پنج شنبه، 30 خرداد 1387 - شماره 1703
   
 
صفحه نخست :: هفته نامه :: سياست
به بهانه سفر خاوير سولانا به تهران
يک سفر دو صدا



اهميت خبر ورود خاوير سولانا رئيس کميسيون سياست خارجي اتحاديه اروپا به تهران چنان بود که از ساعت 11 جمعه شب تا 12 ساعت بعد که او نخستين ديدار خود را به انجام رسانده بود در صدر اخبار تمام رسانه ها قرار داشت. اينکه نماينده ارشد شش کشور بزرگ جهان براي تسليم بسته پيشنهادي آنان در موضوع هسته يي ايران به تهران آمده باشد خبري حاوي عناصر گوناگون پرجاذبه به حساب مي آمد و همين امر بحث ايران و پرونده هسته يي را بار ديگر در تمامي رسانه هاي دنيا مطرح کرد. مقام ارشد سياست خارجي اتحاديه اروپا در دو روز اقامت خود در تهران بسته پيشنهادي پنج کشور عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان را به منظور تشويق ايران به تعليق غني سازي اورانيوم در فعاليت هاي هسته يي تسليم مقامات جمهوري اسلامي و در سطح رسانه ها به صورت عمومي و علني منتشر و در يک نشست خبري در محل سفارت آلمان در تهران نيز شرکت کرد. دوشنبه شب شبکه دوم سيماي جمهوري اسلامي ايران هم گفت وگوي پرچالشي را با وي پخش کرد که بيشتر به مناظره مي مانست و پرسش هاي دو «خبرنگار - کارشناس» حاضر چنان متعدد و متنوع و گاه مفصل بود که ديپلمات ارشد اسپانيايي را واداشت در مواردي ابراز خستگي کند. او چند بار در برابر اين پرسش به زبان هاي مختلف قرار گرفت که چرا در راه نيل به هدف «خاورميانه يي عاري از تسليحات کشتارجمعي» اين فشارها و حساسيت ها نسبت به اسرائيل وارد نمي شود و وجود ندارد که آشکارا از زرادخانه هاي هسته يي خود سخن مي گويد و سولانا که از پيش مي دانست با چنين پرسشي مواجه مي شود تنها به ذکر اين پاسخ بسنده مي کرد که «براي اينکه در خاورميانه طرح جامع امنيتي وجود ندارد.» سولانا در اين شبه مناظره جان کلام و پيام کشورهاي 1«5 را بار ديگر تکرار کرد؛ «مادام که ماهيت فعاليت هاي هسته يي ايران با تعليق غني سازي براي ما روشن نشود، استمرار مذاکرات امکان پذير نيست و نياز به تضمين هاي عيني است تا نشان دهد انحراف امکان ندارد.» هنگامي که به وي دوران 5/2 ساله تعليق در گذشته يادآوري و ادعا شد که «دستاوردي در بر نداشت» سولانا تاکيد کرد؛ «آن روند در صورت ادامه دستاورد داشت ولي نتيجه نداد چون که قطع شد.»

با اينکه سولانا به نمايندگي از امريکا، روسيه، چين، آلمان، فرانسه و انگلستان به تهران آمد و بسته پيشنهادي حاوي مشوق هاي اقتصادي را ارائه کرد اين سفر بازتاب و اهميت فراتر و ويژه يي داشت. از سوي ديگر مقام ارشد سياست خارجي اتحاديه اروپا نه با محمود احمدي نژاد رئيس جمهور اصولگراي جمهوري اسلامي ملاقات کرد که معتقد است پرونده هسته يي ايران مختومه شده و قطعنامه هاي صادره از سوي شوراي امنيت سازمان ملل کاغذپاره هايي بيش نيستند و نه با علي لاريجاني که در دو سال اول روي کار آمدن احمدي نژاد طرف مذاکرات بوده و اکنون در ساختار سياسي تا رياست يکي از قواي سه گانه ارتقا يافته است. با اين حال در سفر و اقامت دو روزه آقاي سولانا ويژگي هاي متعدد و متنوعي را مي توان سراغ گرفت؛ اول اينکه سومين بسته پيشنهادي را از جانب تمام شش کشور نمايندگي مي کرد. پيش از اين و در آگوست 2005 (مرداد 84) و ژوئن 2006 (خرداد 86) نيز ايران بسته هاي تشويقي دريافت کرده بود اما ايالات متحده مستقيماً و صراحتاً از آنها حمايت نمي کرد حال آنکه اکنون و در پايان خرداد 87 بسته يي تسليم جمهوري اسلامي شده که امريکا، سه کشور اروپايي، روسيه و چين آن را تنظيم و تهيه کرده اند.

دوم به اين سبب که به جز امريکا معاونان وزيران پنج کشور ديگر نيز خاوير سولانا را همراهي مي کردند. اين سفر دسته جمعي به منزله آن بود که آنچه سولانا مي گويد و تسليم مي کند انعکاس نظرات همه آنهاست. در ميان اين کشورها هم ايالات متحده هست که روابطي با تهران ندارد و هم روسيه و چين که در عالي ترين سطوح با ايران رابطه دارند و نيز سه کشور اروپايي که اگر چه با نوسان اما مناسبات سياسي و اقتصادي گسترده خود با ايران را حفظ کرده اند. با اين حال ايران هرگاه اتهامي وارد مي کند تنها متوجه دو کشور از اين مجموعه است و ظاهراً مديران ارشد سياسي پنج کشور به تهران آمده بودند تا اعلام کنند آنچه به نام موضع 1«5 منتشر مي شود تنها دربرگيرنده ديدگاه هاي امريکا و بريتانيا نيست بلکه برآيند مواضع چهار کشور ديگر (آلمان، روسيه، چين و فرانسه) نيز هست.

سومين ويژگي اين سفر همزماني آن است با آغاز رياست علي لاريجاني بر مجلس هشتم. انتظار مي رفت خاوير سولانا در تهران با او ملاقات کند اما رد درخواست ديدار با محمود احمدي نژاد سبب شد رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز موافقت نکند. محمود احمدي نژاد سال گذشته علي لاريجاني را از هدايت پرونده هسته يي کنار گذاشت و يکي از اعضاي گروه خود را که در نوشتن نامه هاي بدون پاسخ به بوش، مرکل، پاپ و سارکوزي طرف مشاوره او بوده به جانشيني لاريجاني در شوراي عالي امنيت ملي گماشت. چنانچه رئيس جمهور اصولگرا با سولانا ملاقات مي کرد احتمال ديدار او با لاريجاني در مقام رئيس مجلس نيز فزوني مي گرفت و احتمالاً با همين نگاه درخواست ملاقات با رئيس دولت رد شد تا ديدارها و مذاکرات مقام اروپايي به دو صاحب منصب دولتي (منوچهر متکي و سعيد جليلي) محدود بماند و علي لاريجاني و احتمالاً هاشمي رفسنجاني در جايگاه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را شامل نشود. بلافاصله پس از انتخاب علي لاريجاني به رياست موقت مجلس شوراي اسلامي خاوير سولانا در تماسي تلفني اين رخداد را تبريک گفته بود. از سوي ديگر در دو هفته يي که از رياست لاريجاني بر مجلس تازه مي گذرد او چند بار پيرامون پرونده هسته يي اظهار نظر کرده و در واقع در جايگاه رئيس مجلس به اين پرونده بازگشته است. لاريجاني هر چند با سولانا ملاقات نکرد اما از بررسي بسته پيشنهادي در مجلس خبر داد. درست است که پس از کنار گذاشتن لاريجاني از دبيري شوراي عالي امنيت ملي و تحويل پرونده به سعيد جليلي باز هم به خاطر آنکه نماينده رهبري در شوراست ارتباط خود را حفظ کرده اما کافي است موضع ديگر نماينده رهبري در شورا را به ياد آوريم که عملاً در دولت نهم هيچ نقشي در پرونده هسته يي ايفا نمي کند. از سوي ديگر اين عنوان به لحاظ حقوقي محظورات خاص خود را دارد، حال آنکه به عنوان رئيس مجلس شوراي اسلامي مي تواند از جانب نمايندگان سخن بگويد. چهارمين نقطه تمايز اين سفر با موارد قبل همان گونه که پيشتر اشاره شد اين است که اين بار آقاي سولانا نماينده امريکا نيز به حساب مي آمد و بسته پيشنهادي بر خلاف دو مورد قبل تضمين هاي ايالات متحده را نيز به همراه دارد. اهميت اين موضوع هنگامي روشن تر مي شود که بدانيم بعد از ارجاع پرونده هسته يي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل و صدور دو قطعنامه عملاً بازيگر اصلي امريکاست. در قبال مشوق هاي اقتصادي نيز تضمين امريکا بيش از پنج کشور ديگر اهميت دارد زيرا الحاق کامل به سازمان تجارت جهاني يا رفع تحريم از ناوگان هوايي ايران منوط به نظر موافق امريکاست، ضمن آنکه نبايد از ياد برد که جرج بوش رئيس جمهوري امريکا در پايان راه قرار دارد و نحوه مواجهه ايران با پرونده هسته يي مي تواند در سرنوشت انتخابات پيش روي امريکا تاثير گذارد. 28 سال پيش و در بحران پديد آمده بر سر تسخير سفارت امريکا در تهران نيز نحوه مواجهه ايران با خواسته هاي امريکا در انتخابات تاثير گذاشت و جيمي کارتر را از انتخاب دوباره بازداشت و منجر به روي کار آمدن جمهوريخواهان و دوري 12 ساله دموکرات ها از کاخ سفيد شد.

پرونده هسته يي ايران قطعاً يکي از موضوعات مورد بحث دو کانديداي انتخابات آتي رياست جمهوري امريکا- جان مک کين و برکت حسين اوباما- است. هر چند پايان دوران رياست جمهوري امريکا تيغ اين کشور را براي حمله و تهديد نظامي کند کرده است اما يک جمهوريخواه تازه نفس مي تواند به تکرار تهديدات گذشته بپردازد و ايران مي تواند قبل از انتخابات از اين برگ استفاده کند.

1«5 چه مي خواهد

امريکا، روسيه، چين، فرانسه و انگلستان به عنوان اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان- قدرت برتر اقتصادي اروپا- با اين ادعا که ماهيت فعاليت هاي هسته يي ايران براي آنها روشن نيست و بيمناک انحراف از جنبه هاي صلح آميز به توليد سلاح هستند بر تعليق غني سازي اورانيوم که امکان بهره مندي از چرخه سوخت را به تهران مي دهد، تاکيد مي ورزند. آنها در عين تعليق از ايران ضمانت هاي عيني مي خواهند که در صورت از سرگيري غني سازي اولاً کاملاً تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي باشد، ثانياً اطمينان بدهد که از ميزان مورد نظر فعاليت صلح آميز فراتر نرود. در مقابل پيشنهاد داده اند که براي اثبات حسن نيت خود ايران را در اهداف توسعه يي اقتصادي ياري مي رسانند و در واقع پاداش مي دهند. در اين باره چند ديدگاه در سطوح مختلف حاکميت وجود دارد؛ ديدگاه اول اين است که هيچ پيشنهادي بدان نمي ارزد که ايران غني سازي را متوقف کند زيرا اين فناوري و فرآوري خود به تنهايي دïري گرانبها است و «دïر» را با پاره سنگ معاوضه نمي کنند. از اين رو توصيه مي کند ايران اين روند را ادامه دهد. اين ديدگاه معتقد است غني سازي اورانيوم براي برخورداري از چرخه مستقل سوخت هسته يي همچون ملي شدن نفت، موضوعي حيثيتي و ملي است و حتي ارزش مواجهه مستقيم با غرب را نيز دارد زيرا از قدرت بسيج کنندگي توده ها برخوردار است، بنابراين اگر قرار باشد جمهوري اسلامي و نظام سلطه در يک نقطه برخورد مستقيم را تجربه کنند، پرونده هسته يي مناسب تر و موجه تر است تا موضوع حقوق بشر يا صلح خاورميانه که ممکن است پشت گرمي داخلي آن چون پرونده هسته يي نباشد. ديدگاه ديگر اما در عين تاکيد بر اين حق واقعيات نظام تک قطبي را در نظر مي آورد و اينکه شرايط امروز جهان با دوران جنگ سرد متفاوت است. از سوي ديگر تعليق با هدف اعتمادسازي تنها وقفه يي کوتاه مدت را سبب مي شود و چنانچه دوباره از روابط بين الملل تنش زدايي شود، مي توان آن را از سر گرفت، ضمن اينکه مي توان از مشوق هاي اقتصادي نيز بهره گرفت. در اين نگاه موضوع هسته يي ابزاري براي کسب امتياز است و بيشتر به مثابه «وسيله» به کار مي آيد تا «هدف». در ديدگاه اول هم طيفي وجود دارد که احتمال وقوع جنگ و برخورد نظامي را جدي نمي داند و بلوف يا غيرواقعي تلقي مي کند و هم طيفي که با وجود احتمال وقوع درگيري بر غني سازي تاکيد مي کند. آقاي احمدي نژاد از جمله کساني است که بارها تاکيد کرده است که احتمال درگيري نظامي و جنگ منتفي است و اخبار موثقي دارد که حاکي از آن است که فرماندهان نظامي امريکا بوش را از حمله منصرف ساخته اند. طيف ديگر ديدگاه اول اما در عين احتمال هرچند ضعيف درگيري اهميت غني سازي و چرخه سوخت را چنان مي داند که چنين بهايي براي آن پرداختني باشد. در ديدگاه دوم نيز، هم طيفي وجود دارد که جنگ را محتمل مي داند و هم طيفي که اين احتمال را بعيد تصور مي کند. توصيه طيف اول به تعليق غني سازي و ادامه اعتمادسازي طبعاً براي پرهيز از جنگ و برخورد نظامي است اما دومي اگر بدون بيم حمله چنين توصيه يي دارد از آن رو است که بيمناک فرسايش اقتصادي و بازماندن ايران از توسعه است.

بسته در برابر بسته

يکي از مشخصه هاي ديپلماسي دولت نهم خصيصه تهاجمي است. بدين صورت که ايران به جاي دريافت کننده صرف، ارائه دهنده نيز باشد. از اين رو ايران هم بسته پيشنهادي ارائه کرده است. مهم ترين نکته در پيشنهاد ايران ادامه غني سازي اما در چارچوب کنسرسيومي است که کشورهايي چون روسيه نيز در آن عضويت داشته باشند تا هم تهران به حقوق خود دست يابد و هم دغدغه هاي 1«5 برطرف شود. با اين حال آقاي سولانا تلويحاً اين پيشنهاد را رد کرده است. او در برنامه تلويزيوني گفت؛ «کنسرسيوم براي ما قابل درک نيست.» محتواي بسته پيشنهادي ايران فاش نشده است اما قدرت هاي بزرگ مي دانند ايران مي تواند در منطقه ايفاگر نقش هاي متفاوت باشد و حتي در عراق چنان نفوذ دارد که دو سرنوشت متفاوت را براي امريکا رقم بزند. بنابراين مي توان اين بسته را نيز حاوي مشوق يا حتي تضمين هايي دانست.

بسته پر يا خالي

در حالي که اصولگرايان راديکال در روزنامه ها و پايگاه هاي اينترنتي خود بسته تازه پيشنهادي را «پر از خالي» توصيف کرده اند، شش محور اصلي اين مشوق ها در شش عرصه تجارت، انرژي، کشاورزي، محيط زيست، زيرساخت ها و حمل و نقل عبارتند از؛ «حمايت عملي براي الحاق کامل ايران به ساختارهاي بين المللي شامل سازمان تجارت جهاني، مشارکت درازمدت و وسيع الطيف استراتژيک انرژي، تسهيل خودکفايي ايران در غذا از طريق همکاري در فناوري مدرن، پروژه هاي غيرنظامي در حفاظت از محيط زيست، حمايت از نوين سازي زيرساخت هاي مخابراتي و لغو محدوديت هاي صادراتي سازندگان هواپيما به ايران و قادرسازي ايران به نوسازي ناوگان هواپيمايي غيرنظامي.»خاوير سولانا بسته پيشنهادي تازه را «سخاوتمندانه، گشاده دستانه و جامع» توصيف کرده است. با اين همه اصل بحث يک کلمه بيشتر نيست.

«تعليق؛ آري يا نه؟» اهميت «غني سازي» براي دولت ايران بيش از تمام مشوق هاي پيش گفته است. در مقابل ارزش «تعليق» براي غرب چنان که مشوق هاي متعدد بدهد.البته 1«5 و ايران تا اينجا بر سر اعتمادسازي به توافق رسيده اند. منتها ايران، اعتمادسازي را در فعاليت در چارچوب و تحت نظارت آژانس مي داند در حالي که مي تواند مانند برخي از کشورها عضو معاهده منع توليد و گسترش سلاح هاي کشتار جمعي نباشد و از NPT خارج شود و نهايت اينکه به جاي فرآوري مستقل اين کار را در قالب يک کنسرسيوم بين المللي انجام دهد اما امريکا، اروپا، روسيه و چين نماد اعتمادسازي را تعليق- ولو- موقت مي دانند.

واکنش رسمي

در حالي که روز دوشنبه سولانا تهران را ترک کرد و به لوکزامبورگ رفت و همان جا گفت که «بهتر است هر چه زودتر ايران پاسخ بدهد» رئيس جمهوري امريکا ادعا کرده است ايران بسته را نپذيرفته و او پيش بيني مي کرده است. در ايران موضع مثبت و منفي در قبال بسته ابراز نشده و دست کم مقامات رسمي با احتياط درباره آن برخورد مي کنند. در اين ميان دو واکنش بيشتر قابل توجه است؛ يکي اظهارات وزير امور خارجه که در گفت وگو با «لوموند» تصريح کرد؛ ايران در پي خريد زمان نيست. ديگري سخنان لاريجاني است که اتهام خريد زمان را به جبهه مقابل، منتقل کرده و گفته است؛«توصيه مي کنم به دنبال تئوري نسيان ايرانيان نباشند که وقت گذراني است.» تمام تلاش ديپلماتيک ايران در حال حاضر حول اين محور است که مذاکرات نه بر پايه تعليق که براساس نقاط مشترک دو بسته ايران و اروپا از سر گرفته شود. از سوي ديگر هر چند در سفر اخير سولانا به تهران ديداري ميان او و لاريجاني در مقام رئيس مجلس صورت نپذيرفت اما اظهارنظر لاريجاني درباره بسته پيشنهادي و حتي اعلام بررسي آن در مجلس از تمايل وي به هدايت پرونده به قوه مقننه حکايت مي کند. اعلام نظر قطعي درباره بسته پيشنهادي هم از سوي عالي ترين مقام و هم دولت ميسر است ضمن اينکه ارجاع آن به مجلس يا شوراي عالي امنيت ملي يا حتي مجمع مصلحت نظام نيز ممکن است. اگر انتخابات مجلس هشتم با رعايت تمامي جوانب دموکراتيک و بدون ردصلاحيت هاي اوليه و دخالت هاي بعدي صورت پذيرفته بود، طبعاً ورود مجلس به موضوع هزينه هاي کمتري براي نظام ايجاد مي کرد؛ چه پاسخ مثبت مي داد و چه منفي. پاسخ مثبت شائبه عدول از شعارهاي گذشته را بدين سبب مي زدود که اين تصميم در يک نهاد اجماعي منتخب اتخاذ شده و پاسخ منفي نيز هزينه هاي محتمل يا مترتب بعدي را تنها متوجه يک بخش نمي ساخت.

تشويق و تهديد و لحن کهنه

ماهيت بسته پيشنهادي در عين تشويق آميز بودن عاري از تهديد نيست. اصولگرايان راديکال در اين باره نيز برداشت خود از سياست هاي معمول امريکا و غرب را در قالب اصطلاح «سياست هويج و چماق» تکرار مي کنند. به اين معني که از يک سو وعده مي دهند و از جانب ديگر تهديد مي کنند. آنها حتي شخصيت خود «سولانا» را نيز مصداقي براي اين موضوع مي دانند. ديپلمات ارشد اروپايي در عين اينکه فارغ التحصيل دانشگاه ويرجينياي امريکا و دانش آموخته و داراي دکتراي فيزيک است يک چند دبيرکل ناتو هم بوده است و برخورد نظامي با يوگسلاوي در سال 1999 با هدايت او صورت پذيرفت. عجيب اينکه مداخله نظامي ناتو با حمايت امريکا و شخص کلينتون با قصد يا ادعاي پايان نسل کشي مسلمانان در قلب اروپا صورت پذيرفت. پاره يي از سايت هاي افراطي در اين روزها براي آنکه تکليف بسته و سولانا را يکجا روشن کنند رئيس کميسيون سياست خارجي اتحاديه اروپا را به خاطر دوران فرماندهي نظامي ناتو فردي «نظامي» و به سبب دخالت در منطقه بالکان در سال 1999 «قاتل» هم لقب دادند. حال آنکه دخالت ناتو و امريکا در بالکان تنها از سوي حاميان ميلوشويچ تقبيح شده بود. هم او که «قصاب بالکان» لقب گرفت و در زندان ناتو در هلند درگذشت.با اين همه آنچه از دستگاه ديپلماسي و در آستانه سي سالگي انقلاب اسلامي انتظار مي رود اين است که فارغ از نوع پاسخ به بسته پيشنهادي، مناسبات ديپلماتيک رعايت شود.

مهرداد خدير
«سي ان ان»و رقابت هاي انتخاباتي امريکا(2)
گمشدگان
هوشيار انصاري فر

چگونه ا ست که نهادي، رسانه يي از نوع سي ان ان اين جور ممکن است بتازد به نامزدي، آن هم دموکرات، از نوع کلينتون؟ اما چنين پرسشي چطور ممکن است بي پرسش از مناسبات رسانه با اصطلاح کانون هاي قدرت و ثروت، طرح شود؟

اگر طبق نظر فر، Fairness and Accuracy in Reporting) FAIR)، عامل مالکيت، عامل آگهي، و عامل حاکميت سياسي را عمده عوامل موثر بر رسانه هايي در حد و اندازه سي ان ان تلقي کنيم، چگونه مي توانيم حمايت سخاوتمندانه سي ان ان از باراک اوباما را و به تبع هجوم بي امانش به رقيب درون حزبي او، در چارچوب اين عوامل سه گانه به ادراک درآوريم؟

درميان اين سه تکليف عامل سوم از دوتاي ديگر مشخص تر است. حاکميت سياسي در کاخ سفيد جمهوريخواه است و سي ان ان، با وجود تک وتوک چهره هاي جمهوريخواهش و به رغم مشارکتش در في المثل سکوت رسانه يي برابر جنگ عراق، رسانه يي آشکارا و بي هيچ پرده پوشي دموکرات است و درپي رئيس جمهوري دموکرات در واشينگتن. به اين ترتيب تاثير عامل سوم به حداقل مي رسد و ناصواب نيست که دست کم در مقاطعي مانند انتخابات تا حدي از آن صرف نظرکرد.

از طرف ديگر مرور سردستي تاريخچه شبکه در سه دهه گذشته، از بدو تاسيس به دست تد ترنر در آتلانتا تا حالا که به رغم رقبايي قدر از قبيل فاکس نيوز کماکان کوس لمن الملکي مي زند در بيست وشش گوشه عالم، پيچيدگي هايي را در شبکه نجومي سهامداران حقيقي و حقوقي شرکت متبوع، اي اوال، تايم وارنر و در نظام مديريتي آن فاش مي کند، که توجيه عزم يکپارچه و يک شبه اين شبکه را در حمايت بي چون وچرا از سناتور جوان، دشوارتر مي کند؛ پيچيدگي هايي که علي الخصوص از ادغام بزرگ اوايل قرن دو مجموعه ناهمگن اي اوال و تايم وارنر - مالک سي ان ان و کل باقيات صالحات آقاي ترنر- بالا گرفته است. مهمتر از همه، وضع خاص مالکيت شبکه هايي از جنس سي ان ان و البته رقيب نامدارش فاکس نيوز است که هرکدام حلقه يي از يک زنجير و جزيي از يک ابرتشکيلات رسانه يي محسوب مي شوند؛ تشکيلاتي که اجزاي پراکنده آن، از موسسات نشر گرفته تا استوديوها و موسسات پخش، از راديو تلويزيون خبري تا مطبوعات يوميه و ماهانه، جملگي در مقام رسانه پيوندهاي پيچيده مالي و حقوقي خود را برقرار مي کنند. برخلاف في المثل سي بي اس، يا ان بي سي و اقمارش که اغلب نام شرکت هاي بزرگي از قبيل وستينگهوس و جنرال موتورز را يدک مي کشند، و در نتيجه نوع مناسباتشان با آن به اصطلاح کانون هاي ثروت و قدرت را، البته راحت تر مي شود برآورد کرد.

---

اما مهم ترين ملاحظه يي که معاف مان مي کند، عجالتاً از اينکه صورت جلسات مجمع عمومي را ورق بزنيم يا آگهي هاي بين برنامه را تحليل آماري کنيم، بلکه از علت رويکرد سي ان ان به اوباما سردرآوريم، فراسوي اين ملاحظات حقوقي و مالي است.

بياييد يک لحظه مجسم کنيم قضايا به همان سادگي باشد که تحليلگران رسانه هاي نفتي ما مي پندارند. يعني رسانه موردنظر، درست مثل ساير رسانه هاي استکباري، بازوي سرمايه داري جهاني است و در حقيقت اين سرمايه داري جهاني است که از طريق امثال سي ان ان از امثال اوباما حمايت رسانه يي مي کند. در اين صورت براي سرمايه داري جهاني بسيار متاسف بايد بود که در اين حساس ترين انتخابات، نامزد موردنظر خود را اين قدر دير شناخته است. همان طور که هفته پيش اشاره کرديم، تا پيش از شب اول رقابت هاي مقدماتي در آيوا کسي براي اوباما بختي قائل نبود، حتي به اندازه جان ادواردز، و حاضرنبود به اصطلاح تخم مرغ هاي خود را در سبد او بگذارد. مثل ساير «ليبرال»هاي حزب دموکرات، از قبيل هوارد دين و مايکل دوکاکيس، مي شد او را ستود و از افاضاتش بهره مند شد، و آينده خوبي را در رده بندي حزبي، و خدا را چه ديدي، شايد هم بالاتر، برايش پيش بيني کرد. اما رياست جمهوري 2008؟ حتماً شوخي تان گرفته. او در بهترين حال يک ليبرال نخبه گراي راي نياور بود. او نه البته همچون کلينتون به ظاهر مستظهر به حمايت يکپارچه از جانب ماشين معظم دموکرات بود و نه مثل ادواردز حاشيه نشستگان حزب را نمايندگي مي کرد. تفاوت اين دو تن درون حزب، تفاوتي معنادار، تفاوت دو نسل راي دهندگان دموکرات است (بود؟) و توزيع آراي ايشان بالطبع برملاکننده جنبه يي از توزين قدرت درون حزب، و مرحله متاخر بحراني است که در ساليان پس از ترور کندي بر آن برقرار بوده است؛ امريکاي دارا در برابر امريکاي ندار. شکافي که علي القاعده در رجوع به آراي عمومي بايد به نفع اين حزب عمل کند، اما حزب رقيب در اين چل وچند سال با جنگ بي امان رسانه يي ضمن انتقال آن از محور «مبارزه طبقاتي» به محور «ارزش هاي امريکايي»، بر بنياد رشد اقتصاد ملي و درآمد سرانه، آن را به شکاف شهرستان ارزش گرا در برابر مرکز ضدارزش گرا، «محافظه کار» در برابر «ليبرال» و «راديکال» بدل کرد. ظهور پديده دموکرات هاي ريگاني در سال هاي هشتاد که طيفي با گستره کارگران يقه آبي تا نومحافظه کاران دوره بوش دوم را دربرمي گيرد، بينه يي تاريخي بر بار ديگر قافيه باختن هاي دو حزب بزرگ برابر يکديگر و مصادره راهکارها و راهبردهاي رقيب است که در تاريخ ايالات متحده بارها رخ داده است؛ اين بار البته به کام جمهوريخواهان. به اين ترتيب که ضمن چار دهه حيات سياسي خانم کلينتون، از ميان ده انتخابات جنجالي رياست جمهوري که نسل ايشان به خود ديده، به قول خودش، فقط سه تا منجر به جلوس دموکرات ها بر کرسي رياست جمهوري شده است.

القصه شکاف درون حزبي ميان «دردسترس ها» و «خارج از دسترس ها»، يا همان «خاص پسند» (elitist)ها، که نتيجه طبيعي شکست هاي انتخاباتي و غالب شدن محور ارزش ها بر محور اقتصاد است، در سراسر اين سال ها اساسي ترين مساله پيش روي کنوانسيون هاي حزبي دموکرات ها بوده است. شکافي آشکار ميان کندي روشنفکر و معاون اول گردن کلفتش، جانسون، که تا پيش از روزگار کلينتون اول و از پس او، دهان باز کرده تا هم امروز. دوست نزديک توني ماريسن و فرماندار محبوب و اسبق ايالت خارج از مرکز آرکانزا، کسي که مي توانست گاوچران هاي کاليفرنيا و کارگران بيکار شده ميشيگان و روشنفکران نيويورک و ساکنان هارلم را در يک روز مخاطب قراردهد، و امروز اين ارثي است که خواه ناخواه هيلاري کلينتون از همسرش، در مقام تنها برنده حقيقي دموکرات در اين سال ها، مي برد. نماد نادري از نجات دموکرات ها از خويش و رستگاري ايشان از رنج هاي تفرقه يي چل ساله. سي ان ان که کارشناسان خندان و جوانش در اتاق وضعيت، ابايي ندارند از اينکه جيمي کارتر را و حتي حمايتش را از اوباما، در اين ايام، آشکارا به ريشخند بگيرند، اين ميراث ارزشمند را ظرف چند ماه تباه کردند. چرا و چگونه؟ هفته آينده در همين ستون نظري ديگر در اين قمار خطرناک و تبعات آن براي حزب دموکرات خواهيم کرد.
عناوين اين صفحه
يک سفر دو صدا
گمشدگان

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام