ـگروه اجتماعي؛ موضوع بررسي مجوز اتحاديه شوراهاي صنفي دانشجويان چندي است در دستور کار هيات مرکزي نظارت بر شوراهاي صنفي قرار گرفته است. دبير هيات مرکزي نظارت همواره پس از برگزاري جلسات يکي، دو ماهه اخير اين هيات در گفت وگو با خبرگزاري ها از روند بررسي اعطاي مجوز تشکيل اتحاديه سراسري شوراهاي صنفي سخن گفته است.

حسن مسلمي نائيني در آخرين اظهارنظرهاي خود هفته گذشته در گفت وگو با مهر با بيان اينکه «بحث در اين باره زمان زيادي برده است و اميدواريم هيات مرکزي نظارت بر شوراهاي صنفي در وزارت علوم، سريع تر در اين باره به جمع بندي برسد»، ادامه بررسي درخصوص تحقق درخواست دانشجويان و تشکيل اتحاديه شوراهاي صنفي را به جلسه آتي هيات مرکزي نظارت موکول کرد. مسلمي در همين حال در گفت وگو با «اعتماد» هم با اظهار اميدواري براي رسيدن به نتايج مثبت درباره بحث تشکيل اتحاديه در جلسات بعدي گفت؛ «در چند جلسه يي که داشتيم موافقان و مخالفان بحث هاي خود را مطرح کرده اند و اميدواريم هرچه سريع تر اين بحث به نتيجه برسد.» مديرکل امور دانشجويان وزارت علوم در پاسخ به اين سوال که دلايل مخالفان تشکيل اتحاديه چيست، با رد اين شائبه که تجربه مواجهه وزارت علوم با اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان (دفتر تحکيم وحدت) دليل اصلي مخالفت ها با تشکيل اتحاديه است، گفت؛ «اين شائبه به هيچ عنوان صحيح نيست، چرا که تشکل هاي ديگر هم مانند جامعه اسلامي دانشجويان، انجمن هاي اسلامي مستقل، انجمن هاي علمي و کانون هاي فرهنگي همه اتحاديه سراسري دارند، اما وزارت علوم با هيچ کدام مشکلي ندارد.»

مسلمي نائيني ادامه داد؛ «بيشترين دليل مخالفت مخالفان با بحث تشکيل اتحاديه، موضوع استقلال دانشگاه ها و تفاوت هايي است که دانشگاه ها در امکان ارائه خدمات دانشجويي و رفاهي دارند. يک دانشگاهي منابع مالي ديگري غير از دولت دارد و از طريق اين منابع، مثل ارتباط با صنعت مي تواند بيشتر داخل دانشگاه هزينه کند و برخي ندارند، برخي دانشگاه ها قديمي هستند و مشکلات خاص خود را دارند و برخي جديد هستند و همينطور مشکلات خاص خود را دارند. مخالفان معتقدند اگر اتحاديه تشکيل شود، به نوعي اين مشکلات تجميع مي شود. طبيعي است مشکلات صنفي دانشگاه بيرجند مساله خود آن دانشگاه است و نياز نيست کسي در تهران از آن خبر داشته باشد.» وي سپس در توضيح سخنان خود با ذکر مثالي گفت؛ «دانشجويان منوي مختلف غذاي خود را به هم نشان مي دهند و اين مساله مشکل ساز مي شود، حال آنکه بالاخره درست است که بودجه دولتي دانشگاه ها يکي است، اما بودجه هاي اختصاصي متفاوتي دارند.» دبير هيات مرکزي نظارت سپس در پاسخ به سوالي درباره سابقه بحث تشکيل اتحاديه گفت؛ «تا قبل از سال 84 اصلاً دانشجويان اجازه بحث در اين باره را هم نداشتند و پس از سال 84 بود که گروهي از دبيران شوراي مرکزي بحث تشکيل اتحاديه را مطرح کردند و براي خودشان تشکيل اتحاديه دادند که کار اشتباهي بود، چون نه هماهنگي صورت گرفته بود و نه هيچ ارتباط و برنامه يي وجود داشت.»

در همين حال يکي از فعالان شوراهاي صنفي نيز در گفت وگو با «اعتماد»، ضمن انتقاد از رويه برخورد هيات مرکزي نظارت با بحث تشکيل اتحاديه شوراهاي صنفي، استدلال مخالفان درباره استقلال دانشگاه ها را نادرست ارزيابي کرد و گفت؛ «به نظر من تشکيل اتحاديه شوراهاي صنفي هيچ ارتباطي با استقلال دانشگاه ها ندارد، قاعدتاً اتحاديه سراسري، مسائل را در مرکز و از طريق وزارتخانه پيگيري مي کند و انسجام بخش فعاليت هاي صنفي است و به نوعي ابزار نظارت شوراها در مرکز است. با اين حال اين شائبه مطرح است که همين نقش نظارت مرکزي بر وزارتخانه، دليل اصلي برخي مخالفت ها با تشکيل اتحاديه باشد.» هادي عسگري با اشاره به اتحاديه هاي سراسري ساير تشکل ها و انجمن ها و شوراهاي دانشجويي، شوراهاي صنفي را چيزي غير از اين تشکل ها و انجمن ها و شوراها ندانست و گفت؛ «تشکل هاي سياسي همه اتحاديه سراسري دارند، انجمن هاي علمي و کانون هاي فرهنگي هم همينطور مجمع سراسري کانون ها را براي خودشان دارند، چرا ما در شوراي صنفي نبايد اتحاديه داشته باشيم و از اين حق محروم شويم؟» فعال صنفي دانشگاه شيراز در ادامه به انتقاد از روند مواجهه هيات نظارت با درخواست رسمي تشکيل اتحاديه پرداخت و گفت؛ «در اين جلسه آخر هم ديديم که همان مسائل جلسه قبل مطرح شد و نتيجه يي نداشت و فعالان صنفي از روند بررسي درخواست دانشجويان ناراضي اند.» عسگري ادامه داد؛ «قرار بود در اسفندماه نشست سراسري، طبق آيين نامه برگزار شود که گفتند بياييد اين نشست را بعد از عيد برگزار کنيد و در آن کميسيون هاي تخصصي را در حوزه مسائل صنفي تشکيل دهيد که اين نشست هم در ارديبهشت و بعد از عيد برگزار نشد و کميسيون و نه اتحاديه يي هم تشکيل نشد.» وي انتقاد از مسوولان دانشجويي وزارت علوم را با اشاره به بحث انتخاب اعضاي دانشجويي هيات نظارت چنين ادامه داد؛ «انتخاب اعضاي دانشجويي هيات مرکزي طبق آيين نامه جديد مي خواست انتصابي شود که ما به شدت به آن معترض شديم، بعد هم اخيراً آمده اند بحث انتخاب الکترونيکي و انتخاب از راه دور نماينده دانشجويان را مطرح کرده اند که واقعاً غيرممکن است. اين طرح در واقع شائبه ايجاد محدوديت را تقويت مي کند وگرنه برگزاري نشست سراسري شوراهاي صنفي چه مساله يي مي تواند داشته باشد، جز آنکه روند انتخاب دموکراتيک نماينده شوراها در اين نشست ها به طور کامل طي شود.» عسگري بار ديگر با تاکيد بر لزوم وجود اتحاديه شوراهاي صنفي به عنوان ناظر مرکزي و انسجام دهنده شوراهاي دانشگاه ها اظهار اميدواري کرد مسوولان وزارت علوم زودتر به نتيجه يي مثبت در اين باره برسند.

سابقه بحث تشکيل اتحاديه شوراهاي صنفي به سال 80 باز مي گردد که براي اولين بار اين موضوع در نشست سراسري شوراهاي صنفي مطرح شد و تصميم گرفته شد که اتحاديه شوراهاي صنفي به منظور انتقال تجربه ميان اعضا و وسعت بخشيدن به فعاليت ها و ارائه نظر درباره سياستگذاري هاي کلان حوزه دانشجويي تشکيل شود. با اين حال طي دو، سه سال اخير بحث تشکيل شدن يا نشدن اتحاديه سراسري شوراهاي صنفي يکي از جدي ترين بحث ها در اين حوزه بوده است.

گروه اجتماعي؛ مجموعه کليساهاي ارامنه به عنوان نهمين اثر ايران در فهرست آثار جهاني به ثبت رسيدند. يونسکو بعد از بررسي پرونده کليساهاي ايران قره کليسا را همراه مجموعه تاريخي اطراف آن به ثبت جهاني رساند. مجموعه ثبت شده کليساهاي ايران شامل سه کليساي اصلي سنت تاتاووس، سنت استپانوس، زور زور و چند بناي اطراف آن، همراه دهکده ها و قبرستان است. عبدالرسول وطن دوست سرپرست هيات اعزامي از ايران به اجلاس يونسکو درباره روند ثبت اين پرونده در کانادا گفت؛ موضوع قره کليسا يکي از چند موضوعي بود که به عنوان طرح اوليه در اين کميته بررسي شد و پس از ارائه گزارش فني نماينده ايکوموس و دفاع نمايندگاني از کشورهاي مراکش، کانادا، چين و تونس بدون هيچ مشکلي به ثبت رسيد. وطن دوست درباره اثر بعدي ايران براي ثبت جهاني گفت؛ براي سال آينده، مجموعه سازه هاي آبي- تاريخي شوشتر براي ثبت در يونسکو معرفي مي شوند.

قره کليسا از بناهاي مذهبي متعلق به ارامنه بوده که در جنوب ماکو و 20 کيلومتري شمال شرقي چالدران در کنار روستايي به همين نام واقع شده است. قره در زبان آذري به معناي سياه است و وجه تسميه اين نام سياه بودن قسمتي از کليسا است. قره کليسا که دومين کليساي قديمي جهان است از سنگ هاي سياه ساخته شده که پس از بازسازي قسمتي از سنگ ها به وسيله سنگ هاي سفيد جايگزين شده است. قره کليسا (کليساي تادئوس مقدس) که در نزديکي شهر ماکو در قرون چهارم تا ششم ميلادي روي آرامگاه تادئوس مقدس، از حواريون حضرت مسيح که در سال 48 ميلادي به خاطر تبليغ مسيحيت به شهادت رسيده، بنا شده است، براي مسيحيان منطقه و همچنين ارامنه جهان ارزش مذهبي زيادي دارد.

کليساي سنت استپانوس آذربايجان شرقي بعد از قره کليسا در آذربايجان غربي، مهم ترين کليساي ارامنه کشور است. اين کليسا مربوط به قرون 10 تا 12 ميلادي است و در منطقه جلفا در کنار رودخانه ارس جاي گرفته است.

کليساي مريم مقدس که به نام کليساي «زور زور» نيز معروف است، يکي ديگر از آثار پرونده کليساهاي ايران است که در استان آذربايجان غربي شهرستان ماکو و در 12 کيلومتري شمال غرب قره کليسا قرار دارد. اين کليسا که به حدود سال 1298 ميلادي تعلق دارد، ممکن بود که پس از آبگيري سد بارون در عمق درياچه پشت سد قرار گيرد. به همين دليل، به ارتفاعات کنار درياچه منتقل و در آن نقطه دوباره بازسازي شد. کليساي چوپان نيز که در غرب شهر مرزي جلفا در ساحل رود ارس و در محدوده استان آذربايجان شرقي قرار دارد، در قرن 16 ميلادي ساخته شده است. گفته مي شود اين کليسا محل عبادت چوپانان ارمني ساکن روستاهاي اطراف دره شام بوده است. همچنين کليساي استپانوس مقدس در شش کيلومتري روستاي دره شام به فاصله 15 کيلومتري غرب شهر جلفا در استان آذربايجان شرقي واقع است. استپانوس قديس يکي از نخستين افرادي بود که به دين مسيحي روي آورد. هر سال، ارامنه بسياري از گوشه و کنار ايران به زيارت اين مکان مي آيند و در هفته زيارت قره کليسا پس از انجام مراسم زيارت قبر تادئوس، به زيارت اين دير نيز مي روند. تاکنون مجموعه هاي تاريخي چغازنبيل (دوراونتاش) در خوزستان، تخت جمشيد (پارسه، پرسپوليس) در فارس و ميدان نقش جهان در اصفهان هر سه در تاريخ 19 ارديبهشت ماه 1358 در فهرست ميراث جهاني ثبت شده اند. همچنين مجموعه تاريخي تخت سليمان 14 تيرماه 1382، پاسارگاد و منظر تاريخي و فرهنگي ارگ بم (پس از زلزله) هر دو در تاريخ 16 تيرماه 1383، گنبد سلطانيه در 24 تيرماه 1384 و مجموعه تاريخي بيستون در 22 تيرماه 1385 در فهرست ميراث جهاني به ثبت رسيده اند.

مديرکل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي کسري حاصل از مابه التفاوت سرانه مصوب درمان با سرانه عملکردي اين سازمان در سال گذشته را 67 ميليارد تومان اعلام کرد و گفت؛ کسري سازمان از همين محل براي سال جاري،120 ميليارد تومان پيش بيني مي شود.

حسن زاده افزود؛ در حالي که سرانه درمان مصوب سال جاري نسبت به سرانه سال گذشته از رشدي 25 درصدي برخوردار است، بودجه بخش درمان سازمان حداکثر 17 درصد افزايش يافته است که مابه التفاوت 8 درصدي حاصل از اين محل، بايد در بودجه سنواتي دولت پيش بيني و به سازمان تامين اجتماعي پرداخت شود، اما در طول سال هاي گذشته اين اتفاق هيچ گاه رخ نداده و دولت بدهي خود را پرداخت نکرده است. وي به ايسنا گفت؛ سرانه درمان سال گذشته دولت، 4 هزار و 400 تومان و سرانه عملکردي سازمان تامين اجتماعي 4 هزار و620 تومان بود که دولت مابه التفاوت اين سرانه ها که 220 تومان به ازاي هر بيمه شده سازمان است و با حساب سرانگشتي 67 ميليارد تومان مي شود را پرداخت نکرده است.

مديرکل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي با بيان اينکه دولت اين بدهي را قبول ندارد، افزود؛ سرانه درمان بنا به جمعيت تحت پوشش تعلق مي گيرد، اما مشکل اينجا است که دولت جمعيت 28 ميليوني تحت پوشش سازمان را قبول ندارد و سازمان نيز مدعي است که اگر اين جمعيت را قبول نداريد، بياييد بشماريد،

اما کسي نيست اين کار را انجام دهد، چرا که ثبت دقيقي با استفاده از سيستم ماشيني و داده هاي هويتي بيمه شده ها وجود ندارد و شايد بتوان گفت بيش از 28 ميليون دفترچه درمان تامين اجتماعي در دست مردم باشد. وقتي مي گوييم 28 ميليون جمعيت تحت پوشش داريم، مي گويند کو؟ و سازمان نمي تواند پاسخي دهد.

حسن زاده با اشاره به اينکه بحث بدهي دولت بايد با کار کارشناسي مطرح و بررسي شود، دراين باره گفت؛ بايد آن طرف قضيه را نيز نگاه کرد. وقتي مي گوييم عملکرد 4 هزار و600 توماني در مورد سرانه در سال گذشته داشتيم، مي گويند پولش را از کجا آورده ايد؟ حتماً براي خرج کردن پول داشتيد وگرنه بيش از سرانه مصوب دولتي، هزينه نمي کرديد و دليلي ندارد که اين مابه التفاوت پرداخت شود.

مديرکل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي کسري سال جاري سازمان از محل پرداخت سرانه درمان و سرانه عملکردي را120 ميليارد تومان پيش بيني و آن را اين گونه محاسبه کرد؛ سرانه درمان سال جاري پنج هزار و500 تومان تعيين شد و بودجه سازمان يک هزار و700 ميليارد تومان است.

سرانه هر فرد تحت پوشش با تقسيم اين بودجه، پنج هزار و 100 تومان مي شود؛ اگر فرض کنيم در عملکرد خود بتوانيم سرانه درمان را به سرانه مصوب دولتي برسانيم، به ازاي هر فرد 400 تومان کسري داريم که با محاسبه اين رقم براي 28 ميليون بيمه شده تحت پوشش از هم اکنون پيش بيني کسري120 ميليارد توماني در بخش درمان را داريم. حال اينکه کسري حاصله را بايد دولت جبران کند يا سازمان. بنا به دلايل ذکر شده فعلاً هيچ ادعايي نداريم.

حسن زاده اين کسري را قطعي ندانست؛ ممکن است کمبودها و کسري ها تا پايان سال جبران شود و اين نيز قابل پيش بيني نيست، اما نبايد فراموش کرد که اين سازمان، سازمان تامين اجتماعي است و سازمان هاي بيمه گر اجتماعي هميشه بايد از دولت يارانه دريافت کنند، نه آنکه يارانه بدهند و دولت مکلف به جبران کسري هاي چنين سازمان هايي است.

وي در پاسخ به اينکه آيا اجراي تعرفه هاي جديد پزشکي نيز باعث کسري بودجه سازمان تامين اجتماعي مي شود به ايسنا گفت؛ با توجه به بودجه کنوني سازمان تامين اجتماعي، بار مالي ناشي از رشد تعرفه هاي بخش دولتي بر اين سازمان حدود120 ميليارد تومان است.