گروه سياسي؛ مهدي کروبي دبيرکل حزب اعتماد ملي با سيدمحمد خاتمي ديدار کرد و به بيان دغدغه هاي انتخاباتي خود با رئيس جمهور دولت اصلاحات پرداخت. اين ديدار در حالي صورت مي گيرد که چگونگي دستيابي به کانديداي واحد مهم ترين مبحث رايج بين اصلاح طلبان بوده است و همين مساله کافي بود که ديدار خاتمي و کروبي به مکانيسم تعيين کانديداي واحد اختصاص يابد. البته همين دغدغه خاطر موجب شده است در بين اصلاح طلبان عزم جدي براي دستيابي به کانديداي واحد صورت بگيرد. مهدي کروبي بار ديگر بر طرح حزب اعتماد ملي در ديدار با خاتمي پافشاري و آن را راهکاري براي نيل به يک کانديداي واحد عنوان کرد، البته خاتمي به رغم درخواست هاي متعدد حضور خود در انتخابات را به صورت صريح اعلام نکرده و حضور در انتخابات آينده را حضوري مشروط و منوط به تفاهم بر سر خواسته ها با ملت و امکان عملي شدن برنامه ها عنوان کرد. البته حضور يک کانديداي شاخص بين اصلاح طلبان امري مسلم است و احتمال کانديداتوري خاتمي و کروبي به صورت همزمان منتفي شده است. البته ديدار کروبي با خاتمي به مسائل ديگري نيز اختصاص يافت به گونه يي که مقرر شد همه فعالان سياسي براي تقويت همگرايي تلاش کنند. در عين حال مهدي کروبي بار ديگر از عزم خود براي پيگيري فعاليت حزبي خبر داد و گفت؛ البته ما طرح خود را نيز درخصوص «مکانيسم رسيدن به اجماع» ارائه داده ايم و اميدواريم با بحث و بررسي کارشناسي اين طرح بتوانيم به اجماع دست يابيم که نتيجه آن همگرايي و همراهي همه جريان اصلاحات باشد. کروبي که در اين زمينه پيشنهاد شوراي حکميت اصلاح طلبان را داده است، گفت اين شورا مي تواند شامل آقايان محتشمي پور، موسوي خوئيني ها، نجفي، مرعشي، محمد علي رحماني، الياس حضرتي و افراد ديگري باشد. وي درباره دلايل شکست اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري نهم تصريح کرد؛ آن دفعه خودمان باعث شديم راي نياورديم که اين دفعه بايد توبه کنيم. آن سال خودمان مسائلي مانند عبور از خاتمي، بحث انسداد يا رفراندوم را مطرح کرديم که موجب دلسردي مردم شد.وي درباره رويکرد اصلاح طلبان در صورت رد صلاحيت کانديداي مورد اجماع آنها گفت؛ اگر در ليست اجماع، من نفر سوم هستم، يا من يا نفر دوم را بايد جايگزين نفر اول کنند، البته اگر مهلت گذشته باشد و ردصلاحيت صورت گيرد، اعلام مي کنيم کسي را نداريم و همه را رد کرده اند.وي با فرض اعلام ردصلاحيت کانديداي مورد اجماع اصلاح طلبان در حوالي نيمه فروردين تصريح کرد؛ در اين صورت در ابتدا تلاش مي کنيم ردصلاحيت نشود زيرا ما تمام سرمايه گذاري خود را کرده ايم و اکنون نيز در همين جهت حرکت مي کنيم. اصلاً معتقد به ردصلاحيت کانديداي اصلاح طلبان نيستم. کساني مانند آقايان خاتمي، عارف و کمالي ردصلاحيت نمي شوند.دبيرکل حزب اعتماد ملي در مورد طرح حزب اعتماد ملي مبني بر تعيين کانديداهاي نهايي اصلاح طلبان براساس مقبوليت گفت؛ هنوز مشخص نيست چه کساني مي خواهند براي کانديداتوري اعلام آمادگي کنند و فقط در مورد افراد صحبت مي شود. به عنوان مثال اکنون فردي مانند محمدرضا عارف مطرح است که او هم اعلام کرده در صورت نيامدن خاتمي، من هستم و ساير افراد هم به رايزني و گفت وگو مشغول هستند. برخي گروه هاي اصلاح طلب نجفي، عبدالله نوري و حتي من را داراي شرايط کانديداتوري مي دانند.وي در ادامه با بيان اينکه تعدد کانديداها موجب شکست مي شود و وحدت نياز ضروري اصلاح طلبان است، اظهار داشت؛ اين وحدت چگونه بايد ايجاد شود؟ من هنوز تصميم به آمدن نگرفته ام اما اگر زماني تصميم بر اين شد که بيايم، گروهي نمي تواند به من بگويد آقا شما نياييد و فلاني بيايد. اين کارها معنا ندارد زيرا ما کار حزبي و تشکيلاتي مي کنيم و اين حق را به افرادي مانند آقاي عارف و ديگران هم مي دهيم.

دبيرکل حزب اعتماد ملي گفت؛ آنهايي که مصمم به آمدن هستند، به تدريج تصميم خود را اعلام و فعاليت هاي خود را آغاز کنند، ستاد تشکيل دهند و به سفرهاي استاني بروند. زماني که فردي اعلام آمادگي مي کند روي آن فرد در خانواده ها و محيط دانشگاه و مدارس و محيط هاي ديگر بحث و تحليل مي شود.رئيس مجلس ششم تاکيد کرد؛ پس از چهار يا پنج ماه، فضا خود به خود انتخاباتي مي شود و هرکدام از اين کانديداها به طريقي مردم را به حضور در انتخابات تشويق مي کنند و حتي براي هر کدام از آنها، يک بخش از نيروهاي جامعه فعال مي شوند که در نهايت در اواخر بهمن ماه با تشکيل شوراي حکميت، وضعيت هر يک از کانديداها از نظر ميزان آرا و برنامه مشخص مي شود و در نتيجه اين ارزيابي ها، يک نفر به عنوان کانديداي واحد اصلاح طلبان انتخاب مي شود.

مهدي کروبي با تاکيد بر اينکه بايد اخلاق از سوي هواداران کانديداها رعايت شود، گفت؛ در آن جلسه تاکيد شد کانديداهاي احتمالي و گروه هاي طرفدار آنها نه تنها نبايد به تخريب ديگران بپردازند بلکه بايد شيوه تحسين و تقويت يکديگر را دنبال کنند و به هواداران شان نيز تاکيد کنند اخلاق را رعايت کنند. آنها بايد متعهد شوند نتيجه نهايي را بپذيرند؛ يعني اگر فلاني مناسب تر است، ديگران کنار بروند و هر فرد و گروهي که اين اصل را پذيرفت، مشخص مي شود با ديگران تعامل دارد و هر فرد و گروهي که نپذيرد را نمي توان دادگاهي کرد، اما مشخص مي شود به خرد جمعي احترام نمي گذارد.

دبيرکل حزب اعتماد ملي در پاسخ به اين سوال که اگر طي فرآيندي خودتان مطرح کرده ايد، اجماع اصلاح طلبان بر سر فردي غير از شما باشد، آيا از حضور در عرصه انتخابات منصرف مي شويد، تصريح کرد؛ من کنار مي روم، نشان داده ام و پاي آن هستم و انسان لحظه يي هم نيستم که هر ساعت چيزي بگويم. نکته يي که بسيار مهم است مقدمات آن اجماع است. بالاخره وقتي بر سر چگونگي حضور تفاهم حاصل شد بايد اين نکته را متذکر شد که اين همکاري در همه مراحل ادامه پيدا کند.وي تصريح کرد؛ عقلاي جريان و معتمدان در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها حضور داشته باشند و بر مبناي مکانيسم از پيش طراحي شده حرکت کنند. اين گونه نباشد که عده يي سواره و برخي ديگر پياده بمانند وگرنه همچون گذشته همه زحمات بر باد مي رود. همه جريان در پيروزي و شکست قبل و بعد از آن شريک باشند.

رئيس مجلس ششم در پاسخ به اين سوال که شوراي حکميت اصلاح طلبان بايد از چه افرادي تشکيل شود، تصريح کرد؛ اين شورا مي تواند شامل عناصر سياسي مانند آقايان محتشمي پور، موسوي خوئيني ها، نجفي، مرعشي و افراد ديگري از عقلا و معتمدان باشد که بنشينند و تصميم نهايي را اتخاذ کنند.مهدي کروبي در پاسخ به اين سوال که اگر شرايط مثل انتخابات گذشته باشد بايد چه موضعي اتخاذ کرد، گفت؛ خب طبيعي است که از حقوق خود دفاع مي کنيم. با مسوولان ذي ربط، با شوراي نگهبان و شخصيت هاي موثر مذاکره و اعتراض خود را بيان مي کنيم، حتي با مقامات عالي نظام ديدار مي کنيم، اما اصلاً برنامه يي براي کنار رفتن از انتخابات نداريم. ما نبايد کنار برويم. ما بايد بمانيم و اعتراض خود را بگوييم.دبيرکل حزب اعتماد ملي درباره رويکرد اصلاح طلبان در صورت ردصلاحيت کانديداي مورد اجماع آنها گفت؛ اگر در ليست اجماع، من نفر سوم هستم، يا من يا نفر دوم را بايد جايگزين نفر اول کنند البته اگر مهلت گذشته باشد و ردصلاحيت صورت گيرد، اعلام مي کنيم کسي را نداريم و همه را رد کرده اند.

گروه سياسي، فرنوش امير شاهي؛ بازنشستگي استادان دامن دانشگاه هاي اقتصاد را هم گرفت و جمعي از استاد ان صاحب نام اين حوزه را خانه نشين کرد. در هفته گذشته دانشجويان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه 9 نفر از استادان باسابقه را بدرقه کردند تا در نبود تجربه و دانش آنها ترم تحصيلي خود را بگذرانند. دکتر «مهدي بهکيش»، دکتر «بهروز هادي زنوز» و دکتر«محمود ختايي» از استادان برجسته اقتصاد ايران و پول و بانک و کلان به همراه دکتر «علي صادقي تهراني» استاد نظام هاي اقتصادي، دکتر «مرتضي چيني چيان» استاد تجارت بين الملل، خانم فرخوت از استادان باتجربه رياضي، دکتر سليلي استاد آمار، ماکاراچي استاد رياضي و کيانمهر استاد کليات علم اقتصاد 9 استادي هستند که هفته گذشته به طور رسمي از دانشکده اقتصاد خداحافظي کردند.آنها در شرايطي کرسي استادي را ترک کردند که سال ها سابقه تدريس و بار علمي قابل توجه را در کارنامه داشتند. اين گروه نيز مشمول همان آيين نامه يي شدند که پيش از اين استادان دانشگاه تهران از آن برخوردار شده بودند. بر اساس اين آيين نامه، آن دسته از استاداني که سن آنها 70 سال يا بيشتر است، در سال تحصيلي جديد بايد بازنشسته شوند. اما استاداني که بين 65 تا 70 سال سن دارند، مي توانند با اجازه دانشگاه به تدريس ادامه دهند. با اين حال روند بازنشستگي ها در عمل فراتر از محتواي اين آيين نامه بود و بيشتر استادان دگرانديش را دربرگرفت. به جز اين، استاداني در ليست بازنشستگي قرار گرفتند که به لحاظ درجه بندي علمي در زمره استادان ممتاز و برجسته قرار داشتند و خلاء آنها در محيط هاي آموزشي به راحتي قابل جبران نبود. اين موضوع درباره استادان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه نيز صادق است چرا که اکثر آنها جزء استادان مطرح حوزه اقتصاد هستند و پيداکردن جانشيني با درجه علمي و سابقه آنان به هيج وجه آسان نيست. به ويژه اينکه ظرف دو سال گذشته در اين دانشگاه 11 نفر با حکم بازنشستگي روبه رو و از هيات علمي خارج شده اند؛ ولي هنوز جايگزيني براي آنها پيدا نشده است. به گفته يکي از کارمندان اداري دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، اين دانشگاه هم اکنون با کسري استاد مواجه است. با چنين شرايطي مشخص نيست با بازنشسته کردن 9 استاد صاحب نام در آغاز سال تحصيلي، چه تمهيدي براي ادامه کلاس هاي درس آنان در دانشگاه انديشيده شده است. قصه بازنشستگي، جابه جايي و اخراج استادان دانشگاه هاي کشور در دولت نهم به اوج رسيد. هر چند اين روند از 60 سال قبل در کشور آغاز شد و در برهه هاي مختلف استادان از تحصيل منع شدند، اما در سه سال اخير قضيه ابعاد گسترده تري پيدا کرده است. در حال حاضر روساي دانشگاه ها توسط وزارت علوم انتخاب مي شوند و هيات هاي علمي ديگر اختياري در اين زمينه ندارند. نتيجه اين تصميم، جابه جايي روساي بسياري از دانشگاه ها بوده است که البته دانشکده اقتصاد نيز از آن بي نصيب نماند. چنان که سال گذشته دکتر «عباس شاکري» جاي خود را به دکتر «رضا مقدس» از اعضاي بسيج اساتيد دانشکده اقتصاد داد. اين اتفاق پس از انتشار نخستين نامه 57 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد رئيس دولت نهم رخ داد که در پاي آن امضاي بخش زيادي از استادان اين دانشگاه ديده مي شد.

در همين مدت کوتاه دانشکده اقتصاد صحنه تغيير و تحول هاي زيادي بوده است که آخرين مورد آن خداحافظي 9 استاد صاحب نام اقتصاد بود اما پيش از اين «احمد ميدري» با دستور رئيس دانشگاه علامه از تحصيل منع شد. ادامه داستان جابه جايي و تحول در سطح استادان دانشگاه هاي کشور که اخبار آن هرازچندگاهي از يک دانشگاه منتشر مي شود، منجر به افزايش نگراني جامعه علمي شده است. آنها بر اين اعتقادند که بسياري از استادان بازنشسته يا برکنار شده، سرمايه هاي علمي محسوب مي شوند که هم اينک وظيفه تعليم، رشد و تعالي نسل بعدي را به عهده دارند. با نبود آنها در محيط هاي آموزشي تضميني وجود ندارد که دانشگاه ها به فقر علمي مبتلا نشوند. به واسطه همين دغدغه بود که پس از انتشار خبر بازنشستگي استادان حقوق دانشگاه تهران در تابستان گذشته بسياري از اهالي علم و قلم به آن واکنش نشان دادند و خواستار تجديدنظر در اجراي آيين نامه بازنشستگي و برکناري استادان شدند. گلايه ها به آنجا رسيد که برخي از نمايندگان مجلس نيز دست به کار آوردن طرح و تشکيل جلسه فوق العاده شدند. نتيجه آن شد که «علي عباسپور» رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اعلام کرد چند تن از استادان به مجلس مراجعه کرده و به خاطر «بازنشستگي اجباري» از «محمدمهدي زاهدي» وزير علوم شکايت کرده اند. به همين دليل شوراي عالي انقلاب فرهنگي زاهدي را براي اداي توضيح در اين باره احضار کرد، ولي به گفته عباسپور، زاهدي به درخواست آنان پاسخ نداد. سخنان رئيس آموزش و تحقيقات مجلس درباره بازنشستگي اجباري و اخراج استادان در شرايطي بود که پيش از آن «محمود احمدي نژاد» در جمع مديران رسانه قول داده بود از ظرفيت استادان بازنشسته در دانشگاه ها استفاده شود اما اين وعده محقق نشد و به همين دليل مجلس قدم به صحنه گذاشت تا موضوع را به نحوي حل و فصل کند ولي بهارستان نشينان هم کاري از پيش نبردند. هم اکنون نيز فرصت يک هفته يي که نمايندگان مجلس از دانشجويان علامه گرفته بودند تا براي تداوم بازنشستگي استادان چاره انديشي کنند، به پايان رسيده است اما نه تنها اين غائله ختم به خير نشده، بلکه دانشجويان دانشکده اقتصاد هفته قبل تعدادي از استادان برجسته خود را بدرقه کردند. آيا اين آخرين مراسم خداحافظي استادان و دانشجويان بود يا قصه هنوز به پايان نرسيده است؟

گروه اقتصادي؛با گسترش اعتراضات به اجراي قانون سه درصد ماليات بر ارزش افزوده، کل بازار اصفهان از دو روز گذشته در تعطيلي به سر مي برد. اعتصاب که روز شنبه از بازار طلافروشان آغاز و بعد به صنف فروشندگان لوازم خانگي و سراي هندوها کشيده شد، از دو روز قبل کل بازار اصفهان را در بر گرفته است. در اين ميان اخبار حاکي از اين است که تاجران و فروشندگان عمده يا به عبارتي سران بازار اصفهان به ترتيب پول هاي خود را از بانک ها خارج مي کنند و خرده فروشان نيز تهديد به بستن حساب هاي خود کرده اند.در اين دو روز تمامي حجره هاي اطراف ميدان نقش جهان و بازارهاي متصل به آن (بزرگ ترين قطب گردشگري اصفهان)، به خصوص بازار بزرگ که در روزهاي عادي ميزبان خيلي از گردشگران و مشتريان است در سکوت و رکود به سر مي برد.

رها خسروي
گردشگران و مردمي که براي بازديد يا خريد به ميدان آمده اند با تعجب به اين تغيير ناگهاني و غيرمنتظره نگاه مي کنند.ديروز همچنين جمع کثيري از بازاريان اصفهان به نشانه اعتراض به اجراي اين قانون اقدام به تجمع در برابر اداره اقتصاد و دارايي اصفهان واقع در خيابان سپه(خيابان منتهي به ميدان نقش جهان و بازار بزرگ اصفهان) کردند. تجمع به حدي بود که مدتي عبور و مرور وسايل نقليه را در خيابان مختل کرد.از عکس العمل بازاريان پيدا است قول و قرار مسوولان نيز نتوانسته آنها را مجاب به پايان بخشيدن به اعتصاب کند. يکي از حاضران در تجمع مقابل اداره اقتصاد و دارايي که پارچه فروش هم هست، مي گويد؛ «ديروز فرماندار و رئيس اداره بازرگاني در مسجد ساروتقي بازار براي ما صحبت کردند و گفتند اين قانوني است که مجلس و دولت تصويب کرده اند و ما کاري نمي توانيم انجام دهيم، بعد هم گفتند اين قانون دهه 60 تدوين و تصويب شده و از آن وقت در ميز دولت هاي گذشته باقي مانده تا دولت نهم تصميم به اجراي آن گرفته است، اما سوال من اين است چگونه قانوني که اجراي آن سال ها معوق مانده است را مي توانند 24 ساعته عملي مي کنند اما براي لغو آن نمي توانند کاري کنند؟»ديگري مي گويد؛ گام اول ما اعتصاب بود اما در گام دوم اگر دولت فکري براي لغو اين قانون نکند همه کسبه و تجار پول هاي خود را از بانک خارج و حساب هاي خود را مسدود مي کنيم. ديگري مي گويد؛«ديروز قرار بود استاندار بيايد اما معاونش آمد بعد هم گفتند که مغازه ها را باز کنيد تا مساله را بررسي کنيم، گفتيم باز نمي کنيم.»

سه درصد نيست، 30 درصد است

بازاريان معتقدند قانون ماليات سه درصد به اين شکل که اعلام شده نه سه درصد بلکه در عمل و در اجرا حداقل به سي درصد مي رسد و باعث گراني فزاينده اجناس، عدم توان خريد مشتري و در نهايت رکود بازار و ورشکستگي بازاريان مي شود. يک فروشنده صنايع دستي مي گويد؛ خيلي از اجناس از توليدکننده يا کارخانه تا به دست خرده فروش برسد چند دست مي گردد، اگر در اين بين هر کس بخواهد سه درصد ماليات روي فاکتورهاي خود اضافه کند حداقل 12 درصد و حداکثر بالاي 30 درصد قيمت ها افزايش مي يابد. او در مورد تاثيري که اعتصاب و تعطيلي بازار طي اين مدت برجاي گذاشت، مي گويد؛ حداقل ضرر مربوط به اجاره مغازه ها است، از روزي 30 تا 80 هزار تومان، بعد هم برگشت خوردن چک ها و افزايش بدهکاري. او مي گويد؛«در اين کسادي بازار در حالت عادي ما ضرر مي کرديم چه برسد به وقتي که اعتصاب هم مي کنيم.»

انجمن اسلامي بازار گفته باز کنيد

در بين سکوت و تعطيلي بازار فروشنده ها يا مغازه ها را بسته اند و رفته اند يا به صورت جمعي مشغول گپ و گفت و مگس پراني اند. در ورودي برخي بازارها بسته ولي برخي باز است، يکي از بازاريان مي گويد؛«ديروز در آهني بازار بزرگ را بسته بوديم اما انجمن اسلامي اجازه نداد و در را باز کردند.» بين حجره هاي بسته شده تک و توک مغازه هايي هم باز هستند. وقتي از يک فروشنده نقره و زيورآلات بدل سوال مي کنم که چطور شما تعطيل نيستيد،مي گويد؛«انجمن اسلامي گفته است، باز کنيد. من نمي دانم اصلاً چرا بايد ببنديم يا اينکه چه کسي مي گويد ببنديد که فردا دوباره بگويد باز کنيد؟ اين مساله به قانوني برمي گردد که مجلس تصويب کرده و دولت هم مجري است، فعلاً کاري نمي شود، کرد.» اين فروشنده ادامه مي دهد؛«ديروز جلسه بوده، فرماندار هم در تلويزيون صحبت کرده و گفته در حال رايزني هستيم و قول مساعد داده اند که خواسته هاي ما را به تهران منتقل کنند.»به گزارش اعتماد به گفته يک منبع آگاه بي اعتنايي مسوولان نسبت به رفتار بازاريان و تعطيلي بازار اصفهان، باعث شد بازاريان در مقابل اداره ماليات تجمع و اعتراضات شفاهي خود را اعلام کنند.به گفته وي، استانداري و فرمانداري اصفهان سعي داشتند با دادن وعده و وعيد مردم را آرام و به سر کار خود بازگردانند اما بازاريان قانع نشده و خواستار قول مساعد رياست جمهوري درخصوص تعليق اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شدند.به گفته يکي از بازاريان اصفهان به جز دسته يي از مشاغل وابسته به دولت چون صرافي ها که کتباً از سوي ارگان هاي دولتي چون بانک مرکزي از حضور در اين اعتصاب منع شده اند ساير صنوف در مقابل اداره ماليات جمع شده و مصرند که رياست جمهوري حضوري، کتبي يا در گفت وگو با رسانه هاي جمعي اين قانون مالياتي را ملغي اعلام کند.

تعطيلي بازارها از اصفهان به تبريز و مشهد کشيده شد

بر اساس خبرهاي رسيده از مشهد مقدس، بازار زرگران اين شهر نيز ديروز را در تعطيلي گذراند.رئيس اتحاديه طلا و جواهر اين شهر در گفت وگو با ايلنا با تاييد تعطيلي بازار زرگران مشهد گفت؛ طي دو سه روز گذشته فعالان اين صنف براي تعطيل کردن بازار به توافق رسيده اند و مخالفت اتحاديه با چنين اعتصابي هم نتوانست مانع کار شود.تقي زادگان ادامه داد؛ امروز فعالان بازار که حدود 250 نفر بودند، در مقابل اتحاديه تجمع کردند و بنا بود براي اعتراض به اتفاق به استانداري مراجعه کنند که اتحاديه از چنين حرکتي ممانعت کرد و توانستيم اعضا را از ادامه راهپيمايي منصرف کنيم.وي افزود؛ از ماموران اداره دارايي درخواست کرديم با ارائه توضيحاتي به خاتمه دادن اين جريان کمک کنند اما توضيحات ماموران مالياتي نتوانست بازاريان را قانع کند و در اين شرايط جمع حاضر توافق کردند تا رسيدن به نتيجه نهايي مغازه هاي خود را تعطيل نگاه دارند.وي تصريح کرد؛ براساس اعلام ساير بازاريان از فردا دو صنف ديگر در شهر مشهد به جمع معترضان اضافه خواهد شد و به اين ترتيب رفته رفته بازارها رو به تعطيلي پيش خواهد رفت.تقي زادگان اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي صنف طلافروشان را غيرممکن دانست و گفت؛ قرار است براي هر بار معامله طلا 3 درصد ماليات اخذ شود و ما هم نهايتاً اين ماليات را از مشتري اخذ کنيم که چنين امري نشدني است.وي خاطرنشان کرد؛ ما کمتر از 7 درصد از مشتري سود مي گيريم و نمي توانيم 3 درصد ديگر اخذ کنيم و به حساب دارايي منتقل کنيم. ضمن اينکه ما در جايي خريدار طلا هستيم و بايد مثلاً به ازاي خريد يک کيلو طلا 600 هزار تومان ماليات بدهيم.رئيس اتحاديه طلا و جواهر مشهد گفت؛ اين قانون بايد توسط مجلس ملغي شود، چراکه نمي توان به اين شيوه ماليات اخذ کرد. ضمن اينکه به اين ترتيب بازارها به نوبت تعطيل خواهند شد.

گروه سياسي، عشرت عبدالهي؛ نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه با انتقاد شديد از دولت نهم توام شد. عليرضا جمشيدي مانند هميشه پشت تريبون رسمي قوه قضائيه قرار گرفت و اين بار نه تلويحاً که به طور صريح از دولت به دليل استرداد لوايح قضايي و تغيير لوايح قضايي انتقاد کرد و در عين حال گفت جعل مدرک از جرائمي است که قابل گذشت نيست و چون جرم عمومي است دادستان هم مي تواند اعلام جرم کند و نيازي به شکايت شاکي خصوصي نيست. بدين ترتيب کنفرانس خبري سخنگوي قوه قضائيه نيز تحت تاثير خبري قرار گرفت که از مدت ها پيش نقل محافل سياسي و حتي غيرسياسي بوده است.چرا که شخصي به عنوان وزير کشور در کليدي ترين وزارتخانه که برگزارکننده انتخابات و همچنين برقرارکننده نظم و امنيت کشور است نبايد اين گونه در مورد مدرکش اغفال شود.

بحث جعلي بودن مدرک تحصيلي «کردان» وزير کشور از زمان گرفتن راي اعتماد وي در مجلس از سوي نمايندگان مورد بحث و مناقشه جدي قرار گرفت و اعتبار مدرک تحصيلي وي نامعتبر و جعل خوانده شد. اما به رغم اعتراضات فراوان همچنان وي بر اعتبار مدرک خود پافشاري کرد تا جايي که افشاگران را تهديد به شکايت کرد. اما در پي اين فشارها سرانجام پذيرفت مدرک تحصيلي اش جعلي بوده و در ضمن از جاعل مدرکش شکايت کرد. در همين حال نيز زمزمه هايي از استعفاي وزير کشور طي روزهاي گذشته شنيده شد که وي روز گذشته در حاشيه همايش مسوولان ستادهاي دهه فجر انقلاب اسلامي، اخبار منتشر شده را مبني بر استعفايش تکذيب کرد. به هر حال جمشيدي در پاسخ به سوال اعتماد که با توجه به بحث جعلي بودن مدرک وزير کشور و اينکه جعل مدرک جرم محسوب مي شود، آيا دادستان مي تواند اقدام قضايي انجام دهد، اين گونه پاسخ داد؛«براساس مواد 572 و 727 قانون مجازات اسلامي، اين احراز جرائم قابل گذشت نيست و دادستان به دليل اينکه جنبه عمومي دارد، مي تواند به عنوان مدعي العموم اقدام کند.»وي در عين حال ادامه داد؛«طي صحبتي که روز گذشته با دادستان عمومي انقلاب تهران داشتم وي گفت مشابه همين بحث را در پرونده هاوايي داشتيم که موضوع را از طريق دانشگاه هاوايي پيگيري کرديم و با افرادي که اين گونه اخذ مدرک کرده بودند، برخورد قضايي شد.»جمشيدي همچنين توضيح داد؛ «وزير کشور از نماينده آکسفورد شکايت کرده است که پرونده براي رسيدگي به دادسرا ارجاع و فرد براي پاسخگويي احضار شده است. طبيعي است که اگر خود را معرفي نکند، جلب خواهد شد.»اما عمده بحث کنفرانس خبري سخنگو با انتقاد از دولت نهم گذشت. وي با اظهار تاسف از استرداد لايحه پيش فروش ساختمان از مجلس از سوي دولت گفت؛«با توجه به اينکه بند 2 اصل 158 قانون اساسي تهيه لوايح قضايي را برعهده رئيس قوه قضائيه گذاشته است به طوري که مطابق نظريه تفسيري شوراي نگهبان، دولت حق هيچ گونه تغييري در لوايح قضايي را ندارد، حال چگونه دولت مي تواند لايحه قضايي را مسترد کند؟ اگر اين گونه باشد نتيجه يي غيرمنطقي و نامعقول حاصل مي شود که عبارت است از اينکه دولت حق دخل و تصرف جزيي در لوايح قضايي را ندارد ولي حق دخل و تصرف کلي را دارد،» با اين همه جمشيدي با اعلام «مخالفت با استرداد لايحه پيش فروش ساختمان و تاکيد بر نياز مردم و دستگاه قضايي به تصويب اين لايحه»، خواستار عدم پذيرش درخواست استرداد از سوي دولت و تسريع در تصويب لايحه شد. اما انتقاد از دولت به همين لايحه ختم نشد، چرا که جمشيدي از لايحه ديگري که در دولت معطل مانده سخن گفت که با اتمام زمان تمديد اين لايحه قضات نمي توانند جلسات دادگاه را تشکيل دهند. به گفته وي «لايحه آيين دادرسي کيفري حدود يک سال است که در دولت معطل مانده و در آذرماه تمديد اين لايحه تمام مي شود.» جمشيدي افزود؛ «مشخص نيست که چرا اين لايحه در دولت معطل مانده است.» با اين همه سخنگوي قوه قضائيه در رابطه با لايحه پيش فروش ساختمان توضيح داد؛ «به دليل مشکلات عديده مردم در رابطه با پيش فروش و پيش خريد ساختمان که باعث به وجود آمدن اختلافات فراوان و طرح دعاوي کيفري و حقوقي متعدد که بعضاً داراي هزاران شاکي هستند، قوه قضائيه پس از آسيب شناسي قوانين و مقررات موجود و انجام مطالعات تطبيقي و ميداني و اخذ و بررسي نظرات کارشناسي سازمان هاي ذي ربط لايحه مزبور را تهيه و جهت ارائه به مجلس به دولت ارسال کرد.» وي ادامه داد؛ «از ديگر مزاياي اين لايحه پر کردن خلأ قانوني در مورد امر پيش فروش راهکارهايي را جهت تنظيم درست روابط حقوقي طرفين قرارداد پيش فروش ارائه مي کند به نحوي که از پيش خريداران به عنوان اقشاري عمدتاً کم درآمد حمايت شده و به پيش فروشندگان به عنوان فعالان بخش ساخت و ساز آسيب نرسد.» در همين زمينه نيز سوالي مطرح شد که طي آن يکي از مسوولان به در نظر گرفتن مسائل شخصي در استرداد لايحه پيش فروش ساختمان متهم شد که جمشيدي با رد اين مساله پاسخ داد؛ «ممکن است اين تصميم، تصميم همه بخش هاي دولت نباشد و تا جايي که خبر دارم وزير دادگستري و وزير مسکن درصددند نامه يي را به مجلس ارسال کنند.»در ادامه نشست ديروز سخنگوي قوه قضائيه به تشريح پرونده هاي قضايي و امنيتي پرداخت.

اگر نيازي باشد جاسبي احضار مي شود

سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به پرونده دانشگاه آزاد اسلامي با عنوان «تصرف عدواني» گفت؛ اگر نياز باشد در مراحل تحقيقات عبدالله جاسبي رئيس دانشگاه آزاد را نيز به دادگاه احضار مي کنيم.عليرضا جمشيدي يادآور شد اين پرونده به عنوان «تصرف عدواني» از طرف شاکي خصوصي، عليه دانشگاه آزاد اسلامي مطرح است.وي افزود؛ از معاون وقت دانشگاه آزاد در اين زمينه تحقيق شده است. البته براي وي يک ميليارد تومان قرار وثيقه صادر شده که با تامين آن آزاد شده است.سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه «اگر اين مبلغ از منابع دانشگاه آزاد تهيه شده باشد مورد قبول قاضي است؟»، گفت؛ اينکه وثيقه از چه محلي تهيه شده و اينکه از محل اموال دولتي است يا نه از طرف قاضي پيگيري نمي شود.

پرونده رو به تکميل شدن است

خبرنگار ديگري به اظهارات رئيس سازمان بازرسي کل کشور مبني بر اينکه دادگاه پاليزدار بايد به صورت علني برگزار شود، اشاره کرد و از سخنگوي قوه قضائيه خواستار توضيحات بيشتر شد که وي پاسخ داد؛ «اصل بر علني بودن دادگاه هاست مگر اينکه قاضي تشخيص بر غيرعلني بودن بدهد. کار تحقيقاتي اين پرونده رو به تکميل شدن است و بازپرس در حال انجام اقداماتي براي صدور کيفرخواست است.»همچنين در اين نشست سخنگوي قوه قضائيه از قطعي شدن راي پرونده يي مربوط به بانک رفاه کارگران سخن گفت فردي به نام عليرضا« ع» بيش از 200 ميليارد تومان از طريق گشايش اعتبار اسنادي اقدام به تحصيل مال نامشروع کرده است. اين اتفاق در شعبه يي از بانک رفاه در قلهک روي داده که تعداد متهمان 10 نفر است که چهار نفر از آنان از کارمندان بانک هستند.

جرات مرخصي نداريم

خبرنگاري با بيان اينکه چندين ماه از محکوميت قطعي شهرام جزايري مي گذرد ولي با درخواست مرخصي وي موافقت نمي شود از سخنگوي قوه قضائيه خواستار توضيح شد که جمشيدي با لبخند «با بيان اينکه در مورد شهرام جزايري جرات مرخصي نداريم»، خاطرنشان کرد؛ «وي نيز مي تواند از مرخصي استفاده کند.»

در اين پرونده اعمال نفوذ نشده

خبرنگار ديگري به گفته يکي از مسوولان نيروي انتظامي درباره دستگيري فردي متهم به جابه جايي مواد مخدر اشاره کرد و گفت موردي مطرح است که به رغم جابه جايي حجم سنگيني از مواد مخدر، ابتدا محکوم به اعدام شده و گويا با اعمال نفوذ، محکوميت وي به حبس ابد تبديل مي شود. جمشيدي در پاسخ با تاکيد بر اينکه همکاري قوه قضائيه با ضابطان قضايي تعريف شده است، افزود؛ «نيروي انتظامي به عنوان ضابط قضايي بر اساس دستور قضايي عمل مي کند و مکرراً اين همکاري مورد تقدير قرار گرفته است. اينکه اين انتظار وجود داشته باشد که به آنچه ضابطان بيان مي کنند، عمل شود، انتظار ناصحيحي است. در اين صورت ديگر نيازي به رسيدگي در قوه قضائيه وجود ندارد. براي صدور حکم با توجه به ادله طرفين راي صادر مي شود.»وي با اظهار تعجب از طرح اين گونه مباحث خاطرنشان کرد؛ «اين حرف بي موردي است که بر اساس گزارش ضابط، قاضي تصميم گيري کند. من به هيچ وجه قبول ندارم که اعمال نفوذ صورت مي گيرد و بعيد مي دانم اين سخنان از سوي افراد مطرح شود.»خبرنگار مذکور به بيان توضيحاتي درباره مساله مدنظرش پرداخت که سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينکه اين گونه نيست که اعمال نفوذ صورت گرفته باشد، گفت؛ قانون مواد مخدر، قانون خاص و سختگيرانه يي است. در مواردي ممکن است حتي ديوان عالي حکم اعدام را تاييد کند و با بررسي موضوع در کميسيون عفو، حکم تبديل به حبس ابد شود. خبرنگاري با بيان اينکه دو نفر در شيراز از محکوميت ارتداد تبرئه شده اند، از سخنگوي قوه قضائيه سوال کرد اين اقدام بر چه مبنايي صورت گرفته است که جمشيدي پاسخ داد؛ «اتهام ارتداد آنها از نظر قضات به اثبات نرسيد.»

رسيدگي به پرونده شکايت جمعي از طلاب در دادگاه ويژه روحانيت

همچنين جمشيدي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر تجمع تعدادي از طلاب در قم پيرامون کلاهبرداري صورت گرفته از آنان اظهار کرد؛ يک نفر به عنوان يک شرکت مضاربه يي حدود 8 ميليارد تومان از تعدادي از طلاب مي گيرد تا سود آن را پرداخت کند که عملاً اين اتفاق نمي افتد و اين پرونده فعلاً در دادگاه ويژه روحانيت در مرحله بررسي است. سخنگوي قوه قضائيه همچنين در کنفرانس خبري خود به جايگاه قوه قضائيه در چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در سال 1404 هجري شمسي مصوبه جلسه مسوولان عالي قضايي پرداخت. به گفته جمشيدي براساس سند مذکور قوه قضائيه قوه يي مستقل، عدالت گستر، کارآمد و اثرگذار با تمام عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و امنيتي کشور است و با نگاه و تعاملي جامع به الگوي الهام بخش و فعال قضاوت اسلامي تبديل خواهد شد.

گروه سياسي، صبا آذرپيک؛ «شما با خدا معامله کرديد و فقيرانه هم زندگي مي کنيد. اين پول هم در حد يک وام براي زندگي حداقلي بوده است.» اين جمله دلجويي علي لاريجاني رئيس اصولگراي مجلس هشتم از 290 نماينده يي بود که از رسانه يي شدن ماجراي اعطاي «کمک هزينه 100 ميليون توماني» مجلس به آنها ناراحت شده بودند و حسن کامران نماينده اصفهان را متهم به «عوام فريبي» و «ظاهرسازي» کردند که چرا ماجراي اين کمک 100 ميليون توماني را براي افکار عمومي مطرح کرده و حالا کنترل اين ماجرا را برايشان تا اين حد سخت کرده است. البته اين اعتراض مختص يک جناح خاص نبود و تمام مجلس نشين ها از اينکه مردم در جريان قرار گرفتند که آنها 20 ميليون تومان براي خريد ماشين و 80 ميليون براي اجاره مسکن و دفتر کار از مجلس پول گرفته اند، گلايه مند بودند.

البته بحث بر سر اين نبود که اين کمک هزينه به اصطلاح «فقيرانه» بلاعوض است يا نه، بلکه لاريجاني، محسن کوهکن و حميدرضا رسايي نمايندگان طيف حامي دولت همگي معترض بودند که اصلاً چنين موضوعي نبايد مطرح مي شد. همين امر هم سبب شد از يک سو صحن علني مجلس به جلسه محاکمه کامران به خاطر طرح اين ماجرا در رسانه ها تبديل شود و از يک سو نماينده کرج و از اصولگرايان مدافع دولت تلويحاً با طرح موضوع پاليزدار و ارتباطش با «بعضي ها» کامران را با تهديد در جريان انداختن دوباره اين ماجرا روبه رو کند. البته در تمام مدت يک ساعتي که وقت صحن علني مجلس به اين ماجرا اختصاص يافت، لاريجاني به حسن کامران اجازه دادن تذکر و دفاع از خود را نداد.

البته اين ماجرا به مومضوع پاليزدار هم گره خورد چرا که نماينده کرج خطاب به کامران عنوان کرد؛ «بعضي ها به رفتار گذشته شان رجوع کنند. در خصوص پرونده پاليزدار بايد قاضي به مجلس آمده و توضيحاتي را در مورد نقش اين آقا (کامران) و اطلاعاتي سري، نظامي و قضايي که به پاليزدار داده،ارائه کند تا افکار نماينده ها روشن شود و اين طور نباشد که يک روز به اسم پاليزدار 40 روحاني را زير سوال ببرند و روزي ديگر جمعي از نمايندگان را.» در شرايطي که طرح موضوع پاليزدار و ربط آن به حسن کامران که رئيس کميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه بوده به نوعي انحراف از موضوع و ابزاري براي فشار به کامران بود، لاريجاني با استقبال از اين تصميم عنوان کرد؛«من به درخواست شما تمکين و اگر لازم باشد اين موضوع را پيگيري مي کنم.»

البته شايد اين براي اولين بار بود که مجلسي ها تورم را پذيرفتند چرا که حتي عنوان مي کردند با اين پول 50 تا 80 ميليون توماني حتي نمي توانند يک خانه 150متري را در مناطق مرکزي تهران اجاره کنند و بايد به حاشيه شهر بروند. نماينده يي هم گلايه مي کرد که وقتي هر شب 60 نفر مهمان دارند بايد خانه يي متناسب را براي سکونت داشته باشند. حتي ستار هدايت خواه نماينده تفت و ميبد معترض بود که چرا کامران به گونه يي صحبت کرده که گويي در مجلس

«بخور بخور» است. حال آنکه نماينده ها حتي با اين پول هم هنوز نتوانستند در تهران خانه يي «در شأن نمايندگي» پيدا کنند. نمايندگان آنچنان از اين ماجرا ناراحت بودند که نه تنها به صراحت عنوان مي کردند در شأن خودشان هنوز نتوانستند براي سکونت جايي را انتخاب کنند بلکه حتي هدايت خواه خطاب به کامران مي گفت؛ اين سخنان ناشي از مقدس مآبي و عوام فريبي است.

حسن کامران دو روز پيش از دريافت مبلغ 100 ميليون تومان توسط هر نماينده انتقاد کرد و آن را به عنوان يک کمک بلاعوض نوعي «اشرافي گري» دانسته بود. البته نمايندگان عنوان مي کردند بخشي از اين کمک بلاعوض نيست اما کامران اظهار داشت براي اثبات اينکه رقم فوق وام بلاعوض است، جهت دريافت وام ثبت نام کرده و مبلغ را دريافت مي کند تا فيش هاي آن را به رسانه ها نشان دهد. اما علي لاريجاني به کامران معترض بود که نيمه خالي ليوان را مي بيند و بعضي از اين وجوه استفاده نکرده و اصلاً نمايندگان مجلس مانند ساير دستگاه ها «حق دارند» از خانه سازماني استفاده کنند و حالا وجهي به آنها داده شده که خانه يي اجاره کنند و «آيا اين موضوع اينقدر توهين داشت. اين هم وام نبوده است.»

اگر تمام نماينده ها اين مبلغ 100 ميليون توماني را دريافت کنند مبلغي معادل 29 ميليارد تومان به عنوان کمک هزينه به 290 نماينده مجلس اعطا مي شود. البته به گفته ناطق نوري از اعضاي هيات رئيسه بخشي از اين رقم بلاعوض نيست و از حقوق نمايندگان کسر مي شود، البته مجلسي ها عنوان مي کنند حقوق ماهانه شان تنها 800 هزار تا يک ميليون تومان است و اگر به گفته اعضاي هيات رئيسه مبلغ وديعه 50 ميليون توماني معادل ماهي يک ميليون تومان از حقوق نماينده ها کسر شود، اين سوال خبرنگاران بي پاسخ مي ماند که پس اگر يک نماينده يک ميليون تومان حقوق بگيرد و يک ميليون تومان هم بابت وديعه مسکن کسر شود پس از مجلس ماهانه پولي دريافت نمي کند؟

از سويي ناطق نوري که براي پاسخ به سوال رسانه ها به راهروهاي مجلس آمده بود هم به اين پرسش پاسخي نداد که چهار سال کار نمايندگان معادل 48 ماه حساب مي شود. از سويي در چهار ماه گذشته از حقوق آنها معادل يک ميليون تومان کسر نشده و به فرض هم اگر در تمام اين مدت رقم يک ميليون تومان از حقوق مجلسي ها بابت اين کمک وديعه مسکن کسر شود که هنوز کسرنشده پس باز هم چند ميليون توماني کسر نشده باقي مي ماند. از سوي ديگر رقم 30 ميليون تومان ديگري هم به نماينده ها داده شده است که ناطق نوري در مورد آن هم اين طور توضيح داده است؛ «ماهانه يک ميليون تومان بابت حق مسکن به نماينده ها مي داديم که اين بار آنها را به صورت يکجا داديم.»

به همين دليل هم کامران اظهار داشت اين ارقام وام بلاعوض بوده و پس دادني در کار نيست.

البته لاريجاني هشدار داد طرح اين مسائل «حيثيت براي کشور باقي نمي گذارد» و خطاب به کامران گفت؛ «آيا اين حرف زدن ها درست است؟ براي سيب و خياري که به نماينده ها در جلسه کميسيون ها داده شد اين جنجال به راه افتاد. شما در منزل تان خيار و سيب ميل نمي کنيد. من سه سال در بخش هاي مختلف کار کردم. نماينده هاي مجلس فقيرترين دستگاه هايي هستند که در کشور وجود دارند اما بقيه دستگاه ها ديده نمي شوند ولي نمايندگان مجلس زير ذره بين هستند.» در حالي که کامران درخواست تذکر به سخنان لاريجاني و ساير نمايندگان را داشت، لاريجاني با لحني نه چندان ملايم گفت؛ «به شما مربوط نيست، کسي اسم شما را نياورد. شما حق نداريد تذکر بدهيد. بفرماييد برويد بنشينيد.» به همين دليل نماينده اصفهان که اين مناقشه را در مجلس رقم زد، به راهروهاي مجلس آمد و اين گونه پاسخ لاريجاني را داد؛ «چرا، در خانه خودمان خيار مي خوريم اما شما از جيب بيت المال ميوه مي دهيد ولو يک ريال.» حميدرضا رسايي هم با گلايه از اينکه چرا رسانه ها اظهارات حسن کامران را منتشر کردند اما پاسخ هاي وي را منتشر نکردند، معترض بود در اتفاقات چند روز اخير با آبروي 290 نماينده بازي شده است.

کوهکن هم در نطق پيش از دستور خود گفت؛ «مردم ما بدانند اگر نماينده يي از شهرستان به تهران مي آيد و يک آپارتمان حداکثر 150 متري در وسط شهر براي او تدبير مي کنند؛ آيا رفتن به سمت و سوي اشرافي گري است و واقعاً اين جور است؟

مجلس در کجا چنين اقدامي را انجام داده و چرا حرفي مي زنيم که به حيثيت و اعتبار مجلس و نمايندگان لطمه وارد کند. برادراني در جمع شما هستند که با مترو تردد مي کنند و در وسط شهر زندگي مي کنند. چندين ماه است که از کار مجلس مي گذرد، اما هنوز نتوانسته ايم به آنان به علت برخي از اين محدوديت ها اسکان دهيم و اين چه صحبتي است که ما مي کنيم.» کوهکن گفت؛ مي دانم مردم حرفشان اين است که نمايندگان شان در حد متوسط جامعه نيازهايشان برطرف شود و آنها تمام وقت شان را صرف گره گشايي در امر قانونگذاري و نظارت کنند و شکي در اين نيست.

اما حسن کامران پاسخ ها را به راهروهاي مجلس برد و عنوان کرد وقتي مجلس سيستم حمل و نقل دارد چرا بايد به هر نماينده 20 ميليون تومان بابت خريد ماشين داده شود و وقتي هيچ بانکي به مردم وام قرض الحسنه نمي دهد چرا چنين وامي به نمايندگان داده مي شود.

به گفته وي در مجالس چهارم و پنجم حق مسکن و کرايه ماشين از فيش حقوقي نمايندگان کم مي شد، اما الان اين موارد يکجا از نمايندگان کم نمي شود و اين به منزله آن است که وامي که به نمايندگان پرداخت شده بلاعوض است.

کامران با تاکيد بر اينکه نبايد ساده زيستي را زير سوال ببريم، در عين حال بر لزوم حذف امتيازات تاکيد کرد و در پاسخ به سوال خبرنگاري که پرسيد آيا خود شما اين مبالغ را از مجلس دريافت کرده ايد، گفت؛ من اين وام 100 ميليون توماني را نگرفته ام، اما طي درخواستي به عنوان متقاضي دريافت اين وام آن را از مجلس خواهم گرفت و فيش آن را به نمايندگان رسانه ها نشان مي دهم.

گروه علم؛ روز گذشته اسامي سه برنده جايزه نوبل فيزيک سال 2008 اعلام شد. اين جايزه به طور مشترک به يوچيرو نامبو دانشمند امريکايي ژاپني تبار، ماکوتو کوباياشي و توشي هيده ماسکاوا اهدا شد.در اطلاعيه کميته نوبل آمده است اين جايزه به خاطر «کشف مکانيسم شکست خود به خود تقارن در ذرات زيراتمي» به يوچيرو نامبو و به خاطر «کشف منشاء تقارن شکسته که وجود حداقل سه دسته از کوارک ها در طبيعت را پيش بيني مي کند» به ماکوتو کوباياشي و توشي هيده ماسکاوا اهدا مي شود.مطابق مدل استاندارد فيزيک ذرات، هسته اتم ها از پروتون و نوترون تشکيل شده که خود آنها از کوارک ها ساخته شده اند.پژوهش هاي اين دانشمندان بي قاعدگي هاي موجود در ساختار جهان را نشان مي دهد. کار نامبو بيان رياضي اين پديده در فيزيک ذرات است. پژوهش هاي وي با آزمايش هايي که به زودي در برخورددهنده بزرگ هادروني (LHC) صورت مي گيرد، به شدت ارتباط دارد. در انرژي هاي بسيار زيادي که در لحظه هاي اول خلقت جهان وجود داشت، در ابتدا تقارن بوداما به يکباره تقارن شکست و جهان سرد و منبسط شد. طبق نظريه هاي کنوني هنگامي که ذرات هيگز تقارن شان را از دست دادند، جرم پديد آمد.البته تقارن هايي که نامبو توصيف کرد، تا حدودي با پژوهش هاي کوباياشي و ماسکاوا تفاوت دارد. پژوهش هاي آنان نقض شدن برخي از قانون هاي بقا در سطح فيزيک اتمي را شرح مي دهد. يکي از مهمترين نقض شدن هاي قانون بقا، درست پس از انفجار بزرگ روي داد. در آن هنگام مقدار بسيار کمي ماده بيش از ضدماده توليد شده است. اگر مقدار ماده و ضدماده درست به اندازه هم بود، اين دو يکديگر را از بين مي بردند، اما وجود مقدار اضافي تر ماده باعث شده است که شاهد تشکيل جهان باشيم.پروفسور نامبوي 87 ساله شهروند امريکا و متولد ژاپن و در دانشگاه شيکاگو مشغول به کار است.پروفسور کوباياشي 64 ساله در شتاب دهنده انرژي زياد (KEK) ژاپن و پروفسور توشي هيده ماساکاواي 68 ساله عضو دانشگاه کيوتو است.گفتني است اسامي برندگان نوبل پزشکي روز دوشنبه اعلام شده بود و امروز در ساعت 13 به وقت ايران نام برنده يا برندگان نوبل شيمي نيز اعلام مي شود. اسامي برندگان نوبل ادبيات و صلح فردا و پس فردا (نهم و دهم اکتبر، 18 و 19 مهر) و برنده نوبل اقتصاد نيز روز سيزدهم اکتبر (22 مهر) اعلام مي شود. طرح اوليه اهداي جايزه به دستاوردهاي برجسته علمي و فرهنگي از آن آلفرد نوبل شيميدان و مخترع سوئيسي است. اين جايزه شامل يک مدال، يک ديپلم افتخار و جايزه نقدي به ارزش ده ميليون کرون سوئد (معادل 8 ميليون پوند يا 14 ميليون دلار امريکا) است. از اين مبلغ نيمي به نامبو مي رسد و نيم ديگر به تساوي بين کوباياشي و ماسکاوا تقسيم مي شود.