
گروه سياسي، صبا آذرپيک؛ برخي از نمايندگان اصولگراي مجلس هشتم به ويژه چهره هاي فرهنگي روز گذشته به مخالفت شديد با پيشنهاد 20 نماينده جهت اختصاص مجازات اعدام براي جرائم امنيت رواني پرداختند. در حالي که گفته مي شود محمدرضا ميرتاج الديني نماينده تبريز به همراه 19 نماينده ديگر درصدد هستند طرح يک فوريتي را تحت عنوان تشديد مبارزه با اخلالگران امنيت رواني جامعه به صحن علني مجلس ببرند که ويژگي بارز آن «اعدام» مجرمان به صورت فوري و بدون بخشش است، اما چهره هاي فرهنگي اعم از اصولگرا و اصلاح طلب معترض بودند اين طرح ناپخته است و مجازات اعدام براي برخي از جرائمي که در اين طرح عنوان شده غيرکارشناسي و غيرمنطقي است. مخالفان به استناد برخي عناويني که به عنوان مصداق هاي جرائم امنيت رواني شامل اعدام مي شوند معترض بودند که چون تعاريف مشخصي از برخي از اين جرائم هنوز وجود ندارد نمي توان به راحتي حکم اعدام براي آنها در نظر گرفت. در طرح يک فوريتي پيشنهادي ميرتاج الديني که گفته مي شود ممکن است با اين مخالفت ها به صحن علني هم نرود، عنوان شده علاوه بر جرائم راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکيل خانه فساد و فحشا و قاچاق انسان به منظور سوء استفاده جنسي، شرارت، آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي ،هر فعاليت اينترنتي که مروج فساد باشد، هم مشمول مجازات و مروج آن محارب شناخته شده و با صدور حکم اعدام مواجه خواهد شد. به همين دليل پرويز سروري عضو کميسيون فرهنگي در مجلس هفتم و هشتم عنوان کرد حکم اعدام براي برخي از جرائم مطرح شده در طرح مذکور بسيار سنگين است. وي با بيان اينکه اين طرح کار حقوقي سنگيني را مي طلبد، تاکيد کرد که مجلس به راحتي زير بار اعدام نمي رود؛ «اين طرح تنها پيشنهاد 20 نماينده است و بايد در کميسيون فرهنگي چکش کاري شود تا در نهايت آنچه به صحن علني مجلس مي آيد از لحاظ قانوني، عرفي و شرعي ايرادي نداشته باشد.» سروري يکي از ايرادات اصلي اين طرح را تعريف هاي مبهم از برخي جرائم عنوان مي کند؛ «هنوز مجلس و کميسيون فرهنگي نتوانسته براي سايت هاي اينترنتي، وبلاگ ها و وب سايت ها قانوني تدوين کند که چارچوب هاي فعاليت در اين بخش ها مشخص شود، در چنين شرايطي نمي توان گفت هر کس در سايتش مروج فساد بود بايد اعدام شود.» نماينده تهران تاکيد کرد با توجه به خروج ميرتاج الديني از کميسيون فرهنگي حتي اين احتمال وجود دارد که اين طرح اصلاً به صحن علني ارائه نشود. حميد رسايي نماينده قم و از اصولگرايان حامي دولت هم گرچه تاکيد کرد بايد قوانيني تدوين کرد که ريشه اخلال در امنيت رواني را در کشور خشک کند، اما گفت؛ «در اينکه مجازات آنها بايد اعدام باشد يا نه بايد از علما گرفته تا حقوقدان ها با هم مشورت کنند.» وي افزود؛ «در اصل موضوع ترديدي نيست اما مي پذيريم که اين طرح ناپخته بوده و بايد هر مجازاتي متناسب با سنگيني جرم باشد. بعضي از مصاديق فساد و فحشا اعدام ندارد. به عنوان نمونه مونتاژ يک خانم با حجاب بدون روسري با مونتاژ يک تصوير به صورت مستهجن به يقين احکام متفاوتي دارد.» رسايي در مورد جرائم سايت ها هم گفت؛ «يک سايت در شرايطي مي تواند مجازات سنگين داشته باشد که تصاوير مستهجن را منتشر کند. در مورد مطالب بسته به نوع مطلب مجازات فرق دارد. به همين دليل است که تاکيد دارم اين طرح در نفس طرح خوبي است اما نياز به اصلاحات دارد، به همين دليل نبايد در افکار عمومي به نوعي تلقين شود که از اين پس هر کسي را با هر جرمي اعدام مي کنند.» حتي موسي قرباني عضو کميسيون قضايي و حقوقي هم با ابراز بي اطلاعي از طرح فوق تنها تاکيد کرد که حکم اعدام را هر کسي نمي تواند صادر کند و حتي بيان مصاديق جزء محدوده حقوق و وظايف حاکم شرع است. بدين ترتيب به نظر مي رسد طرح فوق در صحن علني مطرح نشود يا در صورت مطرح شدن هنگام بررسي در کميسيون فرهنگي تغييرات وسيع مي يابد.
مخالفت به موافقت تبديل شد
روز گذشته همچنين مجلسي ها سرانجام به دولت اجازه برداشت 4500 ميليارد تومان از پول نفت را براي واردات کالاهاي اساسي و جبران خشکسالي دادند اما شرط آنها براي ارائه گزارشي ماهانه از سوي دولت در مورد نحوه خرج اين اعتبار کلان با مخالفت شديد دولت نهم مواجه شد. گرچه چهره هاي اقتصادي مجلس هم سرانجام مجبور شدند برابر اين لايحه که براي چهارمين بار به صحن علني آمده بود عقب نشيني کنند اما به خاطر نگراني از اينکه دولت اين پول را صرف امور ديگري از جمله جبران کمبود بودجه دستگاه هايش کند، از دولت خواستند ماهانه گزارش دهد که پول نفت برداشتي را چگونه و کجا خرج مي کند. پيشنهادي که گرچه در نهايت به تصويب رسيد و قانون شد اما مسعود ميرکاظمي وزير بازرگاني با اين ايده به شدت مخالفت کرد؛ مخالفتي که با تعجب برخي از نمايندگان مواجه شد و مخالفان هشدار دادند چرا دولت مخالف اين است که به نمايندگان هر ماه گزارشي دهد که جزييات هزينه کرد اين اعتبار را مشخص مي کند. البته مخالفان لايحه تا لحظات آخر سعي کردند مجلس هشتمي ها را قانع کنند که برداشت از صندوق ذخيره ارزي تورم زا است و اولين ضربه اش را هم به کساني مي زند که اين روزها دولت به دفاع از آنها شعار واردات کالاهاي ضروري و جبران خشکسالي را مطرح کرده است. بدين ترتيب به دولت اجازه داده شد 2000 ميليارد تومان براي واردات کالا و 2500 ميليارد تومان براي جبران خشکسالي هزينه کند. حال آنکه پيشنهاد غلامرضا مصباحي مقدم، احمد توکلي، هادي قوامي و الياس نادران که در نظر داشت به دولت تنها اجازه برداشت 2500 ميليارد تومان از صندوق ذخيره ارزي را براي واردات کالاها بدهد و برداشت 2500 ميليارد توماني براي خشکسالي را محدود به همان منابع کنوني دولت در بودجه کند، از يکسو به خاطر طرح فرهنگي و از طرفي به خاطر ممانعت هاي لاريجاني از طرح آن بي نتيجه ماند. بدين ترتيب با کمک رئيس مجلس، دولت اين مجال را پيدا کرد تا 4500 ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي برداشت کند و البته مجبور باشد ماهانه گزارشي هم به مجلس بدهد. البته برخي از نمايندگان به عملکرد لاريجاني هم معترض بودند و عنوان مي کردند وي در اين لايحه به نحوي جانبداري دولت را مي کند تا حداقل مجلس هشتم در همان ابتداي کار با تصويب يک متمم زودهنگام حسن نيتش را به دولت اثبات کند. چنانچه تلاش لاريجاني براي ممانعت از طرح پيشنهادات جايگزين نمايندگاني که به نوعي برداشت از صندوق ذخيره ارزي را محدود مي کردند، سبب شد براي لحظاتي جو مجلس متشنج شود. وي حتي نپذيرفت که بررسي اين لايحه وقتي لايحه قبلي - افزايش سقف برداشت از حساب ذخيره ارزي - به تاييد شوراي نگهبان نرسيده غيرقانوني است. از طرفي مانع طرح پيشنهادات چهره هاي اقتصادي شد؛ البته چهره هاي اقتصادي مجلس مانند غلامرضا مصباحي مقدم، الياس نادران، احمد توکلي، رضا عبداللهي و هادي قوامي که با راي نمايندگان به دو فوريت لايحه، مخالفت با اصل لايحه را بي فايده مي ديدند، پيشنهاد جايگزيني را مطرح کردند که براساس آن ميزان برداشت دولت از پول نفت تا حد ممکن کاهش يابد؛ پيشنهادي که علي لاريجاني رئيس مجلس هشتم مانع از طرح آن شد و آنقدر طرح آن را به تاخير انداخت که پيشنهادات بعدي نمايندگان تکليف لايحه را همان طور که دولت مي خواست روشن کرد.محجوب نماينده تهران معترض بود که اگر ادعاي وزير بازرگاني درباره زيان هاي خشکسالي صحت دارد چرا دولت حتي حاضر نشد جزييات اين هزينه کرد را در دو روز گذشته به کميسيون هاي اختصاصي بررسي کننده طرح بدهد.محجوب معترض شد دود لايحه دولت تنها به چشم کساني مي رود که الان بار خشکسالي روي دوش شان است و حقوق بگير ثابت هستند. هادي قوامي نماينده اسفراين هم به نمايندگان هشدار داد راي دادن به اين لايحه راي دادن به بيماري هلندي و حيات کجدار و مريز دستگاه ها است. وي از نمايندگان موافق پرسيد مگر خشکسالي اتفاقي يا يک پديده استثنايي است که تنها گريبانگير دولت نهم شده و قابل پيش بيني نبوده است؟ گرچه چند نماينده مصراً از لاريجاني خواستند تا با اين توضيحات بررسي اين لايحه را به تاخير بيندازد.مصباحي مقدم نماينده تهران و عضو جامعه روحانيت مبارز نيز با هشدار نسبت به اينکه حساب ذخيره ارزي خالي است و هر هزار ميليارد تومان برداشت از اين صندوق معادل 5/1 درصد تورم در کشور است،در اين صورت اين لايحه حدود 5 درصد تورم را به کشور تحميل مي کند.