| رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت؛ اگر خاموشي ها به صنعت هم رسوخ کند، «واويلا» خواهد بود... بخشي از اين اتفاق به خاطر کمبود آب است و بخشي هم براي اينکه ذخيره سازي بيشتر نشده است |
گروه اقتصادي؛ آيت الله اکبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس خبرگان رهبري و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با ابراز نگراني از خاموشي هاي اخير گفت؛ اگر خاموشي ها به صنعت هم رسوخ کند، «واويلا» خواهد بود. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت؛ پس از سال ها ذخيره، روزي چهار ساعت خاموشي به تهران مي دهيم، بخشي از اين اتفاق به خاطر کمبود آب است و بخشي هم براي اينکه ذخيره سازي بيشتر نشده است.وي با اشاره به اينکه هميشه بايد خشکسالي را در نظر بگيريم و ذخيره برق داشته باشيم، اظهار کرد؛ شوخي نيست مردمي که همه زندگي شان به برق مربوط است، ناگهان بدون برق شوند.رئيس مجلس خبرگان رهبري با تاکيد بر تداوم سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در سال هاي قبل افزود؛ هر سال 10 درصد به مصرف کشور در گاز و برق اضافه مي شود، اگر سرمايه گذاري در اين زمينه نشود، افزايش مصرف در کنار نبود سرمايه گذاري خطرناک است. به گفته وي ايران مي تواند پول هاي فراواني را در اين حوزه سرمايه گذاري کند زيرا انرژي يکي از الزامات توسعه است. وي که در همايش « نظارت بر اجراي سياست هاي کلي اصل 44 » سخن مي گفت با تشکر از برگزاري اين همايش براي تحرک جدي تر در اين حوزه اظهار کرد؛ من اين کار را بسيار مهم مي دانم زيرا حرکت عظيمي با زيربناي سند چشم انداز و موتور حرکت اصل 44 آغاز شده، اما به نظر مي رسد بسيار کند و نامنظم پيش مي رود؛ از اين رو ضرورت دارد نهادهاي نظارتي و دلسوزان ديگر کمر همت ببندند و وارد ميدان شوند تا بيشتر روي اين موضوع کار کنيم. به گفته وي نظارت در بحث سياست هاي کلي کار دشواري است، در حالي که نظارت بر قوانين عادي آسان تر است زيرا سياست هاي کلي قابل تفسير است و گريزگاه دارد، خيلي ها مي توانند به گونه يي از آن شانه خالي کنند که ما نبايد بگذاريم اين اتفاق بيفتد. ورود سازمان بازرسي به اين بخش هم امر مبارکي است؛ اولاً به خاطر اطلاعاتي که اين سازمان دارد و ثانياً به خاطر متني که در آيين نامه نظارت مجمع وجود دارد. هاشمي رفسنجاني تصريح کرد؛ آيين نامه مجمع ابزار خوبي در اختيار نظارت قرار نمي دهد زيرا در آن زمان مجلس و دولت نگران بودند و محدوديت هايي درست کردند. مجمع هم در اين حد ناظر است که مقررات خلاف سياست ها نباشد و اينکه سالانه از دستگاه ها گزارشي بگيرد اما نمي تواند همان طور که سازمان بازرسي يا ديوان محاسبات مي توانند وارد شوند روزانه جريان را پيگيري کند، البته ما هم اين را نمي خواستيم، زيرا اين نظارت متعلق به رهبري است، ما هم به عنوان نماينده ايشان نظارت مي کنيم. رئيس مجلس خبرگان رهبري با بيان اينکه نگراني مقام معظم رهبري درباره اجراي اصل 44 هنوز به قوت خود باقي است، گفت؛ پس از اخطار تلخ رهبري در اين باره چه اتفاقي افتاده؟ حقيقت اين است که اتفاق خاصي نيفتاده، من نمي خواهم کسي را مسوول کنم، خود ما به عنوان مجمع بايد پاسخگو باشيم ؛ اما ما چه مي خواستيم و چه پيش آمد. اگر اين سياست ها اجرا نشده وظيفه سازمان بازرسي است که کيفيت عدم اجراي آن را بررسي کند.وي ادامه داد؛ اصل 44 و تفسير مجمع تشخيص مصلحت نظام از آن به دستور رهبري چند پيام مهم دارد؛ يکي از مسائلي که در اين سياست ها لحاظ شده بود، اين بود که دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد که اين اتفاق نيفتاده؛ البته ما هم پيش بيني مي کرديم که اين آمادگي هنوز وجود نداشته باشد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه کرد؛ يکي ديگر از مهم ترين بخش هاي اين سياست ها تعاوني است که بايد به يک نهاد سودآور، فعال و باانگيزه تبديل شود، حالا بررسي کنيد، ببينيد تعاوني ها وضع شان چه تفاوتي کرده است. گاهي اين تصور پيش مي آيد که اگر اصل 44 اجرا شود بخش خصوصي متمرکز تقويت مي شود و نيروهاي ديگر وضع خوبي پيدا نمي کنند. موضوع تعاوني هم براي اين بود که افراد فاقد سرمايه يا واجد انرژي و کار از طريق تعاوني سهم شان را در نظام اقتصادي داشته باشند. هاشمي رفسنجاني مصرف درآمدها را از ديگر موضوعات سياست هاي کلي اصل 44 خواند و افزود؛ اين مصرف درآمدها دو بخش است که هر دو هماهنگ هستند که يکي واگذاري هاست که درست انجام نشده و نمي شود، علاوه بر آن جاهايي که بخش خصوصي بايد وارد شود و مي توان کار بزرگي با آن انجام داد، بخش خصوصي بسيار کم وارد شده، مثل پالايشگاه ها، کشتيراني، هواپيمايي و راه. ما اين بخش را مهم تر از واگذاري مي دانيم؛ زيرا سرمايه گذاري در کارهايي که دولت به عهده گرفته بود، مثل ساخت پالايشگاه و بندر که پيش از اين ممنوع بود، در برنامه چهارم پيشرفتي نکرده است. وي خاطرنشان کرد؛ موضوع سياست هاي کلي اصل 44 کاري بيش از برگزاري همايش را مي طلبد، اگر از همايش خارج شديم نهادها حتي به سهم خود بررسي کنند عامل و دليل چيست، آن را پيدا و رفعش کنيم. کار سختي نيست، به شرطي که افراد دانا، دلسوز و پيگير، اين موضوع را بررسي کنند. هاشمي افزود؛ نمي خواهيم بگوييم مقصر دولت است. ما بيشتر از واگذاري ها حرف مي زنيم تا سرمايه گذاري، اين همه سرمايه داريم که هر روز گوشه يي را ملتهب مي کند، پول هاي هنگفتي است که مثل بهمن راه مي افتد و همه چيز را خراب مي کند؛ چنان که روزي مسکن به آن شکل درمي آيد و روزي کالاها و وضعيت بدي اتفاق مي افتد. آيت الله هاشمي رفسنجاني در ادامه با اشاره به بخش هاي ديگري از سياست هاي کلي اصل 44 ادامه داد؛ اگر تامين اجتماعي درست باشد، بسياري از مشکلات نخواهد بود، ما از اين مسير خواستيم معضل اساسي مردم را حل کنيم؛ زيرا اگر مشکل مسکن، تحصيل و شغل مردم در جامعه نباشد و حتي مقرراتي براي بيکاري وجود داشته باشد، در جامعه انسان مستاصل نداريم، مردم با هم رقابت مي کنند و به زندگي رونق مي بخشند، آن وقت ديگر کسي نيست بگويد نان نداريم يا مسکن نداريم. علاوه بر اين موضوع خوداتکايي خانواده هاي نيازمند نيز در اين سياست ها لحاظ شده. اين موضوع، هم برنامه جامعي مي خواهد و بايد کساني را که استعداد کار دارند، اما سرمايه يي ندارند، با تشکيل تعاوني به شغل برسانيم و آنها را به نيروهاي مولد بدل کنيم. وي با بيان اينکه ايجاد زيربناهاي اقتصادي با محوريت مناطق کمتر توسعه يافته نيز از مسائل مطرح در سياست هاي اصل 44 است، گفت؛ زيربناهايي در کشور باقي مانده. ما هنوز آنها را نساخته ايم مثل اتوبان ها و مخابرات. اولويت را هم به مناطق توسعه يافته داديم؛ مناطقي که بهره گيري کم است، اما در آنجا نياز وجود دارد. اين را بايد در برنامه بگذاريم و دنبال کنيم. سازمان بازرسي هم در اين زمينه دستش باز است. هاشمي رفسنجاني گفت؛ اعطاي تسهيلات، مشارکت شرکت هاي دولتي با بخش غيردولتي تا 40 درصد و تکميل طرح هاي دولتي هم از ديگر مسائل هستند. بايد ديد چقدر به آنها عمل شده. هدف ما فعال شدن بخش خصوصي است تا بتوانيم از اقيانوسي از استعدادها استفاده کنيم. در مورد طرح هاي دولتي هم يکي از مسائلي است که احتمالاً بيشترين کار بر روي آن صورت گرفته است.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار کرد؛ اگر بناست واقعاً پس از همايش کار مهمي انجام دهيم، بايد اينها را مد نظر داشته باشيم. مهم ترين کار ما اين است که ببينيم چرا مردم وارد نشده اند. هواپيمايي در زمان دولت من تا حدي فعال شد و شرکت هاي خصوصي وارد اين بخش شدند، اما در نيروگاه ها و کشتي سازي هنوز فعاليتي صورت نگرفته؛ مثلاً اتوبان تهران - شمال 20 سال است گرفتار اين وضع است، اگر دست بخش خصوصي بود به اتمام رسيده بود؛ زيرا بهره زيادي دارد و از اتوبان هاي پردرآمد کشور است، البته نمي دانم چقدر پيشرفت کرده است.
وي با تاکيد بر لزوم جذب سرمايه هاي ايرانيان خارج از کشور تاکيد کرد؛ بايد بررسي شود چرا دروازه ها باز شده، اما به کمک دولت و نظام نيامده اند، در حالي که ظاهراً علاقه مندي به سرمايه گذاري وجود دارد. ما بايد راهي براي آن پيدا کنيم. بايد ببينيم چقدر تحرک در تعاوني ها پيش آمده و اهداف ما چقدر تامين شده است. اينها جزء کارهايي است که همکاري مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات و ساير بخش هاي نظارتي و به ويژه نيروهاي فکري را مي طلبد تا جمع بندي درستي از آن داشته باشيم.
برنامه پنجم
هاشمي رفسنجاني اظهار کرد؛ اين مسائل در برنامه پنجم جدي تر مي شود. ما به زودي سياست هاي آن را که از رهبري به ما اعاده شده تکميل مي کنيم و در کميسيون ذي ربط کارش را انجام داده ايم. هفته آينده هم وارد صحن مجلس مي شود، نظرات را به ما برسانيد. ما هم پيگير هستيم. همه اين تجربه ها در برنامه چهارم بايد در برنامه پنجم شکل درستي بگيرد. ارزيابي شما هم ما را آگاه مي کند تا در برنامه پنجم وضع بهتري پيدا کنيم و اشکالات قبلي تکرار نشود تا کمبودها با مقررات جديد تقويت شود. رئيس مجلس خبرگان رهبري تاکيد کرد؛ بيش از آنکه برگرديم و از گذشته انتقاد کنيم که ديگر ثمري ندارد- البته انتقاد نردبان رسيدن به وضع بهتر است- مهم اين است که اگر اشکالي کشف و راهکاري پيدا شد، در برنامه پنجم آن اشکال را رفع کنيم. به جاي نگاه به عقب به جلو نگاه کنيم و نگاه به عقب براي استفاده در آينده باشد. بجا نيست کسي را مقصر کنيم، بايد ببينيم چرا اين کار انجام نشده. گاهي مجمع بوده، گاهي هم نبوده تجربه علت اصلي بوده است. بايد جمع بندي کنيم تا ان شاءالله در برنامه پنجم آرزوي رهبري براي انقلاب اقتصادي از طريق سياست هاي اصل 44 تحقق پيدا کند.
هاشمي رفسنجاني تصريح کرد؛ از نظر ما به عنوان کاتبان سياست هاي کلي اجراي سياست هاي اصل 44 تنها اقتصادي نيست، واقعاً اگر اصل 44 با همه مضامين اجرا شود، هم مشکلات اقتصادي و هم اجتماعي حل مي شود، فقرزدايي مي کنيم، خوداتکايي براي خانواده ها و عدالت واقعي به صورت مطمئن و پايدار ايجاد مي شود، همچنين رقابت واقعي اتفاق مي افتد و نهايتاً رونق لازمه اقتصاد کشور داده مي شود.
هاشمي در پايان گفت؛ ان شاء الله با همت همه اين حرکت را در دوره برنامه پنجم شاهد باشيم و خدا را شاکريم که مقدمه آن انجام شده است و ان شاءالله اين اجلاس با پيگيري مصوبات پربارتر شود.
جلوگيري از ايجاد انحصار
در حاشيه اين همايش حسين صمصامي سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با رد مسدود شدن دارايي هاي بانک صنعت و معدن ادعا کرد، موجودي حساب ذخيره ارزي 40 تا50 درصد افزايش داشته است. وي در پاسخ به ايسنا در مورد موجودي حساب ذخيره ارزي بدون ارائه رقم مشخصي گفت؛ موجودي حساب ذخيره ارزي در حد بسيار عالي است و نسبت به سال هاي قبل حدود 40 تا 50 درصد افزايش داشته است. وي همچنين در پاسخ به اين سوال که گفته مي شود ايران ذخاير خارجي خود را به داخل منتقل کرده است، اظهار بي اطلاعي کرد. صمصامي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر مسدود شدن دارايي هاي بانک صنعت و معدن توسط بانک مرکزي گفت؛ اين امر صحيح نيست. وي همچنين در مورد آخرين وضعيت واگذاري مخابرات به ايسنا گفت؛ اقدامات نهايي در اين مورد صورت گرفته و در هفته آينده يا هفته بعد از آن واگذاري آن انجام مي شود. او اضافه کرد؛ موضوع انتقال بدهي هاي شرکت زيرساخت و شرکت ارتباطات به خود شرکت مخابرات در حال انجام است و مصوب شده اقدامات کوچک ديگري در حال انجام است که اگر تصويب شود مشکل آن برطرف مي شود. صمصامي در مورد موضوع ودايع توضيح داد؛ موضوع ودايع در يکي از مصوب هاي دولت قرار داشته و اين هفته يا هفته آينده تعيين تکليف مي شود. سرپرست وزارت اقتصاد در مورد آخرين وضعيت واگذاري بانک ها هم گفت؛ بانک ها جزء 531 شرکتي هستند که قرار است، واگذار شوند و لازم است اساسنامه بانک ها قابل واگذاري اصلاح شده و به شرکت و به شرکت سهامي عام تبديل شوند.
وي خاطرنشان کرد؛ اساسنامه بانک ها در شرف اصلاح قرار دارد و بعد از اصلاح کارهاي بعدي آن انجام مي شود. وي يادآور شد؛ جزيي از تحولات بزرگ اقتصادي موضوع اصلاحات بانکي است و در آنجا بحث هاي مختلف کارشناسي انجام شده است ولي نهايي نشده است. صمصامي انحصار خصوصي را بدتر از انحصار دولتي دانست و اظهار کرد؛ طبيعي است اگر با انتقال شرکت ها انحصار خصوصي ايجاد شود دولت موافق اين امر نيست بلکه اين واگذاري به نحوي انجام مي شود که اين انحصارات ايجاد نشود و اين امر از طريق بورس اتفاق مي افتد و با روش هاي ديگري که در حال بررسي است تا زماني که شرکت واگذار مي شود انحصارات در جريان واگذاري شکل نگيرد. وي ادامه داد؛ در اصل 44 هم به موضوع انحصارات به صورت جداگانه پرداخته شده و يکي از وظايف شوراي رقابت رسيدگي به اين موضوع است که انحصارات دولتي به انحصارات خصوصي تبديل نشود.