گروه سياسي، حامد طبيبي؛ مديرمسوول، سردبير و اعضاي تحريريه «اعتماد» در بعداز ظهر گرم يکي از روزهاي خردادماه از شخصيت سياسي به مدت چهار ساعت پذيرايي کردند که بسياري او را يکي از کانديداهاي تکنوکرات اصلاح طلب مي دانند. حضور دکتر محمدعلي نجفي عضو شاخص اصلاح طلب شوراي شهر تهران در شرايطي که اردوگاه سياسي- انتخاباتي جناح تحول خواه نظام و حتي عموم جامعه به تدريج درگير مباحث مربوط به انتخابات رياست جمهوري دهم مي شوند فرصتي مغتنم بود. عضو 5 کابينه مختلف نظام- از دولت شهيد رجايي تا سيدمحمد خاتمي- اگرچه هنوز سعي در حفظ فاصله قانوني و سياسي با موضوع کانديداتوري خود در انتخابات «بهار آينده» دارد اما در مواجهه با هر يک از گروه هاي تحريريه اعتماد، سوالات و دغدغه هايي از جنس مطالبات از يک کانديداي رياست جمهوري را شنيد. در گروه سياسي با کنايه هاي معنادار خود تصميمات يک طرفه امروز مديريت اجرايي کشور را به نقد کشيد و در گروه اجتماعي به گلايه هاي مطرح شده درباره مشکلات حوزه هاي شهري، زنان، آموزش و پرورش و دانشگاه گوش فرا داد. در گروه بين الملل با ادبياتي ديپلماتيک از تنزل جايگاه ايران در جهان و سختي کاري «رجل سياسي» که قرار است پس از دولت نهم بر کرسي رياست جمهوري تکيه بزند سخن گفت. مهمان گروه حوادث شد تا از سرنوشت «سميه لاهيجي» جويا شود که او نيز در کنار ده ها تن ديگر از شهروندان براي بهبود وضعيتش تلاش کرده بود و دست آخر به ديدار مديرمسوول و سردبير اعتماد رفت تا به رصد کردن انتخابات مجلس هشتم و فضاي مبهم سياسي آينده بنشينند. دانش آموخته دانشگاه مشهور MIT و استاد دانشگاه صنعتي شريف اما با خود يک «بسته پيشنهادي» به همراه داشت؛ يک مکانيسم براي رسيدن جناح اصلاح طلب نظام به کانديداي واحد. اگر مهدي کروبي و سيدمحمد خاتمي به هر دليلي وارد انتخابات نشوند آنگاه محتمل است شخصيتي مانند نجفي به طور خودکار حمايت آيت الله هاشمي رفسنجاني و احزاب شاخصي مانند کارگزاران، مشارکت، مجاهدين انقلاب و اعتماد ملي را به دست آورد. ظاهراً اصلاح طلبان چاره يي ندارند مگر اينکه به اجماع برسند و کانديداي واحد معرفي کنند چه اينکه آنها يک تجربه نه چندان خوشايند را در انتخابات رياست جمهوري نهم از سر گذراندند و به دليل تفرق کانديداها، کرسي رياست جمهوري را به رقيب واگذار کردند. آنها تنها پس از چشيدن تلخي آن شکست بود که اعلام کردند حاضر بودند روي اين مدير کاريزماي توسعه گرا به اجماع برسند. بخش نخست گفت وگو با نجفي در پي مي آيد.

-مباحث مرتبط با انتخابات رياست جمهوري سال آينده به فاصله کوتاهي پس از انتخابات پرحرف و حديث مجلس هشتم کليد خورد. برخي رسانه ها و حتي برخي احزاب و فعالان سياسي دو جناح گزينه هايي را نيز مطرح کردند. به عنوان يک چهره شاخص اصلاح طلب، نحوه ورود به اين مساله در زمان فعلي را تا چه حد مناسب مي دانيد؟

به نظر مي رسد اهميت انتخابات رياست جمهوري دهم و تاثير آن بر وضعيت حال و آينده کشور و مردم امري کاملاً روشن و بديهي است. در واقع چيزي حدود يک سال تا انتخابات مذکور زمان باقي مانده و اين مدت زيادي براي مشخص شدن گرايش جامعه و احزاب و گروه هاي سياسي به کانديداي مورد نظر خود به حساب نمي آيد. لذا من جزء افرادي هستم که ورود به اين بحث را ضروري دانسته و آن را نه تنها زودهنگام نمي دانم بلکه معتقدم از بعضي جهات با تاخير وارد مباحث آن شده ايم. اگر نگاهي به کشورهاي غربي اعم از ايالات متحده يا ساير کشورها داشته باشيم با نکات قابل تاملي درخصوص شيوه هاي رقابت هاي انتخاباتي - مخصوصاً انتخابات رياست جمهوري که هم اکنون هم در امريکا در حال پيگيري است- برخورد مي کنيم. اينکه به رغم وجود احزاب بسيار قدرتمند با ساختارهاي چندوجهي و ريشه دوانده در سطح جامعه در کشوري مانند ايالات متحده امريکا و تنظيم ساز و کار چگونگي انتخاب کانديداي يک حزب از سال ها قبل، دوره يي بيش از يک سال را براي مهيا کردن فضاي عمومي کشور و رقابت هاي درون حزبي با جاذبه هاي خاص و مخارج هنگفت در نظر مي گيرند. لذا اعتقاد دارم که گروه هاي سياسي و خصوصاً اردوگاه سياسي اصلاح طلبان از هم اکنون بايد درخصوص چند و چون ورود به اين ميدان ابتدا به بحث هاي دروني پرداخته و پس از رسيدن به يک جمع بندي همه جانبه، براساس آن استراتژي و تاکتيک هاي خود را تدوين کنند اما اين بدين معنا نيست که اصلاح طلبان از هم اکنون شخص يا اشخاصي را به عنوان کانديدا به جامعه معرفي کنند.

حامد طبيبي

به بيان ديگر در حال حاضر اولويت اصلي ما بايد بحث و تحليل خط به خط روي يک مساله مقدماتي و اساسي باشد. مساله اين است که آيا با توجه به شرايط عمومي مديريت کشور و سپهر سياسي پيش رو، آيا اصلاح طلبان بايد به طور جدي کانديدايي را وارد ميدان رقابت هاي رياست جمهوري بکنند يا خير؟ اين سوال مقدماتي خواهد بود که حتماً بايد به طور دقيق موشکافي شده و پس از يافتن پاسخ آن مي توان مراحل بعدي را مورد بحث قرار داده و به تبع آن سوالات تازه يي را نيز مطرح کرد.

- وخامت شرايط اجرايي کشور بر عموم جامعه نيز روشن شده و نيازي به تحليل نيست. اما به نظر مي رسد هنر يک رجل يا حزب سياسي بازگرداندن وضع وخيم به وضع مطلوب البته به اندازه توان و اختياراتي است که مجموعه حاکميت به آنها مي دهد. به نظر شما به صرف سختي شرايط، اصلاح طلبان با تجربيات هشت ساله خود در دوران اصلاحات، حتي بايد به عدم معرفي کانديدا فکر کنند؟

مقايسه شرايط فعلي کشور با شرايطي که قبل از پيروزي اصلاح طلبان در دوم خرداد 76 در کشور وجود داشت، قياسي مع الفارق است. در واقع بدي وضعيت کنوني چه در مسائل سياست خارجي و بين المللي و چه در حوزه داخلي اعم از سياسي، اقتصادي و فرهنگي به اندازه يي است که در هيچ يک از ادوار 30ساله انقلاب نمونه مشابهي ندارد. به عنوان مثال در سال پاياني دولت سازندگي آيت الله هاشمي رفسنجاني اگرچه روابط ايران با برخي کشورهاي اروپايي دچار تنش شده بود اما رئيس جمهوري بر مسند امور نشسته بود که در سطح بين الملل مورد قبول و احترام بود. به ياد دارم امير عبدالله پس از نخستين ملاقاتي که به عنوان وليعهد اما اداره کننده رسمي عربستان سعودي با آقاي هاشمي در کشور مالزي داشت، در برخي محافل نقل کرد که درس هاي زيادي از ديدار با آقاي هاشمي آموخته است بنابراين مواضع ايشان در سطح منطقه و حتي جهان داراي تاثيرات غيرقابل انکاري به سود ايران بوده و هست و اين از ويژگي هاي مرد سرد و گرم چشيده انقلاب است.در حال حاضر اما متاسفانه شرايط کاملاً متفاوت است. در ارتباط با تشريح مسائل داخلي هم در يک گفت وگو با شما و ساير رسانه هاي کشور توضيحاتي را ارائه کردم اما شرايط وخيم چند ماه اخير به فرصتي جداگانه جهت واکاوي نياز دارد که موضوع گفت وگوي امروز ما نيست. بنابراين شرايط فعلي اگر نام «بحراني» را روي آن نگذاريم بسيار حساس و وخيم است. در چنين شرايطي اصلاح طلبان بايد به دو نکته درخصوص ورود يا عدم ورود به انتخابات توجه کافي را مبذول دارند؛ نخست آنکه آيا مجموعه نهادهاي تصميم گير، برقرار شدن يک رقابت انتخاباتي تقريباً عادلانه را خواهند پذيرفت يا خير؟ به اين صورت که اگر يک کانديدا از سوي اصلاح طلبان وارد رقابت هاي انتخاباتي شود از حداقل شرايط براي بيان ديدگاه ها، شعارها، برنامه ها و رساندن آن به گوش همه مردم ايران در شهرها و روستاهاي دور و نزديک کشور برخوردار خواهد بود؟ اگر پاسخ به اين سوال مثبت باشد آن گاه سوال دوم مطرح مي شود. به احتمال زياد در چنين شرايطي و در صورت حضور يک کانديداي واحد واجد شرايط از طرف اصلاح طلبان، احتمال پيروزي اين کانديدا بسيار قريب به يقين خواهد بود. سوال دوم اين است که در صورت پيروزي در انتخابات رياست جمهوري سال آينده، اصلاح طلبان مي توانند اين اوضاع درهم ريخته و شرايط حاکم بر ساختارهاي شکننده دولتي و غيردولتي را سامان بدهند يا خير؟به نظر من هر دو اين سوالات نيز در جاي خود بسيار مهم بوده و نيازمند بررسي هاي همه جانبه است.

-اگر شرايط مورد نظر اصلاح طلبان تا حدودي تامين شود- يعني پاسخ مثبت به سوال اول شما- در مورد سوال دوم چه نظري داريد؟

اگر اين اتفاق رخ دهد در آن صورت مي توان گفت که مي توان به مثبت بودن پاسخ سوال دوم نيز اميدوار بود. به هر حال اگر يک رئيس جمهور قوي و قاطع اصلاح طلب و يک تيم متخصص منسجم در کنار وي مسووليت اداره کشور را برعهده بگيرند، به نظر مي رسد بتوان در يک زمان معقول اوضاع کشور را سر و سامان داد. دکارت معتقد است هر آنچه که تصور آن ممکن است امکان پذير هم خواهد بود. در واقع تصور اينکه کشور از مشکلات و مسائل توان فرساي روزمره کنوني نجات پيدا کرده و به اتکاي قابليت و پتانسيل هاي سرشار مادي و فني خود، يک حرکت شتابان را به سمت توسعه واقعي آغاز کند امکان پذير است. پس زماني که چنين تصوري امکان دارد مي توان به تحقق اصل آن نيز اميدوار بود.

- فرضاً اگر از سد برخي نهادهاي نظارتي و اجرايي و محدوديت هاي ناعادلانه تبليغاتي گذر شود، پيش شرط هاي دستيابي به پيروزي از سوي خود اصلاح طلبان چه بايد باشد؟

نکته مهم اين است؛ اصلاح طلبان نبايد بپذيرند که براي شکست وارد انتخابات رياست جمهوري شوند. اگر چنين تحليلي در ميان اصلاح طلبان فراگير شود و پالس هايي که از سوي برخي نهادها و محافل قدرتمند دريافت مي شود اين باشد که اصلاح طلبان مي توانند براي پيروزي يا شکست قدم به عرصه رقابت بگذارند آن گاه چگونه وارد شدن ما نيازمند رعايت مولفه هاي غيرقابل تغيير و راهبردهاي «همه جانبه نگر» است.

-گفته مي شود پس از برگزاري انتخابات شوراهاي سوم و پيروزي نسبي اصلاح طلبان، برخي محافل از بازگشت اقبال مردم به آنها نگران شده و مکانيسم هايي را براي عدم قدرت گرفتن مجدد آنها به کار گرفتند. چه استراتژي بايد اتخاذ شود تا اين محافل ناگزير از پذيرش اصلاح طلبان باشند؟

بله، معمولاً پس از به قدرت رسيدن يک دولت، حزب يا حاميان آن دولت تا چندين انتخابات بعد امکان پيروزي دارند و اينگونه نيست که در صورت ضعف عملکرد آن دولت، اقبال عمومي بلافاصله از آنها سلب شود، اما تنها يک سال و چند ماه پس از روي کار آمدن دولت نهم، گروه هايي که با نام و لوگوي حاميان دولت وارد انتخابات شوراهاي اسلامي سوم شدند شکست سختي را تجربه کرده و براساس آمار حدود چهار درصد از آراي کل کشور را در حوزه هاي انتخابيه مختلف کسب کردند. در مقابل مردم بار ديگر به اصلاح طلبان گرايش نسبي نشان دادند و بسياري از فعالان سياسي اصلاح طلب، نتيجه انتخابات را بسيار بيشتر از آنچه اعلام شد به سود کانديداهاي ائتلاف اصلاح طلبان و حزب اعتماد ملي مي دانستند. به هر حال هنوز از ارائه پرينت تفکيکي آراي صندوق هاي شوراهاي سوم همانند آنچه در انتخابات مجلس هشتم رخ داد امتناع مي ورزند. اين امر به خودي خود برخي را نگران اين مساله کرد که در صورت اجازه ورود به عرصه انتخابات به کانديداهاي اصلاح طلب- به رغم همه حمايت هاي پيدا و پنهان از جناح مقابل و عرصه رقابت نابرابر مالي، تبليغاتي و رسانه يي عليه اصلاح طلبان- اين جناح بار ديگر به عرصه قدرت باز خواهند گشت. محدوديت ها عليه اصلاح طلبان از آن روز شدت يافته و در انتخابات مجلس هشتم به اوج خود رسيد.

- آن راهبردها يا اصول مورد اشاره شما کدامند؟

اصل اول اين است که همه احزاب اصلاح طلب با اراده پيروزي و در اختيار گرفتن مسووليت اجرايي کشور فعاليت هاي خود را آغاز کنند.برخي دوستان در انتخابات گذشته معتقد بودند که بايد تحت هر شرايطي به عنوان يک جريان سياسي در انتخابات حاضر شد حتي اگر از حذف چهره هاي شاخص و شکست در انتخابات مطمئن باشيم. توجيه آنها اين بود که در صورت عدم حضور در انتخاباتي مانند مجلس يا رياست جمهوري، اصلاح طلبان به عنوان يک جناح سياسي فراموش شده و از معادلات کنار گذاشته مي شوند، من با اين استدلال موافق نيستم. اعتقاد دارم که يک جريان سياسي براي ورود در هر رقابتي، از همان ابتدا بايد با نيت پيروزي، برنامه ها و تاکتيک هاي خود را تنظيم کند. اگر اين احساس وجود داشته باشد که طرف مقابل به آنها به چشم «زينت المجالس» يا «بازنده حتمي» نگاه مي کند، وظيفه آن جريان سياسي خواهد بود تا با تدبير عقلايي به چنين مساله يي تن در ندهد.اصل دوم که منتج شده از اصل اول است بر اين مساله تاکيد دارد که اصلاح طلبان بدون هيچ شبهه و اما و اگري بايد با يک کانديداي واحد شايسته و به صورت ائتلافي صد درصدي وارد اين رقابت ها شوند.

- حضور با چند کانديدا به جز شکسته شدن آرا چه مضراتي دارد؟

نکته يي که معمولاً در تحليل ها مورد توجه قرار نمي گيرد اين است که اعلام آمادگي و ثبت نام چند کانديدا از سوي اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري آينده قبل از آنکه سبب تشتت، تفرقه و مخمصه يي شود که در انتخابات رياست جمهوري نهم شاهد آن بوديم، امکان ردصلاحيت ساده تر کانديداهاي راي آور را در اختيار طرف مقابل قرار خواهد داد. بدون شک پس از اين اتفاق اينگونه تبليغ خواهد شد که اصلاح طلبان نيز داراي کانديدا هستند اما اتفاقي که افتاده اين است که کانديداي راي آور آنها حذف شده است.

پس ضربه اصلي اينجا است و البته در مرحله انتخابات نيز شانس اصلاح طلبان را به شدت کاهش داده و موجب پراکندگي آرا خواهد شد. اصل سوم مورد نظر من هم اين است که پيش از آغاز مراحل بررسي صلاحيت ها از سوي نهادهاي ذي ربط، تمامي احزاب و گروه هاي اصلاح طلب- که در يک ائتلاف هم قرار گرفته اند- اعلام کنند تنها کانديداي اصلاح طلبان، فرد معرفي شده و ثبت نام شده در انتخابات بوده و اگر اين کانديدا به دليل فشارهاي آشکار و پنهان برخي محافل يا ردصلاحيت، امکان حضور در انتخابات را نيابد اصلاح طلبان هيچ کانديداي ديگري را به عنوان جايگزين نداشته و از حضور در انتخابات معذور خواهند بود. به اين ترتيب يک حاشيه امن نسبي اطراف آن کانديدا و اصلاح طلبان ايجاد مي شود تا با دلايل واهي و از ترس موفقيت جناح تحول خواه نظام، جناح مقابل کانديداي اصلاح طلبان را رد نکند. اين سه اصلي است که پذيرش آن از سوي همه احزاب و جريانات اصلاح طلب پيش از ورود به پروسه انتخابات داراي اهميت بسيار زيادي است چرا که از دل تجربيات سال هاي گذشته برآمده است. حال اينکه اين کانديداي واحد چگونه انتخاب شود امري است که من براي آن يک ساز و کار پيشنهادي دارم که در ادامه مباحث آن را مطرح خواهم کرد.

- اين اصول شما به معني قرار دادن نوعي خط قرمز از سوي اصلاح طلبان است. عده يي معتقد هستند که اصلاح طلبان بايد به عنوان يک جريان سياسي داراي ديدگاه ها و اعتقاداتي باشند که البته در شرايط فعلي بايد کف مطالبات باشد اما از آن به هيچ قيمتي عدول نکنند. شما تا چه حد با اين کار موافق هستيد؟

البته من اين مجموعه پيشنهادي را نه به عنوان پيش شرط که به معني برنامه پيشنهاد مي دهم. در واقع اصلاح طلبان پس از توافق روي يک کانديداي واحد بر مبناي اصل دوم، براي جلوگيري از وارد نشدن هرگونه خدشه يي به حيثيت کانديداي خود در مرحله بررسي صلاحيت ها، بايد پيشاپيش او را اولين و آخرين کانديداي خود معرفي کنند. دليل اين امر نيز کاملاً مشخص است. جناح مقابل به دليل ضعف آشکار اداره کشور که طبقات مختلف جامعه را در ابعاد اقتصادي، سياسي، علمي و دانشگاهي و سياست خارجي به ستوه آورده از هم اکنون خود را بازنده يک انتخابات برابر با حضور کانديداي واحد اصلاح طلبان مي داند و اين موضوعي کاملاً واقعي است. آنها به اين مساله دل مي بندند که اصلاح طلبان با چند کانديدا در انتخابات ثبت نام کنند و بر همين اساس جناح مقابل همه تلاش خود را براي مطرح کردن اسم هاي مختلف و تهييج اين چهره ها براي ثبت نام به کار مي گيرد. پس از آن کانديداهايي که احتمال موفقيت بالايي دارند را ردصلاحيت مي کنند تا اصلاح طلبان ناگزير از حمايت از کانديداهاي لايه هاي سوم به بعد خود شوند که در اين صورت درصد پيروزي آنها به نزديک عدد صفر خواهد رسيد. اين اتفاقي بود که در انتخابات مجلس هشتم در بسياري از حوزه هاي انتخابيه رخ داد و در تهران هم بدنه هوادار اصلاحات براي حضور در پاي صندوق هاي راي مجاب نشدند. اصلاح طلبان نبايد زير بار چنين تبعيضي رفته و در دام رقيب بيفتند. بنابراين به عنوان يک استراتژي بايد بر اصل سوم يعني داشتن تنها يک کانديدا تاکيد کنند. در کنار آن نيز اعلام مي کنند که در صورت فراهم نشدن شرايط و ايجاد مانع براي کانديداي واحد آنها، نه قصد قهر با نظام را داشته و نه مردم را براي شرکت در انتخابات دلسرد مي کنند اما اعلام مي کنند که در انتخابات به عنوان يک جناح سياسي به دليل نداشتن کانديدا حاضر نخواهند شد. به هر حال در صورت روشن شدن موضع اصلاح طلبان و حمايت قطعي هواداران «تغيير وضع موجود» در سطح جامعه، هزينه ردصلاحيت کانديداي اصلاح طلبان به حدي بالا خواهد رفت که اين احتمال را به پايين ترين ميزان خود خواهد رساند.البته اگر آن کانديدا هم با يک مکانيسم صحيح انتخاب شده باشد و چهره يي باشد که نتوانند هيچ دليل منطقي براي ردصلاحيت او عنوان کنند در اين صورت امکان عبور او از فيلتر نهادهاي نظارتي وجود خواهد داشت.

-اصلاح طلبان معتقدند که جناح رقيب، يک جنگ رواني فرسايشي را براي آنها تدارک ديده تا با طرح نام برخي چهره هاي غيرواجد شرايط و معرفي آنها به عنوان کانديداي اصلاح طلبان، چالش هاي فراواني را براي آنها ايجاد کند. شما با توجه به وقايع بي سابقه انتخابات مجلس هشتم و ابهامات پيرامون ورود يا عدم ورود به انتخابات رياست جمهوري، تا چه اندازه با معرفي مصداق ها به جاي معيارها موافق هستيد؟

پاسخ به سوال شما چند بخش دارد. اينکه افرادي بدون مشورت با احزاب اصلاح طلب و پيش از شکل گيري ائتلاف صددرصدي، خود را به عنوان کانديداي انتخابات آينده مطرح کرده و از توانايي هاي داشته يا نداشته خود تعريف و تمجيد کنند، به نظر من چندان اشکالي ندارد. اينکه مردم حدود يک سال قبل از انتخاب بزرگي که قصد انجام آن را دارند به نوعي درگير اين مساله شده و روي گزينه هاي مختلف فکر کنند. اما مساله يي که اصلاح طلبان را نگران کرده با آنچه گفتم متفاوت است. سران احزاب اصلي اصلاح طلبان نگران تلاش هايي هستند که براي ايجاد اختلاف و شکاف ميان جريان اصلاح طلب در حال صورت گرفتن است. نکته قابل تامل در اين بين طرح نام افرادي است که هيچ زمينه يي را براي مورد اجماع قرار گرفتن و کسب حداقل ميزان آراي بدنه اجتماعي اصلاح طلبان ندارند. اين مساله هوشياري و احساس مسووليت همه احزاب، چهره ها و هواداران اصلاح طلبان را مي طلبد که به صرف اعلام اسامي برخي افراد از طرف رسانه هاي متعلق به جناح مخالف اصلاحات- که در اختلاف افکني شهره عام و خاص هستند- فريب نقشه ها و برنامه هاي دامنه دار آنها را نخورند. نکته سوم اما به تحليل اين مساله باز مي گردد که اکنون زمان مناسبي براي اعلام اسامي کانديداهاي بالقوه اصلاح طلبان به عنوان يکي از دو جناح اصلي کشور فرا نرسيده و به نظر مي رسد که اکنون براي اين کار موقعيت مناسبي نيست.

- اکنون تنها سه يا چهار کانديداي واجد شرايط داراي پتانسيل کسب راي در ميان اصلاح طلبان مورد بحث قرار گرفته اند که يکي از آنها شما هستيد. حتي در انتخابات رياست جمهوري نهم هم احزاب اصلاح طلب پس از شکست اعلام کردند که امکان اجماع روي شما وجود داشت. با وجود اين کانديداهاي شاخص بالقوه، مکانيسم پيشنهادي شما براي عدم تکرار اشتباه انتخابات سال 84 چيست؟

اصلاح طلبان همواره از يک سازوکار کاملاً دموکراتيک براي اداره جامعه که در آن همه تصميم گيري ها براساس آرا و افکار عمومي باشد دفاع کرده و آن را مورد ستايش قرار داده اند. اين نسخه همواره از سوي ما تجويز شده که يک مشارکت و عقل جمعي در تصميم گيري ها حاکم شود. اکنون زمان آن فرا رسيده که نشان داده شود اصلاح طلبان براي انتخاب يک کانديداي مورد اجماع و نهايي جهت انتخابات رياست جمهوري به برخي اصول دموکراتيک و استفاده از خرد جمعي براي تصميم گيري هاي مهم پايبند هستند. به اعتقاد من با ابزارها و روش هاي غيردموکراتيک نمي توان ادعاي دستيابي و تلاش براي رسيدن به دموکراسي داشت.از سوي ديگر شرايط امروز جامعه ايران اين اجازه را نمي دهد که در آن مانند کشورهاي پيشرفته يک مدل دموکراتيک کامل در ميان احزاب مختلف اصلاح طلب براي رقابت هاي درون حزبي تعريف شود. به بيان ديگر ساختارها و ساز و کارهاي لازم براي رقابتي مانند آنچه در ايالات متحده شاهد آن هستيم مهيا نيست. بر اين اساس پيشنهاد اعمال يک مدل نيمه دموکراتيک يا شبه دموکراتيک را دارم، به اين معنا که با مشارکت و همفکري سران اصلاحات به هر يک از احزاب و گروه هاي درون اردوگاه اصلاح طلبان تعداد مشخصي سهميه تعلق بگيرد که آنها هم مي توانند اين سهميه ها را به اعضاي شوراي مرکزي و سرپرستان دفاتر استاني خود بدهند. پس از آن در اواخر شهريورماه يا مهرماه يا هر تاريخي نزديک به آن که مورد توافق همه گروه هاي اصلاح طلب قرار داشته باشد يک نشست سراسري با حضور همه احزاب و گروه هايي که خود را پيرو آرمان اصلاحات مي دانند - بدون هيچ استثنايي- برگزار شود. در کنگره يا نشست سراسري مذکور نيز هر حزب، گروه يا تشکل اصلاح طلب با ميزان سهميه يي که به آنها اختصاص داده شده بايد حضور يافته و همچنين چند کانديدايي که اعلام آمادگي کرده يا بالقوه داراي شرايط کانديداتوري هستند هم حاضر شوند. در واقع در طول اين برنامه فشرده دو يا سه روزه با تشکيل کارگروه هاي مختلف و انجام مذاکرات پرحجم و مجموعه بحث ها و گفت وگوهايي که براي انتخاب کانديداي نهايي مورد نياز است، کانديداي مورد اجماع با راي گيري با ورقه انتخاب خواهد شد. البته همه احزاب و تشکل هاي تحول خواه حاضر در نشست بايد متعهد شوند که به نتايج آن پايبند باشند. در واقع مي توان پس از چند روز گفت وگو، ارائه برنامه هاي کانديداها و تاکتيک هاي اصلاح طلبان به شيوه يي که شرح داده شد کانديداي اصلاح طلبان را برگزيد. پس از اين انتخاب و براساس اصل سوم مورد اشاره در اين گفت وگو، جبهه اصلاحات و بزرگان آن بايد اعلام کنند که کانديداي ما فردي است که از درون نشست انتخاب شده و اگر شخص مورد نظر به هر دليل و خصوصاً بحث ردصلاحيت نتواند وارد ميدان انتخابات شود، کانديداي ديگري وجود نخواهد داشت. من حتي معتقدم اگر قرار است جناب آقاي خاتمي هم وارد ميدان انتخابات در دور بعد شوند، هيچ اشکالي نخواهد داشت اگر ايشان هم درون اين پروسه دموکراتيک و از طريق سهميه احزاب و افراد شرکت کننده در آن نشست برگزيده شوند.

- فکر مي کنيد همه احزاب و گروه هاي اصلاح طلب اين مساله را بپذيرند؟ سهميه هاي مورد اشاره به چه ترتيبي به آنها اختصاص مي يابد؟

بله، معتقدم در صورت بحث و گفت وگوي منطقي با جناب آقاي کروبي و حزب اعتماد ملي و شرح دادن همه اجزاي اين مکانيسم، ايشان نيز به دليل علاقه به کار تشکيلاتي اين پروسه را پذيرفته و از آن حمايت خواهند کرد. البته ساز و کارهاي دقيق تر اين پيشنهاد بايد تدوين شده و توافق بر سر سهميه همه گروه ها و احزاب از طريق مذاکرات و بحث هايي که صورت خواهد گرفت قابل دستيابي خواهد بود.البته در وهله نخست اين امکان وجود دارد که برخي احزاب يا تشکل ها تقاضاي سهميه راي بيشتري داشته باشند، اما اگر منافع کشور، مردم و حساسيت انتخابات رياست جمهوري دهم براي آينده جامعه ايران در سطح داخلي و خصوصاً بين المللي در نظر گرفته شود رسيدن به يک توافق چندان مشکل نيست.من درخصوص جزئيات اين پروسه پيشنهادي نيز تحقيقات و بررسي هاي لازم را انجام داده ام. به نظر مي رسد جمعيتي بين 250 تا 300 نفر که بخشي از استان ها و بخشي نيز از مسوولان ارشد و اعضاي شوراي مرکزي احزاب هستند براي اين فرآيند کافي بوده و جمع بندي حاصل از آن بدون شک بهتر از جمع بندي هاي سه يا چهار نفره خواهد بود. اين مکانيسم در عين حال داراي پيام هاي کاملاً روشن به جامعه بوده و چهره يي دموکراتيک به آنها معرفي خواهد کرد. همچنين بحث ها و برخي اظهارنظرهاي ناخوشايند برخي چهره هاي اصلاح طلب از خبرگزاري ها و سايت هاي جناح مقابل جمع شده و همه نيروها در يک نقطه کانوني متمرکز خواهند شد. آن نقطه کانوني نيز حمايت همه جانبه از آرمان اصلاحات و شخص کانديدا و برنامه هاي آن خواهد بود.اين کار نوعي آموزش سياسي نيز براي کل جامعه به شمار مي رود چرا که متاسفانه برخوردهاي پدرسالارانه در درون احزاب و حتي برخي مناسبات اجتماعي، بدآموزي سياسي براي کل جامعه خواهد داشت. به نظر من اين مکانيسم منشأ و مبداء يک تولد سياسي و حرکت دموکراتيک براي آينده جامعه خواهد بود.

- انتقادات زيادي به مدل انتخابات کانديدا به شيوه «بالا به پايين» وجود دارد؛ اينکه احزاب و گروه هاي اصلاح طلب در جلسات دروني و بدون نظرخواهي از هواداران اصلاحات در جامعه، کانديداي خود را انتخاب و به مردم معرفي کنند. مدل شما برعکس آن مدل، پايين به بالاست. آيا مي توان در آن نشست به کانون صنفي معلمان، دفتر تحکيم وحدت (طيف علامه)، يکي از تشکل هاي محوري زنان، کارگران و نماينده NGOها هم سهم داد؟

کارگران جامعه از طريق خانه کارگر و حزب اسلامي کار که در جبهه اصلاحات حضور دارند نماينده دارند اما از دو طريق مي توان ساير تشکل هاي مورد اشاره شما را هم در اين انتخاب سهيم کرد. ابتدا اينکه به آنها هم سهميه هايي داده شود تا در کنگره انتخاباتي مذکور شرکت کنند. راه دوم نيز واگذاري جلب نظر اين تشکل ها به خود احزاب است. آنها بايد به نظر نهادهاي مدني، جريانات دانشجويي و عموم جامعه درخصوص مقبوليت يکي از اين کانديداها توجه کنند. اگر اين پيشنهاد کنگره از سوي احزاب و گروه هاي اصلاح طلب پذيرفته شود مي توان از ماه آينده نام اشخاصي که به احتمال زياد جزء کانديداهاي اصلي اصلاح طلبان هستند را در رسانه ها و سايت هاي اينترنتي اصلاح طلبان منتشر کرد و از عموم مردم، خصوصاً هواداران و دانشجويان طرفدار اصلاحات خواسته شود درخصوص آنها نظر بدهند. جمع بندي که از اين نظرات صورت خواهد گرفت و حتي برآيند نظرات جريانات خارج از اردوگاه اصلاح طلبان مي تواند در نظر اعضاي کنگره تاثيرگذار باشد. بدون شک برخي بزرگان اصلاح طلب مي توانند تغيير زيادي را در جهت گيري آرا ايجاد کنند اما بايد توجه داشت اين تاثيرگذاري نبايد به اين معني باشد که يک شخصيت والامقام و قابل احترام بر اين امر اصرار کند که فقط يک شخص خاص بايد کانديدا شود و بس. به عنوان مثال بايد از بزرگاني مانند آقايان هاشمي رفسنجاني، خاتمي و کروبي درخواست شود با حضور در اين کنگره، نظر خود را درخصوص شرايط مطلوب اداره جامعه مطرح کنند.

- برخي احزاب محوري در جريان اصلاحات مانند مشارکت، مجاهدين انقلاب، کارگزاران و اعتماد ملي به طور معمول در شهريور يا مهرماه کنگره هاي خود را داشته و به احتمال زياد در آنجا راهبرد خود براي انتخابات رياست جمهوري را اعلام مي کنند. کنگره مورد نظر شما بهتر است قبل يا بعد از کنگره احزاب باشد؟

کنگره پيشنهادي من نبايد ديرتر از مهرماه برگزار شود چرا که فرصت کافي براي برنامه ريزي هاي انتخاباتي را از دست خواهيم داد. از سوي ديگر معتقدم احزاب و گروه هاي سياسي اصلاح طلب بهتر است نظرات و جمع بندي هاي خود درخصوص انتخابات را قبل از کنگره سراسري مورد نظر مطرح کرده و به نتيجه برسند. لذا پيشنهاد مي کنم در صورت پذيرفته شدن مدل پيشنهادي، احزاب اصلاح طلب کنگره هاي خود را کمي به جلو بيندازند. احزاب به طور حتم دستور کارهاي معمول خود را براي کنگره هاي اختصاصي خود دارند اما پيشنهاد مي کنم از کانديداهاي مدنظر خود براي بحث و تبادل نظر دعوت کرده و به يک جمع بندي قبل از کنگره نهايي و سراسري اصلاح طلبان دست يابند.

- امکان برگزاري چنين نشستي در تهران با توجه به محدوديت هاي روزافزون فعلي براي اصلاح طلبان وجود دارد؟

بله، خوشبختانه هنوز انسداد سياسي به حدي نرسيده که مسوولان و کارگزاران سابق و حتي فعلي نظام که در احزاب اصلاح طلب حضور دارند براي برگزاري يک کنگره 300 نفره مشکل داشته باشند. قطعاً اين امکان وجود داشته و در صورت پذيرش اين مدل از سوي همه اصلاح طلبان، از هم اکنون امکان برنامه ريزي براي هر چه مطلوب تر و کارآمد تر برگزار شدن آن وجود خواهد داشت.

- يکي از بزرگان اصلاحات در مصاحبه اخير خود با اعتماد تاکيد کرده در انتخابات رياست جمهوري نهم نيز به اصلاح طلبان توصيه کرده به سراغ شما و مهندس موسوي بيايند. اکنون هم گفته مي شود احزابي مانند کارگزاران، مشارکت و مجاهدين انقلاب نسبت به شما تمايل داشته و حتي آيت الله هاشمي رفسنجاني و آقاي خاتمي هم حمايت هاي ضمني را داشته اند. در صورت اجماع جبهه اصلاحات روي شما، تا چه اندازه آماده ورود به عرصه انتخابات هستيد ؟

اينکه برخي از بزرگان و احزاب جبهه اصلاحات نسبت به من حسن نظر و لطف دارند مايه افتخار و دلگرمي بسيار است. حقيقت اين است که من هنوز به جمع بندي روشن نرسيده ام، به اين معنا که آيا اصلاح طلبان بايد در انتخابات آينده کانديدايي را به طور جدي معرفي کنند يا خير؟ همان سوالي که در ابتداي عرايضم به آن اشاره داشتم و به همين دليل پس از مشورت با دوستان اصلاح طلب و شنيدن تحليل ها و ارزيابي روزانه شرايط بعداً مي توان پاسخ دقيق تري به اين سوال داد.

- اگر همه احزاب و چهره هاي اصلاح طلب روي شما اتفاق نظر پيدا کرده و در آن کنگره اين را اعلام کنند، خلاف مکانيسم پيشنهادي خود عمل مي کنيد ؟

اگر بنا بر اين باشد که من کانديداي اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري آينده باشم به طور حتم بايد سه اصل مورد اشاره در اين گفت وگو از سوي اين جناح سياسي پذيرفته شود. در واقع اين را به خود گوشزد کرده ام که هيچ يک از ما نبايد براي شکست يا داغ کردن تنور انتخاباتي که در آن انسجام لازم ميان خود ما وجود ندارد وارد عرصه شويم.براساس اصل اول، اصلاح طلبان بايد براي پيروزي قدم در ميدان انتخابات بگذارند و به تبع آن همه تمهيدات و مقدمات مربوط به پيروزي در چنين مبارزه يي - که علي القاعده مبارزه عادلانه و آساني هم نخواهد بود- را مدنظر داشته باشند. همه پيش نيازها بايد به طور دقيق مورد ارزيابي قرار گيرد و براي هر حرکت محافل خاص و جناح مقابل برنامه مشخص وجود داشته باشد تا غافلگير نشويم.

بخش پاياني اين گفت و گو را فردا در اعتماد بخوانيد.

گروه اقتصادي؛ يک منبع آگاه در گفت وگو با «اعتماد» از مذاکرات ايران خودرو با شرکت «فيات» ايتاليا براي توليد محصولات اين کشور در ايران خبر داد.بنا به گفته اين منبع آگاه، مذاکرات مسوولان ايران خودرو با فيات از دو ماه پيش آغاز شده و احتمال مي رود با توجه به سخت گيري هاي شرکت پژو فرانسه نسبت به ايران خودرو طي دو سال گذشته، اين شرکت رفته رفته پژو فرانسه را از صنعت خودرو ايران خارج کند.بحث ورود شرکت فيات به صنعت خودروي ايران از چند سال پيش و همزمان با جدي شدن قرارداد ال 90 نيز مطرح بوده اما با توجه به امضاي اين قرارداد و حضور شرکت هايي مانند «چري» در ايران اين مذاکرات پيگيري نشده است.تنش در روابط بين دو شرکت بزرگ خودروسازي ايران خودرو و پژو از دو سال پيش و پس از توليد پژو 206 صندوقدار بيشتر نمايان شد. بنا به اظهارات مسوولان ايران خودرو در شرکت پژو دو گروه وجود دارند که گروهي موافق همکاري با ايران و گروه ديگر مخالف جدي همکاري با بزرگ ترين خودروساز خاورميانه هستند.اما انگار نيروي گروه مخالف بر موافق چربيده و باعث شده اين شرکت در مواقع حساس دست ايران خودرو را در حنا بگذارد. به عنوان نمونه پژو قطعات مورد نياز 206 را به راحتي در اختيار ايران خودرو قرار نمي دهد به همين سبب توليد اين محصول در ايران خودرو کاهش يافته و حتي برخي از تيپ هاي آن از خط توليد خارج شده است.عليرضا طهماسبي وزير سابق صنايع و معادن اوايل سال گذشته با حاد شدن اين روابط و عدم همکاري پژو فرانسه با ايران خودرو به اين شرکت اخطار داد در صورت ادامه اين وضعيت وزارت صنايع و معادن از توليد محصولات پژو در کشور جلوگيري خواهد کرد. در همين زمان منوچهر منطقي مديرعامل شرکت ايران خودرو نيز با حضور در يک برنامه زنده تلويزيوني از طرحي خبر داد که براساس آن برنامه ريزي شده تا سال هاي آينده سهم خودروسازهاي فرانسوي از سبد محصولات ايران خودرو کمتر شود و اين شرکت با خودروسازهاي ديگري همکاري خود را آغاز کند. منطقي البته در آن برنامه از کودک صنعت خودروسازي دنيا، چري، به عنوان شريک جديد تجاري ايران خودرو نام برد. غافل از اينکه چند ماه بعد با برکناري عليرضا طهماسبي از سمت وزارت صنايع و معادن و با آمدن علي اکبر محرابيان، مخالفت ها با توليد خودروهاي چيني در کشور آغاز خواهد شد.هزينه هاي مسوولان ايران خودرو براي سفر به چين، تهيه مفاد قرارداد و انجام مطالعات براي توليد محصولات چري در ايران پس از آنکه محرابيان در جمعي گفت «هرگز کلنگ توليد خودروهاي چيني را در ايران به زمين نمي زند»، همگي نقش بر آب شد. منطقي که از اين اعلام يکباره وزير صنايع و معادن جا خورده بود، مجبور شد کارخانه يي را که رئيس جمهور به مردم بابل وعده داده است تا در آن خودروي ارزان چيني بسازد، به توليد وانت اختصاص دهد.بنا به گفته منابع آگاه با منتفي شدن ورود چري به ايران، تنش با پژو و رفتارهاي دوگانه مسوولان رنو با ايران خودرو بر سر خودرو تندر90 اين شرکت به سراغ فيات ايتاليا رفته تا با همکاري آن بتواند علاوه بر پر کردن جاي خالي چري براي شريک فرانسوي خود عرض اندام کند.ايران خودرو امروز با مشکل اقتصادي روبه رو است. دولت اجازه افزايش قيمت ها را به اين شرکت نمي دهد. شرکاي تجاري با قيمت هاي بسيار بالا و به سختي قطعات را در اختيار اين شرکت قرار مي دهند. هزينه هاي توليد و مديريت بسيار بالا است.

بدهکاري هاي فراواني دارد و هيچ کس حتي دولت حاضر نيست وامي در اختيار اين شرکت قرار دهد. تمامي اين عوامل پيدا و هزاران عامل ناپيداي ديگر باعث شده اين شرکت وضعيت مناسبي نداشته باشد.البته دولت هيچ گاه نخواهد گذاشت اين مشکلات حاد شود اما مشکلات مالي در اين شرکت تا آنجا پيش رفته که آغاز فروش برخي از دارايي ها در دستور کار قرار گرفته است.در واقع ايران خودرو آغاز به فروش اعضاي خود کرده مانند يک انسان که ممکن است به سبب فشارهاي مالي کليه اش را نيز بفروشد. آگهي هاي فروش اين شرکت در روزنامه ها مويد اين مطلب و فروش املاکي همچون شرکت ستاره روبه روي پارک ملت و ساختمان فروش در شهرک غرب تاييدي ديگر بر اين امر است. آنچه مهم است اينکه ايران خودرو هم اکنون در وضعيت مالي مناسبي به سر نمي برد و اگر مسوولان دولتي دست از حمايت هاي خود بردارند به زودي خبرهاي ناگواري از بزرگ ترين خودروساز خاورميانه به گوش خواهد رسيد. اما در اين بلبشو مذاکره با «فيات» تا چه اندازه يي مي تواند به ايران خودرو کمک کند پرسشي است که مسوولان ايران خودرو در برابر آن سکوت کرده اند. نتيجه مذاکرات با فيات نيز پرسش ديگري است که از سويي با توجه به شدت تحريم ها از سويي و از سوي ديگر سفر اخير رئيس جمهوري به ايتاليا نشان مي دهد ايران خودرو نمي تواند به نتيجه اين مذاکرات چشم اميد داشته باشد شايد بهترين راه براي اين شرکت به دست آوردن نظر محرابيان براي ورود دوباره چري به ايران باشد.

گروه بين الملل، محمد علي فيروزآبادي؛ «نوازشريف» نخست وزير اسبق و يکي از مهم ترين رهبران اپوزيسيون فعلي پاکستان در اين گفت وگو خواستار عزل فوري پرزيدنت «پرويز مشرف» شده است، يعني عزل همان شخصي که اين نخست وزير اسبق را با يک کودتا ساقط کرد و براي چندين سال به تبعيد فرستاد.

---

- پس از انتخاب حزب شما يعني مسلم ليگ در دولت، حال شما با موتلفين حزبي خود بر سر بازتوليد يک حوزه قضايي مستقل مشاجره داريد. استقرار مجدد ديوان عالي به رهبري «محمد چودهري» از جمله وعده هاي شما بود.

«آصف علي زرداري» رهبر حزب مردم پاکستان در عرض يک شب نظرش عوض شد.

-اما او هم خواستار بازگشت قضاتي است که پرزيدنت پرويز مشرف به کمک يک تغيير راديکال در قانون اساسي آنها را برکنار کرده بود.

ما بر سر تصميمي که گرفته ايم هستيم، يعني انتصاب مجدد آنها از طريق يک مصوبه در پارلمان.

- آيا اين خطر وجود ندارد که پاکستان به دليل اختلاف بر سر اين قضات دچار بي ثباتي شود؟

خير. انتصاب دوباره اين قضات موجب تقويت دموکراسي مي شود. من براي تحقق اين امر حتي پيه شکسته شدن ائتلاف را هم به تن ماليده ام. اين مساله به مراتب ضرر کمتري براي کشور دارد تا خطاهاي يک قلمرو مستقل قضايي.

- پرزيدنت مشرف چه وضعيتي دارد؟ چرا با وجود آنکه مردم به او راي ندادند همچنان بر سر کار است؟

او تا به امروز راي مردم را نپذيرفته است. مشرف هنوز هم در خواب و خيال قبضه کامل قدرت به سر مي برد و به هيچ کس توجهي ندارد. اما آن دوران گذشته و عصر نويني آغاز شده است و مشرف بايد اين را درک کند.

- و حال زرداري مي خواهد با همان ابزار تغيير قانون اساسي از شر مشرف خلاص شود. آيا اين ابزار کارايي لازم را خواهد داشت؟

خير، زيرا تغيير قانون اساسي بايد با موافقت رئيس جمهور باشد. زرداري چگونه مي خواهد اين کار را بکند؟ آيا مي خواهد از مشرف بپرسد که با اين کار موافق است يا نه؟ بي ترديد مشرف هرگز قبول نخواهد کرد زيرا در اين صورت قدرتش را از دست مي دهد. (با صداي بلند مي خندد)

- شما خواهان روش عزل هستيد؟

بله، دموکراسي به اين وابسته است. زيرا اين خطر وجود دارد که مشرف با ابزار غيردموکراتيک بار ديگر صاحب قدرت شود. او هنوز هم مي تواند پارلمان را منحل کند. مردم به روشني به ما نشان دادند و گفتند که قدرت مشرف را بگيريد و او را به خانه بفرستيد.

- و اين کار چگونه بايد عملي شود؟

از طريق يک مصوبه در پارلمان. ما با تغيير قانون اساسي به صورت غيرمستقيم تنها اعمال نامشروع مشرف را مشروعيت خواهيم بخشيد.

- اگر مشرف قبول کند قدرتش محدود شود، شما حاضريد ماندن او در اين پست را بپذيريد؟

باقي ماندن فردي در راس قدرت پاکستان که مرتکب همه اين جنايت ها شده است براي من پذيرفتني نيست.

- آيا به اين دليل که مشرف شما را به زندان انداخت و سپس تبعيد کرد مي خواهيد از وي انتقام بگيريد؟

نه، من از انتقام شخصي صحبت نمي کنم. اما هر کس را از خيابان بياوريد و بر صندلي رياست جمهوري بنشانيد بهتر از مشرف خواهد بود.

- نقش ايالات متحده امريکا در سناريوي فعلي پاکستان چيست؟

در اين مورد سيگنال هاي متفاوتي وجود دارد. اکثريت جديدي در کنگره ايالات متحده صراحتاً نظر مخالف خود را نسبت به مشرف اعلام کرده است. اما دولت بوش همچنان سياست ديگري را دنبال مي کند.

- آيا تا زماني که پاکستان از سوي امريکا به جنگ عليه ترور فراخوانده مي شود، اصولاً اين امکان را دارد که سياستي مستقل را در پيش گيرد؟

ما برخلاف مشرف دست به هيچ مصالحه يي نخواهيم زد. اينجا کسي با اين کار موافق نيست.

- جديد ترين پيمان صلح پاکستان با طالبان با مخالفت غرب روبه رو شد. اين نگراني وجود دارد که پاکستان تبديل به گريزگاه ترويست ها شود.

باور کنيد که ما درک مي کنيم و در نگراني غرب شريک هستيم. پاکستان خودش هدف حملات تروريستي بوده است. جنگ عليه تروريسم در جهت منافع پاکستان هم هست.

- پيمان صلح با طالبان به شما امکان پياده کردن احکام شريعت را مي دهد. شما در دوراني که نخست وزير بوديد در شمال غربي پاکستان قوانين شريعت را اجرايي کرديد. آيا طرفدار قوانين شريعت هستيد؟

من فقط براي تسريع در برگزاري دادگاه ها آن کار را کردم. من از سر تا پا دموکرات هستم و به دموکراسي و نهاد دولت اعتقاد دارم. در سال 1991 و در کسوت نخست وزير اقتصاد بازار آزاد را ايجاد و بانک ها و صنايع را به بخش خصوصي واگذار کردم.

- بر پايه آخرين اطلاعات نهادهاي اطلاعاتي امنيتي ايالات متحده امريکا «اسامه بن لادن» در پاکستان به سر مي برد.

من اطلاعي در اين مورد ندارم.

- چگونه مي خواهيد از کودتاي دوباره ارتش در کشورتان جلوگيري کنيد؟

حوزه آزاد قضايي بهترين تضمين در اين مورد است و به اين وسيله مي توان ژنرال ها را کنترل کرد.

- آيا بار ديگر نواز شريف را در کسوت نخست وزير خواهيم ديد؟

اگر از من خواسته شود با کمال ميل در خدمت ملت خود هستم. اما به هيچ قيمت نخست وزير نخواهم شد.

منبع؛ فوکوس