گروه اجتماعي، علي رنجي پور؛ سرانجام وزير علوم روز گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت به اظهارنظر درباره وقايع اين هفته دانشگاه زنجان پرداخت. محمدمهدي زاهدي، که ترجيح داده بود طي روزهاي گذشته در اين باره سکوت کند، با ايراد شبهاتي که طي روزهاي پيش از جانب برخي جريان هاي تندرو اصولگرا مطرح شده بود، در جمع خبرنگاران گفت؛ «... عده يي با اطلاع قبلي از حادثه يي که در شرف وقوع است، به اتاق يکي از معاونان دانشگاه مي روند و متاسفانه انعکاس آن را به شيوه غيراخلاقي، در سطح بين المللي مطرح مي کنند. من در اينجا قاطعانه عرض مي کنم، اگر تخلفي صورت بگيرد، يا گرفته باشد، وزارت علوم بسيار محکم با متخلفان برخورد مي کند، به ويژه کساني که بخواهند در حيطه اخلاقي خلافي انجام دهند.» زاهدي با اعلام اينکه موضوع تخلف معاون دانشجويي دانشگاه زنجان توسط هيات بررسي استادان دانشگاه در دست بررسي است، تاکيد کرد؛ «هنوز اتهام مطرح شده ثابت نشده است.» وزير علوم در حالي از قطعي نبودن مورد اتهامي معاون دانشگاه زنجان سخن گفت که پيشتر با انتقاد از فيلمبرداري و پخش فيلم، آن را غيراخلاقي و غيرشرعي عنوان کرده بود. با اين حال وي توضيح بيشتري در اين باره نداد که حالا که با وجود فيلم صريح از وقايع دانشگاه زنجان، اتهام مطرح شده را قطعي نمي داند، در صورت موجود نبودن فيلم و صرف مشاهدات دانشجويان، وزارت علوم حاضر به پذيرفتن مسووليت اين رسوايي مي شد؟ زاهدي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه با وجود فيلم اين وقايع چگونه جرم معاون دانشگاه اثبات نشده است فقط به ذکر اين نکته بسنده کرد؛ «همان طور که گفتم فيلمبرداري از اين موضوع کاري غيرشرعي و خلاف اخلاق بوده، ضمن آنکه آنچه در فيلم نشان داده شد، فقط دختري بود که به دفتر مراجعه کرده و در آنجا روسري

به سر نداشت، اما اينکه متاسفانه عده يي بخواهند با اهداف سياسي از اين تصاوير سوءاستفاده کنند کاري غيرصحيح است.» با اين حال زاهدي بدون اشاره به مصاديق سوءاستفاده سياسي از اين قضايا و بدون آنکه بخواهد به سوءاستفاده کنندگان مورد نظر خود اشاره داشته باشد، به انتقاد کلي از برخي جريان هايي پرداخت که با اهداف سياسي به ناآرامي در دانشگاه هاي کشور دامن مي زنند. وي ادامه داد؛ «من از دانشجويان متعهد و آگاه دانشگاه زنجان تشکر مي کنم که به رغم برخي تاخيرات نه تنها اقدام خلاف اخلاق را محکوم کردند، بلکه نسبت به مسائل سياسي اين قبيل مباحث نيز کاملاً هوشيارند. اينها نشان مي دهد جوانان ما بايد بحث امر به معروف و نهي از منکر در دانشگاه ها را جدي بگيرند.» در حالي که صحبت هاي روزهاي گذشته مقامات وزارت علوم و برخي جريان هاي تندرو بيشتر به فرافکني براي فرار از رسوايي دانشگاه زنجان مي ماند، جريان هاي مختلف دانشجويي و جامعه استادان دانشگاه زنجان نيز درباره اين ماجرا بيانيه صادر کردند و موضع گرفتند. در بيانيه جمعي از استادان دانشگاه زنجان، با تاکيد بر لزوم قضاوت اصولي پس از اثبات اتهام، آمده است؛ «نگرانيم در مسير امواج هيجانات دانشجويي و گسترش شبهه ها و شايعات، احترام، عزت و روابط سالم علمي، اخلاقي حاکم بر فضاي دانشگاه و مابين استاد و دانشجو تهديد يا تحقير شود.»
بسيج اساتيد دانشگاه زنجان نيز، ضمن تشکر از مدافعان ارزش هاي اخلاقي، از آميخته شدن ارزش ها با جريانات مبهم سياسي انتقاد کرده است. از سوي ديگر بسياري از تشکل ها و گروه هاي دانشجويي، از جمله نشريات دانشگاه علم و صنعت، انجمن اسلامي علوم پزشکي ايران، شوراي صنفي دانشگاه صنعتي اميرکبير و... بدون اشاره به شبهات فرافکنانه درباره انحراف سياسي اعتراض ها به هتک حرمت يک دانشجو توسط يکي از مسوولان و مديران ارشد دانشگاه، به محکوم کردن اصل ماجرا پرداختند. در همين حال دفتر تحکيم وحدت (طيف علامه) نيز روز گذشته با انتشار بيانيه يي به موضع گيري صريح در اين باره پرداخت. در بخش هايي از اين بيانيه آمده است؛ «رئيس دولت ادعا کرده بود براساس ميثاقي مديران انتخاب مي شوند و وزير علوم مدعي پاسخگو بودن نسبت به اعمال مديران انتصابي خود بود. آيا به راستي اين اقدامات شنيع، مورد تاييد آنها است که چنين در برابر آن سکوت کرده اند؟ چگونه است زماني که يک استاد دانشگاه در کلا س درس به موي دختري اشاره مي کند سياه پوش شدن دانشگاه از سوي حاميان دولت تبليغ مي شود اما اکنون که اين منصوب وزير علوم با سوء استفاده از قدرت و عدم پاسخگويي خود، به دختري تعرض نموده است آقايان سکوت کرده اند ؟

گروه سياسي؛ اقدام خبرگزاري دولتي ايران در انتشار خبر خروج هفتاد ميليارد دلار از دارايي هاي ايران از بانک هاي اروپايي مهم ترين سوالي بود که روز گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت مطرح شد. خبرگزاري ايرنا صبحگاه ديروز خبر کوتاهي را روي خروجي خود قرار داد مبني بر اينکه ايران هفتاد ميليارد دلار از دارايي هاي خود را از بانک هاي اروپايي خارج کرده است. ظاهراً دولت براي مقابله با تحريم هاي احتمالي بانکي که مي تواند منجر به مسدود شدن دارايي هاي ايران شود، دست به اقدام پيش دستانه زده و منابع ارزي اش را از بانک هاي اروپايي به بانک هاي داخلي و آسيايي منتقل کرده است. انتشار اين خبر روي خبرگزاري ايرنا به همراه تهديدهاي اروپا و امريکا براي اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران و احتمال مسدود شدن دارايي هاي ايران بازتاب زيادي در رسانه هاي داخلي و خارجي داشت. از همين رو خبرنگاران روز گذشته در جلسه مطبوعاتي خود با اعضاي هيات دولت نظر مجتبي ثمره هاشمي مشاور ارشد رئيس جمهور را جويا شدند. ثمره هاشمي که يکي از نزديکان احمدي نژاد محسوب مي شود، در پاسخ به سوالي درباره وضعيت منابع ارزي ايران از تغيير منابع دلاري به غير دلار را يکي از اقدامات ممتاز دولت برشمرد و گفت؛ اين کار از سوي دولت نهم در راستاي صيانت از منابع ارزي ايران انجام شد که با توجه به آن 20 درصد از افت منابع جلوگيري شد. به گزارش فارس ثمره هاشمي افزود؛ کشورهايي که اين کار را انجام نداده اند، پس از افت ارزش دلار دچار افت منابع شديد شدند که ايران با اقدام بهنگام خود مانع از اين خسارات شد. اظهارات «هاشمي» در پي خبر محرمانه خبرگزاري رسمي ايران در شرايطي منتشر شد که هفته گذشته روزنامه گاردين به نقل از ديپلمات هاي غربي اعلام کرد محمود احمدي نژاد به بانک هاي بزرگ ايران دستور داده دارايي ها و سرمايه هاي خود را از بانک هاي اروپايي به بانک مرکزي ايران منتقل کنند. بنا به تحليل اين روزنامه انگليسي اين اقدام دولت با هدف جلوگيري از بلوکه شدن دارايي ها و ثروت هاي ايران از سوي بانک هاي اروپايي صورت خواهد گرفت. روزنامه انگليسي تلگراف نيز با مخابره اين خبر اعلام کرد عمليات انتقال دارايي هاي ايران به داخل اين کشور از طريق چند شرکت انجام مي شود که مقرشان در کشورهاي خليج فارس قرار دارد. اگرچه اين خبر از سوي هيچ کدام از مقامات مسوول مورد تاييد قرار نگرفت اما تحليلگران معتقد بودند اين دستور پس از آن صادر شده است که دولت آلمان بازرسي هايي را از بانک ملي شعبه هامبورگ به عمل آورده و به اين بانک دستور داده شده تا انجام تحقيقات لازم فعاليت هاي خود را متوقف کند. در همين راستا برخي منابع خبري اعلام کردند اتحاديه اروپا قرار است در مورد فعاليت بانک ملي در اروپا تصميم گيري کند. اين در حالي است که برخي منابع غيررسمي به نقل از ديپلمات هاي غربي مدعي شده اند بانک هاي هلندي به عمليات انتقال دارايي هاي ايران به تهران از طريق دوبي کمک مي کنند. به هر حال در شرايطي که ابهام درباره اقدامات تازه ايران برطرف نشده بود خبرگزاري ايرنا رسماً خروج دارايي هاي ايران را مورد تاييد قرار داد و به ابهامات موجود پايان داد.
البته جلسه اعضاي هيات دولت با خبرنگاران تحت تاثير وقايع ديگري نيز قرار گرفت از جمله اينکه عباس محتاج معاون امنيتي وزارت کشور يکي از اعضاي کابينه بود که به محض پايين آمدن از پله هاي هيات دولت در حصار خبرنگاران قرار گرفت. او در حالي بين اصحاب رسانه قرار گرفت که از هر سو با سوالاتي درباره شهادت دو نيروي نظامي توسط اشرار و درخواست هاي گروه ديگري روبه رو شد. محتاج نسبت به شهادت دو تن از نظاميان ابراز بي اطلاعي کرد و گفت؛ اشرار تهديد کرده بودند که اگر خواسته هايشان عملي نشود، اقداماتي را انجام مي دهند، ولي ما هنوز خبري مبني بر اينکه دو نفر از نيروهاي پاسگاه را کشته اند، دريافت نکرده ايم.وي خاطرنشان کرد؛ اين گروه خواسته هاي خود را در بيانيه يي اعلام کرده بود که از جمله اين خواسته ها آزادي مجرماني بود که با حکم دادگاه زنداني شده اند. معاون امنيتي وزارت کشور درباره دليل تکرار چندين باره حادثه يي مانند پاسگاه سراوان که از سوي خبرنگاران مطرح شد، گفت؛ من نمي دانم اين چندمين بار است که شما مي گوييد ولي اين يک ضعف است. حوادث اينچنيني حوادث تلخي است و اميدواريم اگر اين اتفاقات در گذشته رخ داده، در آينده تکرار نشود. به گزارش ايسنا محتاج همچنين بار ديگر در پاسخ به اين سوال که درخواست گروه هايي که به پاسگاه سراوان حمله کرده اند چيست، گفت؛ آنها درخواست هايشان را طي بيانيه يي اعلام کرده اند که از جمله آن آزادي مجرماني است که به حکم دادگاه زندان رفته اند و قطعاً ما نمي توانيم درخواست هاي غيرقانوني را اجابت کنيم. وي همچنين در مورد ترور قاضي سراوان گفت؛ در اين ارتباط تعدادي دستگير شده اند و ما در حال بررسي در اين مورد هستيم. معاون امنيتي وزارت کشور همچنين درباره اخباري مبني بر وابستگي دو گروه از نيروهاي اشرار که گفته شده توسط نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي دستگير شده اند، گفت؛ اين گروه ها وابسته به جريان عبدالمالک ريگي بوده اند. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه برادر عبدالمالک ريگي پس از تحويل از سوي نيروهاي پاکستاني به ايران در کجا است، گفت؛ اين فرد در اختيار دستگاه هاي امنيتي است تا بررسي هاي لازم در مورد وي صورت گيرد.محتاج درباره هزينه آزادي تبعه ژاپني گروگان گرفته شده براي جمهوري اسلامي ايران نيز گفت؛ اين امر براي ما هزينه يي نداشت و در واقع ما معامله يي نکرديم، بلکه توسط کار اطلاعاتي دوستان وزارت اطلاعات آزاد شد. وي تاکيد کرد؛ در حال حاضر امنيت در کشور نسبت به سال هاي قبل از جمله دو سال قبل بهتر شده ولي ما هنوز به نقطه مطلوب نهايي مان نرسيده ايم.

يارانه هيچ نشريه يي قطع نشده

صفارهرندي وزير فرهنگ و ارشاد ديگر وزير کابينه بود که پاسخ هاي کوتاهي به سوالات خبرنگاران داد.

وي با بيان اينکه در سال جاري يارانه هيچ نشريه يي قطع نشده است، گفت؛ مطبوعات از پرداخت يارانه ها به صورت ريالي رضايت دارند.صفارهرندي افزود؛ در سال گذشته به دليل برخوردهاي سطحي و استفاده ابزاري از تصاوير بانوان، يارانه 70 نشريه داخلي قطع شد.وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اظهار داشت؛ يارانه يک کمک است و به نشريه يي که استحقاق کمک داشته باشد، تعلق مي گيرد.صفارهرندي يکي از شرايط استحقاق تعلق يارانه به نشريات را انطباق عملکردشان براساس قواعد جاري کشور دانست.وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت؛ نظام و دولت قصد ندارند يارانه مطبوعات را زياد کنند چرا که بايد يارانه ها هدفمند شود و بخش خصوصي قدرتمندي شکل گيرد.

گروه سياسي؛ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح اعلام کرد پرونده سردار عليرضا زارعي فرمانده سابق انتظامي استان تهران در صلاحيت سازمان تحت مسووليت وي نيست و مرجع تعيين صلاحيت قاضي پرونده است. «محمدکاظم بهرامي» ديروز در يک کنفرانس مطبوعاتي به مناسبت هفته قوه قضائيه، نه تنها پرونده زارعي را در صلاحيت اين مرکز ندانست، بلکه اعلام کرد؛ «اطلاع مستندي از اتهامات فرمانده سابق انتظامي استان تهران نداريم.» به گزارش مهر وي گفت؛ «آنچه که در جامعه پخش شده شما شنيده ايد، ما هم شنيده ايم. اگر در صلاحيت هاي سازمان بود، علي الاصول بايد به اينجا مي آمد اما اگر به اينجا نيامده تلقي ما اين است که لابد مربوط به حين خدمت نبوده و خارج از خدمت بوده است.» وي افزود؛ «تعيين صلاحيت در اين رابطه با قاضي است و اولين چيزي که قاضي بايد مورد توجه قرار دهد، تعيين صلاحيت براي رسيدگي به پرونده است.» بهرامي در پاسخ به اين سوال که بحث تنزل درجه اين فرد از سوي کجا صورت گرفته است، گفت؛ «تنزل درجه مربوط به کميسيون هاي رسيدگي به تخلفات است. مجازات هايي که اين کميسيون دارد عبارتند از اخراج، معافيت از خدمت، تنزيل درجه و محروميت از ترفيع که اين مجازات ها را در داخل اين نيروها مي توانند اعمال کنند.» در ادامه اين نشست خبرنگاري با اشاره به طرح ارتقاي امنيت اجتماعي که از سوي نيروي انتظامي در جامعه در حال اجراست از رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح سوال کرد که آيا در رابطه با تخلفات ماموران نيروي انتظامي پرونده يي در سازمان تشکيل شده است و بهرامي گفت؛ «هر ماموريتي که نيروي انتظامي انجام مي دهد چه عنوان طرح داشته باشد و چه عنوان طرح نداشته باشد، اگر در آن تخلفي صورت گيرد، ما رسيدگي مي کنيم.» وي تصريح کرد؛ «ما توجه نداريم که اين تخلف در قالب طرح بوده يا نه و تفکيک خاصي نيز در اين رابطه صورت نمي گيرد. به عنوان مثال ايراد ضرب و جرح و آزار و اذيت تحت هر عنواني را مورد رسيدگي قرار مي دهيم و پرونده هاي متعددي هم در رابطه با آزار و اذيت تشکيل مي شود چه عنوان طرح داشته باشد و چه نداشته باشد اما اينکه تفکيک کنيم که در اين مدت در رابطه با طرح چند پرونده تشکيل شده اين کار صورت نگرفته است؛ البته اگر ماموريت هاي ويژه صورت گيرد به تناسب آن ماموريت ها ممکن است تخلف بيشتر باشد.» وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره اينکه آيا نيروي انتظامي مجوزي دارد که هر کسي را که دستگير مي کند از وي عکس و تعهد مي گيرد، گفت؛ «افرادي که محکوم مي شوند سابقه آنها در سجل کيفري ثبت خواهد شد اما تا زماني که اين مراحل نباشد و تعهد باشد در سجل کيفري ثبت نمي شود. آنچه نيروي انتظامي با آن برخورد مي کند يا جرم است يا تخلف. نيروي انتظامي نيز مي تواند با تخلف برخورد کند. » وي در پاسخ به اين سوال که آيا پرونده يي درباره برخورد نيروي انتظامي در توقف خودروها تشکيل شده يا خير، گفت؛ در اين رابطه ما تابع قوانين و مقررات هستيم. اگر افراد شکايت کنند ما رسيدگي مي کنيم؛ بايد به صورت موردي شکايت صورت گيرد. خبرنگار ديگري با اشاره به اظهارات اخير سخنران دانشگاه همدان در رابطه با عمدي بودن سقوط هواپيمايي که شهيد کاظمي در آن حضور داشته، از رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح سوال کرد که آيا در اين رابطه پرونده يي در سازمان تشکيل شده است، که بهرامي پاسخ داد؛ گزارش اين مساله در همان زمان به سازمان آمد؛ با توجه به مدارک و اسنادي که در دست بود مشخص شد کسي در اين رابطه حتي به صورت سهوي هم مجرم نيست.بهرامي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينکه نيروهاي پاسگاهي در سراوان به گروگان گرفته شده اند، آيا در اين رابطه قصور و سهل انگاري بوده است، گفت؛ گزارشي از سيستان و بلوچستان براي ما ارسال شد؛ در اين رابطه پرونده يي تشکيل شده و در حال بررسي قضيه هستيم و اگر قصوري صورت گرفته باشد برخورد خواهد شد چرا که يکي از مسائلي که در سازمان بسيار مورد توجه قرار مي گيرد بحث قصور و سهل انگاري است. بهرامي انجام تحقيقات اوليه قبل از احضار و جلب را از موارد تاکيد شده در اين سازمان عنوان کرد و گفت؛ در گذشته در مراجع قضايي شاهد بوديم که در همان مراحل اوليه هنگامي که گزارشي ارائه مي شد، احضار و جلب صورت مي گرفت. در سازمان قضايي نيروهاي مسلح به ضابطان مربوط به سازمان تاکيد فراوان کرديم که بايد تحقيقات شان کامل باشد که رسيدگي ها صورت گيرد.رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در پاسخ به اين سوال که بيشترين ميزان جرائم مربوط به کدام يک از نيروهاي مسلح است، گفت؛ اينکه بخواهيم تعداد جرائم در نيروهاي مسلح را بيان کنيم روش معمولي نيست.

گروه سياسي؛بين افزايش هزينه هاي زندگي از طريق افزايش شاخص قيمت مصرف کننده (تورم) و قتل عمد رابطه مثبت در کشور وجود دارد.اين بخش از گزارش دفتر مرکز تحقيقات کاربردي پليس آگاهي ناجا پس از تاثير بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي بر وقوع جرائم خشن است که روز گذشته روي سايت الف قرار گرفت. براساس نتايج اين تحقيق که در نشريه «کارآگاه» منتشر شده است در استان هايي که هزينه هاي زندگي بالاتر و نرخ مشارکت اقتصادي پايين تر و جمعيت بيشتر است، تعداد موارد قتل نيز افزايش مي يابد. اين گزارش، تاثير هزينه هاي زندگي از طريق شاخص قيمت مصرف کننده بر وقوع قتل هاي عمد را مثبت و معني دار ارزيابي کرده است، زيرا با افزايش هزينه هاي زندگي تمايل به زورگيري و ارتکاب قتل عمد در بين مجرمان بالقوه افزايش مي يابد. اين گزارش مي افزايد؛ ضريب مربوطه در کل کشور نسبتاً بالا و به اين معنا است که با افزايش يک واحدي در شاخص مذکور، بر تعداد قتل هاي عمد 3 تا 4 مورد افزوده مي شود. در خصوص تاثير مشارکت اقتصادي، اين بررسي نشان مي دهد که اگر ميزان مشارکت اقتصادي تنها يک درصد افزايش يابد از ميزان وقوع قتل عمد حدود 6/2 درصد کاسته مي شود. اين بررسي در خصوص استان تهران به عوامل ديگري نيز اشاره کرده است، به طوري که محققان بر اين باورند که وقوع قتل عمد در استان تهران تنها در چارچوب عوامل اقتصادي قابل توجيه نيست، بلکه عللي همچون تراکم زياد جمعيت و عدم کنترل و نظارت تمامي اماکن، پارک ها و فضاهاي برون شهري، وجود شبکه هاي مختلف تبهکاري، بروز مشکلات متعدد اقتصادي از قبيل چک هاي برگشتي و عدم ايفاي تعهدات، نداشتن شناخت کامل از دو طرف هنگام معاملات، عوامل رواني تحريک کننده جرائم قتل عمد از قبيل ترافيک، آلودگي صوتي، آلودگي هوا، انواع تقلب و توسل به شيوه هاي مکارانه از قبيل نشان دادن کارت هاي شناسايي تقلبي ماموران پليس، مقامات مالياتي و...، گروگانگيري براي اخاذي پول، اختلاس، رشوه، قاچاق و فراري دادن کودکان و... قتل و جنايت در استان تهران را تحت تاثير قرار مي دهند.