گروه اقتصادي؛ البته طبق قانون بانکداري اسلامي نظام بانکي ما در عين حال متعهد است علاوه بر تامين منابع براي سرمايه گذاران منابع قرض الحسنه يي را که معمولاً در حساب پس انداز قرض الحسنه جمع آوري مي شود نيز به همان شکل قرض الحسنه و بدون چشمداشت سود بانکي در اختيار متقاضيان قرض الحسنه قرار دهد. به طور کلي براي اينکه بدانيم منابع بانک چقدر است يا چگونه تامين مي شود بايد در نظر داشت منابع بانک ها براي سرمايه گذاران اصولاً از روش هاي ذيل تامين مي شود.

1- از طريق پس انداز اشخاص نزد بانک ها

2- از طريق بازدريافت اقساط تسهيلاتي که قبلاً بانک به متقاضيان داده است.

3- از طريق منابع داخلي بانک مثل سرمايه بانک

4- از طريق وجوه ارائه شده دولت يعني منابعي که دولت از بودجه خود آن را تامين مي کند ولي بانک ها متعهد هستند اين امانت را مطابق نظر دولت در اختيار متقاضيان قرار دهند. در عين حال بانک ها موظف به جمع آوري اقساط تسهيلات و پس دادن اصل وجوه به دولت نيز هستند. طبعاً بانک ها براي اين کار خود کارمزدي از دولت دريافت مي کنند.

غير از سه مورد آخر منبع اصلي خزانه بانک ها همان پس انداز اشخاص حقيقي و حقوقي نزد بانک هاست. به طور کلي اگر شخصي صد هزار تومان نزد بانکي پس انداز کند مطابق مقررات سال هاي اخير 17 درصد آن به عنوان ذخيره قانوني در اختيار بانک مرکزي قرار مي گيرد، همچنين معمول است که بانک ها سه درصد يا حداکثر پنج درصد از اين منابع را به عنوان نقدينگي بانک در درون بانک نگه مي دارند، بنابراين روشن است که بانک از صد هزار تومان ورودي به بانک تنها مي تواند 78 هزار تومان و حداکثر 80 هزار تومان را به متقاضيان تسهيلات بانکي منتقل کند (اين قاعده براي پس اندازهاي دولتي فقط 12 درصد پس انداز است و بقيه نزد بانک مرکزي مي ماند).

آمارهاي بانک مرکزي در سال هاي 86 و 87 نشان مي دهد بانک ها در برابر صد هزار تومان منابع ورودي متاسفانه 93 هزار تومان به متقاضيان تسهيلات داده اند. چرا مي گوييم متاسفانه، به لحاظ اينکه 13 هزار تومان بقيه از محل اضافه برداشت از منابع بانک مرکزي صورت گرفته است و اضافه برداشت يعني افزايش نقدينگي يا تورم. بنابراين نظام بانکي را نمي شود متهم کرد که امساک کرده است. البته بعضي از منتقدان ديگر نظام بانکي را متهم مي کنند که به طرح هاي مورد نظر دولت تسهيلات نمي دهد ولي به طرح هاي ديگر پاسخ مثبت مي دهد. شايد به همين لحاظ بود که محدوديت هايي در ارتباط با اختيار شعب بانک ها اخيراً اعمال شده است ولي واقعيت اين است که بانک ها موجودات زنده يي هستند که براي حفظ حيات خود نيازمند انجام تعهدات خود هستند. براي يک بانک عدم انجام تعهدات يعني نابودي، چرا؟ براي اينکه عدم ايفاي تعهدات بانک يعني خروج منابع از آن بانک. وقتي منابع بانک کاهش يابد ديگر آن بانک نمي تواند ادامه حيات بدهد. از تعهدات جدي که بانک ها نسبت به مشتريان خود دارند، دادن سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي است. به طور کلي اگر يک بنگاه اقتصادي در آغاز انجام طرح خود به بانک مراجعه مي کند و طرح توجيه اقتصادي آن مورد موافقت بانک قرار مي گيرد، بانک ملزم به دادن تسهيلات براي اجراي طرح مي شود. در همان طرح توجيه اقتصادي اوليه، بانک متعهد مي شود که مثلاً در طول دوره حيات طرح مثلاً طي 20 سال آينده بايد همه ساله مبالغي را به عنوان سرمايه در گردش در اختيار واحد اقتصادي بگذارد. فلسفه سرمايه در گردش اين است که بنگاه در ابتداي سال مواد اوليه و تجهيزات را بخرد و توليد مورد نظر را سامان دهد و بعد از فروش محصول توليدي تسهيلات سرمايه در گردش دريافتي را به بانک پس دهد. معمولاً سرمايه در گردش براي زمان کوتاه و حداکثر تا يک سال مورد استفاده قرار مي گيرد. بنابراين يکي از تعهدات مهم بانک ها به مشتريان خود دادن سرمايه در گردش است. از ويژگي سرمايه در گردش در سال هاي اخير اين بوده که همواره ميزان آن رو به افزايش بوده است زيرا با افزايش تورم نياز بنگاه به سرمايه در گردش نيز افزايش مي يابد. به طور مثال بنگاه مهمي مثل ايران خودرو به رغم امکان پيش فروش محصول خود که منابع زيادي را براي اين شرکت تامين مي کند، در سال 86 بيش از 3500 ميليارد تومان سرمايه در گردش از بانک ها دريافت کرد (در برابر توليداتي به ارزش حدود هفت هزار ميليارد تومان). اگر بانک به تعهد مشتريان خود پايبند نباشد، در واقع توليد برنامه ريزي شده قبلي بنگاه اقتصادي نيز دچار مشکل مي شود. در ضمن بايد توجه داشت بعد از اعمال محدوديت هاي بانکي خارجي ميزان مراجعه بنگاه ها به بانک هاي داخلي نيز افزايش يافته است. همچنين از ديگر تعهدات بانک ها نسبت به مشتريان پرداخت اقساط باقي مانده از طرح هاي مصوب قبلي است. به طور مثال اگر بانک براي اجراي يک ساختمان در طول دو سال متعهد به پرداخت تسهيلات شود و در سال 86 نيمي از تسهيلات را پرداخت کند قاعدتاً در سال 87 نيز بايد مابقي تسهيلات را پرداخت کند وگرنه آن طرح نيمه تمام باقي مي ماند. بخش ديگري از تعهدات بانک هاي داخلي مربوط به بانک هاي خارجي است. اگر فردي بخواهد کالا از خارج وارد کند معمول اين است که 15 - 10 درصد از مبلغ کالاي وارداتي را همان موقع گشايش اعتبار به بانک بدهد و بقيه مبلغ را پس از ورود کالا. در گذشته معمول بوده که درصد قابل توجهي از تعهدات مشتريان پس از ورود کالاي خارجي به داخل عملي نمي شده است. يعني اينکه صاحب کالا به تعهد خود مبني بر پرداخت بقيه وجه مربوط به کالا عمل نمي کرده است. در اين شرايط بانک معطل نمي شود و براي پرداخت تعهد خود به بانک خارجي سريعاً وارد عمل مي شود و از منابع خود آن را پرداخت مي کند. جالب اين است که در بررسي که در سال 86 در بانک مرکزي انجام گرفت از حدود 70 هزار ميليارد تومان امکان پرداخت تسهيلات، حدود 50 هزار ميليارد تومان آن مربوط به تعهدات موجود بود و تنها امکان پرداخت 20 هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد وجود داشت. اگر بانک ها تعهدات خود را به انجام نرسانند سرمايه گذاري هاي قبلي دچار مشکل مي شود و بيکاري حتي در ميان واحدهاي اقتصادي فعال نيز افزايش مي يابد. طرح هاي دولت از قبيل طرح هاي زودبازده يا مسکن مهر در واقع طرح هاي جديدي هستند که بايد از محل آن 20 هزار ميليارد تومان تغذيه مي شدند. از مشکلات کنوني بانک ها اين است که هرگونه فشار براي پرداخت تسهيلات جديد، به معناي ناديده گرفتن تعهدات قديمي است زيرا کل منابع محدود است و اين موجب نارضايتي متقاضيان مي شود. آخرين آمارهاي بانک مرکزي در سال 87 نيز حاکي از آن است که کماکان حدود 13 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزي وجود دارد. يعني بانک ها مجبور به پرداخت تسهيلات شده اند در حالي که منابعي نداشته اند. جالب اين است که سال 87 سالي است که بانک ها تسهيلات جديد نداده اند يا کمتر داده اند و عمده اين 13 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت براي انجام تعهدات بانک ها بوده است. بخشي از اين نارسايي مربوط به اين واقعيت است که بازپرداخت تسهيلات قبلي به بانک ها نيز با مشکلاتي مواجه شده است و خيلي از مشتريان وقتي مي بينند اگر تسهيلات قبلي را پس بدهند، نمي توانند تسهيلات جديد بگيرند ممکن است بازپرداخت تسهيلات خود را با تاخير مواجه کنند.بنابراين به نظر مي رسد بانک ها آنچه به عنوان منابع در اختيار داشته اند را به متقاضيان پرداخت کرده اند و حتي پرداخت ها به اندازه 13هزار ميليارد تومان از منابع آنها نيز بيشتر بوده است. اگر دولت بر ندادن تسهيلات به طرح هاي جديد معترض بوده، در عوض اين منابع در جهت انجام تعهدات بانک ها به کار گرفته شده است. طبعاً اگر تعهدات بانک ها نيز پرداخت نمي شد- عموماً امکان پذير نيست - مشکلات ديگري بروز مي کرد، کما اينکه هم اکنون هم معترضان به عدم ايفاي تعهدات بانک ها زياد هستند و هم اينکه متقاضيان تسهيلات جديد نيز ناراضي هستند.

اختلاف ديگر دولت با بانک مرکزي در ارتباط با چگونگي تصميم گيري در مورد سياست هاي پولي است. سياست هاي پولي دو رکن اصلي دارد؛ يکي تعيين حجم پول و نقدينگي است و ديگري تعيين نرخ سود بانکي. هر دو رکن در واقع دو روي يک سکه اند و در واقع اين دو با يکديگر مرتبط هستند. در اين بحث سوال مهم ديگري که مطرح مي شود اين است که سياست هاي پولي مناسب چه ويژگي هايي دارد؟

در پاسخ به اين سوال به طور کلي بايد گفت تقريباً عموم اقتصاددانان بر اين باور هستند که افزايش حجم پول توسط بانک مرکزي يک اثر مثبت دارد و آن اينکه مي تواند در مدت صرفاً کوتاهي موجبات افزايش توليد را فراهم آورد، مشروط بر اينکه اين تسهيلات جديد در جهت افزايش توليد به کار گرفته شود و نه اينکه مثلاً در جهت پرداخت کسري بودجه دولت پرداخت شده باشد. اما اثر ديگر افزايش حجم پول و نقدينگي توسط بانک مرکزي اين است که موجبات ايجاد يک تورم ديرپا و بلندمدت در اقتصاد را فراهم مي کند. بنابراين سياستگذار در برابر دو اثر مخالف هم قرار مي گيرد. اگر حجم پول نقدينگي بالا برود، گشايشي در پرداخت تسهيلات بانکي ايجاد مي شود و مي تواند موجبات افزايش توليد را در مدت کوتاهي فراهم آورد ولي اثر منفي آن ايجاد يک تورم مزمن در اقتصاد است که به راحتي نمي توان از آن رهايي يافت. کشورهاي مختلف جهان براي تشخيص حد و حدود يک سياست مناسب پولي، معمولاً از شوراي پول و اعتبار بهره مي گيرند. اعضاي شوراي پول و اعتبار بايد از ميان کارشناسان برجسته پولي - مالي - اقتصادي انتخاب شده باشند تا پيچيدگي ها و ظرافت هاي اين دو هدف متضاد را به خوبي تشخيص دهند. در خيلي از کشورها حتي مجلس نيز در تعيين اعضاي شوراي پول و اعتبار بايد نظر بدهد ولي به لحاظ اهميت آن حکم اعضاي شوراي پول و اعتبار معمولاً توسط بالاترين مقام اجرايي يعني رئيس جمهور صادر مي شود. اعضاي شوراي پول و اعتبار بايد متعهد و امين باشند و اهل افراط و تفريط نباشند و ماموريت اصلي آنها صرفاً تامين منافع ملي کشور باشد.

هم اکنون يک مشکل کشور در اين زمينه، ترکيب اعضاي شوراي پول و اعتبار است که اينها عموماً صاحب منصبان حقوقي هستند؛ مثل وزير اقتصاد، رئيس سازمان مديريت، وزير بازرگاني، وزير صنايع و حتي دو فرد حقيقي هم که به انتخاب رئيس جمهور تعيين مي شوند معمولاً از صاحب منصبان حقوقي مثل وزير انتخاب مي شوند. به عبارت ديگر اکثريت اعضاي شوراي پول و اعتبار کساني هستند که تحت تاثير سياست هاي دولت قرار دارند. به طور مثال اگر دولت به لحاظ ويژگي مصرف کننده بدون تسهيلات بانکي نظرش افزايش حجم پول و نقدينگي باشد، شوراي پول و اعتبار نمي تواند به رسالت خود عمل کند. مشابه اين بحث در مورد تعيين نرخ سود بانکي در شوراي پول و اعتبار نيز وجود دارد. به طور مثال در اين موضوع نيز دولت در گذشته به دنبال کاهش دستوري سود بانکي بوده، در حالي که ميزان تورم نيز در حال افزايش بوده است و قاعدتاً اين شرايط بايد در تصميم گيري ها لحاظ مي شد. از طرف ديگر اعضاي حقوقي شورا(وزرا) لزوماً داراي تخصص هاي مرتبط با انجام وظايف شوراي پول و اعتبار نبوده اند و لذا مشکلات حادتر مي شده است. به رغم کاستي هاي موجود در مورد وضعيت شوراي پول و اعتبار متاسفانه اين مجموعه نيز توسط دولت منحل و اختيارات آن به طور کلي به عهده کميسيون اقتصادي دولت قرار داده شد. به عبارت ديگر استقلال اين مجموعه ناديده گرفته شد و تحت تاثير اختيارات دولت قرار گرفت.

شيباني فردي بود که افزايش بي رويه حجم پول را به صلاح اقتصاد کشور نمي دانست. شوراي پول و اعتبار وقت نيز با کاهش سود بانکي(بنابر اصرار دولت) موافق نبود. از طرف ديگر انحلال شوراي پول و اعتبار نيز انجام وظايف بانک مرکزي را با مشکل روبه رو مي ساخت. در اين شرايط شيباني تصميم به کناره گيري گرفت و دولت نيز از آن استقبال کرد.

بعد از اينکه رفتن آقاي شيباني قطعي شد، آقاي رئيس جمهور از چند نفر براي قبول مسووليت بانک مرکزي برنامه خواست. در اين مرحله برنامه آقاي مظاهري مورد پذيرش رئيس جمهور قرار گرفت. در همين روزها بود که آقاي مظاهري براي کسب نظر مشورتي دوستانه به من مراجعه کرد و سوالش اين بود که آيا مسووليت را بپذيرد يا خير؟ من در پاسخ به او کمي سکوت کردم. وقتي مظاهري متوجه سکوت من شد و مجدداً براي نظرخواهي اصرار کرد، من به او گفتم اگر مي خواهي من به سوالت جواب دهم بايد يک سوال مقدماتي را شما جواب دهيد. سوال اين بود که آيا تو مي تواني کاري که شيباني نمي خواست انجام دهد و به صلاح کشور نمي دانست، انجام دهي؟ به عبارت ديگر اگر تو نتواني انتظارات دولت را تامين کني بايد مثل شيباني کنار بروي. اين بار اين مظاهري بود که به فکر فرو رفت و بالاخره بعد از مدتي لب به سخن گشود. او در نهايت گفت او توانايي هاي خاصي در مجاب کردن مخاطبان خود دارد. او جلسه زياد مي گذارد، نامه زياد مي نويسد. روابط عمومي خوبي دارد و... و مطمئن است مي تواند دولت را قانع کند. برداشت آقاي مظاهري يک جنبه ديگر هم داشت و آن اينکه اگر دولت او را انتخاب مي کند حتماً برنامه اش را هم تاييد کرده است و لذا از او بايد حمايت کند. از طرف ديگر پديده افزايش روزافزون تورم نيز موجب شده بود مظاهري روي حمايت ويژه آقاي رئيس جمهور که در آن مقطع از افزايش تورم نگران شده بود، حساب باز کند.

بنابراين با شروع کار مظاهري شعار سه قفله کردن خزانه بانک مرکزي با حمايت جدي آقاي رئيس جمهور روبه رو شد چرا که هدف آن شعار اين بود که در آينده از شتاب روزافزون تورم بکاهد. وقتي مظاهري مي گفت مي خواهم رشد نقدينگي را به 27 درصد کاهش دهم، آقاي رئيس جمهور مي گفت بايد تلاش کرد اين رشد فراتر از 15 درصد نرود. وقتي مظاهري شعار سه قفله را داد، آقاي رئيس جمهور طرح شش قفله را مطرح کرد. وقتي در جلسات مشترک استانداران و دولت آنها به محدوديت هاي اعتباري بانک مرکزي ايراد مي گرفتند، آقاي رئيس جمهور به ظرافت از آقاي مظاهري دفاع مي کرد چرا که شديداً از بالا رفتن تورم نگران شده بود. از طرف ديگر اعتراضات روزافزون جامعه و مجلس نيز به اتخاذ اين رويه توسط رئيس دولت کمک کرده بود.

در اين شرايط مظاهري خيلي محکم و استوار قدم برمي داشت، در حالي که مخالفان مظاهري مي گفتند اين رويه موجب شده مردم چنين فکر کنند که سياست هاي اقتصادي دولت نهم تغيير کرده است. حتي اين سوال را بعضي از وزرا و استانداران نيز صراحتاً از آقاي رئيس جمهور مطرح مي کردند که آيا سياست هاي دولت تغيير کرده است؟ واقعيت اين بود که دولت قلباً علاقه يي به تغيير سياست هاي خود نداشت ولي فشار تورمي او را مجبور کرده بود تجديدنظر کند. مظاهري همه فشارها را به جان خريد چون جلوگيري از افزايش نقدينگي را به صلاح کشور مي ديد و لحظه يي هم در اين اعمال سياست ترديد نکرد. تا اين اواخر که فشارها روز به روز افزايش يافت. وزير کار براي دومين بار در اعتراض به سياست هاي بانک مرکزي استعفا کرد. او حتي پا را فراتر از آن گذاشت و گفت؛ يا من يا او، يا اينکه بايد هر دو برويم. بالاخره فشارها تاثير خود را گذاشت و آقاي رئيس جمهور نيز احساس کرد ادامه کار آقاي مظاهري مي تواند هزينه سنگيني براي او داشته باشد و در سال آخر دولت نهم نارضايتي بنگاه ها را افزايش دهد. در يکي از جلسات استانداران با اعضاي دولت بود که شاهد حرکات تندي عليه مظاهري بوديم، در حالي که قفل هاي مظاهري مثل تجويز آن پزشکي است که بعد از عمل جراحي از مريض مي خواهد که براي مدتي آب ننوشد ولي در اين اواخر بعضي ها مي گفتند مگر مي شود آب نخورد؟ بنابراين سوال اصلي در اينجا است که به راستي سياست پولي و اعتبار مناسب کشور چيست؟

براي حل اين تناقض دائمي بين افزايش نقدينگي و تورم از يک طرف و نياز دائمي واحدهاي اقتصادي به منابع اعتباري امروزه از طرف ديگر راهکارهاي خوبي در دنيا تجربه شده است و ما نيز مي توانيم از آن بهره ببريم. معمول است سياستگذاران(مثل دولت) در ابتداي هر برنامه يا حتي يک سال مالي يک هدف تورمي مشخص را براي کشور تعيين مي کنند. مثلاً دولت به بانک مرکزي مي گويد ما انتظار داريم تورم کشور هيچ گاه بيشتر از 10 درصد نباشد.

داود دانش جعفري اولين وزير اقتصاد دولت نهم در تحليلي به رمزگشايي از تغيير طهماسب مظاهري دومين رئيس کل بانک مرکزي دولت نهم پرداخته است.اين تحليل از چند زاويه داراي اهميت است؛ اول آنکه برخلاف بسياري دانش جعفري از جمله اقتصادداناني است که تجربه حضور در دولت نهم را داشته و از نزديک در جريان تصميم گيري هاي اقتصادي بوده است. بنابراين با توجه به اطلاعات نهاني مي تواند تحليل قابل تاملي از شرايط کنوني بدهد. دوم آنکه در تحليل دانش جعفري اطلاعاتي به چشم مي خورد که مي تواند به درک بهتر رفتارهاي دولت نهم منجر شود. از اين رو وقتي مي گويد منتظر تغييرات ديگر باشيد، بايد پيش بيني او را جدي گرفت زيرا سه سال حضور در دولت نهم دانش جعفري را به يک شناخت صحيح از رفتارهاي اين دولت رسانده است. اولين وزير اقتصاد دولت نهم در يادداشتي با عنوان «دولت، بانک مرکزي و سياست هاي پولي» با بررسي تغييرات اخير در بانک مرکزي و ريشه هاي آن پيش بيني کرده است با توجه به سياست هاي دولت منتظر تغيير رئيس کل سوم هم باشيد. از ويژگي هاي دولت نهم تغييرات پي در پي مديران نظام بانکي است. کليه مديران عامل بانک هاي دولتي يک بار در شروع کار دولت تغيير داده شدند و چندي است که دور دوم جابه جايي ها نيز آغاز شده و انتظار مي رود اين سياست کماکان ادامه يابد. رياست بانک مرکزي در هر کشوري که معمولاً بايد پست باثباتي باشد نيز تاکنون دو بار تغيير کرده است و فردا غامروزف قرار است رئيس کل سوم معرفي شود. هر دو رئيس کل قبلي طيف وسيعي از ويژگي هاي گوناگون را با خود همراه داشتند. دکتر شيباني از اقتصاددانان برجسته کشور است. از نظر سياست اجرايي بسيار منعطف، داراي اخلاق نيکو و فردي زبانزد عام و خاص است و در عين حال او يک کارشناس بسيار خوب آمار نيز هست. با اينکه شاعر و اديب و سخنور توانايي است ولي در مورد مسائل بانک مرکزي کمتر در رسانه ها صحبت مي کند.دکتر مظاهري فردي است با تجارب اجرايي بسيار متنوع. تاکنون کارهاي ناشدني فراواني را به انجام رسانده است. از نظر سياست اجرايي داراي يک نظم آهنين است. اگر کاري مطابق سليقه اش نباشد و اعتقاد کامل به آن نداشته باشد، تقريباً غيرممکن است آن را اجرا کند. پايگاه تحصيلي او در اقتصاد نبوده ولي او تجربه فراواني در انجام کارهاي اقتصادي دارد. با اين حال براي انجام مسووليت کليدي رئيس کل بانک مرکزي از به کارگيري بسياري از مشاوران اقتصادي برجسته کشور بهره مي برد. او روابط عمومي قوي دارد، با رسانه ها ارتباطات ويژه يي برقرار مي کند و از هر فرصتي براي بيان ديدگاهش در مورد مشکلات بانک مرکزي استفاده کرد.هر دو رئيس کل بعد از مدتي به بن بست رسيدند و جاي خود را به نفر بعدي دادند. سوال اين است که ريشه اختلاف نظرها در چيست؟ چرا ميزان تغييرات در مسوولان نظام بانکي کشور بسيار بالاست؟در پاسخ بايد گفت حداقل دو محور اختلافي عمده بين دولت و نظام بانکي مشاهده مي شود. محور اول اين است که دولت طرح هاي فراواني را دنبال مي کند که از نظر او اهميت حياتي دارد. طرح هايي مثل طرح هاي زودبازده يا طرح جديد مسکن مهر که نياز فراواني به منابع بانکي دارد و نظام بانکي همواره نمي توانسته منابع کافي در اختيار اين طرح ها قرار دهد. وقتي نظام بانکي نمي توانسته انتظارات دولت را تامين کند در مواردي حتي متهم به عدم هماهنگي با سياست هاي دولت نيز مي شده است و از همين جا اختلافات آغاز مي شده است و در نهايت به جدايي مي انجاميده است. در اينجا سوال مهمي که مطرح مي شده است اين بوده که اصولاً منابع بانکي چقدر است؟ آيا دولت انتظار بيش از حد دارد يا اينکه بانک ها تلاش نمي کنند نظر دولت را تامين کنند؟براي پاسخ به اين سوال بايد در نظر داشت که اصولاً بانک ها واسطه وجوه هستند، يعني بانک منابع پس اندازکنندگان را در اختيار اشخاصي که نيازمند منابع مالي براي سرمايه گذاري هستند، قرار مي دهد.

تعدادي از نمايندگان عنوان مي کردند نداشتن مدرک دکترا برايشان مهم نيست بلکه معترض هستند که چرا «وزير کشور» که بايد «صادق و امين» باشد، واقعيات را به مجلس نگفته است

گروه سياسي، صبا آذرپيک؛ محمود احمدي نژاد براي بار دوم از مجلس مهلت يک هفته يي دريافت کرد تا اين بار «علي کردان» وزير کشور را برکنار کند اما همزمان از ساختمان نهاد رياست جمهوري پيام دفاع احمدي نژاد از وزيرش به مجلس واصل شد تا بدين ترتيب فصل جديدي در روابط نه چندان مناسب قوه مقننه و مجريه آغاز شود؛ پرونده يي که در يک سوي آن طيف گسترده يي از نمايندگان منتقد اصولگرا با رهبري علي مطهري، احمد توکلي، الياس نادران و عليرضا زاکاني قرار داشته و خواستار برکناري وزير کشور هستند و در سوي ديگر محمود احمدي نژاد قرار دارد که به نمايندگان پيغام داده است به حمايت از وزير کشورش ادامه خواهد داد. حال آنکه روز گذشته تعدادي از نمايندگان در يک موضع واحد عنوان مي کردند آنچه برايشان مهم است نداشتن مدرک دکترا نيست بلکه معترض هستند که چرا «وزير کشور» که بايد «صادق و امين» باشد، به مجلس واقعيات را نگفته و به همين دليل برخي نمايندگان خواستار برکناري کردان هستند. علي مطهري نماينده اصولگراي تهران که در شرايط کنوني رهبري معترضان را در دست دارد اعلام کرد مجلس به دولت مهلت مي دهد تا خودش حکم برکناري کردان را به وزير تازه وارد تحويل بدهد، در غيراين صورت مجلس مانند مورد مشايي چندان صبر نمي کند و استيضاح وزير کشور را در دستور کار قرار مي دهد. همزمان فراکسيون اصولگرايان مجلس هم امروز صبح جلسه فوري تشکيل خواهد داد تا در برابر ماجراي کردان به اتخاذ موضعي واحد برسند.نمايندگان معترض عنوان مي کردند ماجراي مدرک کردان به نام اصولگرايان تمام شده است و اگر با اين مساله برخورد آشکاري صورت نگيرد يا با مماشات از کنار آن گذشتن ممکن است به کليت جناح اصولگرا آسيب برساند و از آن مهم تر ممکن است هزينه بيشتري به دولت هم تحميل شود. البته اصولگرايان در شرايطي از لزوم برخورد با کردان سخن مي گويند که الياس نادران نماينده تهران، حميدرضا رسايي ديگر نماينده رايحه خوش خدمت نزديک به شخص رئيس جمهور اين گونه نقل کرده است که در تماس تلفني با احمدي نژاد رئيس جمهور عنوان کرده در صورتي که مجلس کردان را استيضاح کند وي در مجلس حاضر شده و تمام قد از وزير کشور دفاع خواهد کرد. شايد همين پيام بود که سبب شد نمايندگان در مواضع شان سرسخت تر شده و رسماً اعلام کنند اين بار مانند ماجراي مشايي مهلت زيادي به دولت نداده و در صورت استنکاف شخص رئيس جمهور استيضاح را تا احضار وزير کشور به مجلس دنبال مي کنند. البته برخي از نمايندگان مدافع دولت به کنايه مي گفتند استيضاح کردان هم مانند طرح سوال از احمدي نژاد منتفي خواهد شد اما مطهري در پاسخ به اين کنايه گويي ها عنوان کرد از همين الان هم حداقل بالاي 30 نماينده مصمم به استيضاح وجود دارد.البته مطهري براي چندمين بار به دولت هشدار داد که اين بار چندان صبر نمي کنند؛ «اين صحيح نيست که دولت اين بار هم از مقام رهبري مانند موضوعات قبلي هزينه کند. مجلس با دو پيشنهاد «استيضاح» يا «برکناري» مي خواهد اهمال اوليه صورت گرفته در راي مثبت به کردان را جبران کند.»احمد توکلي نماينده تهران هم موضعي مشابه علي مطهري اتخاذ کرد و گفت؛ خوشحاليم از اينکه سرانجام تلاش اصولگرايان تحول خواه در اثبات عدم اصالت مدرک کردان به اثبات رسيد.وي افزود؛ طيف هاي سياسي در مجلس معتقدند وزيري که ادعا کند فريب خورده براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري قابل اطمينان نيست، بنا بر اين منتظر واکنش رئيس جمهور هستيم و اگر اقدامي نشود خود وارد عمل مي شويم.الياس نادران نماينده تهران هم با بيان اينکه آنچه اتفاق افتاده براي نظام ضايعه بود، گفت؛ «بحث اين نيست که ايشان مدرک دارند يا نه. مهم اين است که ايشان صادقانه با نظام و مجلس و مردم برخورد نکردند. و اينکه درست بعد از روز راي گيري اعلام شود ايشان حتي ليسانس و فوق ليسانس ندارند، پذيرفتني نيست.» نادران افزود؛ «ايشان مدعي هستند در مورد مدرک دکترا فريب خورده ا ند اما حکايت ليسانس و فوق ليسانس چه مي شود.

فکر مي کنم کار آقاي کردان با اين شرايط به سرانجام نمي رسد.» نادران هم هشدار داد که از دولت مي خواهند به گونه يي رفتار کند که نيازي به دخالت مقامات ارشد نظام براي خاتمه دادن به اين ماجرا نباشد. البته عليرضا زاکاني نماينده تهران هم که براي اولين بار در مجلس نداشتن مدرک ليسانس و فوق ليسانس کردان را مطرح کرده بود، عنوان کرد؛ «مجلس تاکنون سعي کرده راي مثبت داده شده به کردان را پس بگيرد.» علاءالدين بروجردي نماينده بروجرد و رئيس کميسيون امنيت ملي که در روز راي اعتماد به دفاع از علي کردان پرداخته بود در پاسخ به رسانه ها که پس گرفتن اين دفاع را از وي جويا شدند عنوان مي کرد وزير کشور در ماجراي مدرک تحصيلي مقصر نيست چون فريب خورده است اما در پاسخ به اين سوال که در مورد مدرک ليسانس و فوق ليسانس هم آيا از آقاي جاسبي فريب خورده پاسخي براي دفاع از آقاي وزير نداشت و با سکوت از کنار اين سوال گذشت.

گروه اجتماعي؛ پس از آنکه طرح دوفوريتي افزايش ظرفيت هاي پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي بزرگ روز گذشته از تصويب مجلس گذشت، صف بندي دولت و مجلس وارد فاز جديدي شد. کليه مسوولان حوزه آموزش عالي از وزير و مديران ارشد وزارتخانه گرفته تا روساي دانشگاه ها در اظهارنظرهاي خود اقدام مجلس را در تصويب اين طرح غيرکارشناسانه و کليات طرح را غيرعملياتي خواندند و شديداً در برابر مصوبه مجلس موضع مخالف گرفتند.وزير علوم که اين روزها در سفر خارج از کشور به سر مي برد، در آخرين اظهارنظر خود در جلسه علني سه شنبه گذشته در مجلس با توجه به تبعات اجراي اين طرح آن را اساساً غيرعملي خواند و گفت؛ «با تصويب اين طرح حداقل 85 درصد جابه جايي داوطلبان را خواهيم داشت که عملي شدن آن در اين ترم تحصيلي ممکن نخواهد بود.»زاهدي حتي تهديد کرد با اجراي اين طرح، ترم اول دانشگاه ها تعطيل شود و دانشگاه ها از پس اداره دانشگاه در ترم مهرماه برنيايند. از سوي ديگر قائم مقام زاهدي در وزارت علوم نيز روز گذشته در گفت وگو با ايسنا با اشاره به بار مالي اجراي طرح مجلس تصويب آن را از اساس اقدامي اشتباه خواند. حسيني با بيان اينکه «مجلس نمي تواند طرحي بدهد که داراي بار مالي باشد»، به کسري بودجه فعلي دانشگاه ها اشاره کرد و گفت؛ «دانشگاه ها هم اکنون با کسري بودجه مواجهند و بدون افزايش 10 درصد ظرفيت ها نيز با مشکلات خوابگاهي روبه رو هستند. خوب است مجلس براي مساله کسري بودجه دانشگاه ها هم فکري کند. بهتر بود قبل از تصويب اين طرح کار کارشناسي جدي روي آن انجام مي گرفت اما اين طرح به صورت دوفوريتي مطرح شد.» مديرکل دفتر نظارت و ارزيابي وزارت علوم نيز با تکرار ادعاي ديگر مسوولان وزارتخانه اقدام مجلس را غيرکارشناسانه خواند و پيش بيني کرد در صورت تاييد مصوبه مجلس در شوراي نگهبان و الزام اجراي آن دانشگاه ها با چالش جدي مواجه شوند. رضا عامري با بيان اينکه اين طرح از نظر وزارت علوم غيرعملياتي است، با اشاره به گذشت 20 روز از ترم اول دانشگاه ها گفت؛ «در حال حاضر انتخاب رشته و واحد صورت گرفته و دانشجويان سر کلاس هاي درس حاضرند و هر گونه افزايش ظرفيت جديد حداقل موجب ايجاد 80 درصد تغيير و تحول و همچنين نقل و انتقالات جديد مي شود و در واقع مساله نه به نفع دانشگاه ها است و نه به نفع دانشجويان.»مسوولان وزارت علوم در حالي نسبت به اقدام مجلس موضع گيري مي کنند که در واقع تصويب مصوبه پيشنهادي خود آنها در شوراي عالي انقلاب فرهنگي عامل اصلي نابساماني ها در سازوکار پذيرش دانشجو در کشور شده است و در واقع اجراي طرح بومي گزيني، پروژه اعتراضات جدي نهادهاي نظارتي و کارشناسان مباحث آموزش عالي از جمله نمايندگان مجلس و دخالت فوري آنها را براي سامان دادن به وضعيت موجود کليد زده است. در اين حال روساي دانشگاه هاي بزرگ هم که براساس طرح مجلس موظف به افزايش 10 درصد ظرفيت هاي خود شده اند در برابر اتفاقات پيش آمده موضع گرفتند و مانند همکاران خود در وزارت علوم مصوبه مجلس را عجولانه، غيرکارشناسانه و غيرعملي توصيف کردند.فرهاد رهبر رئيس دانشگاه تهران در گفت وگو با ايسنا اين طرح را به يک مسابقه وزنه برداري تشبيه کرد و گفت؛ «اين طرح به مثابه اين است که از وزنه برداري که 250 کيلو رکورد زده است، بخواهيم نيم کيلو بيشتر بزند که همه مي دانند اين امکان پذير نيست.»فرهاد رهبر با ابراز اميدواري درباره رفع اشکالات در روند بررسي اين طرح در شوراي نگهبان ادامه داد؛ «در هر صورت اين مصوبه بايد ابلاغ شود تا ببينيم چگونه مي توانيم نسبت به اجرايي شدن آن تصميم بگيريم. به هرحال با توجه به اصل 75 قانون اساسي و بار مالي که اين طرح براي دولت ايجاد مي کند، نمي دانم شوراي نگهبان چه تصميمي درباره آن خواهد گرفت.» رئيس دانشگاه اميرکبير نيز در اظهارنظر مشابهي با بيان اينکه «ظرفيت باقي مانده دانشگاه اميرکبير با پذيرش دارندگان رتبه هاي برتر تکميل شد»، گفت؛ «در سال جاري دانشگاه ها چه در دوره هاي کارشناسي و چه در دوره هاي تحصيلات تکميلي در حد ظرفيت خود دانشجو پذيرفته اند و فکر نمي کنم دانشگاه ها و به خصوص دانشگاه هاي مادر و بزرگ کمبود ظرفيتي داشته باشند.»رهايي ادامه داد؛ «بالطبع اجراي اين مساله محدوديت هايي را از نظر فضاي فيزيکي، تعداد اعضاي هيات علمي، بودجه و امکانات پشتيباني شامل خوابگاه، خوراک و مسائل رفاهي در دانشگاه ها ايجاد خواهد کرد.»رئيس دانشگاه شيراز هم مانند همتاهاي خود به انتقاد از مجلس پرداخت و با بيان اينکه «امکان اجراي اين مصوبه در دانشگاه شيراز وجود ندارد»، گفت؛ «چنين مصوبه يي بايد با هماهنگي مديران دانشگاه هاي بزرگ تدوين شود، وگرنه بدين شکل قابليت اجرايي ندارد.»رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان هم به عنوان يکي از دانشگاه هاي مادر که مشمول طرح مجلس شناخته شده است، اقدام مجلس را غيرکارشناسي و عجولانه خواند و گفت؛ «براي هر گونه افزايش ظرفيتي بايد حداقل از سه سال قبل برنامه ريزي شود.»

در ادامه اين اظهارنظرها رئيس دانشگاه تبريز نيز تبعات طرح مجلس را فراتر از آنچه امروز به نظر مي رسد ارزيابي کرد و نقل و انتقالات دانشجويي و تداخل برنامه ها را کمترين آثار اين طرح دانست.براساس مصوبه مجلس دانشگاه هاي مادر و مهم دولتي شامل دانشگاه هاي تهران، صنعتي شريف، تربيت مدرس، علم و صنعت، صنعتي اصفهان، اميرکبير، شيراز، مشهد، شهيد بهشتي، تبريز، علوم پزشکي تهران، علوم پزشکي شهيد بهشتي، علوم پزشکي ايران، علوم پزشکي شيراز، علوم پزشکي اصفهان، علوم پزشکي تبريز، علوم پزشکي مشهد، علوم پزشکي اهواز و علوم پزشکي کرمان ملزم به افزايش 10 درصدي در ظرفيت هاي خود شده اند. مصوبه مجلس تنها براي امسال تعريف شده و يک سال اعتبار دارد. با اين حال به نظر مي رسد با توجه به حجم بالاي مخالفت ها از سوي دانشگاه ها و مسوولان وزارت علوم نهايي شدن مصوبه مجلس در شوراي نگهبان با چالش هايي روبه رو شود؛ چالش هايي که شايد بتوان آن را در ادامه صف بندي هاي اخير دولت و مجلس در قبال برخي نابساماني ها ديد و ارزيابي کرد.

گروه سياسي؛ مجلس سرانجام تصويب کرد 20 دانشگاه ممتاز و درجه يک در کشور براي سال 87 به ميزان 10 درصد به ظرفيت پذيرش دانشجو بيفزايند. اين افزايش ظرفيت مربوط به رشته هاي فني، مهندسي و پزشکي، رشته حقوق و به تشخيص وزارت علوم در ساير رشته هاي علوم انساني خواهد بود.در حالي که در ابتداي بررسي جزئيات اين طرح برخي از نمايندگان خواستار مسکوت ماندن طرح بودند اما نمايندگان به اين پيشنهاد راي ندادند و با راي بالاي نمايندگان افزايش ظرفيت با تاثير سهميه مناطق 1 ، 2 و 3 و به صورت آزاد و بدون تاثير هرگونه سهميه بندي ديگر به تصويب مجلس رسيد. البته وزارت علوم، بهداشت و درمان تا لحظه آخر با اين طرح مخالف بودند و عنوان مي کردند امکان اجرايي شدن اين مصوبه وجود ندارد. در حالي اين دو مقام دولتي به صراحت عنوان کردند با آغاز سال تحصيلي چنين افزايشي که گفته مي شود معادل 1500 نفر ظرفيت مازاد است امکان اجرايي شدن ندارد که علي عباسپور رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات که باني اين طرح بود به داوطلبان کنکور که با رتبه بالا قبول نشده اند يا در دانشگاه مناسبي پذيرفته نشده اند، قول داد با جديت دنبال مي کنند که سازمان سنجش و وزارت علوم مصوبه مجلس را اجرايي کند. البته برخلاف درخواستي که علي لاريجاني رئيس مجلس هشتم از اعضاي شوراي نگهبان کرده بود که در صحن علني مجلس حاضر شوند تا در صورت امکان تصويب نهايي اين مصوبه در اين شورا هم با سرعت بيشتري به پيش برود اما اعضاي اين شورا از حضور در جلسه علني ديروز امتناع کردند.

طبق ماده واحده اين مصوبه ظرفيت پذيرش دانشجو که از طريق آزمون سراسري در رشته هاي روزانه در دانشگاه هاي مادر و مهم دولتي پذيرش مي شوند، در رشته هاي فني، مهندسي و پزشکي و رشته حقوق به تشخيص وزارت علوم در ساير رشته هاي علوم انساني که مورد تقاضاي بالاي داوطلبان است به صورت زير افزايش يابد؛

1- رشته هايي که در سال 87 نسبت به سال 86 کاهش ظرفيت پذيرش داشته اند به ميزان ظرفيت پذيرش دانشجو در سال 86 افزايش مي يابند.

2- ده درصد به ظرفيت پذيرش دانشجو در سال 87 اضافه مي شود.

بنابراين گزارش، بر اساس تبصره يک اين مصوبه به دولت اجازه داده مي شود با جابه جايي در اعتبارات جاري و تملک دارايي، اعتبارات مورد نياز را به دانشگاه هاي ذي ربط پرداخت کند. در صورت نبود امکان اين جابه جايي، دانشگاه ها مجازند هزينه هاي مربوطه را از دانشجوياني که از اين طريق پذيرش مي شوند دريافت کنند. همچنين بر اساس تبصره 2 افزايش ظرفيت ايجادشده طبق اين قانون بر اساس نمره زيرگروه مربوطه در آزمون سراسري سال 87 صرفاً با تاثير سهميه مناطق 1 ، 2 و 3 کشوري و به صورت آزاد و بدون تاثير هرگونه سهميه بندي هاي ديگر صورت مي گيرد. بر اساس تبصره 3 نيز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش کاملي را از اقدامات و پذيرش هاي صورت گرفته در دانشگاه ها به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ارائه کند. بر اساس مصوبه مجلس يک تبصره به اين ماده واحده اضافه شد که بر اساس آن دانشگاه هاي مادر و مهم دولتي عبارتند از؛ تهران، صنعتي شريف، تربيت مدرس، علم و صنعت ايران، صنعتي اصفهان، اميرکبير، شيراز، مشهد، شهيد بهشتي، تبريز، علوم پزشکي تهران، علوم پزشکي شهيد بهشتي، علوم پزشکي ايران، علوم پزشکي شيراز، علوم پزشکي اصفهان، علوم پزشکي تبريز، علوم پزشکي مشهد، علوم پزشکي اهواز و علوم پزشکي کرمان. جزئيات اين طرح با 153 راي موافق، 47 راي مخالف و 9 راي ممتنع به تصويب مجلس رسيد. لاريجاني در پايان بررسي اين جزئيات تاکيد کرد که اين طرح و ماده واحده آن براي تنها يک سال تصويب شده است.