گروه اجتماعي؛ شهرداري تهران يک هفته گذشته را با تمام توان رسانه يي خود تلاش کرد تا مقصر فاجعه فرو ريختن ساختمان هفت طبقه سعادت آباد معرفي نشود و صدا و سيما همين مدت را براي مقصر قلمداد کردن شهرداري تلاش کرد. همين موضوع باعث شد تا روز گذشته شهردار تهران در جلسه شوراي شهر تهران حضور پيدا کند و با ناراحتي لب به اعتراض بگشايد که

« اظهاراتي که از سوي برخي افراد در رسانه ملي و کميسيون عمران مجلس صورت گرفته، ظلم در حق مديريت شهري تهران است.» اما محمدباقر قاليباف به اين بسنده نکرد و با ابراز تاسف براي صدا و سيما گفت؛ از اقدام رسانه ملي بسيار متاسفم که اين ظلم را در حق شهرداري تهران کرده و به افرادي که خودشان مقصر بوده اند، اجازه داده است چنين تهمت هايي را به شهرداري تهران وارد کنند. طرح دوفوريتي الزام شهرداري به پيگيري و ارائه گزارش مستندات لازم در مورد حادثه تخريب ساختمان سعادت آباد و نيز کمک به بازماندگان کارگران متوفي روز گذشته در حالي به تصويب رسيد که محمدباقر قاليباف باز هم سعي داشت در اين حادثه بار مسووليت شهرداري را به حداقل برساند و گفت؛ به جاي آنکه برخي آقايان در حوزه مسووليت خود پاسخگو باشند، شهرداري تهران را به تراکم فروشي متهم مي کنند و مي گويند، شهرداري تهران عامل اصلي اين حادثه بوده است. بر اساس آمارهاي رسمي که از طرف شوراي شهر اعلام شده است حداقل 50 درصد منابع درآمدي تهران فروش تراکم است با اين حال شهردار تهران به حذف تراکم فروشي غيرمجاز در دوره مسووليت خود اشاره کرد و گفت؛ تنها چيزي که از زمان ورودم به شهرداري تهران به شکلي محکم بر آن ايستاده ام، حذف تراکم فروشي بوده و به طور قطع هيچ رابطه يي بين تراکم فروشي و ريزش ساختمان سعادت آباد وجود نداشته و اگر برخي اين تصور را دارند، بايد خودشان توضيح دهند.

وي خطاب به نمايندگان مردم در شوراي شهر تاکيد کرد؛ با اطمينان به مردم مي گويم که تا به حال در شهر تهران، تراکم فروشي نکرده ام و نخواهم کرد. اين حادثه در زمان مسووليت همان افرادي که اين اتفاق را به ما نسبت مي دهند، روي داده، اما حالا به شهرداري فعلي تهمت مي زنند. البته قاليباف اين را هم افزود که شهر تهران، حتماً نياز به فروش تراکم مجاز دارد، اما هرگز اين طور نبوده که برخي پول بياورند و تراکم بگيرند. آن افرادي که در مورد شهرداري اين حرف ها را زده اند، بايد جوابگو باشند. چرا که اين حرف ها ظلمي در حق شهرداري تهران است. شهرداري تهران توانسته است طي دو سال گذشته، درآمدهاي اين شهر را بدون تراکم فروشي بالا ببرد، اما برخي نمي خواهند اين موضوع را بپذيرند. وي حمايت از بازماندگان اين حادثه را وظيفه انساني شهرداري تهران خواند و افزود؛ اکثر اين حادثه ديدگان دانشجوياني بودند که براي مخارج خود و خانواده کار مي کردند و به دليل اينکه اين افراد، در محدوده جغرافيايي شهر تهران ساکن نبوده اند، از شوراي شهر مي خواهم به من اجازه دهند که به خانواده هاي اين افراد کمک مالي کنم.

قاليباف گفت؛ مجموعه مديريت شهري بايد از قوه قضائيه بخواهد، تا بدون فوت وقت و قبل از فراموشي اين حادثه به آن رسيدگي کند و بايد از همين امروز براي ساختمان هايي که در حال ساخت هستند، تصميم گيري مهمي صورت گيرد و مهندسان ناظري که فقط امضا مي کنند، مجازات شوند. در عين حال، ساير متخلفان اين حادثه در هر سازمان و هر موقعيتي، حتي اگر در شهرداري تهران باشند، بايد مجازات شوند.

وي گفت؛ من جرات مي کنم و صراحتاً مي گويم که قوه قضائيه نيز بايد در خود تجديدنظر کند؛ چراکه بايد براي گرفتن حکم تخريب اين ساختمان چهار سال سيکل اداري طي شود. بر اساس طرح دوفوريتي «الزام شهرداري به پيگيري و ارائه گزارش مستندات لازم در مورد حادثه تخريب ساختمان سعادت آباد و نيز کمک به بازماندگان کارگران متوفي» تصميم گرفته شد شهرداري تهران با همکاري دادستاني تهران، سازمان نظام مهندسي و ساير مراجع نسبت به تهيه و تدوين گزارش مبسوط اين حادثه و ارائه مستندات از کليه تخلفات مرتبط در سطوح مديريتي و کارشناسي در کليه مراحل ساخت تا تخريب ظرف مدت 15 روز از زمان تصويب گزارش خود را به شورا ارائه دهند. همچنين به دليل همدردي، کاهش آلام و رفع بخشي از مشکلات معيشتي بازماندگان حادثه، به شهرداري تهران اجازه داده شد تا سقف 400 ميليون تومان از اعتبارات ماده 17 بودجه مصوب سال 87 شهرداري تهران پرداخت شود.

جزييات روند احداث ساختمان فروريخته

رئيس کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر نيز در تشريح اتفاقات و روند صدور مجوز و پروانه اين ساختمان گفت؛ صدور پروانه اين ساختمان در سال 1370 بوده و در دو تاريخ ديگر، صدور پروانه تغيير کرده و بر تعداد طبقات آن افزوده شده است.

شکيب تصريح کرد؛ نکته جالب در مورد اين ساختمان اين است که در سال 76، مالک در مورد دريافت تراکم بيشتر براي ساختمان، تعهد محضري داده است که در صورت اعتراض همسايگان، اضافه تراکم ها تخريب و پروانه آن باطل شود. وي افزود؛ در سال 1378 همسايه ها شکايت مي کنند، اما به نتيجه مشخصي نمي رسند و بالاخره مالک اين ساختمان در سال 79 پايان کار ساختمان را مي گيرد. رئيس کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران افزود؛ در سال 1383 و در جريان زلزله يي معروف به «بلده»، بخش جنوبي ساختمان نشست مي کند و در نهايت در سال 87 مجوز تخريب صادر مي شود. وي به مهندس ناظر اين ساختمان که جزء کارمندان شرکت نوسازي عباس آباد و مالک دو دانگ از اين ساختمان بوده است، اشاره کرد و گفت؛ اين خانم اعلام کرد که عمليات ساختماني، کاملاً مطابق با مشخصات مندرج در پروانه ساختماني بوده است، در حالي که اين سخنان صحت نداشته و تمام نقشه هاي ساختماني صوري بوده است. شکيب به راي هاي متعدد تخريب براي اين ساختمان در سال 86 اشاره کرد و گفت؛ در تيرماه سال 87، قراردادي بين شهرداري منطقه دو و يک شرکت پيمانکار منعقد شد و مبلغ اين قرارداد براي تخريب ساختمان، 144 ميليون تومان بوده است. به گفته شکيب، متاسفانه در اين مدت، با وجود اينکه دستگاه نظارت ستاد پيشگيري و نظارت بحران منطقه دو حاضر بوده، اما تاکنون هيچ گزارشي در اين باره ارائه نشده است.

1100 ميليارد تومان دارايي ثبت نشده در شرکت هاي وابسته به شهرداري

مديرکل مجامع، شرکت ها و سازمان هاي وابسته به شهرداري تهران از وجود 11 هزار ميليارد ريال دارايي هاي ثبت نشده شهرداري در شرکت ها و سازمان هاي تابعه خبر داد. سعيد اقداميان در ادامه جلسه روز گذشته شوراي شهر با اشاره به وجود 106 شرکت و سازمان تابعه شهرداري تهران افزود؛ شهردار تهران در حال حاضر 19 سازمان و 56 شرکت فعال دارد. مديرکل مجامع، شرکت ها و سازمان هاي وابسته به شهرداري تهران گفت؛ از 56 شرکت تابعه ، 50 شرکت صد درصد متعلق به شهرداري تهران است. وي با اشاره به تاکيد شهردار تهران مبني بر شناسايي شرکت ها و سازمان هاي وابسته به شهرداري افزود؛ لايحه يي از سوي شهرداري براي ساماندهي اين شرکت ها و سازمان ها به شوراي شهر ارائه شد. اقداميان به تهيه اساسنامه ساماندهي شرکت ها و سازمان هاي تابعه شهرداري تهران و تصويب آن در شوراي شهر تهران اشاره کرد و گفت؛ تهيه آيين نامه مالي و معاملاتي، تهيه آيين نامه،نحوه انعقاد قرارداد، تهيه دستورالعمل تنظيم بودجه جامع و... از ديگر مواردي است که در اين اساسنامه ديده شده است.

گروه اجتماعي؛ انتشار خبر جلوگيري از تحصيل دانشجويان ايراني در برخي رشته هاي خاص، باعث موضع گيري وزير علوم به اين اقدام شد.

محمدمهدي زاهدي روز گذشته در حاشيه مراسم افتتاح نمايشگاه فرهنگ ملل در جمع خبرنگاران با انتقاد شديد از اين اقدام کشورهاي اروپايي گفت؛ «جلوگيري از علم آموزي با هيچ آموزه بشري و ديني سازگاري ندارد.»

اين اظهارنظر وزير علوم، در واقع واکنشي به اطلاعيه وزارت امور خارجه هلند به ممنوعيت تحصيل دانشجويان ايراني در علوم مرتبط با انرژي هسته يي بود که به نظر مي رسد در ادامه موج جديد اعمال محدوديت ها براي ايران، از سوي برخي کشورهاي اروپايي اعمال شده است. وزير علوم ايران، در حالي که در اغلب سخنراني هاي خود طي سال هاي گذشته، بخشي را به محکوميت آپارتايد علمي اختصاص داده است، گفت؛ «من سال گذشته در مجمع عمومي در اين باره صحبت کردم و از آپارتايد علمي نام بردم و دقيقاً اشاره کردم که جلوگيري از علم آموزي با هيچ آموزه بشري و ديني سازگاري ندارد و اين مساله محکوم است و ما نيز اين ممانعت ها را محکوم مي کنيم. انسان خلق شده که بتواند اخلاق و مکارم اخلاقي را در دنيا ترويج کند و ما بايد علم آموزي را دنبال کنيم.»

زاهدي با اشاره به سياست باز ايران و وزارت علوم ايران درباره پذيرش دانشجوي خارجي به دانشجويان ايراني اطمينان داد؛ «در صورتي که دانشجويان دکتراي کشور در برخي از رشته ها در ساير کشورها با اين آپارتايد مواجه شوند، بستري را فراهم مي کنيم تا بتوانند در رشته مورد علاقه خود در کشوري ديگر به تحصيل بپردازند.»

بنابر گزارش هايي که از طريق خبرگزاري هاي رسمي چون مهر و ايسنا منتشر شده است، زاهدي در حاشيه جشنواره فرهنگ ملل، درباره سياست صحيح ايران در قبال دانشجويان خارجي به اظهارنظر پرداخت و اقدامات وزارتخانه علوم جمهوري اسلامي را نقطه مقابل اقدام غيراخلاقي اخير برخي کشورهاي اروپايي در اعمال محدوديت براي دانشجويان ايراني معرفي کرد؛ «آنچه ما برنامه ريزي مي کنيم، اين است که حضور دانشجويان ساير کشورها در کشور بيشتر شود و در اين خصوص با وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و رايزن هاي علمي و فرهنگي مذاکراتي صورت گرفته است.»

زاهدي ادامه داد؛ «پذيرش اين دانشجويان به دو صورت بورسيه و غيربورسيه صورت مي گيرد و براي پذيرش به صورت غير بورسيه به هر تقاضايي پاسخ داده مي شود و محدوديتي براي پذيرش از کشورهاي مختلف وجود ندارد.»

وي همچنين ايجاد سايت هاي مناسب اطلاع رساني و فراهم کردن زمينه جذب دانشجوي خارجي از طريق تبليغات را يکي از روش هاي اجراي سياست جذب دانشگاه هاي جمهوري اسلامي عنوان کرد.

وزير علوم سپس با اشاره به جشنواره فرهنگ ملل و با بيان اينکه فرهنگ ها، سنت ها و هويت هاي ملت ها در جهاني شدن کم کم از بين مي روند، گفت؛ «هويت ملي هر کشوري در کنار مسائل جهاني بايد جايگاه خود را داشته باشد و از اين رو اين نمايشگاه بسيار مهم است و بايد تلاش کرد که آن را در سطح جهاني توسعه دهيم تا فرهنگ و آداب و رسوم ملت ها تحت تاثير جهاني شدن قرار نگيرد.»

وي ادامه داد؛ «برگزاري اين گونه نمايشگاه ها و جشنواره ها موجب مي شود ما نسبت به استحکام هويت ملي، آداب و سنت ها پايبند باشيم و بتوانيم آن را حفظ کنيم.»

ششمين دوره جشن دانش آموختگان غير ايراني و سومين جشنواره فرهنگ ملل صبح ديروز با حضور وزير علوم و جمعي از سفيران کشورهاي خارجي و روساي دانشگاه ها در دانشگاه صنعتي شريف آغاز شد.

آتليه ها و مکان هاي بدون مجوز عکاسي و فيلمبرداري مورد پيگيرد قرار خواهند گرفت و درباره چگونگي و نحوه اجراي اين طرح در دادسراي تهران تصميم گيري خواهد شد. معاون دادستان تهران با اشاره به اهداف طرح برخورد با آتليه ها و مکان هاي بدون مجوز عکاسي و فيلمبرداري، تاکيد مي کند هر اقدامي خلاف اهداف اين طرح قابل پيگيري است. محمود سالارکيا در گفت وگو با ايسنا درباره تاثير برخورد با آتليه هاي متخلف در ارتقاي امنيت اجتماعي گفت؛ آتليه ها يا واحدهاي صنفي که از راه تصويربرداري يا عکاسي به عنوان شغل، امورات شان را مي گذرانند، تعهداتي در مقابل مردم دارند بنابراين حفظ امانت، اولين کاري است که اين دسته از افراد بايد برعهده داشته باشند و امانتداري را سرلوحه کار خودشان قرار دهند. سالارکيا افزود؛ بعضاً ديده شده نگاتيو فيلم ها يا حافظه هارد در موقع تحويل فيلم و تصاوير عکاسي به مشتري داده نمي شود و در حافظه هارد کامپيوتر، نگهداري و به نوعي براي ديگر مشتريان به عنوان نمونه کار ارائه مي شود آن هم بدون اجازه گرفتن از صاحبان تصاوير. شايد اين کار را بدون قصد مجرمانه انجام دهند اما اين فعل، خلاف است و اگر ترويج فساد نباشد حداقل خيانت در امانت محسوب مي شود. معاون دادستان تهران با اشاره به اينکه برخي از آتليه ها يا مراکز تصويربرداري اين بي امانتي را مرتکب شدند که بايد با آنها برخورد شود، افزود؛ برخي از آتليه ها سوءاستفاده از تصاوير کردند که به نحو خيلي بارز مشمول قانون سمعي و بصري به موجب قانون 16 دي 86 مي شود. با سوءاستفاده کنندگان از تصاوير و عکس اشخاص و در اختيار ديگران گذاشتن اين تصاوير که موجب اشاعه فساد و به خطر انداختن حيثيت و آبروي افراد مي شود، برخورد شديد قانوني صورت مي گيرد. وي گفت؛ آتليه هايي که نيروي انتظامي به آنها ورود پيدا کرده بر اساس اطلاعات و اخباري بوده که به نيروي انتظامي رسيده و مجوز ورود را از دادستاني گرفتند يا اشخاصي شکايت شان را به دادسرا يا نيروي انتظامي مطرح کردند که نيرو به آنجا ورود پيدا کرد و بعد از بررسي لازم در هارد، سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري، متوجه شدند برخي از آنها فعاليت داشتند و در خوشبينانه ترين حالت، عکس ها را بدون مجوز به عنوان نمونه کار به نمايش گذاشته اند يا تصاويري را براي رويت افراد ديگر در اختيارشان گذاشتند که هر دو به عنوان تخلف يا جرم قابل پيگيري و رسيدگي است.

وي در پاسخ به اينکه چرا نيروي انتظامي براي اجراي هر مرحله از طرح امنيت اجتماعي، با ماموران خود عکاس همراه مي کند؟ بيان کرد؛ نيروي انتظامي با علم به اينکه رسانه ها خودشان رعايت مي کنند، آنها را همراه کرده است؛ همان طور که عکاس ايسنا نيز در زمان اجراي همين طرح ها حضور داشته و اخلاق را رعايت و کار قانوني انجام داده و درست عمل کرده است. رسانه يي که تصاوير افراد را واضح منتشر مي کند، مرتکب اشاعه فساد يا هتک حيثيت از افراد شده که اگر اشخاص مدعي شوند، قابل پيگيري است.

سالارکيا طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را از جمله طرح هاي مبارزه با جرائم خاص خواند و يادآور شد در دادسراي تهران درباره چگونگي و نحوه اجراي اين طرح بحث و گفت وگو شده است. وي با اشاره به اينکه اجراي طرح مقبول عامه مردم و مسوولان است، گفت؛ خوشبختانه طبق آمار ارائه شده توسط نيروي انتظامي در اجراي طرح مبارزه با اراذل و اوباش، 98 درصد مردم نظر مثبت داشتند و در اجراي طرح ديگر در اين حدود با يکسري نوسانات، مردم استقبال کردند که نشان دهنده اين است که طرح تاکنون بسيار موفق بوده است. او افزود؛ درصدي اصل طرح را قبول داشتند اما در نحوه اجرا انتقاداتي داشتند که اين انتقادات را با مسوولان نيروي انتظامي در ميان گذاشتيم که خوشبختانه به نتايج خوبي رسيده ايم و از سوي نيروي انتظامي مقرر شد که به صورت کامل نظارت اعمال شود و از همين ناحيه دادسرا اين نظارت باشد کما اينکه در خيلي مقاطع در گذشته اين کار را کرديم.

معاون استاندار و فرماندار تهران اعلام کرد؛ برگزاري انتخابات براي تشکيل دور سوم فعاليت انجمن معتمدين (شوراياري ها) محلات شهر تهران، منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور است. حسين طلا با اشاره به اينکه برگزاري انتخابات امري حاکميتي است، گفت؛طبق قانون اين امر از وظايف مجموعه وزارت کشور است. فرماندار تهران با تاکيد بر اين نکته که به موجب بند هفت ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 و اطلاعات بعدي آن، اقدام به تشکيل انجمن ها و مواردي از اين قبيل، موکول به اخذ مجوز و موافقت قبلي از دستگاه هاي ذي ربط شده است، افزود؛ از آنجايي که برگزاري انتخابات و مراجعه به آراي عمومي و همچنين صدور مجوز تاسيس سازمان هاي مردم نهاد از جمله وظايف ذاتي و اختصاصي وزارت کشور است؛ بنابراين براي عملياتي شدن مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران، بايد مجوز و موافقت هاي لازم از وزارت کشور اخذ شود. فرماندار تهران به راي صادره توسط هيات مرکزي حل اختلاف در مورد تشکيل دور دوم اشاره کرد و گفت؛ هيات مرکزي حل اختلاف نيز بر اخذ مجوز براي برگزاري انتخابات شوراياري توسط شوراي شهر تهران تاکيد کرده است. در عين حال، هيات مرکزي رسيدگي به شکايات و تخلفات شوراهاي اسلامي دغدغه هاي شوراي شهر تهران به منظور ارتباط بيشتر با شهروندان را به رسميت شناخته و مقرر کرده، وزارت کشور و شوراي عالي استان ها، چارچوب و ساز و کار قانوني ارتباط ملموس اعضاي شوراي شهر تهران با شهروندان را تعيين و به تصويب مراجع ذي ربط برسانند. اعضاي شوراي شهر تهران در جلسه يکصد و يازدهم خود که هفته گذشته به صورت علني برگزار شد، با پاسخ به اعتراض فرمانداري تهران، مبني بر لزوم اخذ مجوز از سوي شوراي شهر تهران، براي برگزاري سومين دوره انتخابات شوراياري ها، زمان برگزاري اين انتخابات را شهريورماه امسال اعلام و از فرمانداري نيز درخواست کرده بودند در اين راستا با شوراي شهر تهران تعامل داشته باشد.