به مرحله اجرا درآمد. قرار است اموال و ساختمان هاي سازمان مديريت بين اين دو معاونت تقسيم شود و از مجموع هزار و 500 نفر نيروي سازمان، 600 نفر در اختيار دو معاونت قرار گيرند و ديگران يا بازنشسته شوند يا به ديگر دستگاه هاي دولتي تقسيم شوند. براساس اعلام يکي از مسوولان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، معاونت برنامه ريزي و نظارت و معاونت توسعه مديريت و منابع انساني مجموعاً 600 نفر نيروي سازمان را در اختيار خواهند گرفت. به گفته وي 450 نفر از کارشناسان سازمان که نيروهاي رسمي و پيماني هستند مازاد به حساب مي آيند که برخي از آنها يا بازنشسته هستند يا در مرز بازنشستگي قرار دارند. بدين ترتيب اين افراد با توجه به قانون جديد بازنشستگي درباره کارکنان دولت با 25 سال بازنشسته خواهند شد. برخي کارشناسان به ديگر دستگاه هاي دولتي منتقل مي شوند و براي تعدادي ديگر پست با نام تعريف مي شود که با خروج آنان از اين دو معاونت آن پست نيز حذف خواهد شد. گفته مي شود نيروهاي قراردادي و شرکتي در اختيار سازمان هم در صورت نياز حفظ خواهند شد. سازمان مديريت و برنامه ريزي داراي 9 معاونت بود که در چارت جديد اين تعداد براي معاونت برنامه ريزي و مديريت منابع انساني به پنج معاونت تقليل يافته است. در نمودار جديد سازماني، معاونت برنامه و نظارت راهبردي داراي سه معاونت نظارت راهبردي، هماهنگي و برنامه يک ساله و سياستگذاري و برنامه ريزي توسعه است. معاونت راهبردي انساني و نوسازي اداري نيز دو معاونت حوزه توسعه مديريت و منابع انساني را تشکيل مي دهند. سازمان داراي 29 دفتر تخصصي در زيرمجموعه معاونت ها بود که اين تعداد به حدود 15 دفتر کاهش خواهد يافت.

تغيير و تحولات در دو معاونت

هرچه ابراهيم عزيزي مسوول معاونت توسعه مديريت و منابع انساني براي عزل و نصب آهسته عمل مي کند، اميرمنصور برقعي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي انتخاب معاونان جديد را آغاز کرده است. اميرمنصور برقعي که خود داراي ليسانس مکانيک دانشگاه علم و صنعت است با حکم احمدي نژاد ابتدا جايگزين فرهاد رهبر در سازمان مديريت و پس از هدايت پروژه انحلال سازمان به عنوان معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي انتخاب شد. برقعي همکاران جديد خود را براي معاونت برنامه ريزي از ميان 9 معاون سابق خود انتخاب کرده است.

معاونت هماهنگي و برنامه يک ساله

رحيم ممبيني؛ مهندسي خاک شناسي

با حکم برقعي رحيم ممبيني به عنوان معاونت هماهنگي و برنامه يک ساله انتخاب شده است. او در واقع جايگزين علي عسگري در معاونت اقتصادي سازمان شد که کار تدوين برنامه ها و بودجه سنواتي را برعهده داشت. ممبيني با مدرک مهندسي خاک شناسي قرار است مسووليت تدوين بودجه هاي يک ساله دولت را برعهده گيرد. او پيش از اين معاون اجتماعي سازمان مديريت و مدير کل دفتر بودجه سپاه بوده است.

معاونت سياستگذاري و برنامه ريزي توسعه

غلامحسين رضواني؛ مهندسي برق

رئيس جديد موسسه پژوهش و برنامه ريزي فعلاً سرپرستي معاونت سياستگذاري و برنامه ريزي توسعه را نيز برعهده دارد. انتخاب نشدن مسوول براي اين معاونت در حالي صورت گرفته که سازمان در حال تدوين برنامه پنجم است. رضواني پيش از اين معاون امور توليدي سازمان مديريت بود.

معاونت نظارت راهبردي

مهدي رحمتي؛ مهندسي برق شريف

تنها معاون داراي سابقه و فعاليت در دوره جديد مهدي رحمتي کارشناس قديمي و معاون زيربنايي سازمان مديريت است. رحمتي از جمله مديران سابق سازمان است که به واسطه کاربلدي هنوز در دولت نهم مورد استفاده قرار مي گيرد. ديگر معاونان سازمان هم قرار است در سمت مشاور برقعي فعاليت کنند. اسماعيل محصولي برادر صادق محصولي و معاون سابق اداري مالي، محمدحسن صادقي معاون فرهنگي، قاسم حسيني معاون پارلماني و علي عسگري معاون اقتصادي از جمله اين افراد هستند. محمدحسين پاسوار هم در واحد توسعه مديريت و منابع انساني فعاليت خواهد کرد اما هنوز سمت وي مشخص نشده است. بنابراين از امروز پرونده سازمان مديريت و برنامه ريزي به طور کامل بسته مي شود و اين سازمان با تقسيم به دو واحد اداري جديد در درون نهاد رياست جمهوري به فعاليت 60 ساله خود خاتمه مي دهد.

گروه اقتصادي؛ رشد فزاينده نرخ تورم همچنان ادامه دارد. به گزارش اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (نرخ تورم) در ارديبهشت ماه سال 1387 نسبت به ماه مشابه سال قبل به 3/25 درصد رسيد.

بنابراين گزارش رشد اين شاخص نسبت به فروردين ماه 7/1 درصد بود. در همين حال بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ماه سال 1387 نسبت به دوره مشابه سال قبل را معادل 8/19 درصد اعلام کرد.

افزايش نرخ تورم در حالي ادامه دارد که دولت نهم با سياست هاي پولي خود همچنان به گسترش آن دامن مي زند. از نگاه کارشناسان کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي و وام طرح هاي زودبازده از جمله عواملي است که به افزايش نرخ تورم منجر شده است. در همين ارتباط غلامرضا مصباحي مقدم نماينده مجلس هشتم در خصوص نتايج وام طرح هاي زودبازده اظهار داشته است؛ در حال حاضر 46 درصد از منابع در طرح ها به کار گرفته شده و مابقي منحرف و آثار تورمي آن ظاهر شده است. به گزارش خانه صنعتکاران ايران وي خاطرنشان کرد حجم نقدينگي ايجاد شده شبيه سيل عظيمي است که تنها با هدايت به سمت توليد قابل مهار است. بررسي ها نشان مي دهد نرخ تورم فعلي ايران از 12 سال پيش به اين طرف سابقه نداشته است. آخرين نرخ تورم بالاي 25 درصد ايران به سال 75 مربوط مي شود. در آن سال نرخ تورم ارديبهشت ماه بالاي 30 درصد بود.

از نگاه کارشناسان نقطه شروع تورم، رشد نقدينگي است. در حال حاضر نقدينگي موجود در ايران معادل 165 هزار ميليارد تومان است که نسبت به شروع دولت نهم بيش از 100 درصد افزايش داشته است. تاثير متقابل نقدينگي و تورم در حالي رخ داده است که دکتر پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور نيز حدود 11 سال پيش به بررسي تبعات آن پرداخته بود. دکتر پرويز داودي سال 1376 در مجله پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي در مقاله يي به بررسي تاثير افزايش نقدينگي بر نرخ تورم پرداخته بود. وي در اين مقاله نوشته بود؛ نتايج حاصله از مطالعات نشان مي دهد که يک درصد افزايش در حجم نقدينگي در کوتاه مدت 41 صدم درصد، در ميان مدت 42 صدم درصد و در بلندمدت 95 صدم درصد منجر به افزايش قيمت ها مي شود.

بنابراين با توجه به رشد 100 درصد نقدينگي از بدو تشکيل دولت نهم تاکنون و با توجه به روندي که اين رشد دارد، بايد منتظر افزايش بيشتر نرخ تورم ماند.

گروه اقتصادي؛ قيمت نفت همچنان روند صعودي خود در بازارهاي جهاني را ادامه مي دهد. روز گذشته نفت رکورد جديد 140 دلار در هر بشکه را در بازارهاي جهاني ثبت کرد تا به قيمت 150 دلاري که کارشناسان مي گويند نزديک تر شود.

آسوشيتدپرس با اعلام قيمت 140 دلاري نفت همچنين از افزايش بي سابقه قيمت بنزين خبر داد. اين خبرگزاري نوشت قيمت بنزين يک شبه از 3دلار و 98سنت در هر گالن به 4 دلار و 5سنت افزايش يافت تا بدين ترتيب قيمت بنزين نيز رقم تازه يي را در بازارهاي جهاني ثبت کند. قيمت نفت در حالي در بازار جهاني به 140 دلار رسيد که وزيران انرژي 8کشور صنعتي پيشرفته جهان موسوم به گروه هشت (G8) به همراه 3 کشور چين، هند و کره جنوبي در آموري ژاپن مي گويند براي مقابله با افزايش بي سابقه قيمت نفت، سعي خواهند کرد کارايي انرژي داخلي خود را بهبود بخشند. ساموئل بودمن وزير انرژي امريکا مي گويد؛ براي پيشبرد استفاده از گزينه هاي ديگري به جاي نفت به سرمايه گذاري هاي بيشتري نياز است. وزيران انرژي گروه هشت، همچنين از کشورهاي صادرکننده نفت درخواست کردند ميزان توليد نفت خود را افزايش دهند. کريس هاگ خبرنگار بي بي سي در توکيو مي گويد مقامات کشورهاي مهم صادرکننده نفت در سازمان اوپک گفته اند تا قبل از سپتامبر درباره افزايش يا عدم افزايش استخراج نفت تصميم نخواهند گرفت ولي ممکن است اکنون براي اخذ تصميم سريع تر، تحت فشار قرار گيرند. در اين اجلاس، وزير بازرگاني ژاپن هشدار داد هزينه بالاي نفت ممکن است موجب يک رکود اقتصادي جهاني شود.

قيمت مسکن آنقدر در کشور افزايش يافته که رئيس دولت نهم ترجيح داد نظارتش را بر اين بخش که پيشتر کمتر بود بيشتر کند. احمدي نژاد حتي ريسک ورود به بخش مسکن را پذيرفت. اين را معاون اجرايي رئيس جمهوري در پاسخ به اين سوال که اگر مشکل مسکن حل نشود افکار عمومي ايشان را مقصر اصلي خواهند دانست، گفت. علي سعيدلو به تشريح فعاليت دولت نهم در بخش مسکن پرداخت و اظهار کرد؛ در دولت نهم براي اينکه کارها و فعاليت ها به خوبي پيش برود تقسيم کار صورت گرفته و کارگروه هاي تخصصي در دولت تشکيل شده است. وي ادامه داد؛ در دولت نهم يک کارگروه مسکن وجود دارد که شخص وزير مسکن و شهرسازي و يک عده از وزرا در آن حضور دارند. سعيدلو در پاسخ به اينکه چگونه مي توان مردم را راحت تر خانه دار کرد، خاطرنشان کرد؛ در تمام دنيا مسکن يکي از نيازهاي اوليه انسان هاست و بايد اذعان کنيم که در هيچ جاي دنيا، چه سيستم هاي برنامه ريزي متمرکز و چه کشورهاي غربي، مشکل مسکن به طور کامل و مطلوب حل نشده است. معاون اجرايي رئيس جمهوري در ادامه گفت؛ بالاخره طبيعتاً مسکن نياز اوليه انسان ها است و يک نفر احساس مي کند بايد در يک محيط 500 متري زندگي کند اما در آن سيستم به او تنها 20 متر فضا اختصاص مي يابد. بنابراين در اروپا معمولاً اين گونه است و اين نيز به فرهنگ زندگي آنها باز مي گردد.

سعيدلو در خصوص اينکه چرا دولت نتوانسته مشکل مسکن را در شهرهاي بزرگ حل کند، گفت؛ بنده معتقد هستم که در شهرهاي بزرگ و کلانشهرها زمين بسيار کم است و تقاضا هم متراکم است البته بايد اذعان کنيم که نقدينگي و امکانات هم در کلانشهر بيشتر از نقاط ديگر است. سعيد لو در خصوص پرداخت وام خريد مسکن در ابتداي شروع به کار دولت نهم گفت؛ پرداخت وام 10ميليون توماني براي خريد مسکن اشتباه بود چرا که آن وام قرار بود به توليد مسکن داده شود. وي ادامه داد؛ اگر وام خريد مسکن را در اختيار عموم مردم بگذاريم امکان نقدينگي را افزايش و توازن عرضه و تقاضا را نيز به هم مي زند. سعيد لو در خصوص دخالت دولت در بازار مسکن گفت؛ بنده دخالت دولت را در بازار مسکن به عنوان سياستگذار قبول دارم البته اين سياستگذاري ها نبايد در ميانه راه رها شود.