بخش پاياني

دکتر عبدالحسن نوريان

استواري يک نظام سياسي دستخوش نوسازي به توانايي احزاب سياسي آن بستگي دارد و يک حزب نيز به نوبه خود در صورتي توانا است که از پشتيباني نهادمند توده ها برخوردار باشد. توانايي حزب منعکس کننده پهنه پشتيباني توده يي و سطح نهادمندي آن است. کشورهاي دستخوش نوسازي که به سطوح بالايي از استواري سياسي بالفعل دست يافته اند دست کم يک حزب سياسي نيرومند داشته اند از جمله حزب کنگره در هندوستان.18

و آنچه به ماهيت احزاب در فرآيند شکل گيري قدرت اهميت و حساسيت بيشتري مي بخشد موضوع رقابت است، موضوعي که مي تواند در متن خود عدالت را براي همگان فراهم کند. نخستين معيار دموکراسي رعايت عدل و برابري است در اخذ آرا بين احزاب سياسي يا حداقل اذيت و آزار يا محدوديت از سوي حکومت نسبت به گروه هاي مخالف.19

احزاب که در واقع از تجليات مدرنيته و نيز از الزامات دموکراسي هستند در مراحل بعدي خود به عنوان مکانيسمي تعيين کننده به دموکراسي خدمت خواهد کرد. پتانسيل احزاب در واقع به جذب قدرت نخبگان و آحاد جامعه بستگي دارد و در اين عرصه رقابت، احزابي تواناتر و تاثيرگذار تر خواهند بود که بتوانند فرمول علمي و عملي با در نظر گرفتن تمام ضرورت ها و مقتضيات زمان را براي اداره جامعه در نظر بگيرد. موريس دو ورژه انديشمند شهير فرانسوي در کتاب اصول علم سياست خود احزاب را چنين تعريف مي کند. احزاب ترجمان نيروهاي اجتماعي هستند و ممکن نيست در اثر يک تصميم قانوني ساده به وجود بيايند.20

ساموئل هانتينگتون معتقد است تحقق استواري سياسي در جوامع جهان سوم در گرو رشد نهادهاي سياسي و افزايش مشارکت سياسي مردم از طريق احزاب واقعي است و جوامع در حال نوسازي به منظور تعادل و هماهنگي بيشتر بايد از توان جذب نيروهاي اجتماعي به درون نظام سياسي براي پيشبرد و تطبيق هر چه بيشتر برخوردار باشند.

به نظر لئوناردو دو مورلينو تحکيم دموکراسي دو بعد دارد؛ يکم مشروعيت يابي دموکراسي در مقابل ايدئولوژي هاي ديگر، دوم سازمان يابي احزاب دموکراتيک، به عبارت ديگر مشروعيت يابي رابطه يي از بالا به پايين است که در آن احزاب دموکراتيک به گروه هاي ذي نفع در جامعه سازمان مي بخشند.21

همان طوري که گفتيم کارکرد احزاب واقعي چندمنظوره است، هم با جذب مشارکت آحاد مردم و نخبگان جامعه به مشروعيت هر چه بيشتر حکومت کمک مي کنند وهم اينکه از افزايش کمي و کيفي لايه هاي ناراضي جامعه نسبت به حکومت از طريق بها دادن به راي مردم جلوگيري مي کند. الزامات دموکراسي و احزاب در جامعه از آنچنان به هم پيوستگي و انسجامي برخوردار است که داستان اين دو را به داستان مرغ و تخم مرغ تشبيه کرده اند که کدام يک زودتر شکل گرفته اند و باني و عامل ديگري بوده اند.

در عصر جهاني شدن ما شاهد عمومي شدن بحث دموکراسي و آزادي هاي مدني هستيم. اما از طرف ديگر دموکراسي کمي يا انتخاباتي بدون پشتوانه حزب و نهادهاي سياسي بيشتر مرسوم شده است. در واقع دموکراسي بدون تحزب و در شرايطي که بخش خصوصي وجود نداشته باشد امکان ظهور و بسط پيدا نخواهد کرد.22

دموکراسي با وجود اينکه مخالفان و منتقدان بسيار جدي نيز دارد اما در نهايت سعي دارد به اين اصل مهم برسد و پاسخ اين همه بدبيني ها را که در دکترين، فکر و انديشه صاحبنظران و علماي علم سياست نسبت به انسان مطرح مي کنند، بدهد، که انسان اين همه مستحق نگاه بدبينانه و تجاوز گري و گرگ صفتي نيست و مي تواند مصالح خود را از طريق خرد جمعي و فرمول عقلي کشف کند و براي خود و همنوعانش منشاء خير و برکت و تعالي و ترقي و بالندگي باشد تا جايي که خداوند در خلقت بشر با خشنودي در قرآن کريم در سوره المومنون مي فرمايد؛

«فîتîبارک الله اîحسîنï الخالًقين »

دموکراسي معتقد است انسان ذاتاً تجاوزگر نيست زيرا اگر نگاه ما به انسان نگاهي باشد که اساساً انسان را ظالم و تجاوزگر بدانيم در آن صورت نوع حکومتي که علي القاعده ايجاد خواهد کرد، حکومتي خواهد بود مقتدر که شأن نزول آن يا علت به وجود آمدنش کنترل انسان و جامعه است. به عبارت ديگر ذات حکومت يا رسالت آن مي شود زندانبان و جامعه هم مي شود يک زندان بزرگ و نقش حکومت مي شود نقش زندانبان به منظور کنترل انسان هاي قوي تر و جلوگيري از تجاوز آنان به انسان هاي ضعيف تر.23

در واقع نگاه شر مطلق به بشر توجيه کننده حکومت مطلقه و مشت آهنين براي تضمين ثبات و امنيت جامعه از سوي منتقدين دموکراسي مي تواند مورد توجه قرار گيرد.

اين در حالي است که ثبات و امنيت واقعي و بلند مدت در کشورهاي برخوردار از نظام هاي دموکراسي به مراتب بيشتر از نظام هاي مطلقه و ديکتاتوري است، به طوري که در واقع سکوت قبرستاني و آتش زير خاکستر نمي تواند تضمين کننده ثبات و امنيت و رفاه هميشگي براي ملت هاي اين جوامع باشد. در حالي که دموکراسي هم گردش نخبگان را در جامعه تضمين مي کند و هم اين گردش نخبگان به دليل سنت هاي ماندگار مدني و وفاداري آحاد جامعه به قوانين و حدود قانوني خويش در جامعه تزلزل و بي ثباتي پيش نخواهد آورد.

ارسطو معتقد است که فرمانروايان نبايد ابدي باشند و هيچ توجيه و دستاويز خدايي، مذهبي، اعتقادي و موروثي براي اينکه يک فرمانروا هميشه يا حتي براي مدت بيشتر از حد مقرر بر سر قدرت بماند نبايد داشته باشيم، پايه يي ترين ويژگي دموکراسي آتني ارسطو عوض شدن رهبران عالي با راي مردم با هر فضيلتي که دارند.24

هيچ نظام سياسي در جهان جاويدان نبوده و نيست و کارايي همه نظام هاي سياسي حد و مرزي دارد و حاکميت نمي تواند هميشه و همه تصميماتش را به اجرا گذارد. و لذا به جهت پيدا کردن راهکارهاي منطقي ادامه حکومت بايستي از مکانيسم هايي بهره برد که بتواند استمرار معقول و متعادل حکومت را تا حدودي تضمين کند.

تجربه نشان داده است که عامل فشار و خشونت به تنهايي نمي تواند درجه کارايي نظام سياسي را بالا ببرد و مشروعيت پديد آورد بلکه اگر دولت ها با قاطعيت در جهت ايفاي وظايف بنيادي خود عمل کنند حاکميت شان مي تواند مورد پذيرش همگان يا دست کم بيشترين شهروندان باشد، در چنين موقعيت، نظام سياسي و حاکميت دولت به ديده همگان مشروع و بر حق است.25

ساموئل هانتينگتون معتقد است اگر حکومت هاي جهان سوم امنيت را حتي با قدرت مطلقه در جامعه خود تامين کنند به دليل عدم ظرفيت سازي و نهادسازي در ساختار سياسي، اجتماعي و اقتصادي در چنين جوامعي نمي توان انتظار ثبات و کارآمدي و امنيت را براي بلندمدت داشت. و لذا از ديدگاه اين دانشمند معروف امريکايي با چنين شرايطي جوامع فاقد دولت هاي با ثبات و کارآمد همان جوامعي هستند که در آنها بين مردم اعتماد متقابل وجود ندارد. وي در توصيف اين جوامع مي گويد؛ فرهنگ سياسي دارند سرشار از بد گماني، حسادت، دشمني پنهان يا آشکار مردم با يکديگر يا با هر کسي که عضو خانواده و قبيله نيست. توان ايجاد سازمان هاي پيچيده و نهاد سازي نشانه يي از توانايي ايجاد توسعه و تحول در جامعه است.

البته به دموکراسي ايرادات جدي هم وارد مي کنند از جمله اينکه دنياي غرب با وجود ادعاي دموکراسي و رفاه و جامعه مدني، خود عامل دو جنگ خانمان سوز جهاني در قرن بيستم بوده است و تمام سلاح هاي مخرب بدون استثنا متعلق به غرب مدعي دموکراسي يا ساير پسرعموهايشان است که نتيجه اين سياست ها چيزي جز ايجاد ترس و وحشت هميشگي و تصوري مبهم و غيرشفاف از آينده براي بشريت نيست. به طوري که علاوه بر تلفات وحشتناک انساني در سطح جهان که بيشتر به واسطه برخورداري از همين سلاح هاي مدرن و در عين حال مخرب هست ارقام هزينه هاي نظامي آنچنان سرسام آور است که با 100درصد آن همه امراض بشري و نيز بي سوادي در جهان ريشه کن مي شود.

در سال 1971 هزينه هاي نظامي کل جهان 379 ميليارد دلار بود که اين رقم در سال 1980 به 564 ميليارد دلار و در سال 1985 به 663 ميليارد دلار افزايش يافته است که از اين رقم تنها پيمان ناتو رقمي معادل 327 ميليارد دلار يعني حدود نيمي از مخارج کل جهان را صرف کرده است. طبق تخمين موسسه سيپري که مطمئن ترين موسسه تحقيقاتي بين المللي است هزينه هاي نظامي جهان در سال 1984 تا 1986 سالانه رقمي بين 700 تا 800 ميليارد دلار را شامل است.26

اين انتقادات به بخش نظامي گري و هزينه هاي کهکشاني غرب در حوزه سلاح هاي مخرب است که در ساير حوزه ها نيز انتقادات به دموکراسي و مدعيان دموکراسي وجود دارد. همان طوري که قبلاً توضيح داديم تعريف افلاطون از دموکراسي با شاخصه هايي چون مشارکت آحاد افراد جامعه، وجود احزاب نيرومند و نيز گردن گذاردن همگان به راي مردم و رأي اکثريت تا حدود زيادي متفاوت تر است.

ايرادات افلاطون در اصل به دموکراسي مستقيم است که چنين مطرح مي کند.

ايراد نخست افلاطون به دموکراسي مستقيم آن است که سرنوشت جامعه را بازيچه هوس توده مردم مي کند و توده مردم به عقيده او در امور سياسي از داوري درست ناتوانند زيرا در زمينه هاي مهم زندگي اجتماعي چون سياست خارجي و اقتصادي تجربه ندارند و اغلب مبناي داوري شان عاطفه و تعصبات است. ايراد دوم که مي گويد رئيسان حکومت همگي از نيکان نيستند و چون براي تامين بقاي محبوبيت يا مقام يا درآمد خود هميشه نيازمند پشتيباني مردم هستند پيوسته در جهت کسب راه هاي پشتيباني توده ها و خرسند کردن آنان با پرهيز از باز گفتن حقايق تلخ و تداوم آگاهي به آنان هستند.

ايراد سوم افلاطون مربوط به آزادي است که آن را جوهره دموکراسي مي داند، به نظر او آزادي با فراهم کردن مجال تظاهر عقيده ها و ذوق هاي گوناگون و کنش و واکنش به دموکراسي تنوعي ايجاد مي کند، اما در عوض يگانگي اجتماعي را به خطر مي اندازد و با سست شدن شيرازه زندگي جمعي نفاق و ستيزه رو به فزوني گيرد و کشمکش توانگران و تهيدستان منجر به مبارزه طبقاتي مي شود.27

پي نوشت ها؛--------------------------

1- حسين بشيريه، جامعه شناسي سياسي، چ هشتم ( تهران، نشر ني، 1381) ص 75

2- عبدالعلي قوام، توسعه سياسي و تحول اداري، ( تهران، نشر قومس، 1371)صص 31 ـ 30

3- علي رشيدي، اقتصاد مردم سالاري، ( تهران، موسسه انتشارات آواي نور، 1377) ص 30

4- همان کتاب، ص 25

5- صادق زيبا کلام، از دموکراسي تا مردمسالاري ديني ـ نظري بر انديشه سياسي دکتر علي شريعتي و زمانه او، ( تهران، انتشارات روزنه، 1383) ص 39

6- و.ت. جونز، خداوندان انديشه سياسي، ترجمه علي رامين، ( تهران، انتشارات اميرکبير، 1369) ص 203

7- همان کتاب، ص 260

8- حميد عنايت، بنياد فلسفه سياسي در غرب، چ چهارم ( تهران، انتشارات زمستان، 1384) ص 43

9- همان کتاب، ص 101

10- همان کتاب، ص 107

11- همان کتاب، ص 108

12- صادق زيبا کلام، از دموکراسي تا مردمسالاري ديني، ص 23

13- عبدالحميد ابوالحمد، مباني علم سياست، چ چهارم، ( تهران، انتشارات توس، 1368) ص 174

14- محمد علي همايون کاتوزيان، اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي، ترجمه محمدرضا نفيسي و کامبيز عزيزي، چ دوم ( تهران، نشر مرکز، 1373) ص 281

15- آمارتيا سن، توسعه و آزادي، ترجمه حسن فشارکي (تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، 1382) صص42 ـ 41

16- پرويز علوي، ارتباطات سياسي، توسعه و مشارکت سياسي ( تهران، موسسه نشر علوم، 1375) ص 90

17- علي رشيدي، اقتصاد مردمسالار، ص 29

18- ساموئل هانتينگتون، سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني، ترجمه محسن ثلاثي (تهران، نشر علم، 1382) ص 591

19- ساموئل هانتينگتون، موج سوم دموکراسي در پايان سده بيستم، ترجمه احمد شهسا، چ سوم ( تهران، انتشارات روزنه، 1381) ص 334

20- موريس دو ورژه، اصول علم سياست، ترجمه ابوالفضل قاضي (تهران، شرکت سهامي کتاب هاي جيبي، 1349) ص 148

21- حسين بشيريه، گذار به دموکراسي ( تهران، نشر نگاه معاصر، 1384) ص 52

22- محمود سريع القلم، ايران و جهاني شدن، چالش ها و راه حل ها (تهران، مرکز تحقيقات استراتژيک، 1384)

ص 46

23- صادق زيباکلام، از دموکراسي تا مردمسالاري ديني، صص 26 ـ 25

24- فريبرز رئيس دانا، دموکراسي در برابر بي عدالتي ( تهران، نشر علم، 1381) ص 8

25- عبدالحميد ابوالحمد، مباني علم سياست، ص 251

26- عليرضا ازغندي، مسابقه تسليحاتي و جهان سوم (تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي؛ 1377) ص 105

27- حميد عنايت، بنياد فلسفه سياسي غرب، صص41 و 42