
گروه اجتماعي؛ کارگروه ملي ايمني زيستي به رياست معاون اول رئيس جمهور تشکيل مي شود. با وقوع همه اتفاق هاي ناخوشايندي که چند ماه اخير در رابطه با محيط زيست ايران اتفاق افتاد که از آن جمله دخل و تصرف در پارک ملي گلستان و جنگل ابر و احداث ميان گذر در تالاب بين المللي انزلي بود، با برگزاري آخرين همايش حقوق محيط زيست، به ظاهر بسياري از برگه هاي تصميم گيري دولتمردان به نفع محيط زيست ايران حتي براي کوتاه مدت تغيير رويه داد و نويد هاي خوشايندي را به همراه داشت. ممنوعيت دخل و تصرف در پارک هاي ملي و اراضي تحت حفاظت محيط زيست از سوي ديوان عدالت اداري و رفع تصرف براي شهرک زيتون در پارک ملي سرخه حصار از جمله اين اتفاقات بود. اکنون به دنبال اين شادي هاي کوتاه مدت در حوزه محيط زيست، روز گذشته هيات وزيران تصويب کرد «کارگروه ملي ايمني زيستي» با عضويت وزيران علوم، جهاد کشاورزي، بهداشت، امور خارجه، صنايع، بازرگاني، دفاع و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با رياست معاون اول رئيس جمهور تشکيل شود.
هرچند مسائل ايمني زيستي در ايران به ويژه بعد از مباحثي که در حوزه برنج تغيير ژنتيکي يافته مطرح شد و مخالفت شديد مديران محيط زيست را در دولت قبل به همراه داشت، همچنان براي اجرا و بهره برداري نيازمند تحقيقات بسيار است. با اين حال هيات وزيران در جلسه مورخ 30/4/1387 بنا به پيشنهاد شماره 39147ـ1 مورخ 1/7/1386 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (19) پروتکل ايمني کنوانسيون تنوع زيستي، موضوع قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتکل ايمني زيستي- مصوب 1382- تصويب کرد؛ به منظور بهره برداري ايمن از فناوري هاي زيستي نوين و فرآورده هاي حاصل از آنها در راستاي جلوگيري يا کاهش مخاطرات ناشي از آنها براي محيط زيست، تنوع زيستي، سلامت انسان، دام و گياه و همچنين ايجاد سازوکار لازم براي ارزيابي و مديريت مخاطرات مربوط به استفاده محصور، رهاسازي، عرضه، جابه جايي، صادرات و واردات، ترانزيت، موجودات زنده تغيير شکل يافته ژنتيکي و محصولات مشتق از زيست فناوري نوين شورايي تحت عنوان «کارگروه ملي ايمني زيستي» با عضويت وزيران علوم، تحقيقات و فناوري، جهاد کشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، امور خارجه، صنايع و معادن، بازرگاني، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با رياست معاون اول رئيس جمهور و در غياب معاون اول رئيس جمهور با رياست سازمان حفاظت محيط زيست تشکيل شود.در اين مصوبه تاکيد شده است؛ در مورد لزوم از ساير مقامات صالح (بدون حق راي) براي شرکت در جلسات کارگروه ملي ايمني زيستي دعوت خواهد شد.براساس اين مصوبه، کارگروه مي تواند بر اساس پيشنهاد اعضاي خود، سه نفر صاحب نظر و متخصص در زمينه امور مرتبط با پروتکل را براي شرکت در جلسات به عنوان مشاور تعيين کند.
کميسيون هماهنگي متشکل از معاونين وزارتخانه ها، سازمانهاي عضو کارگروه ملي ايمني زيستي و رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران خواهد بود. اين کميسيون مسوول تهيه و تدوين راهبردها، برنامه ها، مقررات، آيين نامه ها، دستورالعمل ها و استانداردهاي ايمني زيستي کشور و ارائه آنها به کارگروه ملي ايمني زيستي است. رئيس کميسيون، نايب رئيس کارگروه و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست است. دبير کميسيون، رئيس دبيرخانه و دبير کارگروه ملي ايمني زيستي است که مسوول پيگيري و نظارت بر اجراي تصميمات کارگروه و قوانين ايمني زيستي و ارائه گزارش به کارگروه ملي ايمني زيستي مي باشد.اين مصوبه مي افزايد؛ کانون ملي، موضوع ماده(19) پروتکل ايمني زيستي کارتاهنا، سازمان حفاظت محيط زيست نقطه تماس در زمينه امور تخصصي و وزارت امور خارجه نقطه تماس بين المللي اين ماده از پروتکل است.کارگروه هاي وزارتي و سازماني به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات ايمني زيستي در دستگاه هاي اجرايي عضو کارگروه ملي ايمني زيستي کشور، بررسي تخصصي درخواست ها از جمله ارزيابي مخاطرات، ارائه نظرات تخصصي، گزارش فعاليت ها و ارائه پيشنهادات به کميسيون هماهنگي تشکيل مي شوند. اين کارگروه ها زير نظر وزارتخانه يا سازمان مربوطه در چارچوب اختيارات قانوني دستگاه ذي ربط فعاليت مي کنند که کارگروه تخصصي حفاظت محيط زيست و کارگروه تخصصي جهاد کشاورزي را دربر مي گيرد.
کارگروه تخصصي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، کارگروه تخصصي علوم، تحقيقات و فناوري، کارگروه تخصصي صنايع و معادن، کارگروه تخصصي بازرگاني و کارگروه تخصصي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نيز از ديگر کارگروه هاي مطرح شده است. پيش از اين 160 نماينده مجلس شوراي اسلامي طي نامه يي از رئيس جمهوري خواستار رسيدگي به وضعيت توليد محصولات تراريخته (دست ورزي شده ژنتيکي) شده بودند. در بخش هايي از آن نامه آمده بود؛«پيرو نامه قبلي جمعي از نمايندگان مجلس درباره گياهان و برنج تراريخته همچنان که مستحضريد استفاده از بيوتکنولوژي در توسعه کمي و کيفي محصولات کشاورزي نه تنها داراي اهميت فراواني است، بلکه ضروري است.
نمي توان با افزايش جمعيت کنوني و تهديدهاي همه جانبه زيست محيطي و توسعه شهرنشيني و مراکز صنعتي پرورش متداول سنتي نياز جامعه را در زمينه محصولات کشاورزي تامين کرد و بيوتکنولوژي مدرن داراي جايگاه ويژه يي در سياست هاي کلان برنامه توسعه است و کشت محصولات تراريخته تا ميزان قريب به 200 هزار هکتار(نيم درصد سطح زير کشت جهاني) مصوب هيات وزيران(سند ملي زيست فناوري) است.»اين نامه در حالي منتشر شده بود که کارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست همچنان بر انجام تحقيقات کامل در اين باره پافشاري کرده و بر اين باور هستند که اين محصولات بايد در شرايط کنترل شده يي توليد شود. در کشور هايي که از محصولات تراريخته استفاده مي شود روي بسته بندي محصولات به مشتري اين اطلاعات داده مي شود که محصول خريداري شده در گروه تراريخته ها است.