علي اکبر ولايتي، مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل با نگارش مقاله يي که به طور همزمان در روزنامه هاي ليبراسيون فرانسه، لوتام سوئيس و رپوبليکاي ايتاليا منتشر شد، به تشريح ديدگاه هاي کلان رهبر معظم انقلاب اسلامي در عرصه مسائل بين المللي و سياست خارجي پرداخته و ديپلماسي رهبري را در اين 19 سال بررسي کرده است که در پي مي آيد.

به گزارش ايسنا متن اين مقاله با نام «ايران چه مي خواهد؟ - ديپلماسي ايران، 19سال پس از رهبري آيت الله خامنه يي» و به عنوان نظر شخصي ولايتي منتشر شده است؛ «يک طرف اروپايي اخيراً از من سوال کرد که ايران را چه کسي رهبري مي کند؟ جواب روشن است، اگر مساله مربوط به مسائل راهبردي است، رهبر که بنا بر قانون اساسي اختيارات دارد، تصميم گير نهايي در آخرين مرحله است.»

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رهبر را مرجع نهايي تصميمات کلان در حوزه سياست خارجي برشمرده است. منتخبان مردم که قانون اساسي پس از انقلاب اسلامي سال 1979 را تدوين کردند، نقشي را براي رهبري تعريف کردند تا رهبر به دور از تعلقات قواي مستقل سه گانه کشور بتواند با بهره گيري از ابزارهاي مشورتي متعدد، تصميمات اساسي و راهبردي را در حوزه ديپلماسي اتخاذ کند. با اين درک، فرصت مطالعه در تصميمات کلان دوران آيت الله خامنه يي طي 19 سال اخير که ايشان به عنوان رهبر برگزيده شده اند، امکان مناسبي را ايجاد مي کند تا در قضاوت نسبت به گذشته و پيش بيني نسبت به آينده واقع بينانه تر بينديشيم. از نظر من، به رغم اين وسعت دامنه اختيارات رهبري که با راي مستقيم مردم به قانون اساسي مورد تاييد قرار گرفته است، رهبري ايران تنها در موارد بسيار مهم و حساس دخالت مستقيم مي کنند. دليل اين استفاده محدود از اختيارات چنين است که ايشان انتظار دارند مسوولان رده هاي ديگر کشور، خود بتوانند بر مشکلات فائق آيند تا در مسير شکل گيري و نهادينه شدن نظام جمهوري اسلامي، رويه هاي جديد و برگرفته از آراي جمهور ايجاد شود. فراموش نبايد کرد الگوي جمهوري در ايران جوان و نسبت به تاريخ نظام هاي سلطنتي و ديکتاتوري چند هزار ساله، کم تجربه است.

طي اين سال ها، رهبري ايران چه در دوره امام خميني(ره) و چه در عهد آيت الله خامنه يي، توجه و رويکرد به تعامل با کشورها و جامعه جهاني را به عنوان يکي از اصول ديپلماسي ايران تثبيت کرده است. به باور ايشان تماس و تبادل با کشورهاي ديگر در صحنه بين المللي صرف نظر از مذاکرات و امور جاري دستگاه هاي اداري دولت هاي پس از انقلاب، ضرورتي براي دفاع از هويت و اصالت انقلاب اسلامي و کيان جمهوري اسلامي ايران بوده و هست. پذيرش هيات سران کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي، ارسال نامه براي گورباچف و دريافت پاسخ آن توسط امام خميني(ره) يا ارسال پيام آيت الله خامنه يي براي پادشاه عربستان يا رهبري سوريه و روسيه يا پذيرش و ملاقات با رهبران و سران بسياري از کشورهاي جهان نمونه هاي جدي اين حضور سياسي و قانوني رهبر ايران در عرصه ديپلماسي کشور است. در تمام اين دوران، رهبري ايران به حق حاکميت کشورها و عدم تعرض و تهاجم به مرزهاي ديگران به عنوان راهي براي حفظ صلح جهاني اعتقاد داشته است. به باور من، اين اعتقاد نه تنها از سر وظايف رهبري بلکه متاثر از شخصيت و باور عميق شخصي آيت الله خامنه يي بوده است. اعتقادي که فقط حاصل مباحث تئوريک و آکادميک نبوده، بلکه در جريان تجاوز صدام به ايران، ايشان آن را طي حضور در مناطق عملياتي دفاعي و در کنار مدافعان کشور نيز تجربه کردند. در کنار اين، شخصيت آزاد انديش که انگيزه دفاع از مظلومان براي ايجاد يک جهان عاري از خشونت که زمينه حفظ صلح است را نيز فراهم مي کند، سبب شده ايشان هيچ گاه در دوران رهبري، موضوع فلسطين و حقوق مردم آن سرزمين را به فراموشي نسپارند و با شجاعت به ارائه نظرات خود در اين زمينه بپردازند. باور عميق ايشان، يک انتخاب دموکراتيک براي تعيين حق سرنوشت سياسي همه مردم اصلي فلسطين است که امروز در اين منطقه حضور دارند، انتخابي که اگر همه اعم از مسلمان، يهودي و مسيحي در آن آزادانه مشارکت کنند، نتيجه اش مورد احترام و پذيرش خواهد بود. گفت وگو با حفظ احترام به حقوق طرف مقابل و بر اساس حسن نيت، رويه مذاکراتي ايشان در تمام تماس ها و ملاقات هايي بوده که طي اين 19 سال با رهبران دنيا داشته اند. در اين گفت وگوها فقط جايگاه سياسي رئيس يک قدرت بزرگ چون روسيه يا موقعيت اجتماعي يک رهبر مردمي چون سيد حسن نصر الله ملاک قضاوت ايشان نبوده، بلکه عضويت يکسان همه دولت ها و مقبوليت اجتماعي همه رهبران سياسي و وظيفه حفظ صلح جهاني است که سبب شده تا ايشان به دور از تشريفات مرسوم پذيراي آنها باشند.

در تمام اين تماس ها، اصل مورد توجه ايشان مسووليت ايران در برابر مسائل جهاني و منطقه يي است.کشور ما در کانون بحران هاي بزرگ بين المللي بوده و هست. همسايگي با صدام يا طالبان، به همان اندازه حضور ناوگان و ارتش هاي بيگانه در کشورهاي همسايه، دشوار و آزاردهنده بوده است. طي اين سال ها، تحولات مهم و جنگ هاي بزرگي پيرامون ايران روي داد. حمله صدام به ايران و سپس کويت، واکنش نيروهاي ائتلاف در برابر اشغال کويت توسط صدام، فروپاشي شوروي، اشغال شمال عراق توسط ترکيه، ظهور طالبان و بروز حادثه 11 سپتامبر، جنگ داخلي در تاجيکستان يا جنگ مذهبي در قره باغ، اشغال سرزمين هاي لبناني توسط ارتش اسرائيل و جنگ امريکا عليه طالبان و صدام، تنها تهديدات متوجه ما نبود. تروريسم، مواد مخدر، برخورد دوگانه غرب با انقلاب ايران، فشارهاي اقتصادي و ضرورت هاي توسعه يي براي جامعه تحصيلکرده و جوان ايران در منطقه يي خاص و با تاريخ و هويتي ديرپا بعد ديگر اين تهديدات و حساسيت هاي کنوني است. با اين همه، رهبري ايران در اين 19 سال بحراني، در مسير هدايت کشور و حفظ انقلاب، توانستند جلوه هايي از شخصيت شجاع، مصمم و مسوول خود را نشان دهند. عملکرد ايشان در جهت ارتقا و تثبيت نقش منطقه يي و جهاني ايران نيز نشان داده ايشان با مسووليت پذيري، ايران را به شريکي موثر در امنيت منطقه يي و جهاني مبدل ساخته و به ادامه اين نقش نيز وفادار هستند. نيرو و پشتوانه ايشان براي هدايت اين کشور حمايت ها و مشارکت هاي مردمي است، عاملي که ايران را نسبت به همسايگان اتمي اش به لحاظ دغدغه هاي امنيتي متمايز مي کند. از نظر ايشان توان تسليحاتي، امنيت را به ارمغان نمي آورد، چرا که تجربه برخي از کشورهاي واجد توان تسليحاتي حتي اتمي، نشان داده است اين تسليحات فقدان مشروعيت سياسي و اجتماعي آنها را جبران نمي کند. با توجه به اهميت سرنوشت ايران، رهبري ايران دربرابر چالش هاي اقتصادي و توسعه يي براي نسل هاي آينده و حفظ توان و دانش بومي کشور مسوولانه عمل مي کنند. در اين مسير، توانايي و دانش هسته يي صلح آميز کنوني کشور بايد به عنوان ميراث نسل انقلاب براي آيندگان به عنوان يک دستاورد ملي و با اهداف صلح آميز تضمين شده، باقي بماند. پويايي ( بالندگي ) چنين آرماني در قالب مشارکت جمعي با احترام به ضوابط بين المللي است که ايران آنها را پذيرفته ( معاهده عدم اشاعه ) و بر اساس آن تکاليف، از حقوقي نيز برخوردار است، تا به اين وسيله دغدغه هاي مشترک ايران و ديگران پايان پذيرد.

حسن غفوري فرد نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد؛ ايران و همه ملت هاي جهان به طور طبيعي، قانوني و خدادادي حق استفاده مشروع و منصفانه از تمامي مواهب طبيعي و نعمت هاي الهي منجمله انرژي هسته يي را دارند.به گزارش ايسنا غفوري فرد در نطق پيش از دستور خود تاکيد کرد؛ از اين تريبون مقدس اعلام مي کنم که اين مخالفت ها کوچکترين اثري در عزم ملي مردم انقلابي ما ندارد و مردم ما استفاده از انرژي هسته يي را حق مسلم خود مي دانند و در دستيابي به آن به نقطه غيرقابل بازگشت رسيده است و جهان مي داند که ما امروز بيش از سه هزار سانتريفوژ در حال کار داريم که تماماً با دستان تواناي مردم عزيز و انقلابي ما ساخته و راه اندازي شده است و اين را بدون در نظر گرفتن موافقت يا مخالفت امريکا و ساير قدرت هاي غربي ادامه خواهيم داد. اين عضو هيات رئيسه مجلس همچنين متذکر شد؛ البته همان طور که بارها و بارها مسوولان نظام جمهوري اسلامي ايران اعلام کرده اند، در اين مسير آماده تعامل و همکاري سازنده با نهادهاي قانوني و بين المللي هستيم و با حفظ کامل حقوق خويش حاضر به مذاکره، تنها با مراجع مسوول جهاني هستيم، مساله انرژي هسته يي و استفاده صلح آميز از اين نعمت الهي از سطح ملي و منطقه يي فراتر رفته و به سطحي جهاني رسيده است از اين رو راه حل نهايي مي طلبد. اين نماينده پيشنهاد داد؛ راه حل صحيح و اساسي آن است که همه بر مبناي حقوق بين الملل و کنوانسيون هاي جهاني و به ويژه NPT و قوانين حاکم بر آژانس بين المللي انرژي اقدام کرده و در يک تعامل سازنده که در آن منطق حاکم است و نه سلطه گري و زورگويي، راه حل هاي اساسي استفاده عمومي از اين انرژي را فراهم کنيم و اين نعمت الهي را به نقمت تبديل نکنيم. وي ادامه داد؛ اتحاديه اروپا نيز بهتر است راه خويش را براساس عقل، منطق، مصالح و منافع خويش انتخاب کند و نه دنباله روي از سياست هاي غلط و خصمانه امريکا نسبت به جمهوري اسلامي ايران، که در طول 30 سال گذشته بطلان آن بارها و بارها عملاً به اثبات رسيده است.

يکي از مشاوران ارشد باراک اوباما در گفت وگو با يک روزنامه انگليسي با تکرار اتهامات غرب مبني بر نظامي بودن برنامه هسته يي ايران مدعي شد که اوباما معتقد است يک ايران مسلح به تسليحات هسته يي بزرگ ترين تهديد براي جهان است و اروپا بايد تحريم هاي شديدتري را عليه تهران اعمال کند.

به گزارش ايسنا آنتوني ليک مشاور ارشد باراک اوباما کانديداي دموکرات انتخابات رياست جمهوري امريکا در امور سياست خارجي در گفت وگو با روزنامه فايننشال تايمز با تکرار اتهامات غرب مبني بر نظامي بودن برنامه هسته يي ايران گفت؛ خطرناک ترين بحراني که احتمالاً در سه تا 10 سال آينده با آن روبه رو خواهيم شد، اين است که ايران در آستانه توليد يک سلاح هسته يي قرار بگيرد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه وي افزود؛ اگر من به جاي اروپايي ها بودم، ترجيح مي دادم تحريم هاي بيشتري را به همراه هويج هاي بزرگ تر روي ميز بگذارم و به جاي آنکه با چنان بحراني در انتهاي جاده روبه رو شوم به مذاکرات بپردازم. مشاور ارشد اوباما در امور سياست خارجي گفت؛ مذاکره کنندگان ايراني به خاطر امتياز گفت وگو با ما دست به مصالحه هاي بزرگ نمي زنند؛ سوال اين است که چه رويکردي براي مذاکرات داريد؟ آيا معتقديد تحريم ها به تنهايي مي توانند آنها را قبل از هرگونه گفت وگويي به اعتراف وادارند يا فکر مي کنيد به تحريم ها نياز داريد تا آنها را به عنوان چماقي در قلب مذاکرات داشته باشيد؟

جمهوري اسلامي ايران روز سه شنبه در چهل و هفتمين اجلاس سالانه سازمان حقوقي مشورتي آسيايي، آفريقايي (آلکو) در دهلي نو بر صلح آميز بودن برنامه هاي هسته يي خود تاکيد کرد.

به گزارش ايرنا مديرکل حقوقي بين المللي وزارت امور خارجه و رئيس هيات ايراني طي سخناني در اين اجلاس اعلام کرد که ايران به عنوان عضو معاهده عدم اشاعه سلاح هاي هسته يي (ان پي تي) و عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي، همواره در راستاي اجراي تعهدات خود عمل کرده است. حسين پناهي آذر گفت؛ ورود شوراي امنيت در برنامه صلح آميز هسته يي، کاملاً در تعارض با مقررات و رويه سازماني آژانس بين المللي انرژي اتمي بوده و ايران بر اين اعتقاد است که بهره برداري صلح آميز از انرژي هسته يي، مصداق آشکار تحقق حق توسعه و حق بهره برداري از منابع طبيعي و حق تعيين سرنوشت است که نقض آنها موجد مسووليت بين المللي براي کشورهاي ناقض خواهد بود.

رئيس هيات ايراني با اشاره به يکي از موضوع هاي اجلاس به عنوان اعمال فرا سرزميني قوانين ملي، به بررسي حقوقي تحريم هاي اعمال شده بر برخي کشورها از جمله ايران پرداخته و اين گونه اعمال يکجانبه را مغاير حقوق بين المللي و مفاد منشور ملل متحد توصيف کرد. اجلاس چهل و هفتم سازمان حقوقي مشورتي آسيايي، آفريقايي با بررسي موضوع هاي مختلفي همچون فعاليت کميسيون حقوق بين المللي، حقوق درياها، اعمال خلاف حقوق بين الملل رژيم صهيونيستي، مبارزه با فساد، مبارزه با تروريسم و ديوان کيفري بين المللي محيط زيست و توسعه پايدار و آخرين تحولات حقوق بشر دوستانه، به فعاليت خود تا عصر روز پنجشنبه ادامه مي دهد.

گروه سياسي، صبا آذر پيک؛ نمايندگان مجلس روز گذشته با 180 راي به يک فوريت طرح مجازات اعدام براي اخلالگران امنيت رواني جامعه راي مثبت دادند. در اين طرح که از سوي حاميان دولت به عنوان «اولين طرح فرهنگي - امنيتي» مجلس هشتم با 20 امضا به صحن علني مجلس آمد، براي 7 عنوان جرم مجازات اعدام پيشنهاد شد، با اين تاکيد که اين مرتکبان «محارب و مفسد في الارض» بوده و مجازات آنها قابل «تخفيف يا تعليق» نيست. طرح فوق گرچه توسط روح الله حسينيان نماينده رايحه خوش خدمت مطرح و تاکيد شد که اين پيشنهاد به خاطر امنيت رواني جامعه به مجلس آورده شده است، اما دفاعيات لاريجاني با ادبياتي مانند اينکه «اراده مصمم از کل حاکميت نياز است تا کار مردم روي زمين نماند» يا دادن اين پيغام به مخالفان که «ساعت ها با قوه قضائيه روي طرح کار کرديم و بررسي ها در صدر قوه قضائيه صورت گرفت تا طرح پخته بياوريم» سبب شد تنها يک مخالف در صحن علني صحبت کند. بدين ترتيب به رغم مخالفت هاي اوليه نمايندگان در چند روز گذشته پيشنهاد لاريجاني و حاميان دولت با 180 موافق به تصويب رسيد. دفاعيات جدي علي لاريجاني رئيس مجلس هشتم سبب شد هيچ يک از نمايندگان که پيش از اين مخالفت هايشان را با غيرکارشناسي بودن آن مطرح کرده بودند حاضر به مخالفت در صحن علني نشوند. روح الله حسينيان نماينده حامي دولت و رئيس سابق مرکز اسناد انقلاب اسلامي با اين استنادات که «جامعه از ناامني رنج مي برد» خطاب به نمايندگان عنوان کرد که مردم از آنها انتظار پايان نابساماني ها را دارند. گرچه مجازات اعدام براي «راهزني و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکيل باند فساد، تاسيس وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشا، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي، شرارت و آدم ربايي به قصد تجاوز» از نگاه برخي نمايندگان مانند غضنفر آبادي نماينده جيرفت پيش از اين مجازات هايش در قانون مشخص شده و قرار دادن مجازات اعدام براي همه آنها آن هم از سوي مجلس و «نه قوه قضائيه» منطقي نيست، اما حسينيان قوانين کنوني را کافي نمي دانست؛ «لازم است قانوني با فوريت تصويب شود چون نياز فوري جامعه است.» وي سپس به تشريح جزيياتي پرداخت که تنها يک نماينده حاضر به مخالفت با اين جزييات در صحن علني شد. به گفته حسينيان براساس ماده 5 اين قانون رسيدگي به اين جرائم خارج از نوبت بوده و در شعب ويژه قوه قضائيه رسيدگي مي شود. وي همچنين تاکيد کرد اين طرح اين فرصت را به مجرمان نمي دهد که در پناه تخفيف يا تعليق راه فرار پيدا کنند. در حالي که از چند روز قبل اين طرح واکنش هاي جدي را در راهروهاي مجلس به دنبال داشت و حتي برخي نمايندگان کميسيون قضايي و حقوقي عنوان کردند از طراحان خواسته اند پيش از بررسي هاي حقوقي، طرح مذکور را به صحن علني نياورند اما حسينيان در پاسخ به مخالفان به اين پاسخ اکتفا کرد؛ «اگر اشکالاتي در طرح هست بعداً در کميسيون بررسي و رفع مي کنيم.» از مخالفان غضنفرآبادي در مخالفت با فوريت اين طرح، گفت؛ به ظاهر اين طرح، طرح خوبي است، اما محتوا ندارد. برخي جرائمي که در اين طرح آمده مورد اضافي براي آن نيامده است، همه اين موارد در جاي خود در قانون آمده است و ديگر الزامي براي قانون مجدد وجود ندارد. وي هشدار داد؛ اين طرح، طرح خوبي است، اما انتظار من اين است که همه همکاران دقت و مطالعه کنند و از حقوقدانان و کارشناسان استفاده شود تا يک طرح جامع و کامل لحاظ شود که نظر طراحان اين طرح را هم تامين کند.غضنفرآبادي از روح الله حسينيان سوال کرد؛ «مگر آدم ربايي تاکنون قانون نداشته است؟ تمام اين جرائم دادگاه ويژه خود را دارد.» البته دفاعيات لاريجاني از اين طرح و دادن اين پيغام که طرح «در صدر قوه قضائيه» به تصويب رسيده کفايت کرد تا طرح مذکور 180 راي مثبت بياورد و حتي بعد از سخن لاريجاني ديگر کسي به مخالفت نپردازد.لاريجاني نمايندگان را با اين سوال مواجه کرد که اگر اين طرح را تصويب نکنند مردم مي گويند نماينده به کارهاي حاکميتي مي پردازد و کاري با مشکلات مردم ندارد.لاريجاني با خواندن چند نمونه فساد و فحشا که به قول خودش اين روزها در صفحات حوادث روزنامه ها زياد شده، گفت؛ «وظيفه حکومت ايجاد امنيت در جامعه است. ما به مسائل حکومت مشغوليم و حقوق مردم روي زمين مانده است. اين مسائل در کشور ما اتفاق مي افتد و نبايد بي تفاوت باشيم.» لاريجاني سپس در جواب مخالفاني که مي گفتند اين طرح ورود مجلس به مسائل قوه قضائيه و حتي احکام شرع است، اين گونه پاسخ داد تا ديگر مخالفتي تحت اين عنوان صورت نگيرد؛ «ساعت ها روي اين موضوع با قوه قضائيه بحث شده است، نيروهاي انتظامي مشکلاتي در پيگيري اين مساله داشتند و در نهايت معلوم شد، يک اراده مصمم از کل حاکميت نياز است که به اين سمت معطوف شود تا اين مشکل حل شود.»وي اين تصميم را تصميم قوه قضائيه اعلام کرد؛ «بعد از بررسي هاي زياد که در صدر قوه قضائيه صورت گرفت، دوستان به اين طرح رسيدند و اين طرح در کل دستگاه ها گشته و پخته شده است. فکر مي کنم يک کار مهمي که مجلس هشتم مي تواند انجام دهد و شما نمايندگان مي توانيد به جامعه آرامش رواني دهيد، اين است که قانون خوب بنويسيد و بعد هم بر اجراي آن نظارت کنيد.»لاريجاني با پذيرفتن اينکه طرح ايراداتي دارد، گفت؛ «در صورت راي به کليت طرح اگر مشکلاتي هم خود طرح دارد، با سرعت بيشتر حل مي شود.» بعد از سخنان لاريجاني، مخالف دوم صحبت نکرد و يک فوريت طرح فوق با 180 موافق و 29 مخالف تصويب شد.

متن طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه

ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون رسيدگي به جرائمي که اخلال در امنيت اجتماعي و رواني جامعه ايجاد مي کند برابر اين قانون رسيدگي مي شود.

ماده 2- جرائم موضوع ماده (1) عبارت است از؛

1-2- راهزني و سرقت مسلحانه

2-2- تجاوز به عنف

3-2- تشکيل باندهاي فساد و فحشا

4-2- تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشا و الحاد

5-2- قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي

6-2- شرارت

7-2- آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي

ماده 3- مجازات مرتکبين جرائم ماده (2) اگر مستوجب حد ديگري نباشد، مجازات محارب و مفسد في الارض است.

ماده 4- وسايل نقليه و اماکني که براي ارتکاب جرائم ماده (2) مورد استفاده قرار گيرد به حکم دادگاه ضبط مي شود.

تبصره - چنانچه ثابت شود که مالک اموال ياد شده از وقوع جرم مطلع نبوده است مرتکب جرم به حکم دادگاه به پرداخت قيمت آن اموال محکوم خواهد شد.

ماده 5- رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون در کليه مراحل رسيدگي (دادسرا، دادگاه بدوي، دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي کشور) خارج از نوبت بوده و در شعب ويژه که توسط رئيس قوه قضائيه جهت رسيدگي به اين جرائم تعيين خواهد شد، انجام مي شود.

تبصره - رسيدگي در دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي کشور حداکثر ظرف مدت (20) روز انجام خواهد شد.

ماده 6- مجازات جرائم موضوع اين قانون قابل تخفيف، تبديل و تعليق نيست.

ماده 7- قرار تامين صادره براي جرائم موضوع اين قانون حداقل براي يک ماه بازداشت موقت است.

ماده 8- ماموريني که به هر نحو در ارتکاب جرائم موضوع اين قانون مشارکت نمايند يا از وقوع جرم مطلع شده و نسبت به تعقيب مجرم يا مجرمين کوتاهي کرده يا موجبات خلاصي آنان را فراهم نمايند به اشد مجازات قانوني محکوم خواهند شد.

ماده 9- براي کشف جرم و ساماندهي امر مبارزه با جرائم موضوع ماده (1) و (2) اين قانون ستاد جرائم خاص به شرح زير در مرکز، مراکز استان ها و مراکز شهرستان ها تشکيل مي شود.

الف- ستاد جرائم خاص مرکز مرکب از؛

1- معاون اول قوه قضائيه

2- دادستان کل کشور

3- فرماندهي نيروي انتظامي

4- معاون امنيت وزارت اطلاعات

5- معاون امنيت وزارت کشور

6- فرمانده نيروي مقاومت بسيج

7- رئيس سازمان صدا و سيما

ب - ستاد جرائم خاص استان مرکب از؛

1- استاندار

2- رئيس کل دادگستري استان

3- مديرکل اطلاعات استان

4- فرمانده نيروي انتظامي استان

5- دادستان مرکز استان

6- فرمانده نيروي مقاومت بسيج

7- مديرکل صدا و سيماي استان

ج- ستاد جرائم خاص شهرستان مرکب از؛

1- فرماندار

2- رئيس دادگستري

3- دادستان

4- رئيس اداره اطلاعات

5- فرمانده نيروي انتظامي

6- فرمانده ناحيه مقاومت بسيج

تبصره - رياست ستاد با قوه قضائيه و مسووليت دبيرخانه آن با وزارت کشور است.

ماده 10- وظايف ستاد ايجاد هماهنگي و پيگيري در کليه مراحل پيشگيري، کشف جرم، تعيين مصاديق، تعقيب مجرم و اجراي مجازات است.

ماده 11- صدا و سيما موظف است بر اساس برنامه هايي که در ستاد تهيه و تصويب مي شود نسبت به تبليغات پيشگيرانه اقدام کند.

ماده 12- به جرائم موضوع اين قانون در حوزه هاي قضايي مراکز شهرستان ها رسيدگي مي گردد.

ماده 13- آيين نامه اين قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط ستاد مرکز تهيه و به تصويب دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي خواهد رسيد.

گروه سياسي؛ معاون سياسي وزارت کشور تطميع، تخريب کانديداها و تخلف از مقررات و تعصبات قومي را مصاديق بداخلاقي هاي انتخاباتي عنوان کرد.به گزارش مهر عليرضا افشار با تاکيد بر رعايت وجوه اخلاقي در انتخابات اظهار داشت؛ موضوع اخلاق انتخاباتي به دليل اهميت انتخابات در کشور ما و اينکه انتخابات ارکان حکومتي در کشور را از بالاترين تا پايين ترين سطوح تعيين تکليف مي کند، حائز اهميت است

بنابر اين بايد توجه کرد انتخابات سالم و باکيفيت برگزار شود.وي اخلاق انتخاباتي را به دو بخش «کار نرم افزاري در تدوين و بازنگري منشور انتخابات» و «ترويج اخلاق انتخاباتي» تقسيم و تصريح کرد؛ براساس آموزه هاي ديني، عرف جامعه و آنچه در قانون به عنوان حقوق نامزدها مطرح شده است، بازنگري و تدوين نهايي اين منشور بايد به يک مرکز تحقيقاتي با پشتوانه علمي سپرده مي شد که براي اين منظور اين منشور را به مرکز تحقيقات حوزه علميه قم واگذار کرديم.وي افزود؛ نتيجه کار اين مرکز در کميته ترويج منشور اخلاقي انتخابات که با حضور نمايندگان سازمان هاي فرهنگي و سياسي و دانشگاهيان برگزار مي شود به صورت نهايي تعيين خواهد شد.افشار همچنين درباره بخش ترويج اخلاق انتخابات گفت؛ بررسي اين مساله نيز در دستور کار کميته ترويج منشور اخلاق انتخاباتي قرار دارد و دستگاه هاي فرهنگي کار تبيين و ترويج اخلاق انتخاباتي را برعهده خواهند داشت. وي با اشاره به اينکه وزارت کشور مصداق هاي بداخلاقي هاي انتخاباتي را در انتخابات اخير استخراج کرده است، گفت؛ هرچند در انتخابات گذشته به نسبت انتخابات سال هاي قبل تخلفات انتخاباتي کاهش يافت ولي بازهم تخلفاتي رخ داد که البته قابل قبول نيست.معاون سياسي وزارت کشور در بيان نخستين و مهم ترين مصداق تخلفات انتخاباتي اظهار داشت؛ تطميع در انتخابات شامل پرداخت هزينه هاي سنگين، کمک هاي مالي، مراسم پرهزينه، پرداخت هدايا و بدترين شکل آن خريد و فروش راي ،مواردي است که در قانون نيز منع شده است، ولي ما فکر مي کنيم با بالا بردن فرهنگ علمي مي توان از اين مسائل پيشگيري کرد. رئيس ستاد انتخابات کشور به موازات اينکه از ارسال منشور اخلاقي به حوزه علميه قم به منظور اصلاح و بازنگري آن خبر داد، زمينه هاي تخريب توسط کانديداها را نيازمند بررسي بيشتر دانست و اظهار داشت؛ محور دوم بداخلاقي هاي انتخاباتي موضوع تخريب کانديداهاست؛ اينکه نامزدهاي انتخاباتي به تخريب رقيب انتخاباتي خود دست مي زنند و اين روند باعث مي شود شخصيت ها رغبت حضور در انتخابات را نداشته باشند چرا که بسيار زشت است فضا را آنقدر آلوده کنيم که افراد بزرگ تمايلي براي شرکت در انتخابات نداشته باشند.وي در عين حال اولويت کاري اين کميته را ترويج منشور انتخاباتي ذکر کرد و گفت؛ بايد اقدامات ضروري صورت بگيرد تا فرهنگ عمومي مردم بالا رود و کسي به سمت تخلف نرود و اگر مردم متخلفي را ديدند به وي راي ندهند.افشار تصريح کرد؛ بايد از هم اکنون کار خود را شروع کنيم چرا که در شب انتخابات نمي توان فضا را عوض کرد و بايد دستگاه هايي که نقشي در فرهنگ عمومي دارند به تحقق اين امر کمک کنند.اين سخنان از سوي رئيس ستاد انتخابات در حالي مطرح شد که بسياري از اصلاح طلبان از ردصلاحيت گسترده يي که توسط نهادهاي اجرايي و نظارتي صورت گرفته ابراز نگراني مي کنند و معتقدند اين منشور ابتدا بايد توسط مجريان و ناظران انتخاباتي رعايت شود و در نهايت کانديداها آن را اجرايي کنند. البته عليرضا افشار واکنش برخي گروه هاي سياسي مبني بر زير سوال بردن انتخابات را اقدامي نادرست و مصداق بداخلاقي انتخاباتي مطرح و تصريح کرد؛ زير سوال بردن نتايج و روند انتخابات از ديگر موارد بداخلاقي انتخاباتي است. متاسفانه کساني که راي نمي آورند بعضاً يا ديگران را متهم به تخلف انتخاباتي مي کنند يا مديران امر را متهم مي کنند که خلاف کرده اند. همچنين معاون سياسي وزارت کشور از فضاسازي برخي گروه هاي سياسي انتقاد کرد و افزود؛ متاسفانه در بحث تاييد صلاحيت ها فضاسازي هاي منفي شکل گرفت در صورتي که براساس قانون مرجعي براي رسيدگي به اين امر تعيين شده است.وي در پايان تصريح کرد؛ وقتي مرجع بررسي صلاحيت ها کار خود را به درستي انجام مي دهد چه دليلي دارد عده يي نتيجه کار آن را زير سوال ببرند و قطعاً نتيجه اين گونه فضاسازي ها تضعيف نظام خواهد بود.

جمشيدانصاريہ

امروز، همه نخبگان و دلسوزان کشور، فارغ از اختلاف نظرهاي سياسي و سليقه هاي مختلف، بر اين موضوع توافق دارند که شرايط اقتصادي کشور مناسب نيست. بر نامناسب بودن شرايط اقتصادي کشور، علاوه بر شاخص هاي رسمي، احساس عمومي مردم بهترين گواهي است و امروز آحاد ملت بزرگ و صبور ايران که همواره پايداري و استقامت او در شرايط سخت زبانزد بوده است از وضعيت اقتصادي کشور و معيشت خود ناراضي هستند و دوران سخت و طاقت فرسايي را مي گذرانند و از نمايندگان خود در خانه ملت و نيز از دولت توقع دارند هرچه سريع تر براي سامان دادن به اين وضعيت چاره انديشي کنند. آنچه در دو سال گذشته بر اقتصاد کشور گذشته است و وضعيتي که امروز شاهد آن هستيم ناشي از عوامل متعددي است که مهم ترين آنها عبارتند از؛

1- افزايش درآمدهاي نفتي و تصميم دولت بر مصرف شتابان و هيجان زده اين درآمدها بدون توجه به ظرفيت هاي اقتصاد کشور. به ويژه اينکه افزايش بودجه عمومي دولت در طول سه سال گذشته و اتکاي قابل توجه آن به درآمدهاي نفتي، دولت را ناچار از تبديل بخش قابل توجهي از اين درآمدها به ريال کرد که افزايش نقدينگي به ميزان بيش از دو برابر را به دنبال داشت و فشار داخلي ناشي از اين اقدامات بدون مطالعه ساده انگارانه بر دوش مردم بوده است.

2- تاثير تدريجي تحريم هاي بين المللي بر اقتصاد کشور که آثار جدي خود را در مبادلات بانکي، صادرات و واردات و واحدهاي توليدي ظاهر ساخته و بار اصلي اين آثار مخرب نيز بر دوش سرمايه گذاران و توليدکنندگان بوده است.

3- اشکالات ساختاري اقتصاد کشور که در طول يک دوره زماني طولاني مدت نزديک به نيم قرن نهادينه شد بر بسياري از شئون اقتصادي کشور سايه انداخته و تحرک و چابکي لازم را از فعاليت هاي اقتصادي سلب و فضاي کسب و کار را بسيار سخت کرده است.

در نتيجه بر اثر اين عوامل و عوامل ديگري که در جاي خود قابل ذکر هستند کشور امروز در شرايط رکود تورمي شديد قرار گرفته و شاخص هاي رسمي بر اين شرايط گواهي مي دهند. رسيدن نرخ تورم به 25 درصد، وضعيت آزاردهنده بازار کار و نرخ بالاي بيکاري به ويژه در بين فارغ التحصيلان دانشگاهي، بالا بودن ضريب ريسک سرمايه گذاري و پايين بودن امنيت سرمايه گذاري، وضعيت نابسامان و غيرقابل قبول نظام بانکي در کنار بدنه سنگين، لخت و بي تحرک نظام اداري کشور، همه از نشانه ها و نيز از پيامدهاي اين رکود تورمي است که صد البته هزينه اصلي اين شرايط بر دوش ناتوان مردم به ويژه دهک هاي پايين اجتماعي بوده و تحمل وضعيت را براي آنان سخت کرده است. در چنين شرايطي، دولت تصميم به ايجاد يک تحول بزرگ در اقتصاد کشور گرفته و راهبرد اصلي اين تحول اقتصادي را «اصلاح ساختارها» اعلام کرده است و در هفت حوزه يي که برنامه اصلاح ساختارهاي اقتصادي دولت تعريف شده، هدفمند کردن يارانه ها را به عنوان شاه بيت اين برنامه اعلام کرده است. بديهي است که امر «اصلاح ساختارها» به ويژه در حوزه شکننده يي مانند «هدفمند کردن يارانه ها» امر ساده يي نيست و درست به همين دليل و سابقه يي که در برخوردهاي «بسيار ساده و ابتدايي» دولت با مسائل پيچيده اقتصادي هست (و شرايط کنوني اقتصادي کشور بيشتر ناشي از همين برخورد ساده دولت با مسائل پيچيده در حوزه اقتصاد و عدم توجه به هشدارهاي دلسوزان و نخبگان است) لازم است در اين تصميم بزرگي که گرفته شده است چند نکته مهم مورد توجه قرار گيرد؛ اولاً همان طور که گفته شد تمام مشکلات اقتصاد ايران (به ويژه وضعيت کنوني) ساختاري نيست. لذا، ساده انگاري است که فکر کنيم صرفاً با اصلاحات ساختاري اقتصاد کشور سامان لازم را به خود مي گيرد و لازم است در خصوص توجه به مسائل ديگر، به ويژه توقف سريع بخشي از روندها و تصميماتي که در طول سه سال گذشته به بحراني تر کردن اوضاع منجر شده است به خصوص کنترل نقدينگي و کاهش آن و توقف افزايش بودجه عمومي دولت اهتمام جدي به عمل آيد.

ثانياً مجلس شوراي اسلامي به عنوان مرکز اصلي تصميم گيري کشور، تمام جوانب امر را مورد رسيدگي قرار دهد و همان طور که مقام معظم رهبري نيز تاکيد کرده اند، با دولت در خصوص چگونگي اجرا و بايدها و نبايدهاي اين امر مهم به تفاهم برسند، هر نوع انفعال مجلس در اين زمينه يا تلاش براي ناديده گرفتن نقش مجلس مي تواند آثار زيانباري براي موفقيت طرح و در واقع براي مردم و کشور داشته باشد.

ثالثاً دولت بايد بپذيرد همه نخبگان و دلسوزان کشور، صرف نظر از اختلاف نظر و ديدگاه در يک هدف بزرگ با هم اشتراک دارند که آن هم عزت، سربلندي، پيشرفت و آباداني کشور است و لازم است در اين مساله که يک تصميم بزرگ ملي است از همه توان علمي و کارشناسي کشور و نظرات مشفقانه همه نخبگان و دلسوزان براي انجام بهتر و موفق تر طرح بهره گيرد و با توجه به پيچيدگي هاي اين موضوع از هرگونه شتابزدگي و اقدام عجولانه پرهيز شود و تا تمام ابعاد و جوانب موضوع درست و موشکافانه بررسي نشده است وارد عرصه اقدام عملي نشود. و از همه مهم تر اينکه، انتخاب روش جايگزين پرداخت نقدي در موضوع هدفمند کردن يارانه ها، ضمن تاثيراتي که در عرصه توليد (صنعت و کشاورزي) و نيز بودجه عمومي دولت دارد يک جهش قيمتي و فشار تورمي را براي مردم به دنبال خواهد داشت که آماده کردن مردم براي گذر از اين شرايط نيازمند کار توجيهي و به تعبير بهتر اجتماعي کردن طرح است که لازم است سرمايه گذاري لازم در اين زمينه صورت گيرد تا هزينه هاي اجراي طرح براي مردم کاهش يابد. بديهي است که پرداخت نقدي حدود 900 هزار ميليارد ريال يارانه هاي کالاهاي اساسي و حامل هاي انرژي هم موجب افزايش نقدينگي در سطحي بالا خواهد شد و هم تاثيرات ناشي از تغييرات قيمت هاي جهاني مي تواند در نوع اقدام و تصميمات مردم اثرگذار باشد که لازم است راهنمايي لازم در اين زمينه صورت گيرد. اميد آنکه با اقدامات سنجيده و گام هاي درستي که در اين زمينه برداشته مي شود شاهد موفقيت دولت و کشور در اين امر خطير باشيم و مردم ما پس از چند سال تحمل سختي هاي معيشتي شاهد کاسته شدن از مشکلات خود باشند.

ہنماينده زنجان و طارم

گروه سياسي، مريم مهدوي اصل؛ مي گويند يکي از مخوف ترين چهره هاي جنايتکار جنگي که تاريخ به خود ديده است، صدام حسين تکريتي رئيس جمهور معدوم عراق است. هر چند جنايتکاران جنگي در تاريخ از نام سياهي برخوردار هستند و مرور زمان نيز قادر به از ياد بردن آنان از ذهن تاريخي بشر نيست؛ ولي هيچ جنايتکار جنگي در طول تاريخ بشر به اندازه صدام حسين تکريتي رهبر سابق حزب بعث عراق مبادرت به نقض حقوق بشردوستانه طي 8 سال جنگ تحميلي عليه مردم ايران نکرده است. نه تنها وي به همسايه خود رحم نکرده بلکه هنوز با پيدا شدن گورهاي دسته جمعي که حاصل حمايت هاي همه جانبه امريکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ژاپن، کشورهاي عربي منطقه خليج فارس و خاورميانه و... از زمامداري وي بوده، نقض کامل قواعد حقوق بشردوستانه به وضوح قابل مشاهده است. چهره يي مخوف تر از يک ديو که هنوز حرص و آز قدرت طلبي اش بر عمق وجود و ذهن مردم ايران و عراق سايه افکنده و حتي ساقط شدن وي توسط کساني که به حمايت همه جانبه از او در برابر ايران مبادرت کرده بودند از تيرگي اين ابر سياه وحشت و بيزاري نکاسته است. آلام به جا مانده از آثار جنايت هاي صدام را هنوز مي توان در دم و بازدم مردم شيميايي شده ايران ديد و از خس خس نفس هاي آنان به عمق جنايات صدام پي برد.مي توان از خاطره خفه شدن جنين 9 ماهه يي در بطن مادر که پزشکان از تولد وي سر باز زدند و بر ذهن و قلب تاريخ نشسته است؛ جويا شد و بارها و بارها آن را با وجدان بشري به دادگاه کشانيد.

سخنراني رئيس نمايندگي کميته بين المللي صليب سرخ در تهران

پيتر جي اشتوکر زاده کشور سوئيس و رئيس نمايندگي کميته بين المللي صليب سرخ در جمهوري اسلامي ايران است. وي به همراه مارکوس کوت هماهنگ کننده امور ارتباطي دفتر کميته بين المللي صليب سرخ در ايران و به دعوت انجمن ايراني روابط بين الملل 26 خردادماه، مبادرت به ارائه سخنراني درخصوص نقش و کارکردهاي بين المللي کميته صليب سرخ و حقوق بين المللي بشردوستانه در تهران و منطقه کردند. خلاصه يي از سخنراني مسوولان کميته بين المللي صليب سرخ به شرح زير است؛ جايگاه کميته بين المللي صليب سرخ(ICRC) در حقوق بين الملل ويژه است. کميته بين المللي صليب سرخ براساس Civil Code سوئيس تشکيل شده و از سوي اعضاي کنوانسيون ژنو اختيارات لازم را گرفته است. همين طور صليب سرخ بين المللي و کنفرانس هاي هلال احمر نيز به آن اختياراتي داده اند. کميته بين المللي صليب سرخ در مجمع عمومي سازمان ملل موقعيت ناظري دارد، در اتحاديه عرب، اتحاديه اروپا، سازمان دولت هاي امريکايي، IACHR ناظر است. کميته همواره با طرف هاي درگير در منازعات رابطه برقرار مي کند و در کمک به آسيب ديدگان موقعيت خاصي دارد.

کميته بين المللي صليب سرخ و ايران

اولين بار در سال 1963 از کميته درخواست شد از دانشجويان زنداني بازديد کند. سازمان هاي دانشجويي در دوران شاه سابق ايران اين درخواست را مطرح کرده بودند. در آن زمان به کميته گفته شد در امور داخلي ايران دخالت نکند. در 1977 اولين ماموريت کميته در ايران آغاز شد. در آن سال کميته بين المللي صليب سرخ حدود 80 ملاقات با بازداشتي هاي سياسي داشت.

در آن زمان شرايط براي کار در ايران سخت بود. در سال 1980 و بعد از انقلاب، فعاليت هاي ICRC معطوف به زندانيان جنگي شد. در اين سال کميته 88 ملاقات با زندانيان جنگي داشت. طي سال هاي 2003- 1988 ماموريت اصلي کميته نظارت بر بازگشت زندانيان جنگي بود. علاوه بر اين کميته بين المللي صليب سرخ در ساختن بيمارستان ها و ساير کمک ها فعال بوده است مخصوصاً در زمينه کمک به آسيب ديدگان سلاح هاي شيميايي.

معضلات کميته صليب سرخ در ايران

در سال 1992 از کميته خواسته شد دفتر خود در ايران را ببندد و اين يک شوک براي کميته بود. در سال 2003 و در آستانه حمله امريکا به عراق، فعاليت هاي اين کميته در غرب ايران به مرکزيت کرمانشاه آغاز شد. در سال 2004 مذاکراتي براي بازگشت کميته به ايران آغاز شد و در ادامه کميته مجدداً به ايران بازگشت.البته امروزه بدون حضور در ايران امکان حضور کميته در عراق وجود ندارد. وضعيت امنيتي در عراق وخيم است و ما نمي توانيم خدمات ارائه دهيم. هدف ما از سال 2004 اين است که پلي بين کميته و جامعه ايراني باشيم و به همين دليل تلاش مي کنيم ديدگاه ها و ارزش هاي خود را با يکديگر تبادل کنيم. هدف ما اين است که به مسائل از زواياي مختلف نگاه کنيم.

حقوق بين الملل بشردوستانه

و چالش هاي آن

در حال حاضر حقوق بين الملل بشردوستانه با چالش هاي چندي مواجه است که عبارتند از؛

1- بين سياست و حقوق بين الملل بشردوستانه نمي توان مرز شفافي قائل شد.

2- جنگ ايران و عراق نمونه کلاسيک جنگ بود. اما امروزه با انواع منازعات مواجهيم که کار کمک رساني را مشکل تر مي کند. امروزه به راحتي نمي توان منازعه را تعريف کرد.

3- مبارزه جهاني با تروريسم. موضوع گوانتانامو يکي از نگراني هاي اصلي کميته تا سال 2006 بود.

4- مشارکت مستقيم در خصومت ها

5- حقوق بين الملل بشردوستانه و حقوق بشر

امروزه حقوق بين الملل بشردوستانه که به حقوق زمان جنگ مي پردازد با حقوق بشر درآميخته است، مثل مورد منازعه اعراب- اسرائيل. براساس اين چالش هاي موجود ما اميدواريم که 1- حقوق بين الملل بشردوستانه به حقوق عرفي تبديل شود . 2- بين فرهنگ ها و مذاهب گفت وگويي صورت گيرد. امروزه بسياري از کشورها احساس مي کنند حقوق بين الملل بشردوستانه تعارضي با اديان و فرهنگ آنان دارد. 3- عمومي کردن حقوق بين الملل بشردوستانه.

منشاء شکل گيري صليب سرخ

در حالي که نمايندگان کميته بين المللي صليب سرخ به دليل مسائل افغانستان و عراق در ايران فعال شده اند، اما ايران در زمان جنگ تحميلي عراق که مورد بيشترين تجاوزات نظامي عليه مردم غيرنظامي خود قرار گرفت از کمک هاي حقوق بين المللي و حقوق بشردوستانه برخوردار نشد. به منظور شناخت بهتر عملکرد اجراي اين کميته به شرح مختصري از منشأ و نوع عملکرد آن مي پردازيم. کميته بين المللي صليب سرخ 24 ژوئن 1859 با تصميم يک فرد سوئيسي بنيان گذاشته شد. هنگامي که نيروهاي نظامي اتريش و فرانسه در جنگ سهمگيني گرفتار شده و پس از 16 ساعت نبرد، زمين با 40 هزار کشته و زخمي پوشيده شده بود، هنري دونان سوئيسي به قصد تجارت از آن منطقه مي گذشت که با ديدن هزاران سرباز هر دو نيرو که نيازمند کمک هاي پزشکي بودند، به خود لرزيد. دونان پس از بازگشت به سوئيس کتاب خاطرات سولفرينو را چاپ کرد و در آن دو درخواست مطرح کرد؛ايجاد جمعيت هاي امدادي در زمان صلح با پرستاراني که براي کمک به مجروحان در زمان جنگ آماده باشند و وجود داوطلباني که براي کمک در ارائه خدمات پزشکي به نيروها فراخوانده شوند و از طريق موافقتنامه بين المللي مورد شناسايي قرار گرفته و حمايت شوند. ]...[ دولت سوئيس در سال 1864، کنفرانس ديپلماتيکي در ژنو برگزار کرد. نمايندگان 12 دولت در اين کنفرانس شرکت کرده و معاهده يي را با عنوان «کنوانسيون ژنو براي بهبود شرايط مجروحان و نيروهاي مسلح در ميدان نبرد» به عنوان نخستين معاهده «حقوق بشردوستانه» تصويب کردند.

حقوق بين الملل بشردوستانه چيست

حقوق بين الملل بشردوستانه که به حقوق درگيري هاي مسلحانه يا حقوق جنگ نيز معروف است، مجموعه قواعد مربوط به زمان جنگ است که از افرادي که در درگيري ها شرکت نداشته يا ديگر شرکت نمي کنند، محافظت مي کند. اين حقوق، روش ها و ابزارهاي جنگي را محدود مي کند. هدف اصلي اين حقوق پيشگيري و محدود کردن آلام بشري در طول درگيري هاي مسلحانه است. اين قواعد هم بايد از سوي دولت ها و نيروهاي مسلح آن و هم از سوي گروه هاي مسلح مخالف و طرف هاي ديگر درگيري رعايت شود. کنوانسيون هاي چهارگانه ژنو 1949 و دو پروتکل الحاقي 1977 به آن، اسناد اصلي حقوق بشر دوستانه را تشکيل مي دهند. ساير متون بشردوستانه شامل پروتکل 1925 ژنو در ممنوعيت استفاده از گاز، کنوانسيون 1980 در مورد برخي سلاح هاي متعارف و کنوانسيون 1977 اتاوا در مورد ممنوعيت مين هاي ضدنفر مي شود.

نقش صليب سرخ هنگام بروز نقض

اگر کميته بين المللي صليب سرخ، متوجه نقض مقررات جنگ شود، به طور محرمانه با مقامات مسوول حادثه وارد صحبت مي شود. در مواردي که نقض بسيار شديد و مکرر بوده و حضور محرمانه در نزد مقامات نتواند وضعيت را بهبود بخشد، کميته مي تواند کوتاهي در رعايت حقوق بشردوستانه را به طور علني اعلام کند به شرط آنکه به نظر کميته، علني کردن چنين مساله يي به نفع افراد مورد تهديد باشد. چنين اقدامي، عملي استثنايي است.وظيفه کميته بين المللي صليب سرخ تعقيب و تحقيق در مورد جرائم نيست. دولت هاي عضو کنوانسيون هاي ژنو موظفند مقرراتي در قوانين ملي خود براي سرکوب موارد نقض حقوق بين الملل بشردوستانه از جمله تعقيب يا استرداد جنايتکاران جنگي وضع کنند. مجرمان را مي توان هم در دادگاه هاي ملي دولت هاي مختلف و هم در ديوان بين المللي محاکمه کرد. اساسنامه 1998 دادگاه بين المللي کيفري که در جولاي 2002 لازم الاجرا شد، راهي بود براي ايجاد يک نهاد پذيرفته شده بين المللي براي محاکمه مرتکبان جنايت جنگي که به دلايلي از محاکمه در سيستم هاي قضايي داخلي فرار کرده اند.

برخي از قواعد عرفي حقوق بين الملل بشردوستانه

طبق قواعد عرفي حقوق بين الملل بشردوستانه استفاده از سم يا سلاح سمي ممنوع است. 1(IAC/NIAC)

استفاده از سلاح هاي بيولوژيک و سلاح هاي شيميايي ممنوع است.

استفاده از روش ها يا ابزارهاي جنگي به قصد ايراد صدمه شديد، گسترده و طولاني مدت بر محيط زيست يا هنگامي که احتمال برود چنين خسارت هايي وارد آيد، ممنوع است. نابودي محيط زيست نمي تواند به عنوان يک سلاح مورد استفاده قرار گيرد. مورد بحث است هنگام استفاده از مين هاي زميني بايد دقت ويژه يي براي به حداقل رساندن تاثيرات بدون تفکيک آن به عمل آيد. يک طرف درگيري که از مين هاي زميني استفاده مي کند بايد مکان کارگذاري آنها را تا حد امکان ثبت کند. در پايان مخاصمات فعال، طرف درگيري که از مين هاي زميني استفاده کرده بايد آنها را پاکسازي يا به گونه يي بي خطر براي غيرنظاميان کرده يا پاکسازي آن را تسهيل کند. نيازهاي حمايتي خاص، بهداشتي و کمکي زنان متاثر از درگيري هاي مسلحانه بايد مورد احترام قرار گيرد. افراد مسن، معلول و نوزادان متاثر از درگيري هاي مسلحانه از احترام ويژه و حمايت برخوردار مي شوند. دولت ها نمي توانند ارتکاب نقض حقوق بين الملل بشردوستانه از سوي طرف هاي درگيري را مورد تشويق قرار دهند. دولت ها بايد از توان خود در حد ممکن براي متوقف کردن نقض حقوق بين الملل بشردوستانه استفاده کنند. نقض شديد حقوق بين الملل بشردوستانه، جنايات جنگي هستند. دولت ها حق دارند به دادگاه هاي ملي خود در خصوص جنايات جنگي، صلاحيت جهاني اعطا کنند. مرور زمان نسبت به جنايات جنگي اعمال نمي شود. دولت ها بايد همه تلاش خود را براي همکاري با يکديگر تا حد امکان به منظور تسهيل تحقيق جنايات جنگي و تعقيب مظنونان به کار گيرند. موارد ياد شده از جمله قواعد ثبت شده در حقوق بين الملل بشردوستانه است که توسط صدام حسين، رئيس جمهور سابق عراق و حاميان غربي و عربي او در زمان جنگ عليه ايران اتفاق افتاده است.

کميته صليب سرخ در ايران

کميته بين المللي صليب سرخ براي اولين بار در سال 1356 فعاليت خود را در ايران آغاز کرد. دفتر اين سازمان در طول جنگ عراق عليه ايران به فعاليت هاي خود در جمهوري اسلامي ادامه داد و پس از وقفه يي 9ساله بار ديگر و در سال 1380 براي پشتيباني از عمليات امدادرساني در افغانستان و سپس در عراق، فعاليت خود را در کشور از سرگرفت. همکاري با مقامات مسوول براي روشن شدن سرنوشت اسراي مفقودالاثري که در طول جنگ عراق عليه ايران توسط کميته ثبت نام يا از طريق پيام هاي صليب سرخ شناسايي شده اند، ادامه دارد. اين کميته با جمعيت هلال احمر در زمينه هايي از قبيل ترويج حقوق بين الملل بشردوستانه، اجراي برنامه کاوش حقوق بشردوستانه و آموزش مقابله با خطرات مين همکاري مي کند.

موخره

کميته بين المللي صليب سرخ در حالي دارد از خاک و امکانات ايران براي کمک هاي بشردوستانه به کشورهاي افغانستان و عراق بهره مي برد که حمله نظامي به عراق بدون مجوز شوراي امنيت سازمان ملل متحد و توسط امريکا صورت گرفت و به گفته نماينده رسمي کميته بين المللي صليب سرخ در ايران، کشور عراق از وضعيت وخيمي در زمينه حقوق بين الملل بشردوستانه برخوردار است و اين در حالي است که با نيست شدن صدام حسين توسط دولت نومحافظه کار بوش اما همچنان مردم اين کشور دارند از اثرات اين روابط دوجانبه غيرانساني و غيرمنطقي دولت ها رنج مي برند. هرچند ايران به عنوان پايگاهي براي ياري رساندن به پناهندگان، مجروحان، آوارگان و... هميشه خدمات انساني خود را ارائه کرده، اما همواره متهم به حمايت از شبه نظاميان و گروه هاي تروريستي در کشورهاي عراق و افغانستان شده است. به راستي حقوق بين الملل بشردوستانه که از دل آرام ترين کشور غرب (سوئيس) زاده شده است، آيا از سوي کشورهاي مورد تجاوز قرار گرفته يي مثل ايران نقض مي شود يا از سوي مدعيان حقوق بشر جهاني مثل امريکا که مي خواهند دموکراسي و حقوق بشر را به کشورهاي منطقه خليج فارس و خاورميانه بياورند؟ آيا شواهد ثبت شده تاريخي در جنگ تحميلي عراق به ايران که از حمايت هاي گسترده بين المللي غرب برخوردار بود، خود گوياي موجه تري براي نقض حقوق بين الملل بشردوستانه نيست که هيچ گاه در آن زمان به شکايات ايران به سازمان ملل درخصوص استفاده از سلاح هاي شيميايي توسط صدام حسين عليه مردم غيرنظامي ايران رسيدگي نشد و...

پي نوشت ؛--------------------------

1-حروف اختصاري IAC به قواعد عرفي قابل اعمال بر درگيري هاي مسلحانه بين المللي و حروف اختصاري NIAC به قواعد عرفي قابل اعمال بر درگيري هاي مسلحانه غيربين الملل اشاره دارد که تمامي موارد ياد شده را دربرمي گيرد.

* منابع در روزنامه موجود است.

نوشيروان کيهاني زاده

نظرات و اندرزهاي خواندني و درخور توجه يک تاريخدان

پروفسور «ويلمرت تيماس» تاريخدان بنام و استاد تاريخ دانشگاه تگزاس سه شنبه يکم ژوئيه 2008 (پريروز) در

93 سالگي پس از 60 سال تدريس، تاليف و پژوهش درگذشت و نکات جالبي از خود برجاي گذارده که درخور بسي توجه اند.تيماس که بررسي عميق درباره تفاوت سطح زندگاني در کشورهاي قاره امريکا دارد، مي گويد که اروپاييان تقريباً همزمان به گوشه و کنار قاره غربي وارد شدند و تفاوت زياد هم در اوضاع طبيعي و منابع نقاط مختلف اين قاره نيست، پس پيشرفت کردن برخي و درجازدن پاره يي ديگر از ملل امريکايي را بايد در فرهنگ مديريت و شايستگي و طرز تفکر مديران اين ملل جست وجو کرد. مکزيک همسايه ديوار به ديوار ايالات متحده است ولي به همان دليل پيشرفت مشابهي نداشته است. وي برخلاف مارکس اقتصاد، جامعه شناسي و رفتار اداري را در يک جامعه حلقه هاي يک زنجير و مرتبط به هم مي بيند. تيماس درباره اشغال نظامي عراق گفته بود؛ اگر علل جنگ را از ديدگاه «توسيديدس» بنگريم هيچ يک از سه عامل جنگ در آن صدق نمي کند که گفته است دولت ها وارد جنگ مي شوند تا؛ 1- سودي به چنگ آورند. 2- از خود رفع تهديد کنند. 3- افتخار به دست آورند و سرفراز (قدرت) شوند. واشنگتن از اشغال نظامي عراق به هيچ يک از اين سه هدف نخواهد رسيد زيرا شرايط قرن 21 متفاوت با گذشته است. در جهان قرن 21 قدرت هاي ديگري هم هستند که مصلحتشان ايجاب مي کند فعلاً ساکت بمانند اما به محض اينکه نوبت به سودبري از اضمحلال دولت حزب بعث عراق برسد، سهم خواهي خواهند کرد و نزاع بر سر ميزان سهم قابل پيش بيني است، بنابراين تنها هزينه بسيار سنگين عمليات نظامي روي دست امريکا خواهد ماند. عراق براي منافع امريکا يک تهديد نبود، دولتي بود که قبلاً جنگ هشت ساله با ايران فرسوده اش کرده بود و تحريم

12 ساله پس از تصرف کويت نفسش را بند آورده بود. فتح عراق هم افتخار نداشت و امريکا را از چشم جهانيان قرن 21 که برخلاف گذشته در جريان جزييات رويدادها و تصاوير هستند انداخت و در نتيجه از دشواري هايي که احتمالاً در آينده رو به رو خواهد شد متاسف نخواهند بود.

پروفسور تيماس نسل کنوني را «نسل روشن» ناميده و گفته است ابزارهاي اطلاع رساني آنچنان «گسترش يافته» شده که چيزي برمردم پوشيده نمي ماند، حتي امور محرمانه و سري و اين نسل با محاسبات خود مي داند که در قرن 21 تنها امريکا است که طبق فرضيه کلازووتيس، براي پيشبرد سياست هايش از ابزار جنگ استفاده مي کند و تنها دولت در سطح کره زمين است که دست اندرکار جنگ است و اسلحه به دست دارد.

پروفسور تيماس در مورد طرز حکومت گفته است که دموکراسي يک موهبت است ولي پاسدار و متولي مي خواهد. جهان ما ديگر به مانند گذشته شيپورهايي ندارد که به محض مشاهده «سوء استفاده از دموکراسي»، «دور زدن آن»، «تحريف آن» و... به صدا درآيند و جامعه را به اعتراض وادارند. همه جا قوانين اساسي نقض مي شوند، دولتمردان براي سهولت کار روزانه خود به دست «پارلمان ها» که ستون محافظ دموکراسي بايد باشند هر وسيله يي را که بخواهند به نام قانون موضوعه به دست مي آورند که متناقض حق، مشوق استبداد و به دور از منطق و عقل سليم است و ديده شده است که «روزنامه نگار» معاصر به آساني از آن مي گذرد و تکليف خود را که شيپور زدن است به «تاريخ نگار» يعني به بعد و آينده دور حواله مي کند و در نتيجه با اين سهل انگاري (ممانعت نکردن از وضع يک قانون يا ضابطه مغاير حق و اصول) يک يا دو نسل آسيب خواهد ديد. وضع قانون از آغاز تا پايان (در طول تمامي مراحل آن) بايد علني باشد. علني بودن يعني حضور روزنامه نگار (گوش و چشم جامعه) و حضور روزنامه نگار يعني منتشرکردن، کاويدن و کسب نظر و.... بنابراين بدون روزنامه نگار واجد شرايط، از دموکراسي تنها نام آن بر کاغذ باقي خواهد ماند.تيماس توصيه کرده است که مقدمات روزنامه نگاري بر دروس اجباري دوره چهار ساله (ليسانس) رشته تاريخ افزوده شود و تحصيل روزنامه نگاري از دوره دوم تحصيلات عالي (فوق ليسانس) و با دست کم پنج سال تجربه پيروزمندانه اين کار آغاز شود. وي همچنين اندرز داده است که مدرسان تاريخ، دانشجويان خود را موظف به جمع آوري اخبار مبهم روز کنند که قابل پيگيري در آينده باشند و هر دانشجو را به يک کار بگمارند. تعقيب هر موضوع اگر عادت دانشجو شود بعداً هم آن را دنبال خواهد کرد و پس از تکميل به صورت کتاب درخواهد آورد که هم روشنگر جامعه، هم وسيله درآمد و نيز کسب شهرت خواهد بود. به دانشجوي تاريخ بايد تفهيم شود که تاريخدان به مانند يک کارآگاه پليس بايد تحقيق کند تا دولتيان مراقب اعمال و اقدامات خود باشند و در اين صورت است که جامعه رو به راه خواهد شد.

تيماس قبلاً اندرز داده بود که دانشجو براي رشته حقوق (تربيت قاضي و مشاور قضايي) ترجيحاً از فارغ التحصيلان دوره چهار ساله (ليسانس) تاريخ انتخاب شود. مشاور قضايي (وکيل) براي دلايل خود بايد از تاريخ مثال بزند و قاضي هنگام اتخاذ تصميم مواظب قضاوت تاريخ باشد. تيماس اصرار دارد در کشورهايي که دادرسي ها بدون حضور هيات منصفه انجام مي گيرد، حتماً سه يا پنج قاضي محاکمه را بشنوند و راي اکثريت «حکم محکمه» قرارگيرد.

نخستين رئيس جمهور زن درقاره امريکا که متهم به اختفاي جرم است

بانو «ايزابل پرون» يکم ژوئيه 1974 برجاي شوهرش «خوان پرون» نشست و رئيس جمهور آرژانتين شد. وي که 43 ساله بود دو روز پيش از آن و پس از اينکه پزشکان از درمان پرون ابراز يأس کردند سوگند ياد کرده بود ولي تا شوهرش زنده بود بر صندلي او ننشست. ايزابل که نخستين رئيس جمهور زن در قاره امريکا به شمار مي آيد قبلاً منشي پرون و در جواني يک دانسر بود. آخرين سمت او پيش از رياست جمهوري، معاونت خوان پرون بود. وي سومين زن پرون بود. پرون که هنوز حزب او (عدالت گستر) حکومت آرژانتين را به دست دارد يک ناسيونال سوسياليست بود.ايزابل تا 24 مارس 1976 بر آرژانتين حکومت کرد و چون مديريت کافي نداشت و فساد اداري رو به گسترش بود، ارتش با يک کودتاي بدون خونريزي او را برکنار و به اسپانيا تبعيد کرد. دو سال پيش سندي به دست آمد که معلوم شد ايزابل در دوران حکومت خود از موضوع سر به نيست شدن يک مخالف دولت توسط ماموران در سال 1976 خبر داشته و موضوع را به دستگاه قضايي اطلاع نداده است. يک دادگاه آرژانتين به اين کار رسيدگي کرد و در فوريه 2007 (31 سال پس از وقوع ماجرا) وي را متهم به اختفاي جرم کرد و از دستگاه قضايي اسپانيا خواست که او را جهت محاکمه مسترد دارد. پليس اسپانيا ايزابل را توقيف خانگي کرد و يک دادگاه اين کشور در مارس 2008 درخواست استرداد را به اين دليل که دولت آرژانتين اسناد مربوط را ارسال نداشته و در اين کار تعلل مي کند رد کرد. به نوشته رسانه ها، تعقيب قضايي ايزابل دست کم اين نتيجه را داشته است که مقامات دولتي در کار خود دقت بيشتري به خرج دهند.