دکتر عبدالحسن نوريان

شايد آرماني والاتر و ارجح از دموکراسي براي انسان هاي دوران معاصر نتوان يافت. دموکراسي در واقع فرمولي از حوزه خطا و آزمايشات بشري است که پارامترها و ويژگي هاي چندوجهي دارد.

اولاً اينکه دموکراسي اعتماد به نفس به فراموشي سپرده شده بشر را صيقل داده و انسان ها را به تعيين سرنوشت خويش راغب تر مي کند.

ثانياً دموکراسي به نوعي تمرين بهتر و برتر حکومت کردن براي حکومتگران و حکومت شوندگان است، يعني ساز و کارها و الزاماتي که بايد در اين مقوله رعايت شود را به نوعي در معرض تعليم و آموزش قرار مي دهد.

ثالثاً دموکراسي بشر را از وادي تجربيات تلخ و غيرانساني حکومت هاي مطلقه و فردي به دشت سبز همگرايي، همکاري و شفاف سازي همراه با قانونمندي و قاعده سازي سوق مي دهد و پارادايم و چارچوب حکومت ها و حقوق شهروندي را کاملاً مشخص مي کند.

رابعاً دموکراسي يادآور خاطره تلخ و شيرين رابطه موجر و مستاجر است، که اگر مستاجر ( حکومت) بتواند وظايف و تکاليف صحيح خود را برابر تعهدات، الزامات و توانايي هايش به درستي در مقابل موجر (مردم يا حکومت شوندگان) به اجرا درآورد امکان تمديد قرارداد اجاره را براي خود فراهم خواهد ساخت. توضيح اينکه نفس مستاجري انسان را به ياد موقت بودن مکان و غيردائمي بودن سکونت هم مي اندازد.

دموکراسي و مفهوم آن همواره يکي از چالش برانگيزترين واژه هاي قرن بيستم و قرن حاضر است. و همواره مدافعان و مخالفان جدي خود را داشته و دارد و حتي از زمان طرح انديشه هاي سياسي در غرب در قبل از ميلاد در يونان باستان و از زمان سقراط، افلاطون و ارسطو تا امروز نه اين حوزه تعطيل شده و نه زمينه دفاع و نقد آن در بوته فراموشي قرار گرفته است که اين نشانه پويايي و تاثيرگذار بودن اين فرمول ابداعي بشر است.

جان لاک فيلسوف پرآوازه انگليسي که به پدر دموکراسي مشهور است در باب دفاع از دموکراسي معتقد است حتي در شرايط نظام طبيعي ( جهان بدون حکومت) نيز يک فرد را نمي توان از حقوق مسلم او از جمله آزادي و حق مالکيت محروم کرد و قدمت حقوق طبيعي بشر را به طول عمر آدمي در روي زمين مي داند، به طوري که اين حقوق انساني را بسيار متقدم تر از دولت ها و تشکيلات آنها مي داند. از ديدگاه اين فيلسوف بزرگ فلسفه دولت ها چيزي جز حراست از آزادي هاي فردي و رعايت حقوق طبيعي انسان ها نمي تواند باشد و اعتبار قراردادي دولت ها عملاً در گرو رعايت اين آزادي و حقوق افراد بشر است. طرح انواع دولت ها اعم از ديکتاتوري، مطلقه، توتاليتر و دموکرات همواره به عنوان نمادهايي از جايگاه حکومت ها و توده مردم در کنار هم يا در مقابل هم مطرح و مدنظر انديشمندان حوزه علم سياست و جامعه شناسي سياسي بوده است.

وجود گروه هاي قدرت متعدد در نظريه پلوراليسم هم به عنوان امري مطلوب (يعني لازمه دموکراسي) و هم به عنوان امري واقعي و مبين نحوه توزيع قدرت سياسي در جوامع دموکراتيک تلقي مي شود. از نظر ايدئولوژيک نيز وجود گروه هاي متعدد قدرت و فشار، عامل ثبات سياسي و تعادل طبقاتي و سياستگذاري براساس جمع بندي علايق مختلف تلقي مي شود، از جمله طبق تحليل ديويد ترومن در باب جامعه شناسي سياسي پلوراليستي عرصه نفوذ و رقابت گروه هاي قدرت متنوع و گوناگون است که در جامعه پراکنده اند، سياست هاي دولتي حاصل جمع و تلفيق علايق گروه هاي متنوع رقيب است.1

مشارکت سياسي واقعي تفاوت ماهيت نظام هاي دموکراتيک و غيردموکراتيک است، به طوري که يکي از مشخصه هاي کمي و کيفي و نيز آماري نظام هاي مشارکتي و دموکراتيک به سطح مشارکت سياسي مردم و فعال بودن نظام هاي حزبي بستگي پيدا مي کند و تعريف واقعي مشروعيت حکومت ها نيز از همين مشارکت واقعي و نه صوري و ساختگي حکومت ها ريشه مي گيرد.

در جامعه يي که مشارکت سياسي در سطح بالايي نهادينه شده باشد توسعه سياسي تحقيقاً صورت خواهد پذيرفت و جامعه برخوردار از توسعه سياسي، استواري و توانمندي خود را با توسعه اقتصادي تکميل خواهد کرد.

هر اندازه ملتي از کيفيت مناسب تر زندگي بهره مند باشد به همان نسبت از دموکراسي بيشتري برخوردار است. از زمان ارسطو تا به امروز مباحث زيادي در مورد رابطه رفاه اقتصادي و دموکراسي به عمل آمده است. ارسطو معتقد است تنها در يک جامعه مرفه مي توان شرايطي را به وجود آورد که توده مردم از روي تعقل در امور سياسي مشارکت داشته باشند و فقط در چنين شرايطي است که مردم مي توانند از تسليم در برابر عوامفريبان غيرمسوول احتراز کنند.2

جان استوارت ميل تعريف خود از دموکراسي را چنين مطرح مي کند؛ تنها شکل حکومتي که مي تواند به تمام امور يک موضوع اجتماعي حتي در شرايط بحراني پاسخ دهد حکومت بر مبناي مشارکت همه مردم است. هر نوع مشارکت حتي در کوچک ترين نقش اجتماعي مفيد است. هرچه درجه نياز به بهبود وضع اجتماعي وسيع تر باشد بايد درجه مشارکت مردم بيشتر شود، بايد تمايل نهايي اين باشد که همه مردم از قدرت حاکمه جامعه سهمي داشته باشند.3

هميشه گرايش مردم به حفظ علايق و منافع خود در همه حوزه هاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي امري پذيرفته شده است و طبيعي است در اقتصادهاي غيردولتي و با نظام هاي کارآمد خصوصي که ريشه در خلاقيت ها و ابتکارات و زمان شناسي نخبگان و مديران کشورها دارد به مراتب از اقتصاد هاي دولتي که فساد، رانت خواري و نيز بي انگيزگي يکي از الزامات آن است توانمند تر و پيشتازتر است. در حوزه سياست و دموکراسي نيز به همين منوال است، يعني دفاع از آرمان ها و انتخاب هايي که افراد جامعه براي خود دارند ثبات قدم و حضور فعال آنها را در حوزه تعيين سرنوشت از جمله دموکراسي تضمين خواهد کرد.

ايجاد اين احساس در مردم که آنها بنيانگذار جامعه و شکل دهنده آينده آن هستند شور و شوقي را براي پيشرفت در جوامع غربي به وجود آورد که تا به امروز ادامه دارد. اساس و پايه احساس مردم در توانستن، وجود آزادي هاي سياسي در جامعه است که انديشمنداني نظير جان لاک (1704 - 1632)، هابز و اسپوزا برخورداري از آن را تنها راه زندگي مطلوب يک انسان عاقل توصيف مي کنند.4

اگر در نظام هاي استبدادي تمامي اختيارات مطلقه از جمله سه قوه (مجريه، قضائيه و مقننه) يکجا در شخص خاصي يا اليگارشي حاکم تجلي پيدا مي کند اما در نظام هاي دموکراتيک تبلور اراده مردم در استقلال قوا از همديگر از جمله در خصوص پارلمان و دولت ها خود را نشان مي دهد، يعني در واقع قدرت دولت و پارلمان در اصل متغيري وابسته است نسبت به متغير مستقلي چون اراده مردم در نظام هاي دموکراتيک، که هر کدام با سازوکارها و اهداف خاص خود بايد در چارچوب قوانين انجام وظيفه کنند.

نظام دموکراسي يا حکومت براساس دموکراسي بر سه اصل بنيادين استوار است؛ عزل و نصب حکومت توسط مردم، محدوديت قدرت حکومت به قانون و بالاخره پاسخگو بودن و نظارت پذير بودن حکومت از سوي نهادهاي منتخب مردم و مستقل از حکومت. هر نظام سياسي که اين سه شرط در آن وجود داشته باشد دموکراسي است، صرف نظر از آنکه آن را چه بناميم. هر نظامي که فاقد حتي يکي از سه اصل باشد دموکراسي نيست، اين حکم پيرامون مردم سالاري ديني هم صادق است.5

جان لاک در دو رساله خود در باب حکومت ضمن تاکيد بر برابري انسان ها معتقد است انسان ها موجوداتي هستند که از ذات برابري برخوردار هستند و اين به معناي توجيه حق مردم در انتخابي برابر در جهت حکومتي عادلانه است که در توجيه دموکراسي مطرح مي کند.

همه افراد بشر طبيعتاً در وضعي برابر هستند و مآلاً از قدرت و اقتدار حقوقي يکساني برخوردارند و احدي بر احد ديگر ممتاز نيست و حقيقتي مسلم تر از اين نيست که آدميزادگان از يک گوهرند. همه به طور يکسان در برابر مواهب طبيعت زاده مي شوند و همه از استعدادهاي يکساني متمتعند، بنابراين بايد نسبت به هم در وضعي برابر باشند و هيچ گونه فرمانروايي و فرمانبرداري ميان آنان وجود نداشته باشد.6

ژان ژاک روسو در باب نقش مردم در تعيين سرنوشت و قوانيني که ريشه اجماع ملي دارند، معتقد است وقتي آدميان از قوانين تبعيت مي کنند که خودشان آن قوانين را وضع کرده باشند. او مفهوم «اراده همگاني» را در کانون نظريه سياسي خود قرار مي دهد، فلسفه و معنايش هم اين است که سياست امري دوسويه است.

تعهدهايي که ما را نسبت به هيئت اجتماع مقيد مي سازد بدين علت الزام آور است که حالت متقابل دارد.7

هما ن طوري که نقطه مقابل روشنايي را تاريکي مي دانيم، حکومت مقابل دموکراسي، حکومت ديکتاتوري است که افلاطون تيراني يا ستمگر از آن ياد مي کند و ظهور حکومت تيراني را ناشي از ستيز ه جويي و مسخ دموکراسي مي داند.

به عقيده افلاطون نخستين صفت هر نظام ستمگر شخصي بودن ماهيت حکومت است، يعني همه اختيارات در دست يک تن است و آن يک تن همه کارها را به دلخواه خود اداره مي کند و فقط اراده خويش را معيار درستي و خوبي مي داند. دومين صفت حکومت ستمگر آن است که خود تباه کننده خويشتن است زيرا فرمانروايي ستمگر چون چشم ديدن هيچ رقيبي ندارد، همه مردم بلندمنش و گرانمايه را از ميان مي برد و در نتيجه کشورش از نيکان تهي مي شود و کارها به دست نا آزمودگان و فرومايگان مي افتد و پيداست چه نتيجه زيانباري به بار مي آورد، به علاوه فرمانروا براي منحرف کردن توجه مردم از عيب هاي کار حکومت پيوسته به جنگ هاي خارجي نيازمند است و اين خود به دشواري هايش مي افزايد.8

همچنين ديدگاه ارسطو در باب دموکراسي در نوع خود بسيار شنيدني و قابل تامل است. به طوري که با وجود فاصله 23 قرني از زمان طرح انديشه هاي سياسي اين انديشمند بزرگ دوران باستان هنوز نقاط و رگه هاي مشترک زيادي در نظريات و تحليل هاي وي با انديشمندان دوران معاصر مي توان پيدا کرد.

ارسطو معتقد است دموکراسي به معناي حکومت اکثريت از نظر جمعي بهتر از حکومت گروه اندک است، زيرا توده مردم اگرچه يکايک از فضيلت بي بهره باشند، ليکن چون گردهم آيند مجموعاً فضيلتي مي يابند، همچنان که مردم بهتر از فرد درباره يک قطعه شعر يا موسيقي داوري مي کنند زيرا گروهي قطعه يي را مي پسندد و گروه ديگر بدش مي آيد و بدين گونه همه مردم بر نيک و بد آگاهي مي يابند. ارسطو مي گويد جمعي با اين نظر مخالفند و براي رد آن مساله ضرورت تخصص در کار حکومت را پيش مي کشند و مي گويند همان گونه که داوري درست براي درمان بيمار فقط کار پزشک است و پزشک نيز بايد گزارش شيوه درمان را نه به خود بيمار بلکه به پزشکان ديگر بدهد، فقط پاسخ آنان باشد و فقط پاسخ آنان را با شيوه کار کشورداري بايد به آگاهان فن حکومت سپرد و براي اين منظور حتي انتخاب فرمانروايان بايد از آن دانايان باشد نه توده مردم.9

توضيح اينکه هم ارسطو و هم افلاطون تعريف متفاوتي از مفهوم دموکراسي دارند و حکومت مطلوب افلاطون حکومت فلاسفه يا فيلسوف شاه است و حکومت مورد نظر ارسطو نيز حکومت طبقه متوسط است. ارسطو در باب حکومت طبقه متوسط چنين معتقد است؛ در هر کشوري مردم بر سه گروهند؛ آنان که توانگرند، آنان که بسيار فقيرند و آنان که ميان اين دو گروهند. چون ثابت شده که بهترين هر چيز ميانه و ميانگين آن است، زيرا نه افراط از زيبايي، نيرو و تبار بلند و دارايي گروه اول را دارد يا بالعکس آن اگر بيرون از اندازه فقير يا ناتوان يا فرودست باشند فرمان خود را به دشواري مي پذيرند، زيرا فرجام کار آن يک گستاخي و ستمگري و فرجام کار آن يک نيز زبوني و تنگ نظري است و سرچشمه همه پليدي ها و نابکاري ها نيز يا گستاخي يا زبوني است و کشوري که از اين دو گروه پديد آيد فقط داراي بنده و خودکامه است نه آزاد. از اينان جز خودکامگي و فرمانروايي چيزي برنيايد و آنان نيز جز فرمانبرداري کاري نتوانند.10

ارسطو چنين نتيجه مي گيرد که يکي از مواردي که به انسجام جامعه و پيشرفت و تعادل آن کمک مي کند به دور از افراط و تفريط دو گروه بالا تا حد ممکن برقراري روابط برابر بين افراد در همه زمينه هاست و اين همانندي را فقط در ميان افراد طبقه متوسط مي توان يافت. پس ناچار آن حکومتي را بايد از همه مهم تر دانست که از افراد همانند تر و برابر تر فراهم آمده باشد و نيز حکومت طبقه متوسط به لحاظ داشتن تعادل و توازن هم از آشوب و نفاق به دور است و هم ثبات و استحکام بالاتري دارد.

نتيجه طرح موضوع ارسطو اين است که از ديدگاه ايشان حکومت طبقه متوسط بهترين حکومت هاست و چنين حکومتي فقط براي کشوري ميسر است که در آن افراد طبقه متوسط بيش از مجموع افراد دو طبقه ديگر يا دست کم بيش از افراد هر يک از دو طبقه ديگر باشند زيرا طبقه متوسط هميشه تعادل را در يک جامعه نگه مي دارد و مانع از تسلط يکي از دو نظام افراطي بر آن يکي مي شود. از اين رو به عقيده ارسطو براي هر کشوري سعادت بزرگي است که افرادش داراي ثروت متوسط و کافي باشند.11

در خصوص ريشه هاي دموکراسي نظرات خوشبينانه و بدبينانه فراواني وجود دارد. خود غربي ها با نگرش مثبت به دموکراسي، اين مقوله را زاييده تفکر و فرهنگ برتر غرب و تجربه يي ارزشمند براي جهانيان مي دانند اما در مقابل ديدگاه هايي غالباً غيرغربي وجود دارند مبني بر اينکه دموکراسي، غربي سنخيتي با ارزش هاي سنت هاي بومي ساير ملت ها ندارد و نمي تواند توجيه کننده يي براي ارتقاي فرهنگي ساير ملل باشد.

اما واقعيت اين است که دموکراسي به معنايي که امروز مطرح است محصول فکري مدرنيته است و مباني آن چندان ارتباطي با دموکراسي که در يونان باستان مطرح بوده، پيدا نمي کند. دموکراسي که امروز مطرح است مولود و معلول تحول فکري است که با مدرنيته و از رنسانس به بعد در اروپا به وجود آمده اما يک تفاوت اساسي بين دموکراسي يونان در آتن با دموکراسي قرن شانزدهم وجود دارد و آن اينکه اگر حکومت مورد نظر افلاطون حکومت فيلسوف شاه يعني حکومت نجبا و اشراف و فرهيختگان و عالم ترين فرد جامعه بود، اما دموکراسي در مقطع رنسانس يا مدرنيته محصول عصر روشنگري و خرد گرايي بود، محصول يک تحول فکري و معرفتي عميق در درک انسان از خويش و جهاني که در آن زندگي مي کند که ما امروز به نام رنسانس مي شناسيم.12

اما قطعاً الزامات دموکراسي که همان دانايي و کشفيات حوزه علم و دانش بشري بوده با تقارن مبارک خود به ماندگاري اين فرمول زندگي بشر که ريشه در معرفت و شناخت دارد، کمک شاياني کرد و دموکراسي دربردارنده آرمان ها، خواست ها و انتقادات سياسي، اجتماعي و اقتصادي ملت ها هم در مراحل مياني شکل گيري آن و هم دوران معاصر است که بشر هنوز آلترناتيو يا گزينه مناسب تري براي جايگزيني آن نتوانسته پيدا کند. اما نتايج خيره کننده اين مقوله مهم هم زندگي بهتر و توزيع عادلانه فرصت ها براي بشر را به دنبال دارد و هم اينکه به فطرت انسان که همانا آزاد زيستن و آزاد انديشيدن است بسيار نزديک تر است. دموکراسي نظام سياسي است که بيش از هر نظام ديگر گوناگوني انديشه ها و باورها را تحمل مي کند و در عين حال در جست وجوي تحقق حداقل رفاه براي همگان است و دست به دست شدن قدرت دولتي از راه هاي مسالمت آميز و بي خشونت يا با کمترين خشونت از مهم ترين دستاوردهاي دموکراسي است.13

دموکراسي هرچند فرآورده بشري است که به مفهوم امروزي آن تاريخي دو قرني دارد، اما شرايط فرهنگي، سياسي و اجتماعي حاکم بر کشورها باعث بازتوليد و بازتعريف بسيار متفاوتي از معناي ماهوي و شکلي دموکراسي در کشورهاي مختلف شده است. قطعاً در حوزه تقسيم بندي جهان اول، جهان دوم و جهان سوم نفس عمل و جايگاه دموکراسي در نظام هاي سياسي دخالت مستقيم داشته است. اگرچه حتي ديکتاتوري هاي عالم در ظاهر به دموکراسي تمايل نشان مي دهند اما واقعيت اين است که دموکراسي را نمي شود با ظاهر سازي و بستر غيرواقعي در جامعه يي رشد و تقويت کرد. بدون توجه به مفهوم استبداد که همان تجميع و انحصار قدرت است نمي توان به تعريف و تصويري واضح از دموکراسي رسيد.

استبداد در اصل يعني انحصار قدرت مطلق و خودکامه، که في نفسه مخالف هرگونه خودمختاري و استقلال خواهي است و به همين دليل هرگونه تمايز کارکردهاي في ما بين طبقات اجتماعي را نابود مي کند. استبداد هر کس را بدون توجه به جايگاهش به يک عامل يا در واقع مفعول مبدل مي کند. ساده ترين دليلش اينکه هر کسي موقعيتش را مرهون حکومت است و حکومت مي تواند آن را در يک چشم بر هم زدن بهتر يا بدتر کند، حتي استثمار فرد از فرد بي وقفه ادامه دارد.14

فرآيند توسعه در کشورهاي پيشرفته نشان داده است اين کشورها عمدتاً کشورهاي آزاد و دموکرات از نظر سياسي و اقتصادي هستند، به عبارت بهتر آزادي انسان به عنوان مهم ترين پارامتر، نقش اساسي را در دستيابي و تثبيت بنيان هاي توسعه ايفا مي کند. نويسنده کتاب توسعه و آزادي (آمارتيا سن) که برنده جايزه نوبل اقتصادي نيز در سال 1999 است معتقد است ضرورت گسترش آزادي هاي سياسي در يک جامعه از اولويت هاي اساسي و اوليه همه جوامع بشري است، آمارتياسن حتي معتقد است قحطي ها و مشکلات حاد اقتصادي هرگز در کشورهاي دموکرات با نظام هاي حزبي و انتخابات آزاد رخ نداده است.

من ثابت خواهم کرد که شدت نياز اقتصادي، فوريت آزادي هاي سياسي را نه تنها کم نمي کند بلکه زيادتر هم مي کند. سه ملاحظه متفاوت را به سوي پذيرش برتري عام حقوق سياسي و ليبرالي پايه هدايت مي کند. 1ـ اهميت مستقيم آنها در زندگي انسان که همراه است با توانمندي هاي پايه يي از جمله توانمندي هاي مشارکت سياسي و اجتماعي. 2ـ نقش ابزاري آنها در افزايش توجهي که نسبت به مطالبات سياسي مردم و حمايت از آنها مي شود. (از جمله به مطالبات مربوط به نيازهاي اقتصادي) 3- نقش تشکيل دهنده آنها به مفهوم پردازي از «نيازها» از جمله درک نيازهاي اقتصادي در متن يک جامعه.15

در عالم واقع رشد اقتصادي و رشد سياسي (دموکراسي) را به عنوان بال هاي اصلي مقوله مهم توسعه مي دانند که بدون هر کدام از اين دو امکان سقوط ديگري و حتي کل نظام سياسي محتمل است و لذا آنچه که براي امر توسعه و ماندگاري کشورها مهم است موضوع حائز اهميت مشروعيت است، زيرا مشروعيت در اصل نشان دهنده مقبوليت حکومت ها از سوي مردم است که با اقداماتي چون انتخابات و مشارکت در تعيين سرنوشت به صورت ارادي و فعال خود را نشان مي دهد.

هر حکومتي که قوانين را اجرا نکند در واقع مشروعيت خود را زير سوال برده است. حتي اگر اين عدم اجراي قانون در موارد اندکي باشد، چرا که حاکميت قانون تجزيه ناپذير است و به محض نقض عملي يک مورد کل آن نقض مي شود و در نتيجه بحران مشروعيت ايجاد مي شود.16

آنچه مسلم است گل سرسبد تمام بحث هايي چون توسعه، دموکراسي، جامعه مدني و احزاب در اصل انسان و جايگاه انسان در حوزه تعيين سرنوشت خود است که انسان که خالق تمام مقولات فوق است، چگونه توانسته است با ابداع اين راهکار و مدل (دموکراسي) از مضرات ديکتاتوري و فقر و ناامني جلوگيري کند.

هدف غايي دموکراسي بهبود زندگي مردم و رسيدن فرد و جامعه به نهايت ترقي يعني فعال شدن کليه ظرفيت هاي بالقوه است. راه بهبود وضع در هر زماني استفاده از قدرت سياسي است، قدرت سياسي از راه جلب نظر مردم به افکار و نظرات شخص بدست مي آيد. امروزه در کشورهاي داراي دموکراسي اين نظريه حاکم است که دولت آن قدرتي را دارد که مردم به آن داده اند. مسلماً اکثريت مردم قدرت دولت را در حد رفع نيازهاي جامعه به قدرت و حکومت مي خواهند. از طرفي مشارکت فرد شهروند در اجراي وظايف عمومي مي تواند در جهت منافع عمومي جامعه و درک اشتراک منافع خود باشد و جامعه را تقويت کند که اين جزء پيامدهاي مشارکت شهروندان در امر عمومي است.17

اگر نظام هاي استبدادي به لحاظ ذات و ماهيت خود از عدالت اقتصادي، اجتماعي و سياسي و همچنين مشارکت واقعي مردم محروم و به دور هستند، اما دموکراسي به دليل غايت و ماهيت خود زمينه هاي شکل گيري روح تکثر و همفکري و نيز زندگي مشارکتي و جمع گرايي را در جامعه گسترش و تقويت مي کند. زيرا در ذات نظام هاي دموکراسي به دليل نبود ديدگاه هاي انحصار طلبانه و نيز ابزارهاي سلطه، دسترسي همگان به فرصت ها از نظر ترقي و پيشرفت را مي توان از منظر عدالت خواهي و عدالت پروري دموکراسي ارزيابي کرد.

در واقع آموزش مديريت جوامع از خواص و ويژگي هاي دموکراسي و نظام هاي آزاد است که براي ساماندهي اين بخش مديريتي از الگو و پارادايمي قانوني و حقوقي تحت عنوان حزب استفاده کاربردي مي شود که در واقع نقش حزب و احزاب هم گردش نخبگان را در جامعه تضمين مي کند و هم اينکه از هدر رفتن استعدادهاي ويژه و سرآمد به لحاظ فراهم کردن فرصت هاي همگاني جلوگيري مي کند.

توضيح؛----------------------------

پانوشت هاي اين مقاله در بخش پاياني چاپ مي شود.

تزوتان تودوروف /  ترجمه؛ عباس زندباف

«متمدن» بودن يعني چي؟ روشن است که تحصيلات عالي داشتن، کراوات بستن يا هر هفته ناخن گرفتن کافي نيست. همه مي دانيم که ظاهر «متمدن» داشتن فرد را از رفتار وحشيانه باز نمي دارد. متمدن بودن در همه جا و همه گاه به معناي آن است که به رغم تفاوتي که با ديگران در روش زندگي داريم انسانيت آنها را نيز بتوانيم درک کنيم و بپذيريم.

اين نکته بديهي مي نمايد ولي پذيرش همگاني نيافته است. گفت وگوي بين تمدن ها به طور معمول بازتاب خوبي دارد اما گاهي نيز به تمسخر گرفته مي شود. براي مثال «الي بارنوي»، عنوان «در مخالفت با گفت وگوي تمدن ها»را براي بخش پاياني مقاله جديدش انتخاب کرده است و سرسختانه موضع گيري مي کند که«در يک سو تمدن است و در سوي ديگر توحش. هيچ گفت وگويي ميان شان ميسر نيست.»

ولي اگر دقيق تر به استدلال بارنوي در اين سطر بنگريم ايراد آن فوري نمايان مي شود. واژه هاي تمدن و فرهنگ وقتي که به صورت مفرد و جمع به کار مي روند معناي بسيار متفاوتي دارند. فرهنگ ها (صورت جمع) به معناي وجوه زندگي گروه هاي مختلف انسان ها هستند و تمام مشترکات اعضاي اين گروه ها مانند زبان، مذهب، ساختارهاي خانوادگي، خوراک، پوشاک و... را در بر مي گيرند. «فرهنگ» در چنين معنايي مقوله يي توصيفي و بدون هرگونه داوري ارزشي است.

اما برعکس آن، تمدن (مفرد) مقوله يي اخلاقي ارزشگذارانه است يعني ضد توحش است. بنابراين گفت وگوي بين فرهنگ ها نه تنها سودمند است بلکه براي تمدن ضروري است. هيچ تمدني بدون آن ميسر نيست.

برخلاف ادعاي هواداران نظريه «برخورد تمدن ها» فرهنگ هاي مختلف به طور معمول به آساني و به صورت صلح آميز با هم مواجه مي شوند زيرا براي اين مواجهه آمادگي رواني داريم. هرکسي حتي اگر هيچ گاه از وطن اش بيرون نرفته باشد فرآورده چندين فرهنگ است زيرا فرهنگ فقط ملي نيست. همه ما فرهنگ جنسيتي، سني، درآمدي، طبقه يي و شغلي خودمان را با خود داريم.

اين تکثر فرهنگي به طور معمول مشکلي برايمان پديد نمي آورد زيرا همه انسان ها قابليت آن را دارند که از يک ساحت فرهنگي به ساحت فرهنگي ديگري گام بگذارند. در واقع در طول روز با تمام افرادي که مواجه مي شويم يکسان صحبت نمي کنيم.

در ضمن فرهنگ هايي که به منطقه خاصي مربوط مي شوند به هيچ وجه «ناب» نيستند. به ژرفاي تاريخ کشوري مانند فرانسه هم که بنگريم مي بينيم گروه هاي نژادي و قبيله هاي مختلف و بنابراين فرهنگ هاي مختلف باهم سر و کار داشته اند. گل ها، فرانک ها، رومي ها و بسياري ديگر. به هرجا که بنگريم درآميختگي فرهنگ ها به چشم مي خورد و بس (فقط شايد در ژرفاي دره هاي گينه نو اين گونه نباشد که قبايل گمنام از هم جدا افتاده اند). برخي فرهنگ ها به تکثرشان افتخار مي کنند اما برخي هم مي کوشند تا اين تکثر را پنهان کنند.

مفهوم گفت وگوي بين فرهنگ ها گاهي پرتنش است يا اميد محالي مي نمايد زيرا کارکردي ناممکن از آن مي خواهيم؛ رفع تعارضات پرالتهاب سياسي. گفت وگو هر اندازه هم که خيرخواهانه باشد نمي تواند مسائل مربوط به آزادي رفت و آمد يا چگونگي بهره برداري از منابع طبيعي يا مناطق مشترک را حل کند. سياست و فرهنگ تراز کارکردي يکساني ندارند. سياست زمامدار کنش ها است و فرهنگ اثرگذار بر ذهنيت ها. سياست با وضعيت هاي اضطراري سروکار دارد و فرهنگ مي تواند دستاوردهاي نسلي مختلفي به بار آورد.

بايد با دست زدن به ابتکارهايي ساده و معتدل به اين گونه گفت وگو کمک کنيم. بايد نگرش ها و ادبيات کشورهاي ديگر را بيشتر ترجمه کنيم، اقامت دانشجويان را در خارج از کشور افزايش دهيم، آموزش زبان هاي خارجي را تقويت کنيم، مطالعه ساير فرهنگ ها را تقويت کنيم و خاطرات مشترک بين دو کشور را بيشتر به ياد آوريم(مانند خاطرات مشترک بين فرانسه و الجزاير).

برخي از اين گونه اقدامات در اتحاديه اروپا انجام گرفته است و بايد در جاهاي ديگري چون شمال آفريقا، خاورميانه، هندوستان، چين، ژاپن و امريکاي لاتين هم انجام شود. بهترين راه براي آغاز گفت وگو، کنار زدن کليشه ها و کلي بافي ها است و در عوض بايد گردهمايي انسان ها را تقويت کرد.

در حال حاضر، سياست جايگاه بسيار مهمي پيدا کرده است اما هنوز هم گفت وگو از ديدگاهي ديگر جلوي دفاع لجوجانه از باورهايي که هويت انگاشته مي شوند و جلوي جنگ را مي گيرد زيرا ما را به رسالت انسان نزديک تر مي کند.

آندره شوارتزبارت داستان نويس هميشه اين داستان را تعريف مي کرد که از خاخام اعظمي پرسيدند چرا لک لک که در عبري به خاطر نوع دوستي هاسادا (مهربان) ناميده مي شود در رده جانوران ناپاک قرارداده شده است. خاخام پاسخ داد «چون فقط به همنوع خودش عشق مي ورزد.»

برگرفته از؛ وبگاه www. project-syndicate. org,MAY.2008