نعمت احمدي

مدتي است دفتر رياست جمهوري براي خود اين حق را قائل شده يا بهتر بگويم به وجود آورده، تا هرگاه مطلب روزنامه يي خوشايند آن دفترنبود جوابيه يي تهيه و زيرعنوان نهاد رياست جمهوري از روزنامه ها بخواهد عين جوابيه - حال هرچند سطر که باشد - را عيناً و به تاکيد دفتر رياست جمهوري حتي با انتخاب تيتر، در همان صفحه و با همان فونت چاپ کنند. جاي تعجب است، دولتي که روزنامه ايران را دارد که بايد آن را پايگاه خبر رساني دولت دانست، راديو و تلويزيون بيشترين اخبار مربوط به دولت را پوشش مي دهد؛ از سفر چند ساعته رئيس جمهور گرفته تا سفرهاي استاني، چه نيازي دارد که مجموعه يي به خود اين اجازه را بدهد به باور اکثريت قريب به اتفاق حقوقدانان خلاف رويه و قانون، روزنامه يي را مجبور به درج هرآنچه نويسندگان مطلب خود نوشتند کند. بدواً با مراجعه به قانون مطبوعات موارد لزوم چاپ جوابيه را در رسانه ها پي جويي مي کنيم، ماده 23 قانون مطبوعات در اين خصوص تصريح دارد... هرگاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا يا خلاف واقع يا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) مشاهده شود، ذينفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يک ماه کتباً براي همان نشريه بفرستد و نشريه مزبور موظف است اين گونه توضيحات و پاسخ ها را در يکي دو شماره يي که پس از وصول پاسخ منتشر مي شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشرشده است، مجاني به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوزنکند و متضمن توهين و افترا به کسي نباشد. اين ماده 3 تبصره هم دارد که فعلاً نيازي نيست تا به تبصره ها بپردازم. آخرين باري که نهاد رياست جمهوري جوابيه يي براي روزنامه ها - اعتماد و اعتماد ملي - ارسال کرده، مربوط است به اولين سفر اروپايي رئيس جمهور آقاي دکتر احمدي نژاد. ظرف سه سالي که آقاي احمدي نژاد به رياست جمهوري رسيده اند تاکنون به اروپا سفر نکرده بودند و ظاهراً قبل از رياست جمهوري هم به گفته خودشان در يکي از مصاحبه هاي مطبوعاتي سفري به اروپا نداشتند. اولين سفر آن هم به کشوري مانند ايتاليا که مقر - پاپ - رهبر روحاني دنياي مسيحيت است و در پي انفجار ناگهاني قيمت جهاني غذا و تاثير مستقيم آن در ايران که بعضي از اقلام پايه يي مواد غذايي را حداقل در ايران به شدت بالا برد فائو - سازمان غذا و کشاورزي سازمان ملل - که مقر آن در ايتاليا است تصميم به برگزاري اجلاسي گرفت. با نگاهي به جمع روساي کشورها، معلوم مي شود که اجلاس سران نبوده است، بلکه فائو بيشتر در صدد فراخواني مسوولان کشاورزي کشورهاي عضو بوده است. خب چه بهتر که رئيس جمهور از اين فرصت استفاده کردند و نخستين سفر اروپايي خود را انجام دادند. در اين سفر چه گذشت و از هيات ايراني و در رأس آن رئيس جمهور کشور ايران چه کسي در فرودگاه رم استقبال کرد و محل استقرار رئيس جمهور و هيات همراه کجا بود و توسط فائو يا دولت ايتاليا در نظر گرفته شده بود يا اينکه هيات در سفارت ايران سکونت اختيارکردند، محل مناقشه نيست. اينکه نخست وزير ايتاليا درزمان سخنراني رئيس جمهور ايران جلسه را ترک يا دعوت به شام کرده يا نکرده باز هم مدعاي اين نوشته نيست، اما آنچه مهم است نخست اينکه، آيا دفتر رئيس جمهور که چنين درخواستي را متاسفانه چند بار از مطبوعات کرده است وجهه قانوني دارد؟ برابر اصل 113 قانون اساسي، رئيس جمهور پس از مقام رهبري، عالي ترين مقام رسمي کشور است و مسووليت اجرايي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيماً به رهبري مربوط مي شود برعهده دارد. يکي از اصول قانون اساسي هم اصل 24 است که مقرر مي دارد؛ نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفضيل آن را قانون معين مي کند و به همين اعتبار قانون مطبوعات تصويب شده است، آنچه راجع به سفر آقاي احمدي نژاد در روزنامه هاي اعتماد و اعتماد ملي که از نظر مطلب مستقل، اما از نظر پاسخ دفتر رياست جمهوري، جوابيه يي مشترک را دريافت داشتند، منطبق با قيود اصل 24 قانون اساسي يعني مخل به مباني اسلام و حقوق عمومي نيست مي ماند ماده 23 قانون مطبوعات، در جوابيه دفتر رياست جمهوري آمده است؛ در پي ارائه اطلاعات و تفاسير غير واقعي و انحرافي از حواشي سفر رئيس جمهور به ايتاليا جهت شرکت در اجلاس اضطراري فائو، مطالب ذيل براي تنوير اذهان مخاطبان محترم روزنامه اعتماد و اعتماد ملي تقديم مي شود. ملاحظه مي شود از منظر نويسندگان مطلب مستقر در دفتر رياست جمهوري، مطالب منتشره در روزنامه اعتماد و اعتماد ملي، نه مشمول قسمت پاياني اصل 24 قانون اساسي و نه منطبق با ماده 23 قانون مطبوعات است، بلکه آنچه اعتماد ملي و اعتماد نوشته اند، ظاهراً از منظر نويسنده مطلب نياز به روشنگري داشته است. حال اينکه منظور ماده 23 تنها در موارد مجرمانه است که؛ ذي نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يک ماه کتباً براي همان نشريه بفرستد و نشريه هم به شرطي که مطلب بيش از دو برابر نباشد موظف به چاپ است.

بند 1 پاسخ مربوط است به نحوه دعوت و اينکه فائو دعوت کننده بوده و تشريفات مترتب بر دعوت را نيز همچون استقبال رسمي، انجام نداده است حضور در هر يک از نهادهاي وابسته به سازمان ملل به همان ترتيبي است که در فراز يک جوابيه آمده است. کما اينکه وقتي آقاي احمدي نژاد در نشست ساليانه شوراي امنيت سازمان ملل شرکت مي کنند کسي توقع ندارد که مثلاً جرج بوش به استقبال رئيس جمهور هر کشوري برود، اما مساله فائو فرق داشت. آنچه رسانه ها گفتند و از شبکه هاي خارجي پخش شد جز آقاي احمدي نژاد و آقاي رابرت موگابه رئيس جمهور زيمبابوه، نوع رفتار مسوولان ايتاليايي با هيات هاي شرکت کننده فرق داشت. اگر رسانه يي اين مطلب را نوشت آيا به اعتبار خط پاياني جوابيه مي تواند، محملي براي تحرکات ضد منافع ملي برخي مطبوعات شود ؟ اين مطلب اتفاق افتاد و حتي آقاي برلوسکوني نخست وزير راستگراي ايتاليا قبل از شروع سخنراني آقاي احمدي نژاد جلسه را ترک کرد. نوشتن اين مطلب مشمول کدام بخش از مصاديق ماده 23 قانون مطبوعات است؟

دومين فرازنامه بر مي گردد به عدم ملاقات رئيس جمهور با نخست وزير ايتاليا و همچنين پاپ - رهبر روحاني جهاني مسيحيت - اگر در نخستين سفر رئيس جمهور به اروپا، ملاقاتي با رئيس کشوري که اتفاقاً سازمان فائو درآنجا واقع است صورت نگرفت، اما بقيه سران شرکت کننده با رئيس آن دولت ملاقات کردند و رسانه هاي داخلي اين واقعيت را نوشتند، جرمي انجام داده اند؟ اما ملاقات با پاپ را هر کس توقع داشت، نطق آقاي احمدي نژاد و راهکار هشتگانه ايشان، خصوصاً آن بخش از نطق که جنبه مذهبي داشت، وجهه آقاي احمدي نژاد را از يک رئيس جمهور سياسي صرف به رئيس جمهور مذهبي بيشتر متمايل ساخت. مساله گرسنگي هم دغدغه جهاني است و پاپ جايگاه ويژه يي بين مردم جهان دارد.بايد ترتيبي داده مي شد که با پاپ ملاقات شود. حال به هر علت که نشد، انعکاس اين مطلب در روزنامه ها هم واجد وصف هيچ يک از عناوين موضوع ماده 23 قانون مطبوعات نيست.

از فراز3 جوابيه نمي توان به راحتي گذشت. چنانچه جوابيه نويس نهاد رياست جمهوري نوشته است؛ از رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران براي حضور در ضيافت شام نخست وزير ايتاليا و دبيرکل سازمان ملل دعوت شده بود، اما ايشان به دليل همزماني با برنامه ملاقات با جمعي از ايرانيان مقيم ايتاليا ترجيح دادند در برنامه ضيافت شرکت نکنند... گرچه رسانه هاي غربي نوشتند که از رئيس جمهور ايران و رئيس جمهور زيمبابوه دعوت به شام نشد، حال که دفتر رياست جمهوري اعلام مي کنند که هم به وسيله دبيرکل سازمان ملل و هم نخست وزير ايتاليا دعوت به شام شده اند - لابد واقعيت دارد- نمي دانم چگونه مشاوران رئيس جمهور ترجيح دادند که ايشان- با جمعي از ايرانيان مقيم ايتاليا- ملاقات کنند اما در ضيافت شامي که سران جهاني در آن دعوت داشتند، شرکت نکنند و پيام دولت را که با حضور در ضيافت شام رسمي که مي دانيم فقط شام نيست بلکه ملاقات کم تشريفات سران شرکت کننده با کمترين قيد و بند رسمي و تشريفاتي است به گوش سران جهان نرسانند. ايرانيان مقيم ايتاليا که فعلاً در ايتاليا هستند و هواپيماي اختصاصي رئيس جمهور هم مي توانست چند ساعت بعد به طرف ايران پروازکند. حضور رئيس جمهور بين سران جهان موثرتر بود يا ايرانيان. عدم حضوري که انعکاس منفي در سطح جهان داشت و با تاسف بايد عرض کنم بيشتر به منافع ملي در سطح بين المللي با انتشار خبري که از رئيس جمهور کشورمان دعوت نشده بود، اما دفتر رئيس جمهور از دعوت خبر دادند، نمي دانم.

بند 4 نامه از پرباري سفر و پرتحرکي رئيس جمهور که ظرف 25 ساعت که چندين ساعت آن در پرواز و مقداري الزاماً به استراحت گذشت، غير از سخنراني عمومي که هشت پيشنهاد اصولي را براي تامين امنيت غذايي در دنيا مطرح کردند - در حاشيه اجلاس فائو با 1 - نخست وزير ژاپن 2 - دبيرکل سازمان ملل 3 - معاون رئيس جمهور کوبا 4- مديرکل فائو 5- حضور در جمع بيش از300 خبرنگار و پاسخ به پرسش هاي آنان 6- مصاحبه اختصاصي با سه شبکه دولتي ايتاليا 7- مصاحبه اختصاصي با روزنامه لارپوبليکا 8- ملاقات با تجار و صاحبان صنايع ايتاليا 9- ملاقات با جمعي از ايرانيان - که ظاهراً مصادف با شام دبيرکل سازمان ملل و نخست وزير ايتاليا شده است - حاصل سفر رئيس جمهور است، روزنامه ها همين مطالب را نوشتند و عدم ملاقات با پاپ و نخست وزير ايتاليا و عدم شرکت در شام اختصاصي سران را چاپ کردند، حال خواه دعوت صورت گرفته باشد و خواه رئيس جمهور بنا به هر علت اينها نه توهين، نه افترا، نه مطلب خلاف واقع و نه انتقاد نسبت به شخص رئيس جمهور است، کاش معاونت حقوقي و پارلماني رئيس جمهور و مهم تر از همه آقاي الهام که علاوه بر پست وزارت دادگستري، عضو حقوقدان شوراي نگهبان و سخنگوي دولت هم هست، دفتر رياست جمهور را ارشاد مي کردند که ارسال جوابيه منطبق با قانون مطبوعات نيست و اگر روزنامه ها تاکنون اين جوابيه ها را چاپ کرده اند از باب نجابت ذاتي قوم ايراني و احترامي است که براي شخصيت حقوقي رئيس جمهور خود قائلند والا اگر مسوولان حقوقي دفتر نهاد رياست جمهوري باور دارند که روزنامه ها مجبورند اين مطالب را چاپ کنند، دلايل حقوقي را با ذکر مصاديق ماده 23 قانون مطبوعات بيان کنند و اگر قصد « تنوير اذهان مخاطبان روزنامه » را دارند، روزنامه ايران با کاغذ و سهميه دولتي و ساير روزنامه ها هستند نه به صورت جوابيه که طي سلسله مقالات، يادداشت ها و گزارش هاي سفر خبرنگاران اختصاصي همراه، مي توان از دستاورد هر سفر يا درباره هر مطلب مندرج در يک يا دو روزنامه که تاکنون چند بار مجبور به چاپ جوابيه شده اند پاسخي در خور داد، مطمئن باشيد بخش تنوير افکار عمومي آن مطالب بيشتر از جوابيه يي است که بيشتر به نقد مطلب مي ماند تا جوابيه.

الياس حضرتي

امروز ششمين سالروز تولد روزنامه اعتماد است، در مقياس جهاني و منطقي آن شش سال براي حيات يک روزنامه به مثابه ابتداي کار است چه اينکه نشريات معتبر و اثرگذار جهاني اغلب عمري افزون بر يک دهه و حتي چند دهه دارند، اما در ايران خودمان و در وانفساي دوران گذاري که در آن قرار داريم شش سال عمري است نه چندان کوتاه که در اثر دقت و توجه و وسواس همه دست اندرکاران اعتماد مزيد شکر و سپاس به درگاه ايزد متعال را سبب مي شود.

هر کس نيم نظري به اوضاع مطبوعات خصوصاً در يک دهه اخير داشته باشد خوب مي داند که شش سال زندگي يک روزنامه به معناي شش سال کارزار شبانه روزي در محاصره کامل مشکلات طاقت فرسا است.

از يک سو خطوط قرمز ريز و درشت نوشته و نانوشته يي وجود دارد که بايد رعايت شوند و احترام به آنها که از روي سليقه جناحي و خاص اعمال نمي شوند را بر خود واجب مي شماريم، اما اين تنها يک جبهه است که کلمه يي عدول از آنها مرگ محتوم نشريه را به دنبال مي آورد در جبهه ديگر مردم از اخبار و تحليل هاي کليشه يي خسته اند و اگر پولي براي روزنامه مي دهند انتظار شعار و کلي گويي را ندارند، اصرار به مصلحت روزنامه در مقابل، خطر افت تيراژ را به دنبال مي آورد و اين تنها دو سنگ آسيابي است که مسوولان هر روزنامه اصلاح طلب در چنبره آن قرار دارند. فشار نويسندگان و خبرنگاران و گزارشگران براي نوشتن صريح و بي پرده، حساسيت هاي بالاي قومي و تنگ بودن دايره تحمل انتقاد در همه سطوح جامعه هزينه هاي سرسام آور و رو به تزايد تهيه روزنامه، افت عمدي شديد سفارش آگهي و ده ها چالش ريز و درشت و آشکار و پنهان ديگر انتشار روزنامه را به کاري نبردگونه و حرکت روي طنابي نازک تبديل مي سازد که بسياري عطايش را به لقايش بخشيده اند و از خيرش گذشته اند.

اما اعتماد بايد همه اينها را مي دانست و دانست و با استعانت از عنايت حضرت باري قدم به ميدان خدمتي گذاشت که سختي و تلخي درمان را داشت ولي اميد رسيدن به گوهر سلامت و انتشار گل دانايي در جامعه ناملايمات را آسان و سختي ها را سهل مي کرد.

اعتماد خوب مي دانست که در دامان انقلابي بزرگ و مردمي متولد شده است. انقلاب اسلامي گام بزرگ مردمي بود که عزت و بالندگي و نيکويي و بهتر زيستن و کرامت داشتن را در خود احساس مي کردند و برخاستند و دل به درياي تحول و تغيير دادند، لذا اعتماد بايد اين حرکت تاريخي و ضروري را مي شناخت و در مساعدت و صحتش سهم خود را ارائه مي کرد. همين مردم براي اين جهش عظيم، رهبري روحاني و دردمند و آگاه و شجاع را انتخاب کردند که کشتي نوخواهي آنان را به درستي هدايت کند، لذا اعتماد به دقت اشارات و تقريحات و سيره آن امام سکاندار را سرلوحه حرکت خويش قرار داد تا در درياي توفاني زمانه ستاره راهنمايش پشت ابرهاي ساده نگري و افراط و تفريط گم نشود.

قانون اساسي دستاورد مدون و مشحون از آرمان هاي والاي مردم مسير قانوني اعتماد را مشخص مي کرد و چون گوهري گرانبها هدف تاکيد و تصريح مکرر در لابه لاي اغلب نوشته ها و يادداشت ها و گزارش ها قرار گرفت.

مرزهاي جغرافيايي و هويت ديرينه ايران عزيز چيزي نبود که اعتماد لحظه يي از آن غفلت کند و در تندباد حوادث به فراموشي بسپارد.

اعتماد نخواست و نمي خواهد به انبوه مسائل و مشکلات و ظرفيت ها و موقعيت هاي جامعه خويش تنها از يک زاويه بنگرد و در راستاي وظايف اصلي اطلاع رساني اش به يکجانبه گرايي دچار شود لذا تلاش وافري از خود بروز داد تا تريبون همه کساني شود که حرفي براي گفتن داشتند و به آبادي و آزادي ايران و باورهاي مردمش احترام مي گذاشتند.

اگر دست اندرکاران اعتماد روزي براي حفاظت از انقلاب و مرزهاي کشور خويش خاک جبهه خوردند و زخم ترکش ها را به جان خود خريدند تا فرزند صالحي براي مردم باشند نمي توانستند اراده هوشيارانه جامعه خويش براي اصلاحات را خدمتگزاري امين نباشند.

اعتماد براي خدمت به اصلاحات آمد و اميد دارد تا انتهاي راه و تا خالي شدن ظرف انقلاب از کوچک ترين عيوب و نواقص همپايي صادق و دوستي دلسوز برايش باشد و هرگز از آرمان بلند و کرامت جويانه اصلاح طلبان غفلت نورزد.

پيدا است که هر تحول و جهشي چنانچه از متن مردم نشات بگيرد و موافق مصالح مردم و دربردارنده تمايل آنها باشد مي تواند ريشه دار و آينده دار و جاري و ساري شود و اگر اصلاحات جز اين بود يا جز اين باشد قطعاً به هدف خود نخواهد رسيد. اعتماد نيک مي دانست که فارغ از شعار و اغوا بايد اصالتاً به مردم و آرمان ها و دغدغه ها و مشکلات آنان بپردازد و بدون گرايش به آنها رسالت خويش را بلاموضوع قلمداد کند، لذا بدون افتادن به ورطه عوامگرايي خود را تافته جدا بافته از آنان نديد. اگر روشنفکري بدان باشد که درد و رنج و دغدغه فقرا و مسکينان و کارمندان و کارگران و متوسطين جامعه مورد بي اعتنايي قرار گيرد چيزي در آن نمي بينيم و اگر وظيفه نخبگي نقد صريح جامعه باشد شجاعانه و متواضعانه از آن استقبال مي کنيم.

اعتماد تلاش دارد با چنين پيش زمينه فکري نگاهي جامع به جامعه خود داشته باشد و از افراط و تفريط در عرصه هاي مختلف پرهيز کند. يک صدسال تلاش مستمر با فراز و نشيب هاي گوناگون ايرانيان جهت رسيدن به نقطه تعادل و توسعه کافي است که هر انسان دلسوزي اشتباهات تاريخي گذشتگان را تکرار نکند. ما نيازمند يک نگاه جامع هستيم که طي آن هيچ قشري از جامعه و هيچ موضوعي از موضوعات مبتلا به کشور و هيچ دغدغه بحقي فرو گذاشته نشود که اگر شد همان نقطه يي جهت گشايش باب هزيمت خواهد شد.

اعتماد براي مردم سخن بسيار گفت و ريز و درشت اخبار را به روايت مخاطبان خود رساند ولي غفلت نکرد که همين مخاطبان هم سخن هاي تلخ و شيرين فراوان دارند. ستون خط اعتماد گشايش يافت تا از يکجانبه گويي به ديالوگ و گفت وشنود برسيم و چه زيبا حقانيت اين ارتباط به سرعت به اثبات رسيد و خوانندگان در همه زمينه ها از اظهارنظر پيرامون مسائل کلي کشور گرفته تا انتقاد از برخي نوشته هاي روزنامه از گراني تا خراب بودن آسفالت فلان کوچه بهمان شهر و ... به تعاملي سازنده با روزنامه پرداختند و نشان دادند که گاهي در دو، سه جمله به اندازه مطلبي بلند حق موضوعي را مي توان ادا کرد.

در همين جا، جا دارد که از همه نويسندگان، خبرنگاران و گزارشگران و مصححان و ويرايشگران، حروفچينان و صفحه آرايان و بچه هاي زحمتکش تدارکات چه آنها که رفتند و چه آنها که بعدها به اعتماد پيوستند و در پرباري روزنامه سهم بسزايي داشتند صميمانه تشکر کنم، در راس همه آنها دکتر بهروز بهزادي قرار دارد که با اعتدال و دورانديشي و هنر خويش يار اصلي ما در راه پرپيچ و خم اطلاع رساني بوده و هست و اعتماد مديون تلاش هاي صادقانه اوست. حدود دو سال است جمعي از همکارانمان در روزنامه شرق به ياري مان شتافتند و و با نيروهاي قديمي تبديل به جمعي شدند که کميت و کيفيت روزنامه را بالا بردند. سپاس ويژه از آنها دارم و اميدوارم که همچنان در معيت آنها و همه خانواده اعتماد در خدمت خوانندگان فهيم و زرشناس خود باشيم. بضاعت ما در مقابل لطف خوانندگان اندک است، انشاء الله با ياري و مساعدت و همراهي هميشگي مخاطبان خود در ارتقاي فرهنگ مکتوب کشور موفق باشيم و عمر مطبوعاتمان از 6 سال و ... به 60 سال و ... برسد.

بهروز بهزادي

آرام، بدون هيچ سر و صدا و تبليغ، روزنامه اعتماد امروز پا به هفتمين سال فعاليت حرفه يي خود گذاشت.

شش سال پردغدغه و فراز و نشيب براي روزنامه يي گذشت که از آغاز با تصميم حرفه يي بودن آغاز به کار کرد و با همين تدبير پيش رفت.

شش سال پيش وقتي اعتماد منتشر شد، آمد تا در فضاي مطبوعات کشور تغيير ايجاد کند، اما آرام و آهسته و بدون جنجال. نخستين شماره که با تيتر «سلام بر اين مرز پرگهر» منتشر شد، نمونه کوچکي از روزنامه يي بود که حرف هاي تازه براي مردم ايران - از اهل حکومت گرفته تا اهالي کوچه و بازار- داشت. با همين ادعا روزنامه اعتماد به حرکت خود ادامه داد؛ حرکتي که مي بايست رو به سوي بالندگي مي داشت. آنان که نخستين شماره روزنامه را به ياد دارند مي دانند که طراحي و گرافيک آن با نخستين شماره سال هفتم - همين شماره- فرق چنداني ندارد. نظم و ترتيب تيترها، جاي لوگو و خطوطي که زيبايي اشکال هندسي را مجسم مي کنند به صفحه اول و ساير صفحات روزنامه غناي ويژه يي بخشيده است؛ صفحه يي چشم نواز که نشانه شخصيت و نظم و انضباط در سراسر روزنامه است.

به همان اندازه که گرافيک روزنامه چون الماس تراش خورد و زيبا شد، اما دچار دگرگوني نشد و مشي روزنامه نيز تغيير نکرد. به زباني ديگر، ما امروز همان گفتمان را در سر مي پرورانيم که در شماره نخست روزنامه در حرف و عمل بر آن تاکيد کرديم.

«ما فرزندان ايرانيم. به اين سرزمين عشق مي ورزيم. از درياي خزر گرفته تا خليج فارس، از جزيره آبسکون تا تنب بزرگ و کوچک و ابوموسي، از تالاب انزلي تا تالاب هاي جزيره مينو همه به يک اندازه در قلب ما جا دارند.

به حکومتي که ثمره انقلاب است و ملت ايران به آن آري گفته است، به قانون اساسي و در نهايت جمهوري اسلامي نه يک حرف کم و نه يک حرف بيش وفاداريم و از دو بال جمهوريت و اسلاميت با قلم هايي که در دست داريم، دفاع مي کنيم. با چنين اعتقادي حرف هاي زيادي براي گفتن داريم و از انتقاد هرچه تندتر و تيزتر ابا نداريم، چرا که آن را براي تداوم آنچه به آن معتقديم، لازم مي دانيم. آن را حرف دل ملتي مي دانيم که پيشرفت و توسعه و بالندگي مي خواهد. ملتي که با هيچ مسوولي عقد اخوت نبسته است و معتقد است که حرف خود را پاي صندوق هاي راي مي زند.

اين اعتقادات در يک بسته حرفه يي که شمارگان روزنامه است، بايد تداوم يابد و حاصل اين تداوم روزنامه يي است که هر روز در اختيار شما است؛ روزنامه يي که مجموعه يي از بهترين و تواناترين نيروهاي حرفه يي کشور را گرد هم آورده است، نيروهايي که به حکم حرفه خود ارزش و اعتبار خبر را مي دانند و آموخته اند جز براساس اصل الاهم فالاهم در اين عرصه گام برندارند. نيروهايي که مي دانند در دنياي امروز، رسانه يي به نام روزنامه از نظر حرفه يي چه وظايفي بر گردن دارد و به همين دليل است که بخش عظيمي از روزنامه را گزارش هاي تحليلي و خبري، يادداشت و مقاله و... پر کرده است و بخش کمتري که به خبر اختصاص يافته شامل شرح مسائلي است که توجه مردم را به خود جلب و جذب مي کند.

باز همين همکاران به خوبي مي دانند که هدف از ارائه و اشاعه اخبار مورد توجه مردم وجه آموزنده آن است. اخباري که بر صفحه فکر و ذهن مخاطب چيزي مي افزايد نه آنکه فقط باعث انبساط خاطر و خنده و لودگي مي شود.

بر همين قياس است که مخاطبان روزنامه را گروهي اهل دانش و فضل تشکيل مي دهند که به آن عشق مي ورزند؛ مخاطباني که خود ما آنان را روشنفکران و تحصيلکردگان مي ناميم و بايد بدانيم موصوف هايي با چنين صفت ها از روزنامه چه انتظاري دارند. اين انتظار است که مايه تلاش همکارانم در روزنامه شده است. تلاشي که حاصل آن را در خيابان و در کنار کيوسک هاي مطبوعات به خوبي مي توان ديد؛ آنجا که گروه هايي از مردم اهل دانش را مي بينيم که چشم به سوي «اعتماد» مي گردانند و آن را براي خواندن انتخاب مي کنند.

سخن را به درازا نمي کشانم و ضمن تشکر از مخاطبان که بزرگ ترين مشوقان ما بوده اند، از همکارانم در تحريريه که بالندگي روزنامه برآمده از تلاش يکايک آنان است، سپاسگزاري مي کنم. در ضمن گروه هاي حروفچيني، تصحيح و صفحه بندي روزنامه که نيروهايي بسيار حرفه يي هستند در زنجيره کار، وظيفه يي بس مهم برعهده دارند که تشکر از آنان بايد وظيفه من و همکارانم در تحريريه باشد و ساير نيروهاي روزنامه نيز که امور آگهي، چاپ، توزيع، اداري، حسابداري و خدمات را برعهده دارند،در اين چرخه به آن اندازه موثرند که بايد گفت محصول ما حاصل تلاش کل آنان است. به زباني ديگر هر يک در جاي خود يکي از نيروهاي حرفه يي اعتماد هستند.

در نخستين شماره در هفتمين سال به عنوان سردبير تحريريه قول مي دهم همچون گذشته در آينده يي که پيش رو داريم، تمام توان خود را به کار گيريم تا خدمتگزاراني شايسته در عرصه رسانه يي کشور باشيم و روزنامه اعتماد حرفه يي تر از گذشته در خدمت شما مخاطبان گرامي باشد.

فرزانه روستايي

عالي ترين مقام سياسي- اداري يک کشور پرت و دورافتاده در شمال شبه قاره هند يا پادشاه نپال ديروز شغل پادشاهي را از دست داد و با ترک مهم ترين ساختمان اين کشور يعني دربار تبديل به يک شهروند عادي شد. به اين ترتيب ديگر نه براي او سرود ملي مي نوازند و نه به افتخار او پرچم و سمبل هاي وحدت ملي به اهتزاز درمي آيد. علاوه بر اين او احتمالاً بايد صورت اموال شخصي خود و خانواده اش را براي بررسي به يک اداره مميزي ارائه دهد و ديگر هرگز به خاطر قبلاً پادشاه بودنش حقوقي دريافت نمي کند. از 240 سال قبل با توافق نسبي و ملي که حاصل يکپارچه شدن کشور نپال بود، خانواده سلطنتي نپال را اداره - يا نظارت- مي کردند و گيانندرا آخرين عضو اين خاندان بود که عنوان پادشاهي را با خود داشت. همان توافق ملي که پذيرفت شخصي به نام پادشاه امور جاري در قلمرو نپال را اداره کند، از حدود 10 سال پيش به اين سو متمايل شد که در مورد داشتن يک شخص اول مملکت به نام پادشاه تجديد نظر کند. تجربه تاريخي اين امر را به اثبات رسانده است که پادشاهان جز تلاش براي حفظ عنوان شغلي خود و حفظ امتيازها و برتري هايي که نسبت به ديگر اتباع آن کشور دارند، وقت خود را صرف امر ديگري نمي کنند. هرچند تلاش براي پادشاه ماندن نيز دشواري هاي خاص خود را دارد. نپال طي 10 سال گذشته در تلاش براي تجديدنظر پيرامون توافقي بود که دو سه نسل گذشته آن را پذيرفتند و به عنوان ميراثي ملي به فرزندان خود واگذاردند. شهروندان نپالي با ورود به جنبش هاي خشونت آميزي که حدود 130 هزار نفر کشته برجا گذاشت، تلاش کردند موافقت باقيمانده از سه چهار نسل گذشته نسبت به نظام پادشاهي را تبديل به عدم موافقت کنند. پايان نظام هاي پادشاهي و تبديل آن به نظام هاي جمهوري دموکراتيک از آن دسته تحولات سياسي اجتماعي جامعه بين الملل هستند که هر روز که مي گذرد، نادرتر مي شوند و احتمال وقوع آن کمتر و کمتر مي شود. براساس انتخابات ماه آوريل مجلس موسساني شکل گرفت که در اولين روز خود با تصويب قانون اساسي جديد به نمايندگي از مردم اين کشور، توافق ملي پيرامون نظام پادشاهي را به توافق براي اعلام نظام جمهوري دموکراتيک تبديل کرد و زمينه براي انتخاب نخست وزير و نيز يک رئيس جمهور براي نپال فراهم شد. پادشاه نپال طي چندسال گذشته در جريان اين تحول اجتماعي قرار گرفته بود که شورش عليه او و نيز اعلام اعتصاب هاي سراسري و استقبال عمومي از مخالفت با پادشاه، همگي مقدمه هاي شکل گيري راي جديد ملي براي پس گرفتن راي ملي سابق به پادشاه و خانواده اوست. گيانندرا براي فهم تغيير راي يا توافق عمومي پيرامون ادامه پادشاهي اش نه تنها تلاش نکرد بلکه با برکناري نخست وزير و اعلام حکومت نظامي عملاً تلاش کرد به مقابله با تغيير توافق عمومي نسبت به نظام پادشاهي برخيزد. مقاومت پادشاه با اعمال شيوه هاي ديکتاتورمآبانه، سرکوب مخالفان، دستگيري شورشيان و سوءاستفاده تبليغاتي از رسانه هاي دولتي عليه توافق جديدي که عليه پادشاه در حال شکل گرفتن بود، موجب شد نمايندگان احزاب در مجلس موسسان يک ضرب الاجل دوهفته يي را براي پادشاه تعيين کنند تا او با ترک دربار عملاً پايان دوران پادشاهي را بپذيرد، تبديل به شهروندي عادي شود، و با نبودنش در قصر پادشاهي تسليم نظام جمهوري شود.

ديروز پادشاه نپال با ترک دربار تغيير آراي عمومي نسبت به نظام پادشاهي را پذيرفت و نيز تسليم اين واقعيت شد که چون شهروندان نپالي، ديگر او را نمي خواهند رژيم او ديگر مشروعيت ندارد و قانوني نيست. نپالي ها با تجمع آراي احزاب از چپ چپ تا راست راست ديروز اين واقعيت مهم حقوق اساسي ملت ها را دوباره به صحنه کشاندند که فقط توافق عمومي و ملي است که قانونيت يک نظام سياسي را تاييد مي کند و تغيير اين توافق عمومي و ملي به مفهوم «مشروع نبودن» نظامي است که مردم ديگر کارا بودن و مفيد بودن آن را قبول ندارند و معتقد شده اند يک نظام سياسي ديگر رضايت و شادماني بيشتري را براي آنان به ارمغان مي آورد.

از فردا پادشاه نپال مي تواند به جاي گشت زدن در باغ هاي معلقي که دربار سابق او را احاطه کرده بودند، همچون شهروندان عادي به پارک برود و در بعدازظهرهاي خنک کاتماندو، پايتخت نپال، در زير نور آفتاب استراحت کند و قلمروي را مشاهده کند که تا ديروز او را مي خواستند و برايش هورا مي کشيدند، اما ديگر او را نمي خواهند و ترجيح مي دهند به جاي عکس آقاي پادشاه، تصوير قله اورست روي اسکناس هاي درشت چاپ شود.