گروه حوادث؛ ريزش ساختماني 7 طبقه در سعادت آباد بهانه يي شد تا مسوولان شهري بار ديگر رعايت نشدن اصول ايمني در ساختمان سازي را به ياد بياورند و يکديگر را مقصر اصلي اين نوع حوادث بدانند. اين ساختمان که در کوچه 24 شرقي بلوار فرهنگ در سعادت آباد بنا شده بود، ساعت 44/8 ديروز در حالي فرو ريخت که از دو سال قبل بسياري از اهالي منطقه و حتي مسوولان شهرداري احتمال وقوع اين حادثه را مي دادند، اما اکتفا به تذکر و اخطار بدون انجام هيچ اقدامي براي رفع خطر سبب شد اين ساختمان به مدفن 19 کارگري تبديل شود که اخيراً کار تخريب مجتمع مسکوني را آغاز کرده بودند. هرچند تا لحظه تنظيم اين گزارش فقط اجساد چهار نفر از خاک بيرون کشيده شده، حجم زيادي آوار و بتوني بودن ساختمان احتمال زنده ماندن ساير کارگران را بسيار کمرنگ و ضعيف کرده و تلاش براي نجات آنها با استفاده از تجهيزات آتش نشاني و سکوهاي زنده ياب بي حاصل بوده است. ساختمان ويران شده با متراژ 841 متر مربع در سال 70 براي دو طبقه روي همکف و زيرزمين پروانه ساخت گرفت اما 6 سال بعد تغيير نقشه داد و در حالي که براي دو طبقه پي ريزي شده بود، مسوولان وقت شهرداري منطقه با اضافه شدن 5 طبقه به آن موافقت کردند. اين مجتمع روز 16 بهمن ماه سال 79 با 32 واحد مسکوني پايان کار اخذ کرد و خريداران آپارتمان ها در آن ساکن شدند اما دو سال بعد- در سال 81- ترک هاي ايجادشده روي ديوارها موجب شد ساکنان آنجا را تخليه کنند.

پس از آن بود که اخطارها و تذکرها آغاز شد و مسوولان شهرداري از دو مالک اصلي ساختمان خواستند نسبت به رفع خطر اقدام کنند اما هيچ يک از مقامات به پيگيري موضوع نپرداختند و مالکان مجتمع نيز بدون اعتنا به اخطارها ساختمان را رها کردند.

در نهايت در حالي که هر لحظه احتمال مي رفت اين مجتمع بزرگ بر سر عابران و همسايه ها آوار شود حکم تخريب ساختمان صادر شد و کارگران از چندي قبل کار خود را آغاز کردند اما تخريب غيراصولي و بي اعتنايي دوباره به نکات ايمني سبب شد مجتمع 32 واحدي صبح ديروز فرو بريزد. سه دقيقه پس از اعلام گزارش وقوع اين حادثه که با صدايي مهيب همراه بود و اهالي منطقه را در وحشت فرو برد، امدادگران هشت ايستگاه آتش نشاني و سه گروه ويژه امداد و نجات در محل حاضر شدند اما ديگر مجالي براي نجات 19 کارگر فعال در ساختمان باقي نمانده بود.معاون عمليات سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران درباره اقدامات امداد و نجات در اين حادثه با بيان اينکه تمامي امکانات شهرداري تهران در حادثه ريزش ساختمان 7 طبقه در سعادت آباد به کار گرفته شد، گفت؛ لايه هاي رويي آوار ساختمان 7 طبقه در حال انتقال است و تلاش براي نجات مصدومان احتمالي اين حادثه ادامه دارد. محبي راد در گفت وگو با سما با بيان اين مطلب اظهار کرد؛ به محض اينکه حادثه به ستاد مديريت بحران شهر تهران اطلاع داده شد بلافاصله به تمامي عناصر ستاد تخصصي موضوع گزارش شد و ماموران سازمان آتش نشاني، اورژانس، نيروي انتظامي، راهور ناجا، سازمان آب و شرکت گاز به سرعت در محل حاضر شدند.وي با بيان اينکه از لحظات اوليه حادثه محل وقوع به لحاظ ترافيکي تحت کنترل کامل قرار گرفت، تصريح کرد؛ امکانات شهرداري و عوامل مديريت بحران مناطق 2 ، 3 ، 4 و 9 بلافاصله پس از حادثه در محل حاضر شدند و به کمک واحد سگ هاي زنده ياب، کشف اجساد و نجات مجروحان آغاز شد که اين عمليات همچنان ادامه دارد.

در همين حال بهروز تشکر مدير روابط عمومي سازمان آتش نشاني تهران درباره علت اين حادثه به خبرنگار ما گفت؛ اين ساختمان به دليل رعايت نشدن اصول ساختمان سازي چندي قبل نشست کرده بود و ديروز در حالي که کارگراني براي تخريب آن اقدام کرده بودند به دليل بي دقتي و بي توجهي به اصول ساختمان سازي به طور کامل ريزش کرد و باعث خرابي بخشي از يک ساختمان مسکوني مجاور نيز شد.از سويي مهندس بهاري شهردار منطقه دو تهران علت اصلي ريزش ساختمان را بي توجهي مالکان آن به هشدارهاي شهرداري عنوان کرد و خبر داد شهرداري ساکنان ساختمان مجاور اين مجتمع را در يک هتل اسکان داده است تا خطر کاملاً رفع شود.محمدباقر قاليباف نيز سازمان نظام مهندسي را مقصر اين حادثه مرگبار و موارد مشابه دانست. شهردار تهران با تاييد اين موضوع که در ساخت و ساز ساختمان ويران شده استانداردهاي ايمني رعايت نشده بود، گفت؛ سازمان نظام مهندسي، مهندس ناظر و مهندس طراح که مسووليت نظارت بر اين کار را برعهده داشتند وظيفه خود را انجام ندادند. وي خاطرنشان کرد؛ تا زماني که نظارت مهندسي و فني در ساختمان ها نباشد اين گونه حوادث رخ مي دهد و اين نظارت ها وظيفه سازمان نظام مهندسي است. حال آنکه بعضاً مهندسان ناظري وجود دارند که در خارج از کشور به سر مي برند يا اصلاً سر ساختمان نمي روند اما مدارک را امضا مي کنند طبيعتاً اين افراد بايد پاسخگو باشند. قاليباف افزود؛ با سازمان مهندسي توافقاتي انجام داده ايم تا مهندسان ناظر متخلف را شناسايي و در ليست سياه قرار دهيم و در حال حاضر 17 يا 18 مهندس متخلف شناسايي و به مراجع قضايي معرفي شده اند و قوه قضائيه بايد با اين افراد برخورد قاطع کند تا ديگر شاهد ريزش ساختمان هاي غيراستاندارد نباشيم.شهردار تهران در ادامه از بازداشت مهندس محاسب، سازنده، پيمانکار و مهندس ناظر خبر داد اما سعيد مرتضوي صرفاً بازداشت پيمانکار و دو نفر از مالکان اصلي ساختمان را تاييد کرد. دادستاني تهران که پس از اين حادثه در سعادت آباد حضور يافته بود ضمن اعلام خبر دستگيري اين افراد تصريح کرد؛ به منظور بررسي ابعاد اين حادثه شهردار منطقه دو به همراه شهردار ناحيه يک اين منطقه به دادسرا احضار شدند.

در شرايطي به گفته مسوولان اقدامات قانوني براي شناسايي و برخورد با مقصران اين حادثه آغاز شده است که تجربه وقايع گذشته نشان مي دهد پيشگيري از اين سوانح هر بار چند روزي پس از حادثه به بوته فراموشي سپرده مي شود. همين امر نيز سبب شده ريزش آوار در پي ساخت يا تخريب غيراصولي ساختمان هاي مسکوني هرازگاهي حوادثي خسارتي يا فوتي رقم بزند. بنا بر اخبار ثبت شده در پايگاه اطلاع رساني 125 متعلق به سازمان آتش نشاني تهران طي ماه جاري پايتخت نشينان حداقل شاهد چهار حادثه ساختماني بوده اند. در نخستين واقعه که روز دوم تيرماه به وقوع پيوست، سه کارگر زير آوار ناشي از گودبرداري غيراصولي در ساختماني واقع در خيابان کاشانک گرفتار شدند اما آتش نشانان توانستند آنان را زنده بيرون بکشد.ظهر روز بعد کارگري 24 ساله بر اثر ريزش ساختماني نيمه کاره در محدوده استحفاظي ايستگاه 202 آتش نشاني جان باخت و ساعاتي بعد ساعت 39/21 همان روز رعايت نکردن نکات ايمني باعث نشست ديوار خانه مجاور ساختمان در حال احداث شد و خسارت زيادي به بار آورد.ساعت 55 دقيقه بامداد 4 تيرماه نيز هنگامي که چهار کارگر در ساختمان هاي در حال احداث در خيابان توليددارو، خيابان محمدوحيد مشغول استراحت بودند ناگهان سقف به خاطر آنچه کارشناسان آتش نشاني از آن به عنوان رعايت نکردن اصول ايمني در ساختمان سازي و استفاده نکردن از مصالح مرغوب و استاندارد ياد کرده اند، فرو ريخت که در اين حادثه امدادگران هر چهار کارگر را از زير آوار خارج و به بيمارستان منتقل کردند. سلسله حوادث ساختماني در ماه جاري با حادثه ديروز ابعاد گسترده تري به خود گرفت. اکنون در حالي تلاش براي خارج کردن آوار از محل حادثه و يافتن اجساد و ساير قربانيان ادامه دارد که همان عبارت تکراري و هميشگي عدم رعايت اصول ايمني در روزهاي رونق ساختمان سازي همچنان پايتخت نشينان را تهديد مي کند.

راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف تشکيل خانه فساد و فحشا، داير کردن وبلاگ و وب سايت مروج فساد و فحشا الحاد و قاچاق انسان به منظور سوءاستفاده جنسي، شرارت، آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي و... از مصاديق جرايم سنگين اجتماعي خواهد بود که مرتکبين به اعدام محکوم خواهند شد

گروه سياسي، ايرج جمشيدي؛ طرح يک فوريتي 20 نماينده براي تشديد مجازات اخلالگران در امنيت رواني جامعه و حمايت علي لاريجاني رئيس مجلس از اين طرح ماجراي چگونگي مواجهه با معضلات اجتماعي که ابعاد سياسي نيز به خود گرفته است را وارد فاز تازه يي کرده است، چرا که طرح 20 نماينده يادشده در شرايطي به هيات رئيسه مجلس ارائه شده و به احتمال زياد در جلسه علني امروز مجلس مورد بررسي قرار مي گيرد که هم اکنون نظرات متفاوت و بعضاً متضادي درباره برخورد با جرائم اجتماعي مطرح مي شود. اما ورود مجلس هشتم به اين مقوله آن هم در ماه آغازين فعاليت خود بر دامنه بحث افزوده است. به خصوص اينکه در طرح 20 نماينده ياد شده علاوه بر اينکه مجازات سنگين اعدام براي مجرمان در نظر گرفته شده است، در عين حال بر اجراي فوري و بدون بخشش چنين مجرماني تاکيد شده است. آن گونه که خبرگزاري مهر از حميدرضا حاجي بابايي نماينده همدان و عضو هيات رئيسه مجلس درباره اين طرح نقل کرده است، دامنه گسترش جرائم اجتماعي براي نخستين بار به وبلاگ نويسان و راه اندازان سايت هاي اينترنتي هم کشيده شده است و هر فعال اينترنتي که مروج فساد، فحشا و الحاد شناخته شود، محارب شناخته شده و با صدور حکم اعدام مواجه خواهد شد. حاجي بابايي در اين زمينه گفته است؛ مرتکبان جرائمي که مصداق اخلال در امنيت رواني جامعه تشخيص داده مي شوند محارب شناخته شده و به اعدام محکوم خواهند شد. وي سپس در تشريح جزئيات اين طرح گفته است؛ براساس اين پيشنهاد جرائم مخل امنيت رواني جامعه شامل راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکيل خانه فساد و فحشا، داير کردن وبلاگ و وب سايت مروج فساد و فحشا، الحاد و قاچاق انسان به منظور سوءاستفاده جنسي، شرارت، آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي و... خواهد بود. بر اساس اين گزارش در مرکز و مراکز استان ها ستادهاي ويژه يي تشکيل خواهد شد که وظيفه اين ستادها کشف جرم و ساماندهي مبارزه با جرائم و اجراي احکام خواهد بود. اعضاي اين ستاد، فرمانده ناجا، معاون اول قوه قضائيه، دادستان کل کشور، معاون امنيت وزارت اطلاعات، معاون امنيت وزارت کشور، فرمانده سپاه، فرمانده نيروي مقاوت بسيج، رئيس سازمان صدا وسيما و... خواهند بود و در استان ها نيز مسوولان استاني در ستاد عضويت دارند. به گفته حاجي بابايي وظيفه اين ستادها تعيين مصاديق جرائم مخل امنيت رواني جامعه، تعقيب و مجازات مرتکبان و اجراي مجازات آنان خواهد بود.

در صورت تصويب نهايي اين طرح، علاوه بر اينکه مرتکبان جرائم مخل امنيت رواني جامعه به اعدام محکوم مي شوند اماکن و وسايل نقليه آنان نيز ضبط و توقيف خواهد شد. براساس اين طرح رسيدگي به مجازات اين مجرمان خارج از نوبت انجام مي شود و احکام صادره نيز غيرقابل توقف، تعليق يا تبديل خواهد بود. بر اساس يکي از بندهاي اين پيشنهاد در صورتي که ماموران در تعقيب متهمان يا دستگيري آنان کوتاهي کرده و موجبات رهايي آنان را فراهم کنند به اشد مجازات محکوم خواهند شد.

هنوز ساعتي از انتشار سخنان حاجي بابايي نگذشته بود که علي لاريجاني رئيس مجلس در نخستين همايش اسلام و آسيب هاي اجتماعي حضور پيدا کرد و از تشديد مجازات عاملان مخل امنيت اجتماعي دفاع کرد. وي با تاکيد بر اينکه طرح نمايندگان در واقع طرحي براي مقابله با اشرار است، گفت؛ چون ميزان نگران کنندگي آسيب هاي اجتماعي بسيار بالاست و اين مساله با بسياري از مسائل کشور ارتباط دارد بايد اهتمام بيشتري در اين زمينه صورت گيرد.

لاريجاني لازمه مقابله با آسيب هاي اجتماعي را در سازوکارهاي خاصي دانست و در عين حال تمام ارکان کشور را به همکاري براي پيشبرد اين طرح فراخواند.

لاريجاني تصريح کرد؛ حل مسائل و آسيب هاي اجتماعي با بسياري از امور ديگر از جمله شرايط اقتصادي، سنت هاي فرهنگي و اجتماعي و برخي رفتارهاي مديريتي در ارتباط است.

وي اضافه کرد؛ چون آسيب هاي اجتماعي موضوعات بسيار پيچيده يي است گاه از نظر نظريه پردازي نيز فقر در آن وجود دارد؛ بنابر اين اهتمام شما به اين مساله بايد بيشتر از ديگر شئون حکومت داري باشد و سختي کار نبايد شما را مايوس کند.

رئيس مجلس در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينکه جوامع بشري هميشه در معرض آسيب هاي اجتماعي قرار دارند، گفت؛ بايد راه حل هاي مدوني براي مسائل اجتماعي ارائه کرد تا آرامش رواني بر جامعه حاکم شود.

لاريجاني درباره الگوبرداري از ساير کشورها براي حل آسيب هاي اجتماعي گفت؛ به سبب به هم تنيدگي آسيب هاي اجتماعي با سنت و فرهنگ در جامعه نمي توانيم با روش هاي ديگر معضلات خودمان را علاج کنيم.وي گفت؛ حکومتي خوب است که براي آسيب هاي اجتماعي فرمول حکومتي مطلوب داشته باشد؛ به ويژه در شرايط دوران مدرنيته که با آسيب هاي متنوع تري رو به رو هستيم.

وي سپس با دفاع از طرح نمايندگان در اين باره گفت؛ نبايد منتظر بمانيم عده يي از افراد شرور و ناهنجار، عده زيادي را دچار آسيب رواني و اجتماعي کنند و فقط چند سال زندان و جريمه نقدي شوند.

وي افزود؛ کساني که با آرامش رواني جامعه بازي و نگراني ايجاد مي کنند مصداق مفسد في الارض هستند؛ چرا که آنها با اقدام خود به جامعه ظلم مي کنند.

بيان اين سخنان از سوي علي لاريجاني کافي بود تا جدي بودن و در عين حال احتمال بالاي تصويب نهايي اين طرح به اذهان خطور کند و از سوي ديگر نشانه يي از ورود و تمايل مجلس براي قانوني کردن تمام اقداماتي باشد که تاکنون در چارچوب طرح ايجاد امنيت اجتماعي در کشور اجرا شده، چرا که در برخي موارد حقوقدانان و وکلاي دادگستري بر عدم قانوني بودن برخي برخوردها تاکيد مي کردند و حتي بعضي قضات اعلام مي کردند کساني که به عنوان مجرم اجتماعي به دستگاه قضايي معرفي شده اند قانون روشني براي چگونگي تعيين مجازات آنان وجود ندارد. البته تاکنون تمام مباحثي که مطرح شده بود درباره مصاديق سبک تر جرائم اجتماعي بود اما طرح جديد مجلس ابعاد امنيتي هم به خود گرفته است و مستقيماً تاييد مي کند هر کسي که عملکردش موجب سلب امنيت رواني اجتماعي شود به عنوان محارب با خطر مجازات اعدام روبه رو خواهد شد. البته برخي از جرائمي که در اين طرح عنوان شده چيز جديدي نيست و قبلاً هم در قانون وجود داشته است. به عنوان مثال راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، شرارت، آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي از جمله جرائمي هستند که در قوانين فعلي موجود هستند و حتي سال گذشته تعدادي نيز در سراسر کشور به اتهام جرم هايي که از آن نام برده شد در ملاءعام به دار آويخته شدند. در اين ميان برخي جرائم مانند داير کردن وبلاگ و وب سايت جديد هستند و براي اولين بار است که قانونگذاران مي خواهند برخي فعاليت هاي اينترنتي را مصداق جرم سنگين محاربه که مجازات آن اعدام است، تعيين کنند. از اين رو حساسيت ها نسبت به اين بخش از طرح نمايندگان بيشتر است. چرا که تعيين مصاديق فعاليت هاي اينترنتي که مي تواند جنبه مجرمانه داشته باشد با پيچيدگي هاي زيادي مواجه است و از آنجا که از سابقه فعاليت هاي گسترده اينترنتي در ايران بيشتر از 10 سال نمي گذرد هنوز هم قانون جامعي درباره آن نوشته نشده است و ظاهراً در اولين گام قرار است برخي جنبه هاي مجرمانه آن هم از نوع سنگين آن تعيين مصداق شود. ظاهراً افزودن قيد فساد، فحشا و الحاد به فعاليت هاي اينترنتي مجرمانه در اين راستا تعبير مي شود و نمايندگان به اين باور رسيده اند که با افزايش تعداد کاربران اينترنت در ايران مي توان نتيجه گرفت که سايت هاي مروج فساد، فحشا و الحاد هم بر بافت اجتماعي جامعه تاثير مي گذارند و بايد با قانونگذاري سفت و سخت و اجراي مجازات مجرمان بدون ترحم امنيت رواني جامعه را حفظ کرد. البته در برخي موارد فعاليت هاي اينترنتي در ايران جنبه سياسي هم به خود گرفته است. در اين خصوص از چند سال پيش شورايي از چند مقام رسمي کشور تشکيل شد تا سايت هاي اينترنتي که فعاليت آنان مخل امنيت سياسي، اجتماعي، فرهنگي، عقيدتي و اقتصادي کشور تشخيص داده مي شود فيلتر شده و امکان دسترسي کاربران اينترنتي به آن فراهم نباشد. در اين راستا اکنون تعدادي از سايت هاي اينترنتي مسدود هستند و کاربران ايراني نمي توانند از اين سايت ها بازديد کنند. هنگامي که کاربري مي خواهد از چنين سايتي بازديد کند پيامي با مضمون «کاربر محترم طبق قوانين نظام جمهوري اسلامي ايران دسترسي به اين سايت ممنوع است» به روي او گشوده مي شود. اکنون تعدادي از نمايندگان به اين نتيجه رسيده اند از آنجا که پيشرفت هاي تکنولوژيک اين امکان را به وجود آورده که دسترسي به سايت هاي ممنوعه ممکن شود لذا راه قاطع تر مجازات آن دسته از فعالان اينترنتي است که فعاليت آنان موجب سلب امنيت رواني جامعه مي شود.

گروه اقتصادي؛ سيمان - اين کالاي استراتژيک - بالاخره بعد از سه سال از سبد حمايتي خارج شد. طبق اخبار مندرج در سايت هاي خبري فارس و ايسنا، معاون وزير صنايع و معادن و دبير انجمن سيمان از خروج پلکاني سيمان از سبد حمايتي خبر دادند. طبق اين اخبار دولت قصد دارد در چندين مرحله حذف توزيع دولتي سيمان، سازماندهي بانک اطلاعاتي سيمان، ايجاد شبکه جامع توليد و توزيع سيمان و... اين کالاي صنعتي و ساختماني را از سبد حمايتي خود خارج کند و بدين ترتيب سيمان به زودي از کليه حمايت هاي دولتي محروم و با قيمت آزاد به بازار عرضه مي شود.رئيس انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان با اعلام خبر تصويب طرح ساماندهي توليد و توزيع سيمان، از خروج اين محصول از سبد حمايتي دولت خبر داد. محمد حسن پورخليل در گفت وگو با فارس اظهار داشت؛ «براساس تفاهم هاي اصولي با دولت نهايتاً در خردادماه طرح مشترک ساماندهي توليد و توزيع سيمان و به عبارتي طرح مشترک وزارتخانه هاي بازرگاني، صنايع و انجمن صنفي توليدکنندگان سيمان در راستاي اجراي طرح جامع سيمان به تصويب دولت رسيد.»وي محور اين مصوبه را تنظيم بازار ذکر کرد و اظهار داشت؛ «براساس اصل 44 قانون اساسي اعتماد دولت به تشکل ها براي توليد و توزيع سيمان شکل گرفت و قرار است سيمان توليدي کارخانجات کشور با همکاري انجمن صنفي کارفرمايان و اتحاديه

مصالح فروشان و اصناف ساماندهي و توزيع شود.»وي دربيان جزييات اين طرح خاطرنشان کرد؛ «قرار است براساس اين طرح از قيمت فروش هر تن سيمان در کارخانجات جديد که از نيمه دوم سال 84 به بعد راه اندازي شده اند هزار تومان و در کارخانجات قديم به ازاي هر تن چهار هزار تومان به بودجه تنظيم بازار اختصاص يابد.»پورخليل تاکيد کرد؛ «اين مبالغ در حساب انجمن صنفي کارفرمايان سيمان با نظارت وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع صرف جابه جايي کلينکر و سيمان از استان هاي کم مصرف به پرمصرف و در صورت لزوم واردات خواهد شد.»وي اظهار داشت؛ «طرح ساماندهي اولين مرحله خروج سيمان از سبد حمايتي دولت است و توليد و توزيع در اختيار نمايندگان تام الاختيار وزارتخانه هاي بازرگاني، صنايع و انجمن صنفي صنعت سيمان قرار مي گيرد.»وي گفت؛ «در اين طرح اصلاح قيمت نيز ديده شده است که به زودي ابلاغ و اعلام مي شود.» وي تاکيد کرد؛ «با توجه به اينکه تا پايان سال ظرفيت توليد سيمان به 64 ميليون تن مي رسد مطمئناً تامين کننده نياز پروژه هاي عمراني نيز خواهد بود.»پورخليل گفت؛ «تقاضاي هيات مديره و انجمن صنفي توليدکنندگان سيمان از مردم اين است که نگران تامين سيمان مورد نيازشان نباشند چرا که سيمان به حد کافي توليد و توزيع خواهد شد.» معاون وزير صنايع و معادن نيز در گفت وگو با ايسنا از حذف توزيع دولتي سيمان و اجراي مرحله نخست خروج سيمان از سبد حمايتي خبر داده است.

محمد مسعود سميعي نژاد - معاون امور معدني و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن - با بيان اين مطلب گفت؛ «يکشنبه طرح ساماندهي توليد و توزيع سيمان در هيات دولت تصويب شد.» وي افزود؛ «به اين ترتيب بحث توزيع سيمان به انجمن توليدکنندگان سيمان واگذار و اين کار از دست دولت خارج شد.» او در پاسخ به اين سوال که آيا به تصويب رسيدن طرح ساماندهي توليد و توزيع سيمان در کشور به معناي خروج کامل سيمان از سبد حمايتي است، عنوان کرد؛ «تصويب اين طرح مرحله نخست خروج سيمان از سبد حمايتي بوده و به زودي خروج سيمان از سبد حمايتي به طور کامل محقق مي شود.» گفتني است، چندي پيش و با راه اندازي 17 طرح سيماني ظرفيت توليد سالانه سيمان در کشور به 55 ميليون تن رسيد و برنامه ريزي شده است تا پايان امسال نيز ظرفيت توليد سيمان در کشور به 64 ميليون تن برسد.با توجه به اينکه سيمان محصولي خاص و پايه است، پيش و پس از انقلاب همواره قيمت گذاري و تصميم گيري در مورد قيمت آن توسط شوراي سابق اقتصاد انجام مي شد تا اينکه در سال 1371 قيمت سيمان به صورت مشروط آزاد شد .در سال 1371 براساس مصوبه شوراي اقتصاد وقت مقرر شد عرضه سيمان در کشور توسط کارخانه ها با نرخ تعادلي بازار انجام شود و کارخانه ها مکلف به پرداخت مابه التفاوت به سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان شوند. ولي در سال 1376 بر اساس مصوبه شوراي فوق، قيمت سيمان توليدي کارخانه ها با مسووليت و نظارت وزارت صنايع و معادن به منظور ايجاد انگيزه و رقابت بين واحدها با رعايت شرايطي خاص آزاد شد، تا اينکه در سال 1378بر اساس مصوبه شورا قيمت سيمان آزاد اعلام شد و مسووليت نظارت بر تنظيم بازار سيمان به وزارت صنايع محول شد. در سال 1380 نيز براساس مصوبه هيات دولت، سيمان در زمره کالاهاي بخش دوم گروه اول سبد حمايتي قرار گرفت. متعاقب اين مصوبه، کميسيون تنظيم بازار، طرح جامع سيمان را در سال 1381 به تصويب رساند. براساس ماده 14، طرح جامع سيمان براي مدت سه سال تنظيم شده بود که اين طرح به دليل مشکلات اجرايي به درستي اجرا نشد. در نهايت در سال 1383 بر اساس مصوبه هيات دولت، سيمان از زمره کالاهاي گروه اول سبد حمايتي خارج شد. سپس در سال 1384 مصوبه قبلي لغو و دوباره سيمان در سبد حمايتي قرار گرفت.قيمت سيمان در انتهاي سال 1383 براي کارخانه هاي مختلف سيمان بين 320 تا 360 هزار ريال به ازاي هر تن تعيين شد و از آن زمان تاکنون افزايش خاصي در قيمت اين محصول اعمال نشده و اين در حالي است که قيمت نهاده هاي توليد، هزينه هاي پرسنلي، انرژي، لوازم يدکي، مواد اوليه و... اين محصول نسبت به سال 1383 افزايش چشمگيري داشته اند.»

سکوت وزارت بازرگاني

در حالي که توليد، توزيع و بازارگرداني سيمان برعهده وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني است، وزارت بازرگاني در خصوص خروج سيمان از سبد حمايتي سکوت کرده است. روز گذشته پس از اعلام اين خبر، «اعتماد» در راستاي ارائه اخبار تکميلي اقدام به تماس با محمدصادق مفتح معاون داخلي وزارت بازرگاني و نيز روابط عمومي اين وزارتخانه و برخي ديگر از کساني که احتمال داشت در جريان اين خبر باشند کرد، اما تا پايان و تکميل اين گزارش هيچ يک از آنها خبري مبني بر تاييد يا تکذيب خبر ارائه نکردند. البته وزارت بازرگاني نسبت به خروج سيمان از سبد حمايتي در جبهه مخالف قرار داشته و دارد، چنانچه در مصاحبه هاي گذشته مفتح، وي تاکيد کرده بود در حال حاضر بازار ظرفيت لازم را ندارد، بنابراين مخالفت خود را با خروج سيمان اعلام کرد.